44 بلدا وإقليم واحد يحققون الهدف المرحلي المتمثل في القضاء على الملاريا

20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 | جنيف / القاهرة - أشهدت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) على أن مصر غدت "خالية من الملاريا"، وهو ما يمثل إنجازا هاما في مجال الصحة العامة لبلد يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. ويأتي هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والشعب المصري على مدى أكثر من 100 عام للقضاء على مرض كان موجودا في البلد منذ العصور القديمة.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، "الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها، ولكن هذا المرض الذي ابتلي به الفراعنة بات الآن من ماضي مصر لا مستقبلها". وأضاف قائلا "الإشهاد على خلو مصر من الملاريا نجاح تاريخي حقا، وشهادة على التزام شعب وحكومة مصر بالتخلص من هذه الآفة القديمة. أهنئ مصر على هذا الإنجاز، الذي يعد مصدر إلهام للبلدان الأخرى في الإقليم، ويظهر ما يمكن تحقيقه بتسخير الموارد المناسبة والأدوات المناسبة".

ومصر هي ثالث بلد يحصل على الإشهاد على خلوه من الملاريا في إقليم المنظمة لشرق المتوسط بعد الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وأول بلد يحصل على هذا الإشهاد منذ عام 2010. وعلى الصعيد العالمي، تمكن ما مجموعه 44 بلدا وإقليم واحد من تحقيق هذا الإنجاز.

وقال معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء في مصر، "إن حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا اليوم ليس نهاية الرحلة بل بداية مرحلة جديدة. يجب علينا الآن أن نعمل بلا كلل ويقظة للحفاظ على إنجازنا من خلال الحفاظ على أعلى معايير الترصد والتشخيص والعلاج، والإدارة المتكاملة للنواقل واستدامة استجابتنا الفعالة والسريعة للحالات الوافدة. وستكون جهودنا المستمرة مع كافة الشركاء المعنيين حاسمة للحفاظ على مصر الخالية من الملاريا".

وأضاف قائلا "أؤكد من جديد أننا سنواصل عملنا بعزم وإرادة قوية للحفاظ على صحة الجميع في مصر بتوجيهات القيادة الرشيدة والمضي قدما في تعزيز نظم الرعاية الصحية، والتي ستظل حجر الأساس في حماية حياة وصحة الجميع ممن يعيشون على أرض مصر بالإضافة إلى الوافدين".

وتمنح المنظمة شهادة القضاء على الملاريا لكل بلد يثبت، بما لا يدع مجالا للشك المعقول، أن سلسلة انتقال الملاريا محليا عن طريق بعوض الأنوفيليس قد توقفت في جميع أنحاء البلد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. ويجب على البلد أيضا أن يثبت قدرته على منع عودة انتقال العدوى.

رحلة مصر نحو القضاء على الملاريا

تعود جذور الملاريا في مصر إلى سنة 4000 قبل الميلاد، استنادا إلى الأدلة الوراثية التي عُثر عليها والتي تثبت الإصابة بهذا المرض في مومياء توت عنخ آمون ومومياوات مصرية قديمة أخرى.

وقد بدأت جهود مبكرة للحد من الاختلاط بين البشر والبعوض في مصر في عشرينيات القرن الماضي عندما حظر البلد زراعة الأرز والمحاصيل الزراعية قرب المنازل. ولمّا كان معظم سكان مصر يعيشون على طول ضفاف نهر النيل وبالنظر إلى انتشار الملاريا بنسبة وصلت إلى 40٪، فقد صنّف البلد في عام 1930 الملاريا في عداد الأمراض التي يجب الإبلاغ عنه وافتتح في وقت لاحق أول محطة لمكافحة الملاريا تركز على التشخيص والعلاج والترصد.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، "لقد أثبتت مصر اليوم أنه يمكننا أن نتغلب على أكبر التحديات كلما تحلّينا ببعد النظر والتفاني والوحدة. وهذا النجاح في القضاء على الملاريا ليس مجرد انتصار للصحة العامة فحسب، بل هو بادرة أمل للعالم أجمع، ولا سيما للبلدان الأخرى الموبوءة بالمرض في إقليمنا. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة استثمارات في الترصد المستدام والمتين في نظام صحي قوي ومتكامل، حيث مكّنت المشاركة المجتمعية والشراكات من إحراز التقدم. وإضافة إلى ذلك، يظل التعاون مع البلدان التي يتوطنها المرض، مثل السودان، ودعمها أولوية".

وبحلول عام 1942، ارتفعت حالات الملاريا في مصر إلى أكثر من 3 ملايين حالة إصابة نتيجة لنزوح السكان في الحرب العالمية الثانية، وتعطل الإمدادات والخدمات الطبية، وغزو بعوض الأنوفيليس، وهو ناقل للبعوض عالي الكفاءة، من بين عوامل أخرى. ونجحت مصر في السيطرة على فاشية الملاريا من خلال إنشاء 16 قسما علاجيا وتوظيف أكثر من 4000 عامل صحي.

وشكّل سد أسوان، الذي اكتمل بناؤه في عام 1969، خطرا جديدا للملاريا في البلد، حيث هيأت المياه الراكدة مرتعاً خصباً للبعوض. وأطلقت مصر، بالتعاون مع السودان، مشروعا صارما لمكافحة النواقل ومراقبة الصحة العامة للكشف السريع عن فاشيات الملاريا والاستجابة لها.

وبحلول عام 2001، أُحكمت السيطرة على الملاريا ووضعت وزارة الصحة والسكان نصب عينيها منع عودة انتقال الملاريا محليا. وتمكنت مصر بسرعة من احتواء فاشية صغيرة لحالات ملاريا في محافظة أسوان في عام 2014 من خلال التحديد المبكر للحالات، والعلاج الفوري، ومكافحة النواقل، وتثقيف الجمهور.

ويتاح تشخيص الملاريا وعلاجها مجانا لجميع السكان في مصر بغض النظر عن وضعهم القانوني، ويُقدَّم التدريب للمهنيين الصحيين في جميع أنحاء البلد للكشف عن حالات الملاريا وفحصها بما في ذلك على الحدود. وقد أسهمت شراكة مصر القوية عبر الحدود مع البلدان المجاورة، ومنها السودان، إسهاما أساسيا في منع عودة انتقال الملاريا محليا، وهو ما مهد الطريق لحصول البلد رسميا على الإشهاد على خلوه من الملاريا.

ملاحظات للمحرّر

إشهاد المنظمة على الخلو من الملاريا

يؤول اتخاذ القرار النهائي بشأن الإشهاد على الخلو من الملاريا إلى المدير العام للمنظمة، بناء على توصية من الفريق الاستشاري التقني المستقل المعني بالقضاء على الملاريا والإشهاد عليه. اطلّع على المزيد بشأن عملية إشهاد المنظمة على الخلو من الملاريا.

جهات الاتصال الإعلامي

المقر الرئيسي للمنظمة: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مكتب المنظمة القُطري في مصر: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اختُتِمَت اليوم في قطر الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط #EMRC71 التي عُقِدَت تحت شعار "صحةٌ دون حدود".

وبعد 4 أيام من المناقشات المكثفة، وتبادل الآراء والخبرات بين وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية، اعتمدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة.

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "أود أن أشكر قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم.

كما أشكر أصحاب المعالي وزراء الصحة، ورؤساء الوفود والمندوبين على تفانيهم وحكمتهم ومعرفتهم. وقد استمتعنا بمناقشات ثرية ومثمرة بشكل استثنائي على مدى الأيام الأربعة الماضية." "وكانت اجتماعاتنا فرصةً عظيمةً لتذكير أنفسنا بما يمكننا عمله".

وقد انعقدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية من 14 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر في وقتٍ يواجه فيه الإقليم سلسلةً غير مسبوقةٍ من حالات الطوارئ التي تتمثل في الحرب التي استمرت 12 شهرًا في غزة، والصراعات في لبنان والسودان واليمن، والأزمات الطويلة الأمد في أفغانستان والصومال والبلدان الأخرى التي تحصد أرواحًا ثمينة كل دقيقة.

وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، استطاع الإقليم تحقيق مكاسب كبيرة، لا سيّما في مجال مكافحة الأمراض السارية. فقد وَسَّعَت دول الخليج نطاقَ برامج المدن الصحية، ووطدت مصر مكانتها بوصفها بلدًا رائدًا على مستوى العالم في مجال القضاء على التهاب الكبد C، ‏واستطاعت القضاء على الملاريا، وأصبح الأردن أول بلد يتخلص من الجذام، واستطاعت باكستان التخلص من التراخوما‎.

ومن بين قصصٍ بارزة أخرى، وضعت جمهورية إيران الإسلامية تثقيف الأسرة في صميم جهود الصحة العامة، وأنتجت محليًا 96% من احتياجاتها من الأدوية، وحافظت على موقعها بوصفها بلدًا رائدًا على المستوى الإقليمي في مجال البحوث الطبية، وأصبح العراق أول بلد على مستوى العالم يستكمل عملية الانتقال في مجال شلل الأطفال.

وكانت الاحتياجات في مجالي الرضوح والصحة النفسية في حالات الطوارئ، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتمنيع، ورقمنة نُظُم المعلومات الصحية من بين القضايا الصحية ذات الأولوية التي تناولتها القرارات التي اعتمدتها الدورة الحادية والسبعون للّجنة الإقليمية.

وقد أقرَّت اللجنة الإقليمية رسميًا الخطة التنفيذية الاستراتيجية التي قدمتها المديرة الإقليمية والتي تغطي عمل المكتب الإقليمي على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وأقرَّت 3 مبادرات رئيسية ستكون بمثابة عوامل تسريع لوتيرة التقدُّم.

وإذْ أعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها إزاء تواتر النزاعات والكوارث الطبيعية في الإقليم، والزيادة المفاجئة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الرضوح، وكذلك الزيادة في الاحتياجات غير المُلبَّاة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ، فقد حَثَّت اللجنة الإقليمية الدولَ الأعضاء على تعزيز الاستجابة المجتمعية للرضوح، وبناء القدرات على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل التدبير العلاجي الأولي للرضوح والإحالة السريعة، واعتمدت خطة عمل إقليمية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ.

ويَشهد شرق المتوسط أعلى مستويات لاستهلاك المضادات الحيوية وأسرعها تزايدًا بين جميع أقاليم المنظمة. وأقرَّت اللجنة اتباع نهج تعاوني إقليمي يُركِّز على الناس في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وحَثَّت الدول الأعضاء على اعتماد نهج الصحة الواحدة وإشراك جميع الأطراف المعنية الرئيسية.

بينما تدرك اللجنة الإقليمية أن الدول الأعضاء تبذل جهودًا متواصلةً لتنفيذ نُظُم المعلومات الصحية الرقمية، فقد لاحظت أن العديد من البلدان تواجه تحديات مستمرة. وأقرَّت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية استراتيجيةً إقليميةً جديدةً لتعزيز عملية الرقمنة، ودعت المديرة الإقليمية إلى إعداد معايير لرقمنة نُظُم المعلومات ومواءمة تلك المعايير وتبادلها لتتلاءم مع سياقات إقليمية محددة.

ووافقت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية أيضًا على الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 والإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية في الإقليم 2024-2029، وأقرت الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز إنتاج اللقاحات محليًا.

وسوف تُعقَد الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية في القاهرة من 9 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة ورؤساء الوفود،

السيداتُ والسادةُ،

يشرِّفُني ويَسرُّني أن أعرض عليكم اليوم تقريري عن عمل منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط.

