يُواجه الأشخاص الذين يتعرّضون لأعمال عنف أو نزاعات مُسلّحة خطراً مرتفعاً للغاية للإصابة بالضغوط أو الأمراض النفسية. وقد أفضت الكوارث الطبيعية والصراعات السياسية السائدة في إقليم شرق المتوسط إلى زيادة الحاجة إلى خدمات الصحة النفسيّة، لاسيّما للأشخاص الذين تعرّضوا لأعمال عنف أو شاهدوها، أو من أُجبروا على النزوح عن ديارهم. وفي المـُجمل، يتأثّر أكثرُ من 62 مليون شخص في الإقليم بحالات الطوارئ، من بينهم 5 ملايين لاجئ مازالوا داخل الإقليم، وما يزيد على 21 مليون شخص من النازحين داخلياً. ومن المـُتوقّع أن يُواجه عدد كبير من هؤلاء حالاتٍ تتعلق بالصحة النفسية. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون سلفاً من اضطرابات نفسية، فهم بحاجة الآن إلى مزيد من المساعدة أكثر من أي وقت مضى.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه كثيرٌ من البلدان التي تشهد حالات طوارئ فجوةً بين احتياجات الصحة النفسية للسكان وبين تقديم خدمات وتدخلات الصحة النفسية. وتتسبّب مجموعات السكان الذين يعانون من الضغوط النفسية وسائر حالات الصحة النفسية في زيادة الطلب على الطواقم الطبية المـُجهدة بالفعل. ويُعد تعطُّل النُّظُم الصحية، وقلّة عدد إخصائيي الصحة النفسية المـُتوفّرين، ونقْص الأدوية نفسانية التأثير عقبات إضافية تحول دون تقديم خدمات الصحة النفسية في الأماكن التي تشهد حالات طوارئ.
وتُقدِّر منظمة الصحة العالمية أن سورياً واحداً من بين كل 30 سورياً يعاني من حالات نفسية وخيمة، من قبيل الاكتئاب الوخيم أو الذُّهان أو أي شكل مـُسبِّب للإعاقة من أشكال القلق، وأن سوريّاً واحداً من بين كل 5 سوريين يعاني من حالات نفسية متوسطة إلى معتدلة، من قبيل الاكتئاب المتوسط إلى المعتدل أو الاضطرابات الناجمة عن القلق.
