اختر لغتك
كلمة تلقيها الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مناسبة انعقاد الحوار بشأن السياسات لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرة الرئيسية للمديرة الإقليمية من أجل تعزيز الاستجابة الصحية العامة لتعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتو
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
28 شباط/ فبراير 2025
أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، الشركاء والزملاء الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحن على مشارف الانتهاء من حوارنا هذا بشأن سياسات تعزيز الاستجابة الصحية العامة لتعاطي مواد الإدمان، لا يسعني إلا أن أعرب عن ارتياحي العميق إزاء ما أبديتموه من تفان والتزام على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما ساهم اليوم في إصدار بيان بتوافق جميع الآراء.
وأود أن أشكركم شخصيًا على المناقشات الثرية التي انخرطتم فيها بشأن هذه المسألة البالغة التعقيد، لا سيما أن التصدي للإدمان يتطلب منا الالتزام على المستويين الفردي والمجتمعي.
لقد حان الوقت كي نقر بمشكلة تعاطي مواد الإدمان وضرورة التصدي لها باعتبارها التحدي الرئيسي الذي تواجهه جهود الصحة العامة، بدلًا من التعامل معها على أنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون فحسب.
إذ يتسبب الوصم والتمييز ضد الأفراد الذين يعانون من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، وتجريم تعاطي المخدرات في وجود فجوة علاجية هائلة تزيد حاليًا على 92% في إقليم شرق المتوسط.
إننا بحاجة إلى قيادة قوية على مستوى الحكومات، ونظم الصحة العامة، والسلطات المعنية بمكافحة المخدرات من أجل التصدي لهذه القضية الحاسمة من خلال تنفيذ تدخلات قوية ومنسقة ومسندة بالبينات.
فأولًا، ينبغي لنا العمل على تعزيز أطر السياسات والأطر التنظيمية التي تتصدى لتعاطي مواد الإدمان.
وثانيًا، يجب أن نعزز النظم الصحية لتحسين إتاحة الخدمات وتوفير الرعاية لمن يعانون من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد.
وثالثًا، يجب علينا النهوض بالوعي الصحي وإرساء نظم وطنية للوقاية من الإدمان عبر التنسيق والتعاون بين القطاعات لتعظيم الأثر المنشود من تلك الجهود.
وأخيرًا، يجب أن نعزز الرصد والترصد من أجل التوصل إلى البينات الضرورية.
فعلى سبيل المثال، سيضمن إدماج التدخلات في حزم المنافع الوطنية للتغطية الصحية الشاملة توافر الموارد على نحو مستدام، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات من قبيل الوقاية، والحد من الضرر، والعلاج، والتعافي، وإعادة التأهيل.
وسنحتاج في سبيل ذلك إلى ضمان إعداد القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية للتعامل مع تعاطي مواد الإدمان وتقديم رعاية شاملة تركز على المرضى على امتداد سلسلة الرعاية.
ويمكننا فعل ذلك عن طريق إدماج ما يتعلق بتعاطي مواد الإدمان في التعليم الجامعي والدورات التدريبية أثناء الخدمة للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية؛ ووضع برامج للدراسات العليا تدور حول طب الإدمان؛ وتوفير الأدوية الأساسية وإمكانية الحصول عليها، مع ضمان تجنب استخدامها لأغراض غير طبية.
وأود في هذا المقام أن أؤكد من جديد، بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة، التزامنا بتقديم الدعم التقني لتلك الجهود، واضعين نصب أعيننا الحاجة إلى تقليل الضرر إلى أدنى حد ممكن، وإتاحة العلاج، وتعزيز التعافي وإعادة الإدماج.
وأغتنم هذه الفرصة للإعلان عن تأسيس الفريق الاستشاري الاستراتيجي والتقني المعني بتعاطي مواد الإدمان.
إذ سيضطلع هذا الفريق، الذي يتألف من خبراء من داخل الإقليم وخارجه، بتقديم التوجيه والدعم إلى البلدان في إعداد ووضع سياسات ولوائح وخدمات مسندة بالبينات ومرتكزة على رصد وتقييم قويين.
ويسرني أيضًا أن أعلن إطلاق التحالف الإقليمي للصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان الذي يضم منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان.
ومن شأن هذا التحالف أن يعزز جهود رفع الوعي بتعاطي مواد الإدمان ومكافحة الوصم، من خلال مشاركة الأشخاص ذوي التجارب المعيشة وتمكينهم.
وقد أعدت منصة تفاعلية استضافتها شبكة العمل العالمية في مجال الصحة النفسية بالتعاون مع منظمة «متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية»، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة بالكامل في أبريل، قبل انعقاد مؤتمر القمة الوزاري العالمي للصحة النفسية السادس في الدوحة.
لقد بلغني بكل وضوح مطلبكم المتمثل في الحصول على دعم المنظمة من أجل إطلاق حواراتكم الوطنية بشأن تعاطي مواد الإدمان، وإنشاء هياكل وآليات مناسبة للحوكمة والتنسيق للبرامج الوطنية المعنية بذلك.
ومن جانبنا، فإن المنظمة ستدعمكم في وضع خطط عمل وطنية متوازنة؛ واستعراض التشريعات والأطر التنظيمية؛ وإنشاء نظم للوقاية من التعاطي؛ وتعزيز خدمات الحد من الضرر والعلاج والتعافي؛ وتقديم المساعدة التقنية للرصد وجمع البيانات والإبلاغ بها.
وبلغني بوضوح تام أيضًا رغبتكم في تبادل أفضل الممارسات، وإقامة شراكات مع مراكز الامتياز في بلدان وأقاليم أخرى. وستدعم المنظمة ذلك أيضًا.
وختامًا، فإنني آمل أن يمكنكم هذا الزخم الذي أسفر عنه هذا الحوار من تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي حددتموها بالفعل. ومن شأن ذلك أن يساعدنا في خفض معدلات المراضة والوفيات والأعباء الاجتماعية الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان بصورة حاسمة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.
منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للتأهيل يتصديان لتزايد تعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط
26 - 28 شباط/ فبراير 2025، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي، وهو أحد المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن تعاطي مواد الإدمان، حوارًا رفيع المستوى بشأن السياسات، بقصد تعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي مواد الإدمان في الإقليم. وسيحضر هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار المبادرة الرئيسية لمديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي لتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان، الأطرافُ المعنية الرئيسية في المدة من 26 إلى 28 شباط/ فبراير 2025 في فندق فيرمونت باب البحر، بأبو ظبي.
حاجة ماسة إلى تسريع الإجراءات
يواجه إقليم شرق المتوسط مشكلة متزايدة تتمثل في تعاطي مواد الإدمان، مع انتشار تعاطي المواد الأفيونية المفعول على وجه الخصوص. ويرتبط تعاطي مواد الإدمان بطيف من المشكلات الصحية الوخيمة، ومن ذلك زيادة مخاطر الإصابة بحالات الصحة النفسية، وفيروس العوز المناعي البشري/ الإيدز، والتهاب الكبد، والجرعات المفرطة والانتحار. ويشير تقرير المخدرات العالمي لعام 2024 إلى أن 6.7% من سكان الإقليم يُبلِغون عن تعاطي المخدرات، بما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 5.6%، وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات أكثر من ضعفَيْن منذ عام 1990، ليصل إلى ما يُقدَّر بنحو 3.4 ملايين شخص في عام 2019.
كما أن الفجوة العلاجية في الإقليم متسعة للغاية، إذ لا يتلقى الرعاية اللازمة سوى شخص واحد من كل 13 شخصًا ممن يعانون من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد. ويسعى الحوار بشأن السياسات إلى التصدي لتلك الحاجة الملحة، ورسم ملامح الطريق نحو تنفيذ تدخلات أكثر فعالية.
