"إن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية." [دستور منظمة الصحة العالمية]

على مدى العقدين الماضيين، شهد إقليم شرق المتوسط عدداً من التغيرات الجذرية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية والتي أثرت على صحة سكان الإقليم. وقد تفاقمت هذه التغيرات في بعض البلدان نتيجة للصراعات، التي أدت إلى زيادة عدد الفئات الضعيفة المحرومة من الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة. وبرغم جهود منظمة الصحة العالمية لتحسين جودة الحياة والصحة العمومية وبرغم إنجازاتها في هذا المجال، مازال هناك تحديات صعبة أمام الصحة العمومية تواجهها بلدان الإقليم.

وتشتمل هذه التحديات على زيادة معدلات الأمراض غير السارية، والتأثيرات السلبية للتحضر السريع، والتغيرات في استهلاك التبغ والنظام الغذائي، وارتفاع انتشار التقزم، وفقر دم الناجم عن عوز الحديد، والسمنة، والوفيات بسبب حوادث الطرق المرورية، وجميعها يؤثر على نحو غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً والفئات غير المحمية. إن إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية المقبولة وذات الجودة يظل تحدياً كبيراً أمام البلدان النامية والتي ترغب في تحقيق التغطية الشاملة والاستمرار في توفير حق الصحة بالرغم من قلة الموارد.