المركز الإعلامي | الأخبار | اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 كانون الأول/ديسمبر 2012: إن صوتي يعول عليه

اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 كانون الأول/ديسمبر 2012: إن صوتي يعول عليه

أرسل إلى صديق طباعة PDF

Logo of human rights day 2012: my choice counts

"إن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية." [دستور منظمة الصحة العالمية]

على مدى العقدين الماضيين، شهد إقليم شرق المتوسط عدداً من التغيرات الجذرية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية والتي أثرت على صحة سكان الإقليم. وقد تفاقمت هذه التغيرات في بعض البلدان نتيجة للصراعات، التي أدت إلى زيادة عدد الفئات الضعيفة المحرومة من الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة. وبرغم جهود منظمة الصحة العالمية لتحسين جودة الحياة والصحة العمومية وبرغم إنجازاتها في هذا المجال، مازال هناك تحديات صعبة أمام الصحة العمومية تواجهها بلدان الإقليم.

وتشتمل هذه التحديات على زيادة معدلات الأمراض غير السارية، والتأثيرات السلبية للتحضر السريع، والتغيرات في استهلاك التبغ والنظام الغذائي، وارتفاع انتشار التقزم، وفقر دم الناجم عن عوز الحديد، والسمنة، والوفيات بسبب حوادث الطرق المرورية، وجميعها يؤثر على نحو غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً والفئات غير المحمية. إن إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية المقبولة وذات الجودة يظل تحدياً كبيراً أمام البلدان النامية والتي ترغب في تحقيق التغطية الشاملة والاستمرار في توفير حق الصحة بالرغم من قلة الموارد.

إن حق الصحة ليس ببساطة هو الحق في التمتع بالصحة فقط ولكنه الحق في الحصول على نظام صحة عمومية شامل يتيح فرصاً متساوية لكل فرد حتى يستطيع أن يتمتع بأعلى مستوى يمكن الوصول إليه من الصحة، ويشمل مختلف الظروف الضرورية. إن عدم التمييز في الحصول على الرعاية والظروف الصحية للازمة للتمتع بالصحة الجيدة هو العنصر الأساسي. وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن مستوى التنمية والوضع الاقتصادي للبلدان، هناك خدمات أساسية وضرورية يجب تواجدها، مثل توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، والمتاحة للجميع، والمقبولة، والميسورة التكلفة.

وفي الوضع الحالي من حيث قلة الموارد، والتمويل المحدود بسبب الأزمة المالية العالمية وتضارب الأولويات، من الضروري عدم تقليل الخدمات المقدمة لمتابعة مرامي التنمية. ويمكن اعتبار مراعاة الفئات الفقيرة والمهمشة على نحو عادل هو المدخل للتحرك نحو بلوغ المرامي الإنمائية للألفية.

إن مشاركة المجموعات المستهدفة في الحياة العامة ضروري من أجل تحديد الاحتياجات والاهتمامات الحقيقية، وكذلك تحديد الاستجابات الملائمة. ولا يمكن الحصول على آراء السكان إلا من خلال عملية تشاركية شفافة. إن مشاركة المجموعات المستهدفة مع الفئات المحورية المهمشة والأكثر ضعفا، في تحديد جدول أعمال القرارات، وإيجاد حوار سياسي وتنفيذ سياسات الرصد والتنفيذ يجب استكماله بجانب التعاون الموسع مع سائر الأطراف المعنية، مثل المجتمع المدني، والجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك مختلف القطاعات الحكومية الأخرى.

المشاركة هي أهم الحقوق، وتزداد أهميتها بالتحديد عندما تتعلق بصحة السكان.