كسر الحواجز وسد الفجوات: الاتحاد من أجل تعزيز عافية مرضى السكري.

14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، القاهرة، مصر - يتيح اليوم العالمي للسكري، الذي يُحتَفَل به سنويًا في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، فرصةً لزيادة الوعي بمرض السكري بوصفه إحدى قضايا الصحة العامة العالمية، والتأكيد على الإجراءات الجماعية والفردية اللازمة لتحسين الوقاية منه وتشخيصه والتدبير العلاجي له.

وموضوع هذا العام "كسر الحواجز وسد الفجوات: الاتحاد من أجل تعزيز عافية مرضى السكري" يُسلّط الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها الملايين من المصابين بالسكري. ويتطلب التعامل مع هذه الحالة القدرة على التحمل والتنظيم والمسؤولية، مما يؤثر على السلامة البدنية والنفسية على حد سواء.

ويصيب السكري الملايين حول العالم، ويؤدي إلى العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف. وفي عام 2021، أصيب 537 مليون بالغ على مستوى العالم (شخص واحد من كل 10 أشخاص) بالسكري. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 643 مليون شخص بحلول عام 2030 و783 مليون شخص بحلول عام 2045. ويعيش أكثر من 75% من البالغين المصابين بالسكري في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويعاني ما يقرب من 36٪ من المصابين بالسكري من الضغوط النفسية، ويخشى 63٪ منهم من المضاعفات، ويكافح 28٪ منهم للاحتفاظ بموقف إيجابي إزاء حالتهم. وتؤكد هذه الأرقام على تحديات الصحة النفسية الكبيرة التي يتعين التصدي لها في مجال التدبير العلاجي للسكري، والحاجة إلى دعم شامل.

ويعاني إقليم شرق المتوسط من أعلى معدلات انتشار السكري في العالم، ويضم 6 بلدان من بين 10 بلدان لديها أعلى المعدلات على مستوى العالم. وفي الوقت الحالي، يعاني من المرض 73 مليون شخص بالغ (شخصٌ واحدٌ من كل 6 أشخاص). وبحلول عام 2045، من المتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 86%، ليصل إلى 136 مليون شخص، وهو ثاني أكبر زيادة على مستوى العالم. ولم تُشخَّص ثلث الحالات، مما يسلط الضوء على وجود فجوات في الكشف والرعاية، وسُجلت 796000 حالة وفاة مرتبطة بالسكري في عام 2021. كما يعاني الإقليم من أعلى نسبة (24.5%) من الوفيات الناجمة عن السكري في صفوف الأفراد في سن العمل.

ويلتزم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتنفيذ استراتيجيات شاملة للوقاية من السكري كلما أمكن، والحد من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة عندما لا تكون الوقاية ممكنة.

وقد أعد المكتب الإقليمي منهجًا للتثقيف العلاجي للمرضى بشأن التعامل مع السكري. ويُعدّ التثقيف العلاجي للمرضى عنصرًا أساسيًا في تعزيز عافية مرضى السكري، حيث يقدم نهجًا منظمًا ومركزًا على الشخص يُمكِّن المرضى من التعامل مع حالتهم وتحسين جودة حياتهم. وبقيادة مقدمي رعاية صحية مدربين، يُصمم التثقيف العلاجي للمرضى نهج تعلّم يناسب احتياجات كل مريض، ويُمكّنه ذلك من اتخاذ قرارات مستنيرة، والتعامل مع علاجه، ومواجهة التحديات اليومية.

ومن خلال تحسين المعارف والمهارات، يعزز التثقيف العلاجي للمرضى تحسين الالتزام بالعلاج، وتقليل المضاعفات، وتحسين عافية المرضى. ويُعدُّ هذا النهج ضروريًا للتعامل مع الحالات المرضية الطويلة المدى مثل السكري. كما يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين الحصائل السريرية، وتمكين المرضى من السيطرة على صحتهم وعيش حياة أفضل.

ويواصل المكتب الإقليمي تنفيذ حزم تقنية أعدتها منظمة الصحة العالمية لإدماج الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه. وقد أنشأ المكتب شبكةً من الخبراء في مجال أمراض الكلى المزمنة للتصدي للتحديات التي تواجه الغسيل الكلوي في أثناء حالات الطوارئ، ووَضَعَ مبادئ توجيهية لتنفيذ الإطار الإقليمي للتصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ.

إن التصدي لوباء السكري يتطلب عملًا تعاونيًا. ومن خلال إذكاء الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية ودعم المصابين بالسكري، يمكننا تخفيف عبء هذا المرض، والحد من مضاعفاته، وتحسين حياة الملايين في إقليم شرق المتوسط.

16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، الدوحة، قطر - تُعَدُّ الصحة النفسية أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والمجتمعات والأمم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ويعيش في إقليم شرق المتوسط 40% من سكان العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، كما يستضف الإقليم 55% من اللاجئين في العالم. وعلى مدار العقود السبعة الماضية، شهد كثيرٌ من بلدان الإقليم وأراضيه حروبًا وصراعات أهلية وكوارث طبيعية واضطرابات اقتصادية كان لها آثارٌ كبيرةُ على صحة سكانها وعافيتهم.

ويعاني معظم المتضررين من حالات الطوارئ من الضغوط التي تتجلى في القلق والحزن والتعب وسرعة الانفعال وغير ذلك. وفي حين سيشهد الكثيرون تحسنًا بمرور الوقت، إلا أنه من المرجح أن تتطور حالة نسبة كبيرة منهم - أكثر من شخص واحد من كل 5 أشخاص - إلى حالات صحة نفسية، منها الاكتئاب والفصام واضطراب التوتر التالي للصدمات واضطراب القلق، وسيواجه شخص واحد من كل 11 شخصًا اضطرابات نفسية شديدة بما يكفي لإضعاف قدرته على العمل في بيئات الأزمات.

وفي سياق الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتحسين الصحة النفسية والعافية النفسية والاجتماعية، لا سيّما في حالات الطوارئ، فقد وضعت المنظمة أدلة وأدوات عملية لتعزيز الصحة النفسية وحمايتها والعناية بالأفراد والمجتمعات المحلية المحتاجة.

وقد وُضعت خطة عمل إقليمية، بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء والشركاء، تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والعافية النفسية والاجتماعية والحد من معاناة السكان في جميع مراحل حالات الطوارئ. وتتمثل أغراض خطة العمل الإقليمية فيما يلي:

دمج الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في السياسات والخطط والأطر الوطنية، مع توفير التمويل الكافي والمستدام لها؛

تعزيز نُظُم الرعاية الصحية والاجتماعية لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على امتداد سلسلة الرعاية؛

زيادة تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية والإدمانيَّة؛

تمكين المجتمعات المحلية ذات التجارب المعيشة وإشراكها؛

تعزيز الرصد والتقييم للاسترشاد بهما في وضع وتنفيذ برامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

واستنادًا إلى الخبرات المكتسبة والبيّنات والممارسات الجيدة المتراكمة في بلدان إقليمنا وخارجه، تقترح خطة العمل الإقليمية غايات طموحة لتحقيق هذه الأهداف.

الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية لشـرق المتوسط مدعوَّة إلى اعتماد خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ للوفاء بالتزامنا المشترك نحو صحة بلا حدود.

لا صحة بدون الصحة النفسية.

15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في كانون الأول/ ديسمبر 2021، أنشأت منظمة الصحة العالمية هيئة التفاوض الحكومية الدولية الصحة الواحدة المُكلَّفة بالتفاوض وصياغة اتفاقية أو اتفاق أو صكوك دولية أخرى بشأن تعزيز الوقاية من الجوائح وجهود التأهب والاستجابة لها. وترتكز مهمة هيئة التفاوض بشكلٍ راسخٍ على مبادئ الشمول والشفافية والكفاءة وقيادة الدول الأعضاء وتوافق الآراء.

ويمثل عمل هيئة التفاوض لإبرام اتفاق بشأن الجوائح خطوة نحو بناء هيكل صحي عالمي أكثر قدرة على الصمود. ومن خلال إعطاء الأولوية للتعاون والإنصاف والآليات التنظيمية القوية، يمكن لهيئة التفاوض أن تساعد على تغيير كيفية وقاية العالم من طوارئ الجوائح والاستجابة لها.

ويشدد الاتفاق على اتباع أسلوب شمولي إزاء التأهب للجوائح والاستجابة لها، ويتناول 19 قضية رئيسية، منها: الوقاية من الجوائح وترصّد الصحة العامة؛ ونَهج الصحة الواحدة إزاء الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها؛ وقدرة النظم الصحية على الصمود والتعافي؛ وسلسلة الإمداد واللوجستيات؛ والبحث والتطوير؛ ونقل التكنولوجيا والتمويل المستدام.

وتؤدي النزاعات المعقدة وحالات الطوارئ التي تؤثر على 12 بلدًا وأرضًا من بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا وأرضًا، والعقوبات الاقتصادية، إلى تعقيد الاستجابة لفاشيات الأمراض والجوائح. وتُشكِّل النزاعات المتعلقة بالنزوح الجماعي والهجرة مُحدِّدًا رئيسيًا من مُحدِّدات الصحة، كما اتضح خلال جائحة كوفيد-19.

وتؤدي الأزمات الإنسانية وأزمات اللاجئين المستمرة في الإقليم إلى زيادة هشاشة النُظُم الصحية، وما يصاحبها من عواقب سلبية خطيرة على عملية تحديد الأولويات على نحوٍ منصفٍ. فالمرافق الصحية تتعرض للهجوم، ويتعرض العاملون الصحيون للقتل. وتؤدي الاضطرابات في نظم اللوجستيات والإمدادات إلى توقف توزيع الأدوية الأساسية وغيرها من السلع الطبية على المرافق الصحية، مما تسبب في زيادة كبيرة في معدلات المراضة والوفيات.

وشارك ممثلو الدول الأعضاء في الإقليم والأطراف المعنية بكثافة في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لضمان تناول الوثيقة الختامية لمواطن الضعف الخاصة بإقليم شرق المتوسط.

وخلال عملية التفاوض، أعربت بعض الدول الأعضاء عن شواغل إزاء بنود محددة، بما في ذلك ما إذا كان التنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية للمنتجات المتعلقة بالجوائح سيحسن إتاحة المنتجات أثناء حالات الطوارئ الناجمة عن الجوائح أو يعيق النظم التي حققت نتائج جيدة في الماضي. كما أُثيرت شواغل بشأن الحاجة إلى ضمان الوصول إلى المنتجات الطبية في حالات الجوائح دون عراقيل، وكذلك الحاجة إلى النقل الإلزامي للتكنولوجيا وإنشاء آلية تمويل مجمّع جديدة للتأهب للجوائح والاستجابة لها.

وقد تم إطلاع المشاركين على آخر مستجدات أعمال هيئة التفاوض خلال الدورة الحادية والسبعين للّجنة الإقليمية.