29 أيار/ مايو 2025، القاهرة، مصر - يحتفل العالم في 31 أيار/ مايو باليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2025 تحت شعار "فضح زيف المغريات". ويسلط موضوع هذا العام الضوء على أساليب دوائر صناعة التبغ لإغراء النساء والشباب للوقوع في براثن الإدمان من خلال منتجات مُنَكَّهة ومُلوَّنة.
ويُعدُّ تعاطي التبغ السبب الرئيسي للوفاة الذي يمكن تلافيه على الصعيد العالمي، ويتحمل إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبئًا ثقيلًا في هذا الصدد. ويسجِّل الإقليم أعلى معدلات التدخين بين المراهقين، إذ أن بلدان مثل الأردن ولبنان ومصر مُصنَّفَة ضمن البلدان ذات أعلى المعدلات لهذه الظاهرة على الصعيد العالمي. وقد أدى الترويج لمنتجات النيكوتين الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسَخَّن، إلى ارتفاع معدلات إدمانها بين الفئات القابلة للتأثُّر.
وعلى الصعيد العالمي، يوجد 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يتعاطون التبغ. وفي إقليم شرق المتوسط، وصلت معدلات التدخين في بعض المناطق إلى 43% بين المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا) و20% بين المراهقات. ويُسَجَّل أعلى معدل انتشار لتعاطي التبغ بين الفتيان في الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية) بنسبة 43.3%، يليها الأردن بنسبة 33.9% والجمهورية العربية السورية بنسبة 31.6%.
ومما يثير القلق بوجه خاص ترويج دوائر صناعة التبغ لمنتجات نيكوتين جديدة، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسخّنة. وكثيرًا ما تتميز هذه المنتجات بنكهات وتصاميم ملونة تجذب النساء والشباب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات إدمان هذه المنتجات. ومع توافر أكثر من 16000 نكهة من السجائر الإلكترونية، فليس من المستغرب أن ينجذب 9 من كل 10 من مستخدمي السجائر الإلكترونية في بعض البلدان إلى المنتجات المُنَكَّهة التي تستهدف المستخدمين الأصغر سنًا.
ومما يبعث على القلق أن الفجوة في تعاطي التبغ بين الرجال والنساء آخذةٌ في التضاؤل، حيث يشرع عدد أكبر من النساء والفتيات في التدخين، وهو ما يعرضهن لمخاطر صحية مثل سرطان عنق الرحم وهشاشة العظام ومشكلات الخصوبة. وفي الوقت نفسه، يسجل الإقليم بالفعل أعلى معدلات التدخين بين المراهقين، وهذا يؤكد الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية: ”إقليمنا يسجل أعلى معدلات التدخين في صفوف الشباب عالميًّا. مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحماية الأجيال القادمة. فلنقف صفًّا واحدًا، ونعلنها بصوت واضح وحازم: لا مزيد من الحِيَل. لا مزيد من الخداع. لنتحد معًا من أجل بناء مستقبل خالٍ من التبغ ومخاطره. “
واستجابة للارتفاع المفزع في تعاطي التبغ بين النساء والمراهقين، أطلق المكتب الإقليمي مبادرة موجَّهَة. وتُدرك هذه المبادرة أن النساء والمراهقات يشتركن في نقاط ضعف مشتركة، منها العوامل الاجتماعية الاقتصادية واحتياجات الرعاية الصحية التي تجعلهن عرضة للتأثر بأساليب هذه الصناعة.
ويجب على الحكومات والأطراف المعنية والمجتمعات المحلية العمل معًا من أجل:
حظر نكهات منتجات التبغ والتصميمات الجذابة؛
وضع تحذيرات صحية مصورة على عبوات منتجات التبغ؛
تقييد الإعلان عن التبغ والترويج له؛
زيادة فرض الضرائب على منتجات التبغ.
وقالت الدكتورة حنان بلخي: "نحن بحاجة إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية، بقيادة الحكومات، للحد من استخدام النكهات والتصميمات الملونة الجذابة أو حظرها، لا سيّما المنتجات المستجدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر السجائر الإلكترونية وسجائر البخار الإلكترونية (الڤيب). فلنتحد معًا من أجل بناء مستقبلٍ خالٍ من التبغ ومخاطره. فأطفالنا ومجتمعاتنا وأجيالنا المقبلة تستحق أن نتخذ إجراءات جريئة ضد أساليب دوائر صناعة التبغ."
وفي اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2025، دعونا نرفع مستوى الوعي بالنوايا السوداء لدوائر صناعة التبغ ونعمل من أجل مستقبلٍ خالٍ من التبغ. معًا، يمكننا أن نصنع فَرقًا وأن نحمي صحة مجتمعاتنا وعافيتها.
دعونا ننشر الوعي ونتحد من أجل مستقبلٍ خالٍ من التبغ!
روابط ذات صلة
]]>السادة الحضور،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بدايةً أشكركم جميعًا على حضوركم معنا اليوم، ودائمًا ما أسعد بالتواصل مع المراسلين المعتمدين في الأمم المتحدة، لأنكم على دراية بالقضايا التي نتناولها، وتهتمون كثيرًا بشؤون الأمم المتحدة.
وقبل أن أتحدث إليكم عن غزة والسودان، اسمحوا لي بأن أبدأ بجمعية الصحة العالمية، لا سيما الاتفاق بشأن الجوائح.
لقد حققت جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون إنجازات حقيقيةً في مجال الصحة العالمية، على الرغم من الاضطرابات البادية على الساحة الدولية.
فقد اعتمدت الاتفاق بشأن الجوائح.
وأقرت الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027.
ووافقت على الزيادة المقترحة في الاشتراكات المقدرة بنسبة 20%.
وشهدت الجولة الاستثمارية تعهدات جديدةً بلغت 170 مليون دولار.
