سياسات صحة الطفل

قد يكون لدى بعض البلدان سياسات بشأن نواحٍ معينة تتعلق برعاية الأطفال، مثل تشجيع التعويل الحصري على الرضاعة الطبيعية، والتمنيع، ومكافحة أمراض الإسهال، والعدوى التنفسية الحادة، ومكافحة الملاريا، وتوفير الأدوية الأساسية، والرعاية الصحية الأولية. ولكن لا يوجد في معظم بلدان الإقليم سياسات مكتوبة بشأن صحة الطفل لتقديم رؤية شاملة ونهج موحَّد بشأن صحة الطفل ونمائه. ومن شأن هذه السياسات أن تكمّل وتُجمّع في وثيقة واحدة كل العناصر والمسائل الأساسية المتعلقة برعاية الطفل، ويشمل ذلك كل من المرض، والنمو الصحي، والنماء.

وهناك بعض العوامل التي تحد من إحراز تقدم، مثل تنافس الأولويات الصحية، وقصور الاستثمارات في مجال الصحة، بما في ذلك الموارد البشرية، والخدمات الصحية، والتدخلات المجتمعية لتحسين مستوى رعاية الطفل في المنزل، وكذلك الشراكات التي لا يُستفاد منها استفادةً كاملة. وفي مثل هذه البيئة، يمكن أن توفر السياسات توجيهات والتزامات واضحة طويلة الأمد.

مبادرة سياسة صحة الطفل

تلبية لهذه الحاجة، أطلق المكتب الإقليمي مبادرة سياسة صحة الطفل في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وانضمت إليها رسمياً خمسة بلدان، وهي: مصر، والمغرب، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وتونس.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة البلدان المعنيَّة بهذا الأمر في وضع سياسات وطنية بشأن صحة الطفل لتشكيل إطار قانوني يوفر توجيهات واضحة ودعم على المدى الطويل لتحسين وضع الأطفال الصحي.

وتُعتبر وثيقة سياسات صحة الطفل أحد متطلبات استدامة التدخلات على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تنجح هذه الوثيقة في التنسيق بين الشركاء من حيث الإجراءات والإسهامات، مع تحديد الأولويات ورسم الاستراتيجيات والتدخلات لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية للجميع، بما في ذلك الأسر الأكثر عوزاً.

ووفقًا لمقترح مبادرة سياسة صحة الطفل، يمكن تقسيم عملية وضع السياسات الوطنية المعنية بصحة الطفل إلى ثلاث مراحل:

• المرحلة الأولى: تحليل الوضع
• المرحلة الثانية: صياغة وثيقة السياسات
• المرحلة الثالثة: اعتماد وثيقة السياسات رسمياً

بما أن ركائز السياسة الوطنية لصحة الطفل ينبغي أن تقوم على استعراض الوضع الحالي لصحة الطفل بصورة متعمقة، فإن المكتب الإقليمي قد وضع وثيقة بعنوان «إعداد سياسة وطنية لصحة الطفل، المرحلة 1: تحليل الوضع»، كجزء من مبادرة سياسة صحة الطفل.

ويتطلب وضع سياسة وطنية مستوى عالٍ من الدعم السياسي داخل النظام الصحي لتيسير عملية وضع السياسات، بما في ذلك إدارة كل المهام المطلوبة والتنسيق بشأنها.

ومن الممكن أن يساعد تشكيل فرقة عمل رسمياً على المستوى الوطني في تحقيق هذا الغرض. وتوضح الوثيقة التي وضعها المكتب الإقليمي مهام فرقة العمل، وتشكيلها، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الخبرة الذين يمكن الرجوع إليهم، وإمكانية تشكيل لجنة توجيهية للمناصرة والدعم على أعلى مستويات النظام الصحي.