تقييم أثر الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية في إطار سياسات التغذية في بلدان مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 2021
إن معدلات انتشار زيادة الوزن والسمنة مرتفعة في إقليم شرق المتوسط، ويزداد ارتفاع هذه المعدلات في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وهذا ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض سياسات تهدف إلى خفض معدلات السمنة وزيادة الوزن والسكري. والهدف من هذا البحث هو قياس أثر إحدى هذه السياسات المطبقة للحد من السمنة، أي ضرائب الإثم المطبقة على المشروبات المحلاة بالسكر في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت النتائج أن فرض الضرائب المتعلقة بالصحة على المشروبات الغازية أعقبه انخفاض في معدلات نمو المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي.
تأثير ضرائب الإثم على الكميات المستهلكة من المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 2021
يؤدي تناول المشروبات المحلاة دورًا رئيسيًا في زيادة عبء أمراض مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد زاد معدل انتشار السمنة وزيادة الوزن في المملكة العربية السعودية زيادة تنذر بالخطر بين الأطفال على مدى العقد الماضي، مما يكشف عن الحاجة الماسة للبدء في اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من السمنة ورصدها. وتهدف هذه الورقة إلى قياس تأثير ضرائب الإثم المفروضة على المشروبات المحلاة بالسكر على مستوى استهلاك هذه المشروبات في المملكة العربية السعودية.
تقييم أثر السياسات التغذوية الوطنية لمعالجة السمنة من خلال تنفيذ ضرائب الإثم في دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر
تاريخ النشر: 2020
يعاني نحو 7% من الأطفال دون سن الخامسة في إقليم شرق المتوسط من زيادة الوزن، وهناك معدلات أعلى في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وهذا ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض سياسات تهدف إلى خفض معدلات السمنة وزيادة الوزن والسكري. والهدف من هذا البحث هو قياس أثر إحدى هذه السياسات المطبقة للحد من السمنة، أي ضرائب الإثم المطبقة على المشروبات المحلاة بالسكر في دول مجلس التعاون الخليجي. وينبغي أن تٌشَجِّعَ حملات التوعية على الحد من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر وأن تستعيض عن ذلك بمزيد من استهلاك المياه والحليب غير المحلى للأطفال والفواكه والخضروات الطازجة. وتتماشى هذه التوصيات مع الإجراءات ذات الأولوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لاستراتيجية التغذية لإقليم شرق المتوسط 2020-2030.