إن تلك القرارات والتعهدات تمثل مكاسب كبرى للعمل المتعدد الأطراف.
ففي أعقاب جائحة لا تتكرر إلا مرةً واحدةً كل قرن من الزمان، اجتمعت البلدان لتعزيز الهيكل الصحي العالمي باعتماد اتفاق تاريخي.
وعلى الرغم من تقلص مساعدات التنمية، فقد نجحنا في إنجاز ما يلي:
إعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع الميزانية بعد ترشيدها؛
تعزيز تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء؛
حشد مساهمات طوعية غير مسبوقة.
وقد نجحنا كذلك في توفير 60% من ميزانيتنا الأساسية للثنائية 2026-2027، وهذا إنجاز كبير في ظل الظروف المالية الحالية.
ومن دواعي فخري أن إقليم شرق المتوسط، الذي أنتمي إليه، أدى ما عليه كاملًا.
وفيما يتعلق بالاتفاق بشأن الجوائح، فقد نجحت الدول الأعضاء في الإقليم في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا معقدة، مثل إتاحة الممرضات وتقاسم المنافع ونقل التكنولوجيا، وتحقيق الإنصاف في سلاسل الإمداد، لضمان توصيل صوت إقليمنا للعالم.
وقد اضطلعت مصر، بوصفها عضوًا في مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية، بدور رائد في توجيه الهيئة.
ولكن ما أهمية ذلك الاتفاق لإقليم مثل إقليمنا، تجاهد فيه البلدان لتقديم الخدمات الصحية في خضم النزاعات وهشاشة الدول والنزوح؟
ببساطة، فإن الاتفاق بشأن الجوائح يقدم خريطة طريق واضحةً نحو مستقبل يتعزز فيه الأمان والإنصاف والاعتماد على الذات.
ولا مناص من المبادرة بالتصرف بعزيمة راسخة لتنفيذ أحكامه، بدون انتظار التصديق الرسمي عليها، فلا وقت لدينا لنضيعه.
فأما ما يخص الحصول على المنتجات الصحية، فإن الاستثمار في التصنيع المحلي وتعزيز النظم التنظيمية سيقلل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية الهشة. وسوف يعزز الشراء المجمع قدرتنا على التفاوض الجماعي، ومرونة سلسلة الإمداد، مع ضمان الإنصاف في إتاحة المنتجات الصحية بلا تأخير.
وأما نقل التكنولوجيا، فإن شفافية التراخيص، والحصول على المعرفة، والتعاون الدولي يمكن أن تعزز الابتكار المحلي. وتكتسي شبكات البحث والتطوير ومراكز الابتكار الإقليمية أهميةً حاسمةً في بناء الاستعداد العلمي والسيادة الصحية.
وفيما يخص القوى العاملة الصحية، فإن إقليمنا يواجه نقصًا حادًا في القوى العاملة الصحية، ونعمل على تعزيز الاستثمار في تدريب القوى العاملة الصحية واستبقائها وتطويرها مهنيًا.
وأما نظام إتاحة الممرضات وتقاسم المنافع، فمع وجود قدرات مختبرية وتنظيمية أقوى، يمكن لبلداننا أن تشارك بشكل كامل في النظام العالمي لإتاحة الممرضات وتقاسم المنافع، مع ضمان التوزيع العادل للأدوات المستحدثة المنقذة للأرواح التي شاركتها الدول الأعضاء.
وبخصوص نهج الصحة الواحدة، فإن إقليم شرق المتوسط يواجه مخاطر كبيرةً، سواء كانت حيوانية المصدر أم بيئيةً. ومن خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات وتبادل البيانات وإجراء التحليلات التنبئية، يمكن أن يعزز نظم الإنذار المبكر في الإقليم. وضمن الاتفاق بشأن الجوائح، فإن الإرشادات المرتقب صدورها من مؤتمر الأطراف بشأن الترصد الوطني للجوائح تمثل فرصةً قيمةً لبلدان إقليم شرق المتوسط للتوافق مع المعايير العالمية، مع مراعاة واقعها المحلي في الوقت نفسه.
وأخيرًا، وفيما يخص التمويل المستدام، فإن هذا الاتفاق يمثل للبلدان التي تواجه صعوبات فرصةً لجذب الاستثمار الطويل الأمد في التأهب والأمن الصحي.
والآن، لنتحول إلى غزة ووضعها الكارثي.
ففي جمعية الصحة العالمية، أثرت مسألة الهجمات المستمرة على المرافق الصحية -التي زاد عددها على 1500 هجمة في غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. فمن بين كل خمسة سكان في غزة، يوجد إنسان يتعرض للتجويع.
وقد ضممت صوتي إلى الأصوات المنادية بالتمسك بالقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار، ووقف إطلاق النار، وإحلال السلام الدائم.
وقد وافقت الجمعية على قرارين مهمين في هذا الشأن:
الأول يدعو المنظمة إلى اتخاذ إجراءات بخصوص الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وأن ترفع تقارير بشأنه.
والآخر يطلب إلى المدير العام إخطار فلسطين باللوائح الصحية الدولية (2005) بصيغتها المعدلة، وهذا يسمح لها بالتعبير عن اهتمامها بأن تصبح من الدول الأطراف في اللوائح.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين بشأن مواءمة مشاركة فلسطين في المنظمة مع وضعها في الأمم المتحدة.
إن فلسطين، شأنها شأن أي مكان آخر في العالم، يمكن أن تتعرض للفاشيات أو أن تنشأ فيها فاشيات، وإدراجها في أنشطة التواصل الخاصة باللوائح الصحية الدولية يخلص العالم من ثغرة في منظومة الترصد العالمي، ويعزز الأمن الصحي العالمي.
والآن إلى السودان، وأزمته المدمرة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي.
فهناك عدة فاشيات متزامنة -للكوليرا وشلل الأطفال والحصبة وحمى الضنك والملاريا- تفتك بما تبقى من النظام الصحي بعد أن دمرته الصراعات. ونتيجةً لذلك، تتضاءل فرص الحصول على الرعاية، ويؤدي العنف إلى تشريد الملايين ومنع وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح.
ويعاني 25 مليون إنسان من الجوع وسوء التغذية، منهم 770 ألف طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم هذا العام. وقد انخفضت معدلات التطعيم إلى أقل من 50%، بعد أن وصلت إلى 85% قبل الحرب.
أما الهجمات على المرافق الصحية والبنى الأساسية الحيوية فهي أمر شائع هناك، فقد هاجمت المسيرات بورتسودان وغيرها من نقاط دخول المساعدات، وتسببت 167 هجمةً، تحققت منها المنظمة، على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمرضى والعاملين الصحيين في وفاة أكثر من 1120 شخصًا.
وبرغم كل ذلك، لا تزال المنظمة تعمل على الأرض وتقود جهود الاستجابة الصحية. فقد سلمنا أكثر من 2500 طن متري من الإمدادات، وندعم 18 مركزًا للرعاية الأولية، و31 مستشفًى و138 مركزًا لإسعاف المصابين بسوء التغذية. وهناك عيادات متنقلة ومستشفيات ميدانية تخدم المناطق الأشد تضررًا.
وقد تلقى أكثر من مليون شخص، منهم 75 ألف طفل كانوا مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، العلاج في مستشفيات تدعمها المنظمة. وحصل 30 مليون آخرون على لقاحات الكوليرا أو الحصبة أو شلل الأطفال.
وفي نوفمبر 2024، حقق السودان إنجازًا كبيرًا، إذ بدأ التطعيم بلقاح الملاريا، وحصل عليه 35 ألف طفل حتى أوائل عام 2025. وتتعاون المنظمة مع اليونيسف على دمج ذلك في أنشطة التمنيع الروتيني.
ولكن تخفيض المساعدات يهدد ما تحقق حتى الآن. فالتمويل المتوفر للركيزة الصحية لخطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان لا يزيد على 9.7%، واستجابة المنظمة تعاني من عجز في التمويل يبلغ 67%.
إننا ندعو لتنفيذ ما يلي على نحو عاجل:
تقديم الدعم المستدام لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء النظام الصحي في السودان.
رفع العوائق التي تحول دون الوصول إلى المحتاجين للمساعدة، وتقديم الدعم الدولي للعمليات الإنسانية عبر الحدود، والحد من العقبات البيروقراطية.
وضع حد فوري للهجمات على المدنيين والبنى الأساسية المدنية والرعاية الصحية.
إن الصحة حق من حقوق الإنسان لا يسقط بالحرب.
]]>يتصدر تعاطي التبغ قائمة الأسباب المؤدية للوفيات التي يمكن الوقاية منها، ويمثل تحديًا صحيًا بالغ الخطورة في إقليم شرق المتوسط.
وتشير الإحصاءات المقلقة إلى 37 مليون مراهق تقريبًا في عالمنا، أعمارهم ما بين 13 و15 عامًا، يتعاطون التبغ.
مع تسجيل إقليمنا أعلى معدلات التدخين في صفوف الشباب عالميًا.
ومن دواعي القلق العميق أن 15% من الفتيان في الإقليم يستهلكون منتجات التبغ، وأعداد المدخنين الجدد، من الفتيان والفتيات على حد سواء، تزداد باستمرار.
وتبرز دول مثل الأردن ولبنان ومصر بمعدلات تدخين تصنف من الأعلى عالميًا،
مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحماية الأجيال القادمة.
ولتعزيز استراتيجيات مكافحة تعاطي التبغ يجب حظر النكهات الجاذبة، وإلزام دوائر صناعة التبغ بوضع تحذيرات صحية مصورة على العبوات، وتقييد الحملات الإعلانية، وفرض ضرائب إضافية على منتجات التبغ، وهي خطوات ستحدث تغييرًا إيجابيًا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دوائر صناعة التبغ بشراسة لاستهداف الشباب عبر منتجات مستحدثة، كالسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين،
يجب التنبه إلى أن هذه المنتجات تسبب الإدمان، وتلحق أضرارًا بالغةً بالصحة، وتؤثر سلبًا على نماء الدماغ، وتؤدي إلى مشكلات صحية طويلة الأمد.
فلنقف صفًا واحدًا، ونعلنها بصوت واضح وحازم: لا مكان للخداع والتضليل بعد اليوم.
لنتحد معًا من أجل بناء مستقبل خال من التبغ ومخاطره.
]]>بند جدول الأعمال:20
الوثيقة: ج16/78
السيد الرئيس/ السيدة الرئيسة، أصحاب المعالي والسعادة، المدير العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد بلغت الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة مستويات متأزمةً للغاية، على النحو المبين في تقرير المدير العام.
ففي الضفة الغربية، تتناقص فرص الحصول على الرعاية الصحية نتيجة القيود المفروضة على التنقل، وانتشار أعمال العنف، وانقطاع الخدمات الأساسية.
وبعد مرور ما يقرب من 600 يوم على النزاع في غزة، قتل أكثر من 53 ألف شخص، وأصيب 121 ألف آخرون، ويحوم شبح المجاعة حاليًا حول واحد من كل خمسة أشخاص في القطاع.
وتوشك المستشفيات على التوقف عن تقديم خدماتها، ونفد ما يقرب من نصف جميع الأدوية واللقاحات الأساسية، ولا تتوافر مخزونات إضافية من أكثر من 60% من الإمدادات الطبية.
