كان تنظيم الأسرة مجالاً مهماً من مجالات التركيز في عام 2019. وعلى الصعيد العالمي، أعدَّت منظمة الصحة العالمية دليلاً توجيهياً موحداً بشأن تدخلات الرعاية الذاتية للصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بهما، وحرص الفريق الإقليمي على دعم تنفيذ هذا الدليل، من أجل تحسين استقلالية أشد الفئات السكانية ضعفاً، والمساعدة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الإقليم. وبناءً على ذلك، أصبح إقليم شرق المتوسط أول إقليم في المنظمة يقدّم إلى البلدان المبادئ التوجيهية الجديدة، حيث عُقِد اجتماع تشاوري وحلقة عمل، أعقبتهما فعالية إطلاق المبادئ التوجيهية في المغرب في أيلول/سبتمبر.

كما أُعِدَّت مبادرتان على المستوى الإقليمي. وأُطلِق مشروع بشأن تعزيز سياسات وممارسات الصحة الجنسية والإنجابية من أجل تحسين صحة المرأة في إقليم شرق المتوسط بهدف إعمال حقوق النساء والفتيات لتحقيق نتائج إيجابية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وضمان عافيتهن. وشمل تنفيذ المشروع خطط عمل وطنية لأفغانستان، ومصر، وجمهورية إيران الإسلامية، والمغرب، وباكستان، وتونس.

وركَّز المشروع الثاني على تحسين ممارسات تنظيم الأسرة من أجل تعزيز صحة الأمهات والمواليد، وتضمّن العملَ على تحديث البروتوكولات الوطنية المعيارية، وبناء القدرات التقنية لمقدمي الخدمات، وإذكاء الوعي بالفوائد الصحية لتنظيم الأسرة في أفغانستان، ومصر، والمغرب، وباكستان، والصومال، والسودان.

يواجه العمل على تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في الإقليم نقصاً خطيراً في الموارد البشرية والمالية على حد سواء. ويُعدُّ تلبية احتياجات التوظيف أمراً بالغ الأهمية لاستيفاء الاحتياجات الصحية والاجتماعية للمسنين. ومن المفترض أن يتيح العِقد العالمي المقترح للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الذي يبدأ في عام 2020 فرصةً مهمةً لتجديد الالتزامات وجمع الموارد.

وفي الوقت نفسه، واصلت المنظمة تقديم الدعم التقني إلى البلدان تماشياً مع الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة. ووضعت مصر خطة استراتيجية وطنية لتعزيز صحة كبار السن، في الفترة من 2020 إلى 2024، ووُضِعت في قطر والمملكة العربية السعودية استراتيجيتان وطنيتان بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، ونجحت باكستان في جمع الأموال لدعم مشروع وطني يهدف إلى حماية حقوق كبار السن من ذوي الإعاقة في صفوف اللاجئين الأفغان في البلد.

كما عززت المنظمة أنشطة توليد البيانات في البلدان لتمكين التخطيط المُسْنَد بالبيّنات وإدارة برامج الشيخوخة الصحية. وساعدنا قطر على مراجعة نظامها الخاص بالتبليغ والمعلومات بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، ووضعنا خططاً لتوسيع نطاق هذا النشاط ليشمل بلدان أخرى في إقليم شرق المتوسط في عام 2020.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 100 مليون شخص في الإقليم يحتاجون إلى المنتجات المُساعدة، غير أن شخصاً واحداً فقط من بين كل عشرة من هؤلاء الأشخاص يمكنه حالياً الحصول على المنتجات التي يحتاج إليها. وعلاوة على ذلك، يتزايد الطلب، مدفوعاً بزيادة الأمراض غير السارية، والإصابات، وشيخوخة السكان. ويأتي سد الفجوة الهائلة في إتاحة التكنولوجيات الـمُساعِدة على رأس الأولويات.

ويتمثل أحد التحديات الكثيرة التي تعوق ذلك في الافتقار إلى معلومات عن الاحتياجات المُلَباة وغير المُلَباة، والسياسات، والتمويل، والمنتجات، وتقديم الخدمات، وغير ذلك من المسائل. ولذلك، أجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً سريعاً للتكنولوجيات المساعدة في الإقليم، ونشرت النتائج في تقرير في عام 2019.

واستند التقييم إلى بيانات من 17 بلداً في الإقليم. وعلى الرغم من تنوّع البلدان التي جرى تقييمها، فقد حُدِّدَت تحديات مشتركة عديدة. وبوجه عام، فإن السياسات والبرامج ونُظُم تقديم الخدمات ليست كافية في كثير من بلدان الإقليم.

واسترشاداً بنتائج التقييم، وبعد مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية في جميع أنحاء الإقليم، فضلاً عن الخبراء الدوليين، يعكف حالياً فريق المنظمة الإقليمي على إعداد إطار استراتيجي لتحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة في الإقليم. ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الإطار في الوقت المناسب للنظر فيه وإقراره المحتمل من جانب الدول الأعضاء في عام 2020.

واصلت المنظمة العمل مع البلدان للتصدي للأسباب الرئيسية للعنف والإصابات في الإقليم.

ويبلغ معدل انتشار العنف ضد المرأة 37% إجمالاً على مستوى الإقليم، وهو ثاني أعلى معدل على مستوى أقاليم المنظمة، بل يكون الوضع أسوأ من ذلك في حالات الطوارئ. وقد تلقَّى أحد عشر بلداً دعماً تقنياً لتعزيز استجابة النُظُم الصحية للعنف القائم على نوع الجنس في سياقات التنمية والطوارئ.

وفي الوقت نفسه، أكمل 19 بلداً من الإقليم مسحاً من أجل التقرير العالمي عن حالة منع العنف ضد الأطفال، ومن المقرر نشره في عام 2020.

وقد تلقّت الجهود الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق دفعة قوية في حزيران/يونيو 2019 عندما عقدت الشبكة البرلمانية الإقليمية لمُشرّعي سياسات وقوانين السلامة على الطرق اجتماعها الأول وأطلقت مبادرتين إقليميتين مهمتين تهدفان إلى تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية للبلدان ضمن نهج شامل لنظام السلامة، وتعزيز نظم بيانات السلامة على الطرق ومواءمتها. وتستند كلتا المبادرتين إلى نتائج التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018، الذي أظهر وجود ثغرات واضحة في الإقليم في هذه المجالات.

إن العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في تعزيز الصحة جزءٌ أساسيٌّ من رؤيتنا الإقليمية المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع. وتجسيداً لتلك الأهمية الاستراتيجية البالغة، أُنشئ فريق جديد معني بالمبادرات المجتمعية في إطار إعادة هيكلة المكتب الإقليمي خلال عام 2019 (انظر الملحق 1).

وسيدعم هذا الفريق الجديد جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تمكين المجتمعات من الاضطلاع بدور فعال في التصدي للمشكلات الصحية وحلها، بما في ذلك مشاركة المجتمع في كلٍّ من تخطيط وتنفيذ تدابير وتدخلات الصحة العامة الرئيسية.

ويجري حالياً تحديث التدريب والموارد من أجل تسليح العاملين في الصفوف الأمامية في مجال صحة المجتمع والمتطوعين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لسد الفجوة بين المجتمعات المحلية والخدمات المتاحة ولتقديم الخدمات الأساسية على مستوى المجتمع.

وفي الوقت نفسه، ظل برنامج المدن الصحية يتوسع بخطى سريعة. ويستند هذا البرنامج إلى المبدأ المتمثل في أن العمل المتعدد القطاعات يكون أكثر فعالية حينما يوجد تركيز جغرافي أو مؤسسي خاص. كما أن متابعة حالة "المدن الصحية" تساعد على ضمان الالتزام بتطوير الصحة العامة على أعلى مستوى سياسي في المدينة أو البلدية، وتشجيع التنسيق والتآزر بين القطاعات والأطراف المعنية، وتيسير المشاركة المجتمعية. 

وزاد عدد المدن المُسجَّلة في الإقليم من 57 مدينة في عام 2018 إلى 87 مدينة بحلول نهاية عام 2019.

توجد فوارق هائلة في الحصائل الصحية بين بلدان إقليم شرق المتوسط، بل وداخل البلد الواحد. وتَعْهَدُ رؤية 2023 إلى منظمة الصحة العالمية ودولنا الأعضاء بالعمل معاً لمعالجة تلك الفوارق.

وأسفر ذلك التعهد عن إطلاق لجنة جديدة معنية بالمحددات الاجتماعية للصحة في الإقليم، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتضم اللجنة خبراء مرموقين عالمياً من داخل الإقليم وخارجه برئاسة البروفيسور السير مايكل مارموت من جامعة كوليدج لندن لاستقصاء الأسباب الجذرية لتفاوت الحصائل الصحية.

ويتمثل الهدف في توثيق وتحليل تأثير التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية على الصحة، والتوصية بأنجع السياسات والتدخلات القائمة على البيّنات لمعالجة تلك التفاوتات.

وتتشكل هذه اللجنة حالياً من كلٍّ من مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي، والتحالف المعني ببحوث السياسات والنظم الصحية الذي يقع مقره في جنيف، ومعهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة كوليدج لندن. وتستند اللجنة إلى عمل الدراسات العالمية والإقليمية السابقة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. ومن المقرر أن يصدر تقريرها في ربيع عام 2021.