وفيات أكبر نسبيًا للعاملين الصحيين والمرضى في لبنان مقارنة بأوكرانيا وغزة

بيروت،لبنان ، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 - منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ثبت أن 47% من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، أو 65 هجمة من أصل 137 هجمة، أدت إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل في لبنان.

وهذه أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من نصف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في وفاة عامل صحي واحد على الأقل.

وعلى سبيل المقارنة، يبلغ المتوسط العالمي 13.3%، بناءً على إحصاءات نظام منظمة الصحة العالمية لترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية الواردة من 13 بلدًا أو أرضًا أبلغت عن هجمات في الفترة نفسها، من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، من بينها أوكرانيا والسودان والأرض الفلسطينية المحتلة. وفي حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، أدى ما نسبته 9.6% من إجمالي عدد الهجمات إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل.

ووفقًا لنظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية، قُتل 226 عاملًا صحيًا ومريضًا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي الفترة نفسها، سجل نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية 1401 هجمة على مرافق الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وإسرائيل؛ أو 1196 هجمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، و137 هجمة في لبنان و68 هجمة في إسرائيل.

الرعاية الصحية المدنية تنبغي حمايتها بصفة خاصة

يقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تكشف هذه الأرقام مجددًا عن نمط مقلق للغاية. ويُعدُّ حرمان المدنيين من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة واستهداف مقدمي الخدمات الصحية انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. فالقانون يحظر استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وحتى إن حدث ذلك، يجب تطبيق شروط صارمة عند اتخاذ إجراءات في هذه الحالة، ومنها وجوب التحذير والانتظار بعد التحذير".

وينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية دائمًا أثناء النزاعات المسلحة وعدم الاعتداء عليهم إطلاقًا. ويجب عدم استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وينبغي أن تكون هناك مساءلة عن إساءة استخدام المرافق الصحية.

وتقول الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "يجب أن تكون هناك عواقب لعدم التقيد بالقانون الدولي، وينبغي دائمًا التقيد بمبادئ الحذر والتمييز والتناسب. وقد قلنا من قبل إن الهجمات العشوائية على الرعاية الصحية تُعدُّ انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان‎".

غالبية الهجمات في لبنان تؤثر على العاملين الصحيين

أثرت غالبية الهجمات التي سجلها نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في لبنان، أو ما نسبته 68% تحديدًا، على العاملين الصحيين، وهو نمط لوحظ تكراره في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في غزة في العام الماضي. وفي لبنان، أثر ما يقرب من 63% من الهجمات على وسائل النقل الصحي، وما نسبته 26% على المرافق الصحية.

وتؤدي الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى عواقب مضاعفة. أولاً، عندما يفقد العاملون الصحيون أرواحهم أو عندما يتعرض أحد المراكز الصحية للتدمير. وثانيًا - في الأسابيع والأشهر التالية - عندما يتعذر علاج جروح المصابين، أو عندما يتعذر على المرضى الذين يعتمدون على الرعاية المنتظمة أن يتلقوا هذه الرعاية، أو عندما يتعذر تمنيع الأطفال ضد أمراض الطفولة الوخيمة.

ويقول الدكتور أبو بكر: "هذا الكم من الإصابات في أوساط العاملين الصحيين يقصم ظهر أي بلد، وليس لبنان وحسب. وما تعجز الإحصاءات عن توضيحه هو الأثر الطويل الأمد الذي يتمثل في المرضى الذين لا يجدون سبيلاً للعلاج، والنساء والفتيات اللاتي يتعذر عليهن الحصول على خدمات الصحة النفاسية والجنسية والإنجابية، والأمراض التي لا تُشخّص رغم إمكانية علاجها، وأخيرًا الأرواح التي تُزهق في غياب الرعاية الصحية. وهذا هو الأثر الذي يصعب حسابه بالأرقام".

أثر مباشر على مستشفى واحد من كل 10 مستشفيات في لبنان

كلما كانت الضربة الموجهة إلى القوى العاملة الصحية أكبر، كانت قدرة البلد على التعافي من الأزمة وتقديم الرعاية الصحية بعد النزاع أضعف على المدى الطويل.

ويُعدُّ لبنان من بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ولديه نظام صحي متقدم إلى حد ما ولكنه تضرر بشدة بفعل الأزمات العديدة التي تعرض لها في السنوات الماضية، وبعد تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، تسبب العدد المتزايد من الهجمات على القطاع الصحي في مزيد من الضغوط على النظام الصحي المثقل بالأعباء أصلاً.

واليوم، يعاني النظام الصحي في البلاد من ضغوط شديدة، حيث توقف 15 مستشفى من أصل 153 مستشفى عن العمل، أو يعمل جزئيًا. وعلى سبيل المثال، فقدت محافظة النبطية، وهي واحدة من 8 محافظات في لبنان، 40% من السعة السَّريرِيَّة للمستشفيات.

وتقول الدكتورة حنان بلخي: "هذا الكم من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية يشلّ النظام الصحي في الوقت الذي يكون الناس فيه في أمس الحاجة إليه لإنقاذ أرواحهم. ولا تعتبر وفاة العاملين الصحيين خسارة في الأرواح وحسب، بل هي خسارة أيضًا لسنوات من الاستثمار ولمورد لا غنى عنه لبلد هش يحاول أن يتعافى".

وقد سُجِّل حتى الآن هذا العام، في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2024 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما مجموعه 1246 هجمة على مرافق الرعاية الصحية على الصعيد العالمي في 13 بلدًا أو أرضًا، وهو ما أسفر عن مقتل 730 عاملاً صحيًا ومريضًا وإصابة 1255 فردًا.

نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية (SSA)، هو نظام أنشأته منظمة الصحة العالمية في عام 2017 باعتباره آلية رصد عالمية مستقلة هدفها جمع بيانات موثوقة عن الهجمات على الرعاية الصحية وتحديد أنماط العنف للاسترشاد بذلك في وضع تدابير الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود من أجل حماية الرعاية الصحية. ويوفر نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية قاعدة بيّنات لاستخدامها في جهود الدعوة إلى مكافحة الهجمات على الرعاية الصحية

19 كانون الثاني/يناير 2025، القدس، القاهرة، جنيف - ترحب منظمة الصحة العالمية بصفقة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وهي خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمّر النزاع حياتهم.

وتلوح في الأفق تحديات صحية هائلة. فقد واجه جميع سكان غزة عمليات نزوح عديدة. وقُتل أكثر من 46000 شخص وجُرح أكثر من 110000 شخص. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير. ولا يزال نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى يعمل جزئيًا، كما أن جميع المستشفيات تقريبًا قد تضررت أو دُمرت جزئيًا، ولا يعمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية سوى 38% وحسب. وتشير التقديرات إلى أن 25% من المصابين - أي حوالي 30000 شخص - يواجهون إصابات قد تغير مجرى حياتهم، وسيحتاجون إلى إعادة التأهيل باستمرار. وتعد فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة محدودة للغاية، وتُجرى عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج ببطء شديد. وقد زاد انتقال الأمراض المعدية زيادة هائلة، وسوء التغذية آخذ في التفاقم، ولا يزال خطر المجاعة قائمًا. ويثير تدهور النظام العام، الذي تفاقم بسبب العصابات المسلحة، مزيدًا من المخاوف.

وستكون تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة للغاية وسوف تشكل تحديًا كبيرًا، بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية. وهناك حاجة إلى ضخ مليارات من الاستثمارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزامًا ثابتًا من المانحين والمجتمع الدولي.

وتقف منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الاستجابة، بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة، ومنهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، و67 شريكًا في المجموعة الصحية. ومع ذلك، من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات. فسوف ستحتاج المنظمة إلى تهيئة ظروف ميدانية تسمح بالوصول بانتظام إلى السكان في جميع أنحاء غزة، وتمكين تدفق المساعدات عبر جميع الحدود والمسارات الممكنة، ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية. ومن الضروري أيضًا توفير الحماية الفعالة للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي عبر جميع المسارات الممكنة لأكثر من 12000 مريض (ومرافقيهم) يحتاجون على وجه السرعة إلى رعاية متخصصة، وتعزيز نظام الإحالة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وتسريع وتيرته، وإصلاح الطرق وإزالة الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وستحتاج المنظمة وشركاؤها إلى زيادة كبيرة في التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، والشروع في جهود استعادة النظام الصحي، مع التركيز على القوى العاملة وسلسلة الإمداد والبنية التحتية.

وستنفذ المنظمة وشركاؤها خطة مدتها 60 يومًا لدعم استعادة النظام الصحي وتوسيع نطاقه على نحو عاجل. وسينصب التركيز على مجالات الاستجابة الرئيسية ذات الأولوية، ومنها رعاية المصابين بالرضوح والرعاية الطارئة، والرعاية الصحية الأولية الشاملة، وصحة الطفل، والأمراض غير السارية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والتأهيل، والصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي.

وبالنظر إلى الاحتياجات الهائلة، تعكف المنظمة على توسيع نطاق العمليات وحشد الإمدادات والموارد الحيوية لإيصالها إلى غزة. ومن الإجراءات ذات الأولوية تقييم وإصلاح المرافق الصحية المتضررة جزئيًا في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى الخدمات. ويجري العمل على تحقيق زيادة عاجلة في عدد الأسرّة في مستشفيات مختارة في شمال غزة وجنوبها، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية، ودعم توظيف العاملين الصحيين الوطنيين وإعادة توزيعهم، وزيادة نشر العاملين الصحيين الدوليين لسد الثغرات. ويجري إعداد خطط لإدماج العيادات والمستشفيات ذات المباني الجاهزة المسبقة الصنع في المرافق الصحية القائمة من أجل تعزيز تقديم الخدمات في المناطق الناقصة الخدمات وتلك التي تيسّر الوصول إليها مؤخرًا.

وتُبذل أيضًا جهود لتعزيز عمليات الإحالة للحصول على الرعاية الحرجة داخل غزة وتيسير عمليات الإجلاء الطبي عبر الحدود. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية وانتشار فاشيات الأمراض، تعمل المنظمة مع الشركاء على توسيع نطاق برامج تغذية الرضّع وصغار الأطفال، وتعزيز جهود التمنيع، وتعزيز نظم ترصّد الأمراض من أجل الوقاية من الفاشيات والإبلاغ عنها وإدارتها في الوقت المناسب.

وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، فهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم.

يستضيف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تحت قيادة المديرة الإقليمية الدكتورة حنان بلخي، في 15 كانون الثاني/ يناير 2025، اجتماعًا تاريخيًّا للتحالف الصحي الإقليمي، بفندق والدورف أستوريا، القاهرة، مصر.

ويمثل هذا التجمُّع الرَّفيع المستوى، الذي يضم أكثر من 80 مشاركًا من 18 منظمة من منظمات الأمم المتحدة المشارِكة في التحالف، خطوةً محوريةً في الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز وضع جدول أعمال موحَّد للأمم المتحدة بشأن الصحة في الإقليم.

وسيكون من بين الحضور الدكتور أدهم عبد المنعم، مدير إدارة البرامج، والدكتور أحمد زويتن، القائم بأعمال مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، والدكتور بروس إيلوارد، المدير العام المساعِد للتغطية الصحية الشاملة ودورة الحياة، والدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعِدة لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية.

ومن المدعوين إلى الاجتماع مديرون إقليميون ومسؤولون تقنيون من منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وموئل الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأونروا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

وستركز المناقشات على تعزيز المشاركة وتحديد الفرص لمواءمة الجهود المشتركة مع الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028 التي أقرتها المنظمة مؤخرًا، والتي تتوافق مع برنامج العمل العام الرابع عشر. وسوف يتضمن جدول الأعمال عروضًا تقديمية للمبادرات الرئيسية الثلاث التي أطلقها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والتي تهدف إلى التصدي للأولويات الصحية الإقليمية البالغة الأهمية، وهي: توسيع نطاق الحصول المُنصف على المنتجات الطبية، والاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. وسيعتمد الشركاء أيضًا خطة العمل المشتركة بشأن التحالف الصحي الإقليمي لعام 2025، وهو ما يمهِّد الطريق لتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق «وحدة العمل في الأمم المتحدة».

أهداف الاجتماع

توطيد أواصر التعاون بشأن قضايا الصحة العامة ذات الأولوية عبر منظمات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية،

وتعزيز الإجراءات المشتركة لسد الفجوات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة،

وتحسين ودعم أوجُه التعاون، والمبادرات، والبرامج من أجل التصدي للقضايا الصحية الشائعة والعابرة للحدود،

وتعزيز إجراء حوارات متسقة بشأن السياسات واستراتيجيات الدعوة على الصعيد الإقليمي، ومواءمة جداول الأعمال الصحية الإقليمية والعالمية وفقًا لذلك،

وتيسير الدعم والتكامُل الصحيَّيْن تبعًا للطلب بما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

مَعلم بارز على طريق التعاون الصحي الإقليمي

يُعدُّ هذا الاجتماع مَعلمًا مهمًّا من حيث توحيد المبادرات الصحية الإقليمية في إطار النهج المشترك الذي يتوخَّى تحقيق «وحدة العمل في الأمم المتحدة». ويسعى هذا الاجتماع، من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية الرئيسية، إلى وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ، لضمان الحصول المُنصف على الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة النُّظُم الصحية على الصمود، والتصدي للتحديات الأكثر إلحاحًا في مجال الصحة العامة في الإقليم.

وفي مواجهة التحديات الصحية المتغيرة، يُعدُّ الاجتماع منصةً لمواءمة الجهود والموارد والاستراتيجيات، وتمهيد الطريق لمستقبل أوفر صحة.