اختر لغتك
ثمانون في المائة من المرافق التي تدعمها المنظمة في أفغانستان مُعرَّضة لخطر الإغلاق بحلول حزيران/ يونيو
17 آذار/ مارس 2025، كابول، أفغانستان - تعرب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان عن قلقها العميق من أن نقص التمويل قد يتسبب في التوقف عن تقديم 80% من خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تدعمها المنظمة. وسيترتب على ذلك تَرك الملايين، ومنهم الفئات الضعيفة من السكان مثل النساء والأطفال والمسنين والنازحين والعائدين، دون الحصول على الرعاية الطبية الحرجة.
وحتى 4 آذار/ مارس 2025، كان 167 مرفقًا صحيًا قد أغلقت أبوابها بسبب نقص التمويل، مما أدى إلى قطع الرعاية الطبية المنقذة للحياة عن 1.6 مليون شخص في 25 مقاطعة.
وما لم يحدث تدخل عاجل، سيغلق أكثر من 220 مرفقًا آخر بحلول حزيران/ يونيه 2025، وهذا سيحرم 1.8 مليون أفغاني آخر من الرعاية الصحية الأولية. وفي المناطق الأشد تضررًا، وهي شمال وغرب وشمال شرق أفغانستان، أُغلِق أكثر من ثلث مراكز الرعاية الصحية، وهذا يُنذر بأزمة إنسانية وشيكة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في أفغانستان الدكتور إدوين سينيزا سلفادور: "إن عمليات الإغلاق هذه ليست مجرد أرقام مدرجة في التقرير، بل تُمثّل الأمهات غير القادرات على الولادة بأمان، والأطفال الذين يفوتهم التطعيمات المنقذة للحياة، ومجتمعات محلية بأكملها أصبحت دون حماية من تفشي الأمراض الفتاكة. والمحزن أن عواقب كل ذلك ستكون في صورة وفيات."
وتواجه أفغانستان بالفعل حالات طوارئ صحية متعددة، منها فاشيات الحصبة والملاريا وحمى الضنك وشلل الأطفال وحمى القرم-الكونغو النزفية. وما لم تعمل المرافق الصحية، فإن الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الأمراض ستُعاق بشدة. وأُبلِغ عن أكثر من 16000 حالة مشتبه في إصابتها بالحصبة، منها 111 حالة وفاة، خلال الشهرين الأولين من عام 2025. ومع بلوغ معدلات التمنيع مستويات منخفضة للغاية (51٪ فقط للجرعة الأولى من لقاح الحصبة و37٪ للجرعة الثانية)، يزداد خطر إصابة الأطفال بالأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها.
ويمنع تَعَطُّل آليات التنسيق التي تقودها المنظمة الشركاءَ الصحيين من تتبع فاشيات الأمراض، وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمات الأساسية، ويهدد بدفع نظام الرعاية الصحية الهش أصلًا في البلد إلى أزمة أعمق.
وفي الوقت الذي تواصل فيه بعض الجهات المانحة دعم القطاع الصحي في أفغانستان، فقد انخفض التمويل انخفاضًا كبيرًا مع ما طرأ على أولويات المعونة الإنمائية من تَغيُّر. ومع ذلك، لا تزال الاحتياجات هائلة، والدعم الحالي لا يكفي للحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الحرجة لملايين الأفغان.
وقال الدكتور سلفادور: "الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل. إنها حالة طوارئ إنسانية تهدد بتقويض سنوات من التقدم المُحرَز في تعزيز النظام الصحي في أفغانستان". "فكل يوم يمر دون تكاتفنا لتقديم الدعم الجماعي يتسبب في مزيد من المعاناة، ومزيد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها، والضرر الدائم للبنية الأساسية للرعاية الصحية في البلد".
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
أجيال سلطاني
رئيسة إدارة الاتصالات، مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان - كابُل
الجوال: +93 784812266
البريد الإلكتروني:
في اليوم الدولي للمرأة، منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين
6 آذار/ مارس 2025 - يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/ مارس كل عام، ويتردد صدى موضوع هذا العام، وهو "تسريع وتيرة العمل من أجل المساواة بين الجنسين"، بقوة مع التزام منظمة الصحة العالمية بتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصحي في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.
فالمرأة هي العمود الفقري للقوى العاملة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، إذ تشكل نحو 70% من العاملين في قطاع الصحة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من هذا التمثيل القوي للمرأة وإسهاماتها الكبيرة في تقديم الخدمات والقيادة ووضع السياسات، يكشف تقرير عن توظيف المرأة في مجال الصحة في إقليم شرق المتوسط أن أجور النساء تكون عادةً أقل من أجور نظرائهن من الرجال بنسبة 28%، كما يقلّ احتمال شغلهن للوظائف بنظام الدوام الكامل.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع العالمي بإنجازات المرأة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وضع استراتيجيات لإزالة الحواجز العامة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. ولا يمكننا أن نتجاهل التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها، ومنها الفوارق في الأجور والحواجز التي تحول دون الحصول على فرصة عمل بدوامٍ كامل. ويُعَدُّ الاستثمار في السياسات التحويلية أمرًا ضروريًا لتعزيز وجود قوى عاملة صحية يتحقق فيها الإنصاف والقدرة على الصمود.
ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام مواكبًا للمبادرة الرئيسية التي أطلقتها المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود، بهدف تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به المرأة في بناء قوى عاملة صحية قادرة على الصمود والحفاظ عليها، والدعوة إلى وضع استراتيجيات لدعمها وتمكينها في جميع السياقات.
وتهدف الحملة الإقليمية إلى ما يلي:
إذكاء الوعي والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار القوى العاملة الصحية؛
تعزيز التزام الأطراف المعنية على مستوى الإقليم بدعم دور المرأة في مجال الصحة؛
تعزيز التواصل والتعاون بين النساء المهنيات في مجال الصحة؛
تحديد توصيات السياسات والبرامج الرئيسية لتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في قدرة القطاع الصحي على الصمود.
ولتسليط الضوء على هذه الأهداف، وإيصال أصوات القيادات النسائية في قطاع الصحة، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن الاستثمار في برامج ومبادرات القوى العاملة الصحية المراعية للمنظور الجنساني، تنظم المنظمة ندوة إلكترونية يشارك فيها خبراء ومسؤولون من بلدان الإقليم ومن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
تحسين سبل وصول العمل الإنساني يعزز حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة
تحسين سبل الوصول إلى قطاع غزة يسهم في استفادة 000 603 طفل تقريباً من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع
28 شباط/فبراير 2025 بيان صحفي مشترك القدس/ عمَّان/ جنيف
اختُتمت يوم الأربعاء حملة تطعيم جماعي استغرقت خمسة أيام ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، بحيث استفاد فيها 000 603 طفل تقريباً دون سن العاشرة من اللقاح الفموي الجديد المضاد لشلل الأطفال من النمط 2 عقب وصول الحملة بشكل شامل ومتزامن إلى جميع المحافظات الخمس أثناء وقف إطلاق النار الجاري. وقد شُنّت الحملة في إطار الجهود الطارئة المبذولة لإنهاء فاشية مندلعة من فيروس شلل الأطفال والحيلولة دون استمرارها في الانتشار بالقطاع.
وجرى خلال هذه الجولة تطعيم 000 40 طفل إضافي مقارنة بالجولتين السابقتين اللتين أُجريتا في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2024 عقب الكشف عن فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة. وبفضل وقف إطلاق النار، تمكن العاملون الصحيون من الوصول إلى المزيد من الأطفال الذين فاتتهم فرصة الحصول على التطعيمات بسبب موجات التشريد أثناء اتباع نهج التطعيم التدريجي، أو الأطفال الذين يعيشون في مناطق كانت تتطلب في السابق ترتيبات خاصة لتنسيق سبل الوصول إليها، أو الأطفال الذين تعذر الوصول إليهم خلال الجولة المنفذة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بسبب انعدام الأمن في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وأدى إشراك المجتمع المحلي بقوة والوعي بفوائد التطعيم إلى تحقيق معدلات تمنيع عالية وصونها في قطاع غزة الذي حصلت فيه نسبة 89٪ من الأطفال على الجرعة الثالثة من اللقاح الفموي المضاد لشلل الأطفال في عام 2023 قبل نشوب النزاع. واستعانت هذه الجولة بنحو 1660 فرقة معنية بالتطعيم، منها 1242 فرقة متنقلة، ونشرت 1242 فرداً معنياً بتعبئة طاقات المجتمع. ورغم سوء الأحوال الجوية، فقد رحبت الأسر بالمبادرة وجلبت أطفالها إلى نقاط التطعيم بلقاح شلل الأطفال.
وقد شنت وزارة الصحة الفلسطينية الحملة ونفذتها بدعم من المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وشركاء آخرين.
كما جرى منذ تموز/ يوليو 2024 تكثيف جهود ترصد أمراض الأطفال ودوران الفيروس في البيئة في إطار الالتزام المقطوع في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بتوجيه استجابة قوية لفاشيات فيروس شلل الأطفال. وكُشف بفضل جهود الترصد المناسبة التوقيت هذه تحديداً عن دوران الفيروس المستمر في البيئة، والحاجة إلى شن حملة تطعيم إضافية لحماية الأطفال.
ونظراً لأن وقف إطلاق النار يتيح فرصة لاستئناف أداء المهام الأساسية في مجال الصحة العامة، فإن العمل على استعادة جهود الترصد القوية للأمراض والتمنيع الروتيني المضطلع بها سابقاً في غزة هي أفضل السبل لحماية الأطفال من شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويتوقف القضاء على شلل الأطفال على التطعيم الكامل لكل الأطفال بلقاحات شلل الأطفال. وسيؤدي ضمان الحصول باستمرار على إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية السليمة إلى حماية الأطفال من أمراض كثيرة، بما فيها شلل الأطفال.
وتواصل المنظمة واليونيسف والشركاء الدعوة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يفضي إلى التمتع بالصحة وإحلال السلام في الأجل الطويل.
اليوم العالمي للسمنة لعام 2025: التصدي للعبء المتزايد للسمنة
بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، الموافق 4 آذار/ مارس 2025، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمشكلة السمنة المتزايدة التي بات يُعترَف بها الآن بوصفها أحد أهم تحديات الصحة العامة في عصرنا.
وقد جاء موضوع هذا العام "بناء مستقبل صحي: التصدي للسمنة من خلال الوقاية والرعاية" ليُمثِّل نداءً حاشدًا للحكومات والنظم الصحية والمجتمعات المحلية من أجل إعطاء الأولوية للوقاية من السمنة ورعاية المصابين بها.
فالسمنة مرض مزمن ومعقد، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى. وسيساعد اتخاذ إجراءات بشأن السمنة على تخفيف العبء العالمي للأمراض المزمنة الأخرى، ومنها السكري وأمراض القلب والسرطان.
وإقليم شرق المتوسط يعاني أزمة سمنة آخذةٌ في التفاقم. ووفقًا لبيانات المنظمة، فقد شهدت معدلات السمنة في الإقليم ارتفاعًا حادًا خلال العقود القليلة الماضية. وفي عام 2023، كان ما يقرب من 60% من البالغين في بعض بلدان الإقليم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وبالإضافة إلى إسهام السمنة في زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية على نحو مثير للقلق، ومنها مرض السكري من النمط 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، فإنها أيضًا تُخلّف آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة. ويؤثر ارتفاع معدلات السمنة على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تأثيرًا كبيرًا حيث تكون فرص الحصول على الأغذية الصحية، وإتاحة الأماكن الآمنة لممارسة النشاط البدني، وخدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، محدودةٌ في كثيرٍ من الأحيان.
وتعكف المنظمة على الاستجابة لأزمة السمنة العالمية على جبهات عديدة، منها رصد الاتجاهات العالمية ومعدل الانتشار، ووضع مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية والعلاج، وتقديم دعم التنفيذ والتوصيات مثل تلك الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة الأطفال.
وتماشيًا مع موضوع هذا العام، تواصل المنظمة التأكيد على أهمية اتباع نُهُج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة السمنة. كما أن خطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020 الصادرة عن المنظمة، وإطار العمل بشأن الوقاية من السمنة، وإطار تقديم الخدمات الصحية للوقاية من السمنة وتدبيرها العلاجي تنطوي على مبادئ توجيهية واضحة للحكومات والأطراف المعنية للحد من عبء السمنة من خلال:
التشجيع على اتباع النظم الغذائية الصحية
التشجيع على اتباع نظم غذائية متوازنة ومغذية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، خصوصًا في المجتمعات الحضرية والمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات.
التشجيع على ممارسة النشاط البدني
ضمان تشجيع البيئات المحيطة على ممارسة النشاط البدني، بما في ذلك الطرق الآمنة والأحياء المناسبة للمشي والأماكن العامة.
تنظيم تسويق الأغذية
تنفيذ سياسات تهدف إلى الحدّ من تسويق الأغذية غير الصحية، خصوصًا للأطفال.
تحسين إتاحة الرعاية والعلاج لمرضى السمنة
توسيع نطاق خدمات السيطرة على الوزن، ومنها المشورة والتدخلات الطبية، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية المناسبة.
وتدعو المنظمة أيضًا إلى إدماج الاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من السمنة بشكل أقوى في السياسات الصحية الوطنية، لا سيّما في إقليم شرق المتوسط الذي تفوق فيه معدلات السمنة المتزايدة الجهود الرامية إلى مكافحتها.
ومن خلال تعزيز البيئات التي تشجع على اتباع أنماط الحياة الصحية وضمان إتاحة الرعاية، يمكن الحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن السمنة، وتحسين الحصائل الصحية لملايين الأشخاص.
وقد تركزت الاستجابات لأزمة السمنة على الفرد على مدى زمن طويل. واليوم العالمي للسمنة هو دعوة إلى لفت الانتباه إلى النُظُم وثيقة الصلة بهذه المشكلة الصحية. فينبغي أن تلتزم النظم الصحية والنظم الحكومية والنظم الغذائية ووسائل الإعلام بإجراءات محددة من شأنها كبح جماح معدلات السمنة، مع التركيز على ما يلي:
وضع السياسات
ينبغي للحكومات أن تدمج الوقاية من السمنة في الخطط الصحية الوطنية، مع التركيز على الاستراتيجيات المسندة بالبيّنات التي تتناول النظام الغذائي والنشاط البدني والبيئة.
التثقيف والتوعية
هناك حاجة مُلحّة إلى زيادة الوعي العام بمخاطر السمنة وفوائد الحفاظ على وزن صحي. وينبغي أن تستهدف حملات الصحة العامة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
إمكانية الحصول على الرعاية
يجب أن توسع النظم الصحية نطاق إتاحة خدمات الوقاية من السمنة وعلاجها، لا سيّما بين الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات.
الشراكات
تُعدُّ الشراكات بين القطاعات المتعددة ضرورية لتنفيذ التدخلات واستدامتها. وينبغي أن تشمل هذه الشراكات الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والجمهور.
وفي يوم السمنة لعام 2025، تلتزم منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان في الإقليم وحول العالم في تنفيذ السياسات التي تعزز الصحة وتقي من السمنة وتوفر الرعاية الفعالة للمصابين بها.
