تعزيز التعاون الصحي مع قطر

آذار/ مارس 2025، الدوحة، قطر - اختتمت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، زيارة رسمية ناجحة إلى قطر هدفت إلى تعزيز التعاون بشأن الأولويات الصحية الرئيسية، ومنها الطوارئ الصحية، وتَغَيُّر المناخ، والاستجابة الإنسانية، وتنمية القوى العاملة الصحية، ومشكلة تعاطي مواد الإدمان.
وشَكَّلت الزيارة خطوة مهمة في تعميق شراكة المنظمة مع قطر. وتراوحت المناقشات التي دارت مع كبار المسؤولين القطريين بين النهوض بالمبادرات الصحية الإنسانية، ودعم الفئات السكانية الضعيفة، وتعزيز قيادة قطر في مجال الأمن الصحي العالمي.
وركز اجتماع الدكتورة حنان بلخي مع وزير الصحة العامة معالي السيد منصور بن إبراهيم المحمود على تعزيز التعاون الاستراتيجي بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في قطر والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة. كما تناولت المناقشات التي جرت بينهما بحث التعاون بين منظمة الصحة العالمية وقطر بشأن توسيع نطاق الإتاحة المنصفة للمنتجات الطبية، وهي إحدى المبادرات الرئيسية الثلاثة للدكتورة حنان بلخي، كما سَلَّطت الضوء على الدور القيادي لقطر داخل المنظمة.
وفي اجتماعٍ بَنّاء مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي معالي السيدة مريم المسند، أكَّدت الدكتورة حنان من جديد على أهمية شراكة منظمة الصحة العالمية مع قطر في النهوض بالأولويات الصحية الإقليمية والعالمية. ورَكَّزت مناقشاتهما على التحديات الصحية في البلدان المتضررة من النزاعات، كما تناولت بحث سُبُل إعادة بناء البنية الأساسية للنُظُم الصحية، بما في ذلك تدريب القوى العاملة الصحية وإعادة اعتمادها، وذلك وفقًا للمبادرات الرئيسية الأخرى.
وقد ركزت الزيارة بشكل رئيسي على الإسهامات الكبيرة التي قدمتها قطر في الجهود الصحية الإنسانية في المناطق المتضررة من الأزمات مثل الجمهورية العربية السورية والأرض الفلسطينية المحتلة والسودان. وناقشت الدكتورة حنان بلخي سُبُل تعزيز الجهود المشتركة في تطوير النظام الصحي وتمويله والاستجابة لحالات الطوارئ مع الأطراف المعنية الرئيسية، وعقدت مناقشات مع جمعية الهلال الأحمر القطري ومؤسسة قطر الخيرية بشأن تعزيز التعاون في مجال التأهّب لحالات الطوارئ وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية.
كما جرى بحث سُبُل النهوض بالتعاون في مجال تعزيز النُظُم الصحية وتحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية في الأوضاع الهشة مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية، السيد فهد السليطي. وتناولت المناقشات الاستراتيجيات المشتركة وبناء القدرات من أجل تقديم حلول صحية مستدامة.
وحظيت القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، ومنها التقدم الذي أحرزته قطر نحو تحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ لعام 2030، وأهمية دور قطاع الصحة في الصمود أمام تغير المناخ، بأولوية كبيرة في لقاء الدكتورة حنان مع معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.
وقالت الدكتورة حنان بلخي: "إننا نُقدّر التزام قطر بالتصدي للتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك جودة الهواء والاستدامة الحضرية، تقديرًا بالغًا. وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة لبحث تعميق التعاون، لا سيّما في النهوض بخطة منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ. ونتطلع أيضًا إلى العمل مع قطر لتوسيع نطاق الخبرات في مجال التثقيف الصحي وتنمية القوى العاملة في جميع أنحاء الإقليم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالابتكار وبناء القدرات"
كما تناول اجتماع الدكتورة حنان مع معالي السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال التثقيف الصحي، وتنمية القوى العاملة، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وأتاح اجتماعٌ عُقِدَ مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، السيد تركي التركي، الفرصة لتعزيز التعاون بشأن مبادرة المدن الصحية، وبحث الاستراتيجيات الرامية إلى إدماج الصحة بشكل أفضل في التخطيط العمراني لدعم رؤية قطر من أجل مدن مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ. وركَّزت المناقشات مع سعادة الشيخة هنوف عبد الرحمن آل ثاني، مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، على وضع إطار استراتيجي للتعاون بين منظمة الصحة العالمية وقطر لإضفاء الطابع الرسمي على المبادرات المشتركة وتوسيع نطاقها.
وقد تمحورت المحادثات مع السيد فهد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حول السياسات المتكاملة للصحة والحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك المبادرات المشتركة في مجالات الصحة النفسية والوقاية من العنف وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال البرامج المجتمعية.
وفي جامعة قطر، ناقشت الدكتورة حنان بلخي مع الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائبة رئيس الجامعة للعلوم الصحة والطبية، فرص التعاون في مجالات التثقيف الصحي والبحوث الصحية وتنمية القوى العاملة. وانصبَّ التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة النفسية، والتبادل الأكاديمي، والنهوض بالعمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وجرى استعراض حصائل الدورة السابعة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، مع الدكتور سليم سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. كما جرى بحث فرص مزيد من التعاون مع هذا المؤتمر وكذلك مع الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في مجال التعليم، السيد ستافروس يانوكا، وممثل من معهد الدوحة الدولي للأسرة، مع التركيز على التثقيف الصحي والابتكار وتحسين فرص الحصول على الرعاية على الصعيد الإقليمي.
وتضمنت الرحلات الميدانية التي قامت بها الدكتورة حنان بلخي مستشفى «نَوفر»، وهو مركز رائد لعلاج تعاطي مواد الإدمان وإعادة التأهيل. وجاءت هذه الزيارة متسقة مع المبادرة الرئيسية الثالثة التي أطلقتها الدكتورة حنان، وركزت المناقشات على التعاون في بناء القدرات والبحوث والبرامج التدريبية بشأن المهارات اللازمة للتصدي بفعالية لتعاطي مواد الإدمان.
وقد أكَّد الجدول الكامل للمشاركات الرفيعة المستوى في هذه الزيارة على تعميق الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وقطر، وأتاح الفرصة لكلا الطرفين لإعادة تأكيد التزامهما المشترك بالنهوض بأهداف الصحة وتعزيز الجهود الصحية الإنسانية في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط وخارجه.
رسالة من الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل
24 مارس 2025
قد أصبح السلُّ أحد أبرز التحديات الصحية العامة في إقليم شرق المتوسط، لا سيَّما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
فقد سجل الإقليم في عام 2023 وحده 936000 حالة إصابة جديدة ونحو 86000 وفاة.
وهناك شخص واحد يمرض بالسل كل 34 ثانية، بينما يموت شخص آخر كل ست دقائق.
ويمكن تلافي تلك الوفيات، لأن السل مرض قابل للشفاء.
وحققت برامج العلاج في إقليمنا معدل نجاح يزيد على 90%، ولكن لا تزال 3 من كل 10 حالات دون اكتشاف أو علاج، وأقل من نصف المرضى الجدد يستخدمون الاختبارات الجزيئية السريعة التي يمكن أن تكشف عن مقاومة المضادات الحيوية، ولا يزال العلاج الوقائي نادرًا.
وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سريان المرض ويعرقل مكافحته.
وفي اليوم العالمي لمكافحة السل، أحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.
فأولًا، علينا أن نلتزم: ويعني ذلك تعزيز الالتزام السياسي والاضطلاع بدور قيادي للقضاء على السل من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية قوية.
وثانيًا، أن نستثمر: ويعني ذلك زيادة التمويل المحلي والتعاون الدولي لصالح برامج مكافحة السل.
وثالثًا، أن ننفِّذ: ويعني ذلك توسيع نطاق التدخلات التي توصي بها المنظمة، ومنها الكشف المبكر، والتشخيص، وتوفير العلاج الوقائي، وتقديم الرعاية العالية الجودة.
لقد حان الوقت كي نعمل، ونستثمر، وننفِّذ.
فنحن، معًا، نستطيع القضاء على السل.
بيان الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في الإحاطة الصحفية بخصوص الطوارئ الصحية
18 آذار/ مارس 2025
الزملاء الأعزاء، والسادة ممثلو وسائل الإعلام،
طاب يومكم.
أشكركم على الانضمام إلينا اليوم.
قبل أن أبدأ الإحاطة، أود التنويه إلى أن المجلة الصحية لشرق المتوسط خصصت إصدارين لقطاع غزة:
يتناولان آثار الحرب على الصحة، ويقدمان بينات علميةً وتوصيات عمليةً بشأن السياسات وجهود الدعوة والتدخلات، ويوفران أساسًا للبحوث المستقبلية.
وأشجعكم جميعًا على الاطلاع عليهما في الموقع الإلكتروني للمجلة. وقد صدر أولهما بالفعل، أما الثاني فمن المقرر أن ينشر في أبريل.
لقد استمعنا هذا الصباح إلى تقارير مثيرةً للقلق عن موجات من الغارات الجوية عمت قطاع غزة، مع ورود تقارير غير مؤكدة تشير إلى مقتل المئات. وأكرر النداء الذي وجهه منسق الشؤون اﻹنسانية من أجل وضع حد للأعمال العدائية، ومواصلة تقديم المساعدات اﻹنسانية، واﻹفراج عن الرهائن، واستعادة الخدمات اﻷساسية وتوفير سبل العيش للناس. وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".
السيدات والسادة
بدايةً هذا هو رمضان الثاني لي منذ أن توليت منصبي هذا، وأود أن أهنئكم بهذا الشهر المبارك، أعاده الله عليكم جميعًا بالخير والصحة والعافية...
وكنت أتمنى أن يكون الجميع في رمضان في أتم صحة وأحسن عافية، لكن كثيرًا من سكان إقليم شرق المتوسط يعانون في ظل أزمات وصراعات ما زالت قائمةً.
وها هو عيد الفطر قد اقترب، والملايين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في إقليمنا تحاصرهم أزمات لا تحصى، ولن يستطيعوا الاحتفال بالعيد مثل غيرهم، إذ يحتاج ما يقدر بنحو 110 ملايين شخص إلى مساعدات عاجلة، وهو ما يمثل ثلث العبء الإنساني العالمي.
ومنظمة الصحة العالمية تستجيب حاليًا وبفعالية لطوارئ مصنفة بلغ عددها 16 طارئةً في جميع أنحاء الإقليم، منها سبع أزمات إنسانية معقدة، وتواجه 50 فاشيةً للأمراض، وترصد في الوقت نفسه 61 حدثًا آخر من أحداث الصحة العامة.
وتصنف ست من هذه الطوارئ من الدرجة الثالثة -أي أكثر مستويات الأزمات حدةً- وهو ما يتطلب توفير استجابة كبرى من المنظمة.
ونحن نعمل في جميع أنحاء الإقليم، جنبًا إلى جنب، مع الحكومات لتعزيز القدرات على الوقاية من الطوارئ الصحية، والتأهب لها، والكشف عنها، والاستجابة لها، والتعافي منها.
فبدون إتاحة نظم الترصد والإنذار المبكر بقيادة المنظمة، فسوف تنتشر الأمراض في الخفاء مدةً أطول، الأمر الذي يزيد تعرضنا للفاشيات والجوائح.
وبدون توافر الفرق الطبية في حالات الطوارئ، فلن تتمكن البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية من إدارة الأزمات الواسعة النطاق.
وبدون سلسلة الإمداد والدعم اللوجستي اللذين توفرهما المنظمة كملاذ أخير، فسوف ينفد مخزون الوقود والمستلزمات والأدوية الأساسية والأكسجين في المستشفيات الموجودة في مناطق النزاع.
وبدون تقديم المساعدة التقنية لإدارة الفاشيات، فستكون مكافحة الأوبئة أصعب، ونفقد مزيدًا من الأرواح.
وبدون دعم برامج التمنيع الحيوية، فسيكون الملايين معرضين لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وبدون الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في إدارة التهديدات البيولوجية والمخاطر الكيميائية وسلامة المختبرات، فسيكون العالم أقل استعدادًا للهجمات البيولوجية والفاشيات المرتبطة بالمختبرات.
وفي كل يوم، بدءًا من مكافحة الكوليرا في اليمن، ومرورًا بالتدبير العلاجي لسوء التغذية الحاد الوخيم في السودان، وانتهاءً بتوفير رعاية المصابين بالرضوح في غزة، يسهم عمل المنظمة في توفير الحماية للضعفاء، وإنقاذ الأرواح.
وأود في هذا المقام أن أوجه كلمةً بشأن الانتقادات التي وجهت إلى المنظمة، وبيان جهودنا في الرد عليها، فنحن نأخذ تلك الانتقادات على محمل الجد،
فعلى مر السنين، أجرينا إصلاحات لتعزيز المساءلة والفعالية: فقد عززنا نظم إدارة الأحداث والتنسيق بين الدول الأعضاء، وبسطنا العمليات حتى نستطيع الاستجابة بوتيرة أسرع. وأجرينا تحسينات وإصلاحات عديدةً، وما زال المجال مفتوحًا للمزيد والمزيد.
إن أولويتي منذ تقلدت منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط هي تحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء.
ولقد شرعت منذ العام الماضي، بعد تسلمي مهام منصبي، في عملية إصلاح شاملة لضمان أن يدعم هيكلنا التنظيمي رؤيتنا، وأن يتوافق التوظيف في المكتب مع الوظائف اللازمة لتنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر في إقليمنا.
وقد أكملنا استعراضات للمكاتب الرئيسية، مثل العراق واليمن، لتصحيح حجم عملياتنا. وعملنا مع المديرين والممثلين القطريين على استعراض الوظائف الأساسية.
وقد سعينا من قبل إلى تحسين الموارد، والتخلص من الازدواجية، وإلغاء الوظائف الشاغرة التي يمكننا العمل من دونها، ولا سيما على مستوى المديرين.
وسنبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليةً جديدةً لتخطيط تعاقب ممثلي المنظمة وتعيينهم، لضمان وجود الأشخاص المناسبين في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، بما يحقق أفضل الحصائل الصحية الممكنة.
وستقلل العملية الجديدة الحاجة إلى اتخاذ ترتيبات أداء الأعمال، وضمان سلاسة عملية التسليم، والحفاظ على استمرارية العمليات.
ونعمل أيضًا على توسيع نطاق مجموعة المرشحين المؤهلين لمناصب ممثلي المنظمة من خلال تقديم التوجيه والتدريب والبحث عن المواهب والكفاءات.
ونحن نعيد ترتيب أولوياتنا، وتنظيم عملياتنا، مع مواصلة تبسيطها لتعزيز الكفاءة، وكل ذلك مع الاستمرار في النهوض بدورنا تجاه من نخدمهم. وهدفنا أن نصبح منظمةً أصغر حجمًا وأكثر مرونةً، قادرةً على مواصلة الإنجاز بالسرعة المطلوبة.
وقد أعطت التصريحات الأخيرة عن تخفيض المعونة الخارجية زخمًا جديدًا لهذا الجهد، فهي ليست إلا تأكيدًا على ضرورة ضمان أن يكون لنا تأثير مناسب وهيكل تنظيمي فعال وكفاءات تمكننا من النهوض بدورنا.
ودولنا الأعضاء تنتظر أن ترى أثرًا لعملنا، وتحقيق قيمة تتناسب مع المبالغ المنفقة. فهي تريدنا أن نعزز الكفاءة والمراقبة، وأن نقلل أي نفقات غير ضرورية.
ونحن بدورنا نتفهم ذلك.
وفي حين يطلب منا أن نحقق المزيد بموارد أقل، فإن المنظمة تواجه تهديدًا متزايدًا، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط.
ففي السودان، يحتاج 20 مليون شخص إلى مساعدة صحية عاجلة، وسيعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول يونيو من هذا العام، ومع ذلك، لم تمول استجابة المجموعة الصحية إلا بنسبة 5.6%.
وفي الجمهورية العربية السورية، يحتاج 65% من السكان إلى مساعدة صحية طارئة، في وقت غادر فيه ما يصل إلى 70% من القوى العاملة الصحية البلد، ولم يعد يعمل من المستشفيات إلا أقل من نصفها. ورغم ذلك، تواجه منظمة الصحة العالمية عجزًا في التمويل يزيد على 80%.
وفي أفغانستان، فإن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق 80% من خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تدعمها المنظمة بحلول يونيو من هذا العام والتأثير السلبي على المكاسب التي تحققت على مدى عقود في مجال مكافحة شلل الأطفال.
والواقع المؤلم يشير إلى أن هناك، في جميع أماكن عمل المنظمة، فجوةً كبيرةً بين ما نحتاجه وما نتلقاه من دعم.
إن عجزنا جميعًا عن توفير استجابة كافية لتلك الأزمات وغيرها، وإنهاء هذه المعاناة المستمرة التي تفوق الخيال، قد يلحقنا لأجيال قادمة.
ولكننا نستطيع أن نرسم مسارًا مختلفًا، إذا توفر لدينا الالتزام السياسي الكافي.
فإذا كنا لا نستطيع أحيانًا أن نغير عوامل الجغرافيا السياسية وغيرها من العوامل المعقدة التي تغذي تلك الحروب، فإننا نستطيع بالتأكيد تخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عنها.
إن إعلان الولايات المتحدة المؤسف بالانسحاب سيكون له تأثير هائل على المنظمة وقطاع العمل الإنساني عامةً.
وقد ظهرت آثار أمر إيقاف العمل الصادر في الولايات المتحدة بشدة في جميع عملياتنا، لا سيما في حالات الطوارئ.
فقد ظلت الولايات المتحدة مدةً طويلةً أكبر مساهم في المنظمة -إذ توفر 18% من إيرادات ميزانيتنا الثنائية لعامي 2024/ 2025 - وعادةً ما كانت تزيد على مساهمتها بتقديم مساهمات طوعية كبيرة لبرامج محددة.
وقد ساعد التمويل الأمريكي على النهوض بجهود استئصال شلل الأطفال، وتعزيز ترصد الأمراض في مناطق النزاع، وإعادة بناء النظم الصحية الهشة.
ولكن هذا النموذج من التمويل كان معيبًا، وها نحن اليوم نشهد عواقبه.
ونحن نعرف منذ مدة طويلة أنه يجب علينا تنويع مصادر تمويلنا، ونسعى جاهدين إلى تحقيق ذلك.
فالمنظمة تحتاج إلى قاعدة أوسع وأكثر توازنًا من الجهات المانحة، حتى تتقاسم جميع البلدان العبء المالي على نحو أفضل، فلا يمكن أن تتحمل بضعة دول غنية عبء المساعدة الإنسانية للعالم بأسره.
ويجب على المزيد من البلدان المبادرة بالمساعدة في حماية أكثر بلدان العالم ضعفًا وتحقيق الأمن الصحي العالمي.
وفي إقليمنا دول بدأت تبذل جهودًا ملحوظةً في مجال العمل الإنساني، ونحن نحثهم على أن يولوا الصحة اهتمامهم، فقد حان الوقت ليبادروا بذلك.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "خير الناس أنفعهم للناس".
والمانحون في جميع أنحاء العالم يعلمون أن لا استثمار أكثر أمانًا من الاستثمار في الأمم المتحدة.
فالمنظمة بها آلية للمحاسبة عن كل شيء تتلقاه، وفيما يتعلق بالصحة العالمية فلا جهة تستطيع أن تتصدى للمهام التي تؤديها المنظمة، فنحن ركيزة لا غنى عنها للبنية الصحية العالمية، فضلًا عن كوننا جهة التنظيم والتنسيق الرئيسية لها.
ولو أعلن حل المنظمة اليوم، فلن يجد العالم بديلًا عن إعادة إنشائها غدًا. إن مشكلات الصحة العالمية أضخم وأعقد من أن تتمكن أي دولة بمفردها من التصدي لها، فكل منا يحتاج إلى الآخر، وهذا هو سبب إقامة النظام المتعدد الأطراف، وهو أمر يفهمه الكثير منا.
وفي اجتماع المجلس التنفيذي في فبراير، وافقت الدول الأعضاء على زيادة الاشتراكات المقدرة لميزانية الثنائية 2026- 2027 بنسبة 20%، في بادرة تدل على قوة دعم تلك الأعضاء للمنظمة. وسيعرض المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي على جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في مايو القادم، لتتخذ القرار النهائي بشأنه.
وفي أثناء اجتماع المجلس التنفيذي أيضًا، شهدنا دعمًا كبيرًا من دولنا الأعضاء، وسلطت مداخلات عديدة الضوء على قيمة عمل المنظمة، مشددةً على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تنهض بدورنا.
ودعوني أختتم هذه الإحاطة الرمضانية بنظرة متفائلة:
إن الغالبية العظمى من دولنا الأعضاء ما تزال ملتزمةً بدعم المنظمة وولايتها، ومن جانبنا، سنواصل السعي -دون كلل أو ملل- للحفاظ على ثقتهم واطمئنانهم.
شكرًا لكم.
ثمانون في المائة من المرافق التي تدعمها المنظمة في أفغانستان مُعرَّضة لخطر الإغلاق بحلول حزيران/ يونيو

17 آذار/ مارس 2025، كابول، أفغانستان - تعرب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان عن قلقها العميق من أن نقص التمويل قد يتسبب في التوقف عن تقديم 80% من خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تدعمها المنظمة. وسيترتب على ذلك تَرك الملايين، ومنهم الفئات الضعيفة من السكان مثل النساء والأطفال والمسنين والنازحين والعائدين، دون الحصول على الرعاية الطبية الحرجة.
وحتى 4 آذار/ مارس 2025، كان 167 مرفقًا صحيًا قد أغلقت أبوابها بسبب نقص التمويل، مما أدى إلى قطع الرعاية الطبية المنقذة للحياة عن 1.6 مليون شخص في 25 مقاطعة.
وما لم يحدث تدخل عاجل، سيغلق أكثر من 220 مرفقًا آخر بحلول حزيران/ يونيه 2025، وهذا سيحرم 1.8 مليون أفغاني آخر من الرعاية الصحية الأولية. وفي المناطق الأشد تضررًا، وهي شمال وغرب وشمال شرق أفغانستان، أُغلِق أكثر من ثلث مراكز الرعاية الصحية، وهذا يُنذر بأزمة إنسانية وشيكة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في أفغانستان الدكتور إدوين سينيزا سلفادور: "إن عمليات الإغلاق هذه ليست مجرد أرقام مدرجة في التقرير، بل تُمثّل الأمهات غير القادرات على الولادة بأمان، والأطفال الذين يفوتهم التطعيمات المنقذة للحياة، ومجتمعات محلية بأكملها أصبحت دون حماية من تفشي الأمراض الفتاكة. والمحزن أن عواقب كل ذلك ستكون في صورة وفيات."

وتواجه أفغانستان بالفعل حالات طوارئ صحية متعددة، منها فاشيات الحصبة والملاريا وحمى الضنك وشلل الأطفال وحمى القرم-الكونغو النزفية. وما لم تعمل المرافق الصحية، فإن الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الأمراض ستُعاق بشدة. وأُبلِغ عن أكثر من 16000 حالة مشتبه في إصابتها بالحصبة، منها 111 حالة وفاة، خلال الشهرين الأولين من عام 2025. ومع بلوغ معدلات التمنيع مستويات منخفضة للغاية (51٪ فقط للجرعة الأولى من لقاح الحصبة و37٪ للجرعة الثانية)، يزداد خطر إصابة الأطفال بالأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها.
ويمنع تَعَطُّل آليات التنسيق التي تقودها المنظمة الشركاءَ الصحيين من تتبع فاشيات الأمراض، وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمات الأساسية، ويهدد بدفع نظام الرعاية الصحية الهش أصلًا في البلد إلى أزمة أعمق.
وفي الوقت الذي تواصل فيه بعض الجهات المانحة دعم القطاع الصحي في أفغانستان، فقد انخفض التمويل انخفاضًا كبيرًا مع ما طرأ على أولويات المعونة الإنمائية من تَغيُّر. ومع ذلك، لا تزال الاحتياجات هائلة، والدعم الحالي لا يكفي للحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الحرجة لملايين الأفغان.
وقال الدكتور سلفادور: "الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل. إنها حالة طوارئ إنسانية تهدد بتقويض سنوات من التقدم المُحرَز في تعزيز النظام الصحي في أفغانستان". "فكل يوم يمر دون تكاتفنا لتقديم الدعم الجماعي يتسبب في مزيد من المعاناة، ومزيد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها، والضرر الدائم للبنية الأساسية للرعاية الصحية في البلد".
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
أجيال سلطاني
رئيسة إدارة الاتصالات، مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان - كابُل
الجوال: +93 784812266
البريد الإلكتروني: