5 حزيران/ يونيو 2025، القاهرة، مصر - يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة لعام 2025 في 5 حزيران/ يونيو. وتركز حملة هذا العام، التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على معالجة التلوث بالبلاستيك، وحث البلدان والمنظمات والأفراد على العمل معًا لحماية الكوكب.

وفي حين أن البلاستيك له فوائد، منها توفير الطاقة والحفاظ على الموارد، فإن التلوث المتزايد بالبلاستيك يشكل تهديدًا كبيرًا لكوكبنا وصحتنا.

ويتسبب التلوث بالبلاستيك في جميع أنحاء العالم في تلوث إمدادات المياه ومصادر الغذاء والهواء الذي نتنفسه. وعندما يتحلل البلاستيك، فإنه يدخل في السلسلة الغذائية. وقد اكتُشِف وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في شرايين الإنسان ورئتيه ودماغه، وفي لبن الأم أيضًا.

ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي من البلاستيك إلى 516 مليون طن هذا العام، وإذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية فسوف يرتفع إلى أكثر من 1.2 مليار طن سنويًا بحلول عام 2060.

وتُسهم العوامل البيئية في وفاة نحو 13 مليون شخص في شتى أنحاء العالم كل عام. ويُعزى نصف هذه الوفيات تقريبًا إلى تلوث الهواء. وتبلغ التكاليف الصحية والاقتصادية لتلوث الهواء غير الصحي حاليًا 2.9 تريليون دولار أمريكي.

وفي اليوم العالمي للبيئة، نحث المجتمعات المحلية على الدعوة إلى إيجاد حلول دائمة لمكافحة التلوث بالبلاستيك. ومن الناحية التاريخية، كانت إعادة التدوير استراتيجية رئيسية لتخفيف النفايات البلاستيكية. إلا أنه يُعاد تدوير 9٪ فقط من البلاستيك المنتج على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى أن 21٪ فقط من البلاستيك اليوم يمكن إعادة تدويره بشكلٍ مُجدٍ اقتصاديًا، أي أن قيمة المواد المعاد تدويرها تغطي تكاليف الجمع والفرز والمعالجة.

ومن فوائد معالجة التلوث بالبلاستيك نظافة المحيطات والمناظر الطبيعية، وصحة الأفراد والنُظُم الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز الاقتصادات. ومن الضروري الانتقال إلى اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية من أجل مستقبلٍ مستدامٍ. يجب أن نعيد التفكير في كيفية تصميم البلاستيك وإنتاجه واستخدامه. وينبغي تصميم المنتجات بحيث يمكن استخدامها مرات متعددة وإعادة تدويرها.

ويتطلب هذا التحوّل مشاركة الأطراف المعنية على مستوى سلسلة القيمة للمواد البلاستيكية. والانتقال العادل ضروري لحماية سُبُل عيش جامعي النفايات والمجتمعات المتضررة، مع عدم ترك أي أحد يتخلف عن الرَكب.

والحلول موجودة. ففي عام 2022، وافقت الدول الأعضاء، في جمعية الأمم المتحدة للبيئة، على بدء مفاوضات بشأن وثيقة دولية مُلزمة قانونًا للتصدي للتلوث بالبلاستيك، وتأثيره على البيئات البحرية. ومنذ ذلك الحين، عقدت البلدان 5 دورات للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث بالبلاستيك للعمل على التوصل إلى اتفاق شامل.

وفي اليوم العالمي للبيئة، يجب أن نغتنم الفرصة لتوحيد جهودنا في مكافحة التلوث بالبلاستيك والحفاظ على كوكبنا من أجل الأجيال المقبلة.

2 حزيران/ يونيو 2025

المديرون الإقليميون الأجلاء،

الزميلات والزملاء الأعزاء،

الشركاء الموقرون،

إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أنضم إليكم اليوم للتوقيع على البيان الإقليمي المشترك لمنظمات التحالف الرباعي.

ويعد إنشاء آلية تنسيق إقليمية رباعية معنية بنهج الصحة الواحدة خطوةً رئيسيةً إلى الأمام، من أجل النهوض بصحة إقليمنا وتعزيز قدرته على الصمود.

فصحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية تتشابك في علاقة وثيقة لا انفصام لها.

وقد شهدنا في إقليم شرق المتوسط عواقب وخيمةً لفاشيات الأمراض الحيوانية المصدر، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وهي تحديات تتطلب استجابةً موحدةً ومتعددة القطاعات.

ومع إبلاغ 18 بلدًا من أصل 22 بلدًا في الإقليم عن الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة في السنوات الأخيرة، وتضرر الملايين سنويًا جراء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ومقاومة مضادات الميكروبات، باتت الحاجة لتنفيذ نهج الصحة الواحدة أكثر إلحاحًا ووضوحًا مما مضى.

ولذا، فإن هذه الآلية المشتركة من شأنها أن تعزز قدرتنا الجماعية على الوقاية من تلك التهديدات والكشف عنها والتصدي لها، مع ضمان الاتساق وتجنب الازدواجية واستخدام الموارد على الوجه الأمثل.

وهي تجسد التزامنا المشترك بالنهوض بالأمن الصحي والتنمية المستدامة.

وإننا نتشرف ونفخر بأن تشارك منظمة الصحة العالمية كلًا من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان هذه الجهود.

ومن خلال خطة العمل الإقليمية الجديدة بشأن الصحة الواحدة، سنعمل جميعًا على دعم البلدان بالأدوات والتنسيق والالتزام السياسي اللازم لتحويل تلك الرؤية المنشودة إلى واقع ملموس.

وختامًا، أود التأكيد على أن تنفيذ نهج الصحة الواحدة لم يعد أمرًا اختياريًا، بل هو حتمي ولا سبيل للمضي بدونه.

فلنغتنم هذه اللحظة الفريدة لبناء عالم يفيض بالصحة والأمان للأجيال الحالية والمقبلة، وليكن لدينا إقليم واحد، وعالم واحد، وصحة واحدة، والتزام واحد.

3يونيو/حزيران 2025 –يصادف هذا الأسبوع مرورعام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021. اليوم، نجدد مطلبنا العاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

حتى هذا اليوم، لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي. وللأسف، فقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما. وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم.

أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم – وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها.

لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة. فقد كانوا يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة—لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية.

لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء. إن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين – يُعد ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني.

إن الاحتجاز المطوّل لزملائنا قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل ، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

نقدر الإفراج في عن أحد موظفي الأمم المتحدة واثنين من موظفي المنظمات غير الحكومية ، إلى جانب الإفراج الأخير عن أحد موظفي السفارة. وندعو سلطات الأمر الواقع إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمديرالعام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ستواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً.

الموقّعون:

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية

أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو

كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف

سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

إنغر آشنغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية

ميشيل نون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة كير الدولية

تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان