12 أيار/ مايو 2025، القاهرة، مصر - في اليوم الدولي لكادر التمريض لعام 2025، الذي يُحتَفَلُ به في 12 أيار/ مايو، يستضيف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة حدث الإعلان عن نشر تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025 على مستوى الإقليم استكمالًا للنشر على مستوى العالم.

وفي الوقت الذي نُقدّرُ فيه الإسهامات الهائلة لكوادر التمريض وقدرتها على الصمود في إقليم شرق المتوسط، يقدم تقرير عام 2025 أحدث البيّنات عن القوى العاملة التمريضية في العالم، ومنها التعليم، والتوظيف، والهجرة، والتنظيم، وظروف العمل، والقيادة، وغير ذلك الكثير.

وقالت صاحبة السموّ الملكي الأردني الأميرة منى الحسين: "أعزاؤنا طواقم التمريض، أنتم لستم محور نُظُمنا الصحية فحسب، بل قلبها النابض، وروحها المثابرة. فشجاعتكم وقيادتكم وعملكم المسنَد بالبيِّنات كلها عوامل لا تُشكّل السياسة الصحية فحسب، بل تُنقِذُ الأرواح كل يوم. وقد حان الوقت الآن للاستثمارات والإصلاحات الجريئة، والإرادة السياسية التي تضاهي إخلاصكم وتفانيكم. أيها المُمرّضون والمُمرّضات، أنتم جميعًا أبطالي!"

وتضم طواقم التمريض، التي لا غنى عن مهاراتها في كل أماكن تقديم الخدمات الصحية تقريبًا، أكبر مكونات القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط. إلا أن ثمة أوجه عدم مساواة مستمرة ومتفاقمة في القوى العاملة التمريضية على الصعيد العالمي، في ظل وجود 78% من طواقم التمريض تخدم 49% فقط من سكان العالم.

وذَكَرت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن القوى العاملة في التمريض تُشكّل ركيزةً أساسيةً لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بشأن «الصحة الجيدة والرفاه» بحلول عام 2030، خصوصًا فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. ورغم ذلك، فإن التقدم الذي نشهده ما زال يسير بإيقاع أبطأ مما نطمح إليه، وبدون إجراءات محددة وفعَّالة، ستستمر فجوات القوى العاملة في مجال التمريض إلى ما بعد عام 2030، لا سيما في الأقاليم الأكثر ضعفًا».

وعلى الرغم من أن بلدان الإقليم قد أحرزت تقدمًا منذ عام 2020، عندما نُشر التقرير الأول، لا تزال أوجه عدم المساواة في توزيع طواقم التمريض وكثافتها وتعليمها وأجورها وظروف عملها مستمرة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. ويأتي إقليم شرق المتوسط في المرتبة الثانية بعد الإقليم الأفريقي بأقل كثافة إجمالية لطواقم التمريض (15.5 ممرضًا وممرضة لكل 10000 نسمة)، مع تفاوت هائل يتراوح بين 1.2 و83.7 ممرضًا وممرضة.

وترسم التوقعات المستقبلية صورة قاتمة إن لم تُتَّخَذ إجراءات كافية على نحو عاجل. وسيشهد الإقليم نموًا ضئيلًا أو قد لا يشهد أي نمو على الإطلاق بين عامي 2023 و2030 إن لم تُتَّخَذ إجراءات، كما أنه من المتوقع أن يشهد الإقليم 24٪ من العجز العالمي في طواقم التمريض البالغ 4.1 مليون ممرضًا وممرضة في عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

ويواجه الإقليم أيضًا صراعات وحالات طوارئ متعددة. ففي عام 2024، وقع 63%من إجمالي الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط (1025 هجومًا)، وأسفر ذلك عن وقوع 79% من إجمالي الوفيات الناجمة عن مثل تلك الهجمات ( (749 حالة وفاة). ويجب ضمان سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وغالبيتهم من الممرضين والممرضات.

وهناك حاجة إلى الاستثمار العاجل في تعليم طواقم التمريض وتوظيفها واستبقائها. ومن بين التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات الواردة في التقرير تعزيز نُظُم معلومات القوى العاملة الصحية، ووضع خطط للاستثمار في القوى العاملة، ومعالجة التحيزات الجنسانية والتفاوتات المحلية في التعليم وسوق العمل الصحي، باستخدام الأدوات القائمة لتقييم بيئات العمل والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.

وستزود نتائج التقرير راسمي السياسات والمخططين بالبيانات والبيّنات لدعم الحوار بشأن السياسات على المستوى الوطني واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات في مجال التمريض، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز نُظُم الرعاية الصحية الأولية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.

وأضافت الدكتورة حنان قائلةً: «تتطلب هذه الظروف الاستثنائية استثمارات استراتيجية موجهة بدقة، عميقة الأثر، ومستدامة في مجالات التوظيف والتعليم والقيادة وتطوير منظومات تقديم الخدمات الصحية. وفي هذا السياق، تعمل المبادرة الإقليمية الرئيسية بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود محفِّزًا أساسيًّا لتسريع وتيرة الجهود المبذولة وتعزيز فعاليتها. إذ تتبنى المبادرة نهجًا شاملًا لتعزيز الاستثمار في القوى العاملة الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص بالرعاية الصحية الأولية والوظائف الأساسية للصحة العامة».

وتُكثِّف المبادرة الإقليمية الرئيسية للمنظمة بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود الإجراءات الرامية إلى تعزيز القوى العاملة الصحية. والسنوات الخمسة القادمة ستكون حاسمة. وثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير حاسمة بشأن السياسات، وضخ استثمارات قوية، ووضع استراتيجيات تعاونية، وتسريع وتيرة العمل للوفاء بالالتزامات الصحية العالمية بحلول عام 2030.

كما ستساعد البيّنات الواردة في تقرير عام 2025 في إثراء المناقشات التي سوف تشهدها الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي ستُعقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 19 إلى 27 أيار/ مايو، والتي ستبت فيها الدول الأعضاء بشأن تمديد سريان التوجهات الاستراتيجية العالمية للتمريض والقبالة 2021-2025 حتى عام 2030، على النحو الذي أوصى به المجلس التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة في شباط/ فبراير 2025.

رابط التقرير: https://www.who.int/teams/health-workforce/hrh-nursing-midwifery/

12 أيار/ مايو 2025، القاهرة، مصر - يبدأ أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق في 12 أيار/مايو. وفي هذا العام، تركز الحملة الدولية، التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، على السير وركوب الدراجات.

وتتيح الحملة فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ومحلية لجعل السير وركوب الدراجات أكثر أمانًا من خلال تدخلات مسندة بالبيّنات ترتكز على نهجٍ شاملٍ لنظامٍ مأمون. ويمكن تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة من جانب مجموعة من الأطراف المعنية، منها الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمدارس والمجتمعات المحلية والمجتمع، ويوضح الشكل أدناه أمثلةً لتلك الإجراءات.

ويؤثر السير وركوب الدراجات الهوائية بشكل مأمون تأثيرًا مباشرًا على السلامة على الطرق، ويسهمان في جعل الناس والمجتمعات أوفرَ صحة، ويساعدان على ضمان تحقيق الإنصاف والاستدامة في المدن. فالسير وركوب الدراجات وغير ذلك من أشكال النشاط البدني تُسهم في الوقاية من الأمراض غير السارية. ويساعد النشاط البدني المنتظم على الوقاية من زيادة الوزن والسمنة، وموازنة مستويات الهرمونات، وتقوية الجهاز المناعي، وتقوية الهضم، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون وبطانة الرحم، وتقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم. كما أن للمشي وركوب الدراجات آثار إيجابية على الصحة والعافية بشكل عام من خلال تعزيز الصحة النفسية وصحة الدماغ والحد من أعراض الاكتئاب والقلق. وتشجع هذه الأنشطة على النمو الصحي ونمو العضلات وتحسين النمو الحركي والإدراكي لدى الأطفال والمراهقين. كما أن السير وركوب الدراجات الهوائية بشكل مأمون يعززان نُظُم النقل في المناطق الحضرية، ويساعد ذلك على منع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق والحد من تلوث الهواء والضوضاء.

وأفاد التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023 بأن 11% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم تحدث في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي سَجَّلَ ثاني أعلى معدل للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من بين جميع أقاليم المنظمة. ويشكل المشاة وراكبو الدراجات الهوائية أكثر من 30% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الإقليم، وهي ثاني أعلى نسبة من وفيات المشاة بين الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق على مستوى العالم.

وقد بحث التقرير التدخلات التي تُنفِّذها بلدان الإقليم لتحسين سلامة المشاة وراكبي الدراجات، من وجود معابر آمنة (11 بلدًا) إلى التأمين على الدراجات الهوائية (بَلَدان).

وقد جرى التأكيد على أهمية تعزيز السير وركوب الدراجات الهوائية بشكلٍ آمنٍ في قرارات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحثُّ كلٌّ من القرار (A/74/L.86) لعام 2020 والقرار (A/RES/78/290) لعام 2024 الدول الأعضاء على اعتماد نهج النظام المأمون الذي يُعزِّز القوانين والبنية الأساسية والتخطيط لحماية المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ويشجِّع على السير وركوب الدراجات ووسائل النقل العام بوصفها جزءًا لا يتجزأ من المزيج الأمثل للتنقل بالمركبات وبدونها، وهو ما يقلل من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق والأمراض غير السارية ذات الصلة، لا سيّما في المناطق الحضرية.

وتقترح الخطة العالمية لعَقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 وإطار العمل الاستراتيجي لتعزيز نُظُم السلامة على الطرق في إقليم شرق المتوسط تدابير مُسندة بالبيّنات وعالية المردود للتنفيذ على المستوى القُطري لضمان مأمونية المشي وركوب الدراجات للجميع، وإدماجها بشكلٍ كامل في مبادرات التنمية ذات الصلة.

ويأتي أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق في وقت مهم من العقد الجاري للعمل من أجل السلامة على الطرق. وجاء ذلك في أعقاب إقرار الدول الأعضاء لإعلان مراكش لعام 2025 خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع بشأن السلامة على الطرق، الذي عزز التزام البلدان بجعل السير وركوب الدراجات آمنين للجميع.

ومن الضروري أن نغتنم فرصة هذا الأسبوع العالمي للاستفادة من الزخم الحالي. وينبغي توسيع نطاق الجهود والإجراءات الجماعية لتنفيذ تدخلات شاملة تراعي رياضة المشي والمشاة، بحيث تتحسن السلامة على الطرق على جميع المستويات، وتساعد على تحقيق غايات عقد العمل وأهداف التنمية المستدامة، وخفض الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن التصادمات المرورية بنسبة 50% بحلول عام 2030.

روابط مفيدة:

أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق «جعل السير وركوب الدراجات آمنَين»
أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق

التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023.

السلامة على الطرق في إقليم شرق المتوسط: حقائق من التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023

الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030

إطار العمل الاستراتيجي بشأن تعزيز نُظُم السلامة على الطرق في إقليم شرق المتوسط

سلامة المشاة: دليل بشأن السلامة على الطرق لمتخذي القرارات والممارسين، الإصدار الثاني

سلامة راكبي الدراجات: مصدر معلومات لصناع القرار والممارسين

أداة التقييم الاقتصادي في مجال الصحة (HEAT) لتقييم تدخلات المشي وركوب الدراجات؛

تحديث تقرير التوقعات العالمية بشأن المشي وركوب الدراجات
شوارع للمشي وركوب الدراجات

التصميم من أجل السلامة وسهولة الوصول والراحة في المدن الأفريقية

12 أيار/ مايو 2025 - القاهرة/ جنيف/ القدس، يتزايد خطر المجاعة في غزة بسبب الحصار المستمر وتعمُّد منع تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة الأغذية.

ويواجه سكان غزة جميعًا، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نقصًا في الأغذية منذ أمد طويل، وبشكل خاص يقاسي نحو نصف مليون نسمة وضعًا كارثيًا، إذ تتهددهم مخاطر الجوع وسوء التغذية الحادّ والمجاعة والمرض وفقدان الحياة. وهذه الأزمة الحادة التي تتكشف أمام أعيننا مباشرة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.

ولقد صدر اليوم أحدث تحليل للأمن الغذائي عن الشراكة المعنية بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية بصفة عضو.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "ليس علينا انتظار إعلان رسمي بوجود مجاعة في غزة لكي نعرف أن الناس بالفعل يتضورون جوعًا ويعانون المرض ويفقدون حياتهم جراء ذلك، في حين أن الأغذية والأدوية على بعد دقائق من الحدود. ولقد أظهر تقرير اليوم أن الوضع سيستمر في التدهور ما لم تجر إتاحة الغذاء والإمدادات الأساسية على الفور، وهذا التدهور سيسبب المزيدَ من الوفيات والسقوط في هوة المجاعة".

وصحيح أنه لم تُعلن المجاعة بعد، ولكن الناس يتضورون جوعًا الآن بالفعل. وبالنسبة إلى الحرمان من الغذاء، فإن ثلاثة أرباع سكان غزة في المرحلة الرابعة (الطوارئ) والخامسة (الكارثة) على مقياس شدة انعدام الأمن الغذائي، وهما أسوأ مستويين لانعدام الأمن الغذائي والحرمان التغذوي.

وبحسب وزارة الصحة، فلقد تٌوفي 57 طفلاً من جراء تبعات سوء التغذية منذ فرض الحصار على دخول المساعدات في 2 مارس 2025. وقد يكون هذا العدد أقل من الرقم على أرض الواقع، ويُرجَّح أن يرتفع. وأما إذا استمر هذا الوضع، فإنه يُتوقع أن يعاني قرابة 71000 طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد على مدى الأشهر الأحد عشر المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

إن الناس في غزة محاصرون في حلقة مفرغة شديدة الخطورة، ذلك أن سوء التغذية يُضعف مناعة الأجسام ويجعلهم عرضة للأمراض التي بدورها تشتد آثارها عليهم بسبب سوء التغذية الحاد، الأمر الذي يحوِّل الأمراض الشائعة إلى حكم بالإعدام المحتمل، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال. ومثال ذلك كيف يتسبب سوء التغذية في ضعف الجسم، ما يجعل من الصعب الشفاء من الإصابات أو مكافحة الأمراض المعدية الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة. في المقابل، تزيد العدوى حاجة الجسم إلى التغذية، وتقلل في الوقت نفسه من مدخول المغذيات وامتصاصها، ما يؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. وبسبب تعذُّر الوصول إلى الرعاية الصحية، وانخفاض معدلات التغطية باللقاحات، ومحدودية فرص الحصول على المياه النظيفة وتدني خدمات الصرف الصحي، وزيادة المخاوف بشأن حماية الأطفال، فإن مخاطر المرض الوخيم وحتى الموت آخذة في التزايد، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، ويحتاجون إلى العلاج على وجه السرعة للبقاء على قيد الحياة.

وإن الحوامل والمرضعات أيضًا معرضات بشدة لخطر سوء التغذية، ويُتوقع حاجة قرابة 17000 منهن إلى العلاج من سوء التغذية الحاد على مدى الأشهر الأحد عشر المقبلة، إذا لم يتغير الوضع المؤلم. وتكافح الأمهات اللائي يعانين سوء التغذية لإدرار ما يكفي من الحليب المغذي، ومن ثَمَّ فإن أطفالهن عرضة للخطر، وعلاوة على ذلك كله فإن تقديم خدمات المشورة للأمهات عرضة لمخاطر شديدة. وتجدرُ الإشارة إلى أن حليب الأم هو أفضل وسيلة للحماية من الجوع والمرض بالنسبة إلى الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، خاصة في حالة ندرة المياه النظيفة كما هو الحال في غزة.

وقد تستمر الآثار والأضرار الطويلة الأجل الناجمة عن سوء التغذية مدى الحياة، مُتخذة صورًا عدة مثل التَقزُّم وضعف النماء الإدراكي واعتلال الصحة. لذا فإن جيلاً بأكمله معرضٌ للضرر الدائم ما لم يتوفر الطعام الكافي المغذي والمياه النظيفة وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

وأما الخطة التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية مؤخرًا لإيصال الأغذية وغيرها من المواد الأساسية إلى جميع أنحاء غزة عن طريق مواقع التوزيع المقترحة فهي غير كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الفورية لأكثر من مليونَي شخص. وتجدد منظمة الصحة العالمية تأييدها لدعوة الأمم المتحدة إلى التمسك بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في احترام الإنسانية وعدم التحيز والاستقلالية والحياد، وإلى احترام هذه المبادئ، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، من أجل تقديم المساعدات إلى الناس وفقًا لاحتياجاتهم وأينما كانوا. وبالمقابل يوجد بالفعل نظام راسخ ومثبت الكفاءة لتنسيق العمل الإنساني، تقوده الأمم المتحدة وشركاؤها، ويجب السماح له بالعمل بشكلٍ كاملٍ لضمان إيصال المساعدات بطريقة منظمة ومنصفة وفي الوقت المناسب.

ولا يزال الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية وتقليص فرص إيصال المساعدات الإنسانية يقوّضان قدرة المنظمة على إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى 16 مركزًا لعلاج سوء التغذية في العيادات الخارجية وثلاثة مراكز لعلاج سوء التغذية داخل المستشفيات من جهة والحفاظ على النظام الصحي الأوسع نطاقًا من جهة أخرى. وأما الإمدادات المتبقية في مخزون المنظمة داخل غزة فلا تكفي سوى علاج 500 طفل يعانون سوء التغذية الحاد، وهذا جزء يسير من إجمالي الاحتياجات الضخمة الملحة، في حين أن الأدوية والإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الأمراض والإصابات الشديدة قد بدأت بالفعل في النفاد ولا يمكن إعادة التزود بها بسبب الحصار.

وإنه من المحزن بشدة أن يموت الناس في حين تقبع الإمدادات الطبية المنقذة للحياة لمنظمة الصحة العالمية والشركاء على أعتاب غزة، بل إنها بالأحرى جاهزة للتوزيع، وثمة ضمانات بالفعل لوصول المساعدات إلى مَن هم في أمسِّ الحاجة إليها وفق المبادئ الإنسانية. وتدعو المنظمة إلى حماية نظام الرعاية الصحية والعاملين فيه، وإلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على دخول المساعدات، وما يسببه من تجويع الناس، وعرقلة حقهم في الصحة، وسلبهم الكرامة والأمل. وختامًا تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم.