اختر لغتك
كلمة افتتاحية الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أمام اللجنة الإقليمية الحادية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدوحة، قطر، 14-17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024
أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة ورؤساء الوفود،
المدير العام،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كم يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط. وهذه هي اللجنة الإقليمية الأولى لي بعد أن توليت مهام منصبي مديرةً إقليميةً لشرق المتوسط. وأود في مستهل كلمتي أن أتوجه بخالص الشكر لرئيس الدورة السابقة، معالي الدكتور علي حاج أبو بكر، وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال.
وأشكر كذلك مضيفينا الكرام من حكومة قطر، الذين عملوا بجد وحماس في كل مرحلة من مراحل التحضير لهذا الاجتماع المهم، تحت قيادة سعادة وزيرة الصحة العامة، الدكتورة حنان الكواري.
وأشكركم، أيها الحضور الكرام، شكرًا خاصًا على الانضمام إلى هذه الدورة المتميزة، وأنا جد سعيدة بهذا الجمع من المشاركين، وأتطلع إلى الأيام القادمة التي ستكون دون شك مفعمةً بالحيوية وبالنتائج الإيجابية.
وأخيرًا، ما كان لنا أن ننسى أولئك الذين حالت ظروفهم دون الانضمام إلينا، بل من المؤسف أن بعض زملائنا وشركائنا الأعزاء منعتهم الظروف الأمنية الحالية في الإقليم من السفر من بلدانهم.
واسمحوا لي أن أوجه رسالةً من هنا، إلى زملائي الذين يعملون بتفان وإخلاص في أوضاع بالغة السوء، وأود أن أقول لهم: بشجاعتكم وإخلاصكم وتفانيكم، أنتم تصنعون ما كنا نعتقده مستحيلًا! حتى أصبحتم مصدر إلهام لنا جميعًا، وإن غبتم اليوم عن عيوننا، فأنتم حاضرون في عقولنا وقلوبنا.
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
إن اللجنة الإقليمية لهذا العام تمنحنا فرصةً كبيرةً لمناقشة حالات الطوارئ وغيرها من التحديات الصحية الرئيسية في إقليمنا. وغدًا -بإذن الله- سنوافيكم بآخر مستجدات الطوارئ الصحية، وستعقد جلسة إحاطة خاصة بشأن الوضع في فلسطين، وسنطلعكم كذلك على أحدث جهودنا المتواصلة الرامية إلى تحقيق عالم خال من شلل الأطفال.
ولا يخفى على علمكم أن الأزمات والتحديات العديدة التي يواجهها الإقليم ستطغى هي أيضًا على مناقشاتنا طوال هذه الدورة، إما في صورة جلسات عامة، وإما أحداث ومناقشات جانبية. فنحن بحاجة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجهنا بكل شفافية ووضوح، وأنا على يقين من أننا سنفعل ذلك بإذن الله.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تلين عزائمنا، أو تتبدد آمالنا تحت وطأة اليأس، فإن هذه اللجنة الإقليمية، كما كانت دائمًا، هي من أبرز المحافل التي نناقش فيها سياسات الصحة العامة في إقليمنا، فإن اجتماعنا دائمًا ما يكون فرصةً سانحةً ودافعًا جديدًا لإحداث تغيير إيجابي ومؤثر. ولذا، أمامنا جدول أعمال حافل، وأنا متحمسة للعمل معكم جميعًا لإحراز تقدم في مختلف القضايا المطروحة.
وستكون غالب مناقشاتنا اليوم وصبيحة الغد بشأن خططنا الأوسع نطاقًا للسنوات الأربع المقبلة، ومنها الخطة التنفيذية الاستراتيجية الجديدة للمنظمة في الإقليم، والمبادرات الرئيسية الثلاث. ولدي شخصيًا الكثير والكثير مما سأشارك به في هذه الموضوعات اليوم وغدًا، ولكني أود الآن أن أسلط الضوء على بعض بنود العمل الرئيسية الأخرى للأيام المقبلة.
فسنعرض على معاليكم أربع ورقات تقنية لتسريع وتيرة التقدم في بعض المجالات الرئيسية:
أولًا، واستنادًا إلى مبادرتنا الإقليمية للرضوح، نقترح إطارًا تنفيذيًا جديدًا للتصدي للرضوح في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، وكما تعلمون، فقد حققنا الريادة في هذا المجال، إذ تعمل المبادرة الإقليمية للرضوح بالفعل على إنقاذ الأرواح من خلال التطبيق المنهجي لبعض التدخلات الأساسية. وأحثكم على تأييد هذا الإطار التنفيذي المقترح الذي سيساعد في إنقاذ حياة عدد أكبر من الناس.
ثانيًا: وضعنا خطة عمل إقليميةً جديدةً لتعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ؛ إذ إن أكثر من خمس الأشخاص المعرضين للنكبات قد يعانون من أمراض نفسية. ومن المؤسف أن في خدمات الصحة النفسية فجوات هائلةً، لا سيما عندما تسوء الأوضاع وتنتشر النزاعات، وهذه مشكلة ينبغي لنا أن نتصدى لها جميعًا، وأتطلع إلى آرائكم وأفكاركم في هذا الشأن.
أما ورقتنا التقنية الثالثة، فتبحث عن كيفية التحفيز على الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات في الإقليم، فكما نعلم جميعًا، فإن مقاومة مضادات الميكروبات هي أحد أكبر التهديدات التي تواجه الصحة والتنمية على الصعيد العالمي، وكما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الثاني الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات الشهر الماضي، فإننا لا نبذل جهودًا كافيةً للتصدي لهذا التهديد. لذا، فإننا نتطلع إلى استثمار ذلك الحراك الذي أحدثه ذلك الاجتماع لتكثيف العمل بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في الإقليم، لا سيما لتعزيز العمل التعاوني عبر القطاعات. وستكون المناقشة خلال هذه اللجنة الإقليمية جزءًا أساسيًا من التحضير للقمة الوزارية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وأما الورقة التقنية الأخيرة، فسنعرض فيها بالتفصيل كيفية تحسين نظم المعلومات الصحية في جميع أنحاء الإقليم. وكما تعلمون فإن البيانات الدقيقة والشاملة والمناسبة التوقيت لها أهمية كبيرة لصناع القرار، إذ تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. وقد أحرزت بعض البلدان تقدمًا مذهلًا في نظم المعلومات الصحية في السنوات الأخيرة، ولكننا بحاجة إلى مضاعفة الجهود، وضمان تنفيذ المعايير الدولية لتبادل البيانات. لذلك أدعوكم إلى الانضمام إلى جلستنا التقنية وحلقة النقاش، بشأن المزايا والتحديات المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة.
أصحاب المعالي والسعادة،
ما عرضته الآن هو لمحة مختصرة عن بعض البنود التقنية الرئيسية التي سننظر فيها في قادم الأيام، وأدعوكم إلى الاطلاع على الوثائق المتاحة على الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات. وكما جرت العادة، سنعرض مشاريع قرارات بشأن تلك البنود وغيرها على اللجنة للنظر فيها في الوقت المناسب.
إن منظمة الصحة العالمية هي منظمتكم، أنتم من يحدد أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية. ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع معاليكم لتحقيق تلك الأولويات والتوجهات، ونتحمل المسؤولية أمامكم.
وتأتي هذه الدورة للجنة الإقليمية بوصفها مكونًا أساسيًا من آليات الحوكمة وعملياتها، التي تكفل مواءمة المنظمة مع احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها. وستكون أدوات الحوكمة الرسمية، مثل التقارير والقرارات والمقررات الإجرائية، محور عملنا في أثناء الدورة. ولكن اللجنة الإقليمية، بطبيعة الحال، تعني ما هو أكثر من ذلك بكثير، وهذه فرصتنا للتعاون مع الشركاء من جميع أنحاء الإقليم وخارجه.
فلنتقاسم إذًا خبراتنا وأفكارنا، بل ربما مخاوفنا أحيانًا. ولنحافظ على صداقاتنا ونضيف إليها صداقات جديدةً، والأهم من ذلك أن نجدد التزامنا المشترك بتحسين صحة الجميع وعافيتهم في إقليمنا. وإنني أتطلع إلى التحدث إلى أكبر عدد ممكن منكم، وإلى الإنصات إليكم جميعًا.
ويسعدني هنا أن أشير إلى أننا مساء يوم الأربعاء، وفي رحاب متحف الفن الإسلامي في قطر، نستضيف فعاليةً بشأن الجولة الاستثمارية، أتمنى أن أراكم جميعًا هناك.
وسنواصل هذا الصباح جلستنا بروح من الأمل والتفاؤل نستمع فيها لكلمة زميلي العزيز الدكتور تيدروس أدحانوم، وسعادة الدكتورة حنان الكواري، والأستاذ القدير عز الدين أبو العيش. ولكن قبل أن نبدأ لنشاهد معًا هذا الفيديو القصير الذي أتمنى أن ينال إعجابكم.
أتمنى لكم جميعًا أوقاتًا متمتعةً مليئةً بالنقاشات المثمرة والحوارات البناءة التي تساهم في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعزيز نُظُم المعلومات الصحية: استراتيجية إقليمية جديدة
16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، القاهرة، مصر - إن نُظُم المعلومات الصحية الفعّالة تُحسِّن الحصائل الصحية وإدارة الخدمات الصحية من خلال تيسير وضع سياسات وخطط مستنيرة على نحوٍ أفضل. إلا أن البيانات الصحية في كثير من بلدان إقليم شرق المتوسط تكون غالبًا غير مكتملة أو مُجزَّأة أو ذات جودة غير مناسبة، ويعوق ذلك قدرة متخذي القرارات على صياغة خطط صحية تتسم بالكفاءة والإيجاز في الوقت المناسب.
وتعمل المنظمة على تعزيز نُظم المعلومات الصحية الوطنية من خلال تعزيز جمع البيانات والمعلومات ووضْع خطط عمل محددة التكاليف لتوجيه الاستثمارات.
وكشف التقييم الشامل لنُظُم المعلومات الصحية الوطنية الذي أُجري في عام 2016 في نصف بلدان الإقليم وأراضيه عن العديد من الثغرات في نُظُم المعلومات الصحية الوطنية، وأبلغت منظمة الصحة العالمية في العام الماضي عن بطء التقدم المُحرَز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة على المستوى الإقليمي، مع نقص البيانات الذي يجعل من المستحيل قياس التقدم في مؤشر من المؤشرات الثلاث لأهداف التنمية المستدامة.
لقد أصبحت رقمنة البيانات الصحية الآن جزءًا لا يتجزأ من نُظُم المعلومات الصحية الوطنية ذات الكفاءة، وقد وُضِعَت استراتيجيات عالمية وأخرى إقليمية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة. وتعتمد الرقمنة الفعَّالة اعتمادًا كبيرًا على آليات الحوكمة والخطط على المستوى الوطني، والاستثمار في البنية الأساسية، وتعزيز التشغيل البيني الذي توصي به المنظمة، وكذلك تعزيز معايير البيانات على جميع مستويات الاستخدام. ولكي تصبح نُظُم المعلومات الصحية قويةً وفعَّالة، لا بد من تعزيزها من خلال تطوير نظام بيانات رقمي متكامل يتضمن دورة حياة البيانات، بدءًا من جمعها حتى تحليلها ونشرها واستخدامها لتحسين اتخاذ القرارات.
ومع ذلك، تُنتَج البيانات الصحية في البلدان المنخفضة الدخل في الإقليم عن طريق النُظُم الورقية إلى حدٍ كبير. وفي حين طورت بعض البلدان نظم المعلومات الصحية الخاصة بها من خلال الموارد المحلية، لا يزال نظام البيانات في بلدان أخرى يعتمد على الجهات المانحة ويعتمد على أموال مبادراتٍ مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز. ولدى العديد من البلدان نظم بيانات متنافسة وغير متوافقة لا تفي بالمعايير المطلوبة ولا تلبي احتياجات البلد. ويؤدي ذلك إلى تكرار الجهود وإهدار الموارد البشرية والمالية وموارد تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الاستراتيجية الإقليمية الجديدة لتعزيز نظم المعلومات الصحية ورقمنتها إلى ضمان إنتاج البلدان لبياناتٍ آنيّةٍ ومهمة وعالية الجودة ومصنفة وموثوق بها تسترشِد بها السياسات والبرامج بما يتماشى مع أولويات المنظمة والنهوض بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وثمة هدف استراتيجي متوخى من هذه الاستراتيجية يتمثل في الاستثمار في البنية الأساسية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لاستدامة نُظم المعلومات الصحية. وتشمل الأهداف ضمان تحديد الموارد المالية وحشدها لتعزيز نظم المعلومات الصحية ومواصلة عملياتها وتعزيز الرقمنة، وضمان توافر الموارد البشرية اللازمة لجمع البيانات وإدارتها واستخدامها من أجل إعداد منصة وطنية متكاملة لنظم المعلومات الصحية وتنفيذها واستمرار عملها.
