15 تشرين الأول/أكتوبر 2023، القاهرة، مصر - قطع إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خطواتٍ كبيرة في تعزيز قدرات استخبارات الصحة العامة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها المنظمة وبُلدان الإقليم وأراضيه.

وتشدد المنظمة على أهمية الرصد المستمر والكشف السريع عن الإشارات. ومن ثمَّ، يعمل فريق مُخصَّص من الخبراء في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بلا كلل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجمع استخبارات الصحة العامة من المصادر الرسمية وغير الرسمية. وتشمل هذه المصادر المواقع الإلكترونية لوزارات الصحة، ومراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، ومنصات التحرّي عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا النهج الشامل إلى ضمان عدم إغفال أي حدث محتمل من أحداث الصحة العامة.

حلقة عمل عن الترصُّد تديرها منظمة الصحة العالمية في العراق. مصدر الصورة: برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية

وقد كانت نتائج هذه الجهود كبيرة. وفي الفترة بين عامي 2018 و2022، اكتُشف ما مجموعه 166 فاشية جديدة، منها جائحة كوفيد-19، ونُظِّمَت الاستجابة لها في الإقليم. كما كُشِف عن حوالي 000 30 إشارة، مع ما يقرب من 700 إشارة تحتاج إلى مزيد من التحقق. ومن بين هذه الإشارات، صُنِّف 234 منها على أنها أحداث صحية عامة وسُجِّلت في نظام المنظمة لإدارة الأحداث، مع إجراء 77 تقييمًا لمخاطر الصحة العامة فيما يتعلق بهذه الأحداث.

ومن خلال تضافر الجهود، يجري تنفيذ مبادرة رصد المعلومات الوبائية المفتوحة المصدر في 12 بلدًا وأرضًا في الإقليم. وتهدف هذه المبادرة التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز معلومات الصحة العامة من خلال إيجاد نهج موحد شامل لجميع الأخطار، وهو نهج الصحة الواحدة للكشف المبكر عن تهديدات الصحة العامة والتحقق منها وتقييمها والإبلاغ عنها. وأنشأت سبعة بلدان أخرى، بدعمٍ من المنظمة، نُظُمَها للترصُّد القائم على الأحداث، وعزَّزت تلك النُظُم. ويسمح هذا النظام بالكشف عن أحداث الصحة العامة أو الأمراض أو الوفيات غير العادية التي قد تشير إلى ظهور فاشية في أقرب وقت ممكن.

وقال الدكتور توماس موليه، مدير المجال البرنامجي بوحدة معلومات الطوارئ الصحية وتقييم المخاطر بالمكتب الإقليمي: "تؤكد هذه النتائج على أهمية مواصلة المنظمة لبناء القدرات واعتماد أدوات وتكنولوجيات متطورة. ومن خلال الدورات التدريبية على الترصد القائم على الأحداث والمساعدة التقنية للتوسع في مبادرة رصد المعلومات الوبائية المفتوحة المصدر، فقد تسنّى تمكين المهنيين الصحيين للكشف عن التهديدات الصحية المستجدة والاستجابة لها بكفاءة".

الابتكار والاستثمار

تبنى المكتب الإقليمي أيضًا، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، أدوات مبتكرة، مثل أداة EPITWEETR وأداة Citibeats، وهو ما يحقق الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية من أجل الترصُّد الآني القائم على الأحداث. ويُمكِّن هذا النهج الاستباقي من سرعة تحديد أحداث الصحة العامة المحتملة، مما يسمح بوضع استراتيجيات الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب.

ومن الأمور البالغة الأهمية أن المنظمة قد استثمرت أيضًا بكثافة في بناء قدرات المختبرات الإقليمية، لا سيّما خلال جائحة كوفيد-19. ويجب أن يكون الإنذار المبكر مصحوبًا بتشخيص مختبري موثوق من أجل الوصول إلى استقصاء واستجابة يتسمان بالفعالية. وقد أدى هذا الاستثمار إلى توسيع قدرات الاختبار لتشمل مجموعة أوسع من مسببات الأمراض، وضمان التشخيص المختبري الموثوق لأمراض مثل حمى الضنك وحمى القرم-الكونغو النزفية والكوليرا وجدري القردة. وبدعمٍ من المنظمة، اجتاز المختبر المرجعي في كل بلدٍ وأرضٍ في الإقليم، بالإضافة إلى أكثر من 300 مختبر آخر، مراجعات خارجية بشأن مراقبة الجودة بحلول عام 2022.

ويجري تنفيذ استراتيجية إقليمية للترصُّد المتكامل للأمراض من أجل تحسين ترصُّد الأمراض السارية على الصعيدين القُطري والإقليمي. وتُيسِّر هذه الاستراتيجية، التي اعتُمدت خلال الدورة الثامنة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جمع البيانات المتعلقة بالأمراض وتحليلها وتبادلها في الوقت المناسب عبر برامج الطوارئ والأمراض. ومن خلال دمج المعلومات من مصادر متعددة، تتيح الاستراتيجية تحديد الأنماط، والكشف عن الفاشيات، والاستجابة السريعة للحد من انتشار المرض.

ومن خلال الاستفادة من هذه الموارد، يمكن لبلدان الإقليم وأراضيه تحديد أحداث الصحة العامة المحتملة على الفور واتخاذ تدابير استباقية لمنع تصعيدها.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ: "إن التفاني الذي لا يتزعزع لتعزيز استخبارات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط قد أسفر عن نتائج ملموسة". "ومن الجهود التي تُبذل على مدار الساعة للكشف عن الإشارات إلى الاستثمارات الكبيرة في القدرات المختبرية، عززت هذه المبادرات التي تدعمها المنظمة قدرة الإقليم على الكشف الفوري عن أحداث الصحة العامة المحتملة والاستجابة لها تعزيزًا كبيرًا. واستنادًا إلى هذا التقدم، تبني بلدان الإقليم وأراضيه قدرات أقوى لحماية صحة سكانها وعافيتهم في مواجهة التحديات الصحية المستجدة."

حلقة عمل استعراضية للمرحلة الأولى من المشروع لتحسين القدرة على الرصد في الأوضاع الإنسانية الهشة، أيلول/ سبتمبر 2023. مصدر الصورة: برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية

15 تشرين الأول/أكتوبر 2023، القاهرة، مصر - في المشهد المعقد للأوضاع الهشة والمتضررة من النزاعات والمُعرَّضة للخطر، يؤدي الرصد والتقييم دورًا حاسمًا في ضمان كفاءة الاستجابة وفعاليتها وفي تحسين الحصائل الصحية.

بَيد أن جمع البيانات في هذه البيئات يطرح بعض التحديات الفريدة. وتشمل هذه التحديات ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

كما أن محدودية الوصول إلى المناطق المتضررة بالنزاعات بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة يمكن أن تجعل الوصول إلى السكان المتضررين وجمع بيانات دقيقة أمرًا صعبًا.

ويؤدي النزوح والتنقل وتحرّك الناس بشكل متكرر داخل الحدود وعَبرها إلى صعوبة تتبع وجمع البيانات عن الفئات السكانية المُعرضة للمخاطر والأشد تأثرًا بها بمرور الوقت.

ويمكن أن تعوق محدودية البنية التحتية والموارد، بما في ذلك الاتصال الثابت بالإنترنت وتوفر الكهرباء والنقل، جمع البيانات وتخزينها ونقلها في الوقت المناسب وبكفاءة.

ويمكن أن يؤدي تفتت جهود جمع البيانات إلى عدم اتساق منهجيات جمع البيانات ومؤشراتها، مما يجعل من الصعب مقارنة البيانات وتحليلها في نطاق جهود الاستجابة والبلدان/الأراضي، وقد يعوق جودة البيانات بوجهٍ عام.

ولمواجهة هذه التحديات وتحسين رصد العمل الصحي الإنساني في إقليم شرق المتوسط، تكاتفت المنظمة وجامعة جونز هوبكنز وشرعتا في مشروع تعاوني. وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو وضع إطار إقليمي لرصد الاستجابة، لقياس فعالية الاستجابة الإنسانية المستمرة على الصعيدين القُطري والإقليمي.

ورَكَّزَ مشروع رصد الاستجابة على توحيد المؤشرات، وهو نَهج يُركز على النتائج ويُشجّع على التحوّل من التركيز الضيق على المدخلات والنواتج إلى تقييم أوسع نطاقًا لكفاءة وفعالية وتوقيت التدخلات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز استخدام البيانات من أجل عمليات مستنيرة، وتخطيط وتصحيح المسار.

المشروع التجريبي يحقق نجاحًا في بناء القدرات

نجح تجريب المشروع، الذي تكشَّف خلال مرحلة البدء ومرحلة التنفيذ، في 4 من بلدان الإقليم وأراضيه، وهي: الأرض الفلسطينية المحتلة، والصومال، وسوريا، واليمن. وأُحرِزَ تقدم كبير خلال المرحلتين في بناء قدرات رصد الاستجابة في المواقع التجريبية، مما مكّن المنظمة من تتبع فعالية العمل الصحي الإنساني على نحوٍ أفضل - وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتحسين.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ: «لقد أحرز المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تقدمًا جيدًا في مبادرة رصد الاستجابة خلال مرحلتها التجريبية». «وباستخدام هذا الإطار، يمكن للمنظمة أن ترصُّد على نحو أفضل فعالية استجابتها في الأوضاع الإنسانية، ومن ذلك تتبُّع التقدُّم المحرز في المقاييس الرئيسية بمرور الوقت، ومقارنة التقدُّم المحرز بالمعايير والغايات الدولية. ويتمثل هدفنا في اعتماد هذا النهج إطارًا تنظيميًا لرصد فعالية العمل الصحي الإنساني."

حلقة عمل إقليمية حول تحسين القدرة على الرصد في الأوضاع الإنسانية الهشة، عَمان، الأردن، كانون الأول/ديسمبر 2021. مصدر الصورة: برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية

حلقة عمل إقليمية حول تحسين القدرة على الرصد في الأوضاع الإنسانية الهشة، عَمان، الأردن، كانون الأول/ديسمبر 2021. مصدر الصورة: برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية

كشف تقييم للجدوى أُجري في إطار هذا المشروع عن وجود تباينات في القدرة على جمع البيانات عن الإطار والإبلاغ عنها داخل البلدان والأراضي وفيما بينها على حدٍ سواء. ففي اليمن، على سبيل المثال، تبيّنَ أن 44% فقط من المؤشرات يمكن استخدامها في جنوب اليمن، في حين أن 28% فقط من المؤشرات يمكن جمعها والإبلاغ عنها في شمال البلاد. وقد أبرَزَ ذلك الحاجة إلى مزيد من الاستثمار والجهود لتأهيل البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات والمُعرَّضة للخطر. ومن المقرر تنفيذ هذا العمل في المرحلة التالية من المشروع، إلى جانب إمكانية توسيع نطاقه ليشمل البيئات الأخرى الهشة والمتضررة من النزاعات والمُعرَّضة للخطر في الإقليم وخارجه، بما في ذلك جنوب السودان وأوكرانيا.

واستكمالًا لرصد الاستجابة على المستوى القُطري، فقد نفذت المنظمة أيضًا نظام رصد توافر الموارد الصحية (HeRAMS) في 6 من بلدان الإقليم وأراضيه. وتسمح هذه الأداة بجمع وتحليل بيانات عن أداء المرافق الصحية لوظائفها، وقدراتها، وموظفيها. ويُعدُّ نظام رصد توافر الموارد الصحية مصدرًا قيّمًا للبيانات لأكثر من 60% من المؤشرات التي يتطلبها إطار رصد الاستجابة تأتي من نظام رصد توافر الموارد الصحية. ويزداد يومًا بعد يوم استخدام البيانات المُجمَّعة من خلال ذلك النظام لتحديد الثغرات التي تشوب إتاحة الخدمات ولاستهداف الأولويات التشغيلية.

ويُظهر نجاح هذه المبادرة التعاونية بين المنظمة وجامعة جونز هوبكنز الإمكانات والحاجة إلى تعزيز القدرة على رصد الاستجابة في الأوضاع الإنسانية والبيئات الهشة والمتضررة من النزاعات والمعرضة للخطر. وقد وُضعت خطط للاستدامة والتوسع، وتُبذَل الجهود للحفاظ على المكاسب التي تحققت في المواقع التجريبية، وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات والمعرضة للخطر داخل إقليم شرق المتوسط، وكذلك سائر أقاليم المنظمة.

مصدر الصورة: وزارة الصحة، الأرض الفلسطينية المُحتَلّة

14 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 - تدين منظمة الصحة العالمية بشدة، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الصحة العامة، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة يوجد بها أكثر من ألفي مريض يُعالجون في أقسامها الداخلية. فالإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.

ومثل هذه الأوامر تهدد حياة الكثيرين من المرضى الضعفاء أصحاب الحالات الحرجة، مثل المرضى في وحدات العناية المركزة أو الذين يعتمدون على الأجهزة للبقاء على قيد الحياة؛ والمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى؛ والمواليد في الحضَّانات؛ والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل، وغيرهم. وكل هؤلاء لا ينتظرهم إلا تدهور في حالاتهم أو الموت إذا أُجبروا على الانتقال وانقطعت عنهم، أثناء إجلائهم، الرعاية الطبية الضرورية للحفاظ على حياتهم.

وما يزال المصابون يتدفقون بأعداد كبيرة على المرافق الصحية في شمال غزة التي تجاهد للعمل بما يفوق طاقتها القصوى. ونتيجة ذلك، فإن بعض المرضى يُعالجون في الممرات أو في العراء في الشوارع المحيطة بتلك المرافق بسبب عدم توافر أسرة في المستشفيات.

وفي ظل هذه الظروف، فإن إجبار أكثر من ألفي مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، التي تعمل مرافقها الصحية بأقصى طاقتها وتعجز عن استيعاب زيادة كبيرة في عدد المرضى، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام.

ويواجه مديرو المستشفيات والعاملون الصحيون الآن خيارًا مؤلمًا: إما التخلي عن المرضى أصحاب الحالات الحرجة وسط حملة القصف، أو المخاطرة بأنفسهم بالبقاء في مرافقهم لعلاج المرضى، أو تعريض حياة مرضاهم للخطر أثناء محاولة نقلهم إلى مرافق ليست لديها القدرة على استقبالهم. وقد اختار مقدمو الرعاية، بأغلبية ساحقة، أن يتخلفوا عن سكان شمال غزة الراحلين جنوبًا، وأن يلتزموا بالقسم الذي أقسموه عند التحاقهم بالعمل في المهن الصحية "بألا يلحقوا ضررًا بأحد"، بدلًا من المخاطرة بنقل مرضاهم ذوي الحالات الحرجة خلال عمليات الإخلاء. ولكن العاملين الصحيين يجب ألا يُجبروا على وضع لا يصبح أمامهم فيه إلا مثل هذه الخيارات التعجيزية.

وإضافةً إلى ذلك، يلجأ عشرات الآلاف من النازحين في شمال غزة إلى المساحات المكشوفة في المستشفيات أو حولها لأنهم يرون فيها ملاذًا آمنًا من العنف، ورغبةً منهم، في الوقت نفسه، في حماية المرافق من الهجمات المحتملة. وحياة هؤلاء أيضًا معرضة للخطر في حال تعرض المرافق الصحية للقصف.

وهناك تقارير مؤكدة عن مقتل عاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية، مما يحرم المدنيين من حق أساسي من حقوق الإنسان، هو الحق في الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ الحياة، وهو أمر يحظره القانون الإنساني الدولي.

وتدعو المنظمة إسرائيل إلى التراجع فورًا عن أوامرها إلى المستشفيات في شمال غزة بإخلاء مقارها، وتدعو إلى حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى والمدنيين. كما تكرر المنظمة أيضًا دعواتها إلى التوصيل الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر رفح الذي توجد فيه مساعدات ضرورية لإنقاذ الحياة، ومنها الإمدادات الصحية التي وصلت في وقت سابق اليوم، في انتظار الدخول إلى غزة.

روابط ذات صلة

إمدادات منظمة الصحة العالمية الصحية المنقذة للحياة تصل إلى مصر لتلبية احتياجات السكان في غزة

المنظمة تناشد إسرائيل إلغاء أوامر إخلاء غزة لحماية صحة سكانها والحد من معاناتهم

منظمة الصحة العالمية تحذر: المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار

تقارير حالات الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023

الموقع الإلكتروني للأرض الفلسطينية المحتلة على شبكة الإنترنت