22 نيسان/ أبريل 2025

صاحبة السموّ الملكي الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله،

أصحابَ المعالي والسعادة،

الضيوف الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد وأتشرف بأن أكون بينكم اليوم لمناقشة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية.

وأعرب عن امتناني بدايةً لمؤسسة الملك خالد التي استضافت، برعاية كريمة، جَمْعنا هذا الذي نسعى فيه لاستكشاف آفاق جديدة رحبة للشراكة بيننا من أجل النهوض بالصحة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

السيدات والسادة،

إن منظمة الصحة العالمية هي الوكالة الصحية الرائدة في العالم، وهي واحدة من المنظمات القلائل التي تستند إلى العلم في الأمم المتحدة، ويعود تاريخ إنشائها إلى 77 عامًا مضت.

وتتمثل الأهداف السامية للمنظمة في الحفاظ على سلامة العالم، وضمان تمكُّن كل شخص، في كل مكان، من التمتُّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

وتتولى المنظمة إدارة دفَّة الجهود العالمية الرامية إلى الوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة، والاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز النُّظُم الصحية من خلال السياسات والشراكات المسنَدَة بالبيِّنات.

إن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات جسام فاقت حجم التحديات التي تواجهها أقاليم المنظمة الأخرى. فضلًا عن تحمُّل الإقليم لأكثر من ثلث العبء الإنساني العالمي، واستضافته لملايين النازحين.

ولذلك، فإن دولنا الأعضاء تنتظر منا ما هو أكثر من مجرد إرساء القواعد والمعايير وتقديم الدعم التقني.

وتتشابك التحديات والاحتياجات في إقليمنا، لكن الإمكانات وفرص التغيير تتجاوز كل حدود.

فعبر عقود من العمل المشترك، تعاونت منظمة الصحة العالمية مع شركائها في البلدان والأراضي الاثنين والعشرين التي يضمها الإقليم، ومدت يد العون لوزارات الصحة والمجتمع المدني والعاملين الصحيين الذين يقفون في خطوط المواجهة الأولى، من قلب العواصم النابضة إلى أبعد المناطق النائية.

إننا على وعي تامٍّ وعميق بالاحتياجات الصحية لهذا الإقليم، وبإمكاناته أيضًا.

وقد قدمنا، في العام الماضي وحده، الرعاية الصحية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى ملايين الأرواح في غزة والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن، وغيرها من البقاع التي طالتها آلة الدمار.

ووسَّعنا رقعة التمنيع في جميع أنحاء الإقليم، وأدخلنا لقاح الملاريا في السودان.

واستجبنا بحزم لفاشيات فيروس شلل الأطفال المتحور في ستة بلدان، معززين جهود الترصُّد والاستجابة لمكافحة فيروس شلل الأطفال البري في البلدَيْن الذين ما زال يتوطنهما على مستوى العالم، وهما أفغانستان وباكستان.

وقد اعتمدنا خلو مصر من الملاريا، وباكستان من التراخوما.

وأصبح الأردن أول بلد في العالم تتحقق منظمة الصحة العالمية من قضائه على الجذام.

وساعدنا البلدان في السير بخطوات واثقة نحو مكافحة الحصبة وتيتانوس الأمهات والمواليد والتهاب الكبد C.

وبدأ أكثر من 120 مدينة عضوًا في شبكة مدننا الصحية رصد نوعية الهواء، ومكننا 15 بلدًا من تعزيز النظم الصحية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وبفضل الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، يعمل المزيد من البلدان على تحسين سُبُل مكافحة السرطان، وتوسيع مظلة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، والتصدِّي لتعاطي التبغ.

وازدهرت رعاية الصحة النفسية في 14 بلدًا، وأدرجنا تعاطي مواد الإدمان بقوة على جدول أعمال الصحة العامة في الإقليم.

ونعكف حاليًّا على دعم التحول الرقمي للنُّظُم الصحية في الإقليم، من خلال مساعدة البلدان على تحسين نُظُم البيانات، واعتماد مبادئ توجيهية مُسندة بالبيّنات، وتعزيز قدرات التجارب السريرية.

