17 كانون الأول/ديسمبر 2013، قامت وزارتا الصحة في العراق، وفي الحكومة الإقليمية لكردستان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيرهم من الشركاء في مجال الصحة بإطلاق الخطة الوطنية العراقية لتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة الأمهات والأطفال في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013.

وتوضح خطة تسريع الوتيرة هذه والتي تمتد لمدة ثلاث سنوات التدخلات العالية المردود والتي يمكن تنفيذها في تسع من محافظات العراق التي تعاني من ارتفاع العبء الواقع على كاهلها، وذلك بما يتواءم مع الالتزامات الواردة في إعلان دبي، والذي تم إقراره في كانون الثاني/يناير 2013. ولقد أحرز العراق تقدماً كبيراً في الحد من وفيات الأمهات. ولامراء في أن استمرار هذا الاتجاه، كفيل بتحقيق أهداف المرمى 5 من المرامي الإنمائية للألفية بحلول 2015. ومع هذا فالعراق لايزال بحاجة إلى تكثيف الجهود لتقليص وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل كبير، لبلوغ أهداف المرمى 4 من المرامي الإنمائية للألفية.

وقد شارك المسؤولون من الحكومة، والدوائر العلمية، وممثلو اللجان الصحية والبيئية في البرلمان العراقي، وممثلو المجتمع المدني، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجتمع المحلى الدبلوماسي، في اجتماع رفيع المستوى، عقد تحت رئاسة الدكتور عصام نمق وكيل أول وزارة الصحة بهدف إبداء التزامهم باستثمار الموارد، والعمل على تنفيذ الخطة بنجاح.

أكد الدكتور علاء العلوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثلو البلدان في صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، على التزامهم عند عرضهم للخطة التي تم إعدادها لتسريع وتيرة تنفيذ التدخلات الصحية المسندة بالبينات، والعالية المردود، والتي تحظي بالأولوية، وتضمن تواصلية الرعاية، بهدف تحسين صحة الأمهات والأطفال. فالتدخلات المنتقاة تمثل أعلى التدخلات فعَّالية، وتتسق مع الأولويات التي عبرت عنها بوضوح استراتيجية وزارة الصحة الخاصة بالصحة الوطنية 2013-2017.

ولقد تم إعداد هذه الخطة التي تغطي ثلاث سنوات بعد مراجعة البينات الخاصة بمختلف المسوحات، والتقييمات، والتقارير الإحصائية السنوية؛ وهي عملية تحظى بالدعم التقني من المنظمة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ولقد أعطيت الأولوية لتلك المحافظات والمناطق الصحية التي سجلت معدلات تغطية منخفضة بالنسبة للمؤشرات الرئيسية ولاسيما تلك المرتبطة بصحة الأمهات والأطفال.

وستراعي هذه الخطة عدداً من المجالات التي تحظى بالأولوية، حيث تهدف إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الخاصة بصحة الأمهات والأطفال وجودتها. وتعزيز قدرة الكوادر المختلفة للمهنيين الصحيين، وإنشاء نظام ترصد خاص بالولدان، وتقوية نظام الترصد الخاص بالأمهات بشكل أكبر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بصحة الأمهات والأطفال من خلال إشراك المجتمع المدني، والشخصيات البرلمانية لضمان توفير خدمات صحية أكثر فعالية وإنصافاً للسكان ممن هم في أمسِّ الحاجة إليها.