Select your language
كيف يمكن للبنان أن يكسب 400 مليون دولار، إذا طبَّق تدابير حازمة لمكافحة التبغ
بيروت، الاثنين 24 آذار 2025: برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، أقامت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم حفلًا في بيروت بمناسبة إصدار ”دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة التبغ في لبنان“، وقد جمع الجهاتِ المعنية الرئيسية والخبراء في مجال الصحة العامة والتنمية الاقتصادية.
وتكشف هذه الدراسة الجديدة أن لبنان يمكنه تفادي خسائر اقتصادية تزيد قيمتها على 400 مليون دولار (15.2 تريليون ليرة لبنانية)، وإنقاذ حياة ما يصل إلى 40 ألف شخص على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ ست سياسات رئيسية لمكافحة التبغ أوصت بها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وكذلك تسلط الدراسة الضوء على التكلفة الاقتصادية والبشرية الباهظة لاستهلاك التبغ في لبنان، التي تُقدَّر حاليًّا بنحو 140 مليون دولار سنويًّا، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان. تشمل المبالغ الباهظة التي تُنفَق على الرعاية الصحية، وقلة الإنتاج، وخسائر كبيرة في التنمية البشرية. وعلاوة على ذلك، فإن الفوائد الاقتصادية لتعزيز مكافحة التبغ في لبنان تفوق إلى حد كبير تكاليف التنفيذ، إذ تبلغ الفوائد 15.2 تريليون ليرة لبنانية مقابل 177 مليار ليرة لبنانية فقط من التكاليف.
أشار معالي وزير الصحة العامة دكتور ركان ناصر الدين: تثبت أدلة قوية في الدراسة التي يتم عرضها اليوم أن مكافحة تعاطي التبغ ليست أولوية صحية فحسب، بل ايضا استثمار اقتصادي فعّال. تُبيّن و تأكد هذه الدراسة ما كنا نعرفه منذ زمن طويل: أن تعاطي التبغ مُدمّر لصحة الفرد، ويزيد من عبء الأمراض غير المعدية كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي. ولكن إلى جانب المعاناة الإنسانية، يُحمّل التبغ نظامنا الصحي تكلفة باهظة، ويُضعف الإنتاجية، ويُستنزف موارد لم يعد لبنان قادرًا على تحمل خسارتها.
وقد أكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، أن القانون الوطني لمكافحة التبغ، الذي يستهدف تنفيذ مختلف جوانب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، هو إجراء مهم في مجال الصحة العامة، يهدف إلى تحسين صحة الناس، ومنع إلحاق الضرر بصحة غير المدخنين، والحد من العبء الاقتصادي للتدخين على المستوى الوطني. وقد أشار أيضًا إلى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع معدل انتشار التدخين، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة في مجال مكافحة التبغ. وأضاف قائلًا: ”إن إدماج مكافحة التبغ في خطط وسياسات الانتعاش الاقتصادي الوطني والنمو سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة لبنان على تحقيق هدفه الاقتصادي“.
وعلقت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، بقولها: ”إن نتائج هذه الحالة الاستثمارية واضحة، فتعزيز مكافحة التبغ في لبنان ليس ضرورة صحية فحسب، بل هو فرصة اقتصادية ينبغي اقتناصها". وأضافت: ”ونحن نستطيع، باتخاذ إجراءات حاسمة فورية، تحسين حياة عشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين بشكل كبير، وتحويل الأموال الأساسية نحو الأولويات التنموية". وقالت أيضًا: "نحن نحثُّ لبنان على تعزيز هذه التدابير المنقِذة للحياة، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ“.
وقد أكَّد السيد ثائر الشريدة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الحاجة إلى بذل جهود متواصلة في مجال مكافحة التبغ، وذلك عن طريق إصلاح السياسات والتقدم التشريعي. وقال: ”لقد أحرز لبنان تقدمًا في مجال مكافحة التبغ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لحماية الصحة العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة“. وأضاف: ”ما زلنا، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتزمين بدعم لبنان في هذه المسيرة، بالتعاون مع الحكومة ومنظمة الصحة العالمية وشركائنا. ومن خلال تعزيز الأطر التشريعية، والنهوض بالسياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات، يمكننا التخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية الناتجة عن استخدام التبغ، مع تعزيز الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقًا التي تحمي الرفاهية، وتحمي الأجيال القادمة“.
ووفقًا لهذه الدراسة التي جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وفريق الصحة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، فإن تنفيذ تدابير اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يمكن أن ينقذ حياة أكثر من 2600 شخص سنويًّا، ويسمح للبنان بإعادة استثمار المدخرات الناتجة عن انخفاض نفقات الرعاية الصحية، وزيادة عائدات الضرائب على التبغ، في أولويات التنمية الوطنية الحيوية، مثل التغطية الصحية الشاملة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وجهود التعافي الاقتصادي.
وفي الوقت الحالي، يموت أكثر من 9000 شخص كل عام في لبنان بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ، وهو ما يمثل أكثر من ربع مجموع الوفيات في البلاد. وقد أصبح لبنان طرفًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2005، ومع ذلك يلزم اتخاذ إجراءات إضافية في مجال السياسات للاستفادة الكاملة من مزاياها.
وتشمل إجراءات السياسة العامة الموصى بها ما يلي:
- الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية.
- تعزيز الهياكل الضريبية للتبغ وزيادة معدلات الضرائب (المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
- تنفيذ وإنفاذ سياسات مكافحة التبغ الخمس الأخرى التي جرت دراستها في هذه الحالة الاستثمارية:
إنشاء أماكن عامة وأماكن عمل خالية من التدخين، لحماية الناس من أضرار دخان التبغ (المادة 8 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
اشتراط وضع تحذيرات صحية مصورة على عبوات منتجات التبغ تصف أضرار تعاطيه (المادة 11 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
تغليف منتجات التبغ بشكل عادي (المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ المادة 11، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ المادة 13 من الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
تعزيز الوعي العام بقضايا مكافحة التبغ وتقويته، بما في ذلك المخاطر الصحية لتعاطي التبغ ودخانه وإدمانه، وفوائد الإقلاع عنه (المادة 12 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
تشجيع الإقلاع عن استخدام التبغ، وعلاج إدمانه، عن طريق تدريب المهنيين الصحيين على تقديم المشورة الموجزة للإقلاع عن استخدامه (المادة 14 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ).
- تعزيز التنسيق المتعدد القطاعات لمكافحة التبغ في لبنان، من خلال إنشاء آلية تنسيق وطنية، والجمع بين مختلف الجهات المعنية (المادة 5-2 (أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ في لبنان (المادة 5.1 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
- تنفيذ تدابير لحماية سياسات الصحة العامة من المصالح التجارية، وغيرها من المصالح المكتسبة لصناعة التبغ (المادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
- الانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بما في ذلك بناء القدرات لمكافحة الاتجار غير المشروع (البروتوكول والمادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ).
- تحديد الفرص المتاحة لربط تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ باستراتيجيات التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا.
وتمثل هذه المبادرة خطوة أخرى في التزام لبنان بالحد من الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتبغ.
ملاحظات للصحفيين
عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي أول معاهدة للصحة العامة يجري التفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، وتضم 183 طرفًا تغطي 90% من سكان العالم. وتوفر المعاهدة إطارًا قانونيًّا وحُزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ القائمة على الأدلة والمدعومة بالقانون الدولي التي أنقذت ملايين الأرواح، بما في ذلك التحذيرات الصحية المصورة الكبيرة على علب السجائر، وقوانين حظر التدخين، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، وغيرها الكثير.
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ عام 1986 بوصفه شريكًا تنمويًّا يدعم الانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات لتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم الدعم للانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.
للتواصل الإعلامي
عن منظمة الصحة العالمية: هلا حبيب،
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مريم سويد | |
عن الإتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ:
إجراءات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والسلطات الصحية تحول إدارة النفايات الطبية في اليمن
2 يناير 2025 عدن، اليمن - كان التعامل الآمن مع النفايات الطبية يشكل تحدياً بالغ الأهمية في ظل الصراع الدائر في اليمن. ومع ذلك، فإن الاستثمارات المُبتكرة والتعزيز المُستمر للممارسات الجيدة من قبل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والسلطات الصحية المحلية تعمل على تطوير هذه العملية الأساسية والمهمة وحماية المجتمعات والبيئة.
وكانت المرافق الصحية في اليمن قبل ثمان سنوات غارقة في النفايات الطبية الغير مُعالجة، وكانت أنظمة التخلص منها معطلة مما يهدد الصحة العامة والسلامة. واستجابةً لذلك، شرعت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في شراكة تحويلية لإصلاح أنظمة إدارة النفايات في جميع أنحاء البلاد.
ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، قامت منظمة الصحة العالمية، وبالتشاور مع البنك الدولي، بتصميم نموذجاً محدود التكلفة لوحدة معالجة النفايات، بما في ذلك آلة تقطيع البلاستيك وحفر المدافن تحت الوحدات للرماد والنفايات الحادة وغير الحادة. بعد ذلك، قامت منظمة الصحة العالمية بقيادة مشاورات مجتمعية وقامت بتطوير خطط الإدارة البيئية والمجتمعية لكل مرفق من المرافق التي سيتم تركيب وحدة معالجة النفايات فيها. وبعد موافقة البنك الدولي على الخطط، قامت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ عملية التعاقد والتركيب والتدريب لضمان الاستخدام الصحيح والصيانة للوحدات.
وبحلول العام 2024، قامت منظمة الصحة العالمية بتركيب 60 وحدة لمعالجة النفايات في اليمن، مما أحدث ثورة في إدارة النفايات في 139 من أصل 170 منشأة صحية ضمن مشروع رأس المال البشري الطارئ. وبالمقارنة مع 20% فقط من المرافق التي كانت لديها وحدات مُفعلة قبل ثماني سنوات، فإن أكثر من 81% منها اليوم مجهزة لإدارة النفايات بشكلً أمن.
وقد أدى الترصد المُنتظم في إطار مشروع رأس المال البشري الطارئ إلى تحقيق تحسن ملحوظ. وبحلول عام 2024، ارتفعت نسبة الإمتثال لأفضل الممارسات إلى 91%، وذلك بفضل التدابير الإستباقية التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية مثل الزيارات الميدانية، والتواصل المباشر مع مدراء المرافق، والتعاون مع السلطات المحلية.
ولتعزيز عملية الإمتثال الكامل، تتخذ منظمة الصحة العالمية إجراءات استباقية مستمر، حيث شملت هذه الإجراءات التخاطب مع السلطات للسعي إلى تنفيذ ممارسات إدارة النفايات الجيدة في أربع مناسبات خلال العام 2024 وعقد اجتماعات مع السلطات المركزية والمحلية بشكلً سنوي على أقل تقدير من أجل تحديث ومراجعة المعايير البيئية والإجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تتواصل منظمة الصحة العالمية مع 10 إلى 25 مدير مرفق صحي كل ثلاثة أشهر عند حدوث أي إشكالية. وكلما سمج الوضع الأمني بذلك، يقوم موظفو منظمة الصحة العالمية من القطاعات المختلفة بزيارة المرافق لمتابعة تنفيذ المشروع ومتابعة الأنشطة.
وتقدم منظمة الصحة العالمية وبشكلً منتظم الإمدادات الأساسية للوقاية من العدوى، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية وصناديق الأمان وصناديق القمامة المنفصلة. وتضمن هذه التدابير أن يتمكن العاملون الصحيون من تنفيذ بروتوكولات إدارة النفايات بشكلً فعال وحماية المرضى والموظفين.
ومنذ العام 2022، قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب أكثر من 8000 عامل صحي على دمج المعايير البيئية والإجتماعية ضمن الروتين اليومي، حيث علق أحد المتدربين قائلاً: "لقد مكننا هذا التدريب من حماية بيئتنا مع تحسين رعاية المرضى".
وقد تم دمج المعايير البيئية والإجتماعية في البرامج الفنية لمنظمة الصحة العالمية في اليمن بشأن جودة الرعاية ومرونة المستشفيات. وتضم فرق الجودة التي تم إنشاؤها في مستشفيات مشروع رأس المال البشري الطارئ نقطة اتصال خاصة بإدارة النفايات والتي تقوم بمتابعة الوضع بانتظام. وتماشياً مع مؤشر سلامة المستشفيات لمنظمة الصحة العالمية، تقوم لجان إدارة الكوارث في عدد متزايد من المرافق بتقييم الوضع والسعي إلى معالجة أي إشكاليات تتعلق بإدارة النفايات باستخدام كيزانية المستشفيات. ويشمل هذا، على سبيل المثال، ضمان توفر صناديق السلامة للمواد الحادة في جميع الأقسام.
وكخطوات قادمة، ستعمل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع البنك الدولي، على تكثيف دعمها للمرافق الصحية وضمان الإمتثال لبروتوكولات إدارة النفايات ونظام إدارة النفايات الصلبة، حيث يشمل ذلك توسيع نطاق تغطية المتابعة وتعزيز القدرات المحلية وتعزيز الشراكات لتحقيق التخلص الآمن من النفايات على مستوى القطاع الصحي في اليمن.
إستغلال الطاقة الشمسية: شريان حياة للمستشفيات في اليمن
2 يناير 2025, صنعاء، اليمن - يعتمد أكثر من 50% من المنازل في اليمن على الطاقة الشمسية، حيث يُعد مصدر حيوي للطاقة في بلد يواجه ما يقرب من عقدً من الزمن من الصراع وانقطاعات في شبكة الكهرباء.
وبفضل الدعم المُقدم من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، تتجه المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى بشكلً متزايد إلى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المستدامة.
وعلى مدى الصراع والأزمة الإنسانية الحالية، قدمت منظمة الصحة العالمية، بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين، إمدادات شهرية من الوقود (الديزل) الطارئ لأكثر من 100 مستشفى لتشغيل المولدات الكهربائية حتى تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات الضعيفة. ولكن الإمدادات التي تتجاوز 7 ملايين لتر من الوقود سنوياً لا تُلبي سوى جزء من إحتياجات المرافق الصحية.
وتظهر الطاقة الشمسية كحل مُستدام لقطاع الرعاية الصحية في اليمن، حيث تتمتع البلاد بأكثر من 3000 ساعة من السماء الصافية سنوياً. ومن خلال إستغلال هذا المورد الوفير، يُمكن للمستشفيات الحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحسين قدرتها على الصمود في مواجهة انقطاعات الطاقة.
وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أرتورو بيسيجان نهج المنظمة: "بدعم من مركز منظمة الصحة العالمية الإقليمي لصحة البيئة، بدأ مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن مشاريع تجريبية في العديد من المستشفيات لإدخال الطاقة الشمسية".
ويخدم مستشفى الروضة للأمومة والطفولة في صنعاء أكثر من 62 ألف شخص ويستقبل 360 مريضاً بشكلً يومي. وبفضل تدخل منظمة الصحة العالمية، تغطي الطاقة الشمسية الآن 80% من إحتياجات الطاقة لقسم الجراحة في المستشفى. وقالت الدكتورة سُكينة الكبسي، مديرة المستشفى: "لقد أدى هذا الدعم إلى تغيير طريقة عملنا، مما يضمن إجراء العمليات الجراحية دون انقطاع حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي ونأمل أن يستمر هذا الدعم الحيوي".
ووصفت مديرة مستشفى الروضة الدكتورة سُكينة الكبسي تأثير تدخل منظمة الصحة العالمية قائلة: "نحن نخدم عددًاً كبيراً من السكان، وقد أدى دعم منظمة الصحة العالمية لقسم العمليات الجراحية إلى توفير 80% من إحتياجات القسم من الطاقة عبر الطاقة الشمسية ونأمل أن يستمر هذا الدعم".
وتواجه اليمن تحديات مناخية مُتزايدة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وطقس أكثر شدة. وخلال العام 2024، أثرت الفيضانات على أكثر من 500 ألف شخص، في حين تؤكد الأوبئة المستمرة للأمراض الحساسة للمناخ مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا على الحاجة المُلحة للتكيُف.
ولقد بدأت تأثيرات تغير المناخ بالظهور، حيث أثرت الفيضانات على أكثر من 500 ألف شخص خلال العام 2024. كما تسبب الإعصار تيج في خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 570 مليون دولار أميركي في العام 2023. كما واجهت البلاد فاشيات مستمرة لأمراض حساسة للمناخ مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.
واستجابةً لذلك، تعمل منظمة الصحة العالمية على تكثيف التعاون مع وزارات الصحة والبيئة والمياه في اليمن لتعزيز قدرة القطاع الصحي على الصمود. وتعتبر مشاريع الطاقة الشمسية وتدريب العاملين الصحيين وحملات التوعية المجتمعية من العناصر المحورية لهذه الجهود، مما يُمكن المرافق من تحمل الصدمات المناخية بشكل أفضل.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع التالية:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240066960
تمكين القوى العاملة الصحية في اليمن: منظمة الصحة العالمية تقود بناء القدرات والإبتكار
بناء قدرات المستشفيات في غرفة التدريب التي تم تجديدها في مستشفى الجمهورية في عدن / منظمة الصحة العالمية في اليمن
2 يناير 2025 عدن، اليمن - يُشكل العاملون الصحيون الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة العمود الفقري للأنظمة الصحية القوية. ومع ذلك، أدت الأزمة الإنسانية المُستمرة في اليمن إلى الحد من وصولهم إلى التطوير المهني اللازم وبشكلً مستمر، مما يهُدد عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وبالشراكة مع البنك الدولي عبر مشروع رأس المال البشري الطارئ، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرات واسعة النطاق لبناء القدرات من أجل الوصول إلى آلاف العاملين الصحيين وتقديم نهج مُستدام يُعزز نظام الرعاية الصحية في اليمن.
وتُنفذ منظمة الصحة العالمية التدريبات وورش العمل وغيرها من أنشطة بناء القُدرات باستخدام المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والحُزم الفنية وغيرها من الأدوات. ونظراً لتدهور البنية التحتية للقطاع العام، فقد تم تنفيذ هذه الأنشطة في كثيرً من الأحيان في الفنادق في المدن الرئيسية.
وإدراكاً للتحديات التي تواجهها العاملات الصحيات بسبب القيود المفروضة على الحركة في بعض المحافظات، اعتمدت منظمة الصحة العالمية نهجاً تدريبياً غير مركزي. وعلى سبيل المثال، سمحت اللامركزية في محافظات حضرموت ولحج ومأرب للعاملات الصحيات بحضور جلسات التطوير المهني المُستمر محلياً، مما أدى إلى زيادة مشاركتهن بشكلً كبير.
وخلال الزيارات الميدانية للمحافظات، لاحظ موظفو منظمة الصحة العالمية استعداداً بين مدراء المرافق الصحية للإستثمار في أماكن التدريب والمعدات والإمدادات لموظفيهم، بإستخدام ميزانياتهم الخاصة، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحول نحو استخدام أماكن التدريب في المرافق الصحية. وقد أدى هذا إلى توفير فوري في التكاليف، من حيث استئجار الأماكن وتكاليف تقديم الطعام وزيادة فرص التطبيق الفوري والدعم في الموقع كجزء من أنشطة بناء القدرات. وكشفت الزيارات الميدانية عن التزام متزايد بين مدراء المرافق الصحية للإستثمار في أماكن التدريب. ولم يعمل تحول منظمة الصحة العالمية إلى التدريب في المرافق على خفض التكاليف فحسب، بل مكّن المتدربين أيضاً من تطبيق مهاراتهم على الفور في بيئات العالم الحقيقي وتعزيز عملية التحسن المُستدام.
ورشة عمل لإشراك أصحاب المصلحة في إستراتيجية الجودة الوطنية بقيادة منظمة الصحة العالمية في غرفة التدريب التي تم تجديدها مؤخراً في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية في عدن / منظمة الصحة العالمية في اليمن وبعد مرور عامين على تطبيق هذه المنهجية، بدأت فوائد أخرى بالظهور، حيث يستثمر مدراء المرافق الصحية بشكلً متزايد في تحديث أماكن التدريب الخاصة بهم. وتخدم هذه الإستثمارات غرضين، تمكين العاملين الصحيين من الوصول إلى التطوير المهني المُستمر وكذلك تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ومن النتائج الرئيسية إضفاء الطابع المؤسسي المتزايد على برامج التدريب القائمة على المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الحُزم الفنية عالية الجودة.
وفي عام 2022، قامت منظمة الصحة العالمية بقيادة حملة لزيادة عدد العاملين الصحيين ذوي المهارات في دعم الحياة الأساسي والمُتقدم. واعتباراً من العام 2024، تم دمج هذا المنهج في التدريب التنشيطي الروتيني في العديد من المستشفيات، بما في ذلك مستشفيات مأرب العام وسيئون العام. كما تم دمج دورات التدريب التي تنفذها منظمة الصحة العالمية في رعاية وإدارة المستشفيات وجودة الرعاية والوقاية من العدوى ومكافحتها في مناهج التطوير المهني المُستمر.
وفي مختلف أنحاء اليمن، تبنت المرافق الصحية نهج منظمة الصحة العالمية من حيث الإستثمار في البنية التحتية للتدريب. ومن ضمن هذه المرافق المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية في محافظة عدن ومستشفى ابن خلدون في محافظة لحج، حيث تعمل هذه التطويرات على رفع مستوى القدرات المحلية على تقديم رعاية صحية عالية الجودة.
وكخطوة مُستقبلية، ستعمل منظمة الصحة العالمية، بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان ومدراء المرافق الصحية، على توسيع نطاق الوصول إلى بناء القدرات للعاملين في مجال الصحة، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان تجهيز نظام الرعاية الصحية في اليمن لتلبية الإحتياجات المتطورة للسكان.
للمزيد من المعلومات:
https://www.emro.who.int/yemen/news/who-advocacy-to-empower-female-health-workers-in-yemen.html
https://www.emro.who.int/yemen/news/strengthening-laboratory-capacities-in-yemen.html
