في اليوم الدولي للمرأة، منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين
6 آذار/ مارس 2025 - يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/ مارس كل عام، ويتردد صدى موضوع هذا العام، وهو "تسريع وتيرة العمل من أجل المساواة بين الجنسين"، بقوة مع التزام منظمة الصحة العالمية بتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصحي في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.
فالمرأة هي العمود الفقري للقوى العاملة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، إذ تشكل نحو 70% من العاملين في قطاع الصحة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من هذا التمثيل القوي للمرأة وإسهاماتها الكبيرة في تقديم الخدمات والقيادة ووضع السياسات، يكشف تقرير عن توظيف المرأة في مجال الصحة في إقليم شرق المتوسط أن أجور النساء تكون عادةً أقل من أجور نظرائهن من الرجال بنسبة 28%، كما يقلّ احتمال شغلهن للوظائف بنظام الدوام الكامل.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع العالمي بإنجازات المرأة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وضع استراتيجيات لإزالة الحواجز العامة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. ولا يمكننا أن نتجاهل التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها، ومنها الفوارق في الأجور والحواجز التي تحول دون الحصول على فرصة عمل بدوامٍ كامل. ويُعَدُّ الاستثمار في السياسات التحويلية أمرًا ضروريًا لتعزيز وجود قوى عاملة صحية يتحقق فيها الإنصاف والقدرة على الصمود.
ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام مواكبًا للمبادرة الرئيسية التي أطلقتها المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود، بهدف تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به المرأة في بناء قوى عاملة صحية قادرة على الصمود والحفاظ عليها، والدعوة إلى وضع استراتيجيات لدعمها وتمكينها في جميع السياقات.
وتهدف الحملة الإقليمية إلى ما يلي:
إذكاء الوعي والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار القوى العاملة الصحية؛
تعزيز التزام الأطراف المعنية على مستوى الإقليم بدعم دور المرأة في مجال الصحة؛
تعزيز التواصل والتعاون بين النساء المهنيات في مجال الصحة؛
تحديد توصيات السياسات والبرامج الرئيسية لتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في قدرة القطاع الصحي على الصمود.
ولتسليط الضوء على هذه الأهداف، وإيصال أصوات القيادات النسائية في قطاع الصحة، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن الاستثمار في برامج ومبادرات القوى العاملة الصحية المراعية للمنظور الجنساني، تنظم المنظمة ندوة إلكترونية يشارك فيها خبراء ومسؤولون من بلدان الإقليم ومن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
تحسين سبل وصول العمل الإنساني يعزز حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

تحسين سبل الوصول إلى قطاع غزة يسهم في استفادة 000 603 طفل تقريباً من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع
28 شباط/فبراير 2025 بيان صحفي مشترك القدس/ عمَّان/ جنيف
اختُتمت يوم الأربعاء حملة تطعيم جماعي استغرقت خمسة أيام ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، بحيث استفاد فيها 000 603 طفل تقريباً دون سن العاشرة من اللقاح الفموي الجديد المضاد لشلل الأطفال من النمط 2 عقب وصول الحملة بشكل شامل ومتزامن إلى جميع المحافظات الخمس أثناء وقف إطلاق النار الجاري. وقد شُنّت الحملة في إطار الجهود الطارئة المبذولة لإنهاء فاشية مندلعة من فيروس شلل الأطفال والحيلولة دون استمرارها في الانتشار بالقطاع.
وجرى خلال هذه الجولة تطعيم 000 40 طفل إضافي مقارنة بالجولتين السابقتين اللتين أُجريتا في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2024 عقب الكشف عن فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة. وبفضل وقف إطلاق النار، تمكن العاملون الصحيون من الوصول إلى المزيد من الأطفال الذين فاتتهم فرصة الحصول على التطعيمات بسبب موجات التشريد أثناء اتباع نهج التطعيم التدريجي، أو الأطفال الذين يعيشون في مناطق كانت تتطلب في السابق ترتيبات خاصة لتنسيق سبل الوصول إليها، أو الأطفال الذين تعذر الوصول إليهم خلال الجولة المنفذة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بسبب انعدام الأمن في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وأدى إشراك المجتمع المحلي بقوة والوعي بفوائد التطعيم إلى تحقيق معدلات تمنيع عالية وصونها في قطاع غزة الذي حصلت فيه نسبة 89٪ من الأطفال على الجرعة الثالثة من اللقاح الفموي المضاد لشلل الأطفال في عام 2023 قبل نشوب النزاع. واستعانت هذه الجولة بنحو 1660 فرقة معنية بالتطعيم، منها 1242 فرقة متنقلة، ونشرت 1242 فرداً معنياً بتعبئة طاقات المجتمع. ورغم سوء الأحوال الجوية، فقد رحبت الأسر بالمبادرة وجلبت أطفالها إلى نقاط التطعيم بلقاح شلل الأطفال.
وقد شنت وزارة الصحة الفلسطينية الحملة ونفذتها بدعم من المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وشركاء آخرين.
كما جرى منذ تموز/ يوليو 2024 تكثيف جهود ترصد أمراض الأطفال ودوران الفيروس في البيئة في إطار الالتزام المقطوع في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بتوجيه استجابة قوية لفاشيات فيروس شلل الأطفال. وكُشف بفضل جهود الترصد المناسبة التوقيت هذه تحديداً عن دوران الفيروس المستمر في البيئة، والحاجة إلى شن حملة تطعيم إضافية لحماية الأطفال.
ونظراً لأن وقف إطلاق النار يتيح فرصة لاستئناف أداء المهام الأساسية في مجال الصحة العامة، فإن العمل على استعادة جهود الترصد القوية للأمراض والتمنيع الروتيني المضطلع بها سابقاً في غزة هي أفضل السبل لحماية الأطفال من شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويتوقف القضاء على شلل الأطفال على التطعيم الكامل لكل الأطفال بلقاحات شلل الأطفال. وسيؤدي ضمان الحصول باستمرار على إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية السليمة إلى حماية الأطفال من أمراض كثيرة، بما فيها شلل الأطفال.
وتواصل المنظمة واليونيسف والشركاء الدعوة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يفضي إلى التمتع بالصحة وإحلال السلام في الأجل الطويل.
اليوم العالمي للسمنة لعام 2025: التصدي للعبء المتزايد للسمنة
بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، الموافق 4 آذار/ مارس 2025، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمشكلة السمنة المتزايدة التي بات يُعترَف بها الآن بوصفها أحد أهم تحديات الصحة العامة في عصرنا.
وقد جاء موضوع هذا العام "بناء مستقبل صحي: التصدي للسمنة من خلال الوقاية والرعاية" ليُمثِّل نداءً حاشدًا للحكومات والنظم الصحية والمجتمعات المحلية من أجل إعطاء الأولوية للوقاية من السمنة ورعاية المصابين بها.
فالسمنة مرض مزمن ومعقد، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى. وسيساعد اتخاذ إجراءات بشأن السمنة على تخفيف العبء العالمي للأمراض المزمنة الأخرى، ومنها السكري وأمراض القلب والسرطان.
وإقليم شرق المتوسط يعاني أزمة سمنة آخذةٌ في التفاقم. ووفقًا لبيانات المنظمة، فقد شهدت معدلات السمنة في الإقليم ارتفاعًا حادًا خلال العقود القليلة الماضية. وفي عام 2023، كان ما يقرب من 60% من البالغين في بعض بلدان الإقليم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وبالإضافة إلى إسهام السمنة في زيادة الإصابة بالأمراض غير السارية على نحو مثير للقلق، ومنها مرض السكري من النمط 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، فإنها أيضًا تُخلّف آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة. ويؤثر ارتفاع معدلات السمنة على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تأثيرًا كبيرًا حيث تكون فرص الحصول على الأغذية الصحية، وإتاحة الأماكن الآمنة لممارسة النشاط البدني، وخدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، محدودةٌ في كثيرٍ من الأحيان.
وتعكف المنظمة على الاستجابة لأزمة السمنة العالمية على جبهات عديدة، منها رصد الاتجاهات العالمية ومعدل الانتشار، ووضع مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية والعلاج، وتقديم دعم التنفيذ والتوصيات مثل تلك الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة الأطفال.
وتماشيًا مع موضوع هذا العام، تواصل المنظمة التأكيد على أهمية اتباع نُهُج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة السمنة. كما أن خطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020 الصادرة عن المنظمة، وإطار العمل بشأن الوقاية من السمنة، وإطار تقديم الخدمات الصحية للوقاية من السمنة وتدبيرها العلاجي تنطوي على مبادئ توجيهية واضحة للحكومات والأطراف المعنية للحد من عبء السمنة من خلال:
التشجيع على اتباع النظم الغذائية الصحية
التشجيع على اتباع نظم غذائية متوازنة ومغذية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، خصوصًا في المجتمعات الحضرية والمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات.
التشجيع على ممارسة النشاط البدني
ضمان تشجيع البيئات المحيطة على ممارسة النشاط البدني، بما في ذلك الطرق الآمنة والأحياء المناسبة للمشي والأماكن العامة.
تنظيم تسويق الأغذية
تنفيذ سياسات تهدف إلى الحدّ من تسويق الأغذية غير الصحية، خصوصًا للأطفال.
تحسين إتاحة الرعاية والعلاج لمرضى السمنة
توسيع نطاق خدمات السيطرة على الوزن، ومنها المشورة والتدخلات الطبية، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية المناسبة.
وتدعو المنظمة أيضًا إلى إدماج الاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من السمنة بشكل أقوى في السياسات الصحية الوطنية، لا سيّما في إقليم شرق المتوسط الذي تفوق فيه معدلات السمنة المتزايدة الجهود الرامية إلى مكافحتها.
ومن خلال تعزيز البيئات التي تشجع على اتباع أنماط الحياة الصحية وضمان إتاحة الرعاية، يمكن الحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن السمنة، وتحسين الحصائل الصحية لملايين الأشخاص.
وقد تركزت الاستجابات لأزمة السمنة على الفرد على مدى زمن طويل. واليوم العالمي للسمنة هو دعوة إلى لفت الانتباه إلى النُظُم وثيقة الصلة بهذه المشكلة الصحية. فينبغي أن تلتزم النظم الصحية والنظم الحكومية والنظم الغذائية ووسائل الإعلام بإجراءات محددة من شأنها كبح جماح معدلات السمنة، مع التركيز على ما يلي:
وضع السياسات
ينبغي للحكومات أن تدمج الوقاية من السمنة في الخطط الصحية الوطنية، مع التركيز على الاستراتيجيات المسندة بالبيّنات التي تتناول النظام الغذائي والنشاط البدني والبيئة.
التثقيف والتوعية
هناك حاجة مُلحّة إلى زيادة الوعي العام بمخاطر السمنة وفوائد الحفاظ على وزن صحي. وينبغي أن تستهدف حملات الصحة العامة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
إمكانية الحصول على الرعاية
يجب أن توسع النظم الصحية نطاق إتاحة خدمات الوقاية من السمنة وعلاجها، لا سيّما بين الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات.
الشراكات
تُعدُّ الشراكات بين القطاعات المتعددة ضرورية لتنفيذ التدخلات واستدامتها. وينبغي أن تشمل هذه الشراكات الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والجمهور.
وفي يوم السمنة لعام 2025، تلتزم منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان في الإقليم وحول العالم في تنفيذ السياسات التي تعزز الصحة وتقي من السمنة وتوفر الرعاية الفعالة للمصابين بها.
اليوم العالمي للسمع لعام 2025

2 آذار/ مارس 2025، القاهرة، مصر - يحتفل العالم باليوم العالمي للسمع في 3 آذار/ مارس عام، ويستند موضوعه هذا العام إلى الدعوة التي أُطلِقَت العام الماضي إلى التركيز على تغيير المواقف نحو العناية بالأذن والسمع.
وتهدف حملة هذا العام إلى تشجيع الأفراد على إدراك أهمية صحة الأذن والسمع، وحثّهم على تغيير سلوكهم لحماية سمعهم من الأصوات العالية والوقاية من فقدان السمع، وفحص سمعهم بانتظام، واستخدام أجهزة السمع إذا لزم الأمر، ودعم المتعايشين مع فقدان السمع.
وتدعو منظمة الصحة العالمية الأفراد من جميع الأعمار إلى فعل ما يلزم لضمان صحة الأذنين والسمع لأنفسهم ولغيرهم، وذلك تحت شعار "تغيير المواقف: افعل ما يلزم لتجعل العناية بالأذن والسمع متاحةً للجميع!". فالأفراد الذين يحظون بالتمكين لفعل ما يلزم بوسعهم أن يدفعوا عجلة التغيير داخل أنفسهم وفي المجتمع ككل.
ويعيش ما يقرب من 80% من المصابين بضعف السمع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويفتقر معظمهم إلى إمكانية الحصول على خدمات التدخل الضرورية. وهناك 78 مليون شخص متعايشٍ مع فقدان السمع في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويُصاب أكثر من مليوني طفل من الفئة العمرية 0-15 عامًا بفقدان السمع المسبب للإعاقة الذي يتطلب إعادة التأهيل. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني 194 مليون شخص في أنحاء الإقليم من مشكلات في السمع.
وفي كثير من الحالات، يمكن الوقاية من فقدان السمع من خلال ممارسات الاستماع المأمونة والفحوص المنتظمة للسمع، إلا أن الوعي بأهمية صحة الأذن محدود. وثمة حاجة إلى تحول ثقافي في المواقف تجاه العناية بالأذن والسمع.
ويُعد اليوم العالمي للسمع رسالة تذكير بالعبء العالمي لفقدان السمع. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يعاني أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من فقدان السمع المسبب للإعاقة الذي يحتاج إلى إعادة التأهيل. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في ذلك التعرض للأصوات العالية لفترات طويلة، لا سيّما بين الشباب الذين يمارسون أنشطة ترفيهية مثل الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس وممارسة ألعاب الفيديو بكثرة. وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع الدائم بسبب ممارسات الاستماع غير المأمونة.
وفي اليوم العالمي للسمع هذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية الأفراد إلى تحمل المسؤولية عن صحة سمعهم من خلال اتخاذ خطوات بسيطة لحماية حاسة السمع والحفاظ عليها بوصفها جانبًا مهمًا لصحتهم وعافيتهم بشكل عام. وتشمل الخطوات الموصى بها ما يلي:
حماية السمع من الأصوات العالية
تجنب التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية في أوقات التسلية والترفيه مثل الاستماع إلى الموسيقى وألعاب الفيديو واستخدام حماية الأذن في البيئات الصاخبة.
إجراء فحوص منتظمة للسمع
يمكن للكشف المبكر عن فقدان السمع من خلال التقييمات المنتظمة للسمع أن يحول دون حدوث مزيد من التدهور، وأن يُحسّن النتائج.
استخدام أجهزة السمع
ينبغي استخدام أجهزة السمع، مثل المعينات السمعية، إذا لزم الأمر، لضمان صحة السمع على النحو الأمثل.
دعم المصابين بفقدان السمع
يمكن للأفراد أن يؤدوا دورًا فاعلًا في إنشاء مجموعات شمولية للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع من خلال تعزيز الفهم والدعم.
وتُعد الوقاية عاملًا بالغ الأهمية. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع بالفعل، يساعد تحديد خدمات إعادة التأهيل والحصول عليها في الوقت المناسب على ضمان تمكين الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع من تحقيق كامل إمكاناتهم.
وتحث المنظمة الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية والجمهور على دعم الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع من خلال ضمان إتاحة خدمات إعادة التأهيل، مثل المعينات السمعية ولغة الإشارة والمعالجة المُقوِّمة للنطق، لكل من يحتاج إليها.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للسمع، تطلق منظمة الصحة العالمية مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز الاستماع المأمون وتحسين صحة السمع. ويُقدم المعيار العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الاستماع الآمن في ألعاب الفيديو والرياضة مبادئ توجيهية للحد من خطر فقدان السمع المرتبط بألعاب الفيديو والأنشطة الرياضية، كما أن وحدة المدرسة المعنية بالاستماع الذكي تساعد الأطفال والمراهقين على معرفة أهمية الاستماع الآمن والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحماية سمعهم طوال حياتهم من خلال إدراج تلك المبادئ التوجيهية في البرامج التعليمية.
روابط مفيدة: