لمحة عامة

شَهِدَ عام 2014 تصاعداً في حالات الطوارئ وما يصاحبها من احتياجات صحية للسكان المتضرِّرين في عدد من البلدان في الإقليم. ويتضرَّر ما مجموعه 58 مليون شخص من حالات الطوارئ في هذا الإقليم، من بينهم نحو 16 مليون لاجئ أو نازح داخلي. ويأتي أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم من ثلاثة بلدان تقع جميعها في إقليم شرق المتوسط (أفغانستان، والجمهورية العربية السورية، والصومال) تستضيفهم أربعة بلدان فقط (الأردن، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، ولبنان). وقد تضاعَف عدد اللاجئين في الأردن، وزاد عددهم ثلاث مرّات في لبنان، خلال 2014، جرّاء الأزمة السورية. ويشكِّل اللاجئون حالياً نسبة 25% من إجمالي عدد السكان في لبنان. وعلى الجانب الآخر، يستضيف الإقليم أيضاً العدد الأكبر من النازحين داخلياً، بسبب النزاعات الدائرة، وتأتي الجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق بين أكثر خمسة بلدان على مستوى العالم تستضيف النازحين داخلياً.

ففي العراق، كان نحو 5.2 ملايين شخص، من مختلف أنحاء البلاد، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية مع حلول أيار/مايو 2015، منهم ما يزيد على 2.9 مليوناً من النازحين داخلياً، ما يمثِّل واحدة من أكبر حالات النزوح الداخلي للسكان في العالم. واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014، كان نحو 80% من المرافق الصحية في المحافظات التي تعاني من اختلال أمني، يعمل بشكل جزئي، بينما كان 4% من تلك المرافق متوقفاً تماماً عن العمل. وقد أدَّت مغادرة ما يقرب من نصف جميع العاملين الصحيين إلى إحداث فجوة في تقديم الرعاية الصحية الأولية، والعلاج الجراحي للإصابات، والرعاية التوليدية، في المناطق التي كان العنف متواصلاً فيها. وكانت الإمدادات من الأدوية والمعدات غير منتظمة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الطرق، وانقطاع الكهرباء أو نقص الوقود. وأدَّى التدفق الهائل والسريع للنازحين داخلياً في المحافظات الثلاث التي تُشكِّل إقليم كردستان إلى إنهاك النظام الصحي، وسبَّب نقصاً حاداً في المواد الطبية الأساسية، وأثقل كاهل المرافق الصحية. وفي ضوء النطاق غير المسبوق للصراع وشدة الأوضاع وتعقُّدها، أعلنت اللجنة الدائمة المشتَرَكة بين الوكالات، في آب/أغسطس 2014، الأزمة العراقية طارئة من المستوى الثالث، وهو ما يمثَّل المستوى الأعلى من حالات الطوارئ، وهي الثانية في الإقليم، بعد تصنيف الأزمة في الجمهورية العربية السورية كطارئة من المستوى الثالث في عام 2012.

وفي الجمهورية العربية السورية، وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2014، ومرور ثلاث سنوات على الأزمة الدائرة، كان نحو 12.2 مليون شخص قد تضرروا داخل البلاد، من بينهم 7.6 ملايين من النازحين داخلياً، فضلاً عن 4.8 ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق محاصرة. وهناك نحو 4 ملايين لاجئ إضافي يتّخذون من كل من الأردن، وتركيا، والعراق، ولبنان، ومصر ملاذاً لهم. وبنهاية آذار/مارس 2015، ذكرت التقارير أنه من 113 مستشفى عامة جرى تقييمها، هناك 44% تعمل بالكامل و36% منها تعمل بشكل جزئي، في حين توقّف 20% من هذه المستشفيات عن العمل. وأضحَت فُرص حصول السكان على الخدمات الأساسية محدودة بشكل متزايد، بما في ذلك الرعاية الصحية المنقذة للحياة، مع عدم مقدرة المرافق الصحية القادرة على العمل، على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين في مناطق النزاع. وقد أدَّت الأوضاع المعيشية الشديدة الاكتظاظ، إلى جانب الانخفاض الكبير في التغطية الشاملة بالتطعيم، إلى جعل السكان معرَّضين بشكل متزايد للإصابة بالأمراض السارية كالحصبة والتيفود والسعال الديكي.

وفي آذار/مارس 2015، تصاعَد النزاع في اليمن ليصل العنف إلى 19 محافظة من المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة. وبحلول حزيران/يونيو، كان ما يزيد على 20 مليون شخص قد تضرروا جرّاء ذلك، مع احتياج ما يناهز 15 مليون شخص إلى خدمات الرعاية الصحية. وفي أيار/مايو، تضاعف تقريباً عدد النازحين داخلياً ليتجاوز مليون شخص. وأدَّى النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات وللحفاظ على سلسلة التبريد اللازمة لحفظ اللقاحات إلى انهيار تدريجي للنظام الصحي. وأدَّى نقص الوقود أيضاً إلى عدم، أو قلة حصول ما يقدَّر بـ 9.4 مليون شخص على مياه مأمونة. وأوردت التقارير ارتفاعاً شديداً في الحالات المشتبه في إصابتها بالملاريا وحمّى الضنك، حيث وصل عدد الحالات المشتبهة إلى ما يزيد على 3000، بالإضافة إلى عدد من الوفيات. وأعاقَت صعوبة الوصول إلى المناطق المتضرِّرة منظمة الصحة العالمية وشركاءها عن إجراء تقييم للأوضاع، والقيام بتدابير مكافحة النواقل. وأوردت التقارير أيضاً استمرار وقوع عدد كبير من أمراض الإسهال والالتهاب الرئوي. وزاد التأخُّر في إجراء حملات التطعيم وإلغاؤها من خطر وقوع فاشيات للحصبة، كما يهدد ذلك بمعاودة دخول فيروس شلل الأطفال إلى البلاد، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي من حالات شلل الأطفال منذ حزيران/يونيو. وقد أتاحت هُدنة إنسانية، مدتها خمسة أيام، في أيار/مايو، قيام المنظمة وشركائها بتوسيع نطاق استجابتها في مختلف أنحاء البلاد، بَيْد أن الدعوات التي أُطلِقت من أجل هدنة ثانية في شهر رمضان المعظم قد باءت بالفشل.

وفي باكستان، أدَّت العمليات العسكرية في وكالة وزيرستان الشمالية إلى نزوح نحو 500.000 شخص، في حزيران/يونيو 2014، ليصل بذلك إجمالي عدد النازحين إلى نحو مليون شخص؛ 74% منهم نساء وأطفال. وأدَّى سوء الأحوال الجوية والمساكن المكتظة في المجتمعات المستضيفة لهؤلاء النازحين، فضلاً عن ضعف التغذية، إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق المياه كالكوليرا وغيرها من أمراض الإسهال، فضلاً عن الأمراض المنقولة بالهواء كالالتهاب الرئوي والحصبة.

وفي ليبيا، اندلعت اشتباكات، في حزيران/يونيو 2014، بين القوى المتناحرة في طرابلس وبنغازي. وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 2014، كان ما يزيد على 2.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية، من بينهم نحو 400.000 من النازحين. وأدَّى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إجلاء العديد من القوى العاملة الصحية الدولية الموجودة بالبلاد، إلى ضُعف النظام الصحي وإلى إنهاك المرافق الصحية القادرة على العمل.

وفي فلسطين، تسبَّب 51 يوماً من القتال في غزة، خلال شهرَي تموز/يوليو و آب/ أغسطس 2014، في مقتل 2.333 فلسطينياً، وإصابة 15.788 آخرين، كما أدَّى إلى نزوح نحو نصف مليون شخص، وتدمير ما يصل إلى 22.000 منزل أو أنها باتت غير صالحة للسكن، مع بقاء نحو 100.000 شخص بلا مأوى مع نهاية العام. وقد سبَّب النزاع أضراراً واسعة النطاق للبنية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف، فضلاً عن مرافق المياه والصرف الصحي، مما أدَّى إلى تقليص فُرَص الحصول على الخدمات الأساسية.

ومع تصاعُد النزاع المسلح في أفغانستان، من حيث الشدّة والنطاق الجغرافي، ارتفع عدد الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الخدمات الصحية من 3.3 ملايين في عام 2013، إلى 5.4 ملايين في عام 2014. وما برح الصراع يسبب اضطراباً شديداً في تقديم الخدمات الصحية. ولايزال أكثر من 30% من سكان أفغانستان يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية أو يصعب حصولهم عليها.

وفي الصومال، حذَّرت الأمم المتحدة، في حزيران/يونيو 2014، من "حالة طوارئ إنسانية تلوح في الأفق"، حيث يفتقر نصف سكان البلاد تقريباً إلى الخدمات الأساسية، كما يحتاج نحو 3.2 مليون امرأة ورجل إلى خدمات صحية طارئة. وما يزال نظام الرعاية الصحية يعاني من الضعف، كما أن هناك نقصاً حاداً في العاملين الصحيين الأكفاء. ويُرى تأثير هذا النقص الحاصل في الخدمات الأساسية، أكثر ما يُرى، بين الأشخاص النازحين داخلياً الذين يتواصل تضررهم من فاشيات الأمراض الناجمة عن الظروف المعيشية المكتظة ونقص المرافق الصحية، ومحدودية الخدمات الصحية.

وتسبّبت الكوارث الطبيعية في حصد المزيد من الأرواح. ففي أيلول/سبتمبر 2014، تسبّب الفيضان في السودان، في تشريد أكثر من 320.000 من الرجال والنساء والأطفال، في حين تضرر نحو 1.8 مليون شخص في باكستان جرَّاء الأمطار الموسمية والفيضانات، التي أسفرت عن وفاة 282 شخصا وإصابة 489 آخرين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 42.000 منزل تعرَّضت لأضرار أو أنها دُمِّرت، في حين غمرت المياه ما يُقدَّر بـ 976.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، في وقت كانت المحاصيل فيه شبه جاهزة للحصاد. وكانت بعض المناطق المتضرِّرة من بين تلك التي تعرَّضت من قَبْل للفيضان في عام 2013.

وتقوم المنظمة بحشد كل إمكاناتها من أجل الاستجابة لمقتضيات حالات الطوارئ المذكورة آنفاً، وذلك من خلال قيادتها لأعمال المجموعة المعنية بالخدمات الصحية الإنسانية، وتنفيذ المهام المنوطة بها في مجال تعزيز ترصُّد الأمراض، ونُظُم الإنذار المبكِّر، وتعزيز وظائف الصحة العمومية الأخرى، بما في ذلك مكافحة الفاشيات المرضية والتمنيع والمساعدة على استمرار خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات المنقذة للحياة.

التحدّيات واستجابة منظمة الصحة العالمية للطوارئ في الإقليم

تمثَّل محدودية القدرة على الوصول إلى المناطق المتضرِّرة، بسبب انعدام الأمن، واحداً من أكبر التحدّيات التي تعوق قدرة المنظمة على الاستجابة لمقتضيات الطوارئ. ففي الجمهورية العربية السورية، استوجَبَت القدرة المحدودة على الوصول إلى تلك المناطق إيجاد حلول أكثر ابتكاراً من أجل الوصول إلى السكان الذين هم في حاجة إلى الخدمات. وفي اليمن، تسببت قيود الدخول إلى البلاد عبر أي من الموانئ، في تأخير تسليم الإمدادات من المستلزمات الصحية التي تَمَسُّ الحاجة إليها. وحتى داخل البلاد، تَسَبَّب العنف وانعدام الأمن في جعل الوصول إلى بعض المناطق أمراً غير ممكن الحدوث، وزاد من مخاطر وقوع أمراض مثل الملاريا وحمّى الضنك، في ظل عدم حصول المرضى على الرعاية الصحية، وبالتالي عدم تشخيص المرض وتلقِّي العلاج في الوقت المناسب. ومن بين التحدّيات الأخرى الإضافية، الهجمات المتكرِّرة التي تستهدف العاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية والبنية الأساسية الصحية. وقد أدان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية علناً في عام 2014 مثل هذه الهجمات التي وقعَت في أفغانستان، وفلسطين، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، واليمن. وعلى جانب آخر، شكَّل أيضاً غياب التمويل المستدام للصحة في ما يختص بالاستجابة للطوارئ، تحدّياً رئيسياً يحدّ من قدرات المنظمة وشركائها في مجال الصحة على الاستجابة، ويُنذر بخطر إغلاق الخدمات والبرامج الصحية القائمة. ففي عام 2014، وَقَف مستوى تمويل الصحة في هذا الإقليم عند نسبة 45.6%، في حين كانت نسبة تمويل التنسيق 84.8%، والغذاء بنسبة 61.8%. وعلى الرغم من تزايُد الاحتياجات، فلم تتجاوز نسبة تمويل الصحة لعام 2015 نسبة 12.5% حتى أيار/مايو. ويتواصَل اعتماد البلدان التي تَمُرّ بأزمات اعتماداً كبيراً على المساعدات الإنسانية والمالية الخارجية، والتي قد لا تصل دائماً عندما تكون تلك البلدان في أشد الحاجة إليها.

وعلى حين زادت الاحتياجات في مجال رعاية الإصابات والرضوح، فإن القدرات تتناقص بين الشركاء لتلبية هذه الاحتياجات، وذلك بسبب انعدام الأمن. ففي الجمهورية العربية السورية، حيث تعرَّض مليون شخص لإصابات خلال الربع الأول من عام 2015، اضطر الشركاء في مجال الصحة إلى الانسحاب الكامل من المناطق "الساخنة"، تاركين وراءهم هوَّة عميقة في مجال تقديم رعاية الإصابات والرضوح. وكذلك، فإن التحرُّكات الجماعية للسكان، مقرونة بانخفاض معدّلات التمنيع ونقص اللقاحات، تُعرِّض الإقليم بأكمله لخطر وقوع الفاشيات المرضية. وقد أدَّى انتشار شلل الأطفال والحصبة في الجمهورية العربية السورية، نتيجة للأزمة الدائرة فيها، إلى عودة دخول شلل الأطفال إلى العراق في عام 2014 بعد مرور 14 عاماً على خلوِّه من هذا الداء.

ومن بين التحدّيات التشغيلية التي واجهتها المنظمة والشركاء في مجال الصحة، الاضطراب الحاصل في النُظُم الصحية، ووجود أعداد متزايدة من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية الإصابات والرضوح (ولاسيَّما في المناطق التي يصعب الوصول إليها)، والأعداد المتنامية من النازحين داخلياً، والنقص الحاد في القوى العاملة الصحية؛ حيث هرب العاملون الصحيون مع أسرهم، واضطراب نُظُم الإحالة نتيجة لانعدام الأمن وقطع الطرق والنقص الحاد في الأدوية واللقاحات الأساسية. وزادت التحرُّكات السكانية الجماعية من مخاطر الإصابة بالأمراض السارية، في ضوء سعي النازحين داخلياً إلى إيجاد ملاذ لهم داخل المخيمات والأماكن العامة المكتظة. كما زادت الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية لمرافق المياه والنظافة العامة من مخاطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق المياه. وتعرَّضَت نُظُم ترصُّد الأمراض لاضطراب بسبب القدر المحدود من البيانات والمعلومات التي تصل إليها. واضطر المرضى المصابون بأمراض غير سارية مزمنة إلى البحث عن أماكن بديلة لتلقِّي العلاج، حيث أغلَقَت المرافق الصحية أبوابها أو أعلَنَت عن نقص الأدوية الأساسية لديها. وازدادت أيضاً الاحتياجات الخاصة بالصحة النفسية نتيجة للعنف الدائر.

وفي أعقاب تصنيف الأزمة في العراق في المستوى الثالث، وهو ما يعني استجابة المنظمات على مستوى العالم، تم تعزيز قدرات مكتب المنظمة القُطري بنشر أكثر من 21 موظفاً دولياً لديهم خبرات في جميع المجالات وذلك بحلول أيار/مايو، وإنشاء محاور و/أو مراكز اتصال للمنظمة في جميع المحافظات الـتسع عشرة. وقامت المنظمة، بتمويل من المملكة العربية السعودية، بشراء وتشغيل 10 عيادات متنقلة في شمال العراق تغطي احتياجات 300.000 من النازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم. ويأتي هذا المشروع في إطار استجابة المنظمة الأوسع نطاقاً لتقديم حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، في الوقت المناسب. ومع حلول أيار/مايو 2015، كان قد تم توفير الإمكانية لـ 3.5 مليون شخص في العراق للحصول المباشر على الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية التي قامت المنظمة بشرائها والتجهيز بها.

وتأكَّد، في مطلع عام 2014، وجود حالتين من شلل الأطفال في العراق. وقد تمكَّنت المنظمة، جنباً إلى جنب مع الشركاء في مجال الصحة، من المؤسسات الوطنية ومن الوكالات التابعة للأمم المتحدة، من تطعيم أكثر من 5 ملايين طفل ضد شلل الأطفال، في ثلاث حملات تمنيع وطنية، وذلك بحلول أيار/مايو 2015.

وفي الجمهورية العربية السورية، وفَّرَت المنظمة العلاج الطبي، في عام 2014، لأكثر من 13.8 مليون شخص ممن يحتاجون إليه في مختلف أنحاء البلاد، مع توزع أكثر من 32% من تلك المعالجات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتلك التي تسيطر عليها المعارضة. كما حشدت المنظمة أيضاً أكثر من 17.000 من العاملين في الرعاية الصحية لتطعيم نحو 2.9 مليون طفل ضد شلل الأطفال، من خلال 10 حملات للتمنيع، كما تم تطعيم 1.1 مليون طفل ضد الحصبة.

وفي اليمن، وزَّعَت المنظمة، في الفترة ما بين آذار/مارس و حزيران/يونيو2015، ما يقرب من 130 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكثر من 500.000 لتر من الوقود لضمان استمرار عمل المستشفيات الرئيسية ومستودعات اللقاحات وسيارات الإسعاف والمختبرات الوطنية ومراكز الكلى والأورام والمراكز الصحية في 13 محافظة، تصل خدماتها لأكثر من 4.7 مليون مستفيد، بمن فيهم 700.000 من النازحين داخلياً، و140.000 من الأطفال دون سن الخامسة. ووفَّرت المنظمة أيضاً المياه المأمونة، ومجموعات من لوازم النظافة الصحية والمستلزمات للمرافق الصحية وللنازحين داخلياً الذين تستضيفهم المجتمعات المتضرِّرة. كما وفَّرت خدمات نقل المياه بالشاحنات إلى المرافق الصحية وإلى المجتمعات التي ترتفع فيها أعداد النازحين داخلياً. ووفرت المنظمة كذلك أدوية السل والملاريا، ودعمَت الاستجابة للفاشيات المرضية ومكافحتها.

وقامت المنظمة، إبَّان الصراع في غزّة وما بعده، بتيسير تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية، لصالح مئات الآلاف من المرضى. وأعيد تفعيل نظام المجموعات الصحية تحت قيادة المنظمة، جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة. وتولت المنظمة إجراء العنصر الخاص بالصحة في التقييم المتعدد المجموعات، وقادت مجموعة الصحة لاستكمال التقييم المشترك للقطاع الصحي. وعلى الرغم من النزاع الدائر، فقد حرصَت المنظمة على تواصُل الدعوة إلى تمكين المرضى الذين لديهم إحالات إلى الخارج، كما أنها تعمل على مستوى السياسات من أجل تيسير حصول المرضى على ذلك.

إدارة المخاطر الصحية

أقرَّت اللجنة الإقليمية أهمية الحاجة إلى تعزيز التأهُّب للطوارئ والاستجابة لمقتضياتها من خلال اعتماد نَهْج مواجهة جميع الأخطار، واتباع نَهْج متعدد القطاعات (ش م/ل إ 61/ق-1)، وطلبت تعزيز الدعم التقني من جانب المنظمة من أجل تعزيز القدرات الوطنية لإدارة مخاطر الطوارئ. ومع نهاية 2014، كان 19 بلداً قد تلقَّى دعماً في مجال مراجعة خططها الوطنية القائمة الخاصة بالتأهُّب للطوارئ والاستجابة لها، بهدف اعتماد النَهْج الشامل في هذا الشأن. وقد أكمل بَلَدان، حتى الآن خططهما الوطنية للتأهُّب لجميع مخاطر الطوارئ والاستجابة لها في ما يتعلق بالصحة. وفي إطار دعم عملية التخطيط، تم تجريب البروتوكول الشامل لتقييم المخاطر المرتبطة بجميع الأخطار في جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل لدرجة التأثُّر بالمخاطر. وفي أفغانستان، تم، بالتعاون مع الشركاء، تعزيز القدرات في مجال التدبير العلاجي للإصابات الجماعية.

وتمكَّنت المنظمة، في عام 2014، من إنجاز أعمالها في حالات الطوارئ في هذا الإقليم، بفضل الدعم الذي قُدِّم من العديد من الدول المانحة، ومن بينها أستراليا، وكندا، والصين، والمفوضية الأوروبية، وفنلندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، والكويت، والنرويج، والاتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

تنفيذ الاستراتيجيات التي أقرتها اللجنة الإقليمية

أُحرز تقدُّم في ما يتعلق بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية. فقد شُرع في عملية إنشاء صندوق إقليمي للتضامُن في حالات الطوارئ، بهدف ضمان تمويل يمكن التنبؤ به للاستجابات المفاجئة/السريعة للكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، التي قد تقع في الإقليم. وقد شددت اللجنة الإقليمية على أهمية هذا الأمر، وحثّت الدول الأعضاء على المساهمة في الصندوق بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من ميزانية المنظمة التي تُخصَّص للبلدان، إلى جانب أي مساهمات طوعية أخرى متى أمكن.

