اختر لغتك
بيان المديرة الإقليمية، الدكتورة حنان حسن بلخي بشأن زيارة الصومال
10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 - أجريت زيارتي الأولى إلى الصومال بصفتي المديرة الإقليمية في وقت يقف فيه البلد على مفترق طرق: فمن ناحية، يعاني الصومال من الآثار المدمرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصراع وعدم الاستقرار والظواهر المناخية القصوى وفاشيات الأمراض والوضع الإقليمي الهشّ الذي لا يمكن التنبؤ به. ومن ناحية أخرى، يستعد البلد للتغيير، مع إبداء القادة التزامًا بالتحوّل، وحرص الشعب الصومالي الذي وُلد الكثير من أبنائه في ظل الحرب الأهلية على المساهمة في تقدم بلده.
وقد استغرقت زيارتي إلى مقديشو ثلاثة أيام وتضمَّنت مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء في مجال العمل الإنساني والجهات المانحة، وكان تركيزي على تعزيز التنسيق والدعم من أجل معالجة بعض القضايا الصحية الأكثر إلحاحًا التي تواجه شعب الصومال والنظام الصحي الذي يخدمه.
وتُعدُّ البنية الأساسية الصحية مُدمَّرة في أنحاء كثيرة من البلاد، ويفتقر أكثر من 40% من الصوماليين إلى الخدمات الصحية الأساسية. ويموت الأطفال دون سن الخامسة والنساء أثناء الولادة لأسباب وظروف يمكن الوقاية منها بمعدلات تفوق أي مكان آخر في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى محدودية البنية الأساسية ونقص العاملين الصحيين المهرة، لا سيما القابلات، في المناطق النائية والريفية.
ويتأثر الصومال بصورة متزايدة بالظواهر المناخية القصوى مثل الجفاف والفيضانات. ورغم نجاح جهود التأهب والاستجابة المنسقة التي بذلتها المنظمة والشركاء في منع حدوث مجاعة خلال موجة الجفاف التي ضربت البلاد في الفترة 2022-2023، فقد لقي عشرات الآلاف من الأطفال حتفهم بصورة مأساوية خلال هذه الفترة، ولا يزال الملايين من الناس عرضة للجوع والمرض.
ولم يتلق أكثر من 1.5 مليون طفل جرعة واحدة من اللقاح ضد أمراض مثل شلل الأطفال والتيتانوس والدفتيريا والحصبة. ويُحرَم هؤلاء الأطفال عادة من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، وهو ما يُعرِّضهم بشدة لخطر الإصابة بالأمراض المميتة، إلى جانب مخاطر صحية أخرى.
وفي مستشفى دي مارتينو في مقديشو - وهو أحد المرافق الرئيسية التي تدعمها المنظمة - أعطيت قطرات من لقاح شلل الأطفال لطفل رضيع، وهو ما يرمز إلى التزام المنظمة القوي، إلى جانب وزارة الصحة واليونيسف والشركاء الآخرين في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، بالتصدي لأطول فاشية لفيروس شلل الأطفال الدائر من النمط 2 في العالم. وتؤثر هذه الفاشية في الغالب على الأطفال في المناطق النائية وتلك التي يصعب الوصول إليها بسبب التحديات الأمنية التي تُعقِّد عملنا، وكذلك في المراكز الحضرية الرئيسية التي تتركز فيها أعداد كبيرة من النازحين داخليًا.
وقد نجح برنامج شلل الأطفال في الآونة الأخيرة في اتخاذ خطوات مهمة للوصول إلى الأطفال غير المُطعَّمين وتحسين جودة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تدمج خدمات صحية ضرورية، مثل إعطاء مكملات فيتامين "أ" وحبوب التخلص من الديدان، حيثما أمكن. ويركز برنامج Big Catchup، الذي أُطلق بالتعاون مع الشركاء، بصفة خاصة على تطعيم الأطفال الذين فاتهم التطعيم باللقاحات المنقذة للأرواح خلال جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود المتضافرة والعاجلة من جانب السلطات الوطنية وجميع الشركاء على جميع المستويات، وصولاً إلى مستوى المقاطعات في المجتمعات الريفية والبدوية - بما يشمل المجتمعات المحلية الصومالية نفسها - لمنع فيروس شلل الأطفال المدمّر من سلب المزيد من الأطفال حقهم في حياة صحية ومنتجة.
وفي لقائي بمعالي رئيس الوزراء الصومالي، السيد حمزة عبدي بري، أعربت عن تقديري لالتزامه القوي بإنهاء فاشية شلل الأطفال الحالية في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد من خلال إنشاء فرقة العمل الوطنية المعنية بالتمنيع واستئصال شلل الأطفال، التي يتولى هو شخصيًا قيادتها. ويتردد صدى هذا الالتزام السياسي في جميع أنحاء البلاد على مستوى الولايات أيضًا، حيث تطلق القيادات حملات لمكافحة شلل الأطفال. وبفضل الدعم المستمر من فرقنا وشركائنا، وعزيمة العاملين الصحيين في الصومال وقدرتهم على الصمود، فإنني متفائلة بأن الصومال سينهي فاشية فيروس شلل الأطفال في وقت قريب، كما فعل مع الفاشيات السابقة.
وفي مناقشات مستفيضة أجريتها مع معالي وزير الصحة، الدكتور علي حاجي آدم، أشدت بالعمل التحضيري الجاري لإصلاح قطاع الصحة في الصومال في إطار خطة التحول الوطنية للصومال 2025-2029. وأجريت زيارة إلى مركز التحوّل المفعم بالنشاط حيث يعمل الخبراء على تحليل البيانات والبيّنات لتحديد الأولويات القُطرية في إطار الخطة، ودراسة جدوى التنفيذ ومصادر التمويل، وكان من دواعي سروري أن أرى العديد من الأولويات الصحية التي حددتها المرحلة الأولى من الخطة تتواءم مع مبادراتي الإقليمية الرائدة، لا سيما توسيع نطاق القوى العاملة الصحية المتخصصة وتعزيز فرص الحصول على الأدوية المأمونة والفعالة.
وﻻستعادة النظام الصحي من الضروري استعادة البنية الأساسية الصحية التي دُمّرت بدرجة كبيرة خلال الحرب اﻷهلية في أجزاء كثيرة من الصومال. وخلال زيارتي، أكدت على أهمية تعزيز السلطات الصحية الوطنية للحوكمة واللوائح والوظائف الرقابية في جميع أنحاء القطاع بما يتماشى مع النظام الاتحادي في البلاد. فضمان وضع معايير تنظيمية للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية يُعدُّ أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على جودة الخدمات الصحية. ومن الخطوات الأساسية والعاجلة التي لابد من اتخاذها أيضًا تعزيز قدرات العاملين الصحيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، ووضع معايير لاعتماد مرافق الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق القوى العاملة الصحية.
فضلاً عن ذلك، يلزم اتباع نهج منسق ومتعدد القطاعات، لأن العديد من عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة العامة - مثل الأغذية والزراعة والمياه والصرف الصحي - تقع خارج نطاق حوكمة الصحة. فلن يتسنى للصومال بناء نظام صحي مستدام يلبي احتياجات سكانه إلا من خلال التصدِّي لهذه القضايا معًا.
وينبغي أيضًا تعزيز هذا التنسيق المتعدد القطاعات على مستوى الشركاء في مجال العمل الإنساني. وفي اجتماعي مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مقديشو، ناقشنا التغييرات في عملية التخطيط الوطني ومواءمتها مع إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل الصومال. واتفقنا على أن هذه التغييرات تتيح فرصة لتعزيز التنسيق والتآزر على نحو مستدام بين مختلف القطاعات، لا سيما فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الشاملة مثل الوفيات النفاسية وانعدام الأمن الغذائي.
وقد أتاح لي الوقت الذي أمضيته في الصومال أن أشهد التحديات التي يواجهها شعب الصومال، والصعوبات الهائلة التي يواجهها العاملون في مجال الإغاثة الذين يعملون في بيئة بالغة التعقيد وغير آمنة. وأود أن أعرب لهم عن خالص احترامي وتقديري لتفانيهم في مساعدة الآخرين.
وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الصوماليين من خلال تقديم الحزمة الأساسية للخدمات الصحية، على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد. ويُنظر إلى التواجد اللامركزي لمنظمة الصحة العالمية في الصومال بوصفه ميزة تُيسِّر تقديم المساعدة التقنية وتقرِّبها من الولايات من أجل توسيع نطاق الخدمات الصحية وتقديمها بفعالية، وضمان الوصول بفعالية أكبر إلى شرائح أكبر من السكان وتقريب الخدمات الصحية من الأماكن التي يتواجدون بها.
ويتطلب هذا الوضع المتغير التزامًا مستمرًا من المجتمع الدولي وقدرة على التكيف من جميع الشركاء من أجل الحفاظ على الخدمات الصحية، وحماية المكاسب التي تحققت في مجال الصحة العامة، وبناء نظام صحي قادر على الصمود وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية من أجل صحة جميع الصوماليين وعافيتهم.
إطلاق شبكة خبراء إقليمية للمساعدة في ضمان استمرار رعاية المرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة أثناء حالات الطوارئ
30 أيلول/ سبتمبر 2024، القاهرة، مصر - يواجه إقليم شرق المتوسط عبئًا ضخمًا من الأمراض غير السارية، بما في ذلك مرض الكلى المزمن. وتفرض حالات الطوارئ الإنسانية المتكررة في الإقليم - ومنها النزاعات والكوارث الطبيعية وأزمات الصحة العامة - ضغوطًا هائلة على نُظُم الرعاية الصحية، مما يجعل تقديم رعاية متخصصة، مثل الغسيل الكلوي، أمرًا صعبًا للغاية.
وفي أوقات الأزمات، يصبح ضمان استمرارية رعاية المرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة - بمن فيهم مرضى الغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء - تحديًا هائلًا. وقد يواجه المرضى انقطاعات في علاجهم تهدد حياتهم بسبب تضرر البنية الأساسية الصحية، ونقص الأدوية والإمدادات الأساسية، وعدم وجود مصادر موثوق بها للمياه والكهرباء، ونقص العاملين في الرعاية الصحية.
وفي السودان، أدى النزاع المسلح الذي بدأ في نيسان/ أبريل 2024 إلى تعريض أكثر من 8000 مريض يحتاج إلى غسيل الكلى للخطر الشديد لانقطاع الخدمات. وبحلول آب/ أغسطس 2024، لم يبق سوى 44 مرفقًا صحيًا يعمل على ما يُرام من أصل 102 مرفقًا كان متاحًا قبل الأزمة، وترتب على ذلك ترك 5000 مريض دون رعاية كافية. وفي غزة، حيث أدت مستويات الدمار غير المسبوقة الناجمة عن النزاع المستمر إلى أزمة إنسانية مدمرة، أصبحت الحاجة إلى ضمان استمرارية رعاية مرضى الكلى أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
واستجابةً للتحديات الماثلة، أنشأ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط شبكة خبراء إقليمية بشأن التدبير العلاجي لأمراض الكلى المزمنة، مع التركيز بوجه خاص على غسيل الكلى ورعاية الكلى أثناء حالات الطوارئ.
وتهدف المبادرة إلى دعم الدول الأعضاء في استكشاف طرق مبتكرة للحفاظ على استمرار خدمات الغسيل الكلوي وبناء القدرة على الصمود في نُظُم الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإقليم لضمان حصول المرضى على الرعاية والأدوية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها حتى في أصعب الظروف.
وعقدت الشبكة اجتماعها الأول في 10 أيلول/ سبتمبر 2024، وضم كبار اختصاصيي الكلى، وخبراء من الإقليم وخارجه، والمهنيين الذين قدموا الدعم في الأزمات الأخيرة، وجهات التنسيق من المستويات الثلاثة للمنظمة. وتضمَّن جدول الأعمال عروضًا تقديمية عن وجهات النظر الإقليمية والعالمية، وجهود الجمعية الدولية لأمراض الكلى للتصدي لأمراض الكلى في حالات الطوارئ، والتحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى الحفاظ على استمرار خدمات الغسيل الكلوي في السودان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وحدد المشاركون العديد من المجالات الرئيسية الضرورية للحفاظ على خدمات الغسيل الكلوي أثناء حالات الطوارئ. وتشمل المجالات ذات الأولوية توافر أجهزة عاملة للغسيل الكلوي، ومخزونات من الإمدادات اللازمة للغسيل الكلوي والإمدادات الداعمة، وضمان مصادر مياه ونظم علاج موثوق بها، وإمدادات كهرباء مستقرة، وتدابير مستمرة للوقاية من العدوى ومكافحتها.
ويُعدُّ الدعم التقني لصيانة المعدات وضمان جودة الرعاية الطويلة الأجل أمرًا بالغ الأهمية. واسترشادًا بإطار العمل الإقليمي بشأن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ، أشار المشاركون أيضًا إلى مجالات شاملة للنظم الصحية مثل الحوكمة، ونظم المعلومات، والموارد البشرية، والتمويل، والمشاركة المجتمعية، واللوجستيات - بما في ذلك النقل والإجلاء لكل من المرضى والإمدادات - بوصفها ضرورية لاستمرار خدمات الغسيل الكلوي في أماكن الأزمات.
واختتم الاجتماع باتفاق على إنشاء أفرقة عمل فرعية تركز على المجالات الرئيسية التي سُلِّط عليها الضوء أثناء المناقشات. وستُكلَّف هذه الأفرقة العاملة بالمضي قُدمًا بالإجراءات المستهدفة بخطة عمل واضحة لضمان تنسيق الجهود الرامية إلى الحفاظ على استمرارية خدمات الغسيل الكلوي أثناء حالات الطوارئ.
اليوم الدولي لكبار السن
1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، القاهرة، مصر - يحتفل العالم باليوم الدولي لكبار السن في 1 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وموضوعه لهذا العام: «الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن: أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم»
فالناس يعيشون عمرًا أطول، وفي حين أن مسار حياة كل شخص يختلف عن مسار حياة الآخرين، إلا أنه من الأرجح أن يعاني كبار السن من حالات معقدة ومزمنة يتطلب التدبير العلاجي لها تنسيقًا وثيقًا في مختلف مستويات الرعاية الصحية والاجتماعية، مقارنةً بالشباب.
وبينما نعيش في المتوسط عمرًا أطول، فإننا لا نعيش بالضرورة حياةً أوفرَ صحة. وهناك حاجة ماسة إلى تقديم رعاية جيدة وميسورة التكلفة ومنصفة تساعدنا على تحقيق أقصى استفادة من حياتنا الأطول، بغض النظر عن هويتنا أو مكان عيشنا أو العمر الذي بلغناه.
إن نظم الرعاية والدعم التي تلبي احتياجات كبار السن بحاجةٍ إلى تعزيز. وقد خلصت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا فما فوق يعانون من احتياجات الرعاية الصحية غير المُلبّاة بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في بلدان ذات دخلٍ منخفضٍ أو متوسطٍ أو مرتفع.
وقد يحتاج كبار السن أيضًا إلى رعاية وقائية وتعزيزية تحافظ على صحتهم الجيدة. ويمكن أن تشمل هذه الرعاية الوصول إلى المعلومات، والمهارات والأدوات التي نحتاج إليها لرعاية أنفسنا.
ووفقًا للتقرير عن التقدم المحرز بشأن عقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2023)، لا يمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ الرعاية المتكاملة التي تلبي احتياجات المسنين سوى بلد واحد من كل 4 بلدان مُبلغة، ولا يستطيع تنفيذ الرعاية الطويلة الأجل سوى بلد واحد من كل 3 بلدان، ويوجد 16٪ فقط من البلدان المنخفضة الدخل، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الرعاية المقدمة بصورة غير نظامية، لديها برامج تدريبية لمقدمي هذا النوع من الرعاية، وأقل من 60٪ من البلدان المبلغة أدرجت الرعاية الطويلة الأجل في إطارها الوطني لكفاءة العاملين في مجال رعاية كبار السن.
ويدعو عقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2021-2030) إلى إحداث تحوُّل في طرق تقديم الرعاية والتحول إلى تقديم رعاية متكاملة تركز على الأشخاص وتستجيب لاحتياجات كبار السن.
وتُسهم المنظمة في تنفيذ عقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة من خلال دعم البلدان في تحويل نظمها الصحية ونُظُم الرعاية وإدماج الرعاية الطويلة الأجل لكبار السن في التغطية الصحية الشاملة.
وتوصي المنظمة بأن تقدم البلدان سلسلة متكاملة من الرعاية تحقق ما يلي:
أن تركز على الأشخاص وأن تكون ملائمة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها، مع التركيز في المقام الأول على دعم كل شخص لتلبية احتياجاته وتفضيلاته وتحقيق أهدافه؛
إدماج الخدمات الصحية في مختلف المجالات والتخصصات لضمان حصول كل شخص على مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاج إليها دون أن يضل طريقه بين الخدمات والنظم المتفرقة؛
إدماج الرعاية الصحية والاجتماعية، وضمان حصول جميع الأشخاص على الرعاية القصيرة الأجل والطويلة الأجل بسلاسة في جميع البيئات السريرية ومرافق الرعاية ومجتمعاتهم المحلية ومنازلهم؛
تقديم الرعاية لمقدمي الرعاية، وتقدير مساهماتهم، وتقديم الدعم الكافي، وضمان الإنصاف - بما في ذلك لمقدمي الرعاية بصورة غير نظامية مثل مقدمي الرعاية الأسرية، الذين هم من النساء بشكل غير متناسب؛
تحميل الحكومات الوطنية مسؤولية تقديم الرعاية، بالتعاون الوثيق مع الحكومات المحلية أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، حسبما يقتضي الأمر.
