القاهرة، مصر، 30 كانون الثاني/ يناير 2025 - بمناسبة اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المُهمَلة لعام 2025، تَحُثُّ منظمة الصحة العالمية الحكومات والقادة والمجتمعات المحلية والأفراد على الاتحاد والعمل للقضاء على أمراض المناطق المدارية المُهمَلة من خلال استثمارات جريئة ومستدامة. ولهذه الدعوة أهمية خاصة بالنسبة لما يقدر بنحو 1.5 مليار شخص يعيشون في أكثر المجتمعات ضعفًا وهشاشةً في العالم، في دائرة مفرغة من المرض والفقر.

ويُعدُّ اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، الذي يُحتفَل به سنويًّا في 30 كانون الثاني/ يناير، تذكيرًا عالميًا بأهمية أمراض المناطق المدارية المهملة وأثرها المدمر على الصحة والتنمية. ويركز موضوع عام 2025 - "الاتحاد والعمل للقضاء على الأمراض المهملة" - على الالتزام الجماعي اللازم للقضاء على هذه الأمراض. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الالتزام والموارد والإرشادات التقنية والتضامن والتنسيق على المستوى القُطري للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة من خلال تقديم العلاج، والحد من انتقال العدوى، والتعامل مع الإعاقة، ومكافحة الوصم.

أمراض المناطق المدارية المهملة: تحدٍ عالميّ

أمراض المناطق المدارية المهملة هي مجموعة متنوعة تضم أكثر من 21 حالة مرضية، منها الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية والفطرية. وتنتشر هذه الأمراض في الأقاليم الأشد فقرًا في العالم التي لا يتمكن سكانها في أغلب الأوقات من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية. وتؤثر أمراض المناطق المدارية المهملة على أكثر من مليار شخص في العالم، وهي مسؤولة عن آلاف الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام.

وفي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تؤثر أمراض المناطق المدارية المهملة على الملايين من الناس سنويًا، ويؤثر ذلك على الصحة العامة تأثيرًا سلبيًا. ويحتاج ما يقدر بنحو 75 مليون شخص إلى تدخلات لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة في الإقليم، التي تؤثر على المجتمعات الأكثر ضعفًا. فعلى سبيل المثال، أُبلِغَ عن فاشيات هذه الأمراض بين السكان النازحين.

وتسبب الأمراض المدارية المهملة المرتبطة بالجلد عبئًا خاصًا في الإقليم، ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات نفسية ووصم وإقصاء، وربما إعاقة، إذا تُرِكَت دون علاج. وينوء الإقليم بالعبء العالمي الأكبر من داء الليشمانيات الجلدي.

‏التقدُّم المُحرَز والتحدِّيات الماثلة

على الرغم من ذلك، ثمة تقدم يُحرَز في التصدي لهذه الأمراض، مع اتخاذ العديد من البلدان في إقليم شرق المتوسط خطوات استباقية لمكافحتها. على سبيل المثال:

قضت 10 بلدان في الإقليم على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة بحلول عام 2024.

بين عامَي 2010 و2022، انخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدخلات مضادة لأمراض المناطق المدارية المهملة في الإقليم بنسبة 54%.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، نجح 54 بلدًا في جميع أنحاء العالم في القضاء على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة. وفي عام 2024 وحده، نجحت 7 بلدان في القضاء على أحد أمراض المناطق المدارية المهملة. ويتمثل هدف منظمة الصحة العالمية في أن يتمكن 100 بلد من القضاء على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة بحلول عام 2030.

وفي عام 2023، تلقى أكثر من 860 مليون شخص علاجًا للأمراض المدارية المهملة من خلال المعالجة الجموعية بالأدوية والجهود الفردية للتعامل مع الأمراض. ومع ذلك، وعلى الرغم من توافر علاجات فعالة للعديد من أمراض المناطق المدارية المهملة، لا تزال هناك فجوات، وغالبًا ما يتعذر وصول هذه العلاجات إلى الفئات السكانية التي هي في أمسّ الحاجة إليها.

وقد وَضَعت خريطة طريق المنظمة بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2021-2030 وإعلان كيغالي بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة لعام 2022 غايات برنامجية واضحة لمكافحة هذه الأمراض والتخلص منها واستئصالها. واليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة لحظةٌ مهمةٌ لتسليط الضوء على هذه الأهداف والتحديات التي لا تزال تعترض تحقيقها. 

التحديات الرئيسية في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة

على الرغم من إحراز تقدم كبير في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة، لا تزال البرامج العالمية لمكافحتها تواجه عدة تحديات:

نقص التمويل وتغيُّر المشهد المالي.

التفاوت في تحمُّل البلدان للمسؤولية والالتزام السياسي.

تضاؤل القدرات والخبرات في بعض المناطق.

تفاوت التقدم المُحرَز في مختلف أمراض المناطق المدارية المهملة والبلدان.

الثغرات في البيانات والصعوبات في إعداد إحصاءات دقيقة عن عبء الأمراض.

حالات الهجرة والنزاعات التي تعيق الحصول على الرعاية الصحية.

تغيُّر المناخ، الذي أخذ يظهر بوصفه خطرًا كبيرًا، لا سيَّما الأمراض المنقولة بالنواقل.

دعوة إلى العمل الجماعي

تدعو منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة التعاون عبر القطاعات وتعزيزه لضمان إيلاء الأولوية لأمراض المناطق المدارية المهملة في الخطط الصحية الوطنية والعالمية. واليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة ليس مجرد وقت للتفكُّر في التقدم المُحرَز، بل هو أيضًا وقتٌ لتجديد الالتزام العالمي بالقضاء على هذه الأمراض وكسر حلقة الفقر واعتلال الصحة التي تتسبب هذه الأمراض في استمرارهما.

وفي اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة لعام 2025، تشجع منظمة الصحة العالمية الجميع على الانضمام إلى المجتمع العالمي المعني بهذه الأمراض، والإسهام في تحقيق الهدف الجماعي المتمثل في القضاء عليها. ومن خلال الاتحاد والعمل للقضاء على هذه الأمراض، يمكننا أن نُحدِثَ تأثيرًا دائمًا على صحة مليارات الناس وعافيتهم في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن منظمة الصحة العالمية وأمراض المناطق المدارية المهملة

تتصدر منظمة الصحة العالمية طليعة الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة والقضاء عليها. وتعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء والمجتمعات المحلية على تنفيذ استراتيجيات متكاملة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها والقضاء عليها.

الروابط ذات الصلة

موقع اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة 2025 

مواد الحملة

أمراض المناطق المدارية

23 كانون الثاني/ يناير 2025، القاهرة، مصر- تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر، عَقَدت اليومَ المبادرةُ الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية جلسةً حوارية رفيعة المستوى في فندق والدورف أستوريا، في القاهرة. وضمَّت الفعالية قادة من مصر والإقليم والعالم بهدف بحث سُبُل التصدي لأحد أكثر التحديات الصحية إلحاحًا التي تواجه المرأة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهو سرطان الثدي.

وركَّز الحوار، الذي عُقد على هامش المؤتمر الدولي السابع عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية، على النهوض بالإنصاف وتشجيع الابتكار في مجال رعاية مريضات السرطان. وتناول الحوار الجهود الرائدة التي بذلتها مصر في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وتوفير الرعاية المتكاملة له منذ انطلاقها.

ويُعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في إقليم شرق المتوسط، حيث تُصاب به أكثر من 130000 إمرأة إصابة جديدة ويتسبب في حدوث 52000 وفاة سنويًّا. وكانت مصر، التي فيها أحد أعلى معدلات الإصابة بسرطان الثدي في الإقليم، وهو 55.4 حالة لكل 100000 امرأة، في طليعة الجهود المبذولة لمجابهة هذا التحدي من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وذكر معالي الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته الافتتاحية أن "سرطان الثدي يشكل ضغطا هائلا على المجتمع وعلى الاقتصاد. وتبين تحليلات المردود على الاستثمار التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن سرطان النساء أن الاستثمار في التشخيص المبكر والعلاج الشامل لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يحقق أيضا مردود اقتصادي يتراوح بين 6.4 و7.8 دولارات لكل دولار يتم إنفاقه. دعونا نعمل معًا للتصدي لسرطان الثدي من خلال تعزيز سجلات السرطان، وتحسين مسارات الإحالة، والعمل على توفير وإتاحة وتيسير الوصول لخدمات تشخيص وعلاج سرطان الثدي. معًا - يمكننا خلق مستقبل أكثر صحة وكرامة للنساء".

وقد ضم الحوار الرفيع المستوى أصحاب المصلحة من منظمات دولية رائدة، ومنها الجمعية الأمريكية لطب الأورام السريرية، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، ومنظمة الصحة العالمية. واستعرض المشاركون معًا إنجازات مصر في النهوض برعاية مريضات سرطان الثدي، وبحثوا الفرص المتاحة لتكرار هذه المساعي الحثيثة في أقاليم المنظمة الأخرى.

وتضمنت الفعالية أيضًا الإعلان عن «نداء القاهرة للعمل من أجل النهوض بالإنصاف والابتكار في مجال رعاية مريضات السرطان»، وهو عبارة عن مسودة وثيقة تحدد الخطوات العملية اللازمة لتعزيز الحصول المُنصِف على التدخلات المتعلقة بسرطان الثدي على الصعيد العالمي. وتتضمن الأولويات العامة الواردة في الإعلان ما يلي:

تعزيز اتباع نهج شامل للتصدي لعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بوسائل منها النهوض بالصحة والكشف المبكر عن الأمراض.

الاستثمار في تطوير النُّظُم الصحية وتحديد مسارات إحالة فعَّالة، لا سيما في الأماكن الشحيحة الموارد، لتوفير التشخيص والتدبير العلاجي الشامل لسرطان الثدي في الوقت المناسب.

زيادة إتاحة خدمات التشخيص والعلاج بتكلفة ميسورة من خلال إضفاء الطابع المحلي على الخدمات المُقدَّمة.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين توثيق الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

وقال الدكتور أزموس همريتش، مدير إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن « المبادرة الرئاسية مهدت الطريق لدعم صحة المرأة المصرية أمام البُلدان الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط لاستكشاف كيف يمكن للابتكار، حين يقترن بتوافر الإرادة السياسية والقوى العاملة الصحية المُكرَّسة، أن يدفع جهود مكافحة السرطان قُدُمًا مع الاستمرار في الوقت ذاته في إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء المهمشات والضعيفات. ومن خلال التصدي لأوجه التفاوُت في الحصول على الرعاية وتعزيز النهوج التي تركز على الإنصاف، يمكن لكل بلد في إقليم شرق المتوسط سد الثغرات في تقديم الرعاية الصحية وضمان عدم إغفال أي امرأة في الجهود المبذولة لمكافحة سرطان الثدي.».

وأشار الأستاذ الدكتور هشام الغزالي، رئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية إلى أن: « نداء القاهرة يشكل دعوة إلى الالتزام الجماعي لتعزيز نتائج صحة المرأة، وتعزيز التعاون، وخلق مستقبل مستدام وعادل لرعاية مريضات سرطان الثدي في المنطقة».

وسوف يُسترشد بنتائج هذا الحوار في وضع اللمسات الأخيرة على «نداء القاهرة للعمل من أجل رعاية مريضات السرطان». ومن المأمول أن يكون هذا النداء باعثًا على الإلهام ودليلًا للعمل الجماعي اللازم من أجل استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز الحصول المُنصف لمريضات سرطان الثدي على خدمات الرعاية وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء العالم، مع التركيز خاصةً على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفيات أكبر نسبيًا للعاملين الصحيين والمرضى في لبنان مقارنة بأوكرانيا وغزة

بيروت،لبنان ، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 - منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ثبت أن 47% من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، أو 65 هجمة من أصل 137 هجمة، أدت إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل في لبنان.

وهذه أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من نصف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في وفاة عامل صحي واحد على الأقل.

وعلى سبيل المقارنة، يبلغ المتوسط العالمي 13.3%، بناءً على إحصاءات نظام منظمة الصحة العالمية لترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية الواردة من 13 بلدًا أو أرضًا أبلغت عن هجمات في الفترة نفسها، من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، من بينها أوكرانيا والسودان والأرض الفلسطينية المحتلة. وفي حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، أدى ما نسبته 9.6% من إجمالي عدد الهجمات إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل.

ووفقًا لنظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية، قُتل 226 عاملًا صحيًا ومريضًا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي الفترة نفسها، سجل نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية 1401 هجمة على مرافق الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وإسرائيل؛ أو 1196 هجمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، و137 هجمة في لبنان و68 هجمة في إسرائيل.

الرعاية الصحية المدنية تنبغي حمايتها بصفة خاصة

يقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تكشف هذه الأرقام مجددًا عن نمط مقلق للغاية. ويُعدُّ حرمان المدنيين من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة واستهداف مقدمي الخدمات الصحية انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. فالقانون يحظر استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وحتى إن حدث ذلك، يجب تطبيق شروط صارمة عند اتخاذ إجراءات في هذه الحالة، ومنها وجوب التحذير والانتظار بعد التحذير".

وينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية دائمًا أثناء النزاعات المسلحة وعدم الاعتداء عليهم إطلاقًا. ويجب عدم استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وينبغي أن تكون هناك مساءلة عن إساءة استخدام المرافق الصحية.

وتقول الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "يجب أن تكون هناك عواقب لعدم التقيد بالقانون الدولي، وينبغي دائمًا التقيد بمبادئ الحذر والتمييز والتناسب. وقد قلنا من قبل إن الهجمات العشوائية على الرعاية الصحية تُعدُّ انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان‎".

غالبية الهجمات في لبنان تؤثر على العاملين الصحيين

أثرت غالبية الهجمات التي سجلها نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في لبنان، أو ما نسبته 68% تحديدًا، على العاملين الصحيين، وهو نمط لوحظ تكراره في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في غزة في العام الماضي. وفي لبنان، أثر ما يقرب من 63% من الهجمات على وسائل النقل الصحي، وما نسبته 26% على المرافق الصحية.

وتؤدي الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى عواقب مضاعفة. أولاً، عندما يفقد العاملون الصحيون أرواحهم أو عندما يتعرض أحد المراكز الصحية للتدمير. وثانيًا - في الأسابيع والأشهر التالية - عندما يتعذر علاج جروح المصابين، أو عندما يتعذر على المرضى الذين يعتمدون على الرعاية المنتظمة أن يتلقوا هذه الرعاية، أو عندما يتعذر تمنيع الأطفال ضد أمراض الطفولة الوخيمة.

ويقول الدكتور أبو بكر: "هذا الكم من الإصابات في أوساط العاملين الصحيين يقصم ظهر أي بلد، وليس لبنان وحسب. وما تعجز الإحصاءات عن توضيحه هو الأثر الطويل الأمد الذي يتمثل في المرضى الذين لا يجدون سبيلاً للعلاج، والنساء والفتيات اللاتي يتعذر عليهن الحصول على خدمات الصحة النفاسية والجنسية والإنجابية، والأمراض التي لا تُشخّص رغم إمكانية علاجها، وأخيرًا الأرواح التي تُزهق في غياب الرعاية الصحية. وهذا هو الأثر الذي يصعب حسابه بالأرقام".

أثر مباشر على مستشفى واحد من كل 10 مستشفيات في لبنان

كلما كانت الضربة الموجهة إلى القوى العاملة الصحية أكبر، كانت قدرة البلد على التعافي من الأزمة وتقديم الرعاية الصحية بعد النزاع أضعف على المدى الطويل.

ويُعدُّ لبنان من بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ولديه نظام صحي متقدم إلى حد ما ولكنه تضرر بشدة بفعل الأزمات العديدة التي تعرض لها في السنوات الماضية، وبعد تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، تسبب العدد المتزايد من الهجمات على القطاع الصحي في مزيد من الضغوط على النظام الصحي المثقل بالأعباء أصلاً.

واليوم، يعاني النظام الصحي في البلاد من ضغوط شديدة، حيث توقف 15 مستشفى من أصل 153 مستشفى عن العمل، أو يعمل جزئيًا. وعلى سبيل المثال، فقدت محافظة النبطية، وهي واحدة من 8 محافظات في لبنان، 40% من السعة السَّريرِيَّة للمستشفيات.

وتقول الدكتورة حنان بلخي: "هذا الكم من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية يشلّ النظام الصحي في الوقت الذي يكون الناس فيه في أمس الحاجة إليه لإنقاذ أرواحهم. ولا تعتبر وفاة العاملين الصحيين خسارة في الأرواح وحسب، بل هي خسارة أيضًا لسنوات من الاستثمار ولمورد لا غنى عنه لبلد هش يحاول أن يتعافى".

وقد سُجِّل حتى الآن هذا العام، في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2024 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما مجموعه 1246 هجمة على مرافق الرعاية الصحية على الصعيد العالمي في 13 بلدًا أو أرضًا، وهو ما أسفر عن مقتل 730 عاملاً صحيًا ومريضًا وإصابة 1255 فردًا.

نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية (SSA)، هو نظام أنشأته منظمة الصحة العالمية في عام 2017 باعتباره آلية رصد عالمية مستقلة هدفها جمع بيانات موثوقة عن الهجمات على الرعاية الصحية وتحديد أنماط العنف للاسترشاد بذلك في وضع تدابير الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود من أجل حماية الرعاية الصحية. ويوفر نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية قاعدة بيّنات لاستخدامها في جهود الدعوة إلى مكافحة الهجمات على الرعاية الصحية