الصفحة الرئيسية
تعزيز النُظُم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة PDF طباعة

التغطية الصحية الشاملة‬

شهد عام 2016 تحديث إطار العمل الإقليمي بشأن الارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، الذي يُقدِّم خارطة طريق واضحة تسترشد بها الدول الأعضاء لإحداث تحوّل في نُظُمها الصحية في سبيل إحراز تقدُّمٍ بشأن الأبعاد الثلاث للتغطية الصحية الشاملة، كما يُحدِّد الإطار نوع الدعم الذي تستطيع المنظمة وسائر الشركاء في مجال التنمية تقديمه.

وفي عام 2016، اتخذت خمسة بلدان (هي جمهورية إيران الإسلامية والعراق وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية) خطواتٍ ملموسةً لاستعراض نُظُمها الصحية وإصلاحها بما يتماشى وأهداف التغطية الصحية الشاملة، واسترشدت هذه البلدان بإطار العمل المذكور فيما اتخذته من خطوات. وعلاوة على ذلك، وضع السودان اللمسات النهائية على عددٍ من الاستراتيجيات الصحية النوعية الرامية إلى إصلاح النظام الصحي، وصدَّق على إعلان الخرطوم للتغطية الصحية الشاملة في كانون الثاني/يناير 2017. كما كان لإطار العمل أثره في وضْع إطار عمل لبلوغ التغطية الصحية الشاملة في القارة الأفريقية؛ وهو الإطار الذي أُعِده بالاشتراك مع البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومصرف التنمية الأفريقية، إلى جانب شركاء آخرين.

كما انطلقت في عام 2016 الجولة الثانية من برنامج منظمة الصحة العالمية للقيادات الصحية، والتي شارك فيها 30 من راسمي السياسات والمديرين في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا من بلدان الإقليم. ويهدف هذا البرنامج، الذي وضِع بالتعاون مع كلية هارفارد للصحة العامة ومعهد الدراسات العليا في مجال الشؤون الدولية والإنمائية في جنيف، إلى تعزيز وظائف القيادة بوزارات الصحة في الإقليم سعياً إلى تنفيذ البرامج والخطط الصحية، بما في ذلك بلوغ التغطية الصحية الشاملة.

التمويل الصحي

تكتسي نُظُم التمويل الصحي الجيدة أهميةً بالغةً لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة. وغالباً ما تتأثر هذه النُظُم سلباً بعوامل منها عدم كفاية التمويل الحكومي، وغياب الحماية المالية الـمُنصِفة، وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة في الإقليم.

وفي عام 2016، قدَّمت المنظمة الدعم إلى البلدان للوقوف على السُبُل الرامية إلى إصلاح الترتيبات الـمُتَّبَعة في تحصيل الإيرادات وتجميعها وترتيبات الشراء. وانصبَّ الاهتمام على إعداد استراتيجياتٍ للتمويل الصحي ترنو إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وقدَّمت المنظمة الإرشاد إلى تسعة بلدان في وضع استراتيجياتها للتمويل الصحي من خلال بناء قُدُراتها، وإجراء تحليلٍ متعمق للوضع بها، وتبادل الخبرات، وإطلاق حوارٍ حول السياسات. كما أولت المنظمة اهتمامها كذلك بإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحسابات الصحية، مع التركيز على توزيع المرض. وحصلت 16 بلداً على التدريب لتنفيذ نظام الحسابات الصحية 2011، وتناول التدريب كذلك تقدير النفقات حسب فئات الأمراض. واستهلَّ المكتب الإقليمي مجالاً جديداً للعمل من أجل تعزيز المواءمة بين إدارة الأموال العامة والتمويل الصحي، وأُجرِي أول تقييمٍ في هذا الشأن في السودان. كما بُذِلت جهودٌ حثيثةٌ لوضْع حِزَمٍ من الفوائد لتحقيق التغطية الشاملة، في إطار التعاون المستمر مع شبكة أولويات مكافحة الأمراض. وعُقِد منتدى سياسي رفيع المستوى لوضع قائمةٍ خاصةٍ بإقليم شرق المتوسط تتضمن التدخُّلات ذات الأولوية القصوى لتأخذها البلدان بعين الاعتبار عند إعداد مجموعات الخدمات الصحية الأساسية التي تُقدِّمها.

وسوف يواصِل المكتب الإقليمي في عام 2017 تقييم نُظُم التمويل الصحي في الإقليم للوقوف على التحدِّيات الماثلة وسُبُل مجابهتها والتصدِّي لها. وستستمر أيضاً عملية إعداد حِزَم الفوائد الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة وإدارة الأموال العامة، مع التركيز على بناء القُدُرات والتطور المؤسسي. وسوف يُولي المكتب الإقليمي اهتماماً خاصاً بمتطلبات التمويل الصحي لبرامج صحية محددة مثل الأمراض غير السارية، ووظائف الصحة العامة الأساسية، وحالات الطوارئ.

الحوكَمَة في مجال الصحة وحقوق الإنسان

تفيد السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية في توجيه بلدٍ ما إلى تحديد أولوياته من أجل تحسين صحة سكانه ورفاههم وبلوغ التغطية الصحية الشاملة. واستمرت الجهود الرامية إلى تقييم وضع التخطيط الوطني في مجال الصحة، وشملت هذه الجهود إجراء تقييم للسياسة الصحية ووظائف التخطيط في وزارات الصحة في إطار التحضير لحلقة عملية عن التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة. ويجري التخطيط حالياً لعقْد حلقة عملية ذات صلة بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتأتي هذه الحلقة في إطار الجهد الإقليمي الرامي إلى تشجيع البلدان على تبنِّي نهْج "الصحة في جميع السياسات" من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة. ومن المحاور الرئيسية لخطة 2030 «عدم إغفال أحد». وعليه، تبذل المنظمة في الوقت الحالي جهوداً لتعزيز الإنصاف في مجال الصحة وحقوق الإنسان في أعمال المنظمة في إطار الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولا يزال ضعف الحوكمة في مجال الصحة والمساءلة والشفافية عقباتٍ أمام تعزيز أداء النُظُم الصحية في الإقليم. ويسعى المكتب الإقليمي في الوقت الحالي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تقوية عنصر المساءلة في النُظُم الصحية والحدِّ من مخاطر الفساد في قطاع الصحة. وعلاوة على ما سبق، وضع المكتب الإقليمي إطاراً إقليمياً لتقييم المساءلة وأداةً لبناء القُدُرات من أجل تعزيز وظائف المساءلة والحوكمة بالنُظُم الصحية.

وفي سبيل تعزيز القُدُرات الوطنية بما يدعم التشريعات واللوائح الصحية، أعد المكتب الإقليمي دورةً تمهيديةً عن دور القانون في تعزيز النُظُم الصحية في الإقليم، وحصل على هذه الدورة خبراء من خمسة بلدان. وحدَّدت المنظمة، بالتعاون مع معهد أونيل بجامعة جورج تاون، 10 تدخُّلات قانونية ذات أولوية لمكافحة الأمراض غير السارية، كما أُعِدَّت موجزات السياسات لإطلاع البلدان عليها.

وسوف يستمر التركيز خلال عام 2017 على تكييف الدراية التقنية الثابتة وتطبيقها بما يتناسب والسياق الإقليمي. وسيُولِي المكتب الإقليمي اهتماماً خاصاً بإعداد السياسات والتشريعات الصحية وبناء القُدُرات وإدماج الإنصاف في مجال الصحة وحقوق الإنسان في جميع السياسات وكذلك في البرامج الصحية.

المبادرات الصحية العالمية

يشمل عمل المنظمة التعاوني في الإقليم فيما يتصل بالمبادرات الصحية العالمية عدة مجالات: مكافحة الإيدز والسُل والملاريا، وبرامج التمنيع، وصحة الأمهات والأطفال، وتعاطي التبغ، والموارد البشرية، والأمراض المستجدة، والتغذية، وتعزيز الصحة، وتعزيز النُظُم الصحية. والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع هما المؤسستان الرئيستان اللتان تُقدِّمان تمويلاً كبيراً للبلدان الـمُؤهَّلة لتلقِّي الدعم في الإقليم. وهناك سبعة بلدان مُؤهَّلة لتلقِّي الدعم الذي يُقدِّمه التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع لإنفاقه على برامج التمنيع بها وتعزيز نُظُمها الصحية (وهذه البلدان هي: أفغانستان وجيبوتي وباكستان والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن)؛ أما البلدان الـمُؤهَّلة للحصول على المنح التي يُقدِّمها الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا فعددها 12 بلداً، منها سبعة بلدان تحصل على الدعم من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

وما فتِئَت القلاقل الاجتماعية والسياسية الطويلة الأمد، في أكثر البلدان التي تتلقى المنح، تُمثِّل تحدِّياً رئيسياً. إذ يعيق انعدام الأمن في الكثير من الأماكن الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، مع تضرُّر قطاع الصحة أكثر من غيره من القطاعات، كما أضعفَت خسارة رأس المال البشري الخدمات والنُظُم الصحية إضعافاً شديداً في البلدان المتضررة. أضف إلى ذلك أن المبادرات الصحية العالمية قد أوجدت نُظُماً موازية تُقوِّض النهْج الشمولي لتطوير النُظُم الصحية، كما أن مبادئ المعونة الخارجية، مثل الملكية والمواءمة، لا تُطبَّق تطبيقاً مناسباً.

وفي عام 2016، قدَّمت المنظمة بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تدريباً إقليمياً لتقوية دور الموظفين الوطنيين في تأمين الشراكة مع الصندوق العالمي. علاوة على ذلك، أُوفِدَت بعثات تقييم مشتركة إلى البلدان التي يدعمها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع بُغية استعراض تنفيذ المنح، والوقوف على التحدِّيات، وتقييم إدارة المنح، واقتراح الأولويات في عام 2017.

وفي عام 2017، سيُولي المكتب الاهتمام إلى تطوير قُدُرات ضباط الاتصال القُطريين المعنيين من أجل تبنِّي نهْجٍ متكامل يدعم تعزيز النُظُم الصحية. وسوف يضع المكتب الإقليمي اللمسات النهائية على الرؤية والاستراتيجية الإقليميتين لتعزيز الشراكات من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وستُقدِّم المنظمة الدعم اللازم لتحسين عملية إعداد التقارير والسجلات، مع التركيز على تجارب البلدان في مجال المبادرات الصحية العالمية.

تنمية القوى العاملة الصحية

لا يزال التصدِّي لتحدِّيات القوى العاملة الصحية يُمثِّل أولويةً مُلحة في الإقليم. وما فتئ الإقليم يواجه نقصاً عاماً في أعداد القوى العاملة الصحية، بالإضافة إلى شواغل تتعلق بجودة إعداد العاملين الصحيين وأدائهم وتلبيتهم للتخصصات الصحية المختلفة. وهناك اعترافٌ بالحاجة إلى توفير أعداد كافية من القوى العاملة الصحية ذات الكفاءة باعتبارها أحد العناصر بالغة الأهمية في الـمُضي قُدُماً صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستجابةً للتحدِّيات التي تواجه القوى العاملة الصحية في الإقليم، وضِع إطار عمل لتنمية القوى العاملة الصحية في الفترة 2017-2030، ويجري الآن وضع اللمسات النهائية على هذا الإطار لتسترشد به البلدان في تعزيز قوتها العاملة الصحية. وقامت المنظمة ببناء القُدُرات اللازمة في مجال حوكمة القوى العاملة الصحية؛ فعقدت حلقة عملية إقليمية في هذا الشأن بالتعاون مع البنك الدولي، كما عُقِدت في عمَّان حلقة عملية حول تخطيط القوى العاملة الصحية وإدارتها للمسؤولين الأردنيين.

وشهد عام 2016 بذل مزيدٍ من الجهود بهدف تعزيز التعليم الطبي من خلال تنفيذ إطار العمل المعني بإصلاح التعليم الطبي في الإقليم. كما عُقِدت مشاورة للخبراء حول تعليم المهن الصحية، أتاحت الفرصة أمام نشر إطار العمل المذكور، وسلَّطت الضوء على الأولويات التي يسعى الإقليم إلى تنفيذها، وبيَّنت سُبُل الـمُضي قُدُماً في هذا المجال. وأعد المكتب الإقليمي دليلاً إقليمياً لتطوير ممارسة إخصائيي التمريض في الإقليم، ويُبيِّن الدليل من هو أخصائي التمريض، ويذكر المتطلبات التعليمية لتخصص التمريض والآليات التنظيمية الضرورية لهذا التخصص. أما على الصعيد القُطري، فقد أطلق المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب بالعراق في آب/أغسطس 2016 معاييره الوطنية لاعتماد التعليم الطبي.

وفي عام 2016، وضع المكتب الإقليمي اللمسات النهائية على الإطار الإقليمي لتعزيز التمريض والقبالة في الإقليم 2016-2025، وأُطلِع عليه وزراء الصحة. واسترشد العراق وباكستان بهذا الإطار في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بمهنتي التمريض والقبالة في كلا البلدين، كما وضع الصومال هذا الإطار نصب عينه عند إعداد الاستراتيجية المعنية بالقبالة.

ويواجه عددٌ من البلدان أزماتٍ طويلة الأمَد، أدت إلى نقصٍ في أعداد العاملين الصحيين ومثَّلت خطراً على سلامتهم وأمنهم. أما مَن بقي من القوى العاملة الصحية، فكان عليه أن يتعامل مع الأوضاع الحالية والمستجدَّة بما في ذلك مشكلات الصحة النفسية. وبذكر الصحة النفسية، فقد أعد المكتب الإقليمي دورةً تدريبيةً قصيرة عن التمريض في مجال الصحة النفسية في حالات الطوارئ، وقُدِّم التدريب الأول في الجمهورية العربية السورية في آب/أغسطس 2016. وواصل برنامج البعثات الدراسية تقديم الدعم إلى البلدان لبناء القُدُرات الوطنية في المجالات الخمس ذات الأولوية على الصعيد الإقليمي، واستفاد 50 مبعوثاً في الإقليم من هذا البرنامج في عام 2016.

وسوف تواصِل المنظمة في عام 2017 تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان لوضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى مجابهة تحدِّيات القوى العاملة الصحية. وسوف تراعي هذه الاستراتيجيات والخطط احتياجات السكان وديناميات سوق العمل. كما ستُقدِّم المنظمة أيضاً المساعدة لبناء القُدُرات اللازمة في مجال الحوكمة من أجل تنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالقوى العاملة الصحية. وسوف ينصبُّ التركيز على تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الأولية، مع إيلاء اهتمامٍ خاص إلى تقوية نهْج الفريق في مجال طب الأسرة. ويتطلب تنظيم القوى العاملة الصحية مزيداً من الاهتمام إذا ما نظرنا إلى المساهمة المتزايدة للقطاع الخاص في تعليم القوى العاملة الصحية وتوظيفها. وسوف تتواصل الجهود الرامية إلى التصدِّي لتحدِّيات القوى العاملة الصحية في البلدان التي تشهد أزماتٍ ممتدةً بما يضمن إتاحة الرعاية.

الأدوية والتكنولوجيات الأساسية

من الضروري في سياق تطوير النُظُم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة أن تتوفر دائماً فرص الحصول على المنتجات الطبية (الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية) والتكنولوجيات الصحية. وفي سبيل تحقيق ذلك، ينبغي أن تُقدِّم المنظمة الدعم إلى البلدان للارتقاء بالسياسات المعنية بالبحوث في مجال التكنولوجيات الصحية وتنظيم هذه التكنولوجيات وتقييمها وإدارتها.

وتُبدي الدول الأعضاء التزاماً أكبر بزيادة الشفافية والمساءلة في القطاع الدوائي من خلال برنامج المنظمة المعني بالإدارة الرشيدة للأدوية. وعُقِد في عام 2016 اجتماع دون إقليمي للبلدان التي تعكف في الوقت الراهن على إعداد سياسات وخطط عمل تهدف إلى تحسين إدارة الأدوية في كلٍّ من أفغانستان ومصر وجمهورية إيران الإسلامية وعُمان وباكستان وفلسطين والسودان وتونس. كما رُوجِعت ونُشِرت تقارير حول تقييم الشفافية في ثلاثة من هذه البلدان.

وأُجري مسحٌ حول توفُّر الأدوية الأساسية في الإقليم، أظهر وجود نقصٍ في هذه الأدوية بوتيرةٍ متزايدةٍ في أكثر البلدان. وأكثر الأدوية التي تعاني البلدان من نقصها هي منتجات قديمة، أو منتجات جنيسة غير محمية ببراءات اختراع، أو منتجات يصعُب تركيبها، أو تنتجها شركة واحدة أو عدد قليل من الشركات. وترتبط بعض أسباب النقص بعملية الإنتاج أو التسويق (على سبيل المثال قلة المواد الخام أو تجزئة الأسواق)، في حين ترتبط أسباب أخرى بخصائص نظام سلسلة الإمداد.

وقدَّمت المنظمة الدعم إلى البلدان في تنفيذ خطة عمل المنظمة العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وسوف تدعم الدورات التدريبية المقررة خلال عام 2017 توفير بياناتٍ موثوق بها حول استهلاك مضادات الميكروبات على الصعيد الوطني؛ وهي بيانات لا بد منها لفهم وبائيات مقاومة المضادات الحيوية.

وتتنوع التحدِّيات الإقليمية أمام الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة لاستخدامها في الأغراض العلاجية ويتسع نطاقها، ومن بين هذه التحدِّيات عوامل تنظيمية وقانونية، وأخرى متعلقة بالسياسات، وبالوعي بهذه المسألة، فضلاً عن العوامل الاقتصادية. ويخطط المكتب الإقليمي لإعداد استراتيجية إقليمية لتحقيق التوازن في إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة وتنظيمها خلال عام 2017.

ولقد تلقَّت باكستان دعماً لتحديد نطاق العلاج التقليدي/البديل، ولمراجعة النظام التعليمي الخاص بالطب التقليدي بها. واستمر تقديم الإرشاد التقني خلال عام 2016 بشأن حقوق الملكية الفكرية وآثارها بالنسبة لبحوث المنتجات الطبية وتطويرها. ولقد عُقِدت حلقة عمل وطنية في مصر لمناقشة حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، وكذلك إنفاذ القوانين والتشريعات المعنية بالأدوية المزيفة.

ويُعتَبر تنظيم المنتجات الطبية، خاصة الأدوية والأجهزة الطبية، من ضمن أولويات بلدان الإقليم. ومن خلال أداة المقارنة المرجعية للسلطات التنظيمية الوطنية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، تم تقييم القدرات التنظيمية في كلٍّ من مصر، والعراق، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وتم تحديد ثغرات الأداء. وبناءً على ذلك، وُضِعت خطط تفصيلية للتطوير المؤسسي للسلطات التنظيمية في تلك البلدان. كما عُقِد مؤتمر السلطات التنظيمية للدواء في إقليم شرق المتوسط في تونس عام 2016 بغية تعزيز التعاون فيما بين السلطات التنظيمية في الإقليم.

وأُعد منشور إقليمي حول وضع تشريعات تعنى بتنظيم الأجهزة الطبية وإدراجها ضمن الوظائف الحالية للسلطات التنظيمية، وأُطلِعت البلدان على هذا المنشور أثناء الاجتماع البلداني حول تعزيز تنظيم الأجهزة الطبية في الإقليم، الذي عُقِد في المملكة العربية السعودية عام 2016. وأسفر الاجتماع عن إعداد خرائط طريق لتصميم برنامج تنظيمي للأجهزة الطبية وتنفيذه في 15 بلداً. وتُقدِّم المنظمة حالياً المساعدة إلى البحرين، والسودان، ومصر من أجل تطوير وظائفها التنظيمية للأجهزة الطبية وتعزيزها. ومن المتوقع تقديم الدعم لمزيد من البلدان خلال عام 2017.

وفي عام 2016، قدَّمت المنظمة الدعم التقني إلى: لجنة الخبراء العالمية للمنظمة بشأن وضع نموذج تنظيمي عالمي لتنظيم الأجهزة الطبية؛ وإلى جهود التنسيق التنظيمية في البلدان الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والتي تضم جيبوتي، والصومال، والسودان من إقليم شرق المتوسط؛ وإلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن في مؤتمرها الدولي الأول حول القطاع الدوائي.

ولا تزال الشبكة الإقليمية لتقييم التكنولوجيات الصحية تُمثل منتدًى فعالاً لتبادل المعلومات وتقاسم المعارف. وحصلت كلٌّ من عُمان، وتونس، وجمهورية إيران الإسلامية على الدعم التقني لتعزيز أو إرساء برامج وطنية لتقييم التكنولوجيات الصحية في نُظُمها الصحية الوطنية. كما أسهمت المنظمة في إعداد قائمة بالأدوية والإمدادات الطبية اللازمة لمعالجة الأمراض غير السارية بغرض إدراجها في مجموعة أدوات طارئة جديدة للتدبير العلاجي للأمراض غير السارية في الكوارث الإنسانية وحالات الطوارئ التي يشهدها الإقليم. وبالإضافة إلى ذلك، أُعِدَت قائمة بالإمدادات اللازمة لتنظيم الأسرة/الصحة الإنجابية/صحة الأمهات لتُدرَج هي الأخرى في مجموعة الأدوات الصحية الطارئة المشتركة بين الوكالات.

وفي مجال إدارة التكنولوجيا الصحية، أعدت المنظمة أداة يمكن للبلدان استخدامها في تحديد أولوياتها من الأجهزة الطبية بناءً على احتياجات الصحة العامة. وتتمثل الخطوة التالية في إطلاع الـمُصنِّعين والجهات المانحة على النتائج التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الأداة لاستكشاف إمكانية تقليل التكاليف الناجمة عن تصنيع الأجهزة الطبية ذات الأولوية بغرض إتاحتها للسكان في بلدان الإقليم. ومن الـمُتوقَّع وضْع اللمسات النهائية على الأداة وإطلاع البلدان عليها خلال عام 2017.

وحتى يتسنى زيادة فرص الحصول على التكنولوجيات المساعدة وإدارتها بصورة أفضل، أعدت المنظمة أداةً للتقييم لجمع المعلومات الأساسية حول النُظُم الوطنية الـمُستَخدَمة في توفير وإدارة المنتجات المساعدة الخاصة بالقدرة على الحركة، والرؤية، والسمع، والرعاية الشخصية، والتواصل، والإدراك. ومن الـمُتوقَّع أن تساعد نتائج التقييم، التي ستُطلَع عليها البلدان في عام 2017، في تحسين نطاق التغطية بالتكنولوجيات المساعدة، وسياساتها ومصادر تمويلها، وزيادة إتاحتها والقدرة على تحمل تكلفتها؛ وتعزيز قُدُرات العاملين وتقديم الخدمات.

تقديم الخدمات المتكاملة

استند الدعم الـمُقدَّم إلى البلدان خلال عام 2016 في مجال تقديم الخدمات الصحية إلى إطار المنظمة للخدمات الصحية المتكاملة التي تُركِّز على الناس، والذي أقرته جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو 2016. وفي هذا السياق، أجرت منظمة الصحة العالمية تحليلاً للوضع بشأن تقديم الخدمات مع التركيز على نهْج طب الأسرة، وقَدمت يد العون إلى البلدان لبناء قُدُراتها في مجال إدارة الرعاية بالمستشفيات، ولزيادة فرص الحصول على خدمات شاملة وعلى درجة عالية من الجودة للرعاية الصحية، كما قدمت المنظمة خيارات للسياسات مُسنَدة بالبيِّنات، ورصدت تقديم الخدمات في سبيل الـمُضي قُدُماً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

واطلعت بلدان الإقليم في العديد من الاجتماعات الإقليمية على خبرات الأقاليم الأخرى والممارسات الجيدة المتعلقة بالخدمات الصحية المتكاملة التي تُركِّز على الناس. ووضعت المنظمة إرشادات حول تعزيز خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ في ضوء تحليل للوضع أُجري في 12 بلداً من بلدان الإقليم.

وبالنظر إلى أهمية تقديم الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، اعتمدت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في دورتها الثالثة والستين في عام 2016 قراراً لتوسيع نطاق طب الأسرة. واستجابةً لهذا القرار، قام المكتب الإقليمي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، بإعداد دورة تدريبية على شبكة الإنترنت مدتها 6 أشهر لتحسين معارف الممارسين العامين. كما أعد المكتب الإقليمي مقطعاً مصوراً دعائياً عن طب الأسرة وعرضه على البلدان في مناسبات مختلفة، بما في ذلك أثناء المؤتمرات العالمية والإقليمية لأطباء الأسرة في البرازيل والإمارات العربية المتحدة. وشهد عام 2016 تنفيذ العديد من الأنشطة بهدف إدماج جودة الرعاية في تقديم الرعاية الصحية في بلدان الإقليم. وتضمنت تلك الأنشطة: وضع إطار لجودة الرعاية الأولية مع 34 مؤشراً، وتمت تجربة هذا الإطار في 4 بلدان في الإقليم؛ وتقديم الدعم التقني بشأن اشتراك المرضى والمجتمع المحلي في الجودة كجزء من تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ وإنشاء نظام سلامة المرضى على مستوى مرافق الرعاية الصحية، وهو نظام قائم على مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية لتحسين الجودة. وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّمت المساعدة التقنية إلى البلدان بشأن وضع سياسات واستراتيجية وطنية للجودة، علاوة على تحديد برامج اعتماد مرافق الرعاية الصحية ومراجعة هذه البرامج.

وأعدت المنظمة أداة تقييم بشأن مشاركة القطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمات، ومن الـمُقرَّر اختبارها في ثلاثة بلدان في الإقليم، وهي: الأردن، وعُمان، وباكستان. كما وضِعت مرتسمات قُطرية لطب الأسرة، ووُزعت أثناء انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة الإقليمية للاستفادة منها في إثراء الاستراتيجيات القُطرية الرامية إلى توسيع نطاق طب الأسرة. وبدأت باكستان في عملية إصلاح المستشفيات في إقليم البنجاب بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية، كما تم اختيار منطقتين نموذجيتين من أجل تنفيذ نهْج طب الأسرة فيهما. وتظل سلامة المرضى وجودة الرعاية تمثلان تحدياً في بلدان كثيرة، خاصة تلك البلدان التي تواجه حالات طوارئ بسبب تفتُّت النظام الصحي.