واستثمارًا لهذا الزخم، وضعت المنظمة خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية للفترة 2025-2028، تنتظم حول أولويات وضعتها البلدان وحصائل قابلة للقياس، وتستند إلى عملية رصد شفافة وتبليغ فوري.

وفي السنوات الأربع المقبلة، سنمد أيدينا إلى الدول الأعضاء للنهوض بالصحة وتوسيع آفاق الرعاية الجيدة، وتعزيز التأهب للطوارئ الصحية والقدرة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ، ودعم استئصال شلل الأطفال على الصعيد العالمي.

وستوسِّع مبادراتنا الرئيسية الثلاث نطاق القوى العاملة الصحية، وتزيد فرص الحصول على الأدوية الأساسية، وتتصدى للزيادة في تعاطي مواد الإدمان.

واليوم، تجتمع في هذه القاعة كوكبة من ألمع العقول والقيادات في المملكة العربية السعودية، من القطاعات العام والخاص والخيري.

وأتطلع بحماس إلى إجراء مناقشات مهمة معكم للوقوف على مبادراتكم، والإنصات إلى تجاربكم التي بوَّأتكم موقع الصدارة في مجالَي الرعاية الصحية والدعم الخيري في المملكة. فالمملكة العربية السعودية، باتت، وعلى نحو متزايد، بلدًا رائدًا وقادرًا على جمع المعنيين بمجال الرعاية الصحية، ويمكن لمدخلاتكم وابتكاراتكم القيمة أن تساعدنا على تحقيق أولويات الصحة العالمية على نحو أفضل.

إن المملكة تشهد - بلا شك - نقلة نوعية في الرعاية الصحية.

فقد كنتم ثالث بلد على مستوى العالم يحقق مستوى النضج الرابع حسب تصنيف المنظمة واستنادًا لأداتها العالمية للمقارنة المرجعية، وستصبحون في القريب العاجل - بإذن الله - أول سلطة مُدرجة في قائمة المنظمة في الإقليم. وتلك الخطوات المهمة من شأنها أن تعزز الثقة في نظامكم التنظيمي وتُحسِّن إتاحة الأدوية العالية الجودة.

وفي كل مكان داخل المملكة، نرى جهودكم تستهدف:

سد الفجوات في إتاحة الرعاية الصحية وتحسين جودتها؛

الاستثمار في تنمية القوى العاملة وبحوثها؛

بناء القدرات في مجال الصحة الرقمية

إرساء سلاسل إمداد قادرة على الصمود؛

الاستفادة من قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولم تكتفوا بذلك، بل نقلتم هذا الزخم وتلكم الطاقة إلى كيفية دعمكم للتنمية الدولية.

لقد غدت المملكة في مكانة مرموقة بين أبرز الجهات المانحة في العالم نسبة إلى ناتجها القومي الإجمالي - أو الدخل الوطني الإجمالي - بل تجاوزت في بعض السنوات غاية الأمم المتحدة للمساعدة بنسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي، وهو إنجاز لم يحققه الكثير من البلدان.

واليوم، تخطت المساعدة الإنمائية الخارجية للمملكة حدود الدعم الماليَّ السخيَّ. فهي تقدم معونة إنسانية وإنمائية حيوية ذات طابع استراتيجي متزايد، تتناغم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتركز على تحقيق أثر ملموس.

ومؤسسات، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقدم دعمًا بالغ الأهمية لتحقيق استئصال شلل الأطفال وتوفير الرعاية المنقذة للحياة في البلدان التي تئن تحت وطأة النزاع في إقليمنا وخارجه.

إن هذا التحول النوعي في العمل الخيري السعودي -من مجرد خدمة أغراض خيرية بحتة إلى عطاء مؤسسي مدفوع بالرغبة في التأثير- يتوافق بصدق مع نهج منظمة الصحة العالمية.

ونحن نشارككم التزامكم بالعمل المسند بالبيِّنات، وتحمُّلكم للمسؤولية القُطرية، وتضامنكم العالمي.

ولذلك، فإن الاستثمار في المنظمة ليس مجرد منحة، بل هو شراكة استراتيجية.

فمع منظمة الصحة العالمية، سيكون لاستثماراتكم أثر فوريٌّ ملموس وتحول يمتد إلى المستقبل البعيد. فهي تقوِّي النُّظُم، وتبني القدرة على الصمود، وتنقذ الأرواح - ليس في أوقات الأزمات فحسب، بل في كل يوم من خلال الوقاية والتشخيص والعلاج.

معًا، نستطيع أن نجعل إقليم شرق المتوسط أوفر صحة وقدرة على الصمود. ومعًا، يمكننا تحويل عطائكم السخي إلى تغيير يُخلده الزمن.

القدس، القاهرة، جنيف، 7 نيسان/ أبريل 2025 - في يوم الصحة العالمي الذي يحمل شعار "بدايات صحية، ومستقبل واعد مفعم بالأمل"، لا يزال قطاع غزة أحد أخطر الأماكن التي قد يُصاب فيها طفل وحيث الحمل مسألة محفوفة بالمخاطر والمخاوف بسبب العنف المستمر، والنزوح، وغياب الرعاية الطبية.

ومنذ استئناف الأعمال العدائية في 18 آذار/ مارس وحتى 4 نيسان/ أبريل 2025، قُتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة. ولم تدخل أي مساعدات إطلاقًا إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس 2025، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية، وحرم العائلات من المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية الملائمة، وتسبب في زيادة خطر الإصابة بالأمراض والوفاة.

ويُقدر عدد النساء الحوامل في غزة بنحو 55000 امرأة، وثلثهن تعانين حملًا عالي الخطورة. يولد قرابة 130 طفلاً يوميًا، 27% منهم بالولادة القيصرية. ونحو 20% من المواليد الجدد يولدون قبل تمام الحمل، أو يعانون نقص الوزن عن الولادة، أو مضاعفات أخرى، ومن ثم يحتاجون إلى رعاية متقدمة لكنها للأسف آخذة في التناقص بسرعة.

إن النظام الصحي الهش مثقل بالعدد الهائل من الإصابات المتدفقة، ولا سيما في الأطفال؛ فالأدوية الأساسية ومستلزمات الإصابات والمستلزمات الطبية توشك على النفاد بسرعة، ما يهدد بضياع التقدم الصعب الذي تم إحرازه في إعادة تأهيل المستشفيات والإبقاء عليها عاملة. وتزيد أوامر الإخلاء والهجمات على المرافق الصحية من تقييد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتهدد بإغلاق المستشفيات والمرافق الطبية.

وبسبب الحصار المفروض الذي يمنع دخول المساعدات، انخفضت إمدادات المنظمة لصحة الأم والطفل إلى مستويات حرجة للغاية، وخصوصًا مستلزمات العمليات القيصرية، والتخدير للولادة وتسكين الألم، والسوائل الوريدية، والمضادات الحيوية، وخيوط الجراحة. ووحدات الدم اللازمة للولادات المعقدة شحيحة للغاية. وأبلغت الجهات الشريكة بأنه لم يُسمح بدخول المعدات والأدوية الأساسية، مثل الحاضنات المحمولة، وأجهزة التنفس للعناية المركزة لحديثي الولادة، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، ومضخات الأكسجين، إلى جانب 180000 جرعة من اللقاحات الروتينية المخصصة للأطفال — وهي كمية كافية لحماية 60000 طفل دون سن الثانية بشكل كامل، الأمر الذي يحرم المواليد المرضى والأطفال الصغار من الرعاية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها على وجه السرعة.

إن نقص الغذاء يفاقم الأزمة ويهدد بإلغاء ما تحقق من تقدمٍ في مجال الأمن الغذائي في أثناء فترة وقف إطلاق النار، ولكن الأمهات والأطفال، على وجه الخصوص، يعانون بشدة. وقد خلص تحليلٌ حديث لمجموعة التغذية إلى أن ما بين 10 و20٪ من 4500 امرأة حامل ومرضعة شملتهن الدراسة الاستقصائية تعانين سوء التغذية. وبسبب انعدام الأمن أو أوامر الإخلاء، أُغلق 21 موقعًا لعلاج سوء التغذية للمرضى الخارجيين، ما أدى إلى تعطيل تقديم الرعاية المنقذة للحياة لأكثر من 350 طفلاً يعانون سوء التغذية الحاد، وقيد بشدة على اكتشاف الحالات الجديدة وعلاجها. 

ولا تزال الجهود الرامية إلى دعم المرافق الصحية وتعزيز خدمات صحة الأمهات والأطفال مستمرة في ظل تضاؤل الإمدادات وعلى الرغم من العوامل التي تعوق استجابة المنظمة بشكل كبير، ومنها مثلاً المخاطر الأمنية والقيود مفروضة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وينصب التركيزُ على توفير الأدوية والمعدات والإمدادات الأساسية، وتدريب العاملين الصحيين، ونشر الفرق الطبية المعنية بالطوارئ للتمكين من الولادات المأمونة ورعاية الأطفال المرضى.

وتدعو المنظمةُ إلى الإسراع إلى رفع الحصار عن المساعدات، وحماية الرعاية الصحية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء غزة، والاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية، والإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق النار الذي يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم. 

روابط ذات صلة 

https://www.who.int/emergencies/situations/conflict-in-Israel-and-oPt

في يوم الصحة العالمي، الذي يُحتفَل به في 7 نيسان/ أبريل كل عام، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة.

وعلى الرغم من التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والمواليد، لا يزال إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كبيرة في ضمان صحة الأمهات والمواليد وعافيتهم، لا سيّما في الأوضاع الهشة وحالات الطوارئ.

ويعيش في الإقليم أكثر من 120 مليون امرأة في سن الإنجاب، ويولد كل عام حوالي 20 مليون مولود. ولكن لا تزال هناك عقبات رئيسية تحول دون الحصول على خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية.

وبالإضافة إلى نحو 400,000 حالة إملاص (وفاة الجنين) سنويًا، يُتَوفَّى ما يقرب من نصف مليون مولود سنويًا، وهو ما يمثل 60% تقريبًا من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وبينما تتمثل الغاية العالمية لعام 2030 في خفض وفيات الأمهات إلى 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2030، فإن نسب وفيات الأمهات تتجاوز 600 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في بعض بلدان الإقليم.

وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط بعيدٌ عن المسار الصحيح، لا سيّما في البلدان ذات العبء الثقيل وحالات الطوارئ". ‏وبإمكاننا بل ويجب علينا أن نضع حدًا لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها من خلال حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة‎".

ويتطلب القضاء على وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمهنيين الصحيين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى:

زيادة الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد

كل دولار أمريكي مُستَثمَر يحقق عوائد تتراوح بين 9 و20 دولارًا أمريكيًا.

تحسين إمكانيات الحصول على الرعاية العالية الجودة

ضمان حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة، لا سيّما في البلدان الفقيرة وحالات الطوارئ.

تعزيز نماذج رعاية القبالة (التوليد)

حتى تتمكن القابلات من تقديم الدعم المستمر للحوامل والرعاية الفورية للأطفال بعد الولادة.

تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات

تحسين إمكانيات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي الشامل.

ومن الضروري تمكين النساء والفتيات من أجل التصدي لوفيات الأمهات والمواليد وتحقيق الصحة للجميع. كما أن تعزيز المساواة بين الجنسين والحصول على التعليم والفرص الاقتصادية يتيح للنساء المتعلمات والمُمَكّنات اقتصاديًا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن وصحة أسرهن.

ويجب على راسمي السياسات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال صحة الأمهات والمواليد. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء لتحسين النتائج في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ومعًا، نستطيع وضع نهاية لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وأوفرَ صحة للنساء والأطفال.