وسعياً لهدف إنشاء قائمة إقليمية تَضُم خبراء أكفاء يكونون قادرين على الاستجابة بالسرعة والفاعلية المطلوبة لمقتضيات أي حالة من حالات الطوارئ، بما في ذلك فاشيات الأمراض، فقد تم دعم بناء القدرات في مراكز الاتصال المعنية بحالات الطوارئ، للتدرب على الاستجابة في حالات الطوارئ المفاجئة، وسيتواصل دعم هذه الأنشطة بصفة سنوية. وبُغْيَة ضمان شراء المستلزمات والمعدات الطبية الحيوية، وتوفيرها في الوقت المناسب، للبلدان التي تَمُرّ بحالات طوارئ في الإقليم وما وراءه، فقد أتمَّت المنظمة اتفاقاً مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مركز مخصص للعمليات الإنسانية/الخدمات اللوجستية للمنظمة.

وستواصِل المنظمة العمل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرات النُظُم الصحية لمنع وقوع الطوارئ والأزمات، والتخفيف من أثرها، والتأهُّب والاستجابة لها، والتعافي منها، باتباع نهج متعدِّد القطاعات يراعي الصحة كمنظومة متكاملة، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز القدرات التقنية في مجال التأهُّب.

البرامج ووضع الأولويات

واصَلَت المنظمة تعزيز تنفيذها للإصلاح في مجالَيْ استراتيجية البرامج ووضع الأولويات، بهدف تحسين الحصائل الصحية على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال التركيز على ما تتمتع به المنظمة من مزايا نسبية. ومن جانبه، دعم المكتب الإقليمي الجوانب الاستراتيجية لعمل المنظمة على المستوى القُطري من خلال الاتصال المنتظم بالمكاتب القُطرية للمنظمة والجهات صاحبة المصلحة المعنية في الإقليم بشأن إعداد استراتيجيات التعاون القُطري ورصد تنفيذها وتقييمها. وأُعلِن عن البدء في تنفيذ دلائل إرشادية جديدة لاستراتيجيات التعاون القُطري. كما وضِعت مجموعة رائدة أولية من أربعة بلدان، وقُدِّم لها التدريب على استخدام هذه الدلائل الإرشادية الجديدة، التي تؤيد تعزيز الملكية الوطنية للاستراتيجيات وتدعم إجراء عملية تشاورية وشاملة للجميع عند التفاوض بشأن هذه الاستراتيجيات وإعدادها. كما عزَّز المكتب الإقليمي إقامة الشراكات مع المؤسسات الأخرى مثل جامعة الدول العربية، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة الإقليمية ونُفِّذت عملية التخطيط التشغيلي من القاعدة إلى القمة في وقت مناسب قبل انطلاق الحوار الخاص بتمويل منظمة الصحة العالمية الذي عُقِد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ومِن ثَم كان من الممكن البدء في تنفيذ هذا التخطيط في وقت مبكر بدرجة متساوية بالنسبة للثنائية 2016-2017.

وأظهرت نتائج التقارير التي أُعِدت عند نهاية الثنائية حول تقييم أداء الميزانية البرمجية للثنائية 2014-2015 أن الميزانية الأساسية الإقليمية، وقيمتها 268 مليون دولار أمريكي، قد تم تمويلها عند مستوى 84% في حين مُوِّل 89% من الميزانية الـمُخصَّصة لحالات الطوارئ وقدرها 585 مليون دولار أمريكي. وبلغ استخدام الميزانية البرمجية الأساسية (المصروفات والأعباء) 83%، كما وصل استخدام التمويل الفعلي المتاح إلى 99%. أما استخدام الميزانية في برنامج الطوارئ بالنسبة للإقليم فقد بلغ 85% في المجمل، ووصل استخدام التمويل إلى 96%، ليرتفع بذلك إجمالي استخدام المنظمة للتمويل على المستوى الإقليمي إلى 97% بنهاية الثنائية. وشهد الاستثمار في الأعمال التي تحظى بالأولوية على المستوى القُطري ضخ 85% من التمويل المرن الـمُخصَّص للأولويات القُطرية.

كما ارتفع كذلك إنجاز النواتج التقنية، لا سيّما عند النظر إليها في مقابل الجهود المتواصلة التي تبذلها المكاتب الإقليمية والمكاتب القُطرية من أجل الاستجابة لأوضاع الطوارئ المدفوعة بالأحداث، مع إنجاز 78% من النواتج إنجازاً كاملاً، أما النسبة المتبقية وقدرها 22% فقد أُنجِزت جزئياً.

لقد كان المكتب الإقليمي شريكاً فاعلاً في تعزيز شبكات الفئات ومجالات البرامج العالمية التي أسهمت في تحقيق الترابط البرنامجي والتقني على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية. ولعب كل من شبكات الفئات ومجالات البرامج دوراً رئيسياً في المواءمة بين الأولويات الـمُستقاة من عملية التخطيط على المستوى القُطري من القاعدة إلى القمة والالتزامات المنبثقة، ضمن جملة أمور، من القرارات الإقليمية والعالمية، على النحو الذي يضمن أن تكون خطط العمل شاملة ومكتمِلة.

وتمهيداً لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015 لخطة التنمية الجديدة للفترة 2016-2030 التي تم الإعراب عنها في صورة 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، منها هدف خاص بالصحة (الهدف 3) تندرج تحته 13 غاية، شرع المكتب الإقليمي في العمل على إعداد الخطط من أجل معالجة جدول الأعمال غير الـمُنجَزة من الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة المتكاملة. وقد عُرِضت ورقة حول هذا الموضوع على اللجنة الإقليمية في دورتها الثانية والستين.

وفي إطار الاستعراضات البرنامجية الدورية المستمرة، عُقِدت مشاورة للخبراء في مطلع عام 2016 حول البرنامج العربي العالمي. واستعرض المشاركون في هذه المشاورة، ممن لديهم خبرة في مجالات الترجمة والنشر والصحة العمومية، عمل البرنامج وما حققه من إنجازاتٍ على مدار العِقْدين الماضيين. وأوصى المشاركون بضرورة تركيز موارد البرنامج العربي العالمي على ترجمة إصدارات المنظمة التي تدور حول المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، وعلى تحديث المعجم الطبي الموحد، وذلك مع مراعاة السياق الحالي والضغوط الملقاة على الموارد المتاحة والحاجة إلى تيسير التركيز الاستراتيجي للبرنامج.

الحَوْكَمة

حفاظاً على ما جرت به العادة في السنوات القليلة الماضية، عُقِد قبيل جمعية الصحة العالمية اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الصحة وممثِّلي الدول الأعضاء والبعثات الدائمة في جنيف. وما فتِئت هذه الاجتماعات تتيح فرصةً سانحةً يتم فيها مع وزراء الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين استعراض التقدُّم الـمُحرَز في بلوغ الأولويات الرئيسية منذ اللجنة الإقليمية السابقة، وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات العالمية الدائرة حول الصحة وإصلاح منظمة الصحة العالمية. كما أتاحت الاجتماعات اليومية التي عُقِدت أثناء المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية فرصاً إضافية للدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط حتى تتفاعل وتتفق على المواقف المشتركة التي تؤثِّر على الإقليم.

وأقرَّت اللجنة الإقليمية، في دورتها الثانية والستين التي عُقِدت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، خمسة قرارات تتعلق بالأولويات الاستراتيجية للإقليم. وقد خُصِّص اليوم السابق على انطلاق اللجنة الإقليمية مباشرة لعقْد اجتماعات تقنية تناقش القضايا الجارية التي تحظى بالأهمية. وعُرِضت النتائج التي أسفرت عنها المناقشات على اللجنة الإقليمية للتباحث بشأنها أكثر، متى كان ذلك ملائماً. وهذه الآلية، التي تنبثق عن النظام الداخلي الـمُنقَّح الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية في دورتها التاسعة والخمسين، أثبتت التجربة أنها منتدًى مفيدٌ لإجراء مناقشات تقنية رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء.

الإدارة

واصَل المكتب الإقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز عملية إصلاح المنظمة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الإصلاح الإداري، وذلك من خلال العمل عن كثب مع جميع المستويات الأخرى للمنظمة بغية تحقيق الأهداف الواردة في برنامج العمل العام الثاني عشر. كما استمر المكتب الإقليمي في تحسين قُدراته على التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر، حتى تكون المنظمة أوفى بالغرض المنشود منها في الإقليم.

وقد عزَّز المكتب الإقليمي ثقافة المساءلة استكمالاً للإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإصلاح والتي تتصل بتنقُّل الموظفين وتناوبهم، وإدارة الأداء، وتخطيط الموارد البشرية وإدارتها. وتمحورت جهود التحسين حول المساءلة والضوابط مع التركيز على المجالات الخمس للامتثال التي ورد ذكرها مراراً وتكراراً في ملاحظات عمليات المراجعة الداخلية والخارجية التي أُجريت في السنوات السابقة؛ وهذه المجالات الخمس هي: المساهمات المالية المباشرة، والتنفيذ المباشر، وأوامر شراء السلف، وقوائم جرد الأصول، والترتيبات التعاقدية لغير الموظفين. وجرى رصد هذه المجالات بدقة طيلة العام من خلال أدوات لمتابعة الامتثال كل شهر. وبنهاية العام تحقق بالكامل الهدف الـمُتمثِّل في تقليل ملاحظات عمليات المراجعة إلى أدنى حد وإقفال جميع ملاحظات عمليات المراجعة التي لم تُقفَل منذ مدة طويلة، إذ أُقفِل أكثر من 230 توصية من توصيات المراجعة. حصل ذلك في الوقت الذي رحَّب فيه المكتب الإقليمي بعددٍ غير مسبوق من بعثات المراجعة إلى الإقليم (سبع بعثات أُوفِدت بعثتان منها إلى المكتب الإقليمي) خلال السنة نفسها. وانتهت جميع عمليات المراجعة إلى تقديرات إما مُرضية أو مُرضية جزئياً، مما يُظهِر تحسُّناً واضحاً في تنفيذ الضوابط مقارنة بالعام الماضي، والتزاماً عميقاً بعدم التسامح نهائياً مع أي حالة من حالات عدم الامتثال عبر الإقليم.

ونفَّذ المكتب الإقليمي عدداً من المبادرات خلال الثنائيتين الفائتتين التي ثبتت جدواها للأقاليم الأخرى أيضاً. ومن هذه المبادرات: تحديد دور خاص للامتثال وإدارة المخاطر؛ وتحسين رصد الامتثال وإعداد التقارير من خلال أدوات المتابعة؛ وإبرام اتفاقات المساءلة مع مديري مراكز الميزانية والمسؤولين الإداريين ترتبط بآليات إدارة الأداء؛ واستبيانات التقييم الذاتي للمديرين دعماً لتأكيدات الإدارة بشأن الرقابة الداخلية؛ ومبادرات بناء القُدُرات مثل برنامج التدريب المتكامل لمراكز الميزانية ومنتديات الامتثال والكثير من المبادرات التوعوية الأخرى؛ وتنفيذ المشروعات الرائدة كأساس للاستعراضات البرنامجية والإدارية؛ وإنشاء قُدرات دعم إضافية لتلبية الاحتياجات المفاجئة مع إيلاء اهتمام خاص إلى البلدان التي تشهد حالات طوارئ؛ والقيام بزيارات مُوجَّهة إلى البلدان من أجل تقديم الدعم الميداني؛ وتعزيز الدعم الإداري الـمُقدَّم لأغراض التأهُّب للطوارئ والاستجابة لها، بما في ذلك إنشاء صندوق تضامن إقليمي.

وسوف تتصدَّى المنظمة لعددٍ من التحدِّيات النوعية خلال الثنائية 2016-2017 منها الحاجة إلى بناء قُدرات المؤسسات لدعم الدول الأعضاء حتى تظل متوائمة مع المتطلبات المتغيرة؛ وتعزيز وجهات النظر على المستوى القُطري في الاستجابة لحالات الطوارئ الحادة والممتدة؛ والنظر في نشر فرق الاستجابة للطوارئ وتنفيذ الأعمال على أساس مبدأ عدم الندم؛ وإنشاء سجل للمخاطر الإقليمية إضافة إلى سجل المخاطر المؤسسية؛ ومواصلة التحسين في المساءلة والضوابط على النحو الوارد في الأُطر التنظيمية.