البرامج ووضع الأولويات

زادَت منظمة الصحة العالمية التزاماتها بالأولويات الصحية الاستراتيجية العالمية والإقليمية، وأسهمت في الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والقُطري من أجل تحسين الإدارة وتعزيز الخبرات التقنية والتركيز على المجالات ذات الأولوية.

وقد أشار إغلاق الثنائية 2012 – 2013 في نهاية العام إلى زيادة مقدارها 52% في الميزانية البرمجية المخصَّصة للإقليم مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في البدء، وكانت الزيادة في معظمها في مجالات الاستجابة للفاشيات والأزمات واتفاقيات الشراكة الخاصة. وبنهاية هذه الثنائية تم تمويل 80% من مخصصات الميزانية البرمجية، وبلغ معدّل التنفيذ 91% مقابل الأموال المحصَّلة.

وبعد الموافقة على برنامج العمل العام الثاني عشر 2014 - 2019 والميزانية البرمجية 2014 - 2015 في شهر أيار/مايو 2013، تم تنفيذ عملية تخطيط تشغيلي منسّقة لضمان المواءمة بين المستويات الثلاثة للمنظمة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء. وقد اعتمدَت اللجنة الإقليمية قراراً يدعو لعملية تخطيط تشغيلي تعزز أسلوباً ينطلق من القاعدة إلى القمة، مع إعطاء اهتمام للأولويات الأساسية، والهدف هو تحقيق أعلى مستوى من المواءمة مع أولويات البلدان. وأعقب ذلك نجاح الإقليم في التنفيذ التجريبي لأول أسلوب من القاعدة إلى القمة للتخطيط التشغيلي للميزانية البرمجية 2014-2015 في جميع البلدان، مع مراعاة الهدفين التاليين: التخطيط لتلبية احتياجات البلدان والتركيز بشكل خاص على مجالات العمل الرئيسية (التي ينبغي أن تستأثر بما لا يقل عن 80% من مجمل حيِّز الميزانية). وكان القَصْد هو زيادة التأثير المترتِّب على دعم المنظمة للبلدان وتجنُّب التفتُّت الذي شاب الثنائيات السابقة. وكانت التجربة الناجحة للإقليم في مجال التخطيط التشغيلي للثنائية 2014-2015 مثالاً احتذَى به سائر أقاليم المنظمة في تخطيط الثنائية المقبلة (2016-2017).

الحوكَمَة

واصَلَت منظمة الصحة العالمية برنامجها الخاص بإصلاح الإدارة، وقد عُقِدت اجتماعات رفيعة المستوى للدول الأعضاء والممثلين الدائمين لها في جنيف قبل كل اجتماع رئيسي للهيئات الرئاسية للمنظمة (جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي)، وتَواصَل تقديم إحاطات موجَزَة بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب من أجل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء بالإقليم في المناقشات حول الصحة وفي عمل الهيئات الرئاسية. وتماشياً مع القواعد والإجراءات المنقَّحة للّجنة الإقليمية، عُقد اجتماع في اليوم السابق لانعقاد دورة اللجنة الإقليمية الأخيرة لمناقشة القضايا التقنية ذات الصلة. وقد لاقى هذا الاجتماع استحسان الدول الأعضاء وسوف نواصِل عقده في الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية عام 2014.

الإدارة

تَوَاصَلَ بَذل الجهود لتقوية حضور منظمة الصحة العالمية في البلدان، مع التأكيد على تحسين الخبرات وعلى الإدارة بمجملها بما يتماشى مع إصلاح منظمة الصحة العالمية. وقد تم تقييم قدرات المكاتب القُطرية من حيث الفئات الستة للعمل في المنظمة من أجل ضمان وجود القدرات القيادية الاستراتيجية والتقنية. وشهد عام 2013 توسُّعاً كبيراً في القدرات التقنية في العديد من المكاتب القُطرية.

وظلت التحدِّيات الأمنية بمجملها تشكل تحدِّيات كبيرة على أمن وسلامة الأفراد والشركاء في التنفيذ؛ ورغم ذلك فقد تم تعزيز بيئات العمل في عدد من المكاتب القُطرية لجعلها أكثر صحة وإنتاجاً وأماناً. وقد ارتفع المستوى الإجمالي للامتثال في مكاتب منظمة الصحة العالمية في الإقليم بمعايير العمل الأمنية الدنيا للأمم المتحدة من 41% في عام 2012 إلى 74% في نهاية عام 2013.

وتم تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بمستوى المباني، ومنها بناء مكتب فرعي في غروي في الصومال، ونقل المكتب القُطري في جيبوتي إلى مقرّ جديد، واستكمال المكتب القُطري في تونس ليضُم العاملين فيه، والمركز العالمي للتدريب.

وقُدِّم دعم ضخم لجميع بلدان الإقليم، تضمَّن شراء معدات وخدمات بقيمة 307 ملايين دولار أمريكي، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان التي تواجه الطوارئ بالنسبة لشراء الأدوية والمعدّات والخدمات بقيمة 216 مليون دولار أمريكي. كما أنشئ مخزن إقليمي في مستودع الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وقد أطلقت استراتيجية للاتصال الداخلي تستهدف زيادة الامتثال في عدد من المجالات، ومنها إدارة الأداء والتقيُّد بقواعد ولوائح العاملين. وسيظل تحسين الامتثال إحدى الأولويات العليا خلال السنوات المقبلة. وجرى حديثاً تعيين مسؤول أول للامتثال ليقود العمل في 2014 تحت إشراف مباشر من المدير الإقليمي.كما بُدئ في إعداد إطار سياسي لتناوب العاملين وتنقُّلهم من أجل التصدِّي للآثار السلبية التي تنجم عن بقاء الموظف في مقرّ عملٍ واحد لفترة طويلة.

ويتم العمل بإطار إدارة المخاطر، الذي أدخل في وقت سابق من هذه الثنائية، في جميع أرجاء الإقليم، كما وافق المدير الإقليمي على إنشاء سجل للمخاطر، مما أدّى إلى الإدارة الفعّالة للمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ تدابير لتخفيف وطأتها. كما تم إعداد وتنفيذ خطة لاستمرارية العمل على الصعيد الإقليمي.

وقد تَوَاصَلَ تعقيد القضايا الأمنية والتشغيلية ليخلق تحدِّيات وعوائق لا تشهدها الأقاليم الأخرى. ورغم ذلك فقد تم إحراز تقدُّم جيِّد في تنفيذ التوصيات التي أسفرَت عنها عمليات المراجعة، مما أدّى إلى تحسُّن في السجلات المالية بشكل عام. وقد تم تعيين موظف مالي مؤقّت في المكتب القُطري في الصومال للإشراف على المراقبة المالية في عدد من بلدان الإقليم. ورغم قلة عدد التقارير المالية والتقنية المتبقية وذات الصلة بالتعاون المالي المباشر، فإن من المطلوب تطبيق مراقبة ومتابعة أكثر صرامة؛ ويُعتبر هذا الأمر مصدر قلق أشارت إليه تقارير المراجعة، ويحتل مكانة متقدِّمة في جدول أعمال مختلف الهيئات الرئاسية. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تحثّ الدول الأعضاء على الاضطلاع بدور فعَّال في ضمان تقديم تقارير عالية الجودة وفي الأوقات المناسبة.