ويُقدِّم هذا التقرير السنوي، الذي اطَّلعتم عليه، معلومات مستفيضة عن أنشطة المنظمة وإنجازاتها خلال عام 2023.

كما أنَّه يبرهن على العمل الجاد الذي بذله المدير الإقليمي السابق الموقر، الدكتور أحمد المنظري، وفريق عمله الرائع الذي عملت معه من بعده، ويدل على ما أبدوه من تفانٍ ومثابرة.

وأوصيكم بقراءة التقرير.

وفي كلمتي اليوم، أود أن أركز على وضعنا الراهن، وخطواتنا التالية.

السيداتُ والسادةُ،

لقد كانت الأشهر التسعة الماضية رحلةً مُدهِشة لي.

فأنا ابنة هذا الإقليم، ودائمًا ما كانت تربطني به صلة قوية.

ولكن ازدادت معرفتي به عندما توليت منصب المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

ولم يُزدني ذلك إلا محبة له.

وقد زرت حتى الآن 11 دولة من الدول الأعضاء، وأتطلع إلى زيارة كل الدول المتبقية والالتقاء بأهلها، وسأبدأ بجيبوتي في القريب العاجل، إن شاء الله تعالى.

واسمحوا لي أن أُطلِعكم على ما علمته حتى الآن.

لا شك أنني رأيت فَوَاجع يعجز العقل عن استيعابها.

وعندما توليت منصبي، هنأني زملائي وأهلي وأصدقائي، ولكنهم حذروني أيضًا من مواجهتي الحتمية لبعض الحقائق القاسية.

وكانوا محقين في ذلك.

فما زلت أتذكر الصدمة التي أصابتني خلال زيارتي الأولى للسودان.

إذ التقيت عاملين صحيين استُنزِفَت قواهم وهم يجاهدون لإنقاذ الأرواح بغير المستلزمات الأساسية.

ورأيت أمهات ضاقت صدورهن جزعًا بجانب أطفال يعانون سوء التغذية، ولا تميز منهم سوى عظامًا يكسوها بعض الجلد على حد وصف سيادة المدير العام.

ورغم بذل قصارى جهدنا، يواجه السودان الآن أكبر أزمة جوع في العالم وأكبر أزمة نزوح أيضًا.

إنها معاناة يعجز العقل عن تصوُّرها.

وفي حلب بالجمهورية العربية السورية، فاق الدمار أي شيء شَهِدَتْه عيناي من قبل.

فالحرب الممتدة لسنوات، وزلزال عام 2023، وانعدام الأمن المستمر، كل ذلك دمر النظام الصحي.

والعقوبات تزيد الوضع سوءًا بفرضها المزيد من العراقيل أمام الخدمات الأساسية.

وقد قابلت مرضى بلغوا الثلاثين والأربعين من عمرهم يخضعون لغسيل الكُلى، ولا يمكنهم تحمُّل تكاليف الأدوية.

وفي غزة، سمح الدمار بعودة ظهور شلل الأطفال بعد 25 عامًا من اختفائه.

وفي زيارتي للقطاع في شهر يوليو، شاهدت أناسًا يعيشون في ظروف لا ينبغي أن يتحملها أحدٌ أبدًا.

وبخلاف الأضرار البدنية، بدا الإجهاد العاطفي والنفسي جليًّا على الوجوه.

وقد سألتني إحدى النساء: "ألسنا بشرًا أيضًا؟ هل العالم لا يرانا من البشر؟"

فعُقِد لساني وعجزت عن الرد.

وفي أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية، رأيت الخسائر الفادحة التي نجمت عن تعاطي مواد الإدمان.

وقابلت نساء ومراهقين –نعم، مراهقين– يناضلون من أجل التحرر من براثن الإدمان واستعادة حياتهم الطبيعية.

وفي العديد من البلدان الأخرى أيضًا -مثل لبنان وليبيا والصومال واليمن- يواجه الناس خسائر فادحة، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

علينا أن نتعامل مع هذه الأوضاع.

ولن نسمح للعالم أبدًا بأن يتجاهلها ويغضَّ الطرف عنها.

ولكننا، في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نغفل عن الإيجابيات.

فانظروا إلى الاستجابة للطوارئ في فلسطين.

وانظروا إلى السرعة التي تمكَّنت بها المنظمة، والسلطات الوطنية وشركاؤنا، من تطعيم أكثر من 560 ألف طفل في غزة وسط أحلك ظروف يمكن تصورها.

وجدير بالذكر أنَّ معظم القائمين على التطعيم من أهالي غزة أنفسهم الذين يعملون في مجال الصحة – فيا لهم من أبطال مذهلين في شجاعتهم وصمودهم!

وانظروا إلى التضامن الذي أبدته بلدانٌ أخرى.

فقُدِّمت تبرعات ضخمة من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وزادت قيمة الإمدادات الصحية المشتراة بالفعل على 33 مليون دولار، وأُرسل أكثر من 65% منها بالفعل من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي.

وأُجليَ مرضى من غزة إلى مصر والأردن وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة،

ومن السودان إلى مصر وليبيا.

وتتعاون بلدانٌ كثيرة على مساعدة المحتاجين.

فتستقبل المرضى واللاجئين على الرغم من الضغوط الواقعة على نُظِمها الصحية.

وقد رأيت ذلك بنفسي عند زيارتي للدول الأعضاء.

وبالطبع، لا تقتصر الإنجازات في إقليمنا على الاستجابة للطوارئ.

فمن أمثلة الإنجازات الأخرى المدن الصحية – وهي أحد برامجنا الرئيسية لتعزيز الصحة‎.

‏وقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ أن أصبحت الشارقة أول مدينة صحية في الإقليم في عام 2015‎.

وتضم شبكة المدن الصحية حاليًّا 118 مدينة، تمتد من المغرب إلى باكستان، ومن تونس إلى السودان.

ومن تلك المدن مدينة جدة التي يعيش فيها وحدها ما يزيد عن 4 ملايين نسمة.

وكذلك أصبحت محافظة العاصمة في البحرين مؤخرًا أول محافظة صحية في الإقليم.

وتضم عُمان أول جزيرة صحية في إقليمنا، وهي جزيرة مَصِيرة.

كما أن الكويت رائدة في استخدام مؤشرات المدن الصحية.

وأصبحت كل بلدية في قطر الآن مدينة صحية.

ونشهد كذلك بعض المكاسب المذهلة في مجال مكافحة الأمراض السارية.

وتقود مصر العالم في القضاء على التهاب الكبد C. وقد تخلصت الآن من الملاريا.

وأصبح الأردن أول بلد في العالم يقضي على الجذام.

وقضت باكستان مؤخرًا على التراخوما.

وهناك كثير من القصص البارزة الأخرى في العديد من المجالات المختلفة للصحة العامة.

فنجدهم في جمهورية إيران الإسلامية قد جعلوا تثقيف الأسرة في صميم الجهود المبذولة في مجال الصحة العامة. كما أنهم ينتجون 96% من أدويتهم، فضلًا عن كونهم من البلدان الرائدة في البحوث الطبية.

ويُعَد العراق أول بلد في العالم ينهي المرحلة الانتقالية الخاصة بشلل الأطفال، ونأمل أن تلحق به بقية الدول.

وتعمل أفغانستان وباكستان معًا على نحو وثيق للقضاء نهائيًّا على شلل الأطفال، بالإضافة إلى تعاونهما حاليًّا في التصدي لكثير من التحديات الصحية الأخرى، مثل التدريب والتعليم.

وتعمل سوريا على زيادة إتاحة الخدمات لمَن يعيشون في مناطق نائية.

وفي كل بلد في إقليمنا، هناك نجاحات.

