13 تشرين الأول/ أكتوبر، الرياض، المملكة العربية السعودية - حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا في مجال الصحة في المناطق الحضرية بعد اعتماد 16 مدينة صحية في المملكة بشكلٍ رسمي من منظمة الصحة العالمية. ويعيش الآن ثلث سكان البلاد - ما يقرب من 9 ملايين نسمة - في المدن الصحية التي حصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية حيث توفر تلك المدن بيئة مواتية لأنماط الحياة الصحية. ‏وهذا النجاح، الذي اشتمل على حصول كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة على لقب «أول مدينة صحية كبرى» في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، هو ثمرةٌ واضحةٌ لالتزام المملكة برؤيتها لعام 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي وضعته‎.

وقال ممثل من وزارة الصحة: "إن هذا الاعتراف من منظمة الصحة العالمية هو نتيجة مباشرة لرؤية قيادتنا والتزامها الراسخ بوضع رفاه الإنسان في صميم التنمية الوطنية". "وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإننا لا نبني المدن فحسب، بل نُنشئ مجتمعات تنعم بالصحة وتتسم بالنشاط من أجل الأجيال القادمة".

إن نجاح المملكة في إدماج تعزيز الصحة في جميع جوانب التخطيط الحضري والحوكمة دليلٌ على فاعلية نَهج إدماج الصحة في جميع السياسات الذي جعل من المملكة العربية السعودية دولةً رائدةً في إنشاء بيئات حضرية مستدامة تركز على الصحة. ‏ويأتي مَنح المنظمة كلًا من مدينتَي جدة والمدينة المنورة لقب «مدينة صحية كبرى» ليضع معيارًا عالميًّا جديدًا لتنفيذ معايير المنظمة في المناطق الحضرية الكبرى، ويُبرِزُ جدوى تحقيق تنمية شاملة ومُعزِّزة للصحة على نطاق واسع‎.

والمملكة العربية السعودية حريصةٌ على نشر تجربتها بنشاط وفاعلية. وفي هذا الإطار، تستضيف المملكة الآن أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن المدن الصحية في الإقليم، ودَعَمَ هذا المركز إجراءات تقييم 14 مدينة في بلدان أخرى، ومن شأن ذلك أن يدفع عجلة بناء القدرات الإقليمية، ويُعزز رؤيةً مشتركةً بشأن الصحة الحضرية القادرة على الصمود، وتعزيز الصحة والعافية في الوقت نفسه.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية باستثمار المملكة العربية السعودية المستمر في تعزيز الصحة والعافية وجودة الحياة والتنمية المستدامة. ويؤكد التزام المملكة من جديد أن الصحة والعافية ليستا مجرد حصائل، بل هما أساسان ضروريان لمستقبلٍ حضري مستدام في الإقليم وخارجه.

إن مساعي المملكة العربية السعودية الناجحة لإنشاء بيئات حضرية أوفرَ صحةً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الحكوميين والمجتمعيين تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنفيذ سياسات ومشاريع صحية في جميع أنحاء المملكة، وتحسين صحة جميع السكان وجودة حياتهم.

7 أكتوبر / تشرين الأول  2025، عدن، اليمن – في قلب منطقة كريتر بعدن، تلقت شقيقتان صغيرتان، نهال، التي تبلغ من العمر 11 شهرًا فقط، ونُهى، التي تبلغ 3 سنوات ، لقاحاتهما ضد شلل الأطفال كجزء من الحملة الوطنية في اليمن لحماية كل طفل، حيث رحبت والدتهما بالعامل الصحي بارتياح وهدوء. وفي عالم مليء بعدم اليقين، فأن حماية ابنتيها وعد تم الوفاء به.
وفي جميع أنحاء اليمن، تفتح الأسر أبوابها ليجسدوا الأمل الكبير، حيث يقف على الجانب الآخر عامل صحي مستعد لتقديم قطرات لقاح قد تغير حياة الطفل إلى الأبد.
بالنسبة للعامل الصحي نجوى علي، التي طرقت باب نهال ونُهى، كل طفل تقوم بتطعيمه هو جزء من قصة أكبر، حيث تقول نجوى: "كل باب نطرقه يقرب اليمن من يوم سيكون فيه خالٍ من شلل الأطفال."

وتؤدي النزاعات وتحديات الوصول والمعلومات المضللة إلى صعوبة في الوصول لكل طفل، ولكن العاملون الصحيون في اليمن، بدعم من وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، يجدون طرقًا للتغلب على هذه التحديات، حيث يسافرون إلى مناطق بعيدة، ويطمئنون الآباء القلقين، ويستمرون في مواجهة كل تحدي.
ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين: "لا ينبغي أن يعاني أي طفل من مرض نعرف كيفية منعه، حيث يُمكننا معًا جعل شلل الأطفال شيء من الماضي."

وفي كل مرة يتلقى فيها طفل اللقاح، يقترب اليمن أكثر من التخلص من شلل الأطفال. كل طرقة باب وكل محادثة لطيفة وكل علامة بنفسجية على إصبع طفل هي خطوة نحو مستقبل أكثر صحة.
ويؤدي الدعم الحيوي من المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال إلى إمكانية إيصال اللقاحات إلى المجتمعات الأكثر ضعفًا في اليمن، والحفاظ على عمل أنظمة سلسلة التبريد رغم الظروف الصعبة، وتدريب وتجهيز آلاف العاملون الصحيون، واستدامة الحملات التي تبقي الأمل حيًا.
وبالالتزام القوي من المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال والعزيمة الثابتة لوزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وموظفي التطعيم في الخطوط الأمامية في اليمن، لم يعد الحلم ببلد خالٍ من شلل الأطفال بعيدًا، بل أصبح في متناول كل طفل.

معالي الدكتور مصعب العلي، وزير الصحة، يفتتح مبنى الكلية المُعاد تأهيله في مشفى حمص الكبير برفقة كريستينا بيثكي، الممثلة بالإنابة لمنظمة الصحة العالمية في سورية. الصورة: منظمة الصحة العالمية

5 تشرين الأول 2025، حمص، الجمهورية العربية السورية – زار اليومَ معالي الدكتور مصعب العلي، وزير الصحة، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية مبنى الكلية الذي أعيد تأهيله مؤخراً في مشفى حمص الكبير. بفضل المساهمة السخية التي قدمتها حكومة اليابان، تم تجديد المبنى وتجهيزه بمعدات جديدة. وسيفتح المشفى أبوابه لاستقبال المرضى في الأشهر القليلة القادمة بعد اكتمال تركيب الأجهزة والاستعدادات النهائية.

وقال الدكتور مصعب العلي وزير الصحة: "إن هذه اللحظة الفارقة في مشفى حمص الكبير لها أهمية بالغة، حيث نشهد ثمرة التعاون الكبير بين وزارة الصحة وحكومة اليابان ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. إن إعادة تأهيل مبنى الكلية وتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية يعكس التزامنا المشترك بوضع الإنسان في المقام الأول وتعزيز جودة الرعاية الصحية. هذا المشروع سيخدم مئات الآلاف من أبناء حمص مباشرة، ويمتد أثره ليصل إلى ملايين في المنطقة الوسطى. باسم سورية، أتوجه بخالص الشكر إلى حكومة اليابان وشركائنا الدوليين على هذه المبادرة الحيوية."

وقال السيد أكيهيرو تسوجي، القائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا: "تستمر اليابان في التزامها بدعم الشعب السوري من خلال تقديم مساعدات كهذه المنحة لدعم القطاع الصحي الذي واجه تحديات شديدة خلال سنوات من النزاع."

أعاد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بفضل بمساهمة بلغت قيمتها 4.7 مليون دولار أمريكي قدمتها اليابان، تأهيل مبنى الكلية المكون من ثلاثة طوابق والواقع ضمن مجمع مشفى حمص الكبير، كما قام بتركيب محرقة متخصصة لمعالجة النفايات الطبية بشكل آمن وصديق للبيئة ، وسوف يخدم هذا النظام أيضاً ثمانية مرافق صحية مجاورة في حمص.

وقال محمد عثمان أكرم، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان: "يمثل إعادة تأهيل مبنى الكلية خطوة حقيقية في طريق تأمين خدمات صحية متخصصة محسَّنة لسكان حمص والمناطق المحيطة بها. وبفضل الدعم السخي من حكومة اليابان، لن تساهم هذه المنشأة في استعادة الخدمات الصحية الأساسية فحسب، بل ستساعد أيضاً في بناء نظام أكثر أماناً واستدامة بيئياً لمعالجة النفايات الطبية. ويُظهر هذا التعاون بين حكومة اليابان ووزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية قوة الشراكة في التصدي للتحديات الكبيرة واستعادة الخدمات الصحية والبنى التحتية للمجتمعات المحتاجة لها."

واستكمالا" لهذه الجهود، تقوم منظمة الصحة العالمية بتركيب تجهيزات طبية متطورة بدعم قدره 4.97 مليون دولار أمريكي تقدمه حكومة اليابان لتعزيز الرعاية المتخصصة في المشفى، ويشمل هذا جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز التصوير الطبقي المحوري وجهاز تفتيت الحصى وغرفة عمليات مجهزة بالكامل ووحدة العناية المركزة المحتوية على أربعة أسرة ووحدة غسيل كلى تحتوي على 22 جهازاً، و مخبر متطور بالإضافة الى أنظمة غازات طبية ووحدة تعقيم و ووحدة غسيل لتحسين سلامة المرضى ومكافحة العدوى.

وقالت كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سورية: "تمثل زيارة اليوم لمبنى الكلية المُعاد تأهيله في مشفى حمص الكبير خطوة هامة في تعزيز الخدمات الصحية في المنطقة الوسطى في سورية. وبفضل الدعم السخي من حكومة اليابان، ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يتم ترميم هذه المنشأة وتجهيزها لتقديم الرعاية المتخصصة الضرورية بشكل عاجل، وهذه خطوة ملموسة في إعادة بناء النظام الصحي السوري وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المنقذة للحياة وضمان أن تتمكن المجتمعات في حمص والمناطق الأخرى من التطلع إلى وجود قطاع صحي أكثر قوة ومرونة في السنوات المقبلة."

وبمجرد أن يصبح المبنى مجهزا للعمل بالكامل، سيقدم مبنى الكلية خدمات متخصصة تشمل غسيل الكلى وتفتيت الحصى والعناية المركزة والجراحة والإحالات لإجراء الفحوصات التشخيصية المتقدمة. وستدعم هذه الخدمات أكثر من 500,000 شخص يعيشون في شمال حمص وغربها ومن المتوقع أن تحسن إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الجيدة لنحو 3 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة الوسطى في سورية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
- مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: أنوار أبو سكينة This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- منظمة الصحة العالمية: هالة كباش This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ومرياناليني سانثانام This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.