اختر لغتك
مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة بعد غارة أمس وهجمات متكررة منذ تشرين الأول/ أكتوبر
28 كانون الأول/ ديسمبر 2024 - تشعر منظمة الصحة العالمية باستياء بالغ إزاء الغارة التي شُنّت بالأمس على مستشفى كمال عدوان، والتي أدت إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة. ومن شأن التفكيك المنهجي للنظام الصحي والحصار المفروض على شمال غزة لأكثر من 80 يومًا أن يعرضا للخطر حياة 75000 فلسطيني لا يزالون في المنطقة.
وتشير التقارير الأولية إلى أن بعض أقسام المستشفى احترقت ولحقت بها أضرار بالغة خلال الغارة، ومنها المختبر، ووحدة الجراحة، وقسم الهندسة والصيانة، وغرفة العمليات، والمخزن الطبي. وفي وقت سابق من اليوم، وردت تقارير عن إجبار اثني عشر مريضًا وموظفة صحية على الإجلاء إلى المستشفى الإندونيسي المدمر والمتعطل عن العمل حيث لا يمكن تلقي أي رعاية، بينما نُقل معظم الموظفين والمرضى المستقرين ومرافقيهم إلى مكان قريب. وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن تجريد بعض الأشخاص من ملابسهم وإرغامهم على السير باتجاه جنوب غزة. وعلى مدى الشهرين الماضيين، ظلت المنطقة المحيطة بالمستشفى مضطربة للغاية، مع وقوع هجمات بصفة شبه يومية على المستشفيات وعلى العاملين الصحيين. وأفادت التقارير بأن عمليات القصف في محيط المستشفى هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 50 شخصًا، من بينهم خمسة عاملين صحيين من مستشفى كمال عدوان.
وقد أصبح مستشفى كمال عدوان الآن خاويًا. وفي مساء أمس، نُقل المرضى الخمسة عشر الباقون الذين يعانون من حالات حرجة و50 قائمًا بالرعاية و20 عاملاً صحيًا إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية. وتؤدي حركة هؤلاء المرضى ذوي الحالات الحرجة وعلاجهم في ظل هذه الظروف إلى تعريضهم لمخاطر جسيمة تهدد حياتهم. وتعرب منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء سلامتهم، وكذلك سلامة مدير مستشفى كمال عدوان الذي وردت تقارير عن احتجازه أثناء الغارة. وقد انقطع اتصال المنظمة به منذ بدء الغارة.
ومن المقرر إيفاد بعثة عاجلة من منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى الإندونيسي غدًا لتقييم الوضع في هذا المرفق، وتوفير الإمدادات الطبية الأساسية والغذاء والماء، ونقل المرضى ذوي الحالات الحرجة بأمان إلى مدينة غزة لاستكمال الرعاية.
وتأتي الغارة على مستشفى كمال عدوان في أعقاب تشديد القيود المفروضة على إمكانية الوصول الإنساني وشن الهجمات بصفة متكررة. فمنذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تحققت المنظمة من وقوع 50 هجمة على الأقل على مرافق الرعاية الصحية في المستشفى أو بالقرب منه. وعلى الرغم من تزايد الحاجة الملحة للخدمات والإمدادات الطارئة وعلاج المصابين بالرضوح، فمن أصل 21 بعثة لمنظمة الصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان، 10 بعثات منها وحسب هي التي تسنى تنفيذها جزئيًا في الفترة بين أوائل تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر. وخلال هذه البعثات، تم تسليم 45000 لتر من الوقود والإمدادات الطبية والدم والغذاء، ونُقل 114 مريضًا و123 مرافقًا لهم إلى مستشفى الشفاء. ومع ذلك، رُفض نشر الفرق الطبية الدولية للطوارئ بصفة متكررة.
ولم تنجح منظمة الصحة العالمية والشركاء في المساعي المبذولة لمواصلة عمليات المستشفيات. وبما أن مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي قد خرجا عن الخدمة تمامًا، ومستشفى العودة بالكاد يعمل في ظل الأضرار الشديدة التي لحقت به من الغارات الجوية الأخيرة، فقد باتت الرعاية الصحية التي هي طوق النجاة للسكان في شمال غزة على حافة الانهيار.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إمكانية تقديم الدعم للمستشفيات في شمال غزة كي تعود إلى أداء وظائفها من جديد.
وقد أصبحت المستشفيات مرة أخرى ساحات للمعارك، وهو ما يذكرنا بتدمير النظام الصحي في مدينة غزة في وقت سابق من هذا العام.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وجهت المنظمة مرارًا وتكرارًا نداءات عاجلة لحماية العاملين الصحيين والمستشفيات بموجب القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك، لا تزال هذه النداءات غير مسموعة. ويجب أن تكون المرافق الصحية والعاملون الصحيون والمرضى خارج نطاق الاستهداف دائمًا. وتجب حمايتهم بصورة فعالة وعدم مهاجمتهم أو استغلالهم لأغراض عسكرية. وتُعد مبادئ الحذر والتمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي مبادئ مطلقة وواجبة التطبيق دائمًا.
إقليم الأمريكتين وإقليم شرق المتوسط التابعان لمنظمة الصحة العالمية يوقعان اتفاقًا لتعزيز إتاحة الأدوية
17 كانون الأول/ ديسمبر 2024، القاهرة، مصر - في خطوة مهمة نحو تحسين إتاحة الأدوية الأساسية، وَقَّعَت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مذكرة ترتيبات لوضع آلية شراء مُجَمَّع لإمدادات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.
وقد أُضفِي الطابع الرسمي على هذا الاتفاق خلال اجتماع الإدارة العالمي الثاني عشر في ليون، ووقَّعه مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية الدكتور جارباس باربوسا دا سيلفا جونيور، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي.
وتستند هذه المبادرة إلى الخبرة التي اكتسبتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على مدى عقود من الزمن مع في مجال الصناديق الإقليمية المتجددة الموارد، التي كان لها دور أساسي في إتاحة الحصول المُنصِف على الأدوية واللقاحات الحيوية بأسعار أقل للدول الأعضاء في الأمريكتين.
وقالت الدكتورة حنان بلخي: "هذا الاتفاق هو خير مثال على قوة نقل المعرفة والتعاون بين المنظمات. كما أنه خطوة مهمة في تعزيز جهودنا لتحسين إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية في إقليم شرق المتوسط".
وبموجب الاتفاق الجديد، سيتلقى المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لوضع نظام مماثل للشراء مصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات بلدان شرق المتوسط، استنادًا إلى مبادئ التضامن والشفافية والإتاحة المنصفة.
وسييسر الاتفاق التعاون التقني بين الإقليمَين، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات، والدعوة، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار. وتشمل الأهداف الرئيسية وضع نظام للشراء المُجمَّع، وتعزيز القدرات التصنيعية والتنظيمية الإقليمية، وتعزيز التعاون من خلال أفرقة عاملة متخصصة لرصد التقدم المُحرَز.
اليوم الدولي للمهاجرين لعام 2024: بناء مستقبلٍ أوفرَ صحةً للجميع
الأربعاء، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024 - إن موضوع اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام، وهو «الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم»، يساعد على تذكيرنا بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون إلى المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم، والتحديات التي يواجهونها في تحقيق كامل إمكاناتهم وقدراتهم، والحاجة المُلحّة إلى العمل الجماعي لضمان أن تكون الهجرة آمنة قدر الإمكان. وعلى الرغم من الالتزامات السياسية والاهتمام الإعلامي، تتزايد وفيات المهاجرين: فقد شهد عام 2023 أعلى عدد سنوي من الوفيات على الإطلاق، مع وقوع أكثر من 8500 حالة وفاة.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن حوالي 281 مليون شخص، يمثلون 3.6٪ من سكان العالم، هم مهاجرون دوليون. والهجرة ظاهرة متعددة الأوجه. والأسباب التي تجعل الناس يشرعون أو يضطرون إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر أسبابٌ معقدةٌ في الغالب. ويتزايد نزوح الناس من مكان ولادتهم بسبب الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والكوارث الطبيعية، وتغيّر المناخ.
وفي إقليم شرق المتوسط، يعيش السودان والأرض الفلسطينية المحتلة في قبضة صراعات مُدمِّرَة. فقد اضطر أكثر من 14 مليون سوداني إلى الفرار من ديارهم. وقد شُرِّد جميع سكان قطاع غزة تقريبًا، وتَعَرَّض كثيرٌ منهم لذلك عدة مرات. ويعاني اليمن من حالة طوارئ ممتدة، ويواجه عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية القصوى.
فالكوارث الطبيعية والمناخية، ومنها الزلازل، تضرب الإقليم بوتيرة مُنذِرة بالخطر، وتقلب حياة الملايين رأسًا على عقب. ويؤدي المناخ القاحل وشبه القاحل في الإقليم، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة شدة الظواهر الجوية القصوى. كما يؤدي نقص المياه في الدول الهشّة مثل السودان واليمن إلى تقويض الإنتاج الزراعي، مما يزيد من تفاقم أوجه الضعف. وفي العراق، نجمت موجة النزوح في البصرة في عام 2024، عن الضغط على موارد المياه والجفاف، ونزح خلالها أكثر من 24500 أسرة في 12 محافظة.
ولتغير المناخ آثار صحية وخيمة، والمهاجرون، الذين يواجهون بالفعل مخاطر متزايدة، معرضون للخطر بشكل خاص. فتغيّر المناخ يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الحراري وسوء التغذية والأمراض المنقولة بالنواقل. ويؤدي أيضًا إلى تفاقم تلوث الهواء. ويمكن أن تتسبب أحوال الطقس الشديدة في إصابات وخيمة، قد تكون مميتة في بعض الأحيان.
ويواجه السكان المهاجرون أيضًا تحديات في مجال الصحة النفسية. ولما كانت الأحداث التي لا سيطرة للمهاجرين عليها تعطل سبل عيشهم ومجتمعاتهم المحلية، فإن العديد منهم يعانون من الخوف والحزن والارتياب والعجز. ويمكن أن يواجه المهاجرون أيضًا الوصم والتمييز والعنف من جانب السكان المضيفين، ويؤثر ذلك على شعورهم بالانتماء والهوية الثقافية.
واستجابةً لهذه التحديات، وإقرارًا بأن العواقب الصحية المترتبة على تغير المناخ ليست شاغلًا إنسانيًا فحسب، بل هي شواغل اقتصادية - فعلى سبيل المثال لا الحصر، تكلف العواصف الترابية في إقليم شرق المتوسط ما يقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًا، فقد أقام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للعمل معًا على مشاريع مثل تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، وهي مبادرة مشتركة تهدف إلى التخفيف من شدة التأثر بتغير المناخ في العراق والأردن ولبنان. وأُنشئ إطار للرصد لتتبع التقدم المُحرَز وتقديم الدعم في الوقت الذي تسعى فيه 3 بلدان إلى تقليل الآثار الصحية لتغيّر المناخ على المهاجرين إلى الحد الأدنى.
ويعتمد النهوض بالتنمية المستدامة اعتمادًا كبيرًا على السياسات التي تلبي الاحتياجات الصحية للمهاجرين، لا سيّما في سياق تغير المناخ. وتؤدي التغطية الصحية الشاملة دورًا محوريًا في ضمان حصول جميع المهاجرين واللاجئين على خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم. ويُعدُّ التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإقليم أمرًا بالغ الأهمية لإدماج صحة المهاجرين في النظم الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وتؤكد الشراكة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التزامها المشترك بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والتصدي للآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ على المهاجرين.
وينبغي أن يُذكِّر اليوم الدولي للمهاجرين جميع الأطراف المعنية، وهي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والأفراد، بأن الهجرة يمكن أن تكون قوة جبارة من أجل الصحة والسلام والازدهار، وأننا معًا نستطيع خلق مستقبل أوفرَ صحةً للجميع.
يوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2024: منظمة الصحة العالمية تحث الحكومات على إعطاء الأولوية للحماية المالية من أجل الصحة
12 كانون الأول/ ديسمبر 2024، القاهرة، مصر - يُحتَفَل بيوم التغطية الصحية الشاملة في 12 كانون الأول/ ديسمبر كل عام. ويأتي موضوع هذا العام "تكاليفك الصحية على الحكومة"، ليؤكد على الدور الذي تضطلع به الحكومات في ضمان عدم اضطرار أي شخص إلى الاختيار بين الرعاية الصحية والاحتياجات الضرورية مثل الغذاء.
واحتفالًا بيوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2024، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تلبية الحاجة المُلحّة إلى توفير الحماية المالية.
وتهدف التغطية الصحية الشاملة إلى إتاحة الخدمات الصحية عالية الجودة للجميع في كل مكان دون مواجهة ضائقة مالية. وعلى مدى العقدين الماضيين، تراجعت أشكال الحماية المالية: فهناك مليارا شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من ضائقة مالية، ووقع 1.3 مليار شخص في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية التي يدفعونها من أموالهم الخاصة. ويضطر الأفراد غالبًا إلى تأخير العلاجات المنقذة للحياة أو التخلي عنها، ويؤدي ذلك إلى تدهور الحصائل الصحية وإدامة دورة المرض والفقر.
وفي إقليم شرق المتوسط، يواجه شخصٌ واحدٌ من كل 8 أشخاص ضائقة مالية نتيجة لإنفاق أكثر من 10% من موارده على الدفع المباشر من جيبه الخاص على الرعاية الصحية الأساسية، ويفاقم ذلك المصاعب في إقليم يواجه فيه بالفعل ما يقرب من ثلثي السكان عقبات في الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.
إن الصحةَ حقٌ من حقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان عدم وقوع الناس في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية. فالاستثمار في الحماية المالية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يُحسِّن الحصائل الصحية فحسب، بل يُعزِّز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود، ويقوِّي الاقتصادات الوطنية من خلال المساهمة في زيادة الإنتاجية وتعزيز التوظيف ومشاركة القوى العاملة.
وعلى الرغم من الالتزامات الدولية بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، إلا أن أكثر من نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية. وفي إقليم شرق المتوسط، تتفاقم هذه الأرقام: إذ يفتقر ما يقرب من ثلثي السكان إلى إمكانية الوصول، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر صحية يمكن تجنبها، فضلًا عن اتساع نطاق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل غياب الرعاية الصحية الميسورة التكلفة، سيظل العديد من أهداف التنمية المستدامة - ومنها الازدهار الاقتصادي والسلام والقدرة على الصمود - أهدافًا بعيدة المنال.
ويتيح يوم التغطية الصحية الشاملة فرصةً للحكومات لإعادة تأكيد التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 وتسريع وتيرة التقدم نحو ضمان لضمان توفير الرعاية الصحية دون أن تشكل عبئًا ماليًا على الأفراد.
وفي يوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2024، تحث منظمة الصحة العالمية الحكومات على اتخاذ إجراءات فورية لضمان إتاحة الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة للجميع.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرئيسية، منها:
- جعل التغطية الصحية الشاملة والحماية المالية من أجل الصحة أولوية وطنية؛
- تنفيذ القوانين التي تحمي الناس من النفقات الصحية الباهظة؛
- تخصيص التمويل العام الكافي لتغطية مجموعة شاملة وميسورة التكلفة من الخدمات الصحية الأساسية؛
- وضع ترتيبات وطنية للصحة العامة تغطي جميع السكان، بتمويل من الإيرادات العامة والمدفوعات الإلزامية المسبقة؛
- تقليل رسوم الاستخدام إلى أدنى حد أو إلغائها بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والفئات الضعيفة مثل الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
إن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة يعزز الإنصاف ويعزز الاقتصاد ويخلق مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
ويجب على الحكومات أن تضمن حماية جميع الناس - لا سيّما الأكثر ضعفًا - من الأثر المالي لتكاليف الرعاية الصحية.
لمزيد من المعلومات : مجموعة الأدوات لعام 2024 - يوم التغطية الصحية الشاملة
