النهج الشامل لمراحل الحياة

الصحة هي نتاج كل السياسات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحددات الاجتماعية للصحة. وقد واصلَت المنظمة، في عام 2014، جهودها في دعم البلدان لحماية وتعزيز صحة وسلامة وعافية سكان الإقليم طيلة العمر، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأمهات والأطفال باعتبارها أولوية استراتيجية.

صحة الأمهات والأطفال والصحة الإنجابية

شهد الإقليم، في الفترة ما بين 1990 و2013، انخفاض معدَّل وفيات الأمهات بنسبة 50%، والأطفال دون سن الخامسة بنسبة 46% (أنظر الشكلين 1 و 2). وانتقل الإقليم من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة بين أقاليم المنظمة من حيث أعلى معدّلات الوفيات بين الأمهات، بعد إقليمي أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن معدّلات الانخفاض ما تزال غير قادرة على بلوغ المعدّلات التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية؛ الهدف الرابع (خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 67%)، والهدف الخامس (خفض وفيات الأمهات بنسبة 75%)، بحلول 2015. وفضلاً عن ذلك، فإن 26.000 من الأمهات، و845.000 من الأطفال دون سن الخامسة ما يزالون يلقون حتفهم كل عام في هذا الإقليم. ويقع نحو 95% من هذه الوفيات في الدول الأعضاء التسع التي تنوء بعبء مرتفع من وفيات الأمهات والأطفال.

الشكل 1. اتجاه وفيات الأمهات 1990 – 2013 واستقراؤه حتى عام 2015

المصدر: الاتجاهات في وفيات الأمهات: 1990 – 2013. تقديرات منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، وشعبة السكان في الأمم المتحدة.
جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ .2014

الشكل 2. اتجاهات وفيات الأطفال دون سن الخامسة: 1990-2013 واستقراؤها حتى عام 2015

المصدر: مستويات وفيات الأطفال واتجاهاتها – تقرير 2014، تقديرات الفريق المشتَرَك بين الوكالات المعني بتقديرات وفيات الأطفال التابع للأمم المتحدة. جنيف: اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وشعبة السكان في الأمم المتحدة: 2014

وهناك العديد من العوامل التي تسهم في ارتفاع معدّلات وفيات الأمهات والأطفال. فالنُظُم الصحية الضعيفة، والنقص في أعداد الموارد البشرية المدرَّبة تدريباً جيداً، والتوافر غير المستدام للسلع الضرورية، وعدم أداء نُظُم الإحالة للمهام المنوطة بها، تمثِّل تحدّياً كبيراً أمام البلدان التي تنوء بعبء مرتفع في هذا المجال. ويتفاقم هذا الوضع بفعل عدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية، والأزمات الحادة والمزمنة الطويلة الأمد التي تعاني منها هذه البلدان.

وحافَظ المكتب الإقليمي، خلال 2014، على دعمه في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات، وحديثي الولادة، والأطفال، والمراهقين، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأمهات والأطفال في البلدان التسعة ذات الأولوية، وذلك من خلال تعاون وثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف. وقد تمّ، بنهاية أيلول/سبتمبر 2014، استيعاب الأموال التي كانت المنظمة قد خصصتها في عام 2013 من أجل الشروع في تنفيذ الخطط الوطنية لتسريع وتيرة التقدُّم في مجال صحة الأمهات والأطفال في هذه البلدان. واستُخدِمَت هذه الأموال في دعم تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية، والتي شملت: بناء قدرات مقدِّمي الخدمات الصحية، وشراء السلع المنقذة للحياة، وتعزيز التدخُّلات المجتمعية. وحيث حددت البلدان التسعة جميعا، صحة الأمهات والأطفال كبرامج ذات أولوية في الثنائية 2014 – 2015، فقد تم توفير 7 ملايين دولار أمريكي أخرى لتنفيذها، وذلك من خلال البرنامج التعاوني للمنظمة. وعلاوة على ذلك، تم توفير 7 ملايين دولار أمريكي، و10 ملايين دولار أمريكي، من موارد الصندوق الاستئماني، لدعم الأنشطة ذات الصلة وذات الأولوية في كل من أفغانستان وباكستان، على التوالي.

وفي اجتماع بلداني لمديري البرامج الوطنية، عُقِد بصفة مشتَرَكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف، في حزيران/يونيو 2015، تمَّت مراجعة الوضع الحالي والتحدّيات التي تواجِه البلدان في مجال صحة الأمهات، وحديثي الولادة، والأطفال، بما في ذلك الأسباب الرئيسية المؤدِّية إلى وفيات الأمهات، وحديثي الولادة، والأطفال في هذا الإقليم. واستناداً إلى نتائج هذا الاجتماع، تم تحديد الإجراءات ذات الأولوية اللازمة لتيسير تنفيذ خطط تسريع وتيرة التقدُّم في مجال صحة الأمهات والأطفال في عام 2015، وكذلك التوجُّهات الاستراتيجية الخاصة ببرامج الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات، وحديثي الولادة، والأطفال، والمراهقين في مرحلة ما بعد 2015. وواصلت المنظمة متابعتها الوثيقة ودعمها المستمر لتنفيذ الخطط الموضوعة، وقدَّمت الدعم التقني لمعالجة الثغرات التي تم تحديدها من خلال البعثات القُطرية. ويتم إيلاء اهتمام خاص لتقوية العناصر ذات الصلة بالنُظُم الصحية. ويشمل ذلك تحليل مدى توافُر الموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات صحة الأمهات والأطفال، وتقييم الخدمات المقدَّمة من حيث الجودة ومكافحة العدوى، وتعزيز أنشطة البحوث الميدانية لمعالجة الثغرات في نظام تقديم الرعاية الصحية.

ومن أولويات أعمال المنظمة في هذا الإقليم، دعم البلدان لإنشاء وتعزيز رعاية ما قبل الحمل. والغَرَض من ذلك هو تحقيق مزيد من التحسُّن في حصائل الخدمات المقدَّمة لصحة الأمهات، وحديثي الولادة، والأطفال في الدول الأعضاء. وقد أفضى اجتماع عُقِد مع الدول الأعضاء، وخبراء دوليين وإقليميين، إلى الوصول إلى توافُق في الرأي حول مجموعة من التدخُّلات الأساسية، وقنوات تقديم الخدمة في ما يتعلق برعاية ما قبل الحمل. ومن المقرَّر القيام بمزيد من الأعمال خلال 2015 من أجل دراسة أكثر عمقاً لقاعدة البيِّنات ذات الصلة بهذه التدخُّلات، وكذلك لوضع إطار تنفيذي إقليمي في هذا المجال.

وبدأت المنظمة، بالتعاون مع الشركاء، في تحليل الإنجازات التي تحققت في البلدان في ما يتعلق بالهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية. ويشير هذا التحليل إلى أن سبعة بلدان حققت انخفاضاً في مستويات وفيات الأمهات والأطفال، وأن ستة من هذه البلدان تمكَّنت من بلوغ الهدف الرابع، وحقق بلَدَان الهدف الخامس. وبأخذ ذلك في الاعتبار، فإن خمسة بلدان، بالإضافة إلى البلدان التسعة ذات الأولوية، يتعيَّن عليها أن توجِّه مزيداً من التركيز إلى صحة الأمهات والأطفال حتى نهاية 2015. وما مِن شَك في أن الأزمات التي يمرّ بها العديد من البلدان قد أثَّرت تأثيراً خطيراً على الإنجازات التي سبق تحقيقها. إذن، فهناك حاجة ماثلة إلى تبني نُهُج مبتكرة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال في ظل هذه الظروف. وحتى في البلدان التي تنخفض فيها معدّلات وفيات الأمهات والأطفال، فإن هناك حاجة إلى وجود خطط استراتيجية للحفاظ على الإنجازات القائمة، وتنفيذ التدخُّلات المستهدَفَة لتحقيق مزيد من الانخفاض في معدّلات وفيات الأمهات والأطفال، ولاسيَّما وفيات حديثي الولادة.

ولم يتبقّ سوى شهور قليلة على موعد رفع التقارير بشأن ما أُنجِز تجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ورغم أن عدداً من البلدان التسعة ذات الأولوية سيظل يسجل معدّلات وفيات مرتفعة، فإن هذه البلدان قد أحرزَت تقدُّماً كبيراً في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المشتركة والمكثفة التي بُذلت في هذا الشأن. ومن الأهمية بمكان أن تتواصَل هذه الجهود، وأن توضع الخطط المناسبة استناداً إلى خطة التنمية لما بعد عام 2015. وسيكون التزام الدول الأعضاء ومشاركتها أمراً حاسماً في قيادة الحوار حول خطة التنمية لما بعد عام 2015، ومعالجة الأولويات المتصلة بإنقاذ حياة الأمهات والأطفال. وتستند الاستراتيجية العالمية المنقّحة بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق، التي سيتم إطلاقها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015، إلى استراتيجية 2010-2015، إضافة إلى الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية، وستركز على البيِّنات ذات الصلة بالاستثمارات والإجراءات الفعّالة، وستستهدف المساواة، وحقوق الإنسان، والمحددات الاجتماعية للصحة. وسيكون على الدول الأعضاء مواءمة توجهاتها الاستراتيجية كي تتوافق مع هذه الاستراتيجية وخطة التنفيذ الخمسية التي سيُقترح إقرارها رسمياً في اجتماع جمعية الصحة العالمية، في أيار/مايو 2016.

التغذية

ما تزال مؤشرات التغذية في هذا الإقليم تثير القلق، حيث تعاني البلدان من ارتفاع معدّلات سوء التغذية، وتدنِّي ممارسات التغذية، وعَوَز المغذيات الزهيدة المقدار، والسمنة. ويسهم سوء التغذية إسهاماً كبيراً في وفيات الأطفال، ويُعَدُّ السبب الرئيسي وراء وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث يتسبب في وقوع 45% من مجموع وفيات الأطفال في العالم، وكذلك في هذا الإقليم، في عام 2013. وعلى الجانب الآخر، فإن فقر الدم، الذي يؤدِّي إلى ضعف صحة النساء وعافيتهن، ويزيد من خطر حدوث نتائج سلبية لدى الأمهات وحديثي الولادة، يصيب حوالي 40% من النساء في سن الإنجاب في هذا الإقليم. وتعمل المنظمة مع الدول الأعضاء من أجل تطبيق خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرضَّع وصغار الأطفال، وأهدافها العالمية، التي أقرّتها جمعية الصحة العالمية في عام 2012.

وفي ما يتعلق بنقص التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، فإن المتوسط الإقليمي المرجَّح يبلغ 28% بالنسبة للتقزُّم، و8.71% للهزال، و18% لنقص الوزن. ويمثِّل كل من أفغانستان، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، واليمن، بلدان الإقليم التي تنوء بالعبء الأكبر من التقزُّم ونقص الوزن، حيث تتراوح نسبة انتشار التقزُّم ما بين 33.5% و46.5%، ونسبة انتشار نقص الوزن ما بين 25% و 39%. ويشير معدّل التغير السنوي في نسبة انتشار التقزُّم إلى أن عدة بلدان (فلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب) تسير على الدرب الصحيح صَوْب بلوغ الهدف المحدد لعام 2025 في ما يتعلق بالتقزُّم.

وعلى الرغم من الالتزام العالمي بتعزيز الاقتصار على الرضاعة الطبيعية، فإن نسبة الالتزام بهذه الممارسة في الإقليم ما تزال منخفضة ولم تزد على 34%. وما يزال مستوى تنفيذ المدوّنة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم في هذا الإقليم دون الهدف العالمي (50%). وأظهر تقييم إقليمي أجري في عام 2014، أن خمسة بلدان فقط هي التي تنفذ المدوّنة تنفيذاً كاملاً، في حين يتم تنفيذها بشكل جزئي في عشرة بلدان، ولا يتم تنفيذها في ستة من البلدان. وقد عُقد اجتماع تشاوري إقليمي بغَرَض بحث سُبُل تسريع وتيرة تنفيذ هذه المدوّنة، وأسفر ذلك عن إصدار بيان إقليمي خاص بالسياسات وخطة عمل بشأن الحاجة الماسَّة إلى التنفيذ الكامل للمدونة ولقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة التي تم توزيعها على جميع وزارات الصحة من أجل تنفيذها. وتعمل المنظمة مع الدول الأعضاء على رصد تنفيذ هذه الخطة.

وارتفعت معدّلات فرط الوزن والسمنة بين الأطفال دون سن الخامسة، على مستوى الإقليم، من 5.8% إلى 8.1% خلال الفترة ما بين عامَي 1990 و2012، وهو ما يتجاوز المعدّل العالمي البالغ 6.7%. وينتشر فرط الوزن والسمنة بين المراهقين (13-15 عاما) انتشاراً كبيراً، ولاسيَّما في بلدان المجموعة الأولى، وفي بعض بلدان المجموعة الثانية. وترتفع معدّلات فرط الوزن والسمنة في معظم بلدان هاتَيْن المجموعتَيْن بما يفوق القيمة الوسطية العالمية البالغة 21.7%. والبيانات المتوافرة حالياً في هذا الإقليم تخُص فقط فئتين عمريتين: الأطفال دون سن الخامسة، والمراهقين ما بين 13 و15 سنة.

إذن، فالتحدّيات التي تواجِه برامج التغذية في هذا الإقليم، ولاسيَّما في بلدان المجموعة الثالثة، هي تحدّيات هائلة. وهناك حاجة ملحَّة إلى رفع مستوى الالتزام وإيلاء الأولوية لقضية التغذية في جميع البلدان. وكان قد عُقِد اجتماع بلداني حول التغذية في حزيران/يونيو 2015، من أجل توجيه الدول الأعضاء حول كيفية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، حيث تم تحديد مجموعة من سبع مبادرات ذات أولوية، في ذلك المؤتمر. وسيتم وضع إطار عمل إقليمي، خلال 2015، من أجل ترجمة هذه الأولويات إلى إجراءات ملموسة يتم تنفيذها عبر الثنائية القادمة وفي ما بعدها.

التشيُّخ وصحة الفئات الخاصة

على الرغم من وجود أولويات متنافسة، فقد اتخذ العديد من البلدان خطوات نحو تعزيز الجهود في مجال التمتُّع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة، وصحة الفئات الخاصة. فالبلدان تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز البرامج المعنية بالتمتُّع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة، وتقوم بتنفيذ خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال. كما يتم تنفيذ مبادرة الرعاية الصحية الأولية المراعية للمسنِّين في عدد من البلدان، وتتم الاستفادة من نتائجها لتحسين أداء البرنامج.

وتم تقديم الدعم التقني لبلدان مجلس التعاون الخليجي لوضع آليات لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، مع تحديد أدوار واضحة للأطراف المعنية. وتم وضع خطة عمل مفصَّلة تتضمَّن مؤشرات عملية، وإطار زمني من أجل توسيع نطاق خدمات صحة العمال في هذه البلدان. وتوَاصَل التعاون مع برنامج الصحة النفسية بهدف تعزيز الخدمات النفسية والاجتماعية في أوساط الصحة المدرسية، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعزيز الصحة النفسية المدرسية وخدماتها. فأوضاع الطوارئ المعقّدة السائدة في 16 بلداً من بلدان الإقليم تؤكِّد مدَى الحاجة إلى إدماج عنصر الصحة النفسية ضمن برامج الصحة المدرسية. وقد تم الانتهاء من إعداد حزمة تدريبية لمعلمي المدارس، والتي خضعت لمراجعة نظراء قام بها مراجعون خارجيون، وكذلك من خلال اجتماع تشاوري إقليمي عُقِد في القاهرة، وستتم تجربتها في خمسة بلدان. وفي ضوء الأهمية التي تحظى بها المدارس باعتبارها نقطة دخول للعديد من التدخُّلات الخاصة بالصحة العمومية، فإن الحاجة إلى وضع معايير متكاملة لتعزيز الصحة في المدارس، آخذة في الازدياد. ويتواصل العمل في هذا الاتجاه، وسيَتِم إطلاق مبادرة جديدة في هذا المجال خلال النصف الثاني من 2015.

العنف والإصابات والإعاقات

يحل الإقليم ثانياً بين أقاليم المنظمة من حيث معدَّل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطُرُق

(21.3 لكل 100.000 نَسَمة، مقارنةً بالمعدّل العالمي البالغ 18.03 لكل 100.000 نَسَمة). وبينما تقع غالبية هذه الوفيات في البلدان المتوسطة الدخل، فإن لدى البلدان ذات الدخل المرتفع أعلى معدَّل وفيات بين البلدان المماثلة في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن الإصابات الناجمة عن التصادُمات المرورية على الطرق تشكِّل مصدر قلق بالغ بالنسبة لجميع بلدان الإقليم، بصرف النظر عن مستوى الدخل فيها. ولا تزال هناك ثغرات خطيرة في ما يتعلق بالتنفيذ الشامل للتدخُّلات التي أثبتت جدواها من حيث الفعالية لقاء التكاليف. وعلى حين تقوم غالبية البلدان بتطبيق بعض جوانب هذه التدخُّلات، فإنها لا تطبَّق كحزمة واحدة تغطي جميع العناصر الأساسية، الأمر الذي يؤثِّر بشكل خطير على فاعليتها.

ومن بين التحدِّيات الماثلة في هذا المجال، الالتزام السياسي غير الكافي، ونقص التنسيق، وعدم كفاية العمل المتعدد القطاعات، وضعف إنفاذ وتطبيق وتقييم السياسات والأُطُر التشريعية، والغياب واسع النطاق للتبليغ، وتفتُّت النُظُم الخاصة بالبيانات، فضلاً عن الثغرات الكبيرة في خدمات الرعاية والتأهيل التالي للإصابات والرضوح. ويتعيَّن على القطاع الصحي أن يستوعب دوره كاملاً في ما يتعلق بالوقاية من الإصابات ومكافحتها.

وكان قد عُقِد اجتماع تخطيطي لمسؤولي التنسيق المعنيين بالوقاية من الإصابات، في وزارات الصحة، حيث حدَّدت البلدان الأنشطة ذات الأولوية التي ينبغي إدراجها ضِمن خططها الوطنية في هذا المجال. وتم إعداد إطار عمل إقليمي حول السلامة على الطرق، وذلك بالتشاور مع البلدان ومع مجموعة من الخبراء الخارجيين. واستكملت البلدان إجراءات التبليغ الخاصة بالتقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015، الذي سيَرصُد التقدُّم المحرَز عَبْر عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020. وتم إعداد منهجية معيارية لتقدير كلفة الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية على الطرق، وسيتم اختبارها خلال 2015. وتم اختبار أداة إقليمية لتحديد ملامح نُظُم رعاية الإصابات والرضوح، وذلك في ثلاثة من البلدان، تمهيداً للتوسُّع في استخدامها في بلدان أخرى.

ومن المقرر عَقْد اجتماع رفيع المستوى حول السلامة على الطرق في أوائل 2016 من أجل زيادة الالتزام السياسي والاتفاق على إجراءات ملموسة لتسريع وتيرة التقدُّم خلال النصف الثاني من عقد العمل. وسيتم، في إطار التحضير لهذا الاجتماع، عُقِد اجتماع تشاوري للخبراء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل المحدد، ولمراجعة الوثيقة المرجعية للاجتماع، والتي تقوم المنظمة بإعدادها مع كلية بلومبرغ للصحة العمومية التابعة لجامعة جونز هوبكنز. وسوف تقدِّم هذه الوثيقة معظم المعلومات حول عبء الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية على الطرق في هذا الإقليم، بالإضافة إلى توصيات عملية لبلدان المجموعات الثلاث، استناداً إلى الأعمال ذات الصلة بالمنظمة، بما في ذلك التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015، مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية الأخيرة، مثل الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة.

وفي مجال الوقاية من العنف، قدَّم تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف، 2014، لأول مرّة، معلومات عن مختلف جوانب الوقاية من العنف ومكافحته، وذلك من 16 بلداً من بلدان هذا الإقليم، تمثِّل 63% من سكانه. ويبين التقرير أن البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في هذا الإقليم تحتل المرتبة الثالثة (7 لكل 100.000 نسمة) من حيث جرائم القتل، بين البلدان المماثلة في جميع أقاليم المنظمة. وتَبَيَّن أن الكثير من استراتيجيات الوقاية التي خضعت للمسح متوافرة، غير أنه ينبغي تقييم تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وسيتم، في عام 2015، إجراء حوارات بشأن السياسات الوطنية في ثلاثة بلدان، حول النتائج الواردة في التقرير العالمي، وذلك من أجل وضع خطط عمل واضحة لمعالجة الثغرات التي تم تحديدها.

واستعرض اجتماع تشاوري إقليمي مسوَّدة خطة العمل العالمية لتعزيز دور النُظُم الصحية في التصدِّي للعنف بين الأشخاص، ولاسيَّما ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال. كما سيتم، في إطار الإعداد لتنفيذ الخطة، متابعة إجراء تحليل للأطراف المعنية، وكذلك توصيف الوضع الحالي والجهود التي تُبذَل للتصدِّي للعنف ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال.

ومنذ اطلاق المبادرة العالمية للمنظمة "الرؤية 2020: الحق في الإبصار"، كان هناك تقدُّم في عدد من البلدان في ما يختص بتطوير وتعزيز خدمات رعاية العين، بما يشمل رفع مستوى الوعي والقبول لدى العموم، وإدماج هذا النوع من الرعاية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإدراج المؤشرات ذات الصلة ضمن نُظُم المعلومات الصحية. ومع ذلك، فإن هناك نقصاً في البيِّنات المنهجية حول أثر الإجراءات التي تتخذها البلدان بشأن انتشار العمى الذي يمكن تجنُّبه. وقد أعدّ أكثر من نصف البلدان (الأردن، وأفغانستان، وباكستان، والبحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، والسودان، والعراق، وعُمان، وقطر، وليبيا، ومصر، والمغرب والمملكة العربية السعودية)، أو أنها بصدد إعداد خطط وطنية لصحة العين، تتّسق مع خطة العمل العالمية للمنظمة للعمل على توفير صحة العين للجميع، وذلك في أعقاب برنامج لبناء القدرات نُظِّم بالتعاون مع الوكالة الدولية للوقاية من العمى – إقليم شرق المتوسط. وعلى وجه العموم، مازال القطاع العام في الدول الأعضاء لا يقدِّم استثمارات كافية في مجال الوقاية من العمى وضَعف البصر ومكافحتهما.

وسوف يعتَمِد بلوغ هدف القضاء على العمى الذي يمكن تجنُّبه، بحلول عام 2020، على مدى قدرة النُظُم الصحية على توسيع نطاق الجهود المبذولة في هذا الصدد. ويتطلب ذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيون، وإدماج هذه الخدمات في إطار النظام الصحي العام، بما يتّسق مع خطة العمل العالمية 2014-2019 من أجل توفير صحة العين للجميع.

التثقيف الصحي وتعزيز الصحة

يمتلك الإقليم أعلى معدّل انتشار للخمول البدني بين البالغين على مستوى العالم. واستناداً إلى التوصيات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية وعن اللجنة الإقليمية، عُقِد في مدينة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، منتدى إقليمي متعدد القطاعات ورفيع المستوى حول نَهْج يمتد طيلة العُمر لتعزيز النشاط البدني. وأسفر هذا المنتدى عن دعوة إقليمية للعمل على تعزيز النشاط البدني، وعن مجموعة من التدخُّلات لقطاعات محددة. وشُكِّلَت لجنة استشارية إقليمية لدعم تنفيذ الدعوة للعمل المشار إليها.

وتم توسيع نطاق مسح لتقييم القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالنشاط البدني ليشمل 16 بلداً بدلاً عن 12 بلداً. وركّزت المنظمة، في عام 2015، على بناء القدرات الوطنية في مجال إعداد خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات المتعلقة بالنشاط البدني، وكذلك وضع خطط التسويق الاجتماعي والحملات الإعلامية. وعلاوة على ذلك، تم بالشراكة مع المركز المتعاون مع المنظمة بشأن النشاط البدني والتغذية والسمنة، في سيدني بأستراليا، إعداد حزمة تدريبية عن وسائل الإعلام والتسويق الاجتماعي للنشاط البدني والنُظُم الغذائية الصحية، لدعم البلدان في تنفيذ "أفضل الصفقات" في المجالات ذات الصلة.

المحددات الاجتماعية للصحة والنوع الاجتماعي

يتوافَر لدى 14 بلدا، في الثنائية الحالية (2014-2015)، محددات اجتماعية للصحة مدرجة في خطط العمل الخاصة بها، تركز بصفة أساسية على تنفيذ إعلان ريو السياسي بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، والإدماج الفعّال للمحددات الاجتماعية للصحة في إطار البرامج الصحية، وتعزيز قدرات البلدان على تنفيذ إدماج الصحة في جميع السياسات، والعمل المشتَرَك بين القطاعات، والمشاركة المجتمعية لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة.

وكانت المنظمة ومعهد الإنصاف في المجال الصحي قد أعدّا تحليلاً مبدئياً يربط بين المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة وبين جوانب عدم المساواة في مجال الصحة. وقد أوضَحَت هذه المراجعة وجود مظاهر عدم مساواة فادحة داخل البلدان وفي ما بينها. ومن بين التحدّيات التي تم تحديدها في هذا المجال، ضعف الالتزام السياسي، وعدم كفاية البيانات المتعلقة بعدم المساواة، وضعف التعاون في ما بين القطاعات.

وفي واحد من الاجتماعات التقنية الخاصة بالمحددات الاجتماعية للصحة، عُقِد قبيل اجتماعات الدورة الحادية والستين للّجنة الإقليمية، خلصت الدول الأعضاء إلى أنه من غير الممكن معالجة الأولويات الصحية الأساسية الخمس في هذا الإقليم معالجة فعّالة، دون معالجة المحددات الاجتماعية للصحة. وطلبت هذه الدول من المنظمة تقديم توجهات استراتيجية وإرشادات واضحة لتعزيز العمل المشتَرَك بين القطاعات، ووضع سياسات تشمل قطاعات الحكومة كلها، ومعالجة مظاهر عدم المساواة في مجال الصحة. واستناداً إلى نتائج الاجتماع التشاوري الإقليمي الذي عُقِد في جمهورية إيران الإسلامية مطلع عام 2015، فإن أربعة بلدان تشارك حالياً في مشروع تجريبي لإجراء تحليل متعمِّق حول المحددات الاجتماعية للصحة، كنقطة انطلاق في هذا المجال.

الصحة والبيئة

أقرَّت اللجنة الإقليمية، في عام 2013، الاستراتيجية الإقليمية بشأن الصحة والبيئة وإطار العمل الخاص بها

2014-2019. وعلى الرغم من أن تسعة بلدان فقط هي التي أعلنت صحة البيئة كأولوية في الثنائية 2014 – 2015، فإن غالبية دول الإقليم قامت بأنشطة ذات صلة بحماية الصحة العمومية من المخاطر البيئية. وتم تعزيز نهج التقييم والإدارة القائم على المخاطر، الوارد في الدلائل الإرشادية للمنظمة حول جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام المياه المستعملة، وتكييفه بما يلائم الاحتياجات النوعية الإقليمية والوطنية. وقامت 15 بلداً، حتى الآن، بتحديث معاييرها الوطنية المتعلقة بجودة مياه الشرب، تمشياً مع الدلائل الإرشادية، كما نفَّذ الأردن، تنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام المياه المستعملة، في الزراعة. ويجرى تبنِّي الخطط الوقائية لمأمونية المياه في ثمانية بلدان، كما قام 11 بلداً بتقوية نُظُمها الوطنية للرقابة على قطاع المياه والصرف الصحي بموجب إطار العمل الخاص بمبادرة الأمم المتحدة بشأن التقييم العالمي للصرف الصحي ومياه الشرب (GLASS). وشارك جميع البلدان في البرنامج المشتَرَك بين المنظمة واليونيسف للرقابة على المياه والصرف الصحي، الذي تُظهر نتائجه أن الغالبية العظمى من البلدان قد حققت، أو أنها سائرة على الدرب الصحيح لتحقيق، غايات الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالمياه والصرف الصحي.

ونوقِشَت الاستجابة في سياق الصحة العمومية لقضايا التغيُّر المناخي وتلوث الهواء، وذلك في الاجتماعات التقنية التي سبقت اجتماعات الدورة الحادية والستين للّجنة الإقليمية، وكذلك في اجتماع تشاوري إقليمي لخبراء في هذا المجال. والدول الأعضاء ملتزمة بالتصدِّي لهذه المخاطر الصحية البيئية في سياق نُظُم الصحة العمومية، وذلك بالشراكة مع الأطراف المعنية بهذا المجال. وتم إعداد معايير الصحة المهنية والبيئية لاعتماد مرافق الرعاية الصحية وتبنِّيها من قِبَل بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وعلى جانب آخر، تم خلال 2014، إعداد دلائل إرشادية وتشريعات خاصة بسلامة الغذاء، وتعزيز العمل بموجب دستور الأغذية الدولي في الإقليم. وقامت بلدان عدَّة بتعزيز قدراتها في مجال أخذ العينات والتفتيش على سلامة الأغذية والرقابة عليها. وتم إطلاق مبادرة إقليمية لتقييم سلامة الأغذية، والتي ترمي إلى إعداد مرتَسَمات لما يصل إلى 16 بلداً مع نهاية أيلول/سبتمبر 2015. ويتمثَّل الغَرَض من ذلك في تقييم مَواضع القوة ومَواطن الضعف في النُظُم الوطنية المعنية بسلامة الأغذية، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية المطلوب اتخاذها من أجل معالجة الثغرات التي يتم تحديدها في هذا المجال. ومن شأن هذه المبادرة المعروفة بمبادرة "من المزرعة إلى المائدة" أن تدعم قدرات البلدان على توقِّي واكتشاف المخاطر الصحية والفاشيات المنقولة بالغذاء وتوفير التدبير العلاجي لها.

وفي إطار دعم خطط التأهُّب للطوارئ والاستجابة لها في الإقليم، تم إنشاء مستودعات تحتوي على إمدادات متجدِّدة من المستلزمات الأساسية للصحة البيئية، وذلك في كل من الإمارات العربية المتحدة وباكستان. وفي ذات الوقت، يقوم العديد من البلدان حالياً بالاستفادة من نُظُم الإنذار المبكِّر لاكتشاف الأمراض، في رَصْد الأمراض ذات الصلة بالبيئة والتنبؤ بها. وأجريَت أنشطة لبناء قدرات مقدِّمي الخدمات الصحية في ثمانية بلدان، في مجال الاستجابة لمقتضيات الحوادث الكيميائية، ورعاية الإصابات والرضوح في أعقاب التعرُّض للمواد الكيميائية الضارة. وتم توفير الموارد العلمية ومواد التدريب اللازمة بعدّة لغات. كما تم تعزيز القدرات الوطنية للتأهُّب والاستجابة لمقتضيات الأحداث الكيميائية والإشعاعية النووية وتلك المتعلقة بسلامة الغذاء، وذلك تمشياً مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005).