أوقفوا الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

إن السجائر والشيشة والتبغ عديم الدخان تهرَّب عبر الحدود. هذه المنتجات غير المشروعة لا تخضع للضرائب ولا للتنظيم، ولا تحمل تحذيرات صحية ولا تحقق شروط التغليف أو التوسيم، مما يجعلها أرخص ثمناً وأكثر توافراً وأسهل منالاً؛ لا سيَّما بالنسبة للشباب والفقراء.

القدرة على تحمل التكاليف وسهولة المنال تؤديان إلى زيادة التعاطي، وهذه الدوامة من الفقر والمرض - بسبب الأموال التي تنفق على التبغ والأموال الإضافية التي تنفق على معالجة آثاره الصحية السيئة - لها عواقب صحية واقتصادية وخيمة.

ينتشر تعاطي التبغ في العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط بكثرة، إذ أن ما يصل إلى 36% من المراهقين (13-15 سنة) و 32% من البالغين (15 عاماً فما فوق) يتعاطون التبغ. فالاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يزيد من تعاطي التبغ في أوساط الشباب والفئات العمرية الأخرى.

الحصيلة الصحية للتبغ

إن تعاطي التبغ يودي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً، بمن فيهم 600 000 يقضون بفعل تأثيرات التعرض لدخان التبغ غير المباشر. ويعتبر تعاطي التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لعدد من الأمراض غير السارية؛ بما فيها السرطان وأمراض الرئة والأمراض القلبية الوعائية. وترتبط التأثيرات الصحية السلبية بتعاطي كافة أنماط التبغ؛ بما في ذلك السجائر والشيشة والتبغ عديم الدخان. كما يعاني من الآثار الصحية الضارة لتعاطي التبغ غيرُ المدخنين الذين يتعرضون لدخان التبغ غير المباشر. فالتعرض طويل الأمد لدخان التبغ غير المباشر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ومرض القلب التاجي والمشاكل التنفسية.

الحكومات تتحمل العبء الأكبر

في كل عام تخسر الحكومات 40.5 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وفي بعض البلدان يمكن أن يصل الاتجار غير المشروع إلى 40-50% من إجمالي سوق التبغ. فبلادنا في خطر، لأن الاتجار غير المشروع بالتبغ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر وضوحاً منه في البلدان مرتفعة الدخل.

وعلى الرغم من أن السجائر لا تزال - إلى حد بعيد – من منتجات التبغ غير المشروعة الأكثر شيوعاً فقد ارتفعت كمية التبغ عديم الدخان المهربة المصادرة - في عام واحد فقط - من 8 إلى 38 طناً. وارتفعت مصادرات تبغ الشيشة من 69 إلى 75 طناً – وهي زيادات غير مسبوقة من عام 2012 إلى عام 2013.

ومن شأن القضاء على الاتجار غير المشروع أن يُدِر على الحكومات أرباحاً لا تقل عن 31.3 مليار دولار أمريكي سنوياً، وسيكون من الممكن اعتباراً من عام 2030 تجنب أكثر من 164000 حالة وفاة مبكرة كل عام، غالبيتها العظمى في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

اليد الخفية لشركات صناعة التبغ

إن شركات صناعة التبغ متورطة في الاتجار غير المشروع بالتبغ. ومن المعروف أن شركات صناعة التبغ تستخدم الثغرات الموجودة في نُظُم حَوْكَمة مكافحة التبغ ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. فمنذ عام 2004 دفعت شركات التبغ العالمية الرئيسية الأربعُ مليارات الدولارات كغرامات ومدفوعات لتسوية دعاوى قضائية تتعلق بتهريب السجائر في أوروبا وكندا. وقد زعمت شركات صناعة التبغ أن الضرائب المرتفعة تقود إلى التهريب، وفي بعض الأحيان نجحت في إقناع بعض الحكومات بعدم زيادة الضرائب المفروضة على التبغ لأن ذلك من شأنه أن يزيد من مستوى التهريب. وحجتها في ذلك أن المهربين يهرِّبون إلى البلد الذي يمكنهم أن يحققوا فيه أعلى الأرباح، وأن هذه البلدان هي التي تمثل فيها الضريبة نسبة عالية من السعر، مما يترك هامشاً كبيراً لخفض السعر (عن طريق التهرب من دفع الضرائب) مع الإبقاء على وجود أرباح.

وفي الواقع، فإن المستوى الإجمالي للتهريب في البلدان التي تكون فيها أسعار السجائر أقل (وكذلك – عادة - في البلدان التي معدل الضرائب فيها أقل) يكون أعلى - عموماً - مما هو عليه في البلدان التي تكون الأسعار فيها مرتفعة. وقد أظهرت التحليلات أن ارتفاع مستويات منتجات التبغ غير المشروعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد وبالتسامح مع المبيعات المهربة.

فعلى الصعيد العالمي تحدث التجارة بمنتجات التبغ غير المشروعة في الدول المطبقة لضرائب منخفضة وكذلك في الدول المطبقة لضرائب مرتفعة، وتنجم عن عدم وجود رقابة على تصنيع السجائر ونقلها عبر الحدود الدولية، وتدير هذه التجارة منظماتٌ إجرامية لديها نظم متطورة لتوزيع السجائر المهربة. والاتجار غير المشروع أكثر شيوعاً في البلدان منخفضة الدخل منها في البلدان مرتفعة الدخل.

الإجراءات الموصى بها

من بين الإجراءات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الالتزام ببروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والانضمام إليه. فالتصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه هي نقطة الانطلاق لإنقاذ الأرواح التي تفقد بسبب التبغ.

بروتوكول الاتجار غير المشروع بالتبغ

هذا البروتوكول الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هو الصك القانوني الدولي الأول الذي يقدم للدول إرشادات بشأن التعاون السياسي والتقني والدولي اللازم للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ومن شأن القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أن يرفع أسعار منتجات التبغ، ويقلل استهلاكها، ويحد من الوفيات المُبكِّرة، ويزيد الإيرادات الحكومية. والتصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه يمثل نقطة البداية.

الالتزام بالبروتوكول