في عام 2022، اتخذت عُمان إجراءات لمكافحة الأحماض الدهنية المتحولة، عندما أصدرت حظرًا على إنتاج الزيوت المُهدرجة جزئيًا والمنتجات الغذائية التي تُستخدم فيها هذه الزيوت، أو استيرادها أو تسويقها. وأصدر الحظر وزير الزراعة ومصائد الأسماك والموارد المائية، ودخل حيز التنفيذ في 24 تموز/ يوليو 2022. وكان هذا القرار متوقَّعًا نظرًا لتسليط الضوء في الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2020-2030 على مشكلة ارتفاع استهلاك الأحماض الدهنية المتحوِّلة بين السكان في عُمان، فاقتُرح هذا التدبير أيضًا.

وقبل فرض الحظر، اقتُرحت عدة مبادرات (ولكنها لم تُعتَمَد بعد) وتشمل نُهُجًا مثل المستويات القصوى المحددة للأحماض الدهنية المتحولة في الدهون وغيرها من الأغذية، وفرض ضرائب على استخدام الزيوت المهدرجة، والحد من توافر أصناف الأحماض الدهنية المتحولة العالية في الأوساط المدرسية، واشتراطات أن يكون مستوردو الأغذية حاصلين على شهادة خلو جميع الأغذية المستوردة من الأحماض الدهنية المتحولة الصناعية.

وتشمل المبادرات المعتمدة نهجين بقيادة هيئة التقييس الخليجية.

واعتُمد في عام 2019 قرار وزاري بشأن مقياس مرجعي لمستوى الأحماض الدهنية المتحولة في الخبز. وقد وضعت هيئة التقييس الخليجية هذا المقياس المرجعي.

واعتُمد في عام 2016 توسيم تغذوي إلزامي للأحماض الدهنية المتحولة لتحديد عدد الغرامات لكل 100 غرام والنسبة المئوية من القيمة اليومية، ويتطلب ذلك الإعلان عن الأحماض الدهنية المتحولة في ملصقات الأغذية للمنتجات التي تحتوي على 0.5 غرام لكل 100 غرام أو أكثر، وتنظيم الادعاء "بخلو المنتج من الدهون المتحولة". ويُعدُّ توسيم المواد الغذائية الجاهزة والإعلان عن النسبة المئوية للاستهلاك اليومي أمرًا طوعيًا.

وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، حملة للتغذية الصحية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، تهدف إلى إذكاء الوعي بموضوعات التغذية، بما في ذلك الأحماض الدهنية المتحولة، وذلك من بين غايات أخرى.

روابط ذات صلة:

استعراض منهجي لمبادرات خفض استهلاك الدهون المتحوِّلة في إقليم شرق المتوسط

إطلاق حملة وطنية للتغذية

عُمان تحظر الزيوت المهدرجة جزئيًا اعتبارًا من تموز/ يوليو

الاستـراتيجية الوطنية للتغذية في عُمان (2020-2030)

حظر الزيوت المهدرجة جزئيًا في سلطنة عُمان

قاعدة البيانات العالمية بشأن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتغذية