وسيضم الاجتماع ممثلين من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة وستة بلدان ذات أولوية هي أفغانستان وجيبوتي وباكستان والصومال والسودان واليمن.
ويستضيف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعًا للتحالف الصحي الإقليمي لمدة يوم واحد بهدف تعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للحد من وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، واستئصال شلل الأطفال وتعزيز التغطية بالتطعيم من خلال البرنامج المُوسَّع للتحصين .
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن 60 بلدًا على مستوى العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة بشأن وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات، وأن 65 بلدًا ليست على المسار الصحيح لتحقيق الغاية المتعلقة بوفيات الأطفال الحديثي الولادة. وفي عام 2023، كانت البلدان الستة ذات الأولوية تمثل ما يقرب من 85% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة (694,000 من أصل 812,000 حالة وفاة) في إقليم شرق المتوسط، وسجلت بعض أعلى معدلات وفيات الأمهات على مستوى العالم، وتراوحت بين 155 و563 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية.
وسيناقش المشاركون سُبُل تعزيز الجهود وتجديد الالتزام وزيادة الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد والأطفال لمساعدة البلدان على تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، ومنها خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، ووضع حد لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تجنبها بحلول عام 2030.
وإدراكًا للحاجة المُلحّة لاتخاذ إجراءات، تتعاون منظمات مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشكلٍ وثيقٍ مع البلدان التي تتحمل عبئًا كبيرًا لتنفيذ تدخلات مُسندة بالبينات من خلال مبادرات مثل مبادرة ”كل امرأة وكل مولود في كل مكان“ ومبادرة ”العمل لإنقاذ أرواح الأطفال“.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لاستئصال شلل الأطفال وتعزيز جهود التمنيع ضد شلل الأطفال والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وجديرٌ بالذكر أن أفغانستان وباكستان، وكلاهما من بلدان إقليم شرق المتوسط، هما البلدان الوحيدان في العالم اللذان لا تزال سراية فيروس شلل الأطفال البري مستمرة فيهما. ويمثل البلدان، بالإضافة إلى الصومال واليمن والسودان، 90% من الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح في الإقليم والبالغ عددهم 2.8 مليون طفل، وهؤلاء الأطفال لم يتلقوا ولو جرعة واحدة من اللقاحات الروتينية. وهذه الفجوة التمنيعية الكبيرة لا تهدد استئصال شلل الأطفال فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر اندلاع فاشيات أمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات، ومنها فاشيات فيروس شلل الأطفال المُتحوّر (فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح).
وقد بلغت جهود استئصال شلل الأطفال منعطفًا حرجًا. ويتيح تراجع انتقال الفيروس مؤخرًا في أوائل عام 2025 فرصةً حاسمةً مدتها 6 إلى 12 شهرًا لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري من النمط 1. ويظل الحفاظ على جودة أنشطة التمنيع والترصُّد، والوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية من الأولويات الرئيسية لكي يصبح الإقليم خاليًا من شلل الأطفال.
نبذة عن التحالف الصحي الإقليمي
أنشئ التحالف الصحي الإقليمي في عام 2019، وهو برنامج تابع للأمم المتحدة يضم 18 وكالة تعمل معًا لدعم التقدم المُحرَز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ومن خلال تعزيز التعاون بين الوكالات ودعم الدول الأعضاء في معالجة الأولويات الصحية، يعزز التحالف الصحي الإقليمي التنسيق والتعاون والتأثير. وفي ظل الموارد المحدودة في الوقت الحالي، تُعدُّ المواءمة الاستراتيجية والكفاءة عامِلَين حيويين لمضاعفة الجهود الجماعية.
]]>وسيُتيح التحالفُ منصةً لمواءمة الاستراتيجيات وتحسين الأثر الجماعي إلى أقصى حد. وسوف تتمكن الأطراف المعنية من إحداث تحوّل في كيفية التعامل مع قضايا الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وتعاطي مواد الإدمان في جميع أنحاء الإقليم، وتيسير التغيير الضروري من الوصم إلى التمكين، ومن العقاب إلى الوقاية، ومن الانعزال إلى الاندماج، ومن التشرذم إلى العمل المُنَسَّق والمؤثر.
ويُشكّل التصدي لحالات الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان تحديًا كبيرًا على الصعيدين العالمي والإقليمي. وفي سياق اليوم الذي يشهد تضاؤلًا في الموارد وتزايدًا في الاحتياجات، يلزم اتخاذ إجراءات استراتيجية موحدة. ولا يمكن لأي قطاع أو وكالة أن تتصدى بمفردها للتحديات المُلحّة.
ويضم التحالفُ أطرافًا مؤثرةً من المجتمع المدني تعمل في الصفوف الأمامية في مجال الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، ويتولى قيادة كثير من تلك الأطراف أشخاصٌ من المتضررين مباشرة. ويشمل عملهم: الوقاية، وإعادة التأهيل، والمناصرة، وتقديم الخدمات، وإصلاح السياسات. ويمثل أصحاب التجارب الشخصية موردًا حيويًا ويجب إشراكهم بوصفهم شركاء وقادة على قدم المساواة، وليس بوصفهم مستفيدين أو رموزًا.
إن حالات الصحة النفسية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان تتسبب في أضرار فادحة ومدمرة للأفراد والأسر والمجتمعات، في شتى أنحاء إقليم شرق المتوسط. إذ يعاني شخصٌ من كل ستة أشخاص في إقليمنا من إحدى حالات الصحة النفسية. كما أن تعاطي مواد الإدمان آخذٌ في الازدياد، وتبلغ نسبة البالغين المتضررين 6.7%، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي، ولا يتلقى العلاج سوى جزء ضئيل منهم. وفي بعض البلدان، تصل الفجوة العلاجية في مجال الصحة النفسية إلى 90%. ويُسهم الوصم في حدوث هذه الفجوة، ويدفع الناس إلى الصمت والتهميش والعزلة.
وتقول المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي: «إن إطلاق هذا التحالف الإقليمي اليوم يُعدُّ محطة مهمة في مسيرة تنفيذ الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في إطار المبادرة الإقليمية الرئيسية لتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان. وتنادي هذه المبادرة التي أقرتها دولنا الأعضاء بإحداث تحول حاسم: من الاستجابات المُجزأة إلى النُّظُم المتكاملة، ومن الإهمال المؤسسي إلى الرعاية المجتمعية، ومن السياسات الموضوعة للناس إلى سياسات يشارك الناس في وضعها.»
ولمشاركة أصحاب التجارب الشخصية ومنظماتهم أهميةٌ محوريةٌ في خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ (2024-2030) والمبادرة الإقليمية الرئيسية، اللتان أقرتهما الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وللمُضي قُدُمًا، ستشارك المنظمة وشركاؤها في وضع خطة عمل لأنشطة التحالف دعمًا لبرنامج عمل المنظمة بشأن الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان.
التحالف المعني بالصحة النفسية
يستضيف التحالفَ حاليًا منصةٌ تفاعليةٌ بالتعاون مع شبكة العمل العالمية للصحة النفسية، بقيادة الاتحاد من أجل الصحة النفسية العالمية، ويضم التحالفُ أكثر من 50 منظمةً وخبيرًا من الأعضاء يشاركون في أنشطة تشمل الدعوة وبناء القدرات وتعزيز الصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان، وكذلك تقديم الخدمات (العلاج أو إعادة التأهيل أو كلاهما) ودعم وضع السياسات والتشريعات.
ويهدف التحالف، وهو الأول من نوعه في الإقليم، إلى تمكين أصحاب التجارب الشخصية لدعم عمل المنظمة في مجال الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان. وسيدعو التحالف إلى تعزيز الالتزام السياسي والرؤية، وإعداد وتنفيذ برامج وتدخلات لمكافحة الوصم والتقليل من التمييز الذي يواجهه الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية وعصبية وإدمانية إلى أدنى حد، وإدماج الصحة النفسية ومكافحة تعاطي مواد الإدمان في حزمة الخدمات الأساسية للتغطية الصحية الشاملة التي تُقدَّم من خلال الرعاية الصحية الأولية، وإدماجهما كذلك في استراتيجيات التأهّب لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها.
منصة التحالف المعني بالصحة النفسية: https://gmhan.org/who-emr-regional-coalition
]]>
6 تموز/يوليو - الورم الفطري هو مرضٌ مُعدٍ بطيء ولكنه مدمر يبدأ في الأنسجة تحت الجلد ويمكن أن يغزو الجلد والأنسجة العميقة والعضلات والعظام. وينمو الورم الفطري الذي يسببه أكثر من 70 مِكروبًا من أصل بكتيري أو فطري في البيئات المدارية وشبه المدارية التي تشيع فيها الإصابات الناجمة عن وخز الأشواك.
وإذا تُرك المرض دون علاج، فإنه يتطور من عقيدات غير مؤلمة إلى تورُّمات كبيرة. وإذا لم يُكتشَف الورم الفطري ويُعالَج مبكرًا فقد يتسبب في تشوُّه كامل للأطراف، مما يتسبب في المعاناة الشديدة والعجز وضعف القدرة على العمل وكسب الرزق، ويؤدي في الحالات المتقدمة إلى البتر والوفاة.
ولا يُعرف سوى القليل عن معدل الإصابة بالورم الفطري وانتشاره في جميع أنحاء العالم. وبما أن المرضى والعاملون الصحيون غالبًا ما لا يتعرف على العلامات المبكرة، فإن المرض يتطور في كثير من الأحيان إلى النقطة التي يلزم فيها البتر، مما يؤدي إلى إعاقة مدى الحياة ويفرض أعباء طبية وصحية عامة واجتماعية واقتصادية ثقيلة على المرضى ومجتمعاتهم المحلية ونُظُم الرعاية الصحية.
ويمكن أن تساعد التدابير البسيطة في الوقاية من الورم الفطري. فالأحذية المغلقة والملابس الواقية يمكن أن تحمي من الجروح الوخزية. ويُنصَح الأشخاص الذين يعيشون في مناطق موطونة بهذا المرض أو يسافرون إليها بعدم المشي بقدمين حافيتين.
وبالاستفادة من خبرات مركز بحوث الورم الفطري في الخرطوم - الذي عُيِّن مركزًا متعاونًا مع المنظمة في عام 2015 - قادت حكومة السودان والمنظمة حلقة العمل التدريبية الدولية الأولى بشأن الورم الفطري في عام 2019 لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التشخيص والعلاج والترصُّد.
مركز بحوث الورم الفطري: مركز عالمي مُعرَّض للخطر الآن
أمضى المركز عقودًا من الزمن في النهوض بالمعرفة بهذا المرض، واستحداث وسائل تشخيص رائدة للتمكين من الكشف المبكر عنه في الأماكن النائية، وتوفير الرعاية الشاملة من خلال عياداته وشبكته التي توفر الخدمات الصحية عن بُعد. وبوصفه شريكًا رائدًا في التعاون الإقليمي والعالمي لدفع عجلة التقدم في مكافحة الورم الفطري، فقد قَدَّمَ مركز بحوث الورم الفطري التدريب للمهنيين الصحيين والعلماء. اقرأ المزيد عن عمل المركز هنا.
وكان للصراع الدائر في السودان تأثير مدمر على عمل مركز بحوث الورم الفطري - وهو المركز الرائد على مستوى العالم لمكافحة هذا المرض - ويهدد بمحو عقود من البحوث والتدريب والرعاية لآلاف المرضى. وتمتد هذه الانتكاسة إلى خارج حدود السودان، وهو ما يقوّض التقدم العالمي المُحرَز في مكافحة الورم الفطري.
انضم إلى الندوة الإلكترونية
لستَ على دراية بمرض الورم الفطري، أليس كذلك؟ انضم إلينا في الندوة الإلكترونية المقبلة، حيث سيسلط كبار الخبراء الضوء على هذا المرض المُهمَل، وسيشرحون الأهمية البالغة للنهوض بالبحوث وإذكاء الوعي وتعزيز جهود الوقاية لإنهاء المعاناة الناجمة عن الورم الفطري.
سجل اليوم: التسجيل لحضور الاجتماع - منصة زووم
بعد التسجيل، ستتلقى المزيد من التفاصيل عن الجلسة.
نتطلعُ إلى مشاركتك الكريمة.
التاريخ: 16 تموز/ يوليو 2025
الوقت: 2 - 4 بعد الظهر بتوقيت القاهرة (توقيت غرينيتش +3)
لمعرفة المزيد عن الورم الفطري، راجع الروابط التالية:
- https://www.emro.who.int/health-topics/mycetoma/index.html
]]>فتعاطي المخدرات يؤثر على الأمن والسلامة والتنمية، وهو ما يكلف بعض البلدان ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النفقات المتعلقة بالصحة والجريمة وفقدان الإنتاجية. وبجانب العبء الاقتصادي لتعاطي المخدرات، فإنه يمثل قضية مهمة من قضايا الصحة العامة ترتبط بمجموعة من القضايا الصحية، منها حالات الصحة النفسية، والتهاب الكبد، والسل، وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الآثار على الصحة العامة، فقد عولج بشكل كبير من خلال إنفاذ القانون وتقييد العرض، باستخدام استراتيجيات تعزز الوصم وتغض الطرف عن الأبعاد الصحية لهذه المشكلة.
وعلى الصعيد العالمي، قُدِّرَ عدد متعاطي المخدرات في عام 2022 بنحو 292 مليون شخص (5.6% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا). وهناك 64 مليون شخص يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات. وفي عام 2022، كان ما يُقَدَّر بنحو 6.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا يتعاطون المخدرات، وعانى أكثر من 3.4 مليون شخص من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات.
وعلى الرغم من المستويات التي تُنذر بالخطر لتعاطي مواد الإدمان، وحقيقة أن الاستثمار في علاج تعاطي مواد الإدمان يحقق عوائد تتراوح بين 4 و12 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار يُنفَق، لم يتلق العلاج في عام 2022 إلا شخصٌ واحدٌ من كل 11 شخصًا يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات على مستوى العالم، وشخصٌ واحدٌ من كل 13 شخصًا في الإقليم.
ومن أجل الحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "المبادرة الرئيسية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون، والوقاية من البدء في تعاطي مواد الإدمان من خلال تدخلات مسندة بالبيّنات مثل تعزيز تعليم المهارات الحياتية في كلٍ من المدارس وأماكن العمل. وبدلًا من الاعتماد على التدابير العقابية، فإن المبادرة تعزز السياسات واللوائح التي تعطي الأولوية للعلاجات المسندة بالبيّنات وبرامج الحد من الضرر في جميع نُظُم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتدعو إلى إدماج التدخلات المسندة بالبيّنات لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في حزم منافع التغطية الصحية الشاملة.
ولتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئيسية بشأن تعاطي مواد الإدمان، أنشأ المكتب الإقليمي فريقًا استشاريًا تقنيًا استراتيجيًا وإقليميًا مَعنيًّا بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، وتحالفًا إقليميًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان لإشراك منظمات المجتمع المدني وأصحاب التجارب الشخصية في اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وتمكينهم من أجل النهوض بإجراءات الصحة العامة في جميع أنحاء الإقليم.
وتدعو المبادرة الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة للتصدي لواحد من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا. ومن خلال الاستثمار في حلول مستدامة ومسندة بالبيّنات، يمكننا تحسين حصائل الصحة العامة إلى حد كبير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة. ونظرًا للقيود الحالية على الموارد، أصبحت الحاجة إلى التعاون الفعّال أكبر من أي وقت مضى. ويجب أن نوحد قوانا، ونوائم استراتيجياتنا، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق المزيد بموارد أقل.
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، فإن منظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط والعالم إلى توحيد الصفوف في مكافحة الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. ونستطيع معًا أن نبني مستقبلًا أوفر صحة للجميع من خلال ضمان حصول الجميع في كل مكان على الرعاية والدعم اللازمَين.
والمبادرة الرئيسية الإقليمية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان هي دعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وجماعية لمواجهة واحدٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا. ومن خلال الاستثمارات المناسبة في الحلول المستدامة والمُسنَدة بالبيِّنات، يمكننا أن نقلِّل كثيرًا من معدلات المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، وأن نبني مجتمعًا أكثر استقرارًا.
]]>ويركز التقرير على مجموعة التدابير الستة التالية لمكافحة التبغ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتي ثبتت فعاليتها للحد من تعاطي التبغ الذي يحصد أرواح أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا:
رَصْد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية؛
حماية الناس من دخان التبغ من خلال التشريعات الخاصة بالهواء الخالي من الدخان؛
عرض المساعدة للإقلاع عن تعاطي التبغ؛
التحذير من مخاطر وضع ملصقات على عبوات التبغ ووسائل الإعلام الجماهيرية؛
حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛
زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
ومنذ عام 2007، نَفَّذَ 155 بلدًا تدبيرًا واحدًا على الأقل من تدابير المنظمة الستة لمكافحة التبغ من أجل الحد من تعاطي التبغ على مستوى أفضل الممارسات. واليوم، يتمتع أكثر من 6.1 مليار شخص، أي ثلاثة أرباع سكان العالم، بالحماية بفضل سياسة واحدة على الأقل من هذه السياسات، مقارنةً بمليار شخص فقط في عام 2007. وقد نفَّذت أربعة بلدان مجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ كاملةً، وهي: البرازيل وموريشيوس ومملكة هولندا وتركيا. ولا تزال سبعة بلدان لم يتبق لها إلا تنفيذ تدبير واحد من مجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ ليكتمل تنفيذها لمجموعة التدابير، إذ يشير اكتمال تنفيذ هذه التدابير إلى أعلى مستوى من مكافحة التبغ، ومن هذه البلدان إثيوبيا وأيرلندا والأردن والمكسيك ونيوزيلندا وسلوفينيا وإسبانيا.
ومع ذلك، فهناك فجوات كبيرة. فلا يزال هناك 40 بلدًا لم ينفذ أيّ من مجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ على مستوى أفضل الممارسات، وهناك أكثر من 30 بلدًا يسمح بمبيعات السجائر دون التحذيرات الصحية الإلزامية.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "بعد مرور عشرين عامًا على اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، حققنا العديد من النجاحات التي تستحق أن نحتفل بها، إلا أن دوائر صناعة التبغ مستمرة في التطور وعلينا أن نواكب كذلك". "ومن خلال الجمع بين العلوم والسياسات والإرادة السياسية، يمكننا أن نخلق عالمًا لا يحصد فيه التبغ أرواحًا أو يدمر الاقتصادات أو يسرق المستقبل. معًا يمكننا القضاء على وباء التبغ."
وأُطلِق تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي لعام 2025، بدعم من مؤسسة بلومبرغ الخيرية، خلال حفل جوائز مؤسسة بلومبرغ الخيرية بلومبرغ الخيرية لعام 2025 في مجال مكافحة التبغ على الصعيد العالمي. وكانت الجوائز مكافأةً للعديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي أحرزت تقدمًا في الحد من تعاطي التبغ.
ويقول مايكل بلومبرغ، مؤسس شركة بلومبرغ إل بي ومؤسسة بلومبرغ الخيرية والسفير العالمي لمنظمة الصحة العالمية المعني بالأمراض غير السارية والإصابات: "منذ أن بدأت مؤسسة بلومبرغ الخيرية في دعم الجهود العالمية لمكافحة التبغ في عام 2007، حدث تغييرٌ هائلٌ في طريقة منع البلدان لتعاطي التبغ، ولكن لا يزال الطريق طويلًا". "ولا تزال مؤسسة بلومبرغ الخيرية ملتزمةٌ التزامًا تامًا بالعمل العاجل التي تضطلع به منظمة الصحة العالمية، وبإنقاذ مزيد من ملايين الأرواح بالتكاتف معًا."
ويكشف تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي لعام 2025 أن المكاسب الأكثر لفتًا للنظر تحققت في التحذيرات الصحية المصورة، وهي أحد التدابير الرئيسية التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تجعل من المستحيل تجاهل أضرار التبغ:
هناك 110 بلدًا الآن تشترط وجود هذه التحذيرات - بعد أن كان عدد البلدان التي تشترط وجودها 9 بلدان فقط في عام 2007 - وبذلك نحمي 62% من سكان العالم؛
هناك 25 بلدًا اعتمدت آلية التغليف البسيط.
ومع ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الإنفاذ غير متسق، وأن تنظيم عملية تغليف التبغ عديم الدخان لا يزال ضعيفًا. ويقترن التقرير الجديد ببوابة بيانات جديدة تتتبع التقدم المُحرَز في كل بلد على حدة بين عامي 2007 و 2025.
وعلى الرغم من فعالية حملات مكافحة التبغ، إلا أن هناك 110 بلدًا لم تنفذها منذ عام 2022. ومع ذلك، يعيش الآن 36٪ من سكان العالم في بلدان نفذت حملات على مستوى أفضل الممارسات، بعد أن كانت النسبة 19٪ فقط في عام 2022. وتحث المنظمة البلدان على الاستثمار في الحملات التي تخضع رسالتها للاختبار والتقييم.
جرى توسيع نطاق فرض الضرائب على التبغ، وتقديم خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ، وحظر الإعلانات، ولكن هناك حاجة إلى العديد من التحسينات:
فرض الضرائب: هناك 134 بلدًا أخفقت في جعل تكلفة السجائر تفوق القدرة الشرائية لمستهلكيها. ومنذ عام 2022، قامت 3 بلدان فقط بزيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ إلى مستوى أفضل الممارسات.
خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ: لا يحصل على خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ بشكل مجاني إلا 33% من الأشخاص على مستوى العالم.
• حظر الإعلان: يوجد حظر للإعلان عن منتجات التبغ على مستوى أفضل الممارسات في 68 بلدًا، ويغطي أكثر من 25% من سكان العالم.
وهناك نحو 1.3 مليون شخص يموتون كل عام بسبب التدخين غير المباشر. وفي الوقت الحاضر، نَفَّذَ 79 بلدًا بيئات خالية تمامًا من التدخين، تغطي ثلث سكان العالم. ومنذ عام 2022، اعتمدت ستة بلدان إضافية (وهي جُزُر كوك وإندونيسيا وماليزيا وسيراليون وسلوفينيا وأوزبكستان) قوانين قوية لحظر التدخين، لا سيّما في أماكن الضيافة، على الرغم من مقاومة دوائر الصناعة لها.
وكان هناك اتجاه متزايد إلى تنظيم استخدام السجائر الإلكترونية أو النُظُم الإلكترونية لإيصال النيكوتين. وارتفع عدد البلدان التي تنظم النُظُم الإلكترونية لإيصال النيكوتين أو تحظرها من 122 بلدًا في عام 2022 إلى 133 بلدًا في عام 2024، ويدل ذلك بوضوح على زيادة الانتباه لانتشار هذه المنتجات. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 60 بلدًا يفتقر إلى وجود أي لوائح بشأن النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في المناطق التي لا يصل فيها زخم العمل إلى المستويات المطلوبة. وقال الدكتور روديغر كريش، مدير تعزيز الصحة: «يجب على الحكومات أن تعمل بجرأة لسد الثغرات المتبقية، وتعزيز إنفاذ القوانين، والاستثمار في الأدوات التي أثبتت جدواها في إنقاذ الأرواح. ومنظمة الصحة العالمية تدعو جميع البلدان إلى تسريع وتيرة التقدم في تنفيذ مجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ وضمان عدم تخلف أحد عن الرَكب في مكافحة التبغ.»
]]>
22 حزيران/ يونيو 2025، القاهرة، مصر - شهر حزيران/ يونيو هو شهر التوعية بمرض ألزهايمر وأمراض الدماغ، ويهدف هذا الشهر إلى إذكاء الوعي بجميع أشكال الخَرَف.
ويأتي الخرف في المرتبة السابعة بين الأسباب الرئيسية للوفاة وأحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الإعاقة في جميع أنحاء العالم. ويعيش معظم المصابين بالخرف (61٪) البالغ عددهم 55 مليون شخص - وهو عدد من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 78 مليون شخص بحلول عام 2030 - في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهو ما يؤكد الحاجة المُلحّة إلى إذكاء الوعي والدعوة إلى استراتيجيات أفضل للرعاية والدعم والوقاية. وفي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يتعايش نحو 2.3 مليون شخص مع الخرف، وهو السبب الرئيسي الرابع عشر للوفاة في الإقليم.
والخرف هو مصطلح شامل لعدة أمراض تؤثر على الذاكرة وغيرها من القدرات والسلوكيات المعرفية التي تتداخل مع قدرة الشخص على الاستمرار في ممارسة أنشطته اليومية. وهي حالة تدريجية ومزمنة يحدث فيها اضطراب في وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتفكير والحُكم والتوجُّه والحساب واللغة والقدرة على التعلم والفهم. وكثيرًا ما يسبقه انخفاض في الدوافع، وتدهور في السلوك الاجتماعي، وضبط المشاعر. ومرض ألزهايمر هو نوع محدد من الخرف يتسم بفقدان تدريجي للذاكرة وتراجع معرفي. وفي حين أن أقوى عامل خطر معروف للإصابة بالخرف هو التقدم في السن، إلا أنه ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.
. ويؤدي نقص الوعي بالخرف وفهمه إلى الوصم والعقبات التي تحول دون تشخيصه وتوفير الرعاية المناسبة.
وتأثير الخرف لا يقتصر على الشخص المصاب به فحسب، بل يمتد إلى غيره. فهو يؤثر على مقدمي الرعاية والأسرة والمجتمع ككل. وقد قُدِّرت التكلفة الاقتصادية للخرف في عام 2019 بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي، وهذا يمثل 1.5% من الناتج الإجمالي العالمي، وبلغت هذه التكلفة 31.2 مليار دولار أمريكي في إقليم شرق المتوسط. ومن المتوقع أن تزداد التكلفة الاقتصادية العالمية بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، لتصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي.
ويمكن الوقاية من حوالي 45٪ من حالات الخرف من خلال معالجة 14 عامل خطر قابل للتعديل على مدى المراحل العمرية. وفي إقليم شرق المتوسط، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتباع نهج شامل لرعاية المصابين بالخرف، يعطي الأولوية لإدماج هذا المرض في البرامج الصحية والاجتماعية الأوسع نطاقًا، والاستفادة من الاستراتيجيات منخفضة التكلفة وعالية التأثير، والاستثمار في حملات التوعية للحد من الوصم، وأنشطة الحد من مخاطر الإصابة بالخرف ومنها التدخلات المتعلقة بنمط الحياة أو السلوك في الحالات الصحية غير السارية، والتدريب المعرفي والكشف المبكر والعلاج.
وتُقدّم خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العامة للخرف 2017–2025 المخطط الأولي للدول الأعضاء لإيجاد عالم يمكن فيه الوقاية من الخرف، ويتلقى فيه المصابون بالخرف والقائمون على رعايتهم الدعم الذي يحتاجون إليه ليعيشوا حياةً كريمةً ذات معنى.
روابط ذات صلة:
خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العامة للخرف 2017-2025
حلقة عمل إقليم شرق المتوسط لعام 2024 - تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الخرف
]]>
17 حزيران/ يونيو 2025، القاهرة، مصر - في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، يتزايد تعاطي مواد الإدمان بين الفئات الضعيفة، ومنهم المهاجرون والنازحون. وتتفاقم هذه الأزمة، التي تستمر في صمت على خلفية الصراع والنزوح والتهميش والمصاعب الاقتصادية، بسبب فقدان شبكات الدعم الاجتماعي.
وفي عام 2022، كان 6.7% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا في الإقليم قد تعاطوا المخدرات، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي. ويتأثر الشباب أكثر من غيرهم بتلك الظاهرة، إذ ذكر ما يقرب من 5% منهم أنهم تعاطوا الحشيش خلال العام الماضي. ومن أكثر ما يقلق بخصوص تلك المشكلة قلة عدد من يتلقون العلاج؛ فمن بين كل 13 مصابًا بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، لا يتلقى العلاجَ إلا شخصٌ واحدٌ فقط.
ويسهم تعاطي مواد الإدمان في انتشار الأمراض المُعدِية مثل فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد والسل، وأثره هائل على الصحة النفسية والسلامة المجتمعية والاقتصادات الوطنية. وفي بعض البلدان، وصل التأثير الاقتصادي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وإدراكًا لخطورة الوضع، عقَد التحالف الصحي الإقليمي، وهو تحالف يضم 18 وكالة من وكالات الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية لتيسير المشاركة المتعددة الأطراف والجهود المشتركة لمعالجة الأولويات الصحية، في 1 حزيران/ يونيو 2025 اجتماعًا تقنيًّا إقليميًّا لتعزيز التنسيق وبحث التدخلات المشتركة ومواءمة الاستجابة لتعاطي مواد الإدمان مع التعقيدات الميدانية.
وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وحضره مديرون إقليميون ومسؤولون تقنيون من المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والممثلون القُطريون للمنظمة، ومسؤولو التنسيق التقنيون من المكاتب القُطرية للمنظمة في جميع أنحاء الإقليم.
واستند الاجتماع إلى الزخم الذي أحدثته المبادرة الإقليمية الرئيسية لتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان التي أُطلِقت في عام 2024 وأقرتها الدول الأعضاء. وتشجع المبادرة على اتباع نهج يستند إلى الصحة العامة ويقوم على 3 ركائز، هي:
● تعزيز الصحة والوقاية
التصدي للوصم وتهيئة بيئات تحد من احتمالات الوقوع في تعاطي المخدرات.
● التدخلات بشأن النُّظم الصحية
إدماج علاج تعاطي مواد الإدمان في التغطية الصحية الشاملة.
● إصلاح السياسات والتنظيم
دعم البلدان لاعتماد استجابات مُسنَدة بالبيِّنات تُركِّز على الصحة.
دعم البلدان لاعتماد استجابات مُسنَدة بالبيِّنات تُركِّز على الصحة.
وقالت الدكتورة حنان: "إن تعاطي مواد الإدمان مشكلة لا يمكن لقطاع بمفرده أو وكالة بمفردها التغلب عليها. وهنا يأتي دور التحالف الصحي الإقليمي في تحقيق تحوُّل كبير، وذلك عن طريق مواءمة الاستراتيجيات وتنسيق الدعم التقني وتعظيم أثر جهودنا الجماعية".
وخلال الاجتماع، لفتت أسمرة الأشقر، نائبة المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الانتباه إلى الواقع الصادم الذي يواجهه المهاجرون، قائلةً:
"غالبًا ما يتعرض المهاجرون في مسارات الهجرة غير النظامية إلى مصاعب بدنية ونفسية شديدة خلال الرحلة. وفي مثل تلك الظروف، قد يُجبِر المهرِّبون المهاجرين على تعاطي مواد الإدمان أو يشجعونهم على ذلك لتحمُّل السفر أوقاتًا طويلة في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية".
إن العمل التعاوني أصبحت أهميته الآن حاسمة أكثر من أي وقت مضى، للتصدي للتحديات الميدانية وتكييف عدد صغير من التدخلات ذات الأثر الكبير، المستندة إلى البيِّنات العالمية، مع الظروف المحلية.
ومن جانبها، قالت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "فيما يتعلق بالمخدرات، فإن الإقليم يواجه حالةً تزداد تنوعًا وتحديًا. وبطبيعة الحال، فإننا ننظر إلى المخدرات من منظور صحي، وهو منظور غالبًا ما يتعرض للإهمال، ولكن علينا أيضا ألَّا نُغفِل ما يحدث من حيث الإنتاج والاتجار، وعلينا أن نضاعف جهودنا في مختلف أنحاء الإقليم".
وفي وقت يعاني فيه الإقليم تقلُّصَ الموارد وتنامي الاحتياجات، فإن التعاون لم يعد اختياريًّا، بل أصبح أساسيًّا.
ولم يكن اجتماع حزيران/ يونيو مجرد حوار تقني، بل كان بيانًا جماعيًّا لتكرار الإعراب عن التزامنا بضمان أن تحظى مشكلة تعاطي مواد الإدمان بالاهتمام الذي تتطلبه على نحو عاجل، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب.
]]>06 حزيران/ يونيو 2025
السؤال: هل ثمة زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه في إقليم شرق المتوسط حاليًا؟
تتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط.
وسيستمر الفيروسُ في التحور والتطور، ما يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة قد تسبب موجات جديدة من زيادة الحالات.
وسبب الزيادات الحالية هو المتحور NB.1.8.1 ؛ وهو متحور يخضع للرصد ولا يشكل حاليًا أي مخاطر صحية إضافية مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.
ولذلك، فإن هذه الزيادات متوافقة مع المستويات التي لوحظت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويشير ذلك إلى عدم حدوث أي نشاط فيروسي مفاجئ أو غير طبيعي أو غير متوقع.
أما في الوقت الراهن، فلا تزال الحاجة إلى دخول المستشفيات أو العلاج في وحدات العناية المركزة محدودة جدًا.
السؤال: كيف تُقيّم منظمة الصحة العالمية الوضع؟
نظرًا إلى استمرار انتقال كوفيد-19 بمستويات كبيرة في العديد من المناطق، فإن آخر تقييمات المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المتعلقة بكوفيد-19 لا تزال تشير إلى مستوى عالٍ من الخطر.
وإلى حين إصدار تقييم مُحدَّث للمخاطر، تكرر المنظمةُ توصياتها إلى البلدان بمواصلة رصد نشاط كوفيد-19 وعبئه والإبلاغ عن ذلك، فضلاً عن تأثير ذلك على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية.
واستنادًا إلى تقييم المخاطر الحالي، لا توصي المنظمة بفرض قيود على السفر أو التجارة.
السؤال: كيف أحمي نفسي من خطر الإصابة بكوفيد-19؟
احرص على حماية نفسك والآخرين من كوفيد-19 والإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى؛
تجنّب الأماكن المزدحمة والحشود وحافظ على مسافة آمنة تفصلك عن الآخرين.
ارتدِ كمامة محكمة عند شعورك بالمرض، أو عند مخالطتك أشخاصًا مرضى، أو إذا كنت من الفئات المعرضة لخطر شديد.
نظّف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو الماء والصابون؛
غطِّ فمك وأنفك عند السعال أو العطس بثني مرفقك أو بمنديل؛
تخلص من المناديل الورقية المستعملة على الفور ونظف يديك بعد ذلك؛
إذا ظهرت عليك الأعراض، فاعزل نفسك إلى أن تتعافى.
احصل على التطعيمات وواصل تلقي الجرعات المعززة.
السؤال: هل لقاحات كوفيد-19 فعالة ضد المتحور NB.1.8.1؟
لقاحات كوفيد-19 المعتمدة حاليًا فعالة ضد هذا المتحور، مما يعني أنها تساعد في منع المرض الشديد والوفاة.
السؤال: ما هي توصيات المنظمة إلى البلدان؟
توصي المنظمة جميع البلدان بالحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وتوفير التدبير العلاجي لكوفيد-19 بتطبيق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أصدرت المنظمة مجموعة مُحدَّثة من التوصيات لمساعدة البلدان على وضع سياسات مسندة بالبيّنات لإدارة سريان كوفيد-19، ولا سيما بين الفئات السكانية المستضعفة والمُعرَّضة لخطر شديد، والحد من المراضة والوفيات والمضاعفات الطويلة الأجل. ويشمل ذلك:
الإبقاء على نُظُم ترصُّد تعاونية فعالة للكشف المبكر عن المتحورات، ورصد المتحورات، وتقييم عبء المرض؛
ضمان استمرار الإتاحة المنصفة للقاحات كوفيد-19 والإقبال عليها، ولا سيما بين الفئات الشديدة التعرض للخطر، مع الاسترشاد باستراتيجيات التمنيع الوطنية المتوائمة مع توصيات المنظمة؛
تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية لضمان التدبير العلاجي السريري العالي الجودة لحالات كوفيد-19 وما بعد كوفيد-19،
تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، لتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة والتصدي للمعلومات المغلوطة.
السؤال: ما استجابة الصحة العامة الحالية لكوفيد-19؟
منذ الإعلان الرسمي عن انتهاء الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًا في أيار/ مايو 2023، اعتمدت البلدان نُهُج متنوعة لمواصلة التدبير العلاجي لكوفيد-19.
وقد دمجت بعض البلدان أنشطة مكافحة كوفيد-19 في البرامج القائمة لمكافحة أمراض الجهاز التنفسي.
ولا تزال بلدان أخرى في مراحل انتقالية، لأجل الإبقاء على التدخلات المستهدفة، بالإضافة إلى تكييف نُظُم وهياكل الإدارة المتكاملة للأمراض المُعدية.
ولا تزال جهود التلقيح حجر الزاوية في حماية الفئات الشديدة من التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض، إذ تُقدَّم اللقاحات المحدَّثة من خلال استراتيجيات التمنيع الروتينية أو المُستهدفة، وغالبًا ما يكون ذلك بالتوازي مع التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي.
وتواصل أنشطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية إعلام الجمهور وتمكينه في هذا الصدد.
وتواصل المنظمة دعم البلدان من خلال جمع الأطراف المعنية والشبكات العالمية ذات الصلة والتنسيق بينها، وإعداد إرشادات وتوصيات مُسندة بالبيّنات بشأن السياسات، وتقديم دعم مُصمَّم خصيصًا للمساعدة في بناء القدرات الأساسية والحفاظ عليها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الآخرين.
لمزيد من المعلومات: مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)
]]>وفي حين أن البلاستيك له فوائد، منها توفير الطاقة والحفاظ على الموارد، فإن التلوث المتزايد بالبلاستيك يشكل تهديدًا كبيرًا لكوكبنا وصحتنا.
ويتسبب التلوث بالبلاستيك في جميع أنحاء العالم في تلوث إمدادات المياه ومصادر الغذاء والهواء الذي نتنفسه. وعندما يتحلل البلاستيك، فإنه يدخل في السلسلة الغذائية. وقد اكتُشِف وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في شرايين الإنسان ورئتيه ودماغه، وفي لبن الأم أيضًا.
ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي من البلاستيك إلى 516 مليون طن هذا العام، وإذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية فسوف يرتفع إلى أكثر من 1.2 مليار طن سنويًا بحلول عام 2060.
وتُسهم العوامل البيئية في وفاة نحو 13 مليون شخص في شتى أنحاء العالم كل عام. ويُعزى نصف هذه الوفيات تقريبًا إلى تلوث الهواء. وتبلغ التكاليف الصحية والاقتصادية لتلوث الهواء غير الصحي حاليًا 2.9 تريليون دولار أمريكي.
وفي اليوم العالمي للبيئة، نحث المجتمعات المحلية على الدعوة إلى إيجاد حلول دائمة لمكافحة التلوث بالبلاستيك. ومن الناحية التاريخية، كانت إعادة التدوير استراتيجية رئيسية لتخفيف النفايات البلاستيكية. إلا أنه يُعاد تدوير 9٪ فقط من البلاستيك المنتج على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى أن 21٪ فقط من البلاستيك اليوم يمكن إعادة تدويره بشكلٍ مُجدٍ اقتصاديًا، أي أن قيمة المواد المعاد تدويرها تغطي تكاليف الجمع والفرز والمعالجة.
ومن فوائد معالجة التلوث بالبلاستيك نظافة المحيطات والمناظر الطبيعية، وصحة الأفراد والنُظُم الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز الاقتصادات. ومن الضروري الانتقال إلى اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية من أجل مستقبلٍ مستدامٍ. يجب أن نعيد التفكير في كيفية تصميم البلاستيك وإنتاجه واستخدامه. وينبغي تصميم المنتجات بحيث يمكن استخدامها مرات متعددة وإعادة تدويرها.
ويتطلب هذا التحوّل مشاركة الأطراف المعنية على مستوى سلسلة القيمة للمواد البلاستيكية. والانتقال العادل ضروري لحماية سُبُل عيش جامعي النفايات والمجتمعات المتضررة، مع عدم ترك أي أحد يتخلف عن الرَكب.
والحلول موجودة. ففي عام 2022، وافقت الدول الأعضاء، في جمعية الأمم المتحدة للبيئة، على بدء مفاوضات بشأن وثيقة دولية مُلزمة قانونًا للتصدي للتلوث بالبلاستيك، وتأثيره على البيئات البحرية. ومنذ ذلك الحين، عقدت البلدان 5 دورات للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث بالبلاستيك للعمل على التوصل إلى اتفاق شامل.
وفي اليوم العالمي للبيئة، يجب أن نغتنم الفرصة لتوحيد جهودنا في مكافحة التلوث بالبلاستيك والحفاظ على كوكبنا من أجل الأجيال المقبلة.
]]>
4 حزيران/ يونيو 2025، القاهرة، مصر - دشن المكتبُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط استراتيجية جديدة للحد من عبء الكوليرا في جميع أنحاء الإقليم بحلول عام 2028. وتضع الاستراتيجية مخططًا أوليًا لنهج موسّع متعدد القطاعات للتصدي للأسباب الجذرية لانتشار الكوليرا والوقاية من فاشياتها في المستقبل، بهدف خفض المراضة والوفيات المرتبطة بالكوليرا خفضًا كبيرًا.
وتأتي استراتيجية التأهُّب للكوليرا والاستجابة لها في إقليم شرق المتوسط للفترة 2025-2028 في وقتٍ حرج؛ إذ ثمة زيادة كبيرة مفاجئة في الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في العديد من بلدان الإقليم. وعلى مستوى عام 2025، يمثل العبء الإقليمي للكوليرا حتى الآن ما يقرب من 55% من جميع حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عنها على مستوى العالم.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «لقد صارت بلدان كثيرة في إقليمنا أرضًا خصبة لانتشار الكوليرا بسبب مزيج خطير من الصراعات التي طال أمدها، وضعف النظم الصحية، والفقر، والنزوح، وتدهور مرافق المياه والصرف الصحي ومستويات النظافة الشخصية، وتدني الوعي العام، والتقلبات المناخية الشديدة. لذا، علينا التصدي لأصول المشكلة بالالتزام المستمر والعمل الجماعي المنسق من أجل حماية الفئات الأشد عُرضة للخطر، ولا سيَّما الأطفال والسكان النازحون، ولحماية الصحة العامة على نطاق أوسع».
ويعاني السودان واحدة من أشد الفاشيات في التاريخ الحديث، إذ أُبلغ عن 65291 حالة إصابة و1721 وفاة في اثنتي عشرة ولاية حتى 26 أيار/ مايو 2025؛ وسجلت ولاية الخرطوم وحدها أكثر من 7600 حالة و142 وفاة. وفي اليمن، لا تزال الكوليرا متوطنة، إذ أُبلغ عن أكثر من 271000 حالة مشتبه فيها و884 وفاة منذ آذار/ مارس 2024. وأما سوريا فعرضة لخطر كبير لعودة ظهور الكوليرا، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى بدء استجابة طارئة لمدة ستة أشهر تستهدف مساعدة 850000 شخص من الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر في محافظات حلب واللاذقية والحسكة ودمشق.
وتتماشى الاستراتيجية الإقليمية الجديدة للكوليرا مع خريطة الطريق التي وضعتها فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا الرامية إلى القضاء على الكوليرا بحلول عام 2030، وإطار المنظمة للتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها، والخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب للكوليرا والاستعداد والاستجابة لها. وتحددُ الاستراتيجية الإجراءات العملية والملموسة التي يتعين على البلدان اتخاذها لتعزيز قدراتها في مجال التأهب والاستجابة، مع التركيز على خمس ركائز مترابطة:
- تعزيز التنسيق المتعدد القطاعات لتوحيد جهود الجهات الفاعلة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والطوارئ في إطارٍ واحد من أجل مكافحة الكوليرا؛
- تعزيز نظم الإنذار المبكر والكشف وآليات الاستجابة السريعة لاكتشاف الفاشيات واحتوائها قبل تفاقمها؛
- توسيع نطاق إتاحة التدبير العلاجي للحالات بجودة عالية للحد من الوفيات من خلال إتاحة التشخيص والعلاج في الوقت المناسب؛
- زيادة إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في المناطق الشديدة الخطورة والمحرومة من الخدمات، من أجل التصدي للعوامل البيئية المسببة لانتقال الكوليرا؛
- تعزيز التعاون في المجالات الشاملة مثل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.
وعلاوة على ذلك، تدمج الاستراتيجيةُ الجهود في مجال منع أفعال الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لها، وتعميم منظور المساواة بين الجنسين والإنصاف والإدماج، والبحوث التشغيلية المسندة بالبيّنات.
وسيجري متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر استعراضات سنوية للأداء، مع التخطيط لإجراء تقييم في منتصف المدة بهدف المساعدة على تتبع التقدم المحرز وتكييف الاستراتيجية مع الاحتياجات المتغيرة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعال سيستلزم التغلب على التحديات، وخاصة تدهور الظروف الإنسانية، وتنافس الأولويات الصحية، والنقص المزمن في التمويل، ومحدودية الموارد البشرية، وهشاشة البنية التحتية الصحية، والنقص العالمي المستمر في المستلزمات الأساسية الضرورية للتصدي للكوليرا، مثل اللقاحات وعلاجات الإماهة.
وأضافت الدكتورة حنان بلخي: «الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه، ويمكن علاجه ومكافحته، ولكن ذلك لا يتحقق إلا إذا عملنا معًا ودون تأخير. لذا، لا ننظر إلى هذه الاستراتيجية على أنها تدخل صحي فحسب، بل إنها دعوة إلى القيادة والتضامن والاستثمار المستدام. والقضاء على الكوليرا في إقليم شرق المتوسط وخارجه هدف قابل للتحقق، ولكن الأمر يقتضي منا جهودًا مستمرة وعملاً منسقًا يتصدى لأوجه الإجحاف المنهجية، ويبني القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها. وفصل القول؛ علينا أن نبدأ الآن، لا أن ننتظر حدوث الفاشية القادمة الفتاكة".
روابط ذات صلة
الكوليرا: نداء منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية لعام 2025
]]>