حلول تعاونية من أجل إقليم أوفر صحة
من المقرر أن تركز المناقشات التي سيقودها الخبراء على مدار 3 أيام على تعزيز النُّظُم الصحية، وصياغة سياسات مؤثرة، وتنفيذ برامج مستدامة للتدخل المبكر والحد من الضرر لضمان إدماج علاج تعاطي مواد الإدمان في أُطُر أوسع للرعاية الصحية.
وتشمل الموضوعات التي سيبحثها المشاركون ما يلي:
تعزيز النُّظُم الصحية وزيادة التوافر وإمكانية الوصول من خلال ضمان إتاحة الموارد الكافية والبنية التحتية اللازمة؛
إدماج علاج تعاطي مواد الإدمان في الرعاية الصحية الأولية ومواقع الرعاية الصحية الأخرى؛
وضع سياسات متينة تسترشد بأحدث البيِّنات وأفضل الممارسات وتعطي الأولوية للوقاية والعلاج والتعافي وتحدُّ من الوصم؛
تعزيز الحد من الضرر من خلال توسيع نطاق إتاحة برامج الحد من الضرر للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لتعاطي مواد الإدمان؛
إدماج المؤشرات الأساسية في نُظُم المعلومات الوطنية الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية.
رؤية مشتركة لتحقيق التغيير
يقول يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل الوطني بأبو ظبي، إن «التصدي لتعاطي مواد الإدمان يتطلب نهجًا تعاونيًّا يربط بين النُّظُم الصحية وأطر السياسات والتدخلات المجتمعية. وهذا الحوار يُعدُّ فرصة حاسمة لمواءمة جهودنا، وتبادل الخبرات، وإيجاد حلول عملية تعزز قدرةَ الإقليم على الاستجابة الفعالة».
وأضافت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قائلةً «علينا التصدي للثغرات الحرِجة في سياساتنا وتشريعاتنا وتقديمنا للخدمات من أجل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، وتعزيز الصحة النفسية، وتمكين أصحاب التجارب المَعيشة، وإشراك المجتمعات المحلية، وتوفير العلاج، وتيسير التعافي. وسنعمل خلال الأيام الثلاثة القادمة على صياغة بيان يحظى بتوافق في الآراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئيسية الإقليمية، مُسترشدًا بتجارب العالم الحقيقي وأفضل البيِّنات المتاحة».
الإمارات العربية المتحدة: دولة رائدة في مجال الصحة العالمية
تجسد استضافةُ المركز الوطني للتأهيل لهذا الحوار التزامَ دولة الإمارات العربية المتحدة بالاضطلاع بدور قيادي في مجال الصحة العالمية. ومن خلال تشجيع التعاون الدولي والنهوض بحلول الصحة العامة التقدُّمية، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها لمجتمع أكثر صحة وقدرة على الصمود، وهو المجتمع الذي تكون فيه الوقاية والعلاج والتأهيل عناصر متكاملة لاستراتيجية وطنية شاملة.
نبذة عن منظمة الصحة العالمية
تكرس منظمة الصحة العالمية جهودها ليتمتع جميع الناس بالعافية، وتسترشد في ذلك بالعلم، وتقود الجهود العالمية وتدعمها من أجل منح الجميع، في كل مكان، فرصةً متكافئة لحياة صحية.
ومنظمة الصحة العالمية، التي أُسِّست في عام 1948، هي السلطة التوجيهية والتنسيقية للصحة العامة داخل الأمم المتحدة التي تربط بين البلدان والشركاء والناس، لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الضعفاء - حتى يتمكن الجميع، في كل مكان، من الحصول على أعلى مستوى من الصحة.
ويُعدُّ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومقرُّه القاهرة، مصر، واحدًا من المكاتب الإقليمية الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ويخدم 21 بلدًا إلى جانب الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية)، ويبلغ مجموع سكان الإقليم نحو 745 مليون نسمة.
نبذة عن المركز الوطني للتأهيل
يدير هذا المركز مكتب بيور هيلث الطبي، ويُعدُّ المركزُ السلطةَ الرائدة في الإمارات في مجال علاج الإدمان. وفي عام 2017، اعترفت المنظمة بالمركز بوصفه مركزًا متعاونًا مع المنظمة.
ومن خلال البحوث والابتكار والشراكات الاستراتيجية، يعزز المركزُ الوطني للتأهيل جهودَ الوقاية والعلاج والتوعية العامة، ويقدم الحلول المسندة بالبيِّنات بالتعاون مع الكيانات الحكومية وشبه الحكومية.
نبذة عن المبادرة الإقليمية الرئيسية
في سبيل تعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء، أطلقت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ثلاث مبادرات رئيسية: (أ) توسيع نطاق الحصول المُنصِف على المنتجات الطبية، (ب) الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود، (ج) وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وتتصدى المبادرات للعقبات والأولويات الرئيسية لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وهي بمثابة عوامل تسريع الخطة التنفيذية الاستراتيجية للمنظمة لإقليم شرق المتوسط 2025-2028.
وتهدف المبادرة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان إلى الحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، من خلال تدخلات الصحة العامة المحددة السياق والمسندة بالبيِّنات في الظروف المستقرة وحالات الطوارئ على حدٍّ سواء.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
الدكتور أزموس همريتش
مدير إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية،
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
البريد الإلكتروني:
الدكتور خالد سعيد
المستشار الإقليمي، برنامج الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان
إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية
البريد الإلكتروني:
الدكتورة وفاء الصاوي
مسؤولة تقنية، برنامج الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان
إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية
البريد الإلكتروني:
الدكتورة داليا العاصي
استشارية، برنامج الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان
إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية
البريد الإلكتروني:
الموقع الإلكتروني:
برنامج الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان
المبادرات الرائدة للمديرة الإقليمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في حوار بشأن السياسات لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرة الرئيسية للمديرة الإقليمية من أجل تعزيز الاستجابة الصحية العامة لتعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط
26 شباط/ فبراير 2025
أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، الشركاء الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد اجتمعنا اليوم لمناقشة مسألة عاجلة وبالغة الخطورة.
مسألة تُفضي إلى تدمير الأفراد، وتمزيق الأسر، وتفتيت المجتمعات.
وقد تفاقم الوضع بشدة في السنوات الأخيرة، وبدأ يخرج عن السيطرة في العديد من أنحاء إقليمنا.
السيدات والسادة،
اسمحوا لي أن أبدأ مداخلتي ببعض الحقائق المثيرة للقلق.
تشير التقديرات إلى أن 5.6% من الأشخاص في العالم قد تعاطوا مخدرات في الأشهر الاثني عشر الأخيرة.
ولكن، في إقليمنا، تصل هذه النسبة إلى 6.7%.
وفي الواقع، يواجه إقليم شرق المتوسط أحد أعلى مستويات العبء الناجم عن تعاطي مواد الإدمان على مستوى العالم.
ويأتي الحشيش والأفيون والقات والترامادول على رأس قائمة المخدِّرات المستخدمة في إقليمنا.
وقد توصلت دراسةٌ أُجريت في عام 2019 إلى أن ما لا يقل عن 3.4 ملايين شخص في إقليم شرق المتوسط يعانون من اضطراب تعاطي المواد المخدرة، وهو ما يشير إلى حدوث زيادة تفوق الضعف على مدار عشرين عامًا.
ويشهد الإقليم سنويًّا أكثر من 31 ألف حالة وفاة ناجمة عن اضطرابات تعاطي المُخدِّرات.
ولا يتلقى العلاج سوى شخص واحد فقط من كل 13 شخصًا، وتتباين جودة ذلك العلاج تباينًا كبيرًا.
ونادرًا ما يتعافى المرء من هذا الاضطراب في دورة واحدة من العلاج، لأن الإدمان مرض مزمن.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من ثُلثَي المصابين باضطراب تعاطي المواد الأفيونية يعودون إلى تعاطي المواد المخدرة خلال عام من العلاج.
وإضافةً إلى التكاليف الاجتماعية الهائلة، يرتبط تعاطي مواد الإدمان بحالات الصحة النفسية، والتهاب الكبد، والسل، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ونحو خُمس متعاطي المخدرات في إقليمنا متعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري، وأكثر من نصفهم يعانون من التهاب الكبد C.
وبصفتي زوجةً وأمًّا وطبيبةً على معرفة عميقة بثقافتنا وقِيَمنا، أرى أن هذه الأرقام صادمة بشدة.
ومنذ أن توليت منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جعلتُ مكافحةَ تعاطي مواد الإدمان إحدى المبادرات الرئيسية خلال ولايتي، وذلك لأنني أدركُ أن الإدمان، وما يسبِّبه من انحلال اجتماعي، يقفان عائقًا أمام تحقيق الصحة والازدهار للجميع.
ويتمثَّل هدفنا، هدفنا جميعًا، في تحقيق انخفاض مستدام في معدلات الإصابة بالأمراض، والوفيات، والتكاليف الاجتماعية الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط.
لأننا لا نستطيع تحقيق الصحة للجميع، دون تحقيق الصحة للفئات الأشد ضعفًا.
كما أن التقدم في مجال تعاطي مواد الإدمان قد يكون حافزًا للتغيير، فيدفع عجلة التقدم نحو حماية الناس من المخاطر الصحية التي يمكن الوقاية منها، ويُمكِّنهم من عيش حياة أوفر صحة.
وذلك يتطلب:
- خفض عدد الأشخاص الذين يُجرِّبون المخدرات في المقام الأول؛
- وزيادة عدد الذين يتلقون علاجًا أفضل؛
- وتحسين الرصد والترصُّد وجمع البيانات.
وسوف نُحقِّق ذلك بالتركيز على خمسة مجالات عمل رئيسية، ألا وهي:
- العلاج، وليس التجريم؛
- والتدخلات الصحية العامة القوية المُسندة بالبيِّنات التي
- والتعاون بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بدعم من وكالات الأمم المتحدة.
- تعزز أنماط الحياة الصحية؛
- وتؤدي إلى تهيئة بيئات أُسرية واجتماعية صحية؛
- وتضمن المساواة في الحصول على التعليم والتدريب المهني. - وتطبيق معايير العلاج الدولية.
- والبيانات الوطنية والإقليمية الموضوعية والموثوق بها.
والمبادرة الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعاطي مواد الإدمان تعمل مع البلدان والشركاء الإنمائيين على تسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان في جميع أنحاء الإقليم.
ونستطيع أن نُرتِّب لاجتماع الأطراف المعنية مع كبار الخبراء في العالم من أجل تبادل أفضل الممارسات، ولدعم عملية وضع المبادئ التوجيهية والأدوات وتوفير البيّنات اللازمة للعمل.
ولكن أنتم وحدكم القادرون على قيادة هذا التغيير.
وأنتم وحدكم القادرون على إزالة الحواجز التي تحول دون العلاج، مثل الوصم والتجريم.
وأنتم وحدكم القادرون على تحفيز العمل في سبيل استجابتكم الوطنية.
وعلينا أن نتصدى للثغرات الحرِجة في سياساتنا وتشريعاتنا وتقديمنا للخدمات من أجل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، وتعزيز الصحة النفسية، وتمكين أصحاب التجارب الشخصية، وإشراك المجتمعات المحلية، وتوفير العلاج، وتيسير التعافي.
وأشكر المركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي على عقد هذا الحوار مع هذه المجموعة المتنوعة والمتفانية من الأطراف المعنية.
وسنعمل خلال الأيام الثلاثة القادمة على بناء توافق في الآراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئيسية الإقليمية، مُستفيدين من التجارب العملية والممارسات القائمة على البيِّنات.
وأتطلع بحماس إلى مداولاتنا، وأشكركم على التزامكم بتحقيق الصحة للجميع، ولا سيما الفئات الأشد ضعفًا.
منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبرمان اتفاقات جديدة في منتدى الرياض الإنساني لتوسيع نطاق التدخلات الصحية المنقذة للحياة
الاتفاقات تعزز الاستجابة للكوليرا والوقاية من الملاريا في اليمن، وتنهض بالجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وتدعم توفير العلاج بالغسيل الكُلوي للاجئين السودانيين
الرياض 25 شباط/فبراير 2025 - وافقت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مجموعة من التعهدات الجديدة المتعلقة بتقديم التدخلات الصحية المنقذة للحياة للأشخاص المهددين بالكوليرا والملاريا في اليمن، وإتاحة الخدمات الصحية للسودانيين الذين فروا من النزاع الدائر في بلدهم إلى مصر المجاورة، ودعم جهود استئصال شلل الأطفال في البلدان التي لا يزال الفيروس منتشرًا فيها. وقد وُقِّعت الاتفاقات خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع الذي يُعقد في الفترة من 24 إلى 25 شباط/ فبراير الجاري.
ويجمع المنتدى بين الشركاء من جميع أنحاء نظام العمل الإنساني للدعوة إلى دعم قدرة الأشخاص المتضررين من الأزمات على الصمود والتمتع بالصحة والعيش بكرامة، إلى جانب الحفاظ على سلامة العاملين في مجال المعونة وأمنهم.
ويقول الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تُقدِّر منظمة الصحة العالمية تقديرًا كبيرًا شراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمملكة العربية السعودية، فهذه الشراكة تساعد في تقديم الدعم الصحي الضروري لملايين الأشخاص المتضررين من الحروب والأمراض وأزمات النزوح. ويتطلب الحجم الهائل للمعاناة اﻹنسانية في جميع أنحاء العالم دعمًا مستمرًا من المجتمع الدولي. وعلى مدار عقد من الزمان، جسّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا الدعم. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن أفضل دواء لجميع المتضررين من الصراعات هو السلام".
وقد وضع المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اللمسات الأخيرة على تعهدين، أحدهما يتعلق باتفاق بقيمة 12 مليون دولار أمريكي يركز على الوقاية من الملاريا ومكافحتها، والآخر يتعلق برصد مبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي لدعم اتفاق قائم لتوسيع نطاق تدابير الاستجابة للكوليرا ومكافحتها، وتحسين فرص الحصول على العلاج في المناطق المتضررة والشديدة الخطورة.
ووقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقًا آخر بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر لتوفير العلاج بالغسيل الكُلويللنازحين السودانيين الذين يلتمسون الحماية في مصر بعد فرارهم من النزاع الدائر في بلدهم، الذي أدى إلى حدوث أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتقول الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "بصفته شريكًا أساسيًا لمنظمة الصحة العالمية ، يدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ملايين الأشخاص في اليمن والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا وغيرها. وقد تضرر إقليمنا بشدة من بعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومن ثم، أرحب بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم الصحة خارج حدودها. وهذا العام، نحن بصدد توقيع اتفاق بالغ الأهمية لاستئصال شلل الأطفال، إذ لا يزال إقليمنا آخر إقليم في العالم يستمر فيه انتشار فيروس شلل الأطفال البري".
وأعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على تعهدها بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في المنتدى يوم الاثنين. وستُصرف الأموال فورًا لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال البري في باكستان وأفغانستان واحتواء فاشيات فيروس شلل الأطفال المتحوّر.
ومنتدى الرياض الدولي للعمل الإنساني هو حدث يُعقد كل سنتين بتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وقد عُقد منتدى هذا العام بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتضمن نقاشات رفيعة المستوى بشأن النزاعات، والاستجابة للكوارث، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنزوح القسري في خضم الأزمات العالمية المتصاعدة.
