10 شباط/ فبراير 2025

معالي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي،

وزير الصحة في دولة الكويت،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرّني أن أشارك معكم اليوم في المؤتمر الثاني للمدن الصحية الذي تنظّمه دولة الكويت. 

لا يخفى عليكم أنّ صحتنا تتأثر بأماكن وأساليب عيشنا.

فمعظم سكان منطقتنا يقطنون المدن،

حيث يعيش أكثر من 60% من سكان البلدان العربية في المناطق الحضرية.

لذلك، فإن الصحة الحضرية تهمّنا جميعًا.

فالمدن الصحية تعزّز الصحة، وترفع مستوى جودة الحياة،

من خلال إتاحة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات الصرف الصحي وتحسين معايير النظافة.

برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية يعمل بنشاط منذ أكثر من 20 عامًا‎.

وتضم شبكتنا الإقليمية للمدن الصحية 121 مدينة في 15 بلدًا،

من بينها 18 مدينة كويتية منتسبة إلى هذه الشبكة .

وقد استوفت سبع مدنٍ كويتية معايير تقييم "المدن الصحية" وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2024، اعترفت منظمة الصحة العالمية رسميًّا بجامعة الكويت كجامعة مُعزِّزة للصحة.

وتسير الكويت بخُطى سريعة نحو التحوُّل إلى دولة رائدة إقليميًّا في تعزيز البيئات الحضرية التي تدعم الصحة والاستدامة وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود. 

المدن الصحية تقود مسيرة الابتكار في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء إقليمنا.

وذلك من خلال مبادرات متنوّعة، مثل:

زيادة أمان الشوارع،

وتطبيق نُظُم فعالة لإدارة النفايات،

وتحسين إتاحة الرعاية الصحية.

كما أنّ للمدن الصحية أثرًا إيجابيًا مُثبَتًا وقابلًا للقياس على تغيّر المناخ،

من خلال تقليل التلوّث،

وزيادة المساحات الخضراء،

وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتُسهِم هذه المدن أيضًا في الوقاية من عوامل الخطر الصحية، مثل:

استهلاك التبغ، والخمول البدني، وتعاطي المواد المسبّبة للإدمان.

ويجب أن نفخر جميعًا بهذا التقدّم المُحرَز.

وعلى مدار اليومين القادمين، سنستمع إلى آراء نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين حول سبل دفع عجلة هذا التغيير،

ومدى تأثيره على حياة الناس.

تشهد المدنُ المُشارِكة في برنامج المدن الصحية تقدمًا ملحوظًا في 80 مؤشرًا من مؤشرات برنامج التي تشمل مجالات مثل:

المشاركة المجتمعية، والصحة البيئية، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، وغير ذلك.

ويُسعدني اليوم أن أرى هذا الجمع الكريم من الممثلين والخبراء القادمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي،

لنتبادل أفضل الممارسات،

ولنجدّد التزامنا ببناء مدن صحية ومُنصفة ومستدامة ونابضة بالحياة لأجل شعوبنا والأجيال القادمة.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعمكم في رحلتكم نحو تحسين الصحة في المناطق الحضرية.

وشكرًا لكم.

15 كانون الثاني/ يناير 2025، القاهرة، مصر - عُقِدَ الحوار الاستراتيجي للتحالف الصحي الإقليمي: نحو خطة صحية إقليمية موحدة بين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في عام 2025، بحضور 86 مشاركًا، بالإضافة إلى 11 مشاركًا عبر الإنترنت، بما في ذلك مسؤولي التنسيق التقنيين والمديرين الإقليميين لوكالات الأمم المتحدة المشاركة البالغ عددها 18 وكالة.

وكان من بين الحاضرين من المستويات الثلاثة للمنظمة المديرون العامُّون المساعدون من المقر الرئيسي للمنظمة، وموظفو الإدارة العليا، بما في ذلك مديرو الإدارات، والمستشارون الإقليميون والموظفون التقنيون من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثلون عن المكاتب القُطرية للمنظمة الذين قدموا رؤى ميدانية حاسمة. وشملت حصائل الحوار اعتماد هيكل جديد للتحالف الصحي الإقليمي وخطة العمل المشتركة لعام 2025 والبدء في تنفيذ المبادرات الإقليمية الرئيسية الثلاثة.

الدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط. حقوق الصورة: ‏منظمة الصحة العالميةإعادة تشكيل التحالف الصحي الإقليمي من أجل زيادة التأثير

يهدف الهيكل الجديد للتحالف الصحي الإقليمي إلى إيلاء مزيد من التركيز على الرعاية الصحية الأولية بغرض تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ ومحددات الصحة، وعوامل الخطر، والمشاركة المجتمعية؛ والتأهب لحالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها، والبحث والابتكار والسياسات المستنيرة بالبيّنات.

وأكَّد الدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، على أهمية تنسيق الجهود، قائلاً: «إن التخطيط هو خطوة أولى فحسب. حيث يعتمد النجاح على العمل المُنسَّق والمسند بالبيّنات والمستدام بفضل مشاركة جميع أصحاب المصلحة. لذا، دعونا ننسق الجهود ونوطِّد الشراكات ونعطي الأولوية لاحتياجات أولئك الذين نقوم على خدمتهم».

المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث للتحالف الصحي الإقليمي. حقوق الصورة: ‏منظمة الصحة العالميةالعمل المشترك هو السبيل إلى مزيد من الإنجاز: تعزيز الشراكات

ركَّزَ الحوار على العمل التعاوني، حيث التزم المشاركون بتنسيق الجهود داخل الأفرقة المواضيعية لتجنب الازدواجية وتعظيم الموارد.

المبادرات الرئيسية تحتل الصدارة

الدكتور بروس إيلوارد، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتغطية الصحية الشاملة ودورة الحياة. حقوق الصورة: ‏منظمة الصحة العالميةأوضح الدكتور بروس إيلوارد، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتغطية الصحية الشاملة ودورة الحياة، للمشاركين في الحوار إن المبادرات الإقليمية الرئيسية الثلاثة، التي تركز على توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية، والاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان، من شأنها أن «تجمع كامل ثقل وكالات الأمم المتحدة من أجل مجابهة التحديات المعقدة - سواء كانت تلك متعلقة بالقوى العاملة، أو التمويل، أو الهجرة، أو التعليم - لضمان توفير استجابة جماعية واستراتيجية لإحراز التقدم المنشود».

خطة العمل المشتركة لعام 2025

المشاركون يستمعون إلى مداخلة المديرة العامة المساعدة لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني. حقوق الصورة: ‏منظمة الصحة العالمية

تتضمن خطة العمل المشتركة لعام 2025 منجزات مستهدفة واضحة ومحددة زمنيًّا تعكس الأولويات المشتركة للوكالات الأعضاء في التحالف الصحي الإقليمي. ومن شأن الخطة أن تساعد على ضمان مواءمة الجهود مع خطة أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء التركيز على الإنصاف، ومراعاة الاعتبارات الجنسانية، وحقوق الإنسان.

سلّطت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، الضوء على أهمية المواءمة، وأكدت على «ضرورة التعاون بين الوكالات من أجل التصدي للتحديات المتعددة الأوجه التي تعوق إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية على نحو منصف».

وأضافت القول «إننا نعمل معًا على النهوض بالإجراءات الاستراتيجية التي تشمل دعم البلدان في وضع السياسات وتحسين الحوكمة لتعزيز الحصول المنصف على الأدوية وتخفيف القيود المرتبطة بالملكية الفكرية».

المشاركة في بناء مستقبل أوفر صحة

الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حقوق الصورة: ‏منظمة الصحة العالمية

وفي ختام الاجتماع، وُجِّهت للمشاركين رسالة واضحة، تتلخص في أن نجاح خطة العمل المشتركة لعام 2025 سيتوقف على التعاون والالتزام والسعي المشترك لضمان توفير الصحة للجميع. وعبَّرت الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن الروح التي سادت الاجتماع قائلة: «إنني أهيب بكلٍ منا أن يواصل العمل الدؤوب بكل إصرار وعزيمة. فخطة العمل المشتركة لعام 2025 هي خريطة طريق واضحة، ولكن نجاحها يعتمد على قدرتنا على تنفيذها بنزاهة وبروح المسؤولية والتعاون».

ومن خلال تعزيز الشراكات ومواءمة الجهود مع الأولويات الإقليمية والوطنية، فإن الطريق أمامنا تُبشِّر بمستقبلٍ أكثر إشراقًا وأوفر صحة للإقليم، مستقبلٌ لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

29 كانون الثاني/ يناير 2025

السادة الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام،

مساء الخير، وتحياتي لكم أينما كنتم،

وأشكركم على جهودكم المستمرة لتسليط الضوء على الوضع الإنساني والصحي في إقليمنا، الذي يعيش فيه العديد من الفئات السكانية الأكثر عرضةً للمخاطر في عالمنا اليوم.

ولأول مرة منذ أن توليت منصبي، نجد أنفسنا في لحظة من الأمل المشوب بالحذر. فلا يزال وقف إطلاق النار مستمرًا في غزة، وجرى تمديده في لبنان. وشهدت سوريا مؤخرًا تحولًا سريعًا.

وفي بداية هذه الإحاطة، اسمحوا لي أن أعرب عن أملي أن يدوم وقف إطلاق النار، وأن يكون فرصةً لتمهيد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية. وتحضرني هنا مقولة صبي صغير اسمه أشرف من غزة، حيث قال: "نأمل أن يكون وقف إطلاق النار حقيقيًا... لا تخذلونا مثلما يحدث كل مرة".

وربما شاهد العديد منكم الصور المؤلمة للعائلات التي عادت إلى شمال غزة لتجد ديارها وقد تحولت إلى أنقاض. فقد عاد مئات الآلاف من الناس إلى أحياء مدمرة بلا مرافق صحية تقريبًا. وخلال هذه الأسابيع من وقف إطلاق النار، تتمثل أولويتنا القصوى في استعادة الخدمات الصحية الأساسية وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية بأسرع ما يمكن.

ولا يمكن وصف حجم الصدمات النفسية التي يعاني منها شعب غزة. فجميع الناس في غزة يعيشون في حزن. لقد تحملوا عنفًا لا يمكن تصوره، وقضوا شهورًا دون ما يكفيهم من الغذاء والماء، وباتوا ليالي عديدةً على أصوات الطائرات المسيرة التي تقصفهم بلا هوادة. وتسببت هذه المعاناة في صدمة جماعية عميقة لا يمكن استيعاب آثارها. ولذلك، يمثل دعم الصحة النفسية جانبًا رئيسيًا من جوانب استجابتنا، حيث نسعى جاهدين إلى مساعدة الأفراد والأسر على تجاوز الأزمات التي مروا بها.

ويجب ألا يكون وقف إطلاق النار في منطقة ما على حساب تصعيد الأعمال الوحشية والعنف في منطقة أخرى. فنحن نرصد الوضع عن كثب في الضفة الغربية، التي عانت بالفعل من هجمات متواصلة على الرعاية الصحية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وهناك حاجة ماسة إلى إحلال السلام وإصلاح المرافق الصحية في جميع الأراضي الفلسطينية.

ولا يمكننا الحديث عن الجهود الإنسانية في غزة دون الاعتراف بالأهمية الحاسمة لدور الأونروا. فهذه الوكالة التابعة الأمم المتحدة فرض عليها إخلاء مقرها في القدس الشرقية بحلول الغد. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن الأونروا لا بديل لها، وأنه لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم المعونة في غزة بالمستوى نفسه. إن غزة لا تستطيع أن تستغني عن الأونروا، لا سيما في هذا التوقيت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الجهود الإنسانية.

وقبل بضعة أيام، أتممت زيارتي إلى سوريا. ورأيت في السوريين إصرارًا ملهمًا على تحقيق مستقبل أفضل على الرغم من أنهم شهدوا عقودًا من النزاعات والعقوبات التي تسببت لهم في معاناة لا توصف. وأولوياتنا بالنسبة لسوريا واضحة: فنحن نعمل على ضمان توفير الخدمات الصحية الطارئة الحرجة في أسرع وقت ممكن، وندعم السلطات الصحية في جهودها للتعافي، ونعمل على إعادة بناء نظام صحي أقوى وأكثر قدرةً على الصمود. ونحن ملتزمون بالحفاظ على التقدم المحرز وضمان وجود نظم قادرة على تحمل الصدمات في المستقبل.

وفي السودان، لا تزال تحديات الوضع الإنساني المعقد قائمةً. ونحن نعمل بنشاط على احتواء فاشيات الأمراض، حتى في أصعب الأوقات. ومنذ الإعلان عن فاشية الكوليرا الأخيرة، قدمنا الدعم لحملات التطعيم الفموي ضد الكوليرا في ثماني ولايات، واستفاد منها 7.4 مليون شخص. وأنشأنا وحدات لعلاج الكوليرا، وأنشأنا نقاطًا لتعويض السوائل عن طريق الفم، ونعمل بنشاط على ترصد هذا المرض لمنع تفاقم الفاشية.

ولا تقتصر أهمية هذه التدخلات الحاسمة على شعب السودان فحسب، بل أيضًا لحماية الصحة العامة في جميع أنحاء الإقليم وخارجه. فما يحدث في إقليمنا له عواقب بعيدة المدى على الأمن الصحي العالمي. ولا يزال تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود في إقليم شرق المتوسط يمثل أولويةً قصوى لنا، نظرًا لأهميته البالغة لضمان الاستقرار ومنع انتشار الأزمات الصحية خارج الحدود.

وفي إطار استجابتنا للطوارئ الإنسانية والصحية في جميع أنحاء الإقليم، نستثمر أيضًا في قدرات القوى العاملة الصحية وتدريبها، وفقًا لأهداف مبادرتي الرائدة الثانية. وفي الأسبوع المقبل، سنطلق مركزًا تعاونيًا جديدًا في قطر لعلاج المصابين بالرضوح، وسيتولى المركز تقديم التدريبات العملية للطواقم الجراحية التي تشمل الجراحين وأخصائيي التخدير وكادر التمريض، وذلك من أجل تلبية احتياجات مرضى الرضوح الشديدة في حالات النزاع. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز اتباع أحدث الممارسات في مجال جراحات مصابي الحروب في جميع أنحاء الإقليم.

وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أسلط الضوء على ندائنا الخاص بتقديم المساعدات الصحية في إقليمنا، حيث يحتاج إقليمنا إلى 856 مليون دولار أمريكي للتصدي للأزمات الصحية العاجلة في جميع أنحاء غزة وسوريا والسودان، فضلًا عن بلدان أخرى. وقد أدى نقص التمويل في عام 2024 إلى تخفيضات كبيرة في العمليات الصحية المنقذة للأرواح. ومن ثم، نحن نعتمد عليكم في نشر رسالتنا ومساعدتنا في إنقاذ الأرواح، واستعادة النظم الصحية، وبث الأمل في نفوس الملايين.

شكرًا جزيلًا.