ولكن سامحوني على عدم سردها جميعًا، وإلا فقد يمتد الحديث عنها أيامًا وأيام.

والمَقصِد هنا هو أن الكثير من الأعمال يجري على قدم وساق.

وثمة إمكانية لفعل المزيد.

وهذا يقودني إلى الموضوع الرئيسي الذي أود الحديث عنه اليوم، وهو: ما الخطوات التالية التي يجب أن نخطوها؟

أصحاب المعالي والسعادة،

بالأمس، عرضنا خططنا للسنوات الأربع المقبلة، ومنها خطتنا التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية الجديدة والمبادرات الرئيسية الثلاث.

وأشكركم جميعًا على النقاش الثري والبنَّاء وتأييدكم المهم.

وأشكركم أيضًا على الاجتماعات الثنائية البالغة الأهمية التي سعدتُ بعقدها مع كثير منكم منذ أن توليت منصبي.

فأنا أتعلم الكثير منها.

ومنظمة الصحة العالمية منظمتكم.

وخططنا تعتمد على آرائكم.

وقد صُمِّمت الخطة التنفيذية الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة لتتماشى مع أولوياتكم أنتم التي تحددت من خلال مشاوراتنا في الفترة الأخيرة.

واسترشدت في اختياري للمبادرات الرئيسية بمحادثاتي مع معاليكم.

وقد ناقشنا هذه الخطط بشيء من التفصيل.

واليوم، أود أن أسلط الضوء على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: الاستثمار، والتعاون، والمساءلة.

أصحاب المعالي والسعادة،

في المناقشات المتعلقة بالسياسات، غالبًا ما يدور الحديث عن الإنفاق على الصحة العامة بوصفه نوعًا من الترف.

ويبدو أن ذلك يقوم على تَصوُّر أن الصحة –بالرغم من كل فوائدها الاجتماعية الواضحة– لا تفيد الاقتصاد، وإنما تستنزف موارده.

ونحن بحاجة إلى تغيير هذا المفهوم.

فالصحة، في الواقع، أحد أفضل وأذكى الاستثمارات التي يمكن لأي حكومة تنفيذها.

والإنفاق على الصحة الموجَّه والمُدار على الوجه الصحيح يُسدد تكاليفه عدة مرات، من خلال تخليص الناس من أعبائهم ليعيشوا حياة أوفر صحة وأكثر سعادة وإنتاجية.

وكانت هذه هي الرسالة التي حملها القرار المهم بشأن "اقتصاديات الصحة للجميع" الذي أقرَّه معاليكم في جمعية الصحة هذا العام.

وهي رسالة ينبغي لكل وزير صحة أن يعلنها، مرارًا وتكرارًا، لضمان حصول القطاع الصحي على حصته من الميزانيات الحكومية المحدودة، ولحشد الدعم المتعدد القطاعات للعمل من أجل الصحة.

ويمكن لخططنا الجديدة أن تعينكم في تحقيق هذا المسعى بعينه.

والمبادرات الرئيسية الثلاث ليس من شأنها أن تُحسِّن الصحة والعافية في جميع أنحاء الإقليم فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

فنحن ننفق مليارات الدولارات كل عام على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية.

لنركز إذن على تطوير التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد والنظم المحلية، لكي يحصل مزيد من الناس على المنتجات التي يحتاجون إليها، ولكي نوفر قدرًا أكبر من هذه الأموال ليستفيد منها إقليمنا.

ولنعمل على زيادة الاستثمار في القوى العاملة الصحية، مع الحرص على أن يكون هذا الاستثمار مُوجَّهًا توجيهًا استراتيجيًّا لسدِّ أهم الثغرات في كل بلد بلا استثناء.

فكل دولار يُنفَق على القوة العاملة الصحية يمكن أن يَدِرَّ ما يصل إلى تسعة دولارات من خلال تعزيز الإنتاجية على المدى الطويل.

أما مبادرتنا الرامية إلى التصدي لتعاطي مواد الإدمان، فقد يكون مردودها أكبر وأعظم من ذلك.

