الصفحة الرئيسية
تنفيذ الإصلاحات الإدارية لمنظمة الصحة العالمية PDF طباعة

البرامج ووضع الأولويات

زادَت منظمة الصحة العالمية التزاماتها بالأولويات الصحية الاستراتيجية العالمية والإقليمية، وأسهمت في الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والقُطري من أجل تحسين الإدارة وتعزيز الخبرات التقنية والتركيز على المجالات ذات الأولوية.

وقد أشار إغلاق الثنائية 2012 – 2013 في نهاية العام إلى زيادة مقدارها 52% في الميزانية البرمجية المخصَّصة للإقليم مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في البدء، وكانت الزيادة في معظمها في مجالات الاستجابة للفاشيات والأزمات واتفاقيات الشراكة الخاصة. وبنهاية هذه الثنائية تم تمويل 80% من مخصصات الميزانية البرمجية، وبلغ معدّل التنفيذ 91% مقابل الأموال المحصَّلة.

وبعد الموافقة على برنامج العمل العام الثاني عشر 2014 - 2019 والميزانية البرمجية 2014 - 2015 في شهر أيار/مايو 2013، تم تنفيذ عملية تخطيط تشغيلي منسّقة لضمان المواءمة بين المستويات الثلاثة للمنظمة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء. وقد اعتمدَت اللجنة الإقليمية قراراً يدعو لعملية تخطيط تشغيلي تعزز أسلوباً ينطلق من القاعدة إلى القمة، مع إعطاء اهتمام للأولويات الأساسية، والهدف هو تحقيق أعلى مستوى من المواءمة مع أولويات البلدان. وأعقب ذلك نجاح الإقليم في التنفيذ التجريبي لأول أسلوب من القاعدة إلى القمة للتخطيط التشغيلي للميزانية البرمجية 2014-2015 في جميع البلدان، مع مراعاة الهدفين التاليين: التخطيط لتلبية احتياجات البلدان والتركيز بشكل خاص على مجالات العمل الرئيسية (التي ينبغي أن تستأثر بما لا يقل عن 80% من مجمل حيِّز الميزانية). وكان القَصْد هو زيادة التأثير المترتِّب على دعم المنظمة للبلدان وتجنُّب التفتُّت الذي شاب الثنائيات السابقة. وكانت التجربة الناجحة للإقليم في مجال التخطيط التشغيلي للثنائية 2014-2015 مثالاً احتذَى به سائر أقاليم المنظمة في تخطيط الثنائية المقبلة (2016-2017).

الحوكَمَة

واصَلَت منظمة الصحة العالمية برنامجها الخاص بإصلاح الإدارة، وقد عُقِدت اجتماعات رفيعة المستوى للدول الأعضاء والممثلين الدائمين لها في جنيف قبل كل اجتماع رئيسي للهيئات الرئاسية للمنظمة (جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي)، وتَواصَل تقديم إحاطات موجَزَة بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب من أجل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء بالإقليم في المناقشات حول الصحة وفي عمل الهيئات الرئاسية. وتماشياً مع القواعد والإجراءات المنقَّحة للّجنة الإقليمية، عُقد اجتماع في اليوم السابق لانعقاد دورة اللجنة الإقليمية الأخيرة لمناقشة القضايا التقنية ذات الصلة. وقد لاقى هذا الاجتماع استحسان الدول الأعضاء وسوف نواصِل عقده في الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية عام 2014.

الإدارة

تَوَاصَلَ بَذل الجهود لتقوية حضور منظمة الصحة العالمية في البلدان، مع التأكيد على تحسين الخبرات وعلى الإدارة بمجملها بما يتماشى مع إصلاح منظمة الصحة العالمية. وقد تم تقييم قدرات المكاتب القُطرية من حيث الفئات الستة للعمل في المنظمة من أجل ضمان وجود القدرات القيادية الاستراتيجية والتقنية. وشهد عام 2013 توسُّعاً كبيراً في القدرات التقنية في العديد من المكاتب القُطرية.

وظلت التحدِّيات الأمنية بمجملها تشكل تحدِّيات كبيرة على أمن وسلامة الأفراد والشركاء في التنفيذ؛ ورغم ذلك فقد تم تعزيز بيئات العمل في عدد من المكاتب القُطرية لجعلها أكثر صحة وإنتاجاً وأماناً. وقد ارتفع المستوى الإجمالي للامتثال في مكاتب منظمة الصحة العالمية في الإقليم بمعايير العمل الأمنية الدنيا للأمم المتحدة من 41% في عام 2012 إلى 74% في نهاية عام 2013.

وتم تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بمستوى المباني، ومنها بناء مكتب فرعي في غروي في الصومال، ونقل المكتب القُطري في جيبوتي إلى مقرّ جديد، واستكمال المكتب القُطري في تونس ليضُم العاملين فيه، والمركز العالمي للتدريب.

وقُدِّم دعم ضخم لجميع بلدان الإقليم، تضمَّن شراء معدات وخدمات بقيمة 307 ملايين دولار أمريكي، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان التي تواجه الطوارئ بالنسبة لشراء الأدوية والمعدّات والخدمات بقيمة 216 مليون دولار أمريكي. كما أنشئ مخزن إقليمي في مستودع الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وقد أطلقت استراتيجية للاتصال الداخلي تستهدف زيادة الامتثال في عدد من المجالات، ومنها إدارة الأداء والتقيُّد بقواعد ولوائح العاملين. وسيظل تحسين الامتثال إحدى الأولويات العليا خلال السنوات المقبلة. وجرى حديثاً تعيين مسؤول أول للامتثال ليقود العمل في 2014 تحت إشراف مباشر من المدير الإقليمي.كما بُدئ في إعداد إطار سياسي لتناوب العاملين وتنقُّلهم من أجل التصدِّي للآثار السلبية التي تنجم عن بقاء الموظف في مقرّ عملٍ واحد لفترة طويلة.

ويتم العمل بإطار إدارة المخاطر، الذي أدخل في وقت سابق من هذه الثنائية، في جميع أرجاء الإقليم، كما وافق المدير الإقليمي على إنشاء سجل للمخاطر، مما أدّى إلى الإدارة الفعّالة للمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ تدابير لتخفيف وطأتها. كما تم إعداد وتنفيذ خطة لاستمرارية العمل على الصعيد الإقليمي.

وقد تَوَاصَلَ تعقيد القضايا الأمنية والتشغيلية ليخلق تحدِّيات وعوائق لا تشهدها الأقاليم الأخرى. ورغم ذلك فقد تم إحراز تقدُّم جيِّد في تنفيذ التوصيات التي أسفرَت عنها عمليات المراجعة، مما أدّى إلى تحسُّن في السجلات المالية بشكل عام. وقد تم تعيين موظف مالي مؤقّت في المكتب القُطري في الصومال للإشراف على المراقبة المالية في عدد من بلدان الإقليم. ورغم قلة عدد التقارير المالية والتقنية المتبقية وذات الصلة بالتعاون المالي المباشر، فإن من المطلوب تطبيق مراقبة ومتابعة أكثر صرامة؛ ويُعتبر هذا الأمر مصدر قلق أشارت إليه تقارير المراجعة، ويحتل مكانة متقدِّمة في جدول أعمال مختلف الهيئات الرئاسية. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تحثّ الدول الأعضاء على الاضطلاع بدور فعَّال في ضمان تقديم تقارير عالية الجودة وفي الأوقات المناسبة.

 
لمحة عن يوم الصحة العالمي 2015 PDF طباعة

إن سلامة الغذاء هو موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2015. فسلامة الأغذية تُعتبر عنصراً أساسياً للصحة العالمية، وللتنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة. وهذا أمر وثيق الصلة وبخاصة مع تركيز المجتمع الدولي على "المرامي الإنمائية للألفية"، وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وهناك حاجة لدمج سلامة الغذاء في جدول أعمال التغذية والأمن الغذائي العالمي لبلوغ المرامي الإنمائية للألفية.

إن مشاكل سلامة الأغذية تهدد -على وجه الخصوص- الحالة التغذوية للفئات الفرعية الضعيفة من السكان، مثل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال. والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية التي تسفر عن إسهال مزمن يمكن أن تؤثر سلباً على الحالة التغذوية عن طريق تقليل امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى تفاقم عَوَزَ المواد الغذائية. وغالباً ما تشكل الفرص المحدودة للحصول على الأغذية المأمونة والكافية حلقة مفرغة من تدهور المستوى الصحي ومستوى الرفاهية. وتتجاوز الآثار المباشرة للغذاء غير المأمون الخسائر الصحية إلى فرض خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة تنجم عن فقدان الدخل، وتقليل فرص الوصول إلى الأسواق.

إن ضمان سلامة الأغذية يعتمد على نشاط متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات في مجال الصحة العمومية، ويحتاج القطاع الصحي إلى العمل على نحو وثيق الصلة بالوزارات المختلفة، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والقطاعات الأخرى. وهذا النهج (الداعي لصحة موحدة) يفيد في المكافحة الفعّالة للأمراض الحيوانية ومكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات.

وينبغي اعتبار ضمان سلامة وجودة الإمدادات الغذائية أمراً هاماً مثل ضمان التوزيع المناسب للغذاء بين جميع الناس للقضاء على الجوع على الصعيد العالمي. وسوف يسهم تحسين سلامة الأغذية في تحسين الحالة التغذوية والحد والوقاية من الأمراض غير السارية، بما في ذلك السرطان.

وللتأكيد على هذا، سوف تشمل حملة التوعية الجماهيرية لمنظمة الصحة العالمية تركيزاً خاصاً على التدخلات الوقائية التي تساهم في الحد من مخاطر الأغذية غير المأمونة عن طريق إعداد مجموعة من المواد الإعلامية الخاصة "بيوم الصحة العالمي" والتي تتناول كافة جوانب سلامة الأغذية.

كلمة د علاء العلوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2015

نشرة إعلامية

 
تنفيذ الإصلاحات الإدارية لمنظمة الصحة العالمية PDF طباعة

البرامج ووضع الأولويات

واصلت المنظمة تنفيذ وتعزيز التزامها بالأولويات الاستراتيجية العالمية والإقليمية. ويتمثَّل هدفها من الإصلاح البرنامجي في تحسين الحصائل الصحية على الصعيدين العالمي والإقليمي، من خلال التركيز على مميزاته النسبية. وبناءً على ذلك، شَرَعَت المكاتب الإقليمية والقُطرية في تنفيذ الميزانية البرامجية 2014 – 2015 في المجالات الرئيسية ذات الأولوية، مع حصر 76% من الميزانية للبرامج التقنية الأساسية في المكاتب القُطرية (باستثناء حالات الطوارئ). ومع نهاية عام 2014، كان قد تم تمويل الميزانية البرامجية المخصصة، بنسبة 76% (66% للبرامج الأساسية، و81% للطوارئ)، بمعدّل تنفيذ بلغَت نسبته 58% مقابل الأموال المتاحة و44% مقابل الميزانية البرامجية المخصصة.

على الجانب الآخر، بدأت عملية التخطيط التشغيلي للثنائية 2016 – 2017. وتم تعزيز النَهْج الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة، والذي استُخدِم لأول مرة في التخطيط التشغيلي للثنائية 2014 – 2015، وتم التركيز فيه بشكل واضح على الأولويات القُطرية. وبالإشارة إلى إطار سلسلة النتائج الجديد الذي أُدخل في برنامج العمل العام الثاني عشر 2014 -2019، اختارت المكاتب القُطرية والإدارات المعنية بالمكتب الإقليمي ما يصل إلى 10 مجالات عمل ذات أولوية، تَقَرَّر أن يُستخدَم فيها ما لا يقل عن 80% من الميزانية البرامجية للثنائية 2016-2017. واستُخدمت الميزانية البرامجية للثنائية 2014 – 2015 كمرجع لتخصيص الميزانية، إلا أن العملية أتاحت مرونة أكثر مما كان عليه الحال في الثنائية السابقة، كما أتاحت إجراء تعديلات بين فئات بنود الميزانية وفقاً للأولويات الإقليمية. وبُغْيَة تحقيق أعلى مستويات المواءمة مع الأولويات القُطرية، أتيحت الفرصة للأفرقة الإقليمية والقُطرية لاقتراح التعديلات أو الإضافات التي تراها، للنظر فيها من قِبَل شبكات الفئات ومجالات البرامج على المستوى العالمي، وذلك قبل وضع مشروع الميزانية في صورته النهائية، ومن ثَمَّ مراجعته من قِبَل اللجان الإقليمية. وقد أفضَت هذه العملية التفاعلية إلى إعداد مشروع الميزانية البرامجية للثنائية 2016-2017، وعرضه على جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو 2015 لإقراره.

الحَوْكَمَة

تَواصَل عَقْد الاجتماعات رفيعة المستوى للوزراء وممثلي الدول الأعضاء والبعثات الدائمة لها في جنيف، قبيل اجتماعات الهيئات الرئاسية للمنظمة (جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي). وقد أتاحت هذه الاجتماعات فرصة رائعة لإجراء استعراض، مع السادة وزراء الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين، للتقدُّم المحرَز في معالجة الأولويات الرئيسية، منذ اجتماع اللجنة الإقليمية في دورتها السابقة ، والتي كان لها أثر إيجابي في تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات العالمية حول الصحة وإصلاح المنظمة. كما وفَّرَت الاجتماعات اليومية التي عُقِدَت أثناء اجتماعات المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية فرصاً إضافية للدول الأعضاء من هذا الإقليم للتفاعل والاتفاق على المواقف المشتركة ذات التأثير على الإقليم. وكان تقرير لمنتصف المدة قد عُرض على الاجتماع الوزاري الذي عُقد قُبَيْل اجتماع جمعية الصحة العالمية، بشأن التقدُّم المحرَز في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهُّد بها بالنسبة للأولويات الاستراتيجية الخمس؛ وهو التقرير الذي عُرض بعد ذلك على اللجنة الإقليمية. واعتمدت اللجنة الإقليمية، في دورتها الحادية والستين، ثلاثة قرارات تغطي مجالات العمل الرئيسية. ويأتي خفض عدد القرارات متفقاً مع إصلاحات الحَوْكَمَة ومع جهود اللجنة للتركيز على الأولويات والإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء الالتزام بها بصورة واقعية. وقد عُقِدت، قُبَيْل الدورة مباشرةً، اجتماعات تقنية على مدى يوم كامل لمناقشة القضايا الحالية ذات الاهتمام. وبحسب الاقتضاء، تم رفع حصائل المناقشات إلى اللجنة الإقليمية من أجل مزيد من النقاش حولها. وهذه العملية، التي تنبع من النظام الداخلي المنقَّح الذي أقرَّته اللجنة الإقليمية في دورتها التاسعة والخمسين، لم تزل قيد التطوير لتصبح محفلاً مفيداً لنقاشات تقنية رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء.

الإدارة

واصَلَت المنظمة متابعة التزامها بتعزيز القدرات التقنية والإدارية في البلدان، وتنفيذ عملية إصلاح شامل في ما يختص بأعمالها في الإقليم. وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ في حالات الطوارئ واستمرار الأزمة في عدد من المناطق بالإقليم، والتي تمثِّل تحدّيات فريدة من نوعها، وعلى الرغم من محدودية الموارد المتاحة، فقد ظل السعي إلى التميُّز الكامل هو النبراس الذي نستهدي به في تنفيذ عملية إصلاح المنظمة في هذا الإقليم.

وتُرجم برنامج الإصلاح الإقليمي إلى خطة ترمي إلى تحسين الإدارة وتنظيمها، ترتكز على زيادة تمكين الموظفين وإيجاد بيئة مواتية لتبادُل أفضل الممارسات وتطوير الممارسات في المستقبل. وعُقِدَ مُعْتَكَف للإدارة العليا لاستعراض التقدُّم المحرَز والتحدّيات الماثلة في ما يتعلق بالأولويات الإقليمية، بما في ذلك إصلاح الإدارة. وقد أفضى ذلك إلى إنشاء فرقة عمل تَضُم ممثلين من جميع الإدارات، والتي بحثت سُبُل ووسائل تبسيط الإجراءات وتقليل الاختناقات في هذا الشأن.

وتم تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين عمليات الإدارة، حيث وُضعت هياكل منسجمة في جميع مراكز الميزانية، وأُعدَّت قوائم للموظفين خاصة بوظائف الدعم التقني والإداري العامة، وتم الاتفاق على مؤشرات رئيسية للأداء من أجل تحقيق رصدٍ أفضل للأداء التقني والإداري، وكذلك لجوانب الامتثال. وتم تبسيط طيف من الإجراءات الإدارية وتنظيمها من أجل تعزيز الامتثال وتحسين الأداء، ولاسيَّما ما يتعلق بالتوظيف والتعاقُد والسفر وتنظيم الاجتماعات، بينما تمَّت تقوية إجراءات المشتريات العامة. وبُذلت جهود لتعزيز الملكية والمساءلة من جانب الإدارات والمكاتب القُطرية من خلال تفويض مزيدٍ من الصلاحيات إلى مراكز الميزانية.

وانطلاقاً من الخطوات التي بُدء في اتخاذها عام 2013، تم التركيز بشكل كبير على تقوية الضوابط الداخلية والامتثال. وأنشئت وظيفة خاصة بالامتثال وإدارة المخاطر، تتبع للمدير الإقليمي مباشرة. ويتم رَصْد الامتثال على مستوى مركز الميزانية عن طريق "لوحة قياس الامتثال" تكون واضحة للمديرين المسؤولين، ويُجرى تحديثها بصفة شهرية. وسعياً إلى تشجيع وتحسين الأداء في هذا المجال، فقد بُذلت جهود للتواصُل مع الموظفين من خلال توجيههم على نحو أفضل، والتفاعُل المباشر معهم، بما يشمل عَقْد لقاءات للتشاور عن بُعد. وقد أثبتت هذه التفاعلات نجاعتها في ما يتعلق بتشاطُر المعلومات وتبادل الخبرات والحلول.

وعلى المستوى القُطري، أُحرز تقدُّم كبير في عدد من المجالات المستهدفة ذات الصلة بالتوصيات التي أسفرت عنها عمليات المراجعة. وانخفض، بشكل أكبر، عدد التقارير التقنية والمالية المعلقة ذات الصلة بالتعاون المالي المباشر إلى نحو 100 عند نهاية العام، بعد أن كانت 500 تقرير في بدايته. وتم تنفيذ الإصلاح في ما يتعلق باستخدام اتفاقات الخدمات الخاصة، كوسيلة للتعاقُد في مجال التعاون التقني، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض عام في عدد هذه الاتفاقات من 1200 إلى نحو 600، وإلى تحسُّن الامتثال للغرض من هذا النوع من العقود. وفي ذات الوقت، بُذِلَت الجهود من أجل بناء القدرات ورفع مستوى الوعي بشأن الإجراءات الصحيحة والمساءلة في هذه المجالات. كما حظيَت قدرات المكاتب الإقليمية بمزيد من التعزيز في مجالات التخطيط وإدارة المشروعات.

وفي ما يتعلق بمواصلة تعزيز القدرات التقنية والإدارية على المستوى القُطري، واستناداً إلى عملية إعادة الهيكلة والتوسُّع الكبير في القدرات التقنية في العديد من المكاتب القُطرية التي أُجريَت في عام 2013، تَواصَل العمل على تعزيز حضور المنظمة على المستوى القُطري في العديد من البلدان. ويتم التركيز خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقرير على تعزيز الإدارة العامة والقدرات الإدارية في هذا المجال.

وأثنت اللجنة الإقليمية على الجهود المبذولة لتحويل الموارد من المستوى الإقليمي إلى المستوى القُطري (ش م/ل إ61/ق–1)، وطلبت إلى المدير الإقليمي الدعوة لتنفيذ خطة كاملة لتناوب الموظفين وانتقالهم على مختلف مستويات المنظمة، وليس داخل الإقليم فَحَسْب. وتَقرَّر إجراء زيادة أخرى على المخصصات القُطرية للثنائية المقبلة من أجل ضمان ترسُّخ عملية تعزيز حضور المنظمة على المستوى القُطري، التي شُرع في تنفيذها في عام 2012، وذلك على مدى العامين المقبلين.

وأجريَت مراجعة بغَرَض إعادة هيكلة الخدمات الإدارية في مطلع 2015. والهدف الرئيسي من ذلك هو رفع كفاءة الدعم في مجال تقديم البرامج التقنية، من خلال تحقيق استفادة أكبر من مركز الخدمات العالمي ونظام الإدارة العالمي. وتم في هذه المراجعة، البحث في إيجاد سُبُل لتقوية المهام الإدارية والتنظيمية للمكتب الإقليمي، والخيارات المتعلقة بإنشاء وظائف وهياكل للخدمات المشتركة على المستوى دون الإقليمي. وسيكتمل، مع نهاية 2015، تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه المراجعة في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى التحدَّيات الإدارية العامة الناجمة عن ازدياد حالات الطوارئ في الإقليم، فإن المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية تعمل جاهدة من أجل معالجة الارتفاع الكبير والمفاجئ في عبء العمل. ويرجع ذلك إلى النقص الحاصل في القدرات، الذي يتفاقم بفعل الصعوبات الحالية في ما يختص بجذب المواهب والمهارات التي يحتاجها الإقليم.

وفي إطار الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تنفيذ عملية إصلاح المنظمة على المستوى القُطري، أُختير مكتبان قطريان (باكستان والعراق)، للمشاركة في مشروع تجريبي بشأن إصلاح الموارد البشرية، يُجرى بالتعاون مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس. ويتمثَّل الغَرَض من الإصلاح في هذا المجال في تعزيز عملية صُنع القرار على المستوى المحلي والتخطيط الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة في ما يتعلق بالموارد البشرية استناداً إلى الاحتياجات. وستتم الاستعانة بالدروس المستفادة من هذه المشروعات التجريبية للتعرُّف على أفضل الممارسات التي يمكن تبادلها وتكرارها في الإقليم.

وتتطلب مجابهة التحدّيات الكثيرة التي تقف أمام الإصلاح الإداري اتباع نَهْج قائم على النُظُم، بما يشمل استمرار التنسيق والمواءمة بين مختلف الهياكل، وتبسيط الإجراءات، وفتح قنوات اتصال، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز عناصر صحة المنظمة. وقد انصَبَّ التركيز في عام 2014 على تحقيق تقدُّم ملموس وحصائل ظاهرة، في المجالات التي كان السبيل للمضيّ قُدُماً فيها واضحاً، مع تحديد متأنٍ لأولويات إجراءات التحسين بعد ذلك. وستواصِل المنظمة، في عام 2015، البناء على الأعمال التحضيرية المكثّفة التي بدأت في عام 2014، مع التركيز على مجالات رئيسية ثلاثة هي: الأفراد (المدخلات)، والعمليات (النُظُم)، والمنتجات (الأثر).

 

استجابة موظفي منظمة الصحة العالمية والعاملين الصحيين لفاشية حُمَّى الوادي المتصدِّع في السودان، 2007 (الصورة: منظمة الصحة العالمية)استجابة موظفي منظمة الصحة العالمية والعاملين الصحيين لفاشية حُمَّى الوادي المتصدِّع في السودان، 2007 (الصورة: منظمة الصحة العالمية)

حمى الوادي المتصدع هي مرضٌ فيروسيٌ حيواني المصدر يصيب الحيوانات في المقام الأول ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا. ويمكن أن تسبب العدوى أمراضًا وخيمة لدى الحيوانات والبشر على حد سواء، وتتراوح أعراضها بين اعتلال خفيف شبيه بالإنفلونزا وحمى نزفية شديدة يمكن أن تسبب الوفاة. ويؤدي المرض أيضًا إلى خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الوفاة والإجهاض بين الماشية المُصابة بحمى الوادي المتصدع.

وتنجم معظم حالات العدوى البشرية عن الاتصال المباشر أو غير المباشر بدم الحيوانات المصابة بالعدوى أو أعضائها. ويمكن للفيروس أن ينتقل إلى البشر عن طريق لمس أنسجة الحيوانات أثناء الذبح والتقطيع، أو أثناء المساعدة في ولادة الحيوانات، أو أثناء مُباشرة إجراءات بيطرية، أو نتيجة التخلُّص من جثث الحيوانات أو أجنتها. كما نجمت حالات العدوى البشرية عن لدغات البعوض المصاب بالعدوى.

وفي عام 1977، أُبلِغ عن استفحال فاشية مُدمِّرة لحمى الوادي المتصدع في مصر، حيث دخل الفيروس عن طريق تجارة الماشية المصابة بالعدوى في منظومة الري النيلي كلها. وبسبب تجارة الماشية المصابة القادمة من القرن الأفريقي، انتقلت حمى الوادي المتصدع في عام 2000 إلى المملكة العربية السعودية واليمن وانتشرت فيهما، وهي أول حالة إصابة بالمرض يُبلغ عنها خارج القارة الأفريقية، مما أثار مخاوف من إمكانية انتشارها في أجزاء أخرى من آسيا وأوروبا. وشملت الفاشيات اللاحقة في الإقليم مصر في عام 2003 والسودان في الفترة 2007-2008.

وتشمل تدابير الوقاية من حمى الوادي المتصدع التطعيم المستمر للحيوانات، وتقييد حركة الماشية المصابة، ووجود نظام نشط لترصد صحة الحيوان للكشف عن الحالات الجديدة، ورسائل الصحة العامة لإذكاء الوعي، والحد من مواقع تكاثر البعوض.

أما في الحالات حمى الوادي المتصدع الأكثر وخامة بين البشر، فتكون المعالجة الداعمة العامة هي العلاج الرئيسي. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن انتقال عدوى حمى الوادي المتصدع بين البشر، كما هو الحال في التعامل مع أية حُمَّى نزفية فيروسية، فإن مكافحة العدوى على النحو المناسب في أماكن الرعاية الصحية أمرٌ له ما يبرره.

 
PDF طباعة

ألأخبار

بيان منظمة الصحة العالمية في الاجتماع الأول للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن فيروس زيكا، والزيادة الملحوظة في الاضطرابات العصبية وتشوهات المواليد 
1 شباط/فبراير 2016

منظمة الصحة العالمية تدعو دول الإقليم إلى اتخاذ خطوات للوقاية من فيروس زيكا
31 كانون الثاني/يناير 2016

 


الصفحة 60 من 93