19 كانون الثاني/يناير 2025، القدس، القاهرة، جنيف - ترحب منظمة الصحة العالمية بصفقة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وهي خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمّر النزاع حياتهم.

وتلوح في الأفق تحديات صحية هائلة. فقد واجه جميع سكان غزة عمليات نزوح عديدة. وقُتل أكثر من 46000 شخص وجُرح أكثر من 110000 شخص. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير. ولا يزال نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى يعمل جزئيًا، كما أن جميع المستشفيات تقريبًا قد تضررت أو دُمرت جزئيًا، ولا يعمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية سوى 38% وحسب. وتشير التقديرات إلى أن 25% من المصابين - أي حوالي 30000 شخص - يواجهون إصابات قد تغير مجرى حياتهم، وسيحتاجون إلى إعادة التأهيل باستمرار. وتعد فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة محدودة للغاية، وتُجرى عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج ببطء شديد. وقد زاد انتقال الأمراض المعدية زيادة هائلة، وسوء التغذية آخذ في التفاقم، ولا يزال خطر المجاعة قائمًا. ويثير تدهور النظام العام، الذي تفاقم بسبب العصابات المسلحة، مزيدًا من المخاوف.

وستكون تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة للغاية وسوف تشكل تحديًا كبيرًا، بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية. وهناك حاجة إلى ضخ مليارات من الاستثمارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزامًا ثابتًا من المانحين والمجتمع الدولي.

وتقف منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الاستجابة، بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة، ومنهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، و67 شريكًا في المجموعة الصحية. ومع ذلك، من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات. فسوف ستحتاج المنظمة إلى تهيئة ظروف ميدانية تسمح بالوصول بانتظام إلى السكان في جميع أنحاء غزة، وتمكين تدفق المساعدات عبر جميع الحدود والمسارات الممكنة، ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية. ومن الضروري أيضًا توفير الحماية الفعالة للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي عبر جميع المسارات الممكنة لأكثر من 12000 مريض (ومرافقيهم) يحتاجون على وجه السرعة إلى رعاية متخصصة، وتعزيز نظام الإحالة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وتسريع وتيرته، وإصلاح الطرق وإزالة الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وستحتاج المنظمة وشركاؤها إلى زيادة كبيرة في التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، والشروع في جهود استعادة النظام الصحي، مع التركيز على القوى العاملة وسلسلة الإمداد والبنية التحتية.

وستنفذ المنظمة وشركاؤها خطة مدتها 60 يومًا لدعم استعادة النظام الصحي وتوسيع نطاقه على نحو عاجل. وسينصب التركيز على مجالات الاستجابة الرئيسية ذات الأولوية، ومنها رعاية المصابين بالرضوح والرعاية الطارئة، والرعاية الصحية الأولية الشاملة، وصحة الطفل، والأمراض غير السارية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والتأهيل، والصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي.

وبالنظر إلى الاحتياجات الهائلة، تعكف المنظمة على توسيع نطاق العمليات وحشد الإمدادات والموارد الحيوية لإيصالها إلى غزة. ومن الإجراءات ذات الأولوية تقييم وإصلاح المرافق الصحية المتضررة جزئيًا في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى الخدمات. ويجري العمل على تحقيق زيادة عاجلة في عدد الأسرّة في مستشفيات مختارة في شمال غزة وجنوبها، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية، ودعم توظيف العاملين الصحيين الوطنيين وإعادة توزيعهم، وزيادة نشر العاملين الصحيين الدوليين لسد الثغرات. ويجري إعداد خطط لإدماج العيادات والمستشفيات ذات المباني الجاهزة المسبقة الصنع في المرافق الصحية القائمة من أجل تعزيز تقديم الخدمات في المناطق الناقصة الخدمات وتلك التي تيسّر الوصول إليها مؤخرًا.

وتُبذل أيضًا جهود لتعزيز عمليات الإحالة للحصول على الرعاية الحرجة داخل غزة وتيسير عمليات الإجلاء الطبي عبر الحدود. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية وانتشار فاشيات الأمراض، تعمل المنظمة مع الشركاء على توسيع نطاق برامج تغذية الرضّع وصغار الأطفال، وتعزيز جهود التمنيع، وتعزيز نظم ترصّد الأمراض من أجل الوقاية من الفاشيات والإبلاغ عنها وإدارتها في الوقت المناسب.

وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، فهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم.

يستضيف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تحت قيادة المديرة الإقليمية الدكتورة حنان بلخي، في 15 كانون الثاني/ يناير 2025، اجتماعًا تاريخيًّا للتحالف الصحي الإقليمي، بفندق والدورف أستوريا، القاهرة، مصر.

ويمثل هذا التجمُّع الرَّفيع المستوى، الذي يضم أكثر من 80 مشاركًا من 18 منظمة من منظمات الأمم المتحدة المشارِكة في التحالف، خطوةً محوريةً في الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز وضع جدول أعمال موحَّد للأمم المتحدة بشأن الصحة في الإقليم.

وسيكون من بين الحضور الدكتور أدهم عبد المنعم، مدير إدارة البرامج، والدكتور أحمد زويتن، القائم بأعمال مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، والدكتور بروس إيلوارد، المدير العام المساعِد للتغطية الصحية الشاملة ودورة الحياة، والدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعِدة لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية.

ومن المدعوين إلى الاجتماع مديرون إقليميون ومسؤولون تقنيون من منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وموئل الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأونروا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

وستركز المناقشات على تعزيز المشاركة وتحديد الفرص لمواءمة الجهود المشتركة مع الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028 التي أقرتها المنظمة مؤخرًا، والتي تتوافق مع برنامج العمل العام الرابع عشر. وسوف يتضمن جدول الأعمال عروضًا تقديمية للمبادرات الرئيسية الثلاث التي أطلقها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والتي تهدف إلى التصدي للأولويات الصحية الإقليمية البالغة الأهمية، وهي: توسيع نطاق الحصول المُنصف على المنتجات الطبية، والاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. وسيعتمد الشركاء أيضًا خطة العمل المشتركة بشأن التحالف الصحي الإقليمي لعام 2025، وهو ما يمهِّد الطريق لتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق «وحدة العمل في الأمم المتحدة».

أهداف الاجتماع

توطيد أواصر التعاون بشأن قضايا الصحة العامة ذات الأولوية عبر منظمات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية،

وتعزيز الإجراءات المشتركة لسد الفجوات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة،

وتحسين ودعم أوجُه التعاون، والمبادرات، والبرامج من أجل التصدي للقضايا الصحية الشائعة والعابرة للحدود،

وتعزيز إجراء حوارات متسقة بشأن السياسات واستراتيجيات الدعوة على الصعيد الإقليمي، ومواءمة جداول الأعمال الصحية الإقليمية والعالمية وفقًا لذلك،

وتيسير الدعم والتكامُل الصحيَّيْن تبعًا للطلب بما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

مَعلم بارز على طريق التعاون الصحي الإقليمي

يُعدُّ هذا الاجتماع مَعلمًا مهمًّا من حيث توحيد المبادرات الصحية الإقليمية في إطار النهج المشترك الذي يتوخَّى تحقيق «وحدة العمل في الأمم المتحدة». ويسعى هذا الاجتماع، من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية الرئيسية، إلى وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ، لضمان الحصول المُنصف على الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة النُّظُم الصحية على الصمود، والتصدي للتحديات الأكثر إلحاحًا في مجال الصحة العامة في الإقليم.

وفي مواجهة التحديات الصحية المتغيرة، يُعدُّ الاجتماع منصةً لمواءمة الجهود والموارد والاستراتيجيات، وتمهيد الطريق لمستقبل أوفر صحة.

يحتاج آلاف المدنيين إلى الجراحات الترميمية وإعادة التأهيل البدني. وبدأت جميع المستشفيات، باستثناء مستشفى واحد، في إعادة فتح أبوابها تدريجيًا،في حين لا تعمل مستشفيات أخرى بكامل طاقتها.

20 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بيروت، لبنان – دخل وقف إطلاق النار والأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما وفر استراحة مؤقتة لملايين المدنيين المحاصرين في النزاع في لبنان. لكن لا تزال معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير الملباة. فالنظام الصحي في لبنان المجاور لسوريا وإسرائيل يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي وأزمة اللاجئين، وازدادت معاناته باندلاع الحرب.

ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، وتؤثر الأحداث الجارية في سوريا بالضرورة على لبنان وعلى عمليات منظمة الصحة العالمية. فالمواطنون السوريون يعبرون إلى لبنان في الوقت الذي يعود فيه اللاجئون السوريون من لبنان إلى سوريا.

ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "تمكن النظام الصحي المنهك بالفعل من الصمود بشجاعة أمام هذه العاصفة الأخيرة، ولكنه ازداد ضعفًا. وتتطلب التحديات المعقدة التي نواجهها دعمًا متخصصًا ومستدامًا."

طريق صعب أمام النظام الصحي

ويقف النظام الصحي في لبنان أمام طريق صعب للغاية وينتظره مستقبل مجهول.

ووفقًا للبنك الدولي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي في لبنان بنسبة 38% منذ عام 2019، وكانت الحرب هي الحلقة الأحدث في سلسلة الأزمات. وحتى اليوم، عاد أكثر من 1 مليون شخص ممن نزحوا بسبب الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان حيث تعد البنية التحتية المادية والصحية في حالة يرثى لها. ولا تزال مرافق صحية عديدة مغلقة ومعظم المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها بسبب القيود المالية ونقص الموظفين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في لبنان.

وقد قُتل أو جُرح أكثر من 530 عاملاً صحيًا ومريضًا في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، ونزح آلاف العاملين الصحيين أو هاجروا تاركين المستشفيات والمراكز الصحية تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان. وللحفاظ على تشغيل المستشفيات، ثمة حاجة ماسة إلى توفر العاملين الصحيين.

وقد تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار شديدة، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر تفشي الأمراض. ومع تدمير ما يقرب من 7% من المباني في المحافظتين الجنوبيتين الأكثر تضررًا، لا يزال الآلاف في وضع نزوح ولن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في وقت قريب. ويواجه الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم مخاطر المتفجرات الباقية من آثار الحرب، فضلاً عن مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل الصحية بوجه عام.

حاجة متزايدة إلى رعاية متخصصة في مجال علاج الرضوح

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 4000 شخص وأصيب 17000 شخص بجروح في لبنان وحده. ومنذ تنفيذ وقف إطلاق النار وتيسير الدخول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، تعد حصيلة القتلى آخذة في الارتفاع مع اكتشاف المزيد من الجثث في 16000 مبنى تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي، وقد خلف هذا التدمير ما يقدر بنحو 8 ملايين طن من الركام.

ويقول الدكتور أحمد الشيخ حسن، مسؤول تقني في مجال علاج الرضوح، "الدمار المادي يشبه ما نراه بعد الزلزال، وقد تسبب في إصابات معقدة وجروح مفتوحة وكسور. وبما أن العلاج الذي قُدِّم خلال الحرب لم يكن على النحو الأمثل في كثير من الأحيان، فإن المصابين يحتاجون إلى عمليات جراحية متعددة لمنع المضاعفات والإعاقات".

ويحتاج شخص واحد من كل أربعة أشخاص يعانون من إصابات تغير مجرى حياتهم إلى إعادة التأهيل على المدى الطويل وفي بعض الحالات إلى تكنولوجيات مساعدة وأطراف اصطناعية. وسوف تكون هناك حاجة إلى توفير دعم متخصص لأن لبنان تنقصه القدرات التقنية اللازمة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص المحتاجين إلى هذه الخدمات والسلع.

ويضيف الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "هذه الحاجة للرعاية الصحية المتخصصة سوف تستمر لأشهر وربما لسنوات. ويحتاج لبنان إلى جراحين ترميميين لعلاج المصابين بجروح خطيرة، وإلى أطباء عيون لعلاج آلاف المصابين في تفجير أجهزة النداء، وإلى اختصاصيي علاج طبيعي لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف، واختصاصيي بدليَّات لمساعدة مستخدمي الأجهزة المساعدة".

استجابة منظمة الصحة العالمية

ومن الضروري ضمان وجود عدد كاف من العاملين الصحيين المدربين ذوي الخبرة في مجال علاج الرضوح المرتبطة بالحرب وإجراء الجراحات التجميلية الترميمية.

وقد مضت ثلاثة أسابيع منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الذي مدته 8 أسابيع، وخلال هذه المدة تعمل المنظمة ووزارة الصحة العامة على تجديد الإمدادات الطبية واستعادة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ويقول الدكتور أحمد الشيخ حسن، مسؤول تقني في مجال علاج الرضوح، "أجرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية العديد من التدريبات على التدبير العلاجي للإصابات الجماعية في جميع أنحاء لبنان، وهو ما أدى إلى استجابات أقوى وأكثر فعالية في إنقاذ الأرواح. ولولا إجراء هذه التدخلات في الوقت المناسب، لكانت النتائج غير مرضية."

وتشمل العمليات المستمرة لمنظمة الصحة العالمية تعزيز قدرات رعاية المصابين بالرضوح، وتدريب الجراحين على تقديم الرعاية المتخصصة للمصابين بالرضوح في مناطق النزاع، وتقديم دورات تدريبية للعاملين الصحيين في مجال الصحة النفسية، وبناء القدرات في مجال إعادة التأهيل في أوضاع ما بعد النزاع، واستبدال المعدات المتضررة، وتحديد الثغرات في التغطية الصحية، والتحضير للسيناريوهات المستقبلية وتأثيرها على الصحة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية لبنوك الدم 5000 كيس دم وكواشف، وأعدت مواد إعلامية عن الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر الصحية لتوعية المستجيبين الأوائل والمدنيين. وتدير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة برنامجًا قويًا للترصد على النطاق القطري للكشف عن فاشيات الأمراض التي تشكل خطرًا متزايدًا في أوضاع ما بعد النزاع.

ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "إن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً ومليئًا بالعقبات. وهدفنا هو مساعدة النظام الصحي على التعافي، وأن يكون مستعدًا للأزمات وقادرًا على الصمود أمامها. ونحن ممتنون لشركائنا الكثيرين الذين دعموا هذه الاستجابة، لكن هذه ليست نهاية الطريق. بل هي البداية، والحاجة إلى الدعم التقني والمالي أشد من أي وقت مضى ".

لتنزيل محتوى الوسائط المتعددة:

• رابط شبكة UNIFEED (مقاطع صوتية ونصوص ومقاطع فيديو)، https://media.un.org/unifeed/en/asset/d332/d3324658 

• الصور: https://multimedia.who.int/asset-management/2AOJ8ZZYWK06?WS=everydayWorkflow&Flat=y