إن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية لأي نظام صحي فعّال، وتعمل منظمة الصحة العالمية مع دولنا الأعضاء لمساعدتها على تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان دمجها بفعالية مع عناصر النظام الصحي الأخرى.

وتُعَدُّ مبادرة قياس الرعاية الصحية الأولية وتحسينها، التي أُطلِقت في يوم الصحة العالمي الموافق 7 نيسان/أبريل 2019، مبادرةً رائدةً في الإقليم في إطار الجهود الرامية إلى تأكيد الصلة بين الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة. فتقدم هذه المبادرة نهجاً تدريجياً لمساعدة البلدان على تعزيز تقديم الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من التقييم الموحَّد والمتعمق لنظام الرعاية الصحية الأولية في كل بلد من أجل إرساء القاعدة الأساسية وتحديد الثغرات والتحديات الرئيسية. وبعد ذلك سوف يُقدَّم الدعم إلى البلدان لإعداد تدخلات استراتيجية مُصممة خصيصاً لتحقيق تحسينات قابلة للقياس.

ويجري حالياً إعداد مجموعة من المنتجات الإعلامية لدعم المبادرة، لا سيما المرتسمات القُطرية للرعاية الصحية الأولية ومرتسمات العلامات الحيوية التي تعطي صورة سريعة لتقديم هذه المنتجات في كل بلد. وقد عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2019 اجتماع تشاوري ضمّ تسعة عشر بلداً لمناقشة مرتسماتها.

وفي الوقت نفسه، واصلت المنظمة العمل على تحديد حزم المنافع ذات الأولوية - وهي الخدمات الأساسية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطّفة التي ينبغي أن تكون متاحة وفي متناول جميع الناس في البلد دون تعرضهم لمخاطر المصاعب المالية. وقد أُعِدَّت مسودةٌ لحزمة إقليمية للخدمات الأساسية، وسوف تُنشر في عام 2020.

يؤدي القطاع الخاص دوراً رئيسياً في تمويل الرعاية الصحية وتقديمها في الإقليم. وتماشياً مع إطار العمل الرائد الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية في تشرين الأول/أكتوبر 2018، تسعى المنظمة إلى دعم البلدان في إشراك القطاع الخاص وتسخيره للمساعدة في توسيع نطاق التغطية الصحية.

وتتمثل إحدى الخطوات الضرورية لهذا المشروع الطويل الأجل في العمل المكثف على تحليل القطاع الصحي الخاص وفهمه في مختلف البلدان، حيث إن أنظمة المعلومات والرصد والتنظيم غالباً ما يشوبها القصور. وقد استكمل سبعة عشر بلداً الآن التقييمات المتعمقة للقطاع الصحي الخاص باستخدام أداة أعدتها المنظمة، وبدأ الفريق الإقليمي أيضاً في إعداد سلسلة من ثمانية تقارير مواضيعية للمساعدة في تحديد الثغرات والأولويات المستقبلية.

وتشمل الأنشطة الأخرى التعاون المهم مع اليونيسف ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة لإعداد حلقة عمل للحوار بشأن السياسات، والتعاون مع الشركاء في إطار خطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية.

أظهرت البحوث أن ما يصل إلى 18% من الحالات المحتجزة في المستشفيات في إقليم شرق المتوسط ترتبط بأحداث ضارة كان بالإمكان توقّي 83% منها. ويتركز عمل المنظمة لمعالجة هذه المشكلة على تنفيذ مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى، وهي أداة لدعم مديري المستشفيات والعاملين بها في تبني أفضل الممارسات في مؤسساتهم.

وقد اعتمد الآن أكثر من 280 مستشفى في جميع أنحاء الإقليم هذه المبادرة. ويجري إعداد إصدار جديد من دليل تقييم سلامة المرضى، الذي يتضمن معايير وإجراءات مفصلة لتوجيه تنفيذ هذه المبادرة، وسوف يُنشر في عام 2020. ويتسق المحتوى الموضوعي للدليل مع متطلبات الجمعية الدولية للجودة، وقد أُجيز في اجتماع عُقد في تموز/يوليو 2019.

والعمل جارٍ أيضاً لتعزيز جودة الخدمات في أجزاء أخرى من النظام الصحي. وفي عام 2019، تلقت عدة بلدان الدعم في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للجودة وتنفيذهما. وتشمل هذه العملية مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة من أجل صياغة رؤية مشتركة وتحديد أولويات مشتركة يُسترشد بها في اختيار التدخلات المسندة بالبيِّنات المرتبطة بالخطط الصحية الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّم الدعم إلى أربعة بلدان لاعتماد مجموعة من 34 مؤشراً للجودة، مخصصة للرعاية الأولية تحديداً.

تعمل المنظمة على نطاق واسع من أجل تعزيز النقاش المستنير بين المشرعين في الإقليم حول القضايا المتعلقة بالصحة. وأُقيمت شراكات تركّز على عدة قضايا محددة، منها الصحة الإنجابية وصحة الطفل، والسلامة على الطرق، ومكافحة تعاطي التبغ، وقد تحقق إنجازٌ تاريخي آخر بإطلاق المنتدى البرلماني للصحة والرفاهية في حزيران/يونيو 2019.

ويضم المنتدى برلمانيين من جميع أنحاء الإقليم بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية. ويتمثل الهدف من المنتدى في تعزيز مشاركتهم في النهوض بالصحة والرفاهية وتيسير التعامل مع القضايا الصحية بنهج أشمل يضم الحكومة بأسرها. وبذلك، من المفترض أن يساعد المنتدى راسمي السياسات على تحقيق أهدافهم الوطنية مع تشجيع التعاون على الصعيد الإقليمي في الوقت ذاته.

وبعد بضعة أشهر فقط، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نسَّقت المنظمة الاجتماع السنوي الأول للفرع الإقليمي للشبكة التعاونية المعنية بحوكمة النظم الصحية، الذي يجمع طيفاً واسعاً من أصحاب المصلحة منهم البرلمانيون وسائر راسمي السياسات والممارسون وممثلو المجتمع المدني والأكاديميون والباحثون.

وقد استُكملت هذه المبادرات بجهود متواصلة لدعم إدخال تحسينات على حوكمة النظام الصحي وتمويله وبناء القدرات داخل البلدان. وقُدِّم إلى 11 بلداً دعم تقني مكثف بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على الحسابات الصحية، وحصل مهنيون من سبعة بلدان على تدريب بشأن قياس الحماية المالية الصحية، وبدأ العمل على وضع إطار للتمكين من التحليل المنهجي لحوكمة النظم الصحية على الصعيدين الوطني ودون الوطني في الإقليم.

إن التمنيع الروتيني هو العمود الفقري للجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها. وقد ارتفع معدل التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP3) إلى 82% في عام 2018 (وهو أحدث عام أُبلِغَ عنه) مما يعني انخفاضاً سنوياً نسبته 6% تقريباً في عدد الرضع الذين لم يتلقوا لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. ‏وحافَظ أربعة عشر بلداً في الإقليم على الهدف المتحقق المتمثل في زيادة نسبة التغطية باللقاح المضاد للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي على 90%، واستمر تقديم خدمات التمنيع الروتيني في البلدان الهشة والمتضررة بالنزاعات‎.

وفي الوقت نفسه، أُدخِل مزيد من اللقاحات الجديدة في بلدان الإقليم في عام 2019، منها اللقاح المتقارن للمكورات الرئوية في تونس، واللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري في الإمارات العربية المتحدة. وأصبحت باكستان أول بلد في العالم يُدخِل لقاح التيفود المتقارن. وتُستخدم حالياً لقاحات المستدمية النزلية من النمط "ب" ولقاحات شلل الأطفال المعطَّلة في البرنامج الوطني الموسَّع للتمنيع في جميع البلدان، واللقاح المحتوي على المكورات الرئوية في 17 بلداً، واللقاح المضاد للفيروس العجلي في 15 بلداً. وعلاوة على ذلك، وُضِعت سياسة وطنية واتُّخذ قرار وطني لإدخال لقاح الفيروس العجليّ في جمهورية إيران الإسلامية، ويجري حالياً الإعداد لذلك. وقد أوصى الفريق الاستشاري التقني الوطني المعني بالتمنيع في اليمن بإدخال جرعة معزِّزة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وجرعة عند الولادة من لقاح التهاب الكبد B.

لقد سُجلت إنجازات مشجعة في مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية. وانخفض المعدل الإجمالي للإصابة بالحصبة في الإقليم من 54.2 حالة لكل مليون في عام 2017 إلى 22.5 حالة لكل مليون في عام 2019، وأعلنت لجنة التحقق الإقليمية المعنية بالقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية القضاء على هذين المرضين في البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، وعُمان. وتوجد الآن ست بلدان أخرى يقلّ فيها معدل الإصابة عن 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وترجع هذه النجاحات إلى الجهود القوية المبذولة في مجالي الترصد والتمنيع.

وقد بدأ ترصُّد حالات الحصبة والحصبة الألمانية بدعم من المنظمة في عام 2004، وهو يُطبَّق الآن بالكامل في 20 بلداً من بلدان الإقليم الاثنين والعشرين. ويُدْعَم هذا الترصد من شبكة من المختبرات الوطنية المعتمدة من المنظمة للحصبة والحصبة الألمانية، وثلاثة مختبرات مرجعية إقليمية ودون إقليمية. وتُبيِّن مؤشرات أداء النظام وجود 17 بلداً استوفى المعايير الرئيسية لترصد التخلص من المرض.

ولتعزيز المناعة لدى السكان، جرى تلقيح نحو 90 مليون شخص تتراوح سنهم بين 6 أشهر و14 سنة ضد الحصبة في تسعة بلدان من خلال حملات التلقيح في عامي 2018 و2019، وبلغ متوسط معدل تغطية نحو 96%.

وفي عام 2019، شهدت باكستان فاشية غير مسبوقة لفيروس العوز المناعي البشري أثّرت على أكثر من 1000 طفل في إقليم السند، والسبب الرئيسي لذلك هو الحقن المتدني الجودة في الرعاية الصحية. ونسّقت المنظمة الدعم التقني لاستقصاء الفاشية والتصدي لها، واشتمل ذلك على مكافحة العدوى، وتوفير وسائل التشخيص والأدوية، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والعلاج الجيدة.

وبوجه أعم، تركزت جهود الفريق الإقليمي على التدخلات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على تشخيص وعلاج لفيروس العوز المناعي البشري. وقد ساعدت الأنشطة الإقليمية والوطنية في جمهورية إيران الإسلامية والمغرب وباكستان على التعجيل بإدخال الاختبار الذاتي لفيروس العوز المناعي البشري كنهجٍ استراتيجي لزيادة فرص الحصول على خدمات اختبار الفيروس. وقُدِّم الدعم في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان إلى نُهُجٍ محورها المراجعين تستخدم نماذج متكاملة ومتمايزة لتقديم الخدمات، وذلك من أجل تحسين الربط بخدمات العلاج بعد التشخيص، وتعزيز استبقاء المرضى قيد العلاج، لا سيَّما للمجموعات السكانية الرئيسية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس. وأما الجهود الأخرى الرامية إلى تقديم خدمات فيروس العوز المناعي البشري للاجئين وغيرهم من المشردين فقد اشتملت على دعم تعبئة وتنفيذ موارد من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

لقد سعت أعمال مكافحة السل إلى البناء على الزخم العالمي الذي اكتُسب في أعقاب الاجتماع الرفيع المستوى الأول من نوعه الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الكفاح من أجل القضاء على السل، وإعلانه السياسي التاريخي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2018. ودعا فريق منظمة الصحة العالمية الإقليمي إلى الحصول على التزامات في هذا الصدد من الدول الأعضاء لتسريع وتيرة التقدم المحرز للقضاء على السل بحلول عام 2030.

وأعلن رئيس جمهورية باكستان عن إطلاق مبادرة «باكستان خالية من السل في عام 2019»، كما أعلنت وزارة الصحة في المغرب عن إطلاق مبادرة وطنية للقضاء على السل. وضاعف كلا البلدين جهودهما لضم شركاء من خارج القطاع الصحي في جهود مكافحة السل، وذلك تماشياً مع إطار المساءلة العالمي المتعدد القطاعات.

