نشرة صحفية مشتركة من منظمة الأغذية والزراعة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية
إحداث تحوُّل في النُظُم الغذائية في المنطقة العربية أمرٌ بالغ الأهمية للقضاء على الجوع وسوء التغذية
24 حزيران/يونيو 2021، القاهرة - تشير دراسة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن الجوع في المنطقة العربية مستمرٌ في الارتفاع، مما يُهدّد جهود الإقليم الرامية إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك هدف القضاء على الجوع.
وتشير أحدث نسخة نُشرت اليوم من النظرة الإقليمية العامة حول الأمن الغذائي والتغذية لعام 2020 في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إلى أن أكثر من 51 مليون شخص في الإقليم يعانون من الجوع.
ووفقًا للتقرير، فإن "العبء الثلاثي لسوء التغذية" المتمثل في نقص التغذية، وزيادة الوزن والسمنة، ونقص المغذيات الزهيدة المقدار (الذي يرتبط في كثير من الأحيان بالنظام الغذائي السيئ) مستمرٌ في الزيادة بسرعة مثيرة للقلق في المنطقة العربية، ولا سيما بين الأطفال في سن الدراسة والبالغين.
ويسلط التقرير الضوء على أن 22.5% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و9.2% يعانون من الهزال، و9.9% يعانون من زيادة الوزن. كما احتل الإقليم العربي المرتبة الثانية عالميًا في السمنة بين البالغين في عام 2019، حيث يعاني 27% من السكان البالغين من السمنة.
النظم الغذائية المُعرَّضة لنقص الأغذية مصدر قلق خطير في المنطقة العربية
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في مَعرِض تعليقه على أحدث تقرير: "لا تزال النزاعات والأزمات الممتدة هي الأسباب الرئيسية وراء الوضع المُزري للجوع. ويتفاقم الوضع أيضًا مع فشل النظم الغذائية في الإقليم في تقديم أغذية ميسورة التكلفة ومتنوعة وآمنة ومغذية للجميع".
وأضاف الواعر: "إن النمو السكاني والهجرة، والاعتماد المتزايد على واردات الأغذية، وندرة المياه، وخطر تغير المناخ كلها أمورٌ تلقي بأعباء ثقيلة على النظم الغذائية في الإقليم وتزيد من قابلية التأثر بها".
وأكدت دينا صالح، المديرة الإقليمية من شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قائلةً: "إن ضمان قدرة النظم الغذائية على الصمود ليس ضروريًا لإحراز تقدم نحو القضاء على الجوع فحسب، بل أيضًا لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة المترابطة. وإلى جانب الاعتماد على الاستيراد والنمو السكاني والنزوح، تتطلب التهديدات المتعددة لقدرة النظم الغذائية الوطنية والمحلية على الصمود طريقةً منهجيةً في تصاميم التدخلات التي تأخذ في الحسبان وضع كل مستفيد وسياساته في البيئة الغذائية الأكبر وسلسلة الإمداد".
النُظُم الغذائية الصحية للقضاء على الجوع وسوء التغذية
يركز التقرير اهتمامه هذا العام على قدرة النُظُم الغذائية على الصمود. وتُعد القدرة على الصمود أمرًا بالغ الأهمية لتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية في الإقليم، ولضمان قدرة النظم الغذائية في الإقليم على مقاومة الصدمات والضغوط، مثل جائحة كوفيد-19، والتعافي منها. كما يتضمن التقرير تحليلًا متعمقًا للأنماط الغذائية الحالية، وتكاليف النظم الغذائية للأفراد والمجتمع والكوكب.
وأوضحت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) قائلةً: "لقد قوَّض كوفيد-19 النُظُم الغذائية الهشة بالفعل في المنطقة العربية، في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 50 مليون شخص. وقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة لتغيير سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، واستراتيجيات نظامنا الغذائي وأساليب الحوكمة الاقتصادية والتكنولوجية، لتحقيق استدامتها وشمولها، وضمان إتاحة الأغذية والنُظُم الغذائية الصحية للجميع".
وبحسب التقرير، فإن التوسع الحضري المتزايد وتحرير الأسواق والتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ساهمت في تحول تدريجي في الطريقة التي يتناول بها سكان المنطقة العربية طعامهم.
وقالت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (برنامج الأغذية العالمي): "يؤثر تقلب أسعار الصرف وارتفاع الأسعار على العديد من بلدان الإقليم، ومن الأهمية بمكان الآن مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على زراعة محاصيلهم الغذائية، وإدرار الدخل، وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة هذه الصدمات المتعددة. وقد أظهرت لنا السنوات الماضية كيف أن الانهيار الاقتصادي والصراع يهددان بإبعاد حتى الخبز عن أيدي الشعوب". وأضافت كورين: "إن قدرة الناس على الحصول على طعامهم أمرٌ أساسيٌ لاستقرار المجتمعات. فالجوع وعدم التأكد من توفر الوجبة التالية يُولّد الصراع وعدم الاستقرار السياسي."
وتشمل الأنماط الاستهلاكية الجديدة البُعد عن النظم الغذائية الصحية، والنظم الغذائية التقليدية والموسمية والأكثر تنوعًا والغنية بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. فهي تؤثِّر كثيرًا على طبيعة مشكلات التغذية في الإقليم ونطاقها وحجمها، فضلًا عن تأثيرها على عبء الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها.
وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على الرغم من أهمية التنوع الغذائي لكل من النمو البدني والمعرفي للأطفال، فإن الأطعمة المتنوعة والمغذية ليست في متناول الجميع في الوقت الحالي. وقد ساهمت النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في عدم المساواة في القدرة على اتباع نُظُم غذائية صحية داخل بلدان الإقليم وفيما بينها". وأضاف شيبان: "لا يزال كثير من بلدان الإقليم يعاني من مستويات عالية من التقزم أو زيادة الوزن لدى الأطفال. وهذا يؤكد الحاجة إلى نظم غذائية تحمي الأنماط الغذائية والخدمات والممارسات التي تقي من سوء تغذية الأطفال بجميع أشكاله، وتعززها وتدعمها".
وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "لقد وضعت المنظمة استراتيجية بشأن التغذية للإقليم تتضمن إنشاء نُظُم غذائية مستدامة ومرنة من أجل أنماط غذائية صحية بوصفها مجالًا رئيسيًا للعمل". وأضاف المنظري: "تمثل هذه الاستراتيجية التزام البلدان بتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تحقيق الصحة للجميع وبالجميع من خلال العمل بشأن التغذية لتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية، وتحسين التغذية في جميع مراحل الحياة بحلول عام 2030".
تعزيز القدرة على الصمود وإحداث تحول في النظام الغذائي في الإقليم من أجل مستقبل أفضل للغذاء
تعد النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود أمرًا أساسيًا لضمان تناول الناس في الإقليم والأجيال المقبلة أغذيةً صحيةً، ويسلط ذلك الضوءَ على النظرة الإقليمية العامة حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2020.
ويدعو التقرير البلدان إلى إحداث تحوّل في نظمها الغذائية لزيادة قدرتها على توفير أنماط غذائية صحية للجميع، مع ضمان إسهام إنتاج الأغذية واستهلاكها في الاستدامة البيئية.
للاطلاع على كامل التقرير