التغطية الصحية الشاملة

دَعَت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء، في عام 2013، إلى التحرُّك صَوْب بلوغ التغطية الصحية الشاملة بهدف توسيع نطاق تغطية السكان، وضمان توافر الخدمات الصحية اللازمة، وتيسير سُبُل الوصول إليها، والارتقاء بمستوى الحماية المالية المقدَّمة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية. وقد أتاح هذا التحرُّك العديد من الفرَص للدول الأعضاء لتسريع وتيرة التقدُّم، كما أبرز الفجوات والتحدِّيات التي تكتنف مختلف مكونات النُظُم الصحية التي ينبغي التصدِّي لها من أجل تسريع وتيرة هذا التحرُّك.

وقد تولَّت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتها الستين مناقشة التحدِّيات والفُرَص المتعلقة بالتحرُّك صَوْب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، واعتمدت رؤية واستراتيجية وخارطة طريق للدول الأعضاء (القرار ش م/ل إ60/ق2). وأُعِدَّت مرتسمات موجَزَة عن النُظُم الصحية في كل بلد لتوفر نظرة عامة عن أداء النُظُم الصحية في البلدان، إلى جانب ملخصٍ يضُم التحدِّيات التي تواجه تقوية النُظُم الصحية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، والأولويات المُلحّة في سبيل تحقيق ذلك.

وتَلا ذلك عقد اجتماع دولي حضره ممثلون رفيعو المستوى من 20 بلداً من بلدان الإقليم، فضلاً عن الخبراء الدوليين والإقليميين والشركاء في التنمية من قبيل البنك الدولي. وقد اعتمد هذا الاجتماع إطار عمل لتوجيه الدعم الذي سيُقدّم مستقبلاً للبلدان في سعيها صَوْب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة لبناء قدرات النظام الصحي بهدف تسريع وتيرة التقدُّم صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ومن هذه الأنشطة عَقْد حلقات عملية للمجموعة دون الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي، وبلدان مجموعة الخمسة، والدول المؤهَّلة للحصول على دعم التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

وسوف يركِّز العمل خلال عام 2014 والأعوام التالية على دعم الدول الأعضاء في تنفيذ إطار العمل وتقييم التقدُّم الذي أحرزَته البلدان في بلوغ التغطية الصحية الشاملة.

التمويل الصحي

تميَّز الإقليم، حسبما وَرَد في التقرير السنوي للعام السابق، بارتفاع نصيب الإنفاق على الصحة مباشرة من جيوب المرضى؛ الأمر الذي يُعَدُّ عقبة كؤود في سبيل بلوغ التغطية الصحية الشاملة. لا يزال الكثير من بلدان المجموعات الثلاث في الإقليم يفتقر إلى رؤية واضحة لكيفية تحسين نُظُم التمويل الصحي لديها. فهنالك قصور يشوب استيعاب مفاهيم التمويل الصحي، إلى جانب عدم توافر القدرات في مجال إجراء الدراسات وإعداد الأدوات في مجال تمويل الصحة، ولاسيَّما الحسابات الصحية الوطنية، وأداة التقييم التنظيمي لتحسين التمويل الصحي وتقويته، وإنفاق الأسَر على الصحة، والمسوحات حول الانتفاع من الخدمات، ودراسات الفعالية لقاء التكاليف، واستخدام هذه الأدوات في توجيه عملية صنع القرار.

وقد أقام المكتب الإقليمي العديد من الأنشطة لبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تعزيز المفاهيم، واستخدام أدوات التمويل الصحي في إشراك البلدان في المناقشات الدائرة حول تقوية النُظُم الوطنية للتمويل الصحي. كما قام المشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى بتبادل خبراتهم العالمية في التقدُّم صَوْب بلوغ التغطية الصحية الشاملة؛ وقد شارك أكثر من 100 مندوب في الاجتماع، ومن بينهم وزراء الصحة، وراسمو السياسات، والشركاء في التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء العالميون. وفي مطلع عام 2013، عُقِدَت ندوة رفيعة المستوى حول الخيارات المتاحة لتمويل الرعاية الصحية في الإقليم، تلاها عقْد اجتماع دون إقليمي حول التمويل الصحي للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي بلدان المجموعة الأولى. وناقشَت الندوة، من بين قضايا أخرى، الوضع الخاص للسكان المغتربين، وقدَّمَت خيارات حول كيفية تغطيتهم بالرعاية الصحية. وأجري نشاطان إقليميان لبناء القدرات في مجال الحسابات الصحية الوطنية، وحساب التكاليف باستخدام أداة واحدة لحساب التكاليف الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد عُقِدت حلقات عملية حول التمويل الصحي الخاص بكل بلد في ثلاثة بلدان، كما دعم المكتب الإقليمي عقد مؤتمر وطني حول النُظُم الصحية في المغرب بهدف إعداد الرؤية المستقبلية للنظام الصحي. وأُعِدّ أيضاً العديد من ورقات السياسات حول بالموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، بما فيها تعدد القطاعات، ودور الشراء الاستراتيجي.

الحوكمة في مجال الصحة

لا يزال تحسين الحوكمة في مجال الصحة يمثل قضية أساسية لجميع البلدان في إطار سعيها إلى زيادة العدالة والإنصاف في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالصحة العمومية، وتحسين سُبُل المساءلة. فالحق في الصحة - أو الصحة كأحد حقوق الإنسان - لم يصبح بعد جزءاً معتاداً في عملية رسم السياسات. وفي الوقت الذي تكتسي فيه الصحة أهمية متزايدة في خطة التنمية العالمية، يوجد إدراك متنامٍٍ للحاجة إلى تطوير القدرات في مجال الدبلوماسية الصحية وإلى توطيد سُبُل التنسيق مع قطاع السياسة الخارجية وغيره من القطاعات. وقد عُقِدت الندوة الإقليمية الثانية حول الدبلوماسية الصحية للمسؤولين العاملين في الشؤون الخارجية والصحة من أجل تعزيز التنسيق بين القطاعين بُغْيَة التصدِّي للتحدِّيات الصحية التي تتطلب حلولاً ومهارات سياسية.

وقد تضمَّن الدعم المقدَّم لأنشطة تحسين الحوكَمَة والمساءلة والشفافية إجراء تقييمات في 12 بلداً من أجل الوصول لفهم أفضل لوظيفة رسم السياسات والتخطيط التي تضطلع بها وزارة الصحة. وقدَّم المكتب الإقليمي الدعم التقني لأربعة بلدان لمساعدتها في مراجعة سياساتها واستراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالصحة. وتم إعداد أداتين للتقييم بُغْيَة دعم تطوير النُظُم الصحية، حيث استُخدِمَت الأداة الأولى في تقييم وضع الحق في الصحة في أربعة بلدان، في حين استُخدِمَت الأداة الثانية في تقييم التشريعات المتعلقة بالصحة العمومية في خمسة بلدان. وقد حدد اجتماع الخبراء الفجوات التي تكتنف قوانين الصحة العمومية في الإقليم، والإجراءات المطلوبة للاستجابة لهذه الفجوات بما في ذلك إنشاء شبكة إقليمية للخبراء معنية بقانون الصحة العمومية. وسوف يتواصَل العمل خلال عام 2014 والأعوام التالية لوضع إرشادات واضحة للبلدان في مجال تقوية تشريعاتها الصحية، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية من الأمراض غير السارية.

وتحظى الأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية الدائرة في العديد من بلدان الإقليم بأهمية خاصة، فقد أدى هذا الوضع إلى هيمنة الأنشطة الموجَّهة نحو الطوارئ في القطاع الصحي، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة ضعف المؤسسات الحكومية في بعض البلدان، وتقويض قدرتها على زيادة وتحسين إمكانية تنبّؤ تلك البلدان بالمساعدات الخارجية، ومواءمتها وتنسيقها مع الأولويات الحكومية.

تنمية القوَى العاملة الصحية

تتمثَّل التحدِّيات الرئيسية التي تواجه البلدان في مجال تنمية القوى العاملة الصحية في نقص القوى العاملة وسوء التوزيع، ولاسيَّما بالنسبة للممرضات والقابلات والمهن الطبية المعاونة، وأنشطة التدريب والتعليم المستمر، والحفاظ على العاملين ذوي الكفاءة. فالعديد من بلدان المجموعتين الثانية والثالثة تعاني من ضعف نُظُم إدارة القوى العاملة الصحية وعدم كفاية التنسيق فيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الصحية. ومن الشواغل الرئيسية على مستوى الإقليم ككل الحاجة إلى ضمان اتّساق هجرة القوى العاملة الصحية وتنقلها وحقوقها وواجباتها مع مدونة منظمة الصحة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي.

وفي الوقت الذي تتّضح فيه الفجوات في مجال تنمية القوى العاملة الصحية، لا تكون الحلول الممكنة للتصدِّي لتلك الفجوات دائماً واضحة للدول الأعضاء. وبهدف التصدِّي لهذا التحدّي، بدأ العمل في عام 2013 لوضع استراتيجية شاملة لتوجيه البلدان في تنفيذ أساليب فعّالة في إعداد العاملين الصحيين وتوزيعهم وتدريبهم والحفاظ عليهم. وسوف تعتمد هذه الاستراتيجية على استعراض الخبرات الإقليمية والدولية على أن تُناقش في اجتماع بلداني من المقرر انعقاده في عام 2014.

ويتضح من التعاون الوثيق مع البلدان أن معظم الدول الأعضاء لا تمتلك القدرات الكافية في مجال الصحة العمومية. ولذا، فإن المكتب الإقليمي يضع دعم البلدان في هذا المجال ضمن أولوياته. وتُعَدُّ الخبرات والمهارات في مجال الصحة العمومية من الأمور الأساسية للتنمية الصحية الوطنية. وقد عُقِدَت في هذا السياق مشاورة إقليمية بغَرَض مراجعة الخيارات المتاحة لتحسين القدرات في مجال الصحة العمومية، وناقشَت سُبُل إعداد برنامج إقليمي حول القيادة في مجال الصحة العمومية، وتحسين جودة التعليم والتدريب في هذا المجال، من خلال مناقشة الفَرق بين التعليم والممارسة، وتحسين الاستثمار في بحوث الصحة العمومية. ويعمل المكتب الإقليمي حالياً مع مؤسسات دولية أخرى مختصة بالصحة العمومية على وضع برنامج القيادة في مجال القطاع الصحي يكون متاحاً لمديري الصحة العمومية في المستوى الإداري المتوسط في الدول الأعضاء بدءاً من عام 2014.

ويُعَدُّ التمريض والقبالة مجالاً آخر من المجالات التي تتطلب قدراً أكبر من الاهتمام؛ فقد عُقِدَت مشاورة حول تعليم التمريض لمراجعة وتحديث المعايير الإقليمية للتعليم الخاص بالتمريض والقبالة، وإعداد إطار إقليمي للتخصص في التمريض. وتم إعداد منهج دراسي مبدئي لتعليم التمريض قبل الخدمة، ومنهج دراسي نموذجي للتمريض بعد التخصص الأساسي في مجال الصحة النفسية.

وقدَّمَت المنظمة الدعم لبناء القدرات الوطنية للممرضات والقابلات في مجالات القيادة والإدارة، وفي كيفية إجراء التوقعات الخاصة بالقوى العاملة الصحية، حيث عمل المكتب الإقليمي على تعزيز التشريعات الخاصة بالتمريض والقبالة في ثلاثة بلدان. وفي أفغانستان تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالموارد البشرية الصحية لعشرة من المعاهد الخاصة بالعلوم الصحية بُغْيَة تعزيز التطور التعليمي للتمريض والقبالة والعلوم الطبية المعاونة، وزيادة الإنتاجية.

وقد استفاد 94 مبعوثاً من مختلف بلدان الإقليم من البرنامج الإقليمي للبعثات الدراسية. ونرى أن عمل المنظمة في مجال تعزيز التعليم الطبي لم يحصل على الاهتمام الكافي في السنوات الأخيرة برغم التحدِّيات الكبيرة التي تواجهها البلدان حالياً في هذا المجال. كما نحتاج في سبيل الارتقاء بهذا الجانب لإجراء تحليل دقيق للحالة، والوقوف على القيود، والاتفاق على الأولويات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ولهذا السبب، فقد بدأت دراسة كبرى حول التعليم الطبي في بلدان الإقليم بالتنسيق مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، الغرض منها هو مراجعة جودة التعليم الطبي ومدى ملاءمته عبر الإقليم، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين. وكانت خطة المكتب الإقليمي في هذا الإطار تتمحور حول تقديم اتجاهات استراتيجية واضحة لهذا المجال خلال عام 2014.

وقد أخذت 14 دولة من الدول الأعضاء بالإقليم على عاتقها التزامات في المنتدى العالمي الثالث حول الموارد البشرية في مجال الصحة، واتفقت على إجراء أنشطة الرصد وإعداد التقارير حول التقدُّم المحرَز في هذا الصدد. ويتولى تنظيم المنتدى التحالف العالمي للعاملين في مجال الصحة الذي تستضيفه المنظمة.

الأدوية والتكنولوجيات الأساسية

لا يزال الوصول إلى المنتجات الطبية بما فيها الأدوية الأساسية، واللقاحات، ومنتجات الدم، والأجهزة الطبية، والتشخيصية يمثل تحدياً يزداد تفاقماً في العديد من البلدان جراء عدم الاستخدام الكامل للأدوية الجنيسة المضمونة الجودة، والاستخدام غير الرشيد للأدوية، وعدم كفاءة نُظُم الشراء والتوزيع. وبالإضافة إلى ذلك، لم تستَفِد البلدان استفادة كاملة من الأدوات المتاحة (مثل تقييم التكنولوجيا الصحية) لمساعدتها في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في التكنولوجيا الصحية. وتزداد حدة التحدِّيات الكامنة في مجال الأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية بمدى الحاجة إلى تقوية السلطات التنظيمية الوطنية في معظم البلدان.

واتخذ المكتب الإقليمي خطوات مهمة لدعم استخدام تقييم التكنولوجيا الصحية في الإقليم من خلال عقد اجتماع بلداني حول تقييم التكنولوجيا الصحية، حضره 18 بلداً. وقد أطلق هذا الاجتماع المبادرة الخاصة بالشبكة الإقليمية لتقييم التكنولوجيا الصحية للخبراء الإقليميين والدوليين، وإنشاء البرامج الوطنية، وتحديد موارد تقييم التكنولوجيا الصحية الموجودة بالفعل على الصعيد الوطني وعلى مستوى الإقليم بأسره.

وأجرى المكتب الإقليمي تحديثاً لوثائق السياسات الوطنية المتعلقة بالأدوية في بَلَدْين، كما دعَّم القدرات في ثمانية عشر بلداً لإجراء المسوحات التي تهدف إلى تقييم القطاع الصيدلاني الوطني باستخدام منهجية المستوى الثاني للمنظمة.

وقد شمل العمل في مجال تعزيز إتاحة الأدوية والتكنولوجيا الصحية بناء القدرات التنظيمية. وبرغم عقد الدورات التدريبية في بعض البلدان عام 2013، لا يزال هذا المجال في حاجة لتكثيف العمل داخل المنظمة لتوطيد سُبُل الدعم التقني المقدم للدول الأعضاء خلال عام 2014 والأعوام التالية. واستمرت أنشطة بناء القدرات في إطار برنامج المنظمة الخاص بالإدارة الرشيدة للأدوية.

تقديم الخدمات المتكاملة

تواجه المجموعات الثلاث من البلدان تحدِّيات مختلفة في ما يتعلق بنظمها الصحية. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام تقديم الخدمات الصحية في التوسع في إتاحة الخدمات، وتحسين جودة الرعاية، وتقوية نُظُم الإحالة. وبالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين تدريب القوى العاملة الصحية، وتوزيعها، وتطويرها، يجب تعزيز قدرة مقدمي خدمات الرعاية الصحية على إدارة الموارد المالية والبشرية؛ فضعف القدرات الإدارية يزداد سوءاً في ظل غياب الإدارة الذاتية في المستشفيات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتعين الارتقاء بجودة الرعاية ومستوى سلامة المرضى. فقد أظهرت الدراسات في بعض البلدان أن معدل انتشار الأحداث الضارة مرتفع، وقد يصل إلى نحو 18٪ من بين حالات الدخول إلى المستشفيات.

وقد أجري العديد من الدراسات لتعميق فهم التحدِّيات التي تجابه تقديم الخدمات الصحية في البُلدان. فقد أُجري لأول مرة في الإقليم تحليل إقليمي للقطاع الصحي الخاص، وتم عرض نتائج هذا التحليل في الاجتماع السابق لجلسات اللجنة الإقليمية. وبالفعل تم استكمال تقييم للخصائص الرئيسية للعمليات العامة، وهياكل الرقابة الداخلية، والجوانب المتعلقة بتقديم الخدمات في مستشفيات القطاع العام في جميع البلدان. وأظهَرَت النتائج أن متوسط مكوث المرضى في المستشفيات عَبْر الإقليم يبلغ 5 أيام (بين 3 و8 أيام) ويبلغ متوسط إشغال الأسرّة 85٪ (بين 33 و100٪). وأجريَت في الإقليم أيضاً دراسة للوقوف على حالة اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية.

وقام المكتب الإقليمي بتطوير العديد من الأدوات والدلائل الإرشادية أو تحديثها، ومنها إعداد نهج مفاهيمي واستراتيجي لإنشاء برامج طب الأسرة، والدلائل الإرشادية اللازمة لتوسيع نطاق البرنامج الخاص بالعاملين الصحيين المجتمعيين في البلدان كنهج للتحرُّك صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، والدلائل الإرشادية اللازمة لإعداد برامج الرعاية الصحية المنـزلية للمسنّين، ودليل للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع المحلي، الذي أُعِدّ بالتعاون مع البرنامج الإقليمي الخاص بالاستجابة لحالات الطوارئ والحالات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنقيح أداة تقييم سلامة المرضى، وتُرجمَت المنهاج الدراسي الخاص بسلامة المرضى لكليات الطب إلى اللغة العربية، ونُشِرَ على نطاق واسع.

وجميع البلدان في حاجة إلى تلقِّي الدعم في بناء البرامج الفعَّالة في مجال طب الأسرة، وهو المجال الذي سيحظى بالأولوية في عام 2014، وذلك من خلال إجراء تقييم للوضع الراهن لطب الأسرة في بلدان الإقليم، إلى جانب استعراض الخبرات الدولية ذات الصلة، وإعداد النُهُج اللازمة لتقوية ممارسة طب الأسرة بما يساعد على بلوغ التغطية الصحية الشاملة.

نُظُم المعلومات الصحية

يتّسم وضع نُظُم المعلومات الصحية في الإقليم بالتباين الشديد؛ إذ أن بلداناً كثيرة لديها العديد من المجالات التي يجب تقويتها، بما في ذلك السياسات والتشريعات، والموارد البشرية والمادية، ومؤشرات الرَصْد والتقييم، ومهارات جمع المعلومات الدقيقة وتحليلها ونشرها في الوقت المناسب، للاسترشاد بها في صنع القرارات. وقد قام المكتب الإقليمي، عقب اعتماد اللجنة الإقليمية لقرارها (ش م/ل إ 59/ق-3 عام 2012) بشأن تقوية النُظُم الصحية، ببذل جهود مخلصة لدعم البلدان ومساعدتها في تحسين نُظُم المعلومات الصحية لديها.

وتم تحليل وضع تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في جميع البلدان باستخدام نَهْج للتقييم السريع للوقوف على الفجوات والتحدِّيات الرئيسية. وتمت مناقشة النتائج في اجتماع إقليمي للأطراف المعنية بهدف الوصول إلى إجماع بشأن طرق ووسائل تحسين مستوى وجودة تسجيل المواليد والوفيات. وأجري المزيد من التقييم المتعمق في ما يقرب من نصف البُلدان، واستخدمت النتائج لوضع استراتيجية إقليمية لتعزيز نُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية التي أقرتها اللجنة الإقليمية بموجب قرارها (ش م/ل إ 60/ ق-7).

ومن أجل مساعدة البلدان في تعزيز نُظُم المعلومات الصحية الخاصة بها، فقد أُعِدَّت قائمة أساسية بالمؤشرات التي تغطي المجالات الثلاثة الأساسية؛ وهي: المخاطر والمحددات الصحية، والوضع الصحي، وأداء النُظُم الصحية. وقد نوقش ذلك في اجتماع بُلداني، ثم تلا ذلك اعتماد اللجنة الإقليمية للمبادرة الخاصة بإيجاد قائمة متفق عليها من المؤشرات. كما تم استعراض الوضع الراهن في البلدان في ضوء كل مؤشر أساسي، من حيث جمع البيانات، وتوليدها، وتحليلها ونشرها والاستفادة منها في إعداد السياسات وتقييمها. وسوف تُناقَش الفجوات التي سيتم الوقوف عليها مع البلدان في اجتماع بلداني مقرر انعقاده في 2014. وتم إطلاق مرصد إقليمي صحي للتأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالصحة يسهل الوصول إليها، ويتم استخدامها للتخطيط بشكل أفضل سواء على الصعيد الإقليمي أو الوطني، وسيتم إدراج هذه القائمة الأساسية للمؤشرات في هذا المرصَد. وقد تكرر إبلاغ بعض الدول الأعضاء عن وجود اختلافات بين تقديرات الوفيات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والأرقام الصادرة على الصعيد الوطني. وحتى يتسنى تقليل حالات عدم الاتساق وضمان حسن توقيت المشاورات مع السلطات الوطنية واتسامها بالشفافية، فقد عُقِد اجتماع مع البلدان حول تقديرات وفيات الأمهات والأطفال التي أعدتها الفرق المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لرصد الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية.

الصحة الإلكترونية

يُعد استخدام الصحة الإلكترونية داخل النُظُم الصحية في الإقليم في الوقت الراهن استخداماً محدوداً، إذ يتعين إعداد استراتيجيات الصحة الإلكترونية الوطنية التي تتعاطى مع التحدِّيات المالية التي تجابه النُظُم الصحية، وزيادة الحاجة إلى الكفاءة، وارتفاع سقف توقعات المواطنين. وقد طالبت جمعية الصحة العالمية الدول الأعضاء (القرار ج ص ع 66-24) بوضع سياسات وطنية، والتخطيط لخدمات الصحة الإلكترونية المناسبة، وتنفيذ معايير البيانات الصحية في بلدانهم.

وبينما بدأت دول عدة في تنفيذ نوعٍ أو آخر من المبادرات، تظل هناك فجوة معترف بها في القدرات الوطنية اللازمة لإدارة عملية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في هذا المجال. أما التقدُّم في اعتماد معايير البيانات الصحية وتنفيذها فيشوبه البطء، ويترافق ذلك مع الحاجة إلى شبكات وطنية لدعم تدفق المعلومات دخل النظام الصحي، الأمر الذي يمثل عائقاً أمام تطوير الصحة الإلكترونية.

وسلط أحد الاجتماعات الإقليمية الضوء على الاعتبارات الرئيسية التي تؤخذ بالحسبان عند وضع استراتيجية وطنية، كما شهد هذا الاجتماع أيضا إطلاق مبادرة الشبكة الصحية لإنشاء شبكات صحية وطنية متخصصة وعاملة ويمكن الوثوق بها. وقام المكتب الإقليمي بالتنسيق مع ضباط الاتصال الوطنيين لاستكمال المسح الخاص بالصحة الإلكترونية والابتكار في العناية بصحة المرأة والطفل والذي أجراه المرصد العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة الإلكترونية. ولقد أظهر التحليل الأولي أن بَلدين اثنين من البلدان التسعة المعنية قد قاما بتنفيذ جزئي للسياسات الوطنية للصحة الإلكترونية، والتي تحتاج الآن إلى تحديثها، وأظهر أيضاً أن سبعة بلدان لديها على الأقل نظام معلومات إلكتروني واحد على الأقل لتجميع المعلومات الصحية والتبليغ بها على مستوى المناطق، وأن هنالك ثلاثة بُلدان لديها مبادرات كبرى مدعومة بالصحة الإلكترونية في مجال صحة الأمهات والأطفال.

النهج الشامل لجميع مراحل العمر

الصحة هي نتاج كل السياسات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمحددات الاجتماعية للصحة، والاعتبارات الخاصة بنوع الجنس والإنصاف والتغذية والوقاية من الإصابات والإعاقة. وفي عام 2015، واصلت منظمة الصحة العالمية جهودها لحماية وتعزيز صحة السكان وسلامتهم وعافيتهم في الإقليم طيلة العمر. وتم التعامل مع احتياجات السكان المختلفة منذ الحمل وحتى بلوغ مراحل الشيخوخة، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأمهات والأطفال باعتبارها أولوية استراتيجية.

صحة الأمهات والأطفال والصحة الإنجابية

تحقق تقدم ملحوظ صَوْب بلوغ الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية في إقليم شرق المتوسط. ففي المدة ما بين عامي 1990 و2015، انخفض معدل وفيات الأمهات من 362 حالة إلى 166 لكل 100 ألف ولادة حية، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 181 إلى 91 لكل 1000 ولادة حية (انظر الشكلين 1 و2). واستطاعت ثمانية بلدان تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية، بينما حققت ثلاثة بلدان الهدف الخامس. وعقب المبادرة الإقليمية الخاصة بإنقاذ حياة الأمهات والأطفال، والتي أُطلِقت عام 2013، تحسُّن معدَّل انخفاض وفيات الأمهات باثني عشر نقطةً أي من 42% (2012) إلى 54% (2015).

الشكل 1 - الاتجاهات الإقليمية السائدة في وفيات الأمهات: من عام 1990إلى عام2015

الشكل 2 - الاتجاهات الإقليمية السائدة في وفيات الأطفال وحديثي الولادة بين عامي 2015و 1990

يُعزى ارتفاع مستوى الوفيات في الإقليم في صفوف الأمهات وحديثي الولادة والأطفال بشكل رئيسي إلى ضعف النظم الصحية. كما لا توجد الأعداد الكافية من الموارد البشرية المدربة تدريبًا جيدًا، علاوة على نقص السلع والأدوية الأساسية أو عدم كفايتها في كثير من الأحيان، وسوء أداء نظم الإحالة وتردي جودة رعاية الأمهات والأطفال في مستشفيات الإحالة. ولا يستهدف معظم البرامج الوطنية الأسباب الرئيسية التي تُعزى إليها وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال بتنفيذ ما يتاح لها من تدخلات مسنَدَة بالبيّنات وعالية التأثير والمردود (أفضل الصفقات). والإرادة والالتزام السياسيين تجاه الاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال لا تتم ترجمتهما دائماً إلى إجراءات ملموسة وآليات تمويل لضمان التغطية الشاملة بالخدمات الصحية للأمهات والأطفال. والوضع حرج للغاية في البلدان المتضررة من القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية والأزمات الممتدة الحادة والمزمنة.

وقد واصلت منظمة الصحة العالمية دعمها المقدَّم في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحدثي الولادة والأطفال والمراهقين، مع التركيز بشكل خاص على التصدي للأسباب الرئيسية في وفيات الأمهات وحدثي الولادة والأطفال، وعلى استهداف جودة الرعاية. واستمرت المبادرة الإقليمية بشأن إنقاذ حياة الأمهات والأطفال في استهداف التحديات الرئيسية في البلدان التي يرتفع فيها عبء وفيات الأمهات والأطفال، وذلك بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف وبالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وأسهم بدء خطط تسريع وتيرة التقدُّم في مجال صحة الأمهات والأطفال في تعزيز الملكية الوطنية والقيادة على الصعيد الوطني نحو تحقيق الغايات الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية، كما مهد الطريق أمام أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

وتم إيلاء اهتمام خاص إلى العناصر المرتبطة بالنظم الصحية، وذلك لضمان تنفيذ خطط تسريع وتيرة التقدُّم بدرجة كافية من الجودة ولمعالجة الثغرات التي يتم تحديدها من خلال المسوح الإقليمية. وتضمنت هذه العناصر إتاحة وإيصال التدخلات عالية التأثير والقوى العاملة الصحية وتقييم الجودة وخدمات مكافحة العدوى والوقوف على الثغرات في المعارف، وذلك حتى يتسنَّى تحديد أولويات البحوث. ويركز الدعم التقني للدول الأعضاء على بناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي للفترة من 2016 إلى 2020، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية العالمية وأهداف التنمية المستدامة.

وتم إيلاء الأولوية إلى قيام كافة بلدان الإقليم باعتماد تدخلات أساسية مُسْنَدة بالبيِّنات وعالية المردود والتأثير. وخلال اجتماع عُقد بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف، حدد مديرو البرامج الوطنية الأولويات الخاصة بالتدخلات عالية التأثير فيما يتعلق بالصحة العمومية والصحة النفسية للأمهات وحدثي الولادة والأطفال، مع التركيز على التحديات الماثلة أمام النظم الصحية للتصدي لها وتحديد الاتجاهات الاستراتيجية سعيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتأتي الاتجاهات الاستراتيجية متماشية مع الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015. وفي الشهر التالي، حثت اللجنة الإقليمية (قرار ش م/ل إ62/1) جميع الدول الأعضاء على إعداد أو تحديث خطط استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وفقاً للاستراتيجية العالمية.

ويأتي دعم البلدان في إرساء رعاية ما قبل الحمل وتعزيزها، بوصف ذلك جزءاً من العملية المستمرة لتقديم الرعاية، كأولوية أخرى سيكون من شأنها تحقيق مزيد من التحسن في الحصائل الصحية للأمهات وحدثي الولادة والأطفال في الإقليم. وفي اجتماع عُقِد مع الدول الأعضاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف وخبراء دوليين وإقليميين، تم التوصل إلى توافق في الرأي حول مجموعة من التدخلات الأساسية وإطار تنفيذي إقليمي وقنوات تقديم الخدمات فيما يتعلق برعاية ما قبل الحمل. وقد بُذِل مزيد من العمل على مدار العام، وكان من ثماره وضع حزمة إقليمية من التدخلات الـمُسندَة بالبيِّنات وخطوات برنامجية لتعزيز رعاية ما قبل الحمل في البلدان. ويجري حالياً دمج حزمة رعاية ما قبل الحمل في حزمة أوسع نطاقاً تغطي الرعاية خلال الحمل وبعد الولادة، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية من الاضطرابات الخلقية الشائعة ورعايتها.

وسوف تظل الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال من ضمن الأولويات الإقليمية والوطنية للصحة في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وستركِّز المنظمة على بناء القدرات في البلدان لوضع حد للوفيات التي يمكن تلافيها على مستوى النساء والأطفال والمراهقين. ولا شك أن تنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لصحة المرأة والطفل والمراهق والأهداف الإنمائية للألفية سوف يتطلب نُهجاً متكاملة ومتعددة القطاعات مدعَمة بأهداف محددة جيدًا وآليات تمويل مستدامة.

التغذية

شهد الوضع في الإقليم فيما يتعلق بسوء التغذية تحسناً بوجه عام منذ عام 1990 ، إلا أن التقدُّم الـمُحرَز غير كافٍ ولا يزال الوضع خطراً للغاية في الكثير من بلدان الإقليم، الأمر الذي يلزم معه القيام بمزيد من العمل لضمان توفير التغذية لجميع الأمهات والأطفال في كل البلدان بما يكفي للحفاظ على الصحة وتحقيق التنمية. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة، فقد انخفض، في المتوسط، معدَّل انتشار سوء التغذية في الإقليم من 22.1% عام 1990 إلى 13.7% عام 2014. ومن ضمن اثنين وعشرين بلدًا في الإقليم، استطاعت ثلاثة عشر منها منذ عام 1990 تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف. وانخفض المعدَّل المقدَّر لانتشار تأثر الأطفال دون سن الخامسة بالتقزم من 39.8% في 1990 إلى 16.9% في 2014، وذلك نتيجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل، بينما زاد المعدل المقدر لانتشار تأثر الأطفال بالهزال من 9.6% في 1991 إلى 10.1% في 2011، وذلك نتيجة لبعض الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صُنع الإنسان، بالإضافة إلى القلاقل السياسية في أفغانستان وجيبوتي والعراق وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية واليمن.

ووُضِعت، في عام 2015، خارطة طريق إقليمية للبلدان لتنفيذ الأهداف العالمية التي حددتها جمعية الصحة العالمية عام 2012، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية. وقد أَعدَّ معظم بلدان الإقليم استراتيجيات وطنية و/أو خطط عمل وطنية لما بعد 2015.

وتمت الدعوة لإصدار بيان إقليمي خاص بالسياسات بشأن الحاجة الماسة إلى التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم. وقد عمل معظم البلدان التي تمر بحالات طوارئ على زيادة عدد مراكز التغذية العلاجية لعلاج حالات سوء التغذية الحادة والمعقدة. ويوفِّر جميع البلدان تقريبًا المكملات الغذائية وتقوم بإغناء الأغذية بالمغذيات الزهيدة المقدار الأساسية.

ولا يزال الإقليم يواجه تحديات في معالجة المسائل المتعلقة بالتغذية، ومنها عدم توافر بيانات ومؤشرات ذات جودة عالية عن التغذية، فضلاً عن عدم توافر إلى القدرات الوطنية التي تتيح للبلدان جمع البيانات وتحليلها، والحاجة إلى ترصد فعّال للتغذية، ونظام رصد وتقييم بما يسمح برسم السياسات وتنفيذ البرامج. وأخيراً، يتزايد الطلب على اتخاذ إجراءات من أجل التصدي إلى سوء التغذية، على الرغم من محدودية الموارد المالية اللازمة للقيام بذلك.

ويعمل المكتب الإقليمي مع البلدان على إعداد إطار عمل إقليمي لتوسيع نطاق العمل فيما يتعلق بالتغذية، مع التركيز على التدخلات عالية المردود. ويُقَدم الدعم التقني إلى البلدان لتحديد الأهداف الوطنية ورصد خطط العمل الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الوكالات والقطاعات المتعددة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية والأمن الغذائي والتغذوي على المستويين الوطني والإقليمي، علاوة على تقديم وتطبيق نُهج مبتكرة لتنفيذ إجراءات فعَّالة مرتبطة بالتغذية، بما في ذلك تنفيذ المعايير الخاصة بالأغذية والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

صحة المجموعات الخاصة

تعرِّض الأوضاع السائدة في الكثير من البلدان حياة المسنين وأطفال المدراس وسلامتهم إلى مستويات مختلفة من الخطر، بينما ينبغي أن تمثل احتياجاتهم غير الملبَّاة ووضعهم الصحي أمراً مثيراً للقلق البالغ أثناء تقديم الدعم الصحي خلال حالات الطوارئ. وعلى الرغم من ذلك، فإن برامج الصحة المعنية بهذه المجموعات الخاصة تواجه منافسة قوية من أولويات أخرى كثيرة.

وعلى الرغم من ذلك، قام الكثير من البلدان بدور نَشط في مراجعة مسوّدة التقرير العالمي عن الشيخوخة والصحة وتقديم حالات للدراسة، بالإضافة إلى مسوّدة الاستراتيجية العالمية وخطة العمل الخاصة بالشيخوخة والصحة. وتم نشر التقرير العالمي على المستوى الإقليمي بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمسنين (1 تشرين الأول/أكتوبر). وتتجه مدينة الشارقة بثبات نحو أن تصبح مدينة مراعية للسن. ولم يزل العديد من البلدان تواصل أنشطتها لبناء القدرات وتحقيق التعاون متعدد القطاعات فيما يتعلق بالشيخوخة والصحة.

وبالتركيز على بيئة المدارس بوصفها مدخلاً مهمًا نحو تعزيز الصحة طيلة العمر، تمت مراجعة الدور الفعّال الذي تلعبه البلدان في إضفاء الصبغة المؤسسية على المبادرة العالمية للصحة المدرسية، وذلك في عملية تشاور من أجل وضع معايير محدَّثة وإطار عمل تنفيذي للمدارس التي تعمل على تعزيز الصحة. وترمي الخطة إلى مواصلة هذا العمل في عام 2016 وتدشين معايير جديدة ضمن مبادرة خاصة بشأن المدراس التي تعمل على تعزيز الصحة في عام 2017.

وتوجد خطوات هامة في السبيل إلى الـمُضي قُدُماً، ومن ضمنها وضع الاحتياجات غير الملبَّاة للمسنين وأطفال المدرسة في بؤرة جهود وبرامج الإغاثة في البلدان التي تمر بحالات طوارئ.

العنف والإصابات والإعاقات

نشرت منظمة الصحة العالمية، في 2015، التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015، والذي عرض أحدث البيانات من كل بلدان العالم، بما في ذلك إقليم شرق المتوسط. وأوضح التقرير أن إصابات حوادث المرور لا تزال تمثل خطراً له عواقب كارثية في الإقليم على الرغم من انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور من 21.3 إلى 19.9 لكل 000 100 نسمة في الفترة ما بين 2010 و2013. ويظل هذا المعدل أعلى من المعدَّل العالمي، واضعاً إقليم شرق المتوسط ضمن أقاليم المنظمة ذات أعلى معدلات الوفيات. وتقع معظم حالات الوفيات في البلدان ذات الدخل المتوسط. ويزيد المعدل الإجمالي للوفيات في البلدان ذات الدخل المرتفع عن البلدان الأقل ثراء، وهو أكثر من ضعف معدل البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع في العالم. وعلى الرغم من خطورة المسألة، فإنه لا يزال هناك ثغرات خطيرة فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل للتدخلات التي أثبتت جدواها من حيث الفاعلية لقاء التكاليف على أساس نهج "النظام المأمون الكامل". وتم تنفيذ بعض أوجه هذه التدخلات في معظم بلدان الإقليم، إلا أنها لم تُنفَّذ كحزمة واحدة تغطي جميع العناصر الأساسية، مما ترك أثراً كبيراً على مدى فاعليتها.

وبالإضافة إلى ما سَبَق، ‏مثَّل عام 2015 منتصف عِقْد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، وتم إدراج اثنين من الغايات المتعلقة بالسلامة على الطرق ضمن أهداف التنمية المستدامة. واعتُمد إعلان برازيلياً بشأن السلامة على الطرق خلال المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق، والذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ويُبيِّن هذا الإعلان خارطة الطريق العالمية نحو تحقيق غايات عِقد العمل من أجل السلامة على الطرق وأهداف التنمية المستدامة، والتي لن يتحقق أي منها إلا بالجهود المتضافرة في جميع البلدان.

وواصلت منظمة الصحة العالمية جهودها بشأن الجوانب المختلفة للوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور ومكافحتها، وذلك بدءاً من البيانات وحتى الرعاية. وتم إعداد منهجية معيارية لتقدير كلفة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، وتم تطبيقها على سبيل التجربة في جمهورية إيران الإسلامية. وتم الانتهاء من اختبار الأداة الإقليمية لتحديد ملامح نظم رعاية الإصابات والرضوح بعد تجربتها في جيبوتي وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان. وتم إعداد تقرير لتوثيق التجربة واستعرضه النظراء تمهيدًا للنشر، ويوصي هذا التقرير بإجراءات معينة لمعالجة الثغرات الموجودة، كما سيمهّد الطريق للتوسُّع في التجربة وتطبيقها في البلدان الأخرى. وتم تطبيق التجربة على نطاق أشمل في العراق تعزيزًا لخدمات رعاية الإصابات والرضوح.

ومن المقرر عقد اجتماع إقليمي وزاري رفيع المستوى حول السلامة على الطرق في عام 2017 من أجل زيادة الالتزام السياسي والاتفاق على إجراءات ملموسة لتسريع وتيرة التقدُّم خلال النصف الثاني من عِقد العمل. وفي سبيل الإعداد لهذا الاجتماع، أجريت مشاورة على مستوى الخبراء في كانون الثاني/يناير 2016 لاستعراض تحليل متعمّق للعبء الحالي للإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق وعوامل الخطر المتعلقة بها في الإقليم، وهو التحليل الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع كلية بلومبرغ للصحة العمومية التابعة لجامعة جونز هوبكنز. وبناء على هذا التحليل، سيقدم الخبراء آراءهم بشأن إعداد إطار عمل محدد للإجراءات المطلوبة على المستوى القُطري. وسوف يتم الاسترشاد بذلك في إعداد وثيقة مرجعية للاجتماع الوزاري تُحدد فيها مجموعات التدخلات عالية المردود لمجموعات البلدان الثلاث في الإقليم، استنادًا إلى الأعمال ذات الصلة بمنظمة الصحة العالمية، على أن يؤخذ في الاعتبار التطورات العالمية والإقليمية الأخيرة.

وفيما يتعلق بوقاية الأطفال من الإصابات، تم استعراض كل ما كُتب في هذا الشأن في الإقليم. واستنادًا إلى ذلك، تم تحديث وإتمام إطار عمل استراتيجي إقليمي بشأن وقاية الأطفال والمراهقين من الإصابات.

وفي مجال الوقاية من العنف، بيَّن التقرير العالمي لعام 2014 عن وضع الوقاية من العنف، الذي شاركت فيه 16 بلدًا من الإقليم، أن بلدان الإقليم المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل تحتل المرتبة الثالثة (7 لكل 000 100 نسمة) من حيث معدلات جرائم القتل، بين البلدان المماثلة في جميع أقاليم المنظمة. وكثير من استراتيجيات الوقاية التي خضعت للمسح متاحة في بلدان الإقليم المشاركة، إلا أن تنفيذها لم يخضع بعد للتقييم. وتم تنظيم مشاورة إقليمية لاستعراض خطة العمل العالمية لتعزيز دور النُظم الصحية في التصدي للعنف بين الأفراد، خاصة ضد النساء والفتيات وضد الأطفال، وذلك لضمان إدراج الأبعاد الإقليمية والقُطرية في النسخة النهائية. وقبيل المشاورة، عُقد اجتماع تحضيري للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية وجامعة الدول العربية للبدء في مناقشة آلية التنسيق الإقليمية المستدامة فيما بين الوكالات حتى يتسنَّى تنفيذ الخطة.

ويوجد عدد من التحديات الكبرى التي تواجه جهود الوقاية من العنف والإصابات ومكافحتهما على نحو فعال. فالالتزام السياسي المعلن لا يتم دومًا ترجمته إلى إجراءات كافية على المستوى القُطري. ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضعف إنفاذ السياسات وأُطُر العمل التشريعية وتطبيقها وتقييمها. ولا يزال هناك نقص في التنسيق والعمل على مستوى القطاعات المتعددة. وعلاوة على ذلك، فإن إقرار نهج النظام المأمون الكامل غير كافٍ، خاصة مع الحاجة إلى التركيز أكثر على المسائل المتعلقة بالسلوك الفردي. وفي مجال الإعاقة، قامت عدة بلدان بإعداد استراتيجيات وخطط عمل وطنية خاصة بالإعاقة. وشاركت 13 بلدًا في المسح العالمي بشأن إعداد قائمة أولويات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالمنتجات المساعدة. وسوف يُناقش هذا الموضوع أثناء الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية.

وواصلت المنظمة دعم البلدان في مجال الوقاية من العمى الذي يمكن تجنبه ومكافحته، وذلك تماشيًا مع مبادرة منظمة الصحة العالمية "الرؤية 2020: الحق في الإبصار". كما يجري إدماج أنشطة الرعاية الأولية للعيون ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية في بعض البلدان، مما أسهم في خفض معدلات فقدان البصر وضعف النظر من خلال الكشف المبكر عن الحالات وإحالتها ومن خلال التثقيف بصحة العيون. وعلى الرغم من العبء الكبير لضعف الإبصار المرتبط بتقدم السن في كثير من بلدان الإقليم والزيادة في أمراض العيون التي قد تؤدي إلى العمى، مع حياة الناس الآن لفترات عمر أطول، يظل الاستثمار في مجال مكافحة العمى منخفضاً.

وسوف يعتمد بلوغ هدف القضاء على العمى الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020 على مدى قدرة النظم الصحية على توسيع نطاق الجهود المبذولة في هذا الصدد.

التثقيف الصحي وتعزيز الصحة

ركّزت منظمة الصحة العالمية، في عام 2015، على بناء القدرات في مجال إعداد خطط وطنية متعددة القطاعات بشأن الإجراءات الخاصة بالنشاط البدني وبشأن التسويق الاجتماعي وخطط الحملات الإعلامية. وبالشراكة مع المركز المتعاون مع المنظمة بشأن النشاط البدني والتغذية والسمنة في سيدني بأستراليا، تم إعداد حزمة تدريبية عن وسائل الإعلام والتسويق الاجتماعي لدعم البلدان في تنفيذ "أفضل الصفقات" فيما يتعلق بالنشاط البدني والنظم الغذائية الصحية. وعمل المشاركون سواء من قطاع الصحة أو من خارجه معًا على إعداد خطط مبدئية للتسويق الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي سوف تُطلق في عام 2016.

وتم إعداد مجموعة أدوات للاسترشاد بها في إدراج النشاط البدني ضمن الرعاية الصحية الأولية. وقد أعدت هذه المجموعة من الأدوات عبر الاستعراض المنهجي والتحليل التلوي، واللذان بيَّنا أن الرعاية الصحية الأولية ضرورية في تعزيز النشاط البدني، وبالتالي، فإنه من الضروري ضمان توفير الموارد الكافية للرعاية الصحية الأولية والتأكد من كونها مناسبة للعب دور أساسي في جعل السكان أكثر نشاطًا. واستعرضت البلدان مجموعة الأدوات لضمان ارتباطها بالإقليم وكذلك استنادها إلى السياق القُطري من الناحية العملية. وتتمثل الخطوة التالية في اختبار الأداة على سبيل التجربة في ثمانية بلدان مختارة.

وبالتعاون مع المكتب الإقليمي الأوروبي والمقر الرئيسي للمنظمة وجامعة ليفربول، عُقدت حلقة عمل للإقليمين لبناء القدرات القانونية والنهوض بالعمل فيما يتعلق بتوصيات المنظمة بشأن تسويق الأغذية والمشروبات غير الكحولية للأطفال. وحضر حلقة العمل مشاركون من تسعة بلدان حيث قاموا بإعداد خارطة طريق تمهيدية للنهوض بالعمل على التصدي لتسويق الأغذية غير الصحية في بلدانهم.

وفي إطار المبادرة الخاصة بمواجهة التسويق الذي لا يتم التصدي له، نُظمت سلسلة من الأنشطة لاسترعاء انتباه قطاعات أخرى بخلاف قطاع الصحة لهذه المسألة والحصول على أفكار مبتكرة في خلق حراك اجتماعي. ومن أهم الفعاليات كان تنظيم منتدى مفتوح حضرته وسائل الإعلام العامة وكبار الشخصيات على مستوى الإقليم وخبراء الإعلام وممثلو منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمة الدولية لاتحادات المستهلكين، وانتهى المنتدى إلى مجموعة من الإجراءات سيتم الترويج لها لدى القطاعات الأخرى بخلاف قطاع الصحة. وتوجد عدة تحديات أمام تعزيز الصحة، ويتمثل أكبر هذه التحديات في قدرة البلدان على حشد القطاعات الأخرى بخلاف قطاع الصحة والعمل فيما بين القطاعات لتنفيذ الأهداف والحاجة إلى إجراء البحوث والمناصرة، والحاجة إلى حشد خبراء من ذوي الخلفية القانونية دعمًا للأهداف الإقليمية. وستستمر المنظمة في بناء القدرات لتعزيز العمل مع مختلف القطاعات.

المحددات الاجتماعية للصحة والنوع الاجتماعي

استمر التركيز على تنفيذ إعلان ريو السياسي بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، والإدماج الفعَّال للمحددات الاجتماعية للصحة في إطار البرامج الصحية ونوع الجنس في البرامج الصحية، وتعزيز قدرات البلدان على تنفيذ إدماج الصحة في جميع السياسات، والعمل المشترك بين القطاعات، والمشاركة المجتمعية لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة ونوع الجنس.

واتفقت البلدان على تنفيذ إطار عمل تم إعداده في مشاورة إقليمية تم تنظيمها في عام 2015 حول الحد من أوجه عدم المساواة من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة. وفي هذا الصدد، أجرت أربعة بلدان تقييمات متعمقة بُغية إعداد خطط العمل. وتم رفع نتائج هذه التقييمات إلى اللجنة الإقليمية، والتي قامت بدورها بحث الدول الأعضاء على تقييم أوجه عدم المساواة في مجال الصحة والمحددات الاجتماعية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات ذات الأولوية ورَصْد التقدُّم الـمُحرَز (القرار ش م/ل إ 62/ق-1). وقد قام العديد من البلدان باتخاذ إجراءات محددة بشأن المحددات الاجتماعية للصحة.

الصحة والبيئة

بفضل الدعم الذي قدَّمه المركز الإقليمي لأنشطة الصحة البيئية، استطاع الكثير من البلدان تنفيذ برامج وأنشطة متعلقة بحماية الصحة والبيئة. وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة وإطار العمل الخاص بها (2014-2019)، وقامت عدة بلدان باتخاذ خطوات ملموسة نحو تطوير أُطُر العمل الاستراتيجية الوطنية بها. كما نظمت عدة بلدان بعثات ميدانية لتقييم وضع الصحة البيئية وتحديد أولوياتها.

وتم الترويج لدلائل منظمة الصحة العالمية الإرشادية حول جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام المياه المستعملة. وقامت 16 بلدًا حتى الآن بتحديث معاييرها الوطنية المتعلقة بجودة مياه الشرب وفقًا لهذه الدلائل الإرشادية، كما أصدرت الأردن معايير وطنية بشأن جودة مياه الري بما يتماشى والدلائل الإرشادية للمنظمة بشأن الاستخدام الآمن للمياه المستعملة المعالجة في الزراعة. وبفضل دعم منظمة الصحة العالمية، استطاعت ثمانية بلدان اعتماد خطط وقائية لإدارة مأمونية المياه والإصحاح، كما نشرت 11 بلدًا مرتسماتها الوطنية بموجب إطار العمل الخاص بمبادرة الأمم المتحدة بشأن التقييم العالمي للصرف الصحي ومياه الشرب. وجميع البلدان مشاركة في البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف. ويتصدى بلدان اثنان حالياً لخطر الإشعاع الطبيعي في المياه الجوفية الذي يمثل تهديداً على الصحة العمومية.

وشاركت الدول الأعضاء في الإقليم في المفاوضات بشأن قرار جمعية الصحة العالمية (ج ص ع 68-8) حول الآثار الصحية لتلوث الهواء، وفي اعتماده، بالإضافة إلى مشاركتها في مناقشات بشأن خارطة الطريق الخاصة بالتنفيذ. وفي اجتماع إقليمي للخبراء مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد، نوقشت احتياجات الإقليم الخاصة فيما يتعلق بجودة الهواء؛ مثل أثر الرمال والغبار المنقول بالهواء على الصحة. وتم دعم بناء القدرات في مجال تلوث الهواء والصحة. وبالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، قام المركز الإقليمي لأنشطة الصحة البيئية باستعراض المعارف وتجميعها من كل بلدان الإقليم في مجالات تلوث الهواء وتغير المناخ.

وبانضمامه إلى وفد منظمة الصحة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دعا المكتب الإقليمي ودوله الأعضاء إلى وضع الصحة العمومية في صميم المناقشة الخاصة بتغير المناخ، كما ساهم في الاتفاقية العالمية الناجحة التي أُبرمت في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2015. واستطاعت أربعة بلدان بدعم من منظمة الصحة العالمية أن تُعد مرتسماتها الوطنية الخاصة بتغير المناخ والصحة، والتي عُرضت في مؤتمر باريس وكثير غيرها من المرتسمات لا يزال في طور الإعداد. كما تم تكوين شبكة إقليمية من الخبراء في مجال تغير المناخ والصحة.

وتم تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان في إدارة مخلفات الرعاية الصحية، كما تم توسيع نطاق الدعم التقني ليشمل عدة دول. واستجابة لأزمة المخلفات الصلبة في لبنان، عُقدت سلسة من المشاورات التقنية وأقيمت جلسات إحاطة لأصحاب المصلحة المعنيين حول الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة وتقييم مدافن القمامة وآثار النفايات على الصحة العمومية. وتم الانتهاء من إعداد بروتوكول علمي لتقييم الآثار الصحية المحتملة على السكان في لبنان فيما يتعلق بالمخلفات الصلبة وما يتعلق بها من تدخلات.

وتم إطلاق مبادرة إقليمية لتقييم سلامة الغذاء، بالإضافة إلى بعثات لإعداد المرتسمات الوطنية أجراها موظفو المنظمة وخبراؤها في 15 بلدًا، وعُرِضت نتائجها التي أظهرت ثغرات كبرى على اللجنة الإقليمية. وكان الغرض من ذلك تقييم مواطن القوة والضعف في النظم الوطنية المعنية بسلامة الغذاء، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية المطلوب اتخاذها من أجل معالجة الثغرات التي يتم تحديدها في هذا المجال. ومن شأن هذه المبادرة المعروفة بمبادرة "من المزرعة إلى المائدة" أن تدعم قدرات البلدان على الوقاية من المخاطر الصحية والفاشيات المنقولة بالغذاء واكتشافها وتوفير التدبير العلاجي لها. وتتابع منظمة الصحة العالمية والبلدان النتائج وخطة العمل الإقليمية لتعزيز نظم سلامة الغذاء الجاري إعدادها.

وتم تقديم الدعم في مجال الصحة البيئية إلى كل البلدان التي تمر بحالات طوارئ، حيث قُدم الدعم الخاص بحالات الطوارئ في 10 بلدان، بما في ذلك عقد اجتماع إقليمي ضم أطرافاً متعددة من أصحاب المصلحة المعنيين، وإرسال البعثات التقنية، وتقديم الدورات التدريبة. وأنشأ المكتب الإقليمي لأنشطة الصحة البيئية مخزونًا إقليميًا متجددًا لإمدادات الصحة البيئية، وذلك دعمًا لحالات الطوارئ في الإقليم. كما تم دعم بناء القدرات لدى مقدمي الخدمات الصحية في كثير من البلدان، وذلك في إطار الاستجابة لمقتضيات الحوادث الكيميائية ورعاية الإصابات والرضوح. كما تم تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لمقتضيات الأحداث الكيميائية والإشعاعية النووية وتلك المتعلقة بسلامة الغذاء، وذلك تمشياً مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005).