العنف ضد المرأة انتهاك لحقوقها الإنسانية ولابد من التصدي له25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012- يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام. ويعد العنف ضد المرأة مشكلة كبرى من مشكلات الصحة العمومية فضلاً عن كونه انتهاكاً صارخاً لحقوقها الإنسانية.

وتعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.

ومن بين العديد من عوامل الخطر التي تسهم في تفاقم هذه المشكلة ما يلي:

• تدني مستويات التعليم

• التعرّض لإيذاء في مرحلة الطفولة

• شهادة حالات من العنف بين الأبوين

• الاضطرابات السلوكية المعادية للمجتمع

• السلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف

الوقاية

لتحقيق تغير يدوم نحو القضاء على العنف ضد المرأة، لابد من سنّ تشريعات ووضع سياسات تمكّن من حماية المرأة؛ والتصدي للتمييز الممارس ضدها؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ والمساعدة على تجريد الثقافة من العنف.

ويمكن أن تسهم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسهاماً كبيراً في توقي تكرار العنف والتخفيف من آثاره (الوقاية الثانوية والثالثية). وعليه فإنّ توعية مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات وتثقيفهم من الاستراتيجيات الأخرى التي تكتسي أهمية في هذا الصدد. ولا بدّ، للتصدي بشكل كامل لآثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، من استجابة متعدّدة القطاعات.