16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، الدوحة، قطر – تُمثِّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا جسيمًا يُحدق بالصحة والنُّظُم الصحية. وكشفت دراسة العبء العالمي للأمراض مؤخرًا أن 1.14 مليون حالة وفاة كانت مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نقص الناتج المحلي الإجمالي العالمي الناجم عن مقاومة مضادات الميكروبات سيتجاوز تريليون دولار أمريكي سنويًا بعد عام 2023، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية.

وتمسُّ الحاجة إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر والجوع والصحة والعافية والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية والإنتاج والاستهلاك المستدامين والشراكة والنمو الاقتصادي.

ويُعدُّ الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية أحد الأسباب الرئيسية لمقاومة مضادات الميكروبات. ويستأثر إقليم شرق المتوسط بأعلى مستوى من استهلاك المضادات الحيوية - وأسرع المستويات ارتفاعًا - مقارنةً بأي من أقاليم المنظمة، مما يؤكد الحاجة المُلّحة إلى الإشراف المسؤول على مضادات الميكروبات.

وهذا العام هو عام فاصلٌ للعمل ضد مقاومة مضادات الميكروبات. وفي الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 2024، أقرَّت الدول الأعضاء الأولويات الاستراتيجية والتنفيذية للمنظمة للتصدي لحالات العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية خلال المدة 2025-2035، وتَضَّمَن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في أيلول/ سبتمبر 2024 التزامًا سياسيًا قويًا بتسريع العمل في جميع القطاعات، مع تحقيق غايات ذات مغزى وقابلة للتحقيق.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الوزاري العالمي الرفيع المستوى الرابع بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وحثت المديرة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي وزراء الصحة والزراعة والبيئة، لا سيّما من البلدان المنخفضة الدخل، على حضور الاجتماع والاستفادة منه في الدعوة إلى الإجراءات اللازمة لحماية سكانها.

وخلال الدورة الحادية والسبعين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تم عرض ورقة تقنية تعرض خطة عمل للتعاون داخل قطاع الصحة البشرية، وبين القطاعين الصحي وغير الصحي، من أجل تسريع وتيرة الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات. وتُوائم الخطة بين نهجِ منظمة الصحة العالمية الذي يركز على الناس للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة البشرية والخطة الإقليمية الهادفة إلى بناء نُظُم صحية قادرة على الصمود من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي.

وتنقسم التوصيات الرئيسية للدول الأعضاء والمنظمة إلى 5 مجالات استراتيجية ذات أولوية، ألا وهي: الحوكمة؛ والوقاية من العدوى؛ وإتاحة الخدمات الصحية الأساسية؛ والطوارئ الصحية والقدرة على الصمود؛ وإنتاج المعلومات الاستراتيجية من خلال الترصُّد والبحث. والدول الأعضاء مدعوة إلى اعتماد الورقة التقنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار الخاص بها.

وستعمل المبادرات الرئيسية للمديرة الإقليمية على تعزيز هذه الاستراتيجيات من خلال ضمان إتاحة المنتجات الطبية المأمونة في الوقت المناسب، وبناء قوى عاملة صحية مستدامة ومناسبة للغرض المتُوخَّى منها في جميع أنحاء الإقليم.

15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، الدوحة، قطر – اللقاحات تُنقذ أرواح أكثر من 4 ملايين شخص كل عام. واعترافًا بدورها الحاسم، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون في آب/ أغسطس 2020 خطة التمنيع لعام 2030. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى تعزيز جهود التمنيع داخل نُظُم الرعاية الصحية الأولية.

ولا يزال الحصول على اللقاحات الأساسية مسألة مُلحة: وفي الإقليم، لا يحصل طفلٌ من بين كل أربعة طفال على لقاحات المكورات الرئوية والفيروسات العَجَلية، ويقيم معظمهم في البلدان المتوسطة الدخل. ومما يثير القلق أن 90% من المراهقات في الإقليم لا يحصلن على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، ويعيش 63% منهن في البلدان المؤهلة للحصول على دعم التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

كما يجب علينا توسيع نطاق التغطية بالتمنيع في جميع مراحل العمر. وتكتسي اللقاحات الجديدة التي تستهدف الفئات الشديدة التعرض للخطر، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، أهميةً حيويةً. ومع ذلك، فإن إنشاء منصات لإعطاء اللقاحات بعد مرحلة الطفولة - في أماكن مثل المدارس وأماكن العمل - لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا أمام برامج التمنيع الوطنية.

وقد وضع المكتب الإقليمي إطارًا استراتيجيًا للتنفيذ من أجل تكييف خطة التمنيع لعام 2030 مع احتياجات إقليم شرق المتوسط. ويعكس إطار العمل أولويات الدول الأعضاء، نتيجة المشاورات الموسَّعة مع برامج التمنيع الوطنية، والفريق الاستشاري التقني الإقليمي المعني بالتمنيع، والشركاء والأطراف المعنية الرئيسية. ويشمل إطار العمل نظامًا شاملًا للرصد والتقييم سيتتبع التقدم الجماعي المُحرَز نحو تحقيق الأهداف الطموحة المحددة في خطة التمنيع لعام 2030.

وستطلق المديرة الإقليمية، الدكتورة حنان بلحي، هذا الإطار بحضور وزراء الصحة ووفود الدول الأعضاء، وذلك خلال حدث جانبي للدورة الحادية والسبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

ومن الأهمية بمكان تعزيز الالتزام السياسي وإذكاء الوعي بأهمية التمنيع إذا أردنا الحفاظ على الإنجازات الصحية والتأهُّب للجوائح في المستقبل.

وفي البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات والضعيفة، تتعرض نظم الرعاية الصحية غالبًا لاضطرابات شديدة، ويؤثر ذلك تأثيرًا شديدًا على خدمات الرعاية الصحية الأولية والتمنيع. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تكثيف التحديات القائمة، مما أدى إلى تزايد فجوات المناعة. فخلال السنوات الخمس الماضية، لم يتلق 18.5 مليون طفل في الإقليم أي لقاح مضاد للحصبة. ومن بين هؤلاء، هناك 12.6 مليون طفلٍ لم يتلقوا التطعيم الكامل، مما يؤدي إلى اندلاع فاشيات متعددة للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ويُعدّ إطلاق الإطار الإقليمي لخطة التمنيع 2030 في اللجنة الإقليمية الحادية والسبعين خطوةً مهمةً نحو ضمان الالتزام السياسي. ولا غنى عن الاعتماد لإذكاء الوعي بالدور الحيوي للتمنيع في الحفاظ على إنجازات الصحة العامة وضمان التأهّب للجوائح في المستقبل.

‏وسيعمل الإطار، بدعمٍ من الدول الأعضاء، على تعزيز خدمات التمنيع في جميع أنحاء الإقليم، وإنقاذ الأرواح، وتحسين الحصائل الصحية للملايين‎.

وبينما نمضي قُدُمًا، يجب أن يظل التزامنا بالتمنيع راسخًا لا يتزعزع. ويعتمد مستقبل الصحة العامة في الإقليم على إجراءاتنا الجماعية في هذا الشأن. ومن خلال الجمع بين الحكومات ومهنيي الرعاية الصحية والشركاء والمجتمعات المحلية، يمكننا ضمان استمرار اللقاحات في حماية الفئات الأكثر ضعفًا بيننا.

16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، القاهرة، مصر - في كل عام، يحدث ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة بسبب الرضوح، ويتعرض 45 مليون شخص آخر لإصابات تُغير مجرى حياتهم. ويتجاوز ذلك عددَ الوفياتِ الناجمة عن الآثار المجتمعة للملاريا والسُّل وفيروس العوز المناعي البشري.

وفي عام 2023، سَجَّلَت 8 دول أعضاء في إقليم شرق المتوسط أكثر من 1000 وفاة مرتبطة بالنزاعات (تتراوح بين 1038 و14248 وفاة)، منها سبع دول أعضاء صَنَّفها البنك الدولي على أنها تعاني من أوضاع هشة أو متأثرة بالنزاعات. كما يتعرض الإقليم لبعض أشد حالات الطوارئ حدةً وتعقيدًا واتساعًا في النطاق على مستوى العالم. فهناك تسع دول أعضاء مصنفة على أنها تعاني من أوضاع هشة أو متأثرة بالنزاعات، ووقعت في الإقليم 5 كوارث طبيعية بين عامي 2022 و2023 من بين 10 كوارث طبيعية صُنفت على أنها الأشد فتكًا في العالم.

وقد أفرزت كل أزمة من تلك الأزمات عبئًا ثقيلًا من المراضة والوفيات الناجمة عن الرضوح انطوى على وقوع إصابات معقدة وحوادث لإصابات جماعية.

ففي السودان، أُبلغ عن 23298 حالة وفاة نتيجة النزاعات في الفترة من 15 نيسان/ أبريل 2023 إلى 18 أيلول/ سبتمبر 2024، بالرغم من الإقرار عامةً بأن هذه الأرقام لا تعبِّر عن الحقيقة نتيجة تعذُّر الوصول إلى مناطق النزاع. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الحرب في غزة عن مقتل 41455 شخصًا وإصابة 96000 آخرين في الفترة بين 27 تشرين الأول/ أكتوبر و22 أيلول/ سبتمبر 2024؛ وكان 72% من الوفيات من النساء والأطفال.

ويُمثِّل نقص الرعاية السابقة لدخول المستشفى شاغلًا خاصًّا. وذلك لأن ما يتراوح بين 60 و80% من الوفيات الناجمة عن الرضوح في الدول التي تعاني من الأوضاع الهشة أو المتضررة من النزاعات تحدث قبل الوصول إلى المستشفى، وقد تظل مستويات عبء الرضوح مرتفعةً لعدة سنوات في الأزمات الإنسانية المديدة.

ويتطلب التدبير العلاجي الفعَّال للرضوح توفير مسار رعاية نشط ومندمج في النظام الشامل لخدمات رعاية الحالات الطارئة والحرجة والجراحية. ولكن في ظل الأوضاع الإنسانية التي يشهدها الإقليم، ازدادت النُّظُم الصحية الهشة ضعفًا على ضعفها وتعرضت لأضرار شديدة، مما يحد من قدرة العاملين الصحيين على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، ومنها رعاية المصابين بالرضوح.

ومن الناحية التاريخية، كان هناك عزوف عن الاستثمار في نُظُم الرعاية الطارئة لعوامل عديدة، منها الاعتقاد بارتفاع تكاليف عمليات الرعاية وتعقيدها، فضلًا عن صعوبة إثبات الحصائل المتعلقة بالمراضة والوفيات مقارنة بالتدخلات في حالة الأمراض الفردية، مثل الملاريا أو فيروس العوز المناعي البشري. يُضاف إلى ذلك أنه بالرغم من الفوائد الكبيرة المتحققة من التدخلات الرامية إلى خفض نسبة الوفيات في صفوف رعاية المصابين بالرضوح، فقد تنطوي تلك التدخلات على خطر زيادة عبء المراضة لدى الناجين؛ وقد تواجه النُّظُم الصحية الهشة صعوبة في توفير التدبير العلاجي له.

وقد تؤدي العقبات التشغيلية المترتبة على انعدام الأمن، والقيود المفروضة على إمكانية الوصول، والعوائق البيروقراطية، إلى فرض مزيد من القيود على تقديم الرعاية الصحية الأساسية ورعاية المصابين بالرضوح. علاوة على ذلك، فإن عدد الوكالات التي تتمتع بالولاية أو القدرة على توفير رعاية المصابين بالرضوح في الأوضاع الإنسانية محدود، لا سيما في أوضاع النزاعات الممتدة.

واستنادًا إلى التجارب الناجحة في كل من العراق والأرض الفلسطينية المحتلة، أطلقت منظمة الصحة العالمية المبادرة الإقليمية للرضوح في عام 2020 للمساعدة على سَدِّ الفجوات في رعاية المصابين بالرضوح في الأوضاع الإنسانية. ومن خلال توفير المساعدة التقنية والتنفيذية وبناء القدرات، دعمت المبادرة الاستجابة لأكثر من 200 حادث من حوادث الإصابات الجماعية في خمسة أماكن متضررة بالنزاع يقدر عدد المصابين فيها بنحو 800000 مريض.

ولمواصلة توسيع نطاق رعاية المصابين بالرضوح وتحسينها في الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء الإقليم، وضعت المنظمة إطارًا تنفيذيًّا يتلاءم مع خصوصية هذه الأوضاع وما يكتنفها من تحديات، ويتمحور هذا الإطار حول الروابط بين خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية.

ويشمل ذلك المجتمعَ المحلي، ومرافقَ الرعاية الأولية، والرعاية السابقة لدخول المستشفى، ورعاية الحالات الحادة في المستشفيات، والتدبير العلاجي للألم والرعاية الملطفة، وإعادة التأهيل. ويضمن هذا النهج اغتنام جميع الفرص المتاحة للحد من المراضة والوفيات في صفوف المرضى المصابين بالرضوح، وأن يكون انتقال المريض بين مختلف الخدمات سلسًا قدر الإمكان.

وقد تم مناقشة ورقة تقنية عن معالجة العبء المتزايد للرضوح في الأوضاع الإنسانية في إقليم شرق المتوسط خلال الدورة الحادي والسبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط.