يهدف الأسبوع العالمي الثاني للسلامة على الطرق – الذي يبدأ الاثنين 6 ، أيار/مايو 2013– إلى تأكيد الحاجة الماسَّة لتحسين سلامة المشاة، وبدء العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة، والإسهام في تحقيق الهدف الطموح لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق الممتد من 2011 – 2020، المعني بإنقاذ أرواح خمسة ملايين شخص. علاوة على ذلك فإن تحسين سلامة المشاة من شأنه أن يؤدِّي إلى زيادة الإقبال على السير، والذي سيؤثِّر بدوره إيجابياً على مكافحة الأمراض غير السارية، وعلى قائمة أوسع نطاقاً من الأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وقد طُرح الأسبوع العالمي لأول مرة في نيسان/أبريل 2012، من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم L.43/66/8، حول"تحسين السلامة على الطرق عالمياً". وهو ينسجم مع عقد العمل من أجل السلامة على الطُرُق ويبني على الكم الوافر من المعلومات التي يقدِّمها التقرير العالمي للسلامة على الطرق لعام 2013.

ويُظهر التقرير العالمي للسلامة على الطرق أن المشاة يمثّلون المجموعة الرئيسية المعرَّضة لخطر الموت والإصابة والإعاقة جرّاء الإصابات على الطُرُق، وهم بين مجموعات مستخدمي الطُرُق الأكثر عرضة للخطر والتي تَضُم المشاة، وراكبي الدراجات، وراكبي الدراجات البخارية. فَحَوالي نصف الوفيات على الطُرُق عالمياً وإقليمياً تقع بين مستخدمي الطُرُق المعرّضين للخطر ورُبعها يقع بين المشاة تحديداً.

ويوجد في إقليم شرق المتوسط 10% من ضحايا إصابات المرور في العالم؛ كما يشكِّل مستخدمو الطُرُق المعرَّضين للخطر 45% من الوفيات الناجمة عن إصابات المرور في الإقليم. ويأتي الإقليم في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع نسبة الوفيات بين المشاة في العالم (28%)، بَعد الإقليم الإفريقي (38%). ومع ذلك لم يعمل إلا عددٌ قليل من البلدان على وضع سياسات وطنية، وتهيئة بيئات داعمة لتشجيع السير وركوب الدراجات أو لفَصل مستخدمي الطُرُق المعرَّضين للخطر عن غيرهم.

وعوامل الخطر المرتبطة بالمشاة ليست بخافية. إذ تتضمَّن سلوكيات القيادة غير الآمنة، ولاسيَّما السرعة والقيادة تحت تأثير المسكرات، والعوامل المرتبطة بالبنيَة الأساسية وتتضمَّن نقص المنشآت المخصصة للمشاة كالطرق الجانبية، والتقاطعات؛ وتصميم المركبات مثل الواجهات الصلبة الشديدة القسوة على المشاة في حالة التصادم. كما أن كفاءة وجودة خدمات الرعاية في حالة الصدمات هي عنصر آخر هام لتوفير المعالجة اللازمة لإنقاذ أرواح المشاة في حالة تعرُّضهم للتصادمات.

ومن الحقائق الهامة الأخرى على الصعيد الإقليمي ما يلي:

• لدى كافة البلدان قوانين وطنية للسرعة إلا أنها ليست شاملة إلا في بلدَين اثنَين، حيث تحدَّد السرعة بـ 50 كيلومتر/للساعة أو أقل، وتَسمح للسلطات المحلية بتخفيض هذه الحدود.

• أقل من ثلث بلدان الإقليم لديها قوانين حول القيادة تحت تأثير المسكرات؛ تعتمد على نسبة تركيز الكحول في الدم، و37% من هذه البلدان تحدد النسبة بـ 0.05 غرام/ ديسي لتر أو أقل.

• 89% من البلدان لديها تشريعات وطنية تحرِّم استخدام الهواتف المحمولة يدوياً أثناء القيادة، من بينها 21% تحرِّم استخدام هذه الهواتف سواء بحملها باليد أو عبر السماعة.

• يكشف التقرير أيضاً أن تطبيق هذه القوانين في معظم البلدان ضعيف، ما يفقدها الفعالية والتأثير.

• 21% فقط من البلدان لديها سياسات وطنية ودون الوطنية لتشجيع السير (و ركوب الدراجات).

• 26% فقط من البلدان لديها سياسات وطنية أو دون الوطنية لفصل مستخدمي الطرق المعرَّضين للخطر عن غيرهم من مستخدمي الطرق.

ولا يمكن بحال من الأحوال قبول هذه القائمة الطويلة من الجرحى ذوي الإعاقة والموتى بين المشاة، ليس بسبب الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها فحسب، ولكن لأن التصادمات التي تطال المشاة، شأن سائر التصادمات على الطُرُق – يمكن التنبؤ بها وتوقِّيها.

غير أن سلامة المشاة لا تتعلق بالسلوك الفردي فحسب. ولا يمكن حلّها بتبنِّي تدخُّل منفرد وبمعزل عن غيره، بل هي نتاجُ عددٍ من التدخلات التي تقوم على تعاون شامل متعدد القطاعات بين كافة الشركاء وباستخدام منهج للنُظُم الآمنة يتصدَّى للأوجه المختلفة لهذه المشكلة، وهي: إدارة السلامة على الطرق؛ سلامة الطرق والمركبات؛ اتّباع سلوكيات أكثر مأمونية من جانب كافة مستخدمي الطُرُق؛ تحسين التشريعات وتطبيقها؛ وتعزيز رعاية ما بعد الصدامات.

إن الأسبوع العالمي الثاني للسلامة على الطُرُق 2013 هو مَعْلَم بارز على طريق عقد العمل من أجل السلامة على الطُرُق وهو فرصة فريدة لتحقيق المزيد من السلامة على الطُرُق على كافة الأصعدة، من خلال تجديد الالتزام وبَذْل الجهود، لإنقاذ آلاف الأرواح التي تُزهَق على الطُرُق، وذلك في طريقنا لتحقيق الهدَف من هذا العقد.