وفي الوقت نفسه، تستمر الهجمات على مرافق الرعاية الصحية. وقد تحققت المنظمة من وقوع أكثر من 1500 هجمة في غزة والضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومنذ 18 آذار/ مارس هذا العام، أدى تجدد الأعمال العدائية إلى:
تدمير مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني،
إلحاق الضرر بجناح الجراحة في مستشفى ناصر،
إتلاف وحدة العناية المركزة وألواح الطاقة الشمسية بمستشفى الدرة،
تدمير مرافق الطوارئ في المستشفى الأهلي العربي،
تدمير مستشفى العودة،
إجراء أعمال عسكرية في محيط المستشفى الإندونيسي،
إجبار مستشفى غزة الأوروبي على التوقف عن العمل.
أصحاب المعالي والسعادة،
لقد طال أمد هذه الأزمة، وحان وقت إنهائها.
إننا بحاجة جميعًا لأن نتأمل ما يحدث ونسترجع روابطنا الإنسانية المشتركة.
وأن تتضافر جهودنا لوضع حد لتلك المعاناة الهائلة التي صنعها الإنسان.
فبعد حصار دام 80 يومًا، سمحت إسرائيل مؤقتًا بدخول جزء ضئيل من المساعدات التي يحتاجها 2.1 مليون شخص يعانون من ويلات الحرب والحرمان والنزوح طوال 20 شهرًا مضت.
ولكن ذلك لا يكفي.
إننا ندعو من هنا، وعلى وجه السرعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيجاد مسار يمكن الاعتماد عليه لتحقيق سلام دائم.
شكرًا لكم.
]]>بند جدول الأعمال:17-1
الوثيقة: ج13/78
السيد الرئيس/ السيدة الرئيسة، أصحاب المعالي والسعادة، المدير العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إن إقليم شرق المتوسط يتحمل ثلث العبء الإنساني في العالم، ويحتاج 15% من سكاننا إلى مساعدات إنسانية.
وتتفاقم الأزمات في غزة والسودان -جنبًا إلى جنب مع حالات الطوارئ الممتدة في اليمن والصومال وأفغانستان- بسبب استمرار فاشيات الأمراض، وهو ما يكشف عن عمق التحديات التي نواجهها ومدى تعقيدها.
وبالتعاون مع الحكومات والشركاء، عملنا على ضمان تقديم الرعاية للمصابين بالرضوح، والحفاظ على الخدمات الأساسية، ومواصلة توفير إمدادات الأدوية، ومكافحة فاشيات الأمراض، وتنسيق استجابة القطاع الصحي.
ويمكننا، ما دمنا ملكنا الموارد اللازمة وتحققت لدينا إمكانية الوصول، أن نوفر الصحة ونبث الأمل في النفوس. ولا أدل على ذلك من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذناها في غزة العام الماضي.
وفي إطار الاستجابة العالمية للمنظمة في حالات الطوارئ، سلم مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي إمدادات صحيةً بلغت قيمتها أكثر من 245 مليون دولار أمريكي إلى 145 بلدًا منذ عام 2020.
ونحن ملتزمون بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الأساسية: للوقاية من حالات الطوارئ والتأهب لها والكشف عنها والاستجابة لها والتعافي منها.
إن الاتفاق التاريخي بشأن الجوائح الذي أقرته الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية يمثل التزامًا عالميًا يكفل لكل شخص في كل مكان، أينما كان موطنه في الشرق الأوسط، أو أفريقيا، أو أوروبا، أو غيرها، حقه في الحياة والبقاء في مواجهة الجوائح.
ولا يزال يحدوني الأمل في أن يحمل العام المقبل في طياته بشائر السلام، والمصالحة، والتعافي.
]]>بند جدول الأعمال:17-5
الوثيقة: ج4/78
السيد الرئيس/ السيدة الرئيسة، أصحاب المعالي والسعادة، المدير العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في عام 1988، قطعنا على أنفسنا عهدًا باستئصال شلل الأطفال، ولكن العالم وقتئذٍ كان مختلفًا.
أما اليوم، فإن الصراعات وتغيُّر المناخ والضغوط الاقتصادية كلها عوامل تصعِّب مهمتنا.
ومع ذلك، فما يزال بإمكاننا تحقيق هدفنا.
فمنذ عام 1988، نجحنا في تقليل حالات شلل الأطفال بنسبة 99.9%، وفي القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في خمسة من أقاليم المنظمة، وفي وقاية أكثر من 20 مليون إنسان من الشلل.
ولكن الخطوات الأخيرة هي الأصعب، ونسبة 99.9% غير كافية.
لا تزال أفغانستان وباكستان آخر جبهتين في الحرب ضد شلل الأطفال، ولكنهما يحرزان تقدمًا حقيقيًّا.
وفي الأماكن التي تواجه فاشيات لنُسخ متحورة من فيروس شلل الأطفال -وتشمل جيبوتي والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان واليمن- نعمل على تكثيف جهود التطعيم، وتعزيز نُظم الترصد لحماية كل طفل.
ولكن إعطاء قطرتين لكل طفل لم يصبح سهلًا كما كان من قبلُ.
ففي غزة، أتاح لنا وقْف إطلاق النار في شباط/فبراير 2025 زيادة عدد الأطفال الذين وصلنا إليهم بمقدار 46 ألف طفل مقارنةً بحملات التطعيم السابقة. ولكن اشتداد الهجمات ومنْع وصول المساعدات وحرمان المجتمعات من المياه والغذاء والأدوية أوقَفَ تنفيذ جولة التطعيم الرابعة.
أصحابَ المعالي والسعادة،
على الرغم من تناقص الموارد، فإننا ننجز العمل المطلوب.
ونعطي الأولوية لتطعيم الأطفال في المناطق المهدَّدة بمخاطر شديدة، وتمكين العاملات الصحيات من الوصول إليهم، والحفاظ على النُّظم اللازمة للكشف عن الفيروس ووقْفه.
ولكن البرنامج يعاني من نقص في التمويل.
وبرغم الدعم السخي الجديد من بلدان مثل المملكة العربية السعودية، فإن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال تواجه تخفيضًا في ميزانيتها بنسبة 40% في عام 2026.
إننا الآن على رأس مفترق طرق؛
وإما أن نوفر الآن الاستثمارات اللازمة لتحقيق هدفنا، أو نخاطر بعودة ظهور شلل الأطفال عالميًّا ليتسبب في شلل عشرات الآلاف من الأطفال.
الوقت ليس في صالحنا؛
وكلما تأخر الاستئصال، زادت التكاليف على النُّظم الصحية وزاد التراجع في ثقة الجمهور، وزاد الثمن الذي يدفعه الأطفال الذين ما زالوا معرَّضين للخطر.
وعلينا أن نتكاتف معًا لتحقيق هدفنا، وليتحول شلل الأطفال إلى ماضٍ وقصة نجاح نرويها.
شكرًا لكم.
]]>أصحابَ المعالي والسعادة،
الزميلات والزملاء الأعزاء،
بدايةً، أود أن أشكر رئيس المجلس، معالي الدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة في جمهورية العراق، على إتاحة الفرصة لي للقائكم، ولكم يسعدني ويشرفني الانضمام إليكم اليوم في هذا الحدث المهم.
إن منظمة الصحة العالمية تثمِّن غاليًا الشراكة التي تجمعها منذ زمن طويل بجامعة الدول العربية، فالتعاون بيننا يستند إلى تاريخ من الالتزام المشترك بتحسين حياة الناس وصحتهم في شتى ربوع المنطقة العربية، وذلك بإعلاء قِيَم التضامن، والعمل المسند بالبيِّنات، والإرادة الجماعية الساعية إلى النهوض بالصحة للجميع.
وقد حققنا معًا إنجازات فارقة.
ومن تلك الإنجازات المشتركة: الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتَي التمريض والقِبالة، والخطة الاستراتيجية العربية المتعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات،1 والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة،2 والاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.
وفي مجال الحد من مخاطر الكوارث، دعمت المنظمة الدول الأعضاء في توصيف المخاطر، والتخطيط لحالات الطوارئ، وبناء القدرات التي تركز على الصحة، ومن ذلك ما كان في «المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث»، الذي عُقد في الكويت هذا العام.
وخير مثال على التعاون بين مختلف القطاعات هو عملنا المشترك بشأن مكافحة تعاطي التبغ. فقد دعمت جامعة الدول العربية بقوة وحسم اعتماد وتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان العربية، وهو ما يدل على قوة الاستجابة العربية الموحدة للتحديات الصحية العامة في الإقليم.
ويُرسِي عملنا في مجالات مثل المسوح الصحية الوطنية، والإبلاغ عن المؤشرات الصحية، واستراتيجيات الصحة الرقمية، الأساسَ لوضع سياسات أكثر استنادًا إلى البيانات في جميع أنحاء الإقليم.
وتعكس كل واحدة من تلك المبادرات قدرة الشراكة على تحقيق النتائج المنشودة عبر القطاعات. ومع ذلك، يجب علينا مواجهة حقيقة المشهد الصحي المثير للقلق البالغ.
فلا يزال إقليم شرق المتوسط يتحمل نصيبًا غير متناسب من الأزمات الإنسانية العالمية، إذ يتضمن ثلث جميع حالات الطوارئ في العالم. واليوم، يحتاج 15% من سكاننا إلى المساعدات الإنسانية في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات. وتتطلب هذه الأزمات استجابة موحدة بين مختلف القطاعات.
وفي بلدان مثل السودان والأرض الفلسطينية المحتلة، تمثِّل الدبلوماسية الصحية وإمكانية الحصول على الرعاية ركيزتين أساسيتين من ركائز البقاء.
ونحث جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية التي تتمتع بالقدرة على توفير تلك الركائز على توسيع نطاق دعمها - ماليًّا وتقنيًّا وسياسيًّا.
وإزاء التحديات المتزايدة، تعكف المنظمة على حشد جهود الاستجابة للطوارئ والاستثمار في ابتكار حلول طويلة الأجل.
وتهدف خطتنا التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028 إلى النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، وتعزيز الأمن الصحي، والارتقاء بالصحة والعافية.
وإلى جانب ذلك، نمضي قُدُمًا بثلاث مبادرات رئيسية تُسرِّع وتيرة التقدُّم المُحرَز في تنمية القوى العاملة الصحية، وإتاحة المنتجات الطبية الأساسية، والتحدّي المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.
ونعمل معًا على إحداث تأثير كبير في العديد من تلك المجالات، وإنني أتطلع قُدُمًا لما لم يتحقق بعدُ.
واستشرافًا للمستقبل، ثمة فرصة أخرى حاسمة تتمثل في الاتفاق بشأن الجوائح، الذي سيُناقَش خلال دورة جمعية الصحة العالمية هذا العام. ونحن نعوِّل على دعمكم ومساندتكم.
فهذا الاتفاق ليس مجرد صك قانوني، بل هو وعد نقطعه للأجيال المقبلة، من شأنه تعزيز جهود الوقاية من الجوائح وترصُّدها، وتحقيق الإنصاف في الحصول على الرعاية.
ونحن حريصون أيضًا على تعزيز روابطنا المؤسسية، إذ يستعد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا وتوسيع نطاقه.
أصحابَ المعالي والسعادة،
لقد أصبحت الحاجة اليوم إلى الشراكة والتعاون فيما بيننا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
لذلك، فإنني أدعوكم إلى العمل معًا من أجل توفير الصحة وإعطاء الأمل لكل مواطن عربي كريم.
]]>يأتي اعتماد الاتفاق بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أُطلِقَت بسبب الثغرات وأوجه الإجحاف التي حُددت في الاستجابة الوطنية والعالمية لكوفيد-19.
يعزز هذا الاتفاق التعاون العالمي لضمان استجابة أقوى وأكثر إنصافًا للجوائح في المستقبل.
تشمل الخطوات التالية إجراء مفاوضات بشأن نظام إتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع.
وقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم رسميًا وبالإجماع أول اتفاق بشأن الجوائح في العالم. ويأتي هذا القرار التاريخي الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون ثمرةً لأكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أطلقتها الحكومات استجابةً للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، وانطلاقًا من هدف جعل العالم أكثر أمانًا من الجوائح في المستقبل، وأكثر إنصافًا في الاستجابة لها.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أصبح العالم اليوم أكثر أمانًا بفضل قيادة دولنا الأعضاء وتعاونها والتزامها باعتماد اتفاق المنظمة التاريخي بشأن الجوائح". «ويعد هذا الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيضمن لنا، بصورةٍ جماعية، حماية العالم على نحوٍ أفضل من أخطار الجوائح في المستقبل. كما أنه يمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بضرورة عدم ترك مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا عُرضة مرة أخرى لخسائر مثل تلك التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19".
وقد اعتمدت الحكومات اتفاق المنظمة بشأن الجوائح اليوم في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة المنظمة المعنية بأعلى مستويات اتخاذ القرارات. وجاء اعتماد الاتفاق عقب موافقة وفود الدول الأعضاء أمس على الاتفاق بالتصويت في اللجنة (124 مؤيدًا، وغياب أي اعتراض، و11 امتناعًا عن التصويت).
وقال الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام، اللذي ترأس اعتماد الاتفاق: "بدءًا من ذروة جائحة كوفيد-19، تصرفت الحكومات من جميع أنحاء العالم بتفانٍ وإلحاحٍ كبيرين لتحقيق غرضٍ مهم، ومارست بذلك سيادتها الوطنية، للتفاوض بشأن اتفاق المنظمة التاريخي بشأن الجوائح الذي اعتُمِد اليوم. "الآن وقد بدأ تنفيذ الاتفاق، يجب علينا جميعًا أن نعمل بنفس القدر من الإصرار لتنفيذ عناصره الحاسمة، ومنها النُظُم الرامية إلى ضمان الإتاحة المنصفة للمنتجات الصحية المنقذة للحياة المرتبطة بالجوائح. ولما كانت جائحة كوفيد طارئة لا تحدث إلا مرة واحدة، فإن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح يتيح فرصة لا تحدث إلا مرة واحدة لكي نتخذ الدروس المستفادة من تلك الأزمة نقطة انطلاق، ولكي نضمن حماية الناس في جميع أنحاء العالم بشكلٍ أفضل إذا ظهرت جائحة في المستقبل".
ويحدد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح المبادئ والنُهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي في مجموعة من المجالات من أجل تعزيز الهيكل الصحي العالمي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ويشمل ذلك إتاحة اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص بإنصافٍ وفي الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، ينص الاتفاق على ما يلي: "لم يَرِدْ في اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح ما يمكن تفسيره على أنه يمنح أمانة المنظمة، بما في ذلك المدير العام للمنظمة، أي سلطة لتوجيه القوانين أو السياسات الوطنية لأي طرف أو إصدار أوامر بشأنها أو تعديلها أو فرضها على نحوٍ آخر، أو إلزام الأطراف باتخاذ إجراءاتٍ محددةٍ أو فرضها على نحوٍ آخر، مثل منع المسافرين أو قبولهم، أو فرض إلزامٍ بالتطعيم أو تدابير علاجية أو تشخيصية، أو تنفيذ حالات إغلاق.".
ملاحظات للمحررين
يحدد القرار الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية بشأن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح الخطوات اللازمة للإعداد لتنفيذ الاتفاق. ويشمل ذلك البدء في عملية لصياغة نظام لإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع والتفاوض بشأنه من خلال فريق عمل حكومي دولي. وسيُنظَر في نتيجة هذه العملية خلال جمعية الصحة العالمية التي ستنعقد في العام المقبل.
وبمجرد أن تعتمد الجمعية الملحق الخاص بإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، سيُفتَح باب التوقيع على اتفاق المنظمة بشأن الجوائح والنظر في التصديق عليه، ويشمل ذلك التصديق من جانب الهيئات التشريعية الوطنية. وبعد التصديق على الاتفاق من جانب 60 جهة، سيدخل الاتفاق حيز النفاذ.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد وَجَّهَت الدول الأعضاء أيضًا الفريق العامل إلى الشروع في اتخاذ خطوات للتمكين من إنشاء آلية تنسيق مالية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، والشبكة العالمية لسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجيستية من أجل "تعزيز وتيسير العمل على إزالة الحواجز وضمان إتاحة المنتجات الصحية المتعلقة بالجوائح بإنصافٍ وفي الوقت المناسب وسريع وآمن وميسور التكلفة للبلدان التي تحتاج إليها أثناء طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا، ومنها الطوارئ المتعلقة بالجوائح، ومن أجل الوقاية من هذه الطوارئ".
ووفقًا لهذا الاتفاق، سيضطلع مصنعو المستحضرات الصيدلانية المشاركون في نظام المنظمة لإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع بدور رئيسي في الإتاحة المنصفة في الوقت المناسب للمنتجات الصحية المتعلقة بالجوائح من خلال إمداد المنظمة بما وُصِف بأنه: "الإتاحة السريعة التي تستهدف 20٪ من إنتاجهم الفوري للقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص المأمونة والجيدة والفعالة للمُمرضات التي تسبب حالة الطوارئ الناجمة عن الجائحة". وسيجري توزيع هذه المنتجات على البلدان على أساس المخاطر والاحتياجات في مجال الصحة العامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية.
ويأتي اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح بوصفه ثاني اتفاق قانوني دولي يجري التفاوض عليه وفقًا للمادة 19 من دستور المنظمة، وكان الاتفاق الأول يتمثل في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتُمِدَت في عام 2003 ودخلت حيز النفاذ في عام 2005.
]]>
الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 أيار/ مايو 2025 – وَقَّعَت مؤسسة منظمة الصحة العالمية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة التعاونية للتأمين، وهي أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية، لتكون بذلك أول شراكة مؤسسية للمنظمة على الإطلاق في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويُنشئ هذا الاتفاق المهم إطارًا للنهوض بالأولويات الصحية الإقليمية بما يتماشى مع مهمة منظمة الصحة العالمية.
وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في حدث رفيع المستوى في الرياض، عُقِد خلال ملتقى شركة التعاونية للبحوث والتطوير الذي حضره أكثر من 100 ضيف مدعو. ووقع نيابةً عن التعاونية الدكتور عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتور هادي العنزي، المدير التنفيذي الأول لحوكمة الصحة والتحول. وانضم أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، إلى الحدث عبر الإنترنت من جنيف، في حين وقَّعت ريم عبد الحميد، المديرة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شاركت بالحضور الفعلي نيابةً عن المؤسسة.
وقال أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية: "هذه الاتفاقية ليست الأولى لمؤسسة منظمة الصحة العالمية في منطقة الخليج، بل هي نوع جديد من الشراكة من أجل الصحة العامة. ونحن نعمل، بالمشاركة مع التعاونية للتأمين ومؤسسة مينا للرعاية الصحية، على بناء منهاج يقوم على الابتكار والإنصاف والهدف المشترك. ونساعد معًا على تشكيل مستقبل كيفية تعزيز النظم الصحية واستدامتها في جميع أنحاء الإقليم من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة، والقيادة المحلية، والتعاون الذكي."
وقال الدكتور عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين: "يُمثّل اليوم لحظةً محوريةً حيث تتكاتف التعاونية للتأمين مع منظمة الصحة العالمية لإطلاق مركزنا للبحث والتطوير. ونلتزم معًا بدفع الابتكار والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والنهوض بالرعاية القائمة على القيمة، وتمكين إدارة صحة السكان. ومن خلال هذه الشراكة مع المنظمة، وبدعم من مؤسسة المنظمة، نهدف أيضًا إلى تحسين الإتاحة بتكلفة ميسورة، وضمان تحقيق نتائج أفضل للجميع".
ويُمهِّد توقيع مذكرة التفاهم الطريق لشراكة أطول أجلًا للنهوض بالأولويات الصحية الإقليمية. وفي حين ستُحَدَّد برامج معينة بالتشاور مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فإن المجالات قيد النظر تشمل تعزيز نظم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الأولية العالية الجودة، والنهوض بالصحة النفسية والمهنية، وبحث نماذج لإدارة صحة السكان تقوم على الابتكار المحلي.
"عشية انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين، نحتفل بتدشين إطار رائد للتعاون المتبادل بين مؤسسة منظمة الصحة العالمية والتعاونية للتأمين ومؤسسة مينا للرعاية الصحية. وفي وقتٍ تزداد فيه التحديات الصحية العالمية تعقيدًا، يعكس هذا التعاون رؤية جريئة وتطلعية ترى في الشراكة حافزًا للتغيير التحويلي، من الإقليم ولأجله. ولا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر للتعاونية للتأمين ومؤسسة مينا للرعاية الصحية على تبنِّي رؤيتنا المتمثلة في حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية دون أي تمييز."
— الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
وقد يساعد التعاون أيضًا في توجيه الجهود الرامية إلى إعادة بناء النظم الصحية في المناطق المتضررة من الأزمات مثل سوريا والسودان، حيث يمكن أن يكون للخبرات الإقليمية والابتكار المُوَجَّه أثرٌ منقذ للحياة. ومع إعادة تحديد الأولويات استرشادًا بتوجيهات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يمكن للشراكة أن تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والاستراتيجيات المسندة بالبيّنات لتحسين تقديم الرعاية في بعض البيئات الأكثر معاناةً من نقص الخدمات.
ومن المتوقع أن يتولى اجتماع اللجنة الإقليمية للمنظمة في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 تشكيل المنجزات المستهدفة الملموسة.
نبذة عن مؤسسة منظمة الصحة العالمية
مؤسسة منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف، سويسرا، هي منظمة مستقلة تُقدّم المِنَح وتدعم مهمة منظمة الصحة العالمية. وتتولى المؤسسة حشد رأس المال الموجه للأعمال الخيرية، وبناء شراكات تحفيزية للتصدي للتحديات الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم، لا سيّما من أجل المجتمعات الضعيفة.
نبذة عن التعاونية للتأمين
تأسست شركة التعاونية لخدمات التأمين (التعاونية) في عام 1986، وهي أول وأكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية. وتتولى التعاونية، التي بلغ تقييمها 20 مليار ريال سعودي وتضم أكثر من 3.5 مليون عضو، إحداث تحوّل في النُظُم الصحية في المملكة من خلال الوقاية والأدوات الرقمية ونماذج الرعاية المجتمعية.
نبذة عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
يدعم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 22 بلدًا وأرضًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى. ومن خلال العمل عن كَثَبٍ مع الحكومات الوطنية والشركاء، يقدم المكتب الإقليمي الإرشادات التقنية، والاستجابة للطوارئ، ويعزز النُظُم الصحية على المدى الطويل من أجل تحسين صحة وعافية ما يقرب من 700 مليون شخص. ويضطلع المكتب الإقليمي، ومقره القاهرة، بدورٍ رائدٍ في معالجة الأولويات الصحية الإقليمية، ومنها الأمراض غير السارية، وصحة الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المُعدية، وقدرة النُظُم الصحية على الصمود.
للتواصل الإعلامي:
كارولين دافنبورت-مونسيل
c.davenport-moncel@who.foundation
+41 79 198 89 42
15 أيار/ مايو 2025، القاهرة، مصر - أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ابتكارًا تاريخيًا يهدف إلى تحويل كيفية تأهُّب البلدان للطوارئ الصحية والاستجابة لها.
وتستفيد مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار (AIM) من الذكاء الاصطناعي التوليدي للحد بشكل كبير من الوقت اللازم لإصدار وثائق الاستجابة الحاسمة الأهمية من أسابيع إلى دقائق مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة تقنية عالية ودرجة عالية من الملاءمة للسياق. وقد أعدَّ مجموعة الأدوات هذه فريق الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بدعمٍ من مجموعة خبراء التعامل مع حالات الطوارئ في مؤسسة نوركاب النرويجية (جزء من المجلس النرويجي للاجئين) والمركز العالمي لتحليل معلومات الجوائح والأوبئة التابع لمنظمة الصحة العالمية في برلين.
وتفرض حالات الطوارئ المتعددة والمديدة، التي تتراوح بين فاشيات الأمراض والنزوح والصدمات المرتبطة بالمناخ والنزاعات، ضغوطًا هائلةً على النُظُم المُثقَلة بالأعباء في جميع أنحاء الإقليم. وتستجيب مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار (AIM) لهذه الحاجة المُلحّة عن طريق تزويد منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية بآلية سريعة وموثوقة ومراعية للسياق لتوجيه عملية اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ منذ بداية الأزمة.
وتنطلق مشاركة المنظمة في الاستجابة للطوارئ من خلال عملية منظمة لاتخاذ القرار ترتكز على إطار المنظمة للاستجابة للطوارئ. ويشمل ذلك تقييم المخاطر وتخطيط الاستجابة ورصد الأثر بما يتماشى مع القدرات ومَواطن الضعف وآليات التنسيق العالمية القائمة مثل مجموعة الأمم المتحدة الصحية التي تقودها منظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات ضرورية لضمان الجودة والمساءلة، فإنها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلًا.
وتُوظّف مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار (AIM) الذكاءَ الاصطناعي في مراحل رئيسية من هذه العملية، وهو ما يُمكّن أفرقة منظمة الصحة العالمية من:
إتاحة الإرشادات التقنية وتنظيمها من جانب المنظمة والشركاء؛
تنظيم أطر الاستجابة التي تتمحور حول أهداف وإجراءات ومؤشرات محددة بوضوح؛
تكييف الوثائق الأساسية تلقائيًا، بما في ذلك تقييمات المخاطر وخطط الاستجابة، بحيث تكون مناسبة لبلدان وأخطار محددة؛
تحديد الثغرات المحتملة وضمان الاكتمال التقني في ظل القيود الزمنية.
ومن خلال ذلك، تُمكّن مجموعة الأدوات الخبراء من التركيز على التحليل الرفيع المستوى واتخاذ القرار الاستراتيجي بدلًا من إنتاج الوثائق، وتسريع الاستجابة المبكرة بشكل كبير مع الحفاظ على الالتزام بمعايير المنظمة.
وقال الدكتور أحمد زويتن، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بالإنابة: "في ظروف تضاؤل الموارد، يُطلب منا باستمرار أن نُحسّن أداءنا بموارد أقل، وأن نستمر في تلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع أنحاء الإقليم". "ولا تقتصر مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار على السرعة فقط. إنها أداة تغيير هائل في كيفية استخدام المعرفة، وتحويل الإرشادات العالمية إلى إجراءات آنية خاصة بكل دولة، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهذه هي الطريقة التي نساعد بها البلدان على الاستجابة على نحو أسرع وأذكى وبقدر أكبر من الدقة في الأوقات التي تكون فيها هذه الاستجابة أكثر أهمية".
وقد أظهرت مجموعة الأدوات قيمتها بالفعل في السيناريوهات الواقعية، إذ أنتجت تحليلات سريعة للحالات وأطر للاستجابة تعكس حقائق معقدة مثل ضعف النُظُم الصحية والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.
وقد اختيرت مجموعة الأدوات هذه بوصفها مبادرة رئيسية في معرض أسبوع الأمم المتحدة 2.0 المقبل الذي يعرض الابتكار الرقمي على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم عمليات أكثر مرونة وقائمة على البيانات ومؤثرة.
ويمثل هذا الإصدار المرحلة الأولى من طموح المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الأوسع نطاقًا. وستشمل الإصدارات المقبلة من مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار بيانات صحية آنيّة، وستدعم تطوير سير العمل وإجراءات التشغيل الموحدة، وستزيد من تعزيز الاستعداد والقدرة على الصمود على الصعيد الإقليمي.
إن إطلاق مجموعة الأدوات هذه ليس مجرد إحراز تقدم تكنولوجي، بل أكثر من ذلك بكثير. وهي خطوة إلى الأمام لضمان عدم تخلف أي مجتمع عن الرَكب في أوقات الأزمات. ومن خلال إحداث تحوّل في كيفية تطبيق المعارف في حالات الطوارئ، يساعد المكتب الإقليمي البلدان على العمل بوتيرة أسرع وأكثر فعالية عند تعرّض الأرواح للمخاطر. ومع تزايد الأزمات تعقيدًا وتواترًا، يؤكد هذا الابتكار التزامًا مشتركًا بحماية الفئات الأشد ضعفًا، وتعزيز النُظُم الصحية، وضمان قيام كل استجابة على ركائز الإنصاف والبيّنات والتضامن.
]]>