اختر لغتك
بدايات صحية ومستقبل واعد مفعم بالأمل - في يوم الصحة العالمي، منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
القدس، القاهرة، جنيف، 7 نيسان/ أبريل 2025 - في يوم الصحة العالمي الذي يحمل شعار "بدايات صحية، ومستقبل واعد مفعم بالأمل"، لا يزال قطاع غزة أحد أخطر الأماكن التي قد يُصاب فيها طفل وحيث الحمل مسألة محفوفة بالمخاطر والمخاوف بسبب العنف المستمر، والنزوح، وغياب الرعاية الطبية.
ومنذ استئناف الأعمال العدائية في 18 آذار/ مارس وحتى 4 نيسان/ أبريل 2025، قُتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة. ولم تدخل أي مساعدات إطلاقًا إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس 2025، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية، وحرم العائلات من المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية الملائمة، وتسبب في زيادة خطر الإصابة بالأمراض والوفاة.
ويُقدر عدد النساء الحوامل في غزة بنحو 55000 امرأة، وثلثهن تعانين حملًا عالي الخطورة. يولد قرابة 130 طفلاً يوميًا، 27% منهم بالولادة القيصرية. ونحو 20% من المواليد الجدد يولدون قبل تمام الحمل، أو يعانون نقص الوزن عن الولادة، أو مضاعفات أخرى، ومن ثم يحتاجون إلى رعاية متقدمة لكنها للأسف آخذة في التناقص بسرعة.
إن النظام الصحي الهش مثقل بالعدد الهائل من الإصابات المتدفقة، ولا سيما في الأطفال؛ فالأدوية الأساسية ومستلزمات الإصابات والمستلزمات الطبية توشك على النفاد بسرعة، ما يهدد بضياع التقدم الصعب الذي تم إحرازه في إعادة تأهيل المستشفيات والإبقاء عليها عاملة. وتزيد أوامر الإخلاء والهجمات على المرافق الصحية من تقييد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتهدد بإغلاق المستشفيات والمرافق الطبية.
وبسبب الحصار المفروض الذي يمنع دخول المساعدات، انخفضت إمدادات المنظمة لصحة الأم والطفل إلى مستويات حرجة للغاية، وخصوصًا مستلزمات العمليات القيصرية، والتخدير للولادة وتسكين الألم، والسوائل الوريدية، والمضادات الحيوية، وخيوط الجراحة. ووحدات الدم اللازمة للولادات المعقدة شحيحة للغاية. وأبلغت الجهات الشريكة بأنه لم يُسمح بدخول المعدات والأدوية الأساسية، مثل الحاضنات المحمولة، وأجهزة التنفس للعناية المركزة لحديثي الولادة، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، ومضخات الأكسجين، إلى جانب 180000 جرعة من اللقاحات الروتينية المخصصة للأطفال — وهي كمية كافية لحماية 60000 طفل دون سن الثانية بشكل كامل، الأمر الذي يحرم المواليد المرضى والأطفال الصغار من الرعاية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها على وجه السرعة.
إن نقص الغذاء يفاقم الأزمة ويهدد بإلغاء ما تحقق من تقدمٍ في مجال الأمن الغذائي في أثناء فترة وقف إطلاق النار، ولكن الأمهات والأطفال، على وجه الخصوص، يعانون بشدة. وقد خلص تحليلٌ حديث لمجموعة التغذية إلى أن ما بين 10 و20٪ من 4500 امرأة حامل ومرضعة شملتهن الدراسة الاستقصائية تعانين سوء التغذية. وبسبب انعدام الأمن أو أوامر الإخلاء، أُغلق 21 موقعًا لعلاج سوء التغذية للمرضى الخارجيين، ما أدى إلى تعطيل تقديم الرعاية المنقذة للحياة لأكثر من 350 طفلاً يعانون سوء التغذية الحاد، وقيد بشدة على اكتشاف الحالات الجديدة وعلاجها.
ولا تزال الجهود الرامية إلى دعم المرافق الصحية وتعزيز خدمات صحة الأمهات والأطفال مستمرة في ظل تضاؤل الإمدادات وعلى الرغم من العوامل التي تعوق استجابة المنظمة بشكل كبير، ومنها مثلاً المخاطر الأمنية والقيود مفروضة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وينصب التركيزُ على توفير الأدوية والمعدات والإمدادات الأساسية، وتدريب العاملين الصحيين، ونشر الفرق الطبية المعنية بالطوارئ للتمكين من الولادات المأمونة ورعاية الأطفال المرضى.
وتدعو المنظمةُ إلى الإسراع إلى رفع الحصار عن المساعدات، وحماية الرعاية الصحية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء غزة، والاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية، والإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق النار الذي يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم.
روابط ذات صلة
https://www.who.int/emergencies/situations/conflict-in-Israel-and-oPt
يوم الصحة العالمي لعام 2025: «بداية صحية لمستقبلٍ واعد»
في يوم الصحة العالمي، الذي يُحتفَل به في 7 نيسان/ أبريل كل عام، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والمواليد، لا يزال إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كبيرة في ضمان صحة الأمهات والمواليد وعافيتهم، لا سيّما في الأوضاع الهشة وحالات الطوارئ.
ويعيش في الإقليم أكثر من 120 مليون امرأة في سن الإنجاب، ويولد كل عام حوالي 20 مليون مولود. ولكن لا تزال هناك عقبات رئيسية تحول دون الحصول على خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية.
وبالإضافة إلى نحو 400,000 حالة إملاص (وفاة الجنين) سنويًا، يُتَوفَّى ما يقرب من نصف مليون مولود سنويًا، وهو ما يمثل 60% تقريبًا من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وبينما تتمثل الغاية العالمية لعام 2030 في خفض وفيات الأمهات إلى 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2030، فإن نسب وفيات الأمهات تتجاوز 600 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في بعض بلدان الإقليم.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط بعيدٌ عن المسار الصحيح، لا سيّما في البلدان ذات العبء الثقيل وحالات الطوارئ". وبإمكاننا بل ويجب علينا أن نضع حدًا لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها من خلال حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة".
ويتطلب القضاء على وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمهنيين الصحيين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى:
زيادة الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد
كل دولار أمريكي مُستَثمَر يحقق عوائد تتراوح بين 9 و20 دولارًا أمريكيًا.
تحسين إمكانيات الحصول على الرعاية العالية الجودة
ضمان حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة، لا سيّما في البلدان الفقيرة وحالات الطوارئ.
تعزيز نماذج رعاية القبالة (التوليد)
حتى تتمكن القابلات من تقديم الدعم المستمر للحوامل والرعاية الفورية للأطفال بعد الولادة.
تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات
تحسين إمكانيات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي الشامل.
ومن الضروري تمكين النساء والفتيات من أجل التصدي لوفيات الأمهات والمواليد وتحقيق الصحة للجميع. كما أن تعزيز المساواة بين الجنسين والحصول على التعليم والفرص الاقتصادية يتيح للنساء المتعلمات والمُمَكّنات اقتصاديًا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن وصحة أسرهن.
ويجب على راسمي السياسات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال صحة الأمهات والمواليد. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء لتحسين النتائج في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ومعًا، نستطيع وضع نهاية لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وأوفرَ صحة للنساء والأطفال.
تعزيز التعاون الصحي مع قطر
آذار/ مارس 2025، الدوحة، قطر - اختتمت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، زيارة رسمية ناجحة إلى قطر هدفت إلى تعزيز التعاون بشأن الأولويات الصحية الرئيسية، ومنها الطوارئ الصحية، وتَغَيُّر المناخ، والاستجابة الإنسانية، وتنمية القوى العاملة الصحية، ومشكلة تعاطي مواد الإدمان.
وشَكَّلت الزيارة خطوة مهمة في تعميق شراكة المنظمة مع قطر. وتراوحت المناقشات التي دارت مع كبار المسؤولين القطريين بين النهوض بالمبادرات الصحية الإنسانية، ودعم الفئات السكانية الضعيفة، وتعزيز قيادة قطر في مجال الأمن الصحي العالمي.
وركز اجتماع الدكتورة حنان بلخي مع وزير الصحة العامة معالي السيد منصور بن إبراهيم المحمود على تعزيز التعاون الاستراتيجي بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في قطر والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة. كما تناولت المناقشات التي جرت بينهما بحث التعاون بين منظمة الصحة العالمية وقطر بشأن توسيع نطاق الإتاحة المنصفة للمنتجات الطبية، وهي إحدى المبادرات الرئيسية الثلاثة للدكتورة حنان بلخي، كما سَلَّطت الضوء على الدور القيادي لقطر داخل المنظمة.
وفي اجتماعٍ بَنّاء مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي معالي السيدة مريم المسند، أكَّدت الدكتورة حنان من جديد على أهمية شراكة منظمة الصحة العالمية مع قطر في النهوض بالأولويات الصحية الإقليمية والعالمية. ورَكَّزت مناقشاتهما على التحديات الصحية في البلدان المتضررة من النزاعات، كما تناولت بحث سُبُل إعادة بناء البنية الأساسية للنُظُم الصحية، بما في ذلك تدريب القوى العاملة الصحية وإعادة اعتمادها، وذلك وفقًا للمبادرات الرئيسية الأخرى.
وقد ركزت الزيارة بشكل رئيسي على الإسهامات الكبيرة التي قدمتها قطر في الجهود الصحية الإنسانية في المناطق المتضررة من الأزمات مثل الجمهورية العربية السورية والأرض الفلسطينية المحتلة والسودان. وناقشت الدكتورة حنان بلخي سُبُل تعزيز الجهود المشتركة في تطوير النظام الصحي وتمويله والاستجابة لحالات الطوارئ مع الأطراف المعنية الرئيسية، وعقدت مناقشات مع جمعية الهلال الأحمر القطري ومؤسسة قطر الخيرية بشأن تعزيز التعاون في مجال التأهّب لحالات الطوارئ وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية.
كما جرى بحث سُبُل النهوض بالتعاون في مجال تعزيز النُظُم الصحية وتحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية في الأوضاع الهشة مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية، السيد فهد السليطي. وتناولت المناقشات الاستراتيجيات المشتركة وبناء القدرات من أجل تقديم حلول صحية مستدامة.
وحظيت القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، ومنها التقدم الذي أحرزته قطر نحو تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ لعام 2030، وأهمية دور قطاع الصحة في الصمود أمام تغير المناخ، بأولوية كبيرة في لقاء الدكتورة حنان مع معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.
وقالت الدكتورة حنان بلخي: "إننا نُقدّر التزام قطر بالتصدي للتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك جودة الهواء والاستدامة الحضرية، تقديرًا بالغًا. وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة لبحث تعميق التعاون، لا سيّما في النهوض بخطة منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ. ونتطلع أيضًا إلى العمل مع قطر لتوسيع نطاق الخبرات في مجال التثقيف الصحي وتنمية القوى العاملة في جميع أنحاء الإقليم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالابتكار وبناء القدرات"
كما تناول اجتماع الدكتورة حنان مع معالي السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال التثقيف الصحي، وتنمية القوى العاملة، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وأتاح اجتماعٌ عُقِدَ مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، السيد تركي التركي، الفرصة لتعزيز التعاون بشأن مبادرة المدن الصحية، وبحث الاستراتيجيات الرامية إلى إدماج الصحة بشكل أفضل في التخطيط العمراني لدعم رؤية قطر من أجل مدن مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ. وركَّزت المناقشات مع سعادة الشيخة هنوف عبد الرحمن آل ثاني، مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، على وضع إطار استراتيجي للتعاون بين منظمة الصحة العالمية وقطر لإضفاء الطابع الرسمي على المبادرات المشتركة وتوسيع نطاقها.
وقد تمحورت المحادثات مع السيد فهد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حول السياسات المتكاملة للصحة والحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك المبادرات المشتركة في مجالات الصحة النفسية والوقاية من العنف وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال البرامج المجتمعية.
وفي جامعة قطر، ناقشت الدكتورة حنان بلخي مع الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائبة رئيس الجامعة للعلوم الصحة والطبية، فرص التعاون في مجالات التثقيف الصحي والبحوث الصحية وتنمية القوى العاملة. وانصبَّ التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة النفسية، والتبادل الأكاديمي، والنهوض بالعمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وجرى استعراض حصائل الدورة السابعة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، مع الدكتور سليم سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. كما جرى بحث فرص مزيد من التعاون مع هذا المؤتمر وكذلك مع الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في مجال التعليم، السيد ستافروس يانوكا، وممثل من معهد الدوحة الدولي للأسرة، مع التركيز على التثقيف الصحي والابتكار وتحسين فرص الحصول على الرعاية على الصعيد الإقليمي.
وتضمنت الرحلات الميدانية التي قامت بها الدكتورة حنان بلخي مستشفى «نَوفر»، وهو مركز رائد لعلاج تعاطي مواد الإدمان وإعادة التأهيل. وجاءت هذه الزيارة متسقة مع المبادرة الرئيسية الثالثة التي أطلقتها الدكتورة حنان، وركزت المناقشات على التعاون في بناء القدرات والبحوث والبرامج التدريبية بشأن المهارات اللازمة للتصدي بفعالية لتعاطي مواد الإدمان.
وقد أكَّد الجدول الكامل للمشاركات الرفيعة المستوى في هذه الزيارة على تعميق الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وقطر، وأتاح الفرصة لكلا الطرفين لإعادة تأكيد التزامهما المشترك بالنهوض بأهداف الصحة وتعزيز الجهود الصحية الإنسانية في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط وخارجه.
رسالة من الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل
24 مارس 2025
قد أصبح السلُّ أحد أبرز التحديات الصحية العامة في إقليم شرق المتوسط، لا سيَّما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
فقد سجل الإقليم في عام 2023 وحده 936000 حالة إصابة جديدة ونحو 86000 وفاة.
وهناك شخص واحد يمرض بالسل كل 34 ثانية، بينما يموت شخص آخر كل ست دقائق.
ويمكن تلافي تلك الوفيات، لأن السل مرض قابل للشفاء.
وحققت برامج العلاج في إقليمنا معدل نجاح يزيد على 90%، ولكن لا تزال 3 من كل 10 حالات دون اكتشاف أو علاج، وأقل من نصف المرضى الجدد يستخدمون الاختبارات الجزيئية السريعة التي يمكن أن تكشف عن مقاومة المضادات الحيوية، ولا يزال العلاج الوقائي نادرًا.
وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سريان المرض ويعرقل مكافحته.
وفي اليوم العالمي لمكافحة السل، أحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.
فأولًا، علينا أن نلتزم: ويعني ذلك تعزيز الالتزام السياسي والاضطلاع بدور قيادي للقضاء على السل من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية قوية.
وثانيًا، أن نستثمر: ويعني ذلك زيادة التمويل المحلي والتعاون الدولي لصالح برامج مكافحة السل.
وثالثًا، أن ننفِّذ: ويعني ذلك توسيع نطاق التدخلات التي توصي بها المنظمة، ومنها الكشف المبكر، والتشخيص، وتوفير العلاج الوقائي، وتقديم الرعاية العالية الجودة.
لقد حان الوقت كي نعمل، ونستثمر، وننفِّذ.
فنحن، معًا، نستطيع القضاء على السل.