ومن شأن التركيز على سلسلة متكاملة من الرعاية أن يُمكِّن البلدان من تلبية احتياجات الناس من جميع الأعمار على نحو أفضل، فيكون بذلك استثمارًا جيدًا للجميع في كل مكان وعنصرًا أساسيًا من عناصر التغطية الصحية الشاملة.
ويُذكّرِنا اليوم الدولي لكبار السن بأن جميع البشر، من الولادة إلى الوفاة، لهم الحق في تلقي الرعاية والدعم والوصول إليهما.
منظمة الصحة العالمية تُقرُّ بالقضاء على التراخوما بوصفها مشكلة صحية عامة في باكستان
1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، إسلام أباد، القاهرة، جنيف - احتفاءً بإنجازٍ هائلٍ في مجال الصحة العامة، صَدَّقت منظمة الصحة العالمية على القضاء على التراخوما بوصفها مشكلة من مشكلات الصحة العامة في باكستان. والتراخوما مرضٌ تسببه عدوى بكتيريا المُتَدَثِّرة الحثرية، ويمكن أن يؤدي إلى العمى غير القابل للشفاء إذا تُرِك دون علاج.
وقد أصبحت باكستان الدولة التاسعة عشرة على مستوى العالم بين الدول التي حققت هذا الإنجاز التاريخي. ونجاحها في ذلك يؤكد التزام حكومة باكستان السياسي بالصحة العامة، وقيمة الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة، والإسهامات الرائعة التي يقدمها المهنيون الصحيون، والمجتمعات المحلية التي يتوطن فيها المرض، والمجتمع المدني، والشركاء مثل منظمة سايت سيفرز (Sightsavers)، والبعثة المسيحية للمكفوفين، ومؤسسة فريد هولوز (Fred Hollows). ويُعدّ هذا الإنجاز علامةً بارزةً في المكافحة العالمية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها.
وفي عام 1997، كانت باكستان أول بلد يحصل على إشهاد على خلوه من انتشار داء التنينات (داء الدودة الغينية). ويُعدُّ القضاء على التراخوما بوصفه مشكلة صحية عامة إضافةً إلى هذا الإرث. وهذا النجاح الذي تحقق مؤخرًا ليس نهاية المطاف، بل هو تمهيد لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات البارزة على طول الطريق.
وكما قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف: «يمثل اليوم لحظة محورية في مسيرتنا نحو مجتمع أوفرَ صحةً في باكستان. وإننا، بالتعاون مع شركائنا، لا نحتفل بهذا الإنجاز فحسب، بل نؤكد من جديد التزامنا الذي لا يتزعزع بمكافحة الأمراض التي تعوق تنميتنا الاجتماعية والاقتصادية والقضاء عليها بفعالية، من خلال جعل الرعاية الصحية الجيدة في متناول الجميع في باكستان».
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن القضاء على التراخوما بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة في باكستان إنجازٌ هائلٌ لهذا البلد ولمكافحة هذا المرض على الصعيد العالمي". وأضاف قائلًا: "إن هذا الإنجاز المهم لخير دليل على تفاني العاملين الصحيين في باكستان تفانيًا لا يتزعزع، ومنهم كثيرون يعملون على مستوى المجتمع. كما أنه يُسلّط الضوء على قوة العمل الجماعي والتفكير الابتكاري والالتزام المشترك بمستقبلٍ أوفرَ صحةً للجميع. وأثني على باكستان لتفانيها ونجاحها في حماية رؤية الملايين".
وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان حسن بلخي، أهمية هذا الإنجاز، قائلةً: "تهانينا لباكستان على التخلص من التراخوما! والآن، قضت باكستان على مرضين مداريين مُهمَلين، مما يدل على تفاني البلاد في مجال الصحة العامة ويُشكّل مصدر إلهام للجميع".
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور لو دابينغ: "هذا إنجازٌ بارزٌ سيُنقذ آلاف الأشخاص من الإصابة بضعف البصر أو العمى اللذين يمكن الوقاية منهما".
ويُسلّط نجاح باكستان الضوء على فعالية استراتيجية جراحة الأهداب والمضادات الحيوية ونظافة الوجه وتحسين البيئة (SAFE) التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للقضاء على التراخوما، والتي تشمل جراحة الشعرة والمضادات الحيوية للتخلص من العدوى، ونظافة الوجه وتحسينات بيئية للحد من انتقال العدوى.
إن نجاح باكستان في القضاء على التراخوما بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة يُذكرنا بقوة بأن مكافحة العديد من أمراض المناطق المدارية المُهمَلة والقضاء عليها واستئصالها هدفٌ يُمكن تحقيقه.