وخلال عام 2017، ستواصل المنظمة تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء من أجل توسيع نطاق تقديم الخدمات على أساس نهْج طب الأسرة. ويتضمن ذلك تنظيم دورات تدريبية قصيرة لتعزيز قُدُرات الممارسين العامين في أربعة بلدان، وإنشاء مراكز تدريب بشأن طب الأسرة في ثلاثة بلدان، ووضع نموذج لخدمات الرعاية الصحية الأولية للبلدان التي تشهد حالة طوارئ، وتشكيل فريق استشاري بشأن طب الأسرة، ووضع أدوات تنفيذ وإرشادات بشأن تقييم أداء القطاع الخاص وتنظيمه، والتعاقدات والشراكات. وستُقدِّم المنظمة يد العون إلى البلدان لوضع سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن الجودة ولضمان تحسين إضفاء الصبغة المؤسسية على برامج الجودة والسلامة، خاصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وللتوسُّع في نطاق مبادرة منظمة الصحة العالمية للمستشفيات المراعية لسلامة المرضى. وسوف تُعقَد مشاورة لوضع دليل استرشادي خاص باعتماد مرافق الرعاية الصحية. ويجري التخطيط حالياً لعقد دورة تدريبية حول إدارة المستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم المنظمة الدعم للبلدان التي تعاني من أزمات من أجل تعزيز قدرة نُظُمها الصحية على الصمود والتعافي، وتقوية تقديم الخدمات بها من خلال العاملين الصحيين في المجتمعات المحلية وفرق تقديم الخدمات الإيصالية.

نُظُم المعلومات الصحية

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البيانات الصحية القُطرية ونُظُم القياس وبالاتساق مع الزخم السياسي حول البيانات كجزء من خطة 2030 للتنمية المستدامة، تم إعداد حزمة تقنية تتضمن تدخلات ثبتت فاعليتها العالية في تعزيز نُظُم البيانات الصحية القُطرية، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والخبراء الوطنيين والإقليميين.

وبالإضافة إلى ذلك، أُدرِجت مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الرئيسية ضمن قائمة المؤشرات الأساسية الإقليمية من أجل دعم نُظُم المعلومات الصحية الروتينية وتمكين البلدان من تقديم تقارير بشأن المؤشرات الأساسية الإقليمية البالغ عددها 68 مؤشراً (والتي أقرتها اللجنة الإقليمية في عام 2014) وأهداف التنمية المستدامة، وعقب حلقة العمل البلدانية التي عُقِدت في عام 2016 والمناقشات التقنية التي سبقت الدورة الثالثة والستين للجنة الإقليمية. وتم إجراء مراجعات شاملة لنُظُم المعلومات الصحية في الأردن، وليبيا، وباكستان، لدعم وزارات الصحة في تعزيز النُظُم الحالية التي تقدم معلومات مرتبطة بالصحة. ونُشرت مرتسمات صحية شاملة للوضع الحالي، والتحدِّيات، والثغرات، والفرص، وسُبُل الـمُضي قُدُماً لكل بلد والبرنامج الصحي.

ويظل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية من أجل تحسين تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية أحد الأولويات الأساسية للدعم التقني لتقوية عملية جمع الإحصاءات الحيوية وأسباب الوفيات في الإقليم وتعزيز جودتهما. وقام بلدان آخران، وهما البحرين والمملكة العربية السعودية، بعمل تقييم شامل لنُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية بهما. ويوجد الآن في واحد وعشرين بلداً عمليات تقييم كاملة، وخرائط طريق خاصة بتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، وخطط عمل وطنية لتحسين التسجيل. وعلاوة على ذلك، قامت الجمهورية العربية السورية أيضاً بتقييم التقدُّم الـمُحرَز في تنفيذ خطة تحسين تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وفي عام 2016، أطلق المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية قائمة الوفيات الأولية (SMoL) الخاصة بالمراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض بالتزامن مع برنامج نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق (DHIS2). ويُعتبر تطبيق قائمة الوفيات الأولية (SMoL) وبرنامج نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق (DHIS2) تطبيقاً إلكترونياً لتيسير جمع البيانات الخاصة بأسباب الوفيات وترميزها. وعُرِض هذا التطبيق على البلدان أثناء الحلقات العملية لتنفيذ نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، كما أُجري تدريب عليه في ليبيا. وفي نفس سياق تحسين جودة ترميز الوفيات وفقاً للمراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض، قدم المكتب الإقليمي برنامج أيريس IRIS للترميز الآلي للوفيات، وذلك لأول مرة في الإقليم. ووجِّهَت الدعوة لستة عشر بلداً يصدر إحصاءات سنوية للوفيات لحضور حلقة عملية حول برنامج أيريس لترميز الوفيات وأسبابها. وفي سبيل تحقيق مزيد من التنسيق والمواءمة مع الشركاء، تعاون المكتب الإقليمي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وجامعة الدول العربية من أجل دعم تعزيز تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية.

ومن أجل معالجة الثغرات الأساسية في مؤشرات التبليغ والتي تنشأ أساساً من المسوحات السكانية، وضعت منظمة الصحة العالمية نوعاً جديداً من مسح الحالة الصحية للسكان يُركِّز على العوامل السلوكية وعوامل الخطر البيولوجية، والاستفادة من الرعاية الصحية، والوضع الصحي ونفقات الأسرة. وأُجري هذا المسح لأول مرة في تونس بدعم من الحكومة التونسية.

ولا تزال هناك العديد من التحديات القائمة في نُظُم المعلومات الصحية. ويجب أن تُجرى عمليات تقييم المسوحات السكانية ونُظُم المعلومات الصحية بصورة منتظمة في كثير من البلدان. وتظل الصراعات الجارية في الإقليم ونقص الموارد من أهم التحديات الماثلة أمام تحسين نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وهناك حاجة إلى بذل جهود مُكثَّفة لبناء قُدُرات الأطباء بشأن جودة الإشهاد على الوفاة. ومن الـمُزمع أن يشهد عام 2017 إقامة عدة حلقات عمل لبناء القُدُرات بشأن قائمة الوفيات الأولية (SMoL) وبرنامج نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق (DHIS2)، وستُشجع البلدان على إدراج الإشهاد على الوفاة وفق المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض ضمن مناهج التعليم الطبي الجامعي.

البحث والتطوير والابتكار

حافظت منظمة الصحة العالمية على دعمها لبناء القدرات في مجال البحوث من خلال عقد حلقات عمل بشأن: استراتيجية إدارة البيانات وتفسيرها، وتنفيذها؛ والممارسات الجيدة للبحوث الصحية؛ وإعداد موجزات السياسات. ونُفِّذَت عملية لوضع الأولويات البحثية واستُخدِمت النتائج التي أسفرت عنها في إصدار دعوة لتقديم مقترحات للاستفادة من برنامج المنح الصغيرة للبحوث مجال أمراض المناطق المدارية. وفي عام 2016، تمخضت هذه الدعوة عن دعم 8 مشروعات بحثية ذات أولوية من ستة بلدان، أما المنح المخصصة لأولويات البحث في مجال الصحة العامة فقد استُخدِمت في دعم 10 مشروعات بحثية في ثمانية بلدان. وقد عقدت لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث لشرق المتوسط اجتماعاً لمناقشة الاستعراض الأخلاقي للبحوث الممولة من جانب المنظمة وتُجرى على البشر. وفي عام 2016، قدَّم 47 مركزاً متعاوناً مع المنظمة الدعم إلى أنشطة المنظمة في الإقليم.

وواصلت المجلة الصحية لشرق المتوسط إصدارها الشهري المنتظم، بما في ذلك إصدار نسخةٍ خاصة عن الأنفلونزا وحالات العدوى التنفسية المستجدة في إقليم شرق المتوسط. وحصلت المجلة على عامل التأثير الأول لها عام 2016، وهو قياس للعدد السنوي للاستشهاد بالمقالات الأخيرة التي نُشرت في المجلة.

وفي مجال الصحة الإلكترونية، وُضِعت مرتسمات لكل دولة من الدول الأعضاء على أساس نتائج مسح حول الصحة الإلكترونية أُجري في 2015-2016. وتم عمل تطبيقات الصحة الإلكترونية المسنَدَة بالبيِّنات على الهاتف المحمول وبدأ تنفيذها في تونس (في مجالي الإقلاع عن التدخين، ومكافحة مرض السكري) ومصر (في مجالات مكافحة مرض السكري، والإقلاع عن التدخين، والتعلم الإلكتروني، والتطبيب عن بُعد).

وفي سبيل الـمُضي قُدماً، ستُركِّز المنظمة على دعم الدول الأعضاء من أجل تحسين قدراتها المؤسسية بشأن إجراء البحوث، وتصريف شؤونها والإشراف عليها، وبشأن استخدام بيِّنات البحوث في عملية صنع القرار.

 
Influenza weekly updates PDF طباعة
WK_6 Influenza update, epidemiological week 49, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 48, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 47, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 46, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 45, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 44, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 43, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 42, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 41, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 40, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 39, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 38, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 37, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 36, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 35, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 34, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 33, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 32, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 31, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 30, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 29, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 28, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 27, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 26, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 25, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 24, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 23, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 22, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 21, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 20, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 19, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 18, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 17, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 16, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 15, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 14, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 13, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 12, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 11, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 10, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 9, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 8, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 7, 2018
WK_6 Influenza update, epidemiological week 6, 2018
Influenza_weekly_update Influenza update, epidemiological week 5, 2018
Influenza_weekly_update Influenza update, epidemiological week 4, 2018
 
PDF طباعة

Antimicrobial resistance and cross-cutting programmes – Resources

Key resources on AMR

Key resources on cancer

  1. Factsheet: Antimicrobial resistance and cancer care
  2. Framework for action on cancer prevention and control in the WHO Eastern Mediterranean Region. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2019.
  3. Cancer control. Kuwait City: Eastern Mediterranean NCD alliance; 2022.
  4. Report on the Regional workshop on empowering progress: strengthening implementation of the WHO Global Initiative for Childhood Cancer in the Eastern Mediterranean Region. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2024.
  5. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Geneva: World Health Organization; 2020.
  6. Regional cervical cancer elimination strategy for the Eastern Mediterranean. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2023.
  7. The global initiative for childhood cancer [website]. Geneva: World Health Organization; 2021.
  8. The global breast cancer initiative [website]. Geneva: World Health Organization.
  9. Global cancer observatory [website]. Lyon: International Agency for Research on Cancer.
  10. Pourghazian N, Krakauer E, Salama S, Fadhil I, Osman H. The Eastern Mediterranean regional palliative care expert network: Designing a roadmap for palliative care development in the region. East Mediterr Health J. 2022;27(8):610–613.

Key resources on diabetes

  1. Factsheet: Antimicrobial resistance and diabetes
  2. Global action plan for the prevention and control of NCD 2013–2020 [extended to 2030]. Geneva, WHO; 2013
  3. Framework for action to implement the UN Political Declaration on NCDs, including indicators to assess country progress by 2030.
    Cairo: WHO EMRO; 2019.
  4. Framework for action on diabetes prevention and control in the WHO Eastern Mediterranean Region.
    Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2021.
  5. WHO package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care.
    Geneva, World Health Organization; 2020.
  6. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults.
    Geneva, World Health Organization; 2021.

References

  1. Number of deaths attributed to non-communicable diseases, by type of disease and sex. Geneva, World Health Organization; 2024.
  2. Diabetes in Middle-East & North Africa – 2021. Brussels: International Diabetes Federation.
  3. Epidemiological status of type 2 diabetes mellitus in the Middle East and North Africa, 1990–2019. Moradinazar M, Babakhani M, Rostami R, Shakiba M, Moradi A, Shakiba E. East Mediterr Health J. 2022;28(7):478–488.
  4. Addressing diabetes as a public health challenge in the Eastern Mediterranean Region. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2021.
  5. Antimicrobial resistance patterns in diabetic foot infections, an epidemiological study in northeastern Italy. Boschetti G, Sgarabotto D, Meloni M, Bruseghin M, Whisstock C, Marin M, et al. Antibiotics. 2021;10(10):1241.
  6. Antimicrobial resistance pattern among diabetic patients with urinary tract infection at Bangladesh. Mohammad Saifuddin FC, Selim S, Uddin N, Pathan F. Endocr Pract. 2016;22:61.
  7. Aspects of the antimicrobial resistance profile in infections with Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in diabetic patients. Petrovici CG, Dorobăţ C, Matei M, Teodor A, Luca V, Miftode E. Rev Med-chir Soc Med Nat Iasi. 2011 Jul;115(3):769–775.
  8. Human gut antibiotic resistome and progression of diabetes. Shuai M, Zhang G, Zeng FF, Fu Y, Liang X, Yuan L, et al. Adv Sci. 2022;9(11):2104965.
  9. HEARTS D: Diagnosis and management of type 2 diabetes. Geneva, World Health Organization; 2020.

Key resources on malaria

  1. Factsheet: Antimicrobial resistance and malaria
  2. Antimalarial drug efficacy and resistance in malaria-endemic countries in HANMAT-PIAMnet countries of the Eastern Mediterranean Region 2016–2020: Clinical and genetic studies. Adam M, Nahzat S, Kakar Q, Assada M, Witkowski B, Tag Eldin Elshafie Am et al. Trop Med Int Health. 2023;28(10):817–829.
  3. Strategy to respond to antimalarial drug resistance in Africa. Geneva: World Health Organization; 2022.
  4. Malaria action plan for the Eastern Mediterranean Region, 2022–2030. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2023.
  5. World malaria report 2023. Geneva: World Health Organization; 2023.
  6. المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الملاريا – 3 حزيران/يونيو [WHO guidelines for malaria - 3 June 2022]. Geneva: World Health Organization; 2022 (in Arabic).
  7. WHO Guidelines for malaria. Geneva: World Health Organization; 2023.
  8. Malaria [website]. Geneva: World Health Organization.

Key resources on child health

  1. Factsheet: Antimicrobial resistance and child health
  2. Early essential newborn care: clinical practice pocket guide, second edition. Geneva: World Health Organization; 2022.
  3. Child and adolescent health in humanitarian settings [pdf]; interactive. Geneva: World Health Organization; 2021.
  4. Pocket book of hospital care for children, second edition. Geneva: World Health Organization; 2013.
  5. The urgent threat of drug-resistant infections protecting children worldwide. New York: United Nations Children’s Fund; 2023.
  6. Integrated management of childhood illness. United Nations Children’s Fund, World Health Organization. Geneva: WHO; 1995.

Resources

  1. Early essential newborn care: clinical practice pocket guide, second edition. Geneva: World Health Organization; 2022.
  2. Child and adolescent health in humanitarian settings [pdf]; interactive version. Geneva: World Health Organization; 2021.
  3. Pocket book of hospital care for children, second edition. Geneva: World Health Organization; 2013.
  4. The urgent threat of drug-resistant infections protecting children worldwide. New York: United Nations Children’s Fund; 2023.
  5. Integrated management of childhood illness. United Nations Children’s Fund, World Health Organization. Geneva: WHO; 1995.

Key resources on access to antibiotics

Key resources on access to medicines

  1. Factsheet: Antimicrobial resistance and access to antibiotics
  2. Sixty-seventh World Health Assembly, Agenda item 15.4, 24 May 2014: Access to essential medicines. Geneva: World Health Organization (WHA67.22).
  3. Wirtz VJ, Hogerzeil HV, Gray AL, Bigdeli M, de Joncheere CP, Ewen MA, et al. Essential medicines for universal health coverage. Lancet. 2017; 389.10067:403–476.
  4. WHO methodology for a global programme on surveillance of antimicrobial consumption. Geneva: World Health Organization; 2017.
  5. The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book. Geneva: World Health Organization; 2022.
  6. GLASS guide for national surveillance systems for monitoring antimicrobial consumption in hospitals. Geneva: World Health Organization; 2020

References

  1. Access to medicines: making market forces serve. In: Ten years in public health 2007–2017: report by Dr Margaret Chan, Director-General. Geneva: World Health Organization; 2017.
  2. Regional strategy to improve access to medicines and vaccines in the Eastern Mediterranean, 2020–2030, including lessons from the COVID-19 pandemic. October 2020.
  3. Mahmood RK, Gillani SW, Alzaabi MJ, Gulam SM. Evaluation of inappropriate antibiotic prescribing and management through pharmacist-led antimicrobial stewardship programmes: a meta-analysis of evidence. Eur J Hosp Pharm. 2022;29(1):2–7.
  4. Alagha H. Dispensing antibiotics without prescription in the Arab world: a narrative review of the prevalence, appropriateness, facilitators and preventive interventions. Bull Pharm Sci Assiut. 46. 399-420.

 
تعزيز النُظُم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة PDF طباعة

التغطية الصحية الشاملة‬

في عام 2017، كثَّفت منظمة الصحة العالمية جهودها لدعم بلدان الإقليم في تطوير رؤاها واستراتيجياتها وخرائط الطريق لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. واشتملت الأنشطة الاستراتيجية الرئيسية الشاملة على وضع حزمة الفوائد ذات الأولوية للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، والتركيز على تضافر الجهود من خلال ما يسمى بالنهج القائم على الارتباط بين التنمية والإنسانية والسلام، من أجل تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود في سياقات الطوارئ.

الحوكمة الصحية والتمويل

تُعَدُّ الرؤية الواضحة وهياكل الحوكمة القوية والمؤسسات التنظيمية والتمويلية العاملة والشراكات الفعّالة عناصر حاسمة في تعزيز أداء النظام الصحي لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

ويعاني العديد من بلدان الإقليم من ضعف ترتيبات الحوكمة والقيود على المساءلة والشفافية، مما يعوق أداء النظام الصحي لديها. ولا تزال بلدان عديدة تفتقر إلى الرؤية الواضحة وخارطة الطريق الشاملة لتعزيز نُظُمها الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم كفاية التمويل العام للصحة، وعدم وجود ترتيبات الدفع المسبق أو ضعف هذه الترتيبات، والاستخدام غير الفعّال للموارد المالية الشحيحة يُعرقل أداء نُظُم التمويل الصحي.

ولمواجهة هذه التحديات، أُولِيَ اهتمام خاص لدعم إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية عن طريق إجراء تقييمات للحوكمة والتمويل وتركيز الجهود على بناء القدرات المؤسسية. كما قُدِّمَ الدعم التقني أيضًا إلى عدة بلدان لاستعراض استراتيجياتها الصحية الوطنية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أُعِدَّ أو عُدِّلَ العديد من الأدوات التشخيصية للاسترشاد بها في إصلاح النظام الصحي والتحوُّل. ووُضِعت، علي وجه التحديد، أدوات لتقييم المساءلة والصحة العامة. وقُدِّمَ الدعم إلى البلدان لإجراء مراجعات خاصة بالحوكمة ومراجعات قانونية خاصة بالنظام الصحي، وتطبيق الإطار المشترك للحدّ من مخاطر الفساد في قطاع الصحة. وعلاوة على ذلك، بدأ العمل في مجالات الأخذ باللامركزية والقدرة على التحمل والمشاركة مع الجهات الفاعلة من غير الدول. ونُظِّمَ تدريب إقليمي حول سيادة القانون وإدماج الصحة في كل السياسات بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة الدول العربية.

وظلَّ العمل في التمويل الصحي يسترشد بالإجراءات المتخذة في إطار العمل الإقليمي للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة من أجل تعزيز أداء نُظُم التمويل الصحي وتعزيز هدف الحماية المالية. وقُدِّمَ، علي وجه التحديد، الدعم إلى البلدان لوضع رؤاها واستراتيجياتها للتمويل الصحي وفقًا للسياق القُطْري، وفي الوقت نفسه قُدِّمَ الدعم لتوليد البيّنات اللازمة. وساهم التعاون التقني مع مصر في سنِّ قانون تاريخي شامل للتأمين الصحي الاجتماعي، ما يكفل توفير المزيد من الأموال العامة للصحة. وقُدِّمَ الدعم أيضًا إلى الكويت لمراجعة نظام تمويلها الصحي وإدماج استراتيجية التمويل الصحي في الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية للبلد. وقُدِّم دعم خاص إلى جمهورية إيران الإسلامية والسودان لتعزيز وظيفة الشراء الاستراتيجي لمؤسسات التأمين الصحي لديهما. وأُولِيَ اهتمام خاص لإعداد حزم الفوائد للتغطية الصحية الشاملة.

وفي مجال الشراكات الصحية، أسفرت البعثات المشتركة والدعم المنسق مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والصندوق العالمي عن زيادة التمويل لتعزيز النظام الصحي في مجال زيادة التغطية بالتمنيع وتحسين مستوى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا. وتُوِّجَت الجهود المشتركة مع وزارة الصحة الاتحادية في السودان وغيرها من شركاء التنمية بإقرار مقترح تمويل لدعم إصلاحات الحوكَمَة في الصندوق الوطني للتأمين الصحي. واستمر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد في النظام الصحي.

تنمية القوى العاملة الصحية

تُعَدُّ القوى العاملة الصحية المؤهلة وذات الأداء الجيد عنصرًا بالغ الأهمية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. ولا تزال البلدان تواجه نقصًا عامًا في العاملين الصحيين، بالإضافة إلى الاختلالات في توزيعهم الجغرافي والاستفادة من مهاراتهم المختلفة. وتعاني أفغانستان وباكستان وجيبوتي والسودان والصومال واليمن، على وجه الخصوص، من نقص حاد في العاملين الصحيين. وعلاوة على ذلك، أدت الأزمات التي طال أمدها إلى فقدان العاملين الصحيين وانقطاع التعليم المهني الصحي، مما أدى إلى اتساع الفجوات. وما زالت سلامة وأمن الأعداد المتبقية من القوى العاملة الصحية تُشكِّل مصدر قلق كبير. وأدّى النزوح السريع للاجئين في بعض البلدان إلى زيادة عبء العمل وانخفاض كثافة القوى العاملة الصحية.

وتَمَّ، في 2017، الانتهاء من وضع إطار عمل لتطوير القوى العاملة الصحية، وأقرَّته الدورة الرابعة والستون للجنة الإقليمية في تشرين الأول/أكتوبر. ويوفر الإطار إرشادات استراتيجية للبلدان للتعامل مع التحديات ذات الصلة بالقوى العاملة الصحية، وشَرَعَ عدد من البلدان في أعمال التخطيط الاستراتيجي، وتحليل القوى العاملة الصحية وسوق العمل للاستنارة بنتائجها في وضع الخطط الاستراتيجية. ووضعت الإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، والصومال، والعراق، استراتيجيات خاصة بالتمريض أو القبالة.

وبالإضافة إلى ذلك، أُجريَت دراسات حالة في الأردن، وجمهورية إيران الإسلامية، ولبنان، لفهم التحديات والثغرات في القوى العاملة في قطاع الرعاية الأولية وكيفية تقوية الأفرقة متعددة التخصصات المعنية بالرعاية الأولية القائمة على ممارسة طب الأسرة. ووُضِع منهج دراسي تمريضي إقليمي باعتباره نموذجًا أوليًا لتوجيه عملية إعداد المناهج الدراسية في مجال التمريض؛ وأُجريَت مراجعة لتلك المناهج في العديد من البلدان. وأخيرًا، قُدِّم الدعم لليمن لإنشاء برنامج لبكالوريوس التمريض في جامعة عدن.

ومع تزايد مشاركة القطاع الخاص في تعليم القوى العاملة الصحية وعملها، أصبح تنظيم القوى العاملة الصحية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونظرًا لكون تعزيز قدرات الحوكَمَة أمرًا بالغ الأهمية، فقد عُقِدت حلقة عمل حول تعزيز القوى العاملة الصحية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما قُدِّم الدعم لإنشاء مجالس وطنية للطب والقبالة في العديد من البلدان.

وتُوفّر مراصد القوى العاملة الصحية آليات لتعزيز المعلومات والبيّنات بشأن القوى العاملة الصحية. وفي عام 2017، عُقد اجتماع إقليمي بشأن مراصد القوى العاملة الصحية لمناقشة كيفية الارتقاء بهذه المراصد وإدخال حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية فيها والاتفاق على مجموعة من المؤشرات لرصد أداء إطار العمل.

وستتواصل في 2018 الجهود المبذولة في توسيع نطاق تنفيذ إطار العمل، مع التركيز على أولويات التخطيط الاستراتيجي لضمان توافر القوى العاملة الصحية وإمكانية الوصول إليها وضمان جودتها وأدائها، وتعزيز الحوكَمَة في مجال القوى العاملة الصحية والقدرات التنظيمية، وزيادة الاستثمار في القوى العاملة الصحية، وتحسين المعلومات والبيّنات ذات الصلة بها. كما ستتواصل الجهود المبذولة في التصدّي للتحديات فيما يتعلق بالقوى العاملة الصحية في البلدان التي تعاني من أزمات طويلة الأمد من أجل ضمان إتاحة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

الأدوية والتكنولوجيات الأساسية

سيتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة من البلدان تحسين فرص الحصول على التكنولوجيات الصحية، ومن بينها الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية. ويمكن للدول الأعضاء، بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية، تحسين فرص الحصول عليها عن طريق وضع سياسات وطنية تشجّع على إعداد برامج فعّالة في مجال ابتكار التكنولوجيات الصحية وتنظيمها وتقييمها وإدارتها في إطار النُظُم الصحية القائمة.

وقد حظيت الدول الأعضاء، من خلال برنامج الإدارة الرشيدة للأدوية، على الدعم في وضع سياسات لتنفيذ مدونات قواعد السلوك؛ وإدارة تضارب المصالح؛ وزيادة إتاحة المعلومات للجمهور؛ ووضع مبادئ توجيهية للجان حول العضوية؛ ووضع إجراءات تشغيل معيارية لعمليات اتخاذ القرار؛ وإنشاء آليات مستقلة للتظلم لزيادة حماية المبلغين عن المخالفات؛ وزيادة مشاركة المجتمع. وقد صدر في عام 2017 تقرير تقييمي خاص بالشفافية في قطاع المستحضرات الصيدلانية في باكستان. وتمَّ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، تقديم تدريب تخصصي حول منع الفساد في قطاع المستحضرات الصيدلانية، وذلك لعدد من المسؤولين في مصر.

واستمر التعاون مع البلدان في تنفيذ خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وستُنشر بيانات وطنية موثوقة حول استهلاك المضادات الحيوية خلال الأعوام من 2014 إلى 2016 من عدة بلدان في الإقليم، وذلك في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2018 بشأن استهلاك المضادات الحيوية.

وأُجريَت مُسُوحات حول السياسة والتنظيم الوطنيين للطب التقليدي والتكميلي في ثمانية بلدان (هي الأردن، وأفغانستان، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والصومال، وعُمان، ولبنان، والمغرب). وقد نجحت هذه المُسُوحات في تحديد الفجوات في السياسات واللوائح والممارسات التي يتعين على الدول الأعضاء معالجتها. وقُدِمَ الدعم التقني لإعداد السياسات المتعلقة بطب الأعشاب وترصّد السوق ونُظُم التيقظ.

وقُدم الدعم التقني لمركز إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية والنهوض بها في لبنان ليصبح مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. وتَرَكَز التعاون مع المركز على تطوير استراتيجيات لتعزيز روح الابتكار في مجال التكنولوجيات الصحية، واستقصاء الموارد الحالية للتشجيع على الابتكار، وتحديد الفجوات السريرية (الإكلينيكية) التي يتعين سدّها، وتعزيز التعاون متعدد الاختصاصات.