وعمل أيضاً الفريق الإقليمي لمكافحة السل مع البلدان والشركاء لتمكين التكيّف السريع واستخدام المبادئ التوجيهية الجديدة للمنظمة بشأن معالجة السل المقاوم للإِيزونيازيد، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المحدَّثة بشأن علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة والسل المقاوم للريفامبيسين، وحضر 17 بلداً بالإضافة إلى شركاء آخرين حلقة عمل في أيار/مايو. وتلقت أفغانستان والعراق ولبنان وباكستان وقطر الدعم لوضع خططها الاستراتيجية الوطنية، في حين تلقى الأردن والجمهورية العربية السورية واليمن الدعم لتحديث المبادئ التوجيهية الوطنية.

إن الأمراض غير السارية، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات النفسية مسؤولة عمّا يقرب من ثلثي جميع الوفيات في الإقليم، وتشكّل عبئاً ثقيلاً من الأمراض المزمنة.

لأنظمة الترصُّد الفعّالة أهمية بالغة في الوقاية من الأمراض غير السارية والتدبير العلاجي لها. وتعمل المنظمة على دعم البلدان في تنفيذ وإدماج رصد الأمراض غير السارية وتتبعها في نظم المعلومات الصحية الوطنية. ويحدد إطار الرصد العالمي لمنظمة الصحة العالمية ثلاث ركائز لترصّد الأمراض غير السارية: (1) رصد الوفيات (مع تركيز خاص على الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكّري، والأمراض التنفسية المزمنة)، ورصد المراضة (معدل الإصابة بالسرطان)؛ (2) ورصد عوامل الخطر؛ (3) ورصد استجابة النظام الوطني (والمكون الأساسي لها هو استجابة النظام الصحي وقدراته). وفي عام 2019، أُولي اهتمام بتوسيع نطاق المصادر الحالية لجمع البيانات بشأن الوفيات والمراضة وعوامل الخطر واستجابة النظم الصحية. والمعلومات الناتجة عن ذلك سوف تساعد البلدان على تحديد الأولويات وإعداد تدخلات تستهدف دحر وباء الأمراض غير السارية.

وفي الوقت نفسه، جُدِّدَت الاتفاقات ومذكرات التفاهم المُبرمة مع مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومؤسسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمواصلة تنفيذ النظام العالمي لترصّد التبغ في الإقليم، وتحديداً المسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ، والمسح العالمي لتعاطي التبغ بين البالغين، والأسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوحات. واستمر التعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي وكالة شقيقة لمنظمة الصحة العالمية، من أجل تعزيز ترصُّد السرطان وتعزيز القدرات في مجال بحوث السرطان.

ووردت بيانات عن التقدم المُحرز في التصدي للأمراض غير السارية على المستوى القُطري في تقرير إقليمي جديد بعنوان تقييم القدرة الوطنية على الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. ويهدف المسح إلى زيادة دعم البلدان من خلال تحديد التقدم المحرز حتى الآن والثغرات المتبقية، وإبراز الدروس المستفادة، والتوصية بفرص التحسين.

تنتشر الاضطرابات النفسية والعصبية والإدمانيَّة انتشاراً كبيراً في الإقليم، وهي عوامل رئيسية تُسهم في المرض والعجز والوفاة المبكرة. وكثيراً ما ترتبط أيضاً بارتفاع مستويات الوصم وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض بَوادِر التقدم المُبشِّرة. على سبيل المثال، انخفضت معدلات الانتحار انخفاضاً ملحوظاً (انظر الشكل 3). ولكن مما يؤسف له أنه لا تزال توجد فجوة كبيرة بين الموارد المتوفرة والموارد التي توجد حاجة ماسة إليها لمواجهة عبء هذه الاضطرابات النفسية. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان على سد هذه الفجوة ومساعدة المصابين بالاضطرابات النفسية على الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. وفي عام 2019، أعددنا مجموعة من صحائف الحقائق باللغتين العربية والإنجليزية، لتقديم المعلومات الأساسية حول مجموعة من الاضطرابات لزيادة الوعي بين عامة الناس. كما عملنا على توسيع نطاق برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية، الذي يهدف إلى سد الفجوة العلاجية لمشكلات الصحة النفسية ذات الأولوية من خلال إدماجها ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية لكل بلد.