فكل دولار يُنفَق على علاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي هذه المواد يحقق عائدًا للمجتمعات يصل إلى 12 دولارًا.

لذا، فإننا عندما ننفق المزيد على الوقاية، سنوفر ثروة تُنفَق على العلاج.

وقد ثبت بالفعل وجود صلة بين الاستثمار في الصحة والنمو الاقتصادي، وهذه حجة قوية.

وقدمنا، في الواقع، الدعم لكثير من البلدان لإعداد مبررات الاستثمار المتعلقة بالتحديات الرئيسية، مثل الأمراض غير السارية ومكافحة التبغ والصحة النفسية. وتُعَد هذه المبررات وسائل دعوية عظيمة.

وجميع الخطط التي نقترحها للسنوات الأربع القادمة تستند إلى أفضل البيِّنات العلمية المتاحة لدينا.

وتهدف هذه الخطط إلى دعم التدخلات الأكثر فعالية والأعلى مردودًا من أجل تحسين الحصائل الصحية القُطرية، مع مراعاة السياق الإقليمي وأوجه عدم اليقين.

وسوف نستفيد من الشراكات لتحقيق قيمة أكبر من الأموال المستثمَرة والجهود المبذولة.

فالتعاون مع القطاعات الأخرى، ومنها القطاع الخاص، سمة أساسية لهذه الخطط.

على سبيل المثال، سوف تُيسِّر المنظمة الشراء المُجمَّع لتعزيز قوة البلدان الشرائية الجماعية للأدوية واللقاحات.

وسنشجع التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص القوى العاملة الصحية، لكي يبقى مزيد من المهنيين الصحيين الماهرين داخل بلدانهم وداخل هذا الإقليم.

وسنعمل معكم على إنشاء شبكة من مراكز الامتياز بهدف التصدِّي لتعاطي مواد الإدمان.

وسنُنشئ منصات جديدة لتبادل المعارف والخبرات.

وسنستفيد من العمل الممتاز الذي أداه المدير الإقليمي السابق، الدكتور أحمد المنظري، من خلال استخدام المنصات الموجودة بالفعل، مثل التحالف الصحي الإقليمي، لتحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة والأطراف المعنية الأخرى.

ونود أن تسهم كل جهة شريكة في المجالات التي تحظى فيها بميزة نسبية.

ونريد تحقيق أقصى استفادة من جميع الموارد المتاحة.

ونسعى كذلك إلى تعظيم قدرة المنظمة على جمع الأطراف، من أجل تيسير دعم البلدان بعضها لبعض.

وذلك لكي يتمكن مزيد من البلدان من الارتقاء بمستوى سلطاتها التنظيمية الوطنية المعنية بالأدوية.

ويمكن لعدد أكبر من البلدان تحسين البرامج التدريبية، وتقديم فرص عمل أفضل للمهنيين الصحيين لديها.

ويستطيع مزيد من البلدان إدماج علاج تعاطي مواد الإدمان في الرعاية الصحية الأولية.

لأن نجاح بلد واحد في أحد هذه المجالات يُعد تَقدُّمًا يُحتفى به.

أما نجاح بلدان عديدة في مجالات مختلفة، فهذا سينهض بالإقليم بأسره.

أصحاب المعالي والسعادة،

السَّيداتُ والسَّادة،

أتمنى أن تكون قد أُتيحت لكم جميعًا الفرصة لدراسة الخطة التنفيذية الاستراتيجية.

وقد حرصنا على أن تكون هذه الخطة ذات طابع عام قدْر الإمكان، ولكنها من الوثائق التي لا مفر من أن تخوض بقدر ما في التفاصيل.

وتتمثَّل إحدى السمات الرئيسية للخطة في إطار النتائج الشامل، كما أشار زميلي العزيز وكبير المستشارين الدكتور محمد جامع أمس.

ونحن نعتزم تنفيذ عملية رصد وتقييم دقيقة.

فكما يُقال: "ما يمكن قياسه يمكن إنجازه". ونحن نريد أن نتأكد من إنجاز عملنا خلال السنوات الأربع القادمة.

فاخترنا 77 مؤشرًا للحصائل من برنامج العمل العام الرابع عشر لتغطية جميع ما اتُّفق عليه من الحصائل الإقليمية ذات الأولوية، ولدينا 107 مؤشرات للمخرجات تتماشى مع تلك الحصائل.

وحددنا، حيثما أمكن، أساسًا مرجعيًّا إقليميًّا وغاية نهائية لكل مؤشر من مؤشرات المخرجات.

ولكن، في بعض الحالات، وكما ذكر بعضكم، أصحاب السعادة والمعالي، أمس، ليست لدينا حتى الآن بيانات متاحة تمنحنا أساسًا مرجعيًّا إقليميًّا.

وقد لاحظنا كل هذه الثغرات، وسنعمل خلال الأعوام القليلة المقبلة على تحسين البيانات ووضع أساس مرجعي.

وحددنا كذلك أهدافًا مرحلية سنوية لمساهمة المنظمة في تحقيق كل غاية، لكي نتمكن –ويتمكن معاليكم– من معرفة ما علينا تحقيقه بالضبط كل عام.

وسنتابع التقدم المُحرَز على نحو منتظم وشامل.

وسوف أرأس شخصيًّا لجنة توجيهية للإشراف على تطبيق الخطة التنفيذية الاستراتيجية، بما في ذلك المبادرات الرئيسية الثلاث.

وسأتلقى تقارير مرحلية من الفرق التقنية في المنظمة كل ثلاثة أشهر، وسأُطلِع هذه اللجنة على آخر المستجدات بشأن التقدم المُحرَز كل عام في إطار تقريري السنوي.

وسيُتابَع أيضًا التقدم المُحرَز في تنفيذ الخطة من خلال آليات رصد الميزانية البرمجية.

وسيُجرَى تقييم مستقل في عام 2027.

ولذلك...

يمكنكم توقُّع الشفافية الكاملة في تنفيذ هذه الخطط.

وسنستطيع الكشف عن العقبات والتعامل معها على وجه السرعة.

وسيكون الجميع مسؤولين عن الجوانب المنوطة بهم في الخطة.

أصحاب المعالي والسعادة،

إن تحقيق أهدافنا سيتطلب جهودًا متضافرة من أمانة المنظمة وجميع الدول الأعضاء.

لذا، دعونا نتذكر ما نتحدث عنه هنا اليوم.

إن النجاح في تنفيذ خططنا سيؤدي إلى حصول ملايين آخرين في الإقليم على العلاج العالي الجودة الذي يحتاجون إليه.

ويعني النجاح كذلك بقاء عدد أكبر من المهنيين الصحيين النابغين والموهوبين في الإقليم لتطوير حياتهم المهنية.

كما سيؤدي إلى شفاء الأفراد والأسر والمجتمعات المتضررة من تعاطي مواد الإدمان، وتخليصهم من إدمانها.

وسيقي عددًا أكبر من الأشخاص من الاعتلال من الأساس.

معًا نستطيع تحقيق كل ذلك. ويمكننا تغيير حياة الملايين للأفضل.

لكنني بحاجة إلى دعمكم.

فأرجو إقرار الخطط المعروضة عليكم.

وأرجو منكم التعاون معنا من أجل تحويلها إلى واقع.

لا أتوقع أن يكون الأمر سهلًا.

فسنشهد نجاحات وإخفاقات طوال الطريق.

ولكن بتكاتفنا معًا، نستطيع تحقيق النجاح.

أشكركم مرة أخرى على الثقة التي منحتموني إياها.

وسأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر هذه الثقة والدعم، وحتى أَفِيَ بما كُلِّفت به، من أجل جميع الشعوب في إقليمنا.