القاهرة، 17 تشرين الأول/أكتوب 2013 - تَعقد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط دورتها الستين بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك في المدة من 27-30 تشرين الأول/أكتوبر 2013. واللجنة الإقليمية هي الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي وتضم في عضويتها وزراء الصحة بجميع بلدان شرق المتوسط.

ويتصدَّر جدول أعمال هذه الدورة العديد من القضايا والموضوعات الصحية الهامة التي تمثل أولويات لبلدان الإقليم الـ 22، ويشارك في بحثها أعضاء اللجنة الإقليمية من السادة وزراء الصحة في بلدان الإقليم ومن يمثِّلهم، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالصحة، فضلاً عن العاملين في المكتب الإقليمي والمقرّ الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.

ويفتتح الدورة الدكتور بحر إدريس أبو قردة، رئيس الدورة التاسعة والخمسين، والدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عُمان بوصفها الدولة المضيفة.

وتَشرُف هذه الدورة بحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة منى الحسين، راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. ومن المقرّر أن تلقي الأميرة منى الحسين الكلمة الرئيسية في افتتاح هذه الدورة.

ومن بين القضايا ذات الأولوية في بلدان الإقليم والمطروحة للنقاش أمام اللجنة الإقليمية تعزيز صحة الأم والطفل. وثمة تطورات في هذا المجال بعضها إيجابي؛ فوفقاً للفريق المتعدِّد الوكالات والتابع للأمم المتحدة والمعني بتقدير معدّلات وفيات الأطفال (في تقرير عام 2012)، فإن في إقليم شرق المتوسط عدة بلدان بلغت معدّلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة فيها أدنى المستويات في العالم، وهي معدّلات تتراوح بين 7 و10 وفيات لكل ألف مولود حي. غير أن هذه المعدلات استمرت في الازدياد في ستة بلدان أخرى تساهم في %82 من مجمل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وما لم يتم بالفعل إحراز تقدُّم متسارع، فمن غير المحتمل أن يحقِّق الإقليم المرميَيْن 4 و5 من المرامي الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

كذلك تناقش اللجنة الإقليمية مستجدّات تطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005). والمقصود من اللوائح الصحية الدولية هو التعرف السريع على ظهور وانتشار المخاطر الصحية العمومية ووقفها، وتشمل المخاطر الصحية العمومية الأحداث الطارئة. وهنالك حاجة لمزيد من العمل في كافة بلدان الإقليم فيما يتعلق بتحديد المخاطر والموارد الصحية العمومية؛ والاستجابة الفعّالة في نقاط الدخول؛ واستخدام آليات الكشف والإنذار والاستجابة للطوارئ الكيميائية.

ويستعرض أعضاء اللجنة الإقليمية التقرير السنوي للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن أعمال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والذي يلقي الضوء على أوجه التعاون بين المكتب الإقليمي والبلدان الأعضاء خلال عام 2012.

وسوف تناقش هذه الدورة من اللجنة الإقليمية «الاستراتيجية الإقليمية لصحة البيئة» التي تهدف إلى تقليص الأمراض ذات الصلة بالبيئة. ويلاحظ أن ما يقرُب من %24 من العبء الإجمالي للأمراض في إقليم شرق المتوسط تعود أسبابه إلى المخاطر البيئية. ويتضمَّن هذا العبء أكثر من مليونٍ من الوفيات و38 مليون سنة من سنوات العمر المصحّحة باحتساب مدد العجز التي تضيع كل عام. وتترجم هذه السنوات اقتصادياً إلى الضياع التقديري لمبلغ 144 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وأكثر عوامل الخطر البيئية الرئيسية شيوعاً في الإقليم هي الماء والإصحاح، وتلوث الهواء داخل المباني، والتعرُّض للمواد الكيميائية وللنفايات. وأكثر الفئات تضرراً هي النساء والأطفال.

وتستعرض اللجنة الإقليمية تطورات شلل الأطفال في الإقليم. فقد وصل انتقال الفيروس البرّي لشلل الأطفال لأدنى مستوياته المسجَّلَة على الإطلاق، بعدد أقل من الحالات في عدد أقل من المقاطعات في أفغانستان وفي باكستان - البلدان المتبقيان الموطونان بشلل الأطفال من بين بلدان الإقليم. ولم تُسَجَّل أي حالة من حالات النمَط 3 من فيروس شلل الأطفال البرّي في أي منطقة منذ نيسان/أبريل 2012؛ إلا أن هذه الإنجازات معرَّضَة لتهديدات تفرضها التحدّيات الأمنية التي قللت من فُرَص الوصول إلى الأطفال في مناطق متعددة، كما أودَت بحياة عدد لا يُستهان به من العاملين في التلقيح، ولاسيَّما في باكستان، كما تتعرَّض بلدان أخرى لمخاطر متزايدة بفاشيات من الفيروس.

وعلى جدول أعمال اللجنة الإقليمية هذا العام أيضاً موضوع السلامة على الطرق. إذ يتحمَّل الإقليم عبء %10 من الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم، ويحتل المركز الثاني بين الأقاليم الستة في المنظمة من حيث معدل الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق على الطُرُق (21.3 لكل 100 000 نَسَمَة من السكان، مقارنةً بالمعدّل العالمي البالغ 18.03 لكل 100 000 نسمة).

ويُعتَبَر الشباب الذين هم في ريعانهم وأوج إنتاجيتهم بين سن 15 و44 عاماً من أكثر المجموعات تعرُّضاً للخطر، الأمر الذي ينطوي على تداعيات خطيرة على التنمية الوطنية.

وأمام اللجنة الإقليمية في دورتها الستين تحدٍّ رئيسي هو وضع رؤية واستراتيجية واضحتَيْن لبلدان الإقليم للمضيّ قُدُماً نحو التغطية الصحية الشاملة، التي تتضمَّن إصلاح جميع مكوِّنات النظام الصحي، وهي تعزيز الوصول إلى الأدوية والتكنولوجيا الأساسية، وتحسين جودة وسلامة الرعاية المقدَّمة؛ وتقوية أداء العاملين الصحيين؛ وإعداد نُظُم شاملة للمعلومات الصحية؛ وإنشاء آليات للتمويل الصحي العادل؛ وابتكار سياسات واستراتيجيات متّسقة للنُظُم الصحية. وسيناقش أعضاء اللجنة خارطة طريق للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة من خلال ملفات تقدِّم لمحة عامة عن مَواطن القوة ومكامن الضعف والفرص والتحديات في النُظُم الصحية، كما تحدد قائمة الأولويات لتقوية النظام الصحي.

ولايزال التحرُّر من التبغ مشكلة متعددة الأبعاد في الإقليم. وتبحث اللجنة الإقليمية في اجتماعها المقبل مشكلة الاتجار غير المشروع بالتبغ.

كذلك يستعرض هذا الاجتماع الوزاري الهام استراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض غير السارية، في ضوء الإعلان السياسي الذي أقرَّه رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية. وأمام البلدان الأعضاء مهمّة عاجلة هي مراجعة التقدُّم المحرَز في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا الإعلان السياسي وذلك في الربع الأخير من 2014 أي بعد مرور 3 أعوام على إقراره.

ويتعيَّن على الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية المبادرة بالتخطيط والعمل معاً ومع سائر الشركاء الإقليميين والدوليين إذا ما أريد تحقيق التقدُّم المطلوب.

وتحفل اللجنة الإقليمية في دورتها الستين بالعديد من القضايا الصحية الأخرى كما تستعرض أهم القرارات والمقررات الصادرة عن المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية في دوراتهما الأخيرة.