ويعد تنظيم المنتجات الطبية – مثل الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية - واحدًا من الأولويات في الإقليم. وتمَّ، عن طريق أداة تحديد الأسس المرجعية التي وضعتها المنظمة للسلطات الوطنية المعنية بتنظيم الأدوية، إجراء تقييمات للقدرة التنظيمية الوطنية في ثمانية بلدان (هي الأردن، وأفغانستان، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، والسودان، والصومال، ولبنان)، وأسفرت عن وضع خطط للتطوير المؤسسي لسلطاتها الوطنية المعنية بتنظيم الأدوية. ومن المقرر متابعة جهود إنفاذ هذه الخطة على مدى العامين المقبلين. وقد أُجري تقييم غير رسمي للسلطة التنظيمية الوطنية في المملكة العربية السعودية. وتقوم السلطة التنظيمية الوطنية في المملكة العربية السعودية حاليًا بتعزيز قدراتها على تنظيم اللقاحات المُصنَّعة محليًا تنظيماً مناسباً.

وفي عام 2017، تُرْجِمَ منشور إقليمي بشأن تنظيم الأجهزة الطبية إلى اللغة الفرنسية. ويحظى العديد من البلدان بالمساعدة في مجال تعزيز وظائفها التنظيمية للأجهزة الطبية الموجودة لديها. ودعمت منظمة الصحة العالمية إنشاء لجان خبراء تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتعزيز تنسيق اللوائح التنظيمية الطبية بما يشمل جيبوتي والسودان والصومال والدول الأعضاء في الإقليم الأفريقي.

وقُدِّم الدعم التقني إلى الهيئة الوطنية للاعتماد الصحي في تونس، وإلى المعهد الوطني للبحوث الصحية في جمهورية إيران الإسلامية لتعزيز قدراتهما على إجراء دراسات تقييم التكنولوجيات الصحية. وجرى تشاطر التجارب الإقليمية في مجال تطوير وحدات تقييم التكنولوجيات الصحية الوطنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به من جانب البلدان الأفريقية، وذلك خلال مداولات الاجتماع السنوي لوكالات تقييم التكنولوجيات الصحية والشبكات الدولية لعام 2017 في روما. وسُلِّطَ الضوء أيضاً على التجربة الإقليمية، وذلك في عدد خاص من المجلة الدولية لتقييم تكنولوجيات الرعاية الصحية.

وأُجري اختبار تجريبي لمرتسم قُطْري جديد لقطاع المستحضرات الصيدلانية في السودان وليبيا. ويوفر هذا المرتسم معلومات عالية الجودة حول الهياكل والعمليات والحصائل ذات الصلة بقطاعات الصحة والمستحضرات الصيدلانية في بلدان الإقليم. ونُظِّم تدريب في مجال تعزيز إدارة سلسلة توريد الأدوية والأجهزة الطبية في ليبيا.

ودعمًا للجهود الرامية إلى تحسين الحصول على التكنولوجيات المساعدة وإدارتها، تم تطوير أداة تقييم سريعة لجمع المعلومات القُطْرية الأساسية وتحليلها. وعُرضت نتائج التقييم الإقليمي في مؤتمر القمة العالمي للبحوث والابتكار والتعليم في مجال التكنولوجيات المساعدة في 2017. واستناداً إلى النتائج، يجري إعداد تقرير إقليمي للاسترشاد به في إعداد إطار العمل الإقليمي لتحسين فرص الحصول على التكنولوجيات المساعدة، بوصفها مكونًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تقديم الخدمات المتكاملة

استند الدعم الـمُقدَّم إلى البلدان في مجال تقديم الخدمات الصحية، خلال عام 2017، إلى إطار المنظمة بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تُركِّز على الناس، والذي أقرته جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو 2016.

وقُدِّمت دورة تدريبية على الإنترنت، كانت قد أُعِدَّت في عام 2016، لبناء قدرات الممارسين العموميين في مجال طب الأسرة، وذلك في كل من الإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ومصر، والمملكة العربية السعودية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى‬. كما أُنشئت مجموعة استشارية من الخبراء في ممارسة طب الأسرة لتقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن توسيع نطاق ممارسة طب الأسرة في الإقليم.

ومن الخطوات المهمة لضمان إتاحة حصول الجميع على الرعاية الصحية، تحديد البرامج والخدمات والتدخلات التي ينبغي توفيرها وتغطيتها مالياً من أجل السكان. وفي خطوة أُولى نحو وضع حِزَم الفوائد العامة ذات الأولوية للتغطية الصحية الشاملة في الإقليم، تمَّ تقييم حزم الخدمات الصحية الأساسية في ستة بلدان (هي أفغانستان، والصومال، وفلسطين، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن).

وأبرزت البلدان، خلال الدورة الرابعة والستين للّجنة الإقليمية، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، الدور الحاسم للقطاع الصحي الخاص في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة. واستجابة لذلك، بدأ العمل على وضع إطار إقليمي للعمل على تعزيز دور القطاع الصحي الخاص في التحرُّك نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وجرى في عام 2017، تحديث لتحليلات القطاع الصحي الخاص في بلدان الإقليم، وأُعِدَّت صحف وقائع للقطاع الصحي الخاص لأجل 18 بلداً مختلفاً.

واشتمل الدعم التقني في مجال الرعاية والإدارة في المستشفيات على برنامجين لبناء القدرات الوطنية بشأن الرعاية في المستشفيات وإدارة المستشفيات، قُدِّما لمديري المستشفيات العامة. وتم إعداد نموذج لتدريب المدربين الرئيسيين تمهيدًا لبدء تعميم البرنامج المعني برعاية المستشفيات وإدارتها. وسيستخدم هذا النموذج لتكرار هذا البرنامج في الإقليم في عام 2018.

وتُظهِر البيانات المستقاة من أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم نُظُم الرعاية الصحية، والتي جُمِعَت من 12 بلدًا، وجود ثغرات تنظيمية وتنفيذية خطيرة في الإقليم. وأُعِدَّت مبادرة جديدة لتعزيز قدرات مديري المستشفيات على التأهب لحالات الطوارئ في المستشفيات والاستجابة لها، وأُجْرِيَ، في السودان، أول تدريب وطني في هذا المجال. وسيتكرر، خلال عام 2018، تقديم هذه الدورة في البلدان التي تشهد حالات طوارئ. وأُجري، في عام 2017، تقييم للسياسات الوطنية لقطاع المستشفيات، من أجل إعداد إطار عمل إقليمي خاص بقطاع المستشفيات.

وتلقت الدول الأعضاء الدعم في مختلف المجالات المتعلقة بالجودة والسلامة، بما في ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية للجودة، والمراجعة التقنية والتوجيه في مجال برامج اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية الوطنية. وأُجريَت دراسة إقليمية عن توصيف برامج اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية، ويجري حاليًا وضع التقرير في صورته النهائية. وعلى مستوى الرعاية الأولية، تم إعداد إطار عمل يتضمّن مجموعة من 34 مؤشراً أساسياً لجودة الرعاية، كي تستخدمها البلدان في تقييم جودة الرعاية وتحسينها ورصدها على مستوى مرافق الرعاية الصحية الأولية. كما تلقت الدول الأعضاء الدعم في تنفيذ إطار منظمة الصحة العالمية لصحة الأم والوليد لتحقيق جودة الرعاية، والتدخلات المعنية بسلامة المرضى، بما يشمل إطلاق مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى وتوسيع نطاقها في عدد أكبر من البلدان. وشملت الأنشطة الرئيسية الأخرى إدراج المنهج الدراسي الخاص بسلامة المرضى الذي أعدته منظمة الصحة العالمية، وذلك في 21 مؤسسة أكاديمية معنية بالرعاية الصحية في عُمان، فضلاً عن تنفيذ المكونات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها في قطر.

نُظُم المعلومات الصحية

يظل تنفيذ الإطار الإقليمي لنُظُم المعلومات الصحية والمؤشرات الأساسية إحدى الأولويات الرئيسية للدعم التقني في الإقليم. وعلى جانب آخر، أُدرجت مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الرئيسية في قائمة المؤشرات الأساسية الإقليمية لتزويد البلدان بنهج موحد للإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بالصحة. وأدى العمل المكثف مع الدول الأعضاء، في مجال تعزيز نُظُم البيانات والقياسات الصحية القُطْرية، إلى تحسن ملحوظ في الإبلاغ عن المؤشرات الأساسية، بمتوسط زيادة قدرها 15٪ في المؤشرات المُبلَّغ عنها على المستوى الإقليمي للأعوام من 2014 حتى 2017. وتتراوح نسبة الإبلاغ عن المؤشرات الأساسية، في 16 من 22 بلدًا، بين 76٪ و95٪، في حين تتراوح النسبة في البلدان الستة المتبقية بين 62٪ و 75٪.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة البلدان في مجال الإبلاغ عن المؤشرات المستمدة أساساً من نتائج المُسُوحات السكانية، عُقد اجتماع استشاري في كانون الأول/ ديسمبر، لمناقشة النتائج ذات الأولوية للمُسُوحات السكانية الوطنية، والوحدات الاستقصائية النمطية المُوصى بها، وخطط المُسُوحات الوطنية لدعم توليد البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، والرصد الفعّال للتقدُّم المُحرَز لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. وسيجرى في عام 2018، مواءمة النتائج لتناسب سياقات البلدان للاستفادة منها في الخطط الوطنية.

وأُجريت، في عام 2017، تقييمات شاملة لنُظُم المعلومات الصحية الوطنية في كل من باكستان وليبيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تلك النُظُم. وأعقب التقييم الذي أُجري في ليبيا، وضع استراتيجية وطنية محددة التكاليف لنظام المعلومات الصحية. كما وُضعت استراتيجية وطنية لنظام المعلومات الصحية في الأردن استنادًا إلى نتائج التقييم الذي أُجري هناك عام 2016. وتلقت ثلاثة بلدان (هي باكستان، والجمهورية العربية السورية، والسودان) الدعم لإجراء اختبار تجريبي ارتيادي لنظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق، الإصدار الثاني DHIS-2))، من أجل تعزيز أنشطة جمع البيانات الصحية ومعالجتها وتحليلها وتبليغها. وعُقِدت حلقة عمل إقليمية في الأردن لبناء قدرات المديرين الوطنيين لبرامج صحة الأمهات والأطفال ونُظُم المعلومات الصحية، تستهدف تحديد الغايات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمؤشرات الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين.

ويظل تعزيز أنشطة جمع البيانات وتحسين جودتها، من واقع نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، يُمثِّل أولوية رئيسية في الإقليم. وخلال عام 2017، تركزت الأنشطة في الإقليم، على بناء القدرات من أجل تحسين بيانات الوفيات من حيث التغطية والجودة. وأُدخل للمرة الأولى، استبيان منظمة الصحة العالمية الخاص بالتشريح الشفهي المؤتمت، وذلك من خلال حلقة عمل عُقِدت لسبعة بلدان. وعُقدت، بالتعاون مع جامعة ملبورن ومبادرة بلومبرغ للبيانات من أجل الصحة، حلقة عمل لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال استخدام أداة أناكوندا ANACONDA، وهي أداة إلكترونية لتقييم مدى دقة واكتمال بيانات الوفيات وأسباب الوفاة. وبغية تعزيز استخدام التطبيق الإلكتروني للإبلاغ عن الوفيات وأسباب الوفاة (الإصدار 2 للمنصة الإلكترونية لنظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق DHIS2-SMoL)، نُظِّمَت حلقة عمل لجميع بلدان الإقليم، لمواءمة التطبيق ليناسب السياقات الخاصة بكل بلد. ونُظمت حلقة عمل إقليمية بشأن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) بالتعاون مع المركز الكويتي المتعاون مع المنظمة بشأن مجموعة التصنيفات الدولية للمنظمة. كما نُظمت حلقات عمل وطنية في أربعة بلدان لبناء القدرات الوطنية في مجال إصدار شهادات الوفيات وترميز المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-10). وعُقِدت لأول مرة في الإقليم، حلقة عمل حول الترميز المتقدم للمراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-10) باستخدام الجداول الخاصة بالقرارات، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة في البحرين. وقدمت المنظمة الدعم لعقد حلقات العمل في العديد من البلدان من أجل تقييم التقدم المُحرز في تنفيذ خطط تحسين نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وخلال عام 2017، أبلغ 12 بلدًا عن بيانات الوفيات مستخدمة في ذلك المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-10)، فيما استخدم بلد واحد المراجعة التاسعة للتصنيف (ICD-9).

وسيتركز العمل في المستقبل على دعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتبقية ذات الصلة بنُظُم المعلومات الصحية. وسيتم دعم البلدان، على وجه الخصوص، كي تضع الخطط الخاصة بالمُسُوحات الوطنية، من أجل تعزيز التنفيذ المنتظم والمركّز للمُسُوحات السكانية. ومن المقرر أن يجري اختبار تجريبي ارتيادي في ليبيا على الإصدار 2 لنظام المعلومات الصحية للمناطق (DHIS2) من أجل تعزيز أنشطة جمع البيانات الصحية ومعالجتها وتحليلها وتبليغها، ومن المقرر أيضًا إجراء تقييم شامل لنظام المعلومات الصحية في أفغانستان. وما تزال حالات الطوارئ طويلة الأمد، ومحدودية الموارد في الإقليم، تؤثر على الجهود الرامية إلى تحسين نُظُم المعلومات الصحية، ومن بينها نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية. وما تزال الحاجة قائمة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين جودة شهادات الوفيات باستخدام نماذج شهادات متوافقة مع المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض.

البحث والتطوير والابتكار

تَرَكَّز دعم منظمة الصحة العالمية على بناء القدرات في مجال الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من الموارد الخاصة بالمعلومات الصحية، وذلك عن طريق تعزيز برنامج إتاحة الوصول إلى البحوث في مجال الصحة (برنامج هيناري Hinari)، وتنظيم حلقات عمل تدريبية وطنية في هذا المجال. واستمر النشر الشهري المعتاد للمجلة الصحية لشرق المتوسط، متضمنا إصدارًا خاصًا حول تعاطي المخدرات ومواد الإدمان.

وفي مجال الصحة الإلكترونية، أُجري تحليل للوضع الإقليمي بشأن الأولويات الصحية الوطنية والفرص والعوائق المحتملة أمام تطبيقات الصحة الإلكترونية. وعُقدت، في كانون الأول/ديسمبر، حلقة عمل إقليمية أولى لوضع الاستراتيجيات الوطنية للصحة الإلكترونية، وذلك بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للاتصالات. وتمَّ، بشكل موسع في تونس، إطلاق تطبيق خاص بالصحة الإلكترونية على أجهزة الاتصالات النقالة mHealth)) للتشجيع على الإقلاع عن التدخين. وتواصل تنفيذ تطبيقات الصحة الإلكترونية المسندة بالبيّنات على الأجهزة النقالة في تونس (لمكافحة السكّري) وفي مصر (لمكافحة السكّري، وللإقلاع عن التدخين).

وعُقدت في عُمان، في نيسان/أبريل، وبالتنسيق مع اليونسكو، قمة إقليمية للجان الوطنية المعنية بالأخلاقيات الوطنية والأخلاقيات البيولوجية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بأخلاقيات البحوث الحيوية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت اللجنة الإقليمية، في دورتها الرابعة والستين، قرارًا يدعو إلى إنشاء آليات إقليمية لدعم سَدّ الفجوات بين المؤسسات البحثية المعنية، وبين صانعي السياسات، وترجمة البيّنات البحثية إلى بيانات خاصة بالسياسات الصحية. وأبرزت مشاورة للخبراء حول رسم السياسات الصحية المسندة بالبيّنات، عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر، الحاجة إلى دعم الدول الأعضاء لتحسين قدراتها المؤسسية على إجراء البحوث، والحوكمة، والإشراف عليها، والاستفادة من البيّنات البحثية في صنع القرارات.

واكتملت المشاريع البحثية للأمراض المدارية من ستة بلدان، فيما استُوفيت أيضًا الشروط لعشر (10) منح للأولويات البحثية في مجال الصحة العامة في ثمانية بلدان. وواصلت منظمة الصحة العالمية دعم بناء القدرات البحثية من خلال عقد حلقات عمل إقليمية بشأن البحوث الخاصة بالتنفيذ والممارسات الجيدة في مجال البحوث الصحية. وفي عام 2017، كان هناك 46 مركزاً متعاوناً مع المنظمة، يقدمون الدعم إلى الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في الإقليم.

 
الجوائز PDF طباعة

تقدم منظمة الصحة العالمية كل سنة جوائز لأفراد بارزين و\أو منظمات بارزة قامت بمشاركات قيمة في مكافحة التبع وساعدت في جعل اليوم العالمي لمكافحة التبغ وشعاره عملاً ناجحاً مميزاً. هذه الجوائز تعبير عن امتنان منظمة الصحة العالمية للوقت والجهد الثمينين لهذه المشاركات التي استثمرت في الحملات، إضافة إلى مساهمتها في مكافحة التبغ.

وفي هذه السنة، قدمت 6 جوائز لليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى:

السيدة سميرة علي هيغو، نقطة اتصال برنامج مكافحة التبغ، وزارة الصحة، دجيبوتي

الدكتور ناصر السيد، مساعد الوزير للقضايا الوقائية، الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة، وزارة الصحة والسكان، مصر

الدكتور مصطفى غفري، سكرتير مكافحة التبغ الوطنية، وزارة الصحة والتعليم الطبي، جمهورية إيران الإسلامية

الدكتور جافيد أ. خان، رئيس الإتحاد الوطني لمكافحة التبغ، باكستان

الدكتور توفيق أحمد خوجا، المدير العام للهيئة التنفيذية، مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية.

معالي السيد منذر زينادي، وزير الصحة العمومية، وزارة الصحة العمومية، تونس.

هؤلاء الأفراد دعاة أقوياء لمكافحة التبغ وكانوا فعالين في الدفع نحو اشتمال التحذيرات الصحية التصويرية في قوانين مكافحة التبغ على المستوى الوطني وتنفيذها على علب التبغ. كما كانوا فاعلين على وجه الخصوص في خلق تحالفات وتعاون عديد الأقسام للتأكد من تنفيذ فاعل للاتفاق الهيكلي لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية على مستوى الدولة.

 


الصفحة 74 من 93