وفي إقليمنا الذي يَتّسِم بالتنوع الاجتماعي والاقتصادي، حققت نظم المعلومات الصحية الوطنية مستويات مختلفة من التطوير: فهناك 60% من البلدان تفتقر إلى آليات التنسيق الوطنية الفعالة لنظم المعلومات الصحية، ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية التمويل، وعدم كفاية الموارد البشرية، والفجوات في تكنولوجيا المعلومات، وارتفاع معدل تنقُّل الموظفين، وعدم الاستقرار السياسي، وحالات الطوارئ.
وفي إطار دعم المنظمة للبلدان من أجل تعزيز نظم المعلومات الصحية الوطنية، الدورة الحادية والسبعون للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط مدعوَّة إلى اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز نظم المعلومات الصحية ورقمنتها.
روابط ذات صلة
الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020-2025.
تقرير مرحلي عن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وغاياتها في إقليم شرق المتوسط، 2023
الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز الصحة الرقمية في إقليم شرق المتوسط (2023-2027)
تسريع وتيرة الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات في جميع أنحاء الإقليم
16 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، الدوحة، قطر – تُمثِّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا جسيمًا يُحدق بالصحة والنُّظُم الصحية. وكشفت دراسة العبء العالمي للأمراض مؤخرًا أن 1.14 مليون حالة وفاة كانت مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نقص الناتج المحلي الإجمالي العالمي الناجم عن مقاومة مضادات الميكروبات سيتجاوز تريليون دولار أمريكي سنويًا بعد عام 2023، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية.
وتمسُّ الحاجة إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر والجوع والصحة والعافية والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية والإنتاج والاستهلاك المستدامين والشراكة والنمو الاقتصادي.
ويُعدُّ الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية أحد الأسباب الرئيسية لمقاومة مضادات الميكروبات. ويستأثر إقليم شرق المتوسط بأعلى مستوى من استهلاك المضادات الحيوية - وأسرع المستويات ارتفاعًا - مقارنةً بأي من أقاليم المنظمة، مما يؤكد الحاجة المُلّحة إلى الإشراف المسؤول على مضادات الميكروبات.
وهذا العام هو عام فاصلٌ للعمل ضد مقاومة مضادات الميكروبات. وفي الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 2024، أقرَّت الدول الأعضاء الأولويات الاستراتيجية والتنفيذية للمنظمة للتصدي لحالات العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية خلال المدة 2025-2035، وتَضَّمَن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في أيلول/ سبتمبر 2024 التزامًا سياسيًا قويًا بتسريع العمل في جميع القطاعات، مع تحقيق غايات ذات مغزى وقابلة للتحقيق.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الوزاري العالمي الرفيع المستوى الرابع بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وحثت المديرة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي وزراء الصحة والزراعة والبيئة، لا سيّما من البلدان المنخفضة الدخل، على حضور الاجتماع والاستفادة منه في الدعوة إلى الإجراءات اللازمة لحماية سكانها.
وخلال الدورة الحادية والسبعين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تم عرض ورقة تقنية تعرض خطة عمل للتعاون داخل قطاع الصحة البشرية، وبين القطاعين الصحي وغير الصحي، من أجل تسريع وتيرة الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات. وتُوائم الخطة بين نهجِ منظمة الصحة العالمية الذي يركز على الناس للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة البشرية والخطة الإقليمية الهادفة إلى بناء نُظُم صحية قادرة على الصمود من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي.
وتنقسم التوصيات الرئيسية للدول الأعضاء والمنظمة إلى 5 مجالات استراتيجية ذات أولوية، ألا وهي: الحوكمة؛ والوقاية من العدوى؛ وإتاحة الخدمات الصحية الأساسية؛ والطوارئ الصحية والقدرة على الصمود؛ وإنتاج المعلومات الاستراتيجية من خلال الترصُّد والبحث. والدول الأعضاء مدعوة إلى اعتماد الورقة التقنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار الخاص بها.
وستعمل المبادرات الرئيسية للمديرة الإقليمية على تعزيز هذه الاستراتيجيات من خلال ضمان إتاحة المنتجات الطبية المأمونة في الوقت المناسب، وبناء قوى عاملة صحية مستدامة ومناسبة للغرض المتُوخَّى منها في جميع أنحاء الإقليم.
إطلاق الإطار الإقليمي لشرق المتوسط لتعزيز التمنيع
15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، الدوحة، قطر – اللقاحات تُنقذ أرواح أكثر من 4 ملايين شخص كل عام. واعترافًا بدورها الحاسم، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون في آب/ أغسطس 2020 خطة التمنيع لعام 2030. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى تعزيز جهود التمنيع داخل نُظُم الرعاية الصحية الأولية.
ولا يزال الحصول على اللقاحات الأساسية مسألة مُلحة: وفي الإقليم، لا يحصل طفلٌ من بين كل أربعة طفال على لقاحات المكورات الرئوية والفيروسات العَجَلية، ويقيم معظمهم في البلدان المتوسطة الدخل. ومما يثير القلق أن 90% من المراهقات في الإقليم لا يحصلن على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، ويعيش 63% منهن في البلدان المؤهلة للحصول على دعم التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.
كما يجب علينا توسيع نطاق التغطية بالتمنيع في جميع مراحل العمر. وتكتسي اللقاحات الجديدة التي تستهدف الفئات الشديدة التعرض للخطر، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، أهميةً حيويةً. ومع ذلك، فإن إنشاء منصات لإعطاء اللقاحات بعد مرحلة الطفولة - في أماكن مثل المدارس وأماكن العمل - لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا أمام برامج التمنيع الوطنية.
وقد وضع المكتب الإقليمي إطارًا استراتيجيًا للتنفيذ من أجل تكييف خطة التمنيع لعام 2030 مع احتياجات إقليم شرق المتوسط. ويعكس إطار العمل أولويات الدول الأعضاء، نتيجة المشاورات الموسَّعة مع برامج التمنيع الوطنية، والفريق الاستشاري التقني الإقليمي المعني بالتمنيع، والشركاء والأطراف المعنية الرئيسية. ويشمل إطار العمل نظامًا شاملًا للرصد والتقييم سيتتبع التقدم الجماعي المُحرَز نحو تحقيق الأهداف الطموحة المحددة في خطة التمنيع لعام 2030.
وستطلق المديرة الإقليمية، الدكتورة حنان بلحي، هذا الإطار بحضور وزراء الصحة ووفود الدول الأعضاء، وذلك خلال حدث جانبي للدورة الحادية والسبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط.
ومن الأهمية بمكان تعزيز الالتزام السياسي وإذكاء الوعي بأهمية التمنيع إذا أردنا الحفاظ على الإنجازات الصحية والتأهُّب للجوائح في المستقبل.
وفي البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات والضعيفة، تتعرض نظم الرعاية الصحية غالبًا لاضطرابات شديدة، ويؤثر ذلك تأثيرًا شديدًا على خدمات الرعاية الصحية الأولية والتمنيع. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تكثيف التحديات القائمة، مما أدى إلى تزايد فجوات المناعة. فخلال السنوات الخمس الماضية، لم يتلق 18.5 مليون طفل في الإقليم أي لقاح مضاد للحصبة. ومن بين هؤلاء، هناك 12.6 مليون طفلٍ لم يتلقوا التطعيم الكامل، مما يؤدي إلى اندلاع فاشيات متعددة للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
ويُعدّ إطلاق الإطار الإقليمي لخطة التمنيع 2030 في اللجنة الإقليمية الحادية والسبعين خطوةً مهمةً نحو ضمان الالتزام السياسي. ولا غنى عن الاعتماد لإذكاء الوعي بالدور الحيوي للتمنيع في الحفاظ على إنجازات الصحة العامة وضمان التأهّب للجوائح في المستقبل.
وسيعمل الإطار، بدعمٍ من الدول الأعضاء، على تعزيز خدمات التمنيع في جميع أنحاء الإقليم، وإنقاذ الأرواح، وتحسين الحصائل الصحية للملايين.
وبينما نمضي قُدُمًا، يجب أن يظل التزامنا بالتمنيع راسخًا لا يتزعزع. ويعتمد مستقبل الصحة العامة في الإقليم على إجراءاتنا الجماعية في هذا الشأن. ومن خلال الجمع بين الحكومات ومهنيي الرعاية الصحية والشركاء والمجتمعات المحلية، يمكننا ضمان استمرار اللقاحات في حماية الفئات الأكثر ضعفًا بيننا.
