إن الأمراض السارية، وفقاً للتقديرات، هي المسؤولة عن حوالي ثلث جميع الوفيات، وكذلك ثلث جميع الأمراض التي يشهدها الإقليم. فعلى الرغم من النجاحات التي تحققت في مجال التخلص من بعض الأمراض، بل واستئصالها في بعض البلدان، إلا أن الإقليم لايزال يعاني من عبء كبير للأمراض السارية مما يعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولقد زادت أهمية مكافحة الأمراض السارية في السنوات الأخيرة بسبب زيادة السفر، والتجارة، والهجرة، وظهور أنواع جديدة من العدوى. فبالإضافة إلى التحديات المزمنة المرتبطة بضعف النُظُم الصحية، أدى قصور الالتزام والتمويل المخصص لمكافحة الأمراض السارية إلى التباطؤ في تحقيق الأهداف الإقليمية المتوخّاة. والعديد من البلدان تواجه قلاقل سياسية واضطرابات اجتماعية، وصراعات متواصلة، وانعداماً للأمن، وهي كلها من الأمور التي تؤثر لا محالة على مكافحة الأمراض السارية. ومن ثمَّ، سنقوم في هذا القسم بمناقشة القضايا الرئيسية الأربع ألا وهي: استئصال شلل الأطفال؛ وفيروس الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية؛ والتمنيع واللقاحات؛ والأمن الصحي واللوائح الصحية.

استئصال شلل الأطفال

يُعتبر برنامج استئصال شلل الأطفال من المبادرات التي تحظى بالأولوية الشديدة والتي تخضع للإشراف المباشر للمدير الإقليمي. وتعد جميع بلدان الإقليم خالية من شلل الأطفال باستثناء أفغانستان وباكستان، حيث لم تتوقف فيهما سراية فيروس شلل الأطفال أبداً. وتظل مستودعات فيروس شلل الأطفال المعروفة في باكستان في منطقة كويتا (بشين، كيلا عبد الله، وكويتا) في بلوشستان، وفي بلدة جاداب في كاراتشي، ومنطقة خيبر في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية، وفي أفغانستان تعد ولايتا قندهار وهلمند في الإقليم الجنوبي بمثابة المستودعات الرئيسية. وقد أدى انتقال العدوى المستمر في باكستان وأفغانستان إلى إعاقة الاستئصال العالمي لشلل الأطفال، كما أنه يشكِّل تهديداً للبلدان الخالية منه. وتتعرض الصومال واليَمَن لمخاطر شديدة لأن انعدام الأمن أدّى إلى انخفاض مناعة السكان مما نتَج عنه سراية فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح. أما جيبوتي، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية فجميعها يخضع لعملية ترصد عن كثب.

شهد عام 2012 إنجازات مهمّة، فقد أبلَغَت باكستان عن 58 حالة شلل الأطفال في عام 2012 مقارنةً بنحو 198 حالة في عام 2011، في حين أبلَغَت أفغانستان في عام 2012 عن 37 حالة مقارنةً بنحو 80 حالة في 2011. ولقد أعدَّت باكستان ونفَّذَت خطة عمل وطنية معزَّزة للتصدِّي للطوارئ، وتعاطت فيها مع مختلف التحدّيات، بما في ذلك، اتّساق نظام الإشراف الحكومي، والشعور بالملكية أو السيطرة على المقدّرات، والمساءلة على كل مستوى إداري. وبـَذَل البرنامج جهوداً كبيرة وطرح مبادرات مؤثرة خاصة في ما يتعلق بالاستخدام الكافي والمناسب للقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ، وإدخال جرعات إضافية على فترات قصيرة، وإعداد خطط شاملة للمناطق الفرعية، وتوظيف عددٍ كبيرٍ من موظفي الدعم الاحتياطيين من قِبَل منظمة الصحة العالمية واليونيسف في مستوى التنفيذ، وإدخال تحسينات في نظام الترصُّد من خلال استخدام عيِّنات ضمان الجودة من تشغيلات اللقاح، والحفاظ على نظام ترصُّد حساس للغاية، يدعمه مختبر مرجعي إقليمي يعمَل على نحو جيِّد. وقد أعدَّت حكومة أفغانستان أيضاً خطة عمل وطنية للتصدِّي للطوارئ والتي تضمَّنَت تحسين الإدارة والمساءلة، والحدّ من تعذر الوصول إلى الخدمات، وزيادة الطلب في المجتمع، وتعزيز التمنيع الروتيني. وأنشئت الفرَق الدائمة للتطعيم ضد شلل الأطفال، والفرَق المعنية بإدارة التطعيم في المناطق، وذلك في المناطق المتدنّية الأداء لتحسين خدمات التمنيع الروتيني في 28 منطقة. وهنالك حاجة لتقوية التنسيق عبر الحدود بين البلدان من أجل التعرُّف على الوضع الراهن للأطفال الذين فاتهم التطعيم وتحديد السبب في ذلك؛ والوصول إلى كل طفل عبر الحدود وتطعيمه؛ وضمان التواصل المستمر على المستوى الميداني وبين الحكومتين. وقد تم إدخال إطار الإدارة والمساءلة في المناطق ذات المخاطر العالية في كلا البلدين.

وعلى الرغم من هذا، فإن البرنامج يواجه العديد من التحدّيات الجديدة في باكستان، بما في ذلك حظر التلقيح في شمال وجنوب وزيرستان، والمقاومة التي تبديها الفصائل المسلحة في كراتشي، وخيبر وباخوتنخوا وأجزاء من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية. وهنالك حاجة إلى بذل الجهود لتبرئة ساحة البرنامج من المعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها حوله، ولتقديم وجه حيادي له. أما في أفغانستان، فالحاصل أن الصراع، وعدم قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات يعرقل إحراز التقدم. ويتم التصدي حالياً لهذه التحديات من خلال تعزيز عنصر التواصل في البرنامج، وتشكيل فريق تشاوري إسلامي، وتقوية الشعور بالملكية الإقليمية لبرنامج شلل الأطفال. وإذا ما استمرت السراية في أفغانستان وباكستان، فلن يبقى أي بلد عصياً وممنّعاً تماماً ضد خطر معاودة وفادة شلل الأطفال إليه. ومما لاشك فيه أن دعم سائر بلدان الإقليم هو أمر أساسي للنجاح. ولقد تعهدت اللجنة الإقليمية بالتضافر والاتحاد لجعل الإقليم خالياً من شلل الأطفال، وبالتالي فقد تتمثل أحد التحديات الماثلة في عام 2013 في ترجمة هذا التعهد إلى واقع ملموس.

ولايزال الصومال معرَّضاً لخطر كبير باندلاع فاشية فيروس شلل الأطفال البرّي إذا ما حدثت وفادة للفيروس، نظراً لوجود مجموعة كبيرة من الأطفال الذين تعذر الوصول إليهم وتمنيعهم. ويتمثل التحدّي الرئيسي في الوصول إلى تطعيم وتمنيع ما يقدَّر بحوالي 800 ألف طفل مستهدَف في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بسبب انعدام الأمن. وتَدُل فاشية فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح والتي ظهرَت في اليمن على وجود فجوة كبيرة في مناعة السكان نتجَت عن انخفاض مُزمِن في التغطية بالتمنيع الروتيني، وعدم وجود أنشطة تمنيع تكميلي عالية الجودة. واستجابة للفاشية، أجرَى اليمن ثلاثة أيام وطنية للتمنيع، ويوماً واحداً للتمنيع على المستوى دون الوطني. وأضيف أيضاً التمنيع باللقاح الفموي ضد شلل الأطفال إلى حملة التمنيع التدارُكي ضد الحصبة.

أجرَت عشرة بلدان خالية من شلل الأطفال ومعرَّضة لخطر وفادته إليها (وهي: الأردن، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، وجنوب السودان، وجيبوتي، والسودان، والعراق، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية) أيام التمنيع دون الوطنية، مع التركيز على المناطق الجغرافية ذات السكان المعرَّضين لمخاطر مرتفعة، وذات التغطية المنخفضة بالتمنيع الروتيني، وذلك في محاولة لتعزيز مناعة السكان من الفئات المعرَّضة لخطر شديد. ويُستفاد من فُرَص التطعيم الأخرى، مثل حملات الحصبة وأيام صحة الطفل، لتقديم جرعات إضافية من لقاح شلل الأطفال الفموي للمساعدة في تعزيز مناعة السكان.

إن المؤشرات الرئيسية لترصُّد الشلل الرَخو الحاد (AFP) (أي معدّل الشلل الرَخو الحاد غير الناجم عن شلل الأطفال، ونسبة عيّنات البراز الكافية) على المستوى الوطني، تصل إلى معايير الإشهاد الدولية. ولكن على المستوى دون الوطني هناك ثَغَرات، وهي أكثر خطورة بالنسبة للبلدان التي كانت خالية من شلل الأطفال لسنوات عديدة. ولقد حافَظَت جميع بلدان الإقليم على المعدّل المتوقَّع للشلل الرخو الحاد غير الناجم عن شلل الأطفال لكل 100 ألف طفل دون سن 15، عاماً باستثناء المغرب الذي يقترب من المعدّل المتوقّع. إن النسبة المئوية لحالات الشلل الرَخو الحاد التي تعتمد على جمع عينات البراز الكافية أعلى من المعدّل المستهدَف وهو %80، إلا في تونس، وجيبوتي، ولبنان.

فيروس العوز المناعي البشري، والسل، والملاريا، وأمراض المناطق المدارية

استمر وباء فيروس العوز المناعي البشري في الانتشار السريع في الإقليم. وتُظهر آخر التقديرات أن حوالي 560 ألف شخص يتعايشون مع فيروس العوَز المناعي البشري في الإقليم. ومع أن مجمل مُعدَّل انتشار الفيروس بين عامة السكان مازال منخفضاً، إلا أن نسبة المصابين الجدد بالعدوى من بين جميع الأفراد المتعايشين مع الفيروس، هي الأعلى عالمياً. وقد تضاعفت تقريباً الوفيات بسبب الإيدز في العقد الماضي بين كل من البالغين والأطفال، ووصل إجمالي الوفيات إلى 400 38 في عام 2011. والحاصل أن نسبة التغطية بمعالجة فيروس الإيدز لا تتجاوز

%13، وهي أقل نسبة تغطية بين جميع أقاليم المنظمة. ومازال هناك تحديات أمام المكافحة الفعَّالة وتقديم الرعاية من قبيل ضعف الالتزام السياسي، وعدم كفاية الحصول على الخدمات الصحية للسكان المعرّضين للخطر، والوصمة والتمييز الشديدين، وضعف النُظُم الصحية.

وقد ركَّزت المنظمة دعمها على مساعدة الدول الأعضاء في تطوير الدلائل الإرشادية الخاصة باختبار فيروس الإيدز ومعالجته، وعلى بناء القدرات في مجال تقديم الخدمات. وقدمت توجيهات للسكان المعرّضين لمخاطر عالية والذين يصعب الوصول إليهم بالخدمات الصحية التقليدية حول سُبُل تقديم الخدمات، كما دعمت البلدان لمساعدتها في إعداد نهج مبتكرة لإتاحة الخدمات، بما في ذلك إتاحتها عبر المنظمات المجتمعية. وتواصل التعاون مع المركز الإقليمي للمعلومات المعني بترصُّد فيروس الإيدز في جمهورية إيران الإسلامية من أجل تقوية الدور المؤسسي للمركز بوصفه مركزاً تدريبياً، ومرجعاً إقليمياً.

ونظراً لما ساور المنظمة من قلق إزاء عدم التقدُّم في الوقاية من انتقال العدوى بفيروس الإيدز من الأم إلى الطفل في الإقليم، فقد قامت المنظمة بالاشتراك مع اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، بإطلاق مبادرة إقليمية للتخلص من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل. وقد تبنّت هذه المبادرة الأهداف العالمية العامة الخاصة بتقليص عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس الإيدز بين الأطفال بنحو %90 بحلول عام 2015، فضلاً عن تقليص عدد وفيات الأمهات الناجمة عن مرض الإيدز بنحو %50 بحلول العام نفسه. وقد عززت المبادرة اتباع أسلوب شامل، بما فيه الوقاية من حالات الحمل غير المقصودة بين النساء المتعايشات مع فيروس الإيدز؛ والوقاية من انتقال فيروس الإيدز من الحوامل المصابات بفيروس الإيدز لأطفالهن؛ وتوفير المعالجة والرعاية والدعم للأمهات والأطفال والأسر المتعايشين مع فيروس الإيدز.

في عام 2011 ، حقق 11 بلداً في الإقليم معدّل اكتشاف لحالات السل بَلَغ %70، وحقق 13 بلداً معدّل نجاح للعلاج بلغ %85، وأعدّ 12 بلداً خططاً استراتيجية وطنية للفترة 2015-2011. وجرَى توسيع شبكة المختبرات، ولاسيَّما في مجال الزرع واختبار الحساسية للأدوية. وتم توسيع الدعم التقني ليشمل إدارة الدواء وتعزيز الاختبار المسبَق للصلاحية في الشركات الصيدلانية. ويستخدم حالياً النظام الإلكتروني للتسجيل الاسمي وإعداد التقارير في خمسة بلدان، وأدخل نظام الترصُّد المرتَكِز على الإنترنت في عدّة بلدان. وتلقَّى أحد عشر بلداً دعماً لإجراء المسوحات من أجل تقييم عبء مقاومة السل للأدوية. ونُفِّذَت بعثات للمراجعة في خمسة بلدان. وتلقَّى العديد من البلدان دعماً تقنياً لإجراء المسوحات والدراسات لتقدير مدى قصور التبليغ عن حالات السل وعبئه.

ويُقدَّر أن %46 من السكان كانوا يعيشون في مناطق معرَّضَة لخطر سراية الملاريا المحلية في عام 2011. وأبلغت البلدان عن اكتشاف إجمالي 460 789 6 حالة ملاريا (انظر الجدول 2 والجدول 3)، منها %16.8 فقط حالات مؤكَّدة باكتشاف الطفيليات، بينما عولجت الحالات الباقية استنادا إلى التشخيص السريري. وكانت ستة بلدان مسؤولة عن أكثر من %99.5 من الحالات المؤكَّدة في عام 2011 (أفغانستان، وباكستان، والجمهورية اليمنية، وجنوب السودان، والسودان، والصومال). ووفقاً لبيانات عام 2010، بلَغ العدد التقديري لوفيات الملاريا 000 15 وفاة. ومازال التخلص من الملاريا ومكافحتها يواجه عدّة تحديات. فالقدرة على الوصول إلى المرافق التي تُجري التشخيص باكتشاف الطفيليات في البلدان التي تعاني من عبء مرتفع للملاريا، محدودة، فضلاً عن تردي مستوى الجودة. وتتفاقم مقاومة الطفيليات لمضادات الملاريا في البلدان الموطونة بالملاريا الناجمة عن "المتصوّرة المنجلية". وهناك ضعف في ترصُّد ورصد وتقييم الملاريا، إلى جانب ضعف امتثال مقدِّمي الرعاية في القطاع الخاص للدلائل الإرشادية الوطنية للمعالجة. ويُعَدُّ انعدام الأمن، والتغيُّر المناخي، والكوارث الطبيعية تحديات إضافية أمام مكافحة الملاريا؛ فعلى سبيل المثال تفاقَم وضع الملاريا في باكستان بعد الفيضانات الشديدة التي وقَعَت في عام 2010. كما تواجه البلدان الخالية من الملاريا تحدياً بسبب زيادة الملاريا الوافدة مع التحرُّكات الهائلة للسكان، سواء كانت تحركات قانونية أو غير قانونية.

ومن بين الإنجازات التي تحقَّقت إدراج العراق بين الدول غير الموطونة بالملاريا بعد ثلاث سنوات من عدم التبليغ عن أي سراية محلية للعدوى. وحققت جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية أكثر من %80 من أهداف التغطية بالتدخلات الخاصة بمكافحة الملاريا والتخلص منها. وأظهَرَت بلدان أخرى تقدُّماً طيباً في التغطية بتدخُّلات الملاريا مثل الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمَد، ولكنها لم تحقق بعد هدف الزيادة على %80. وبنهاية عام 2012، زاد معدّل التغطية الميدانية بالناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمَد في السودان ليتجاوز %50. وفي أفغانستان، زادت نسبة الأسر التي تمتلك على الأقل، ناموسية واحدة، معالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمد من %9.9 في عام 2009 لتصل إلى %43.4 في عام 2011. وفي الفترة نفسها، زادت نسبة الأطفال دون سن الخامسة ممن ناموا الليلة التي سبقت المسح تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية الطويلة الأمد من %2 إلى %32.

وقد واصلت المنظمة تقديم الدعم لبناء قدرات البرامج الوطنية من خلال التدريب الإقليمي على التخطيط في مجال الملاريا، والمعالجة والفحص المجهري وضمان الجودة وتفاعل البوليميراز التسلسلي، والتخلص من الملاريا. وانتهت جيبوتي من مراجعة البرنامج، في حين تمرّ جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية اليمنية، وجنوب السودان، والسودان بمراحل مختلفة من هذه المراجعة. وتم كذلك دعم إجراء مراجعات للبرنامج في عُمان، وقَطَر، والمملكة العربية السعودية. ومن خلال الدعم التقني المقدَّم من المنظمة على الصعيدين القُطري والإقليمي، نجحت البلدان في توقيع اتفاقيات لمدّ فترة الـمِنَح المقدَّمَة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

ولقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة للتصدّي للأمراض المنقولة بالنواقل في الإقليم، وركّزت المنظمة دعمها على تنفيذ إطار العمل الإقليمي حول إدارة مبيدات الحشرات المرتبطة بالصحة العمومية بشكل سليم، وعلى إجراء الدراسات الإيضاحية للبدائل المضمونة الاستمرار "للدي دي تي"، وعلى تقوية القدرات الوطنية الخاصة بمكافحة النواقل في الدول الأعضاء. وتم الاشتراك في العمل مع البلدان لإعداد قاعدة بيانات إقليمية تعنى بمقاومة مبيدات الحشرات. وأُجريَت مشاورة إقليمية حول إدارة المقاومة لمبيدات الحشرات، ووافقت البلدان المشاركة على إدماج العنصر الخاص بإدارة المقاومة لمبيدات الحشرات في الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للنواقل، وعلى مواصلة تعزيز الترصُّد باستخدام علم الحشرات.

وفي ما يخص أمراض المناطق المدارية المهمَلَة، مازال داء المثقبيات الأفريقي البشري يشكِّل تحدّياً في جنوب السودان. وأدى التراجع المحرَز في عدد الحالات طوال الأعوام الأخيرة، وبالتالي ارتفاع التكلفة النسبية لعلاج كل مريض، إلى صعوبة الحصول على شركاء يساهمون في أنشطة المكافحة. وتشكِّل القدرة على الوصول أثناء المواسم الممطرة مشكلة كبرى أمام العديد من برامج مكافحة أمراض المناطق المدارية في جنوب السودان، والسودان.

ولوحظ انخفاض قدره %50 في عدد حالات مرض الدودة الغينية في جنوب السودان في عام 2012 مقارنةً بعام 2011، ولا تزال 179 قرية فقط يتوطَّن فيها المرض. وأكملت برامج التخلص من داء الفيلاريات اللمفية (داء الفيل) في اليمن ومصر مرحلة التخلص من هذا الداء، وجرَى بناء القدرات لتقييم انتقال العدوى والتأكُّد من التخلص منها. وقد تم الإشهاد على التخلص من داء العمى النهري "داء كلابيات الذنب" من منطقة أبو حمد، وهي أكبر بؤرة يتوطَّنها المرض في السودان. وزاد توزيع دواء برازيكوانتيل في البلدان الثلاثة التي يتوطّنها داء البلهارسيا (اليمن، السودان، الصومال) بمقدار

%70 برغم تحديات انعدام الأمن. وجَرَت ترجمة الاستراتيجية العالمية المحسَّنة للأعوام 2011-2015 حول التخلص من الجذام ودلائلها الإرشادات التشغيلية إلى اللغة العربية، ويجري الآن تنفيذ الاستراتيجية. وأصبح اختبار التشخيص الميداني السريع لداء الليشمانيا الحشوية متاحاً في الوقت الراهن على نطاق واسع، وأدَّى إلى تقليص فترة العلاج من 30 إلى 15 يوماً.

الجدول 2 . حالات الملاريا المُبلَّغ عنها في البلدان ذات العبء المرتفع من الملاريا

الجدول 3. الحالات المؤكَّدة بتحليل الطفيلي في البلدان التي تعاني من سراية متقطعة للملاريا أو لا توجد بها سراية أصلاً، والبلدان التي ينخفض فيها توطن الملاريا

التمنيع واللقاحات

هناك عدة تحدّيات تُواجِه برامج التمنيع في الإقليم. ولا يزال الوضع الأمني، لاسيَّما في أفغانستان، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، واليمن، يُؤثِّر على إحراز التقدُّم نحو بُلوغ أهداف التغطية بالتمنيع. كما أثَّر النقص العالمي في اللقاح الثلاثي (الخُناق، والكُزاز، والشاهوق) واللقاح الثلاثي مع الالتهاب الكبدي "البائي"، واللقاح الخماسي التكافؤ على كل من جمهورية إيران الإسلامية، وليبيا، مصر. واستمرّ عدم كفاية القُدرات الإدارية وضعف الالتزام بالتمنيع الروتيني، في تمثيل تحديات ملحوظة في بعض البلدان في عام 2012. وهناك حاجة ماسَّة إلى توفير دعم رفيع المستوى للتمنيع الروتيني لاسيَّما في أفغانستان وباكستان. ومن القضايا التي لا تزال محل اهتمام: عدم كفاية الموارد المالية ولاسيَّما اللازمة لتنفيذ التمنيع التكميلي ضد الحصبة والكزاز، وإدخال لقاحات جديدة في البلدان المتوسطة الدخل، والمساهمة في تمويل البلدان المُؤهَّلَة للانضمام إلى التحالف العالمي للقاحات والتمنيع، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتحسين التغطية بالتطعيم في البلدان التي تعاني من معدّلات منخفضة من التغطية. وتدعو الحاجَة إلى تخصيص الموارد الحكومية، وحشد دعم الشركاء من أجل تعزيز الاستجابة لمواجهة الأمراض التي يمكن توقّيها باللقاحات. وفي هذا الصدد، يُقدِّم عِقْد اللقاحات وخطة العمل العالمية المعنية باللقاحات فرصاً سانحة لحشد الموارد التي تستطيع البلدان الإفادة منها.

وتم مد نطاق الدعم التقني المقدم إلى البلدان في عدد من المجالات شملت: تقييم المجالات المختلفة للبرنامج المُوسَّع للتمنيع، ووضع الخطط الرامية إلى تحسين هذا البرنامج؛ والتأكُّد من تطبيق نظام لوجستي مناسب؛ وإدخال لقاحات جديدة؛ وإعداد طلبات للحصول على الدعم من التحالف العالمي للقاحات والتمنيع؛ وتقوية الترصُّد؛ ورصد وتقييم البرنامج المُوسَّع للتمنيع. ولم تتوافر بعدُ بيانات التغطية بالتطعيم عن العام 2012، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن 15 بلداً في الإقليم قد حافظَت على ما حققَته من هدف التغطية بالتطعيم الروتيني بواقع %90، في الوقت الذي اقتربَت فيه جيبوتي من بلوغ هذا الهدف. واستطاعت تونس ومصر، رغم ما يواجهانه من تحديات، المحافظة على مستوى عالٍ من التغطية بالتطعيم الروتيني تجاوَز %95، كما شهد جنوب السودان والصومال زيادة في التغطية بالتمنيع. بَيْدَ أن الوضع في الجمهورية العربية السورية يَبعَث على القلق، حيث انخفضت التغطية بالتطعيم انخفاضاً كبيراً. وقد تم تنفيذ الأسبوع الإقليمي الثالث للتطعيم بنجاح في نيسان/أبريل 2012، تحت شعار "الوصول إلى كل مجتمع محلي".

وأبلغ تسعة بلدان عن معدّل منخفض للغاية لوقوع الحصبة (أقل من 5 حالات لكل مليون نسمة). وهذه البلدان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق التخلص من الحصبة. أما في ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من الحصبة، فقد حقق أربعة عشر بلداً معدّل تغطية بالجرعة الأولى من لقاحٍ يتضمن الحصبة يتجاوز %95، كما يتم الآن إعطاء الجرعة الثانية من لقاحٍ يتضمّن الحصبة في 21 بلداً بعد النجاح في إدخاله في جيبوتي والسودان. أما في ما يتعلق بالترصُّد، فقد نجح جميع البلدان في تنفيذ الترصُّد المختبري للحصبة المرتكز على الحالات، إما بتنفيذه في كافة أرجاء البلاد (20 بلداً) أو من خلال الترصُّد المخفري (كما هو الحال في جيبوتي وجنوب السودان والصومال). وتم التعرف على أنماط جينية محلية للحصبة في 22 بلداً، ويعتبر ذلك من الأمور الضرورية للتحقق من التخلص من الحصبة.

الشكل 4 معدل وقوع الحالات/لكل مليون نسمة من المصابين بالحصبة المؤكَّدة في إقليم شرق المتوسط، 2012

شهد عام 2012 مزيداً من التقدم في إدخال لقاحات جديدة منقذة للحياة، حيث يستخدم لقاح المستدمية النزلية من النمط "بي" في 20 بلداً، ومن المتوقع إدخاله إلى بقية البلدان قريباً. ويستخدم الآن اللقاح المتقارن المضاد للمكورات الرئوية في 11 بلداً، ولقاح الفيروسة العَجَلية في 7 بلدان. وانطلقت المرحلة الأولى من حملة إدخال لقاح المكورات السحائية المتقارن (أ) في السودان. ويُتوقع إدخال اللقاح المتقارن المضاد للمكورات الرئوية واللقاح المضاد للفيروسة العَجَلية قريباً في المزيد من البلدان بفضل الدعم الذي يقدمه التحالف العالمي للقاحات والتمنيع. ويتمثل التحدي الأساسي الذي يجابه إدخال لقاحات جديدة في عدم قدرة البلدان المتوسطة الدخل على تحمل تكلفة هذه اللقاحات الجديدة. وتسعى المنظمة إلى تعزيز إدخال لقاحات جديدة، ولاسيما في البلدان المتوسطة الدخل من خلال إنشاء نظام إقليمي للشراء المجمَّع للقاحات، والدعوة إلى تخصيص المزيد من الموارد الوطنية، وتعزيز اتخاذ القرار المسند بالبينات، وإنشاء الفرق الاستشارية التقنية المعنية بالتمنيع على الصعيد الوطني.

الأمن الصحي واللوائح الصحية

شهد عام 2012 زيادة غير مسبوقة في معدّل وقوع الأمراض السارية، سواء الـمُستَجدَّة أو المـُنبَعِثة، الأمر الذي شكَّل تهديدات مستمرّة على الأمن الصحي في الإقليم. فطيلة هذا العام حدَثَت الفاشيات على نحو دوري، وأثَّرت على عدد كبير من البلدان، وتسببت في أسوأ حالات البؤس البشري التي شهدها الإقليم على مر التاريخ. إذْ حدَثَت فاشية إنفلونزا الطيور (H5N1) A في مصر، والكوليرا في العراق والصومال، وحمى القرم الكونغولية النـزفية في أفغانستان وباكستان، والخُناق في السودان، والحصبة في أفغانستان وباكستان والصومال، ومتلازمة الإيماء بالرأس والالتهاب الكبدي "اليائي" في جنوب السودان، والحمى الصفراء في السودان، وعدوى فيروس غرب النيل في تونس، كما تسبب فيروس الإنفلونزا

(H5N1) A في حدوث فاشية إنفلونزا في نهاية العام في اليمن وفلسطين. وكان على رأس هذه الفاشيات ظهور نوع جديد من الفيروس التاجي (كورونا) الذي يسبِّب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) في الأردن، وقَطَر، والمملكة العربية السعودية، بمعدّل إماتة مرتفع للحالات، وكان ظهوره بمثابة رسالة تذكير مُدوِّية بزيادة الأمراض الـمُستَجدَّة التي قد تتفاقم إلى أوبئة في الإقليم. وبينما لا يزال خَطَر وقوع جائحة إنفلونزا الطيور يُخيِّم على الإقليم، سلَّط ظهور الفيروس التاجي (كورونا) الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مزيداً من الضوء على تعرُّض الإقليم لخطر الأمراض الـمُستَجدَّة. فهناك عوامل خطر رئيسية تُسهِم في انتشار أمراض جديدة منها الصراعات الدائرة وحالات الطوارئ الإنسانية المزمنة التي يعاني منها الكثير من البلدان، وما يترتب عليها من تشريد أعداد ضخمة من السكان.

ولايزال الاكتشاف المبكّر والاستجابة السريعة بغرض احتواء التهديدات الوبائية المترتبة على الأمراض المستجدة، هو التحدّي الأكبر أمامنا. وقد استمرت المنظمة في تقديم الدعم الاستراتيجي التقني للبلدان بغية تطوير وتحديث والحفاظ على قدرات كافية على الترصد والاستجابة من أجل اكتشاف وتقييم أحداث الصحة العمومية التي تبعث على القلق على الصعيدين الوطني والدولي والتصدي لها. وكجزء من الجهود المبذولة للارتقاء بالقدرات الجماعية للإقليم على التأهُّب والاستجابة، عملت المنظمة على الاستثمار في تحسين القدرات دون الإقليمية والمحلية، وتجميع المعلومات عن الوبائيات، وتقييم المخاطر بهدف اتخاذ إجراءات مستنيرة في مجال الصحة العمومية لاحتواء التهديدات الوبائية. وقد تلقت باكستان الدعم لتنظيم مؤتمر دولي حول حمى الضنك، والذي تمخض عن توصيات تتعلق بترصُّد الفاشيات والكشف عنها ومعالجتها، ومكافحة النواقل، والتدخلات السلوكية، والاستجابة للطوارئ إبان الفاشيات.

قامَت المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة للشبكة العالمية للإنذار بحدوث فاشيات الأمراض ومواجهتها، ومع المراكز المتعاونة مع المنظمة من أجل توفير الخبراء والموارد المختبرية اللازمة للتصدّي للفاشيات، ولعمليات احتوائها في عدد من البلدان المعرّضة لخطر الانتشار العالمي للأوبئة، وذلك في حالة عدم كفاية العمليات الوطنية للاستجابة للفاشيات، لاحتواء التهديد بالانتشار العالمي، مع أخذ حجم هذه الفاشيات ومداها بعين الاعتبار. وتتضمّن هذه الفاشيات الحمى الصفراء في السودان، ومتلازمة الإيماء بالرأس في جنوب السودان، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يسببها الفيروس التاجي (كورونا) في الأردن وقَطَر والمملكة العربية السعودية، والإنفلونزا الوخيمة في فلسطين. وتم عَقد مشاورات لإعداد الأدوات اللازمة لترصُّد العدوى المصاحبة للرعاية الصحية، وتوفير الدلائل الإرشادية المتعلقة بالعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والناجمة عن أنواع الحمى النـزفية الفيروسية الحادة، وذلك من أجل زيادة تعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإقليم.

إن اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاق قانوني دولي مُلزِم لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وعانت جميع الدول الأعضاء في الإقليم، خَلا جمهورية إيران الإسلامية، من قصور في تحقيق أهداف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في حزيران/يونيو 2012. وقدَّم 17 من الدول الأعضاء طلبات لمدّ مهلة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمدة عامَيْن، مشفوعة بخطط هذه البلدان لتنفيذ اللوائح. واقتصرَت ثلاثة بلدان على تقديم طلبات لمد مهلة التنفيذ؛ وهذه البلدان هي: الإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وليبيا، ولم يستَوفِ بلد واحد (وهو الصومال) متطلبات مَدِّ مهلة التنفيذ. وقد واجَهَت البلدان عدداً من التحدّيات في سبيل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وشملت هذه التحديات ما يلي: غياب قوانين الصحة العمومية الداعمة وغيرها من الوثائق القانونية والإدارية اللازمة؛ وقصور التنسيق فيما بين أصحاب الشأن المعنيين على المستوى القُطري ومع البلدان المجاورة؛ وارتفاع معدّل تنقُّل العاملين المؤهلين؛ وعدم كفاية القُدُرات المالية اللازمة لتغطية نفقات الأنشطة الموضوعة والمُخَطط لها.

وشَهد الإقليم تقدُّماً ملحوظ في إعداد العديد من المتطلبات اللازمة لتنفيذ اللوائح الصحية في الإقليم، ودعمها، حيث بلغ معدّل التنفيذ الإقليمي للمتطلبات نحو %67 وفقاً للبيانات التي تم جمعها في عام 2011 من خلال استبيان الرَصْد. ولا يزال الكثير من المتطلبات يمثِّل تحدِّياً يستلزم المزيد من العمل، مثل: تنفيذ تشريعات جديدة والعمل بسياسات وطنية من شأنها تيسير تنفيذ اللوائح؛ واختبار آليات التنسيق القائمة بين مختلف أصحاب الشأن المعنيين؛ وتقييم أداء الإنذار المبكر للترصُّد القائم على المؤشرات؛ وتوطيد الترصُّد الذي يستند إلى الأحداث؛ وتقوية الترصُّد عبر الحدود بين البلدان. وعلاوة على ما سبق، هناك حاجة إلى وضع برامج لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء أنظمة لرَصد المقاومة لمضادات الميكروبات. ويجب اختبار الخطط الوطنية للتأهُّب والاستجابة. كما يجب الوفاء بالكثير من المتطلبات المنصوص عليها في الالتزامات العامة بالإضافة إلى فعالية الترصُّد والاستجابة في نقاط الدخول. وهناك مجالات أخرى تسترعي الاهتمام مثل الوفاء بمتطلبات الكشف عن الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وتلوث الأغذية والتصدِّي لها، وكذلك الكشف عن الطوارئ الكيميائية والإشعاعية النووية والتصدِّي لها. وتُعَدُّ الاتصالات الفعالة والتنسيق والتعاون فيما بين القطاعات المختلفة، وتعزيز الموارد البشرية من الأمور البالغة الأهمية لتنفيذ اللوائح بكفاءة.

¹  بالنسبة لاكتشاف حالات السل، فإن المنظمة تتلقى البيانات عن السنة التي انقضت، ولهذا فإن البيانات حول اكتشاف حالات السل تعود لعام 2011، بينما تعود حصائل المعالجة إلى 2012.

استئصال شلل الأطفال

لقد كان التقدُّم الذي أُحرز صَوْب استئصال شلل الأطفال على الصعيد العالمي، في عام 2014، تقدُّماً كبيراً، بَيْد أن هذا المرض يظل متوطناً في هذا الإقليم. فمِن بين 215 حالة إصابة بشلل الأطفال تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم في النصف الثاني من 2014، جاءت 213 حالة منها (99%) من إقليم شرق المتوسط (باكستان 192 حالة، وأفغانستان 20 حالة، والصومال حالة واحدة)، كما أبلغَت الجمهورية العربية السورية والعراق أيضاً عن حالات لشلل الأطفال خلال النصف الأول من 2014 (حالة واحدة وحالتان، على التوالي).

وتعاني باكستان، منذ ما يزيد على العقد من الزمان، من أعلى مستويات السراية لفيروس شلل الأطفال البرّي. وهي تواجه تحدّيات كبيرة، بَل وفريدة في هذا الشأن، والتي من بينها الحظر الذي تفرضه الجماعات المسلحة على التمنيع في بعض أجزاء المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. فهذه الجماعات تمنع الوصول إلى الأطفال، بل وتشن العديد من الهجمات المميتة على العاملين الميدانيين أثناء حملات التمنيع في العديد من المناطق في البلاد. وقد واصل العاملون الصحيون والمتطوعون في هذه الحملات إظهار شجاعة كبيرة وهم يزاولون أنشطة التمنيع. وإلى جانب قضايا الوصول إلى الأطفال والقضايا الأمنية، هناك قضايا أخرى، كالإدارة والقضايا الميدانية والاتصالات تعيق جهود الاستئصال في المناطق التي يتوطّن فيها هذا المرض بالبلاد.

وفي أفغانستان، هناك سراية لفيروس شلل الأطفال البرّي المتوطِّن، وحالات وافدة من باكستان. كما أن القيود المتعلقة بالوصول إلى الأطفال، وتلك المتعلقة بالجودة غير الملائمة في بعض الحملات، تعرقل إمكانية الوصول باللقاح إلى كل طفل، ولاسيَّما في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد واصل البرنامج الوطني، بعزم وتصميم أكيدَيْن، تنفيذ الأنشطة المنوطة به.

وهناك احتمال كبير لأن تكون أفغانستان وباكستان البلدَيْن الوحيدَيْن في العالم اللذَيْن تحدُث فيهما سراية نشطة لفيروس شلل الأطفال البرّي في عام 2015، إذا ما استمر هذا الاتجاه على ما هو عليه. وتشكِّل هذه السراية، حالياً، التهديد الأكبر لتحقيق الإنجاز المتمثِّل في استئصال شلل الأطفال على مستوى العالم، كما أن انتشار الفيروس من هذه المستودعات يشكِّل مخاطر كبيرة على البلدان الخالية من هذا المرض في الإقليم.

وتنفِّذ باكستان خطة عمل مفصَّلة لموسم السراية المنخفضة (كانون الأول/ديسمبر 2014 حتى أيار/مايو 2015)، يتم التركيز فيها على اعتماد استراتيجيات مبتكرة، وعلى مناطق السراية الموطونة داخل البلاد. ولدى أفغانستان أيضاً خطة عمل للطوارئ تهدف إلى ضمان مستويات مناعة مرتفعة لدى جميع السكان، بينما يتم وقف سراية الفيروس في بقية المناطق الموبوءة. وسيمثِّل التنفيذ الكامل لهذه الخطط خطوة حاسمة للتقدُّم على درب استئصال شلل الأطفال في عام 2015. وتُظهر مراجعة الوضع الوبائي خلال النصف الأول من عام 2015، بالفعل، اتجاهاً إيجابياً، في ظل الانخفاض الكبير لعدد الحالات بالمقارنة مع عام 2014.

وأدى التحدِّي المتمثِّل في انتشار شلل الأطفال في الإقليم إلى حدوث استجابة غير مسبوقة من جانب الدول الأعضاء، حيث جاءت الاستجابة المتعددة القطاعات لفاشية الشرق الأوسط، التي بدأت في أواخر عام 2013، سريعة ومنسَّقة ورفيعة الجودة، وذلك على الرغم من النزاعات الدائرة، ونزوح السكان من البلدان المتضرِّرة والمجاورة لها، وهو الأمر الذي أدَّى إلى تلافي وقوع وباء كبير. ولم تؤكِّد الجمهورية العربية السورية وقوع أي حالة فيها منذ كانون الثاني/يناير 2014، كما لم يؤكِّد العراق وقوع أي حالة أيضاً منذ نسيان/أبريل 2014. أما في القرن الأفريقي، وفي أعقاب استجابة مستدامة متعددة البلدان لمقتضيات الفاشيات، فإن هناك بينِّات وبراهين أيضاً على أن سراية هذا المرض في الصومال باتت تخضع للسيطرة، حيث لم يبلَّغ سوى عن 5 حالات فقط في عام 2014، والتي بدأ ظهور الأعراض على آخر هذه الحالات في آب/أغسطس 2014.

وتعزِّز الشراكة في مجال شلل الأطفال دعمها لكلا البلدين الموطونين من خلال تدخُّلات متعددة تشمل: نشر أفضل المهنيين المتاحين؛ وحشد الموارد اللازمة للتنفيذ الشامل لجميع الأنشطة المقررة؛ وتطوير آليات تنسيق قوية تحت مظلة مراكز عمليات الطوارئ، على المستويين الاتحادي والمحلي؛ والرَصْد عن كَثْب للتقدُّم المحرَز من خلال وضع إطار شامل للرَصْد، مع إجراء مراجعة منتظمة للبرنامج من قِبَل الفريق الاستشاري التقني؛ وتنفيذ إطار صارم للمساءلة لضمان مستوى أداء عال من جانب الموظفين.

وستزيد المنظمة، خلال 2015، من دعمها للحكومتين الأفغانية والباكستانية من أجل وقف انتشار فيروس شلل الأطفال المتوطِّن. وستواصل المنظمة دعمها للبلدان الأخرى في الإقليم من أجل زيادة حساسية نظام الترصُّد، وتحسين قدرات الاكتشاف المبكِّر للحالات الوافدة من شلل الأطفال والاستجابة الفعّالة لها. وتتم الاستفادة من آليات اللوائح الصحية الدولية (2005)، بغَرَض تقليل خطر انتشار فيروس شلل الأطفال البرّي على المستوى الدولي، ولضمان وجود استجابة قوية لظهور فاشيات جديدة لشلل الأطفال في البلدان الخالية من هذا الداء. وسيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء في مجال وضع خطط السحب التدريجي للقاح شلل الأطفال الفموي، واحتواء الفيروس البرّي لشلل الأطفال، والفيروس المشتَق من اللقاح.

وفي غضون ذلك، يقوم الفريق الاستشاري الإسلامي الذي تم تشكيله على المستوى الإقليمي، وفريق استشاري وطني من باكستان، بالدعوة إلى استئصال شلل الأطفال، وإلى التمنيع على وجه العموم. وسيجرى توسيع نطاق عمل الفريق الاستشاري الإسلامي من أجل المساعدة في معالجة قضايا صحية رئيسية أخرى في هذا الإقليم

فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وأمراض المناطق المدارية

ما يزال وباء فيروس نقص المناعة البشرية يواصِل تفاقمه، على الرغم من بقاء معدَّل الانتشار العام لهذا المرض منخفضاً. وقد ارتفع، على المستوى الإقليمي، عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقّون العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من 32.000 في عام 2013 إلى 38.000 في عام 2014. وعلى الرغم من هذا التقدُّم، فإن التغطية بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لم تزد زيادة كبيرة إذ تستقر عند نسبة 10%، ومن ثَمَّ، تظل بعيدة عن الأهداف العالمية.

وقامَت المنظمة، في إطار المبادرة الإقليمية لوضع نهاية لأزمة علاج فيروس نقص المناعة البشرية، بتقديم الدعم التقني والمالي للبلدان ذات الأولوية، بغَرَض تنقيح دلائلها الإرشادية حول علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وتدريب القائمين على تقديم الرعاية الصحية في هذا المجال. وأصبح لدى ثلاثة عشر بلداً الآن دلائل إرشادية وطنية تتماشى مع التوصيات الحالية للمنظمة. وتلقَّت خمسة بلدان الدعم لإجراء التحليل التسلسلي لاختبار وعلاج واستبقاء المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك لوضع أهداف مسنَدَة بالبيِّنات لخدمات اختبار وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وإعداد خطط لتسريع وتيرة العلاج. وقد أعد ستة من البلدان خططاً واستراتيجيات وطنية وميدانية في هذا المجال.

ووُضِعت، في عام 2014، خطة إقليمية لأمراض التهاب الكبد الفيروسي للفترة 2014– 2015، ويجري البحث حالياً عن التمويل اللازم لتنفيذها. وتتركَّز الأنشطة في هذه الخطة على البلدين اللذين ينوءان بالعبء الأكبر من هذه الأمراض، واللَّذين قاما بوضع استراتيجيات وطنية لمجابهتها.

وتقوم المنظمة بإعداد ثلاث استراتيجيات ذات صلة، خاصة بالقطاع الصحي العالمي، بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، والأمراض المنقولة جنسياً. وسيجرى، في النصف الأول من 2015، عَقْد اجتماعين تشاوريين إقليميين، لتقديم الإسهامات الإقليمية في استراتيجيتَي فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي.

وجرى، خلال 2013(¹)، التبليغ بما يزيد على 448,000 حالة للسُل بجميع أشكاله، في الإقليم، جاء ما يقرب من نصفها من بلدين اثنين من التي تنوء بعبء كبير لهذ الداء؛ أفغانستان وباكستان. وما يزال 40% من الحالات المقدَّرة في الإقليم، إما لم تُكتَشَف أو لم يبلَّغ عنها. وقد بلغ معدّل نجاح العلاج 87% وهو أعلى قليلاً من المعدّل العالمي البالغ 85%، وتم الحفاظ على هذا المعدّل على مدى عامين. وأدركَت 10 بلدان، أو تجاوزت، هدف الـ 70% لمعدّل اكتشاف الحالات، ووصلت 9 بلدان إلى الهدف العالمي البالغ 85% لمعدّل العلاج الناجح للحالات، أو تجاوزته. وكان هناك تحسُّن بطيء، لكنه ثابت، في ما يتعلق بالتدبير العلاجي للسل المقاوم للأدوية المتعددة. فمن بين ما يقدَّر بـ 17.000 حالة، لم تكتشَف سوى 3.687، خضع 2.013 حالة منها للعلاج، وبلغ معدّل نجاح العلاج 64%.

وكان للأزمات الحالية تأثير على أنشطة مكافحة السل، فقد أثّرت التحرُّكات السكانية، وتدمير العديد من المرافق الصحية، بما فيها مرافق علاج السل، وتدهور الوضع الاقتصادي، على كل من موارد المرضى، والموارد البشريةة. ومن بين تداعيات الوضع الحالي، الانخفاض الحاصل في معدّل اكتشاف الحالات (58% مقارنة بـ 63% في عام 2012). وفي غضون ذلك، يعيق غياب البنية الأساسية المناسبة، والقيود المالية، تحقيق مزيد من التوسُّع في علاج حالات السل المقاوم للأدوية المتعددة.

وقد أعدَّت المنظمة، في إطار مواجهة التحدّيات الإقليمية، توجيهات وإرشادات حول مكافحة السل في حالات الطوارئ المعقّدة، إضافة إلى حزمة من الخدمات لمرضى السل العابر للحدود، والسل المقاوم للأدوية المتعددة. وقدَّمَت لجنة الضوء الأخضر الدعم للبلدان لتحسين القدرات التشخيصية، وتوسيع نطاق علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة. واستعرضت بعثات الرَصد، التي أُرسلت إلى سبعة بلدان، الموقف في ما يتعلق بعلاج السل المقاوم للأدوية المتعددة وقدَّمت المشورة حول التحدّيات في هذا الخصوص. وتوَاصَلت زيادة فُرَص الحصول على أجهزة تشخيصية جديدة في الإقليم، حيث أصبح 4% من مختبرات السل تستخدم الآن أجهزة التنظير المجهري الفلوري ذي الصمام الثنائي الباعث للضوء. ومع ذلك، فقد ظلت نسبة التمويل المحلي لأنشطة مكافحة السل تَقِل عن 30%.

وفي إطار التوجُّه الاستراتيجي لتوسيع نطاق التخطيط لمكافحة السل، أُرسلت، خلال 2014، بعثات المراجعة المشتركة إلى عدة بلدان، حيث قُدِّم الدعم التقني لهذه البلدان لضمان حصولها، بشكل سلس، على تمويل أفضل من الصندوق العالمي.

وكان لدى ستة من البلدان، في عام 2014، مناطق سراية مرتفعة للملاريا (أنظر الجدول 1)، في حين تتركَّز السراية في بؤر محددة في كل من جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية. وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا في هذا الإقليم بأكثر من النصف، منذ عام 2000 (من 2.166 وفاة، مقارنةً بـ 1.027 في عام 2013). وفي عام 2014، كانت باكستان والسودان مسؤولتَيْن عن ما يزيد على 90% من تلك الوفيات (67% و 24% على التوالي). وقد انخفض عدد حالات الملاريا المؤكَّدة المبلَّغ عنها في الإقليم من مليونَي حالة في عام 2000 إلى مليون حالة في عام 2013، مع مسؤولية السودان وباكستان عن 84% من هذه الحالات (57% و27% على التوالي).

وتمكَّنت سبعة بلدان (أفغانستان، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية) من بلوغ الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية، والأهداف المحددة في القرار ج ص ع 58-2، في ما يتعلق بالملاريا، حيث يُجرى بنجاح تنفيذ برامج التخلص من الملاريا في كل من جمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، إذ أبلغَتا عن 370 و51 حالة محلية فقط على التوالي في عام 2014 (الجدول 2). ولم يبلِّغ العراق عن أي حالات محلية منذ عام 2009. ومع ذلك، فإن هناك صعوبة في قياس التقدُّم المحرَز صَوْب بلوغ الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية في خمسة من البلدان التي تنوء بعبء مرتفع للملاريا، وذلك بسبب ضعف النُظُم التشخيصية ونُظُم الترصُّد. ومن بين العوامل التي أثّرت أيضاً على التقدُّم في هذا المجال، القدرات المحدودة للمنظمة، على المستوى القُطري، لضمان استمرار تقديم الدعم التقني، وكذلك عدم تخصيص اعتمادات مالية كافية من الموارد الوطنية في البلدان الموطونة ذات الأولوية، والاعتماد على الأموال الخارجية في هذا المجال.

الجدول 1 حالات الملاريا المُبلَّغ عنها في البلدان ذات العبء المرتفع من الملاريا

* تقدير اكتمال التبليغ 30% في عام 2014 بسبب الوضع الحالي في اليمن

الجدول 2: الحالات المؤكَّدة بتحليل الطفيلي في البلدان التي تعاني من سراية متقطعة للملاريا أو لا توجد بها سراية أصلاً، والبلدان التي ينخفض فيها توطن الملاريا

وتم أيضاً، في عام 2014، دعم إجراء مراجعات متعمِّقة للبرامج، وتحديث للخطط الاستراتيجية الوطنية، ووضع استراتيجيات لتدبير مقاومة نواقل الملاريا للمبيدات الحشرية، وذلك في مختلف البلدان. كما تم إعداد الاستراتيجية التقنية العالمية 2016-2030، من خلال عملية تشاورية شاملة تمَّت مع جميع البلدان. فقد عُقدت في هذا الخصوص، سبعة اجتماعات تشاورية إقليمية، خلال عام 2014. وسيتم عرض خطة عمل إقليمية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، على اللجنة الإقليمية في عام 2015. والغَرَض من هذه الخطة هو وقف سراية الملاريا في المناطق التي يمكن تحقيق ذلك فيها، وتخفيف العبء بأكثر من 90% في المناطق التي لا يمكن التخلص فيها من الملاريا بشكل فوري، حتى لا تعود الملاريا تمثِّل مشكلة من مشاكل الصحة العمومية أو تقف عائقاً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتم تحقيق إنجازات واعدة في مجال مكافحة داء البلهارسيات والتخلص منه، حيث ضَرَب اليمن مثالاً رائعاً حول الكيفية التي يمكن بها لشراكة قوية بين المؤسسات الوطنية والدولية أن تسهم في التغلب على أصعب التحدّيات. فقد قام اليمن، في عام 2014، بعلاج ما يربو على 7.2 مليون طفل وبالغ بعقاري برازيكوانتيل، وألبندازول، على الرغم من الوضع الأمني الصعب. وقد أظهرَت نتائج مسوحات وطنية شاملة، حدوث انخفاض حادّ في مؤشرات العدوى، وأشارت إلى إمكانية التخلص من داء البلهارسيات كمشكلة صحية عامة. وأيضاً في السودان، تم علاج 2.4 مليون شخص بعقار برازيكوانتيل بعد زيادة الالتزام المالي من جانب الحكومة وإقامة شراكات جديدة.

التمنيع واللقاحات

واصَل أربعة عشر بلداً تحقيق هدف التغطية بنسبه 90%، بالتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، غير أن نحو ثلاثة ملايين طفل لم يتلقّوا هذا التطعيم، يوجد نحو 90% منهم في أربعة بلدان فقط (أفغانستان، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، والصومال). وعلى جانب آخر، حقق ثلاثة عشر بلداً تغطية تجاوزت نسبتها 95%، بالجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على لقاح الحصبة، وذلك على المستوى الوطني، وفي غالبية المناطق، في حين وفَّر 21 بلدا الجرعة الروتينية الثانية من لقاح الحصبة بمعدّلات تغطية متفاوتة. وسعياً إلى تعزيز المناعة لدى السكان، أجريَت أنشطة التمنيع التكميلي ضد الحصبة، على المستوى الوطني أو دون الوطني، في كل من أفغانستان، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، والعراق. ويتم تنفيذ الترصُّد المختبري المستنِد إلى الحالات الخاصة بالحصبة في جميع البلدان، في ظل إجراء 20 بلداً للترصُّد على المستوى الوطني وإجراء بلدين للترصُّد الخافر. ونتيجة لذلك، جاء معدّل الإصابة بالحصبة منخفضاً انخفاضاً كبيراً عما كان عليه في عام 2013، وأبلغ ثمانية بلدان عن معدّلات إصابة منخفضة جداً بالحصبة (أقل من خمس حالات لكل مليون من السكان)، من بينها بلَدَان يواصلان الحفاظ على المعدّل الصفري، ومن المقرر تأكيد تخلصهما نهائياً من الحصبة في عام 2015.

وتميَّز عام 2014 بتحقق الإنجاز المتمثِّل في اكتمال إدخال اللقاح المضاد للمستدمية النزلية من النمط "ب" في جميع البلدان. كما أُدخل اللقاح المضاد للفيروسات العَجلية في الإمارات العربية المتحدة، واللقاح المضاد للحصبة الألمانية في اليمن، في إطار حملة التطعيم ضد الحصبة/ الحصبة الألمانية. ومن المنتظر إدخال اليمن للِّقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية ضِمن أنشطة التمنيع الروتيني في عام 2015. وقام السودان بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة للتطعيم ضد الحمّى الصفراء. وأُدخل لقاح شلل الأطفال المعطَّل في كل من تونس وليبيا، كما أن جميع البلدان التي تستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي فقط في طريقها حالياً لإدخال لقاح شلل الأطفال المعطَّل في عام 2015. ويُستخدم اللقاح المضاد للمكورات الرئوية حالياً في 14 بلداً، واللقاح المضاد للفيروسات العَجلية في 9 بلدان، ولقاح شلل الأطفال المعطَّل في 12 بلداً في الإقليم.

وفي غضون ذلك، أعاق العديد من التحدّيات تحقيق الأهداف المختلفة للبرنامج. ومن بين تلك التحدّيات، الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعرقل الوصول إلى الفئات السكانية المستهدَفة، إلى جانب الوضوح غير الكافي في الرؤية بالنسبة لأهداف التطعيم في كثير من البلدان، وعدم كفاية القدرات الإدارية والالتزام بالتمنيع الروتيني، وشُحّ الموارد المالية. وحتى يمكن التغلب على هذه التحدّيات، كثَّفت المنظمة من دعمها للبلدان في هذا المجال، من خلال المراجعات الشاملة لبرامج التمنيع، وتقييم إدارة اللقاحات الفعَّالة ، والتي أجريَت في العديد من البلدان. كما قُدِّم الدعم أيضاً في مجالات إعداد وتحديث الخطط المتعددة السنوات، وحشد الموارد، وحملات التمنيع ضد الحصبة، وترصُّد الأمراض التي يمكن توقّيها باللقاحات، وجودة البيانات ورصدها وتقييمها، وإدخال لقاحات جديدة. وتم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء وتعزيز الفِرَق الاستشارية التقنية الوطنية، التي أصبحت الآن متوافرة في 21 بلداً. وواصَل المكتب الإقليمي تقديم الدعم التقني والمالي لشبكات الترصُّد الإقليمية من أجل إدخال لقاحات جديدة، وترصُّد الحصبة/ الحصبة الألمانية، في معظم البلدان.

وستواصِّل المنظمة تقديم الدعم التقني اللازم، وحشد الموارد المطلوبة لتعزيز برامج التمنيع وتحقيق الأهداف المتوخّاة منها. وتتضمَّن الأنشطة ذات الأولوية لعام 2015، ضمان الحصول على لقاحات رفيعة الجودة ومأمونة، من خلال تحسين نُظُم الشراء، ودعم إجراء المراجعات الشاملة للبرنامج الموسَّع للتمنيع، وتحديث الخطط الشاملة المتعددة السنوات في العديد من البلدان، ودعم التخطيط السليم، وتطبيق نَهْج الوصول إلى كل منطقة صحية، وذلك في جميع المناطق التي تقل فيها معدّلات التغطية بالتمنيع عن 80% في البلدان ذات معدّلات التغطية المنخفضة، وإدخال لقاح شلل الأطفال المعطل في البلدان العشرة المتبقية، وتنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي ضد الحصبة، وإجراء المسوحات السيرولوجية للالتهاب الكبدي “B” لتوثيق التقدُّم المحرَز صَوْب بلوغ الهدف الإقليمي في هذا المجال، وتعزيز أنشطة الرَصْد والتقييم في ما يتعلق بالبرنامج الموسَّع للتمنيع. وستكون الدعوة إلى رفع مستوى الوضوح في الرؤية بالنسبة لأهداف البرنامج الموسَّع للتمنيع، ولاسيَّما ما يتعلق بالتخلص من الحصبة، وحشد الدعم والالتزام الحكومي على أرفع المستويات، بأنشطة التمنيع الروتيني، ستكون إجراءات أساسية بالغة الأهمية.

الأمن الصحي واللوائح الصحية

ما يزال وقوع الأمراض المستجدَّة، وتلك التي تُعاود الظهور، يتصاعد في هذا الإقليم، الأمر الذي تؤكِّده حقيقة أن نصف عدد بلدان الإقليم قد أبلغ عن انتشار واسع للأمراض المُعدية المستجدَّة خلال العام المنصرم، مع وصول ذلك في بعض الأحيان إلى حد وقوع فاشيات انفجارية. ومن بين هذه الأمراض إنفلونزا الطيور (H5N1)Aفي مصر، وحمى القرم – الكونغو النزفية في أفغانستان وباكستان وعُمان، وحمّى الضنك في باكستان والسودان وعُمان، والالتهاب الكبدي الحاد “A” و “E”في الأردن والسودان ولبنان، والعدوى التنفسية الحادة الوخيمة التي يسببها فيروس جائحة الإنفلونزا A(H1N1) 2009، في باكستان ومصر. وهذه الأحداث، فضلاً عما تحصده من أعداد ضخمة من الأرواح، فإنها تُضعف النُظُم الصحية بصورة كبيرة. فحالات العدوى التي تسببها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن الفيروس التاجي "كورونا" (MERS-CoV)، التي ظهرت في عام 2012، تَواصَلَ انتشارها جغرافيا وبسراية مستمرّة، حتى إن عشرة بلدان في الإقليم أبلغت الآن عن وقوع حالات إصابة بها. وشهد هذا المرض ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة العام الماضي في بلدين اثنين لأسباب ترجع بشكل أساسي إلى العدوى الثانوية، وعدوى المستشفيات داخل مرافق الرعاية الصحية، الأمر الذي أثار قلقاً دولياً بالغاً لظهور طارئة تهدد الصحة العمومية على الصعيد العالمي.

وقد أدَّت أيضاً الأزمة الإنسانية المستمرّة في عدد من البلدان إلى إضعاف النُظُم الصحية فيها، ونزوح أعداد ضخمة من السكان وتعرُّضهم لأوضاع صحية وبيئية سيئة، مع محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وهذه الأوضاع توفِّر، كما هو معروف، بيئة خصبة لانتشار الأمراض. وتَرد تقارير من هذه البلدان التي تمرّ بأزمات عن تكرار ظهور فاشيات لأمراض قابلة للتحول إلى أوبئة.

وعلى صعيد آخر، ازداد بشكل كبير، مع أواخر العام، التهديد المتمثِّل في إمكانية دخول مرض فيروس الإيبولا إلى الإقليم، في ضوء الاتصال القائم بين الإقليم وبين بلدان غرب أفريقيا. وهناك تهديد قائم لوفادة فيروس مرض الإيبولا إلى النُظُم الصحية التي باتت بالفعل ضعيفة وهشة في البلدان المتأثرة بفعل الأزمة الإنسانية أو الأوبئة المتكرِّرة، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من آثار على الصحة العمومية. وقد استوجَب هذا التهديد رفع درجات التأهُّب في مجال الصحة العمومية، واتخاذ تدابير استعداد في جميع البلدان لمنع أي دخول لهذا المرض أو انتشاره في الإقليم.

وفي إطار استجابتها لمثل هذه التهديدات المتكرِّرة للأمن الصحي في الإقليم، واصلَت المنظمة العمل مع البلدان من أجل بناء نظام مستدام للصحة العمومية وتعزيزه وتوسيع نطاقه، على النحو الذي تتطلبه اللوائح الصحية الدولية (2005)، وذلك لرَصْد واكتشاف التهديدات الصحية القوية والمستجدَّة في هذا الإقليم وتقييمها واحتوائها.

واستجابة لقرار اللجنة الإقليمية (ش م/ل إ 61/ق-2)، أجريَت تقييمات سريعة في 20 بلداً من البلدان الـ 22 بالإقليم، لتقييم قدرتها على التعامل مع الوفادة المحتملة لفيروس الإيبولا. وتم من خلال التقييم، مراجعة مستوى التأهُّب والاستعداد، وتحديد الثغرات الرئيسية أو الجوانب التي قد تثير قلقاً، والتوصية بتدابير عاجلة للتخفيف من خطر وفادة الفيروس وانتشاره. واستناداً إلى هذه التقييمات، تَمّ، خلال النصف الأول من 2015، وضع وتنفيذ خطة عمل إقليمية لمدة 90 يوماً لمساعدة البلدان على معالجة الثغرات المهمّة التي تم تحديدها في مجالات الترصُّد والاستجابة، حتى يمكنها منع التهديدات التي يمثلها مرض فيروس الإيبولا، واكتشافه واتخاذ تدابير الاحتواء الفعّالة من أجل مكافحته.

وبالنظر إلى التهديد الواسع والسريع لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن فيروس كورونا، تَواصَل بذل الجهود لدعم البلدان لتعزيز تدابير الاستعداد في مجال الصحة العمومية، ولاسيَّما ما يختص بالوقاية من العدوى ومكافحتها في محيط الرعاية الصحية. وفي ضوء الفجوات المعرفية الحالية بشأن طريقة انتقال فيروس كورونا المسبِّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قدَّمَت المنظمة الدعم لاستكمال وتنفيذ بروتوكول بحثي في مجال الصحة العمومية لتفهُّم عوامل الخطر التي تؤدِّي إلى العدوى البشريةة. ومن المنتظَر أن تقود نتائج هذه المبادرة البحثية، ليس فقط إلى كشف الغموض حول مصدر هذا الفيروس، بل أيضاً لتمهيد الطريق لتوقّي العدوى البشريةة، التي يفترض حالياً أنها حيوانية المنشأ.

وفي ضوء الحاجة إلى الاكتشاف المبكر للتهديدات الصحية الوبائية في البلدان المتضرِّرة من الأزمة المستمرّة، تَواصَل تقديم الدعم من أجل تعزيز نُظُم الإنذار المبكِّر من الأمراض، وتوسيع نطاقها، وتحسين تدابير الاستعداد للاستجابة السريعة من أجل احتواء الأوبئة في الوقت المناسب. وقد أسهمَت الأنشطة التي قامت بها المنظمة في مجال الأمن الصحي إسهاماً كبيراً في تسريع وتيرة التقدُّم نحو تنفيذ القدرات الأساسية المطلوبة بموجَب اللوائح الصحية الدولية (2005). غير أنه ما تزال هناك مخاوف بشأن البلدان التي لم تتمكَّن بعد من الوفاء بالموعد النهائي أو تحقيق الامتثال للشروط المطلوبة. وبحلول حزيران/يونيو 2014، الذي صادف الموعد النهائي لفترة التمديد الأول المحددة بسنتين لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، كان ثماني دول أطراف فقط في هذا الإقليم قد أعلنت امتثالها للمتطلبات، في حين طلبت الدول الـ 14 المتبقية تمديداً ثانياً للموعد النهائي، وتم منحها إياه. ومع انتهاء مدّة التمديد الثاني، المقرَّرة في حزيران/يونيو 2016، وفي ضوء التهديدات المتكرِّرة للأمن الصحي في الإقليم، فإن استدامة وفعالية وجَودة القدرات الأساسية التي تحققها البلدان بمقتضى اللوائح الصحية الدولية تكتسب أهمية متزايدة.

واستجابةً أيضاً لقرار اللجنة الإقليمية (ش م/ل إ 61/ق-2)، وكذلك التوصيات الصادرة عن لجان الطوارئ والمراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية، يُجرى حالياً وضع مجموعة من الأولويات الاستراتيجية على مستوى الإقليم، وخطة تنفيذ مناظرة لها، من أجل سَدّ الثغرات المهمّة التي تم تحديدها من خلال تقييم تدابير التأهُّب والاستعداد لمواجهة مرض فيروس الإيبولا، وتعزيز القدرات المطلوبة. وكان الاجتماع السنوي الثالث للأطراف المعنية باللوائح الصحية الدولية قد أجرى استعراضاً نقدياً للثغرات الموجودة وللتقدُّم المحرَز حتى الآن، وقدَّم توصيات عملية ومحددة الأهداف من منظور استراتيجي، للدفع قُدُماً باللوائح الصحية الدولية وجدول أعمال الأمن الصحي العالمي. والتركيز على نحو استراتيجي للدعم القُطري، في إطار اللوائح الصحية الدولية، يستهدف الآن التنسيق المتعدد القطاعات، والاكتفاء التشريعي، والترصُّد، والاستجابة، ومكافحة العدوى، والأمراض الحيوانية المنشأ، وسلامة الغذاء، وهي جميعاً نقائص رئيسية في القدرات الأساسية يشيع وجودها في الدول الأطراف.

واتُخذت، في عام 2014، خطوات مهمّة لاحتواء التهديد الذي تشكله المقاومة لمضادات الميكروبات، حيث تم الانتهاء من التقييم البلداني السريع الذي كان قد أُطلق في عام 2013، والذي نُشرت نتائجه في تقرير المنظمة العالمي في عام 2015. وشُكلت لجنة توجيهية إقليمية لتقديم المشورة السياساتية والاستراتيجية للمدير الإقليمي بشأن احتواء التهديد الذي تشكِّله المقاومة لمضادات الميكروبات، وكذلك لوضع إطار عمل إقليمي، تمشّياً مع نهج "الصحة الواحدة" الذي تم الاتفاق عليه بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وسيتم تقديم الدعم للبلدان الآن من أجل إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للحدّ من التهديدات التي تشكِّلها المقاومة لمضادات الميكروبات استناداً إلى النُظُم الصحية للبلدان، في إطار دعم خطة العمل العالمية وإطار العمل الإقليمي في هذا المجال.

وقد تم إحراز تقدُّم في مجال تعزيز قدرات المختبرات الوطنية لدعم البرامج المخصصة لمكافحة أمراض محددة، إلا أنه لا تزال هناك تحدّيات كبيرة ماثلة، من أهمها ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة للمختبرات تشمل قضايا مثل التمويل والموارد البشريةة وضمان الجودة، فضلاً عن إدارة المخاطر البيولوجية. وقد أبرَزَت التقييمات التي أجريَت بشأن مرض فيروس الإيبولا، وجود ثغرات في مجال المخاطر البيولوجية وإدارة الجودة، ومن ثَمَّ فإن جهوداً مكثّفة تُبْذَل في عدد من البلدان في ما يتعلق بشحن المواد البيولوجية وكذلك الإجراءات الفعَّالة للسلامة البيولوجية لدى تداول مسبِّبات الأمراض الخطرة. وتم وضع استراتيجيات إقليمية للخدمات المختبرية ومأمونية الدم من خلال عملية تشاورية، بالتعاون مع خبراء في المجالات ذات الصلة، من الدول الأعضاء ومن عدد من المعاهد والوزارات في الإقليم، ومن المقرّ الرئيسي للمنظمة، والأقاليم الأخرى.

¹ بالنسبة لاكتشاف حالات السل، تتلقى المنظمة البيانات بعد عام من وقوع الحالات، ولذلك تتعلق بيانات اكتشاف الحالات بعام 2013، وبيانات نتائج العلاج بعام 2014.