اختر لغتك
كلمة الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مائدة مستديرة بشأن تثقيف العاملين الصحيين وتدريبهم في مجال مقاومة مضادات الميكروبات المنامة، البحرين
5 آب/ أغسطس 2025
أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم اليوم في هذه المائدة المستديرة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وتثقيف القوى العاملة الصحية، التي تنعقد في توقيت بالغ الأهمية.
وأتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور سعد آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي، على حسن تنظيم هذا اللقاء العلمي، وأعرب عن عميق امتناني للدكتورة جميلة السلمان، رئيسة المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات، لقيادتها الملهمة.
ولا تزال مقاومة مضادات الميكروبات من أبرز التحديات الصحية المصيرية التي نواجهها في عصرنا. ففي عام 2021 وحده، أودت هذه المقاومة بحياة أكثر من ستة وتسعين ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، وكان ثلثهم تقريبًا من الأطفال دون سن الخامسة.
ولا تزال نظم الترصد تعاني من نقص واضح في شتى أنحاء إقليمنا، فيما يشهد الإشراف على التشخيص قصورًا ملحوظًا. كما أن الحصول المنصف على المضادات الحيوية الجيدة أمر غير مضمون، حيث تعترضه سلاسل الإمداد المتعثرة، وتزيد من تعقيده ممارسات البيع العشوائي دون وصفات طبية، مما يفضي إلى الاستخدام غير الملائم لهذه الأدوية الحيوية.
ومع ذلك، فإن بشائر التقدم تلوح في الأفق. فهناك اعتراف متنام بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتطعيم، وبرامج المياه والإصحاح والنظافة الشخصية، بوصفها أدوات جوهريةً في الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات. وقد وضعت معظم الدول الأعضاء تقريبًا خطط عمل وطنية، وهو ما يبرهن على وجود إرادة سياسية راسخة.
وتسعى بلدان الإقليم إلى إدماج تصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية وفقًا لفئات الإتاحة والمراقبة والاحتياط في قوائمها الدوائية الأساسية، كما يشهد التنسيق في إطار نهج "الصحة الواحدة" تطورًا مطردًا.
غير أن إنجاح هذه المساعي يتطلب قوىً عاملةً صحيةً مؤهلةً وممكنةً ومدعومةً بالكامل. لذلك فإن التثقيف والتدريب يشكلان خط المواجهة الأول في هذه الجهود.
ويتعين على المهنيين الصحيين في المستقبل - سواءً أكانوا يصفون الأدوية أم لا - أن يلموا بالأسس العلمية للأدوية المضادة للميكروبات، وأساليب الوقاية من العدوى، وفنون التواصل مع المجتمعات المحلية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمضادات الميكروبات.
وقد أعدت المنظمة مجموعةً متكاملةً من الأدوات لمساندة الدول الأعضاء، تشمل إطارًا للكفاءات المطلوبة، وتوجيهات بشأن المناهج الدراسية، وأدوات تقييم للمؤسسات الطبية. ويجب الآن توظيف هذه الأدوات لمراجعة وتحسين البرامج التعليمية بطريقة منهجية ومنظمة.
وتضطلع المراكز المتعاونة مع المنظمة بدور محوري في هذه المساعي، ولا سيما تلك الموجودة في جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين. فهي بمثابة مراكز للمعارف ومحركات لبناء القدرات الوطنية وتفعيلها على أرض الواقع.
إن التزامكم الراسخ بالاستثمار في القوى العاملة الصحية وتعزيز آليات الإشراف له أهمية بالغة. وتقف المنظمة على أهبة الاستعداد لدعمكم من خلال مبادرتنا الإقليمية الرئيسية بشأن الاستثمار في قوىً عاملة صحية قادرة على الصمود في وجه التحديات وخدمة الجميع في المستقبل.
كما يتضمن الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 وتعهدات جدة ولايةً قويةً وطموحةً. ويجري حاليًا إعداد مسودة خطة عمل عالمية جديدة. وإنني على يقين من مساهمتكم الفاعلة والاستباقية في هذه العملية، بما في ذلك خلال المشاورة الإقليمية المرتقبة للدول الأعضاء بشأن مسودة خطة العمل العالمية، المزمع عقدها في شهر أيلول/ سبتمبر.
إن مقاومة مضادات الميكروبات ليست مجرد تحد ميكروبي محدود، وإنما هي مسألة تتعلق بالنظم، وتستوجب التعامل معها بروح الفريق الواحد.
كلمة الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة حصول محافظتين في البحرين على لقب "محافظة صحية"
6 آب/ أغسطس 2025
معالي الفريق أول ركن، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية،
سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة،
سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبد الله آل خليفة، محافظ العاصمة،
سعادة السيد حسن عبد الله محمد المدني، محافظ المحافظة الشمالية،
سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ المحرق،
السيدات والسادة، الضيوف الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إنه من دواعي الفخر أن أعلن رسميًا منح منظمة الصحة العالمية لقب "محافظة صحية" للمحافظة الشمالية ومحافظة المحرق، وبذلك تلحق هاتان المحافظتان بمحافظة العاصمة التي حصلت على هذا اللقب المتميز في مطلع العام الحالي.
وأود أن أشيد بالتزام مملكة البحرين بتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية ليكون على مستوى المحافظات، وذلك للمرة الأولى في الإقليم. وهذا إنجاز رائع.
فالبحرين هي أول بلد في إقليم شرق المتوسط يضم ثلاث محافظات معترفًا بها رسميًا في برنامج المنظمة للمدن الصحية. ويدل هذا الاعتراف على وجود رؤية استباقية لتهيئة بيئات حضرية تحمي وتعزز العافية البدنية والنفسية والاجتماعية لجميع السكان.
لقد بدأت الرحلة في عام 2018، عندما حصلت "أم الحصم" على لقب أول مدينة صحية في البحرين.
ثم أصبحت المنامة في عام 2021 أول عاصمة تحصل على لقب مدينة صحية في إقليم شرق المتوسط.
وفي عام 2023، وقعت محافظة العاصمة، بقيادة معالي وزير الداخلية، على خطاب تعاون لتوسيع نطاق النموذج، وهو ما توج بالحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية في كانون الثاني/ يناير 2025.
وفي عامي 2024 و2025، أجرت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تقييمات دقيقةً للمحافظة الشمالية ومحافظة المحرق. وأظهرت كلتا المحافظتين أداءً قويًا في تسعة مجالات أساسية، منها الصحة البيئية، والتعليم، وإشراك المجتمعات المحلية، والتأهب للطوارئ.
وحصول هاتين المحافظتين على هذا اللقب اليوم يدل على استمرار الدور القيادي لدولة البحرين والتزامها بإدماج الصحة والعافية على جميع مستويات الحوكمة، وذلك من خلال التعاون المتعدد القطاعات والمشاركة المدنية.
وبالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، أتقدم بخالص تهانينا إلى مملكة البحرين، على رؤيتها وابتكارها وإصرارها على وضع الصحة في صميم التنمية المستدامة.
كلمة الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في الاجتماع الرابع والعشرين المشترك بين البلدان لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط عمان، الأردن
18 آب/ أغسطس 2025
أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرني أن أرحب بكم في الاجتماع الرابع والعشرين لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط.
إن عملكم له أهمية بالغة في التقدم الذي يحرزه الإقليم نحو استئصال شلل الأطفال.
فلا غنى عن الدقة والتفاني والتعاون الذي تتسم به هذه الشبكة من المختبرات من أجل اكتشاف فاشيات شلل الأطفال في الوقت المناسب، والاستجابة لها بفعالية، واستئصال هذا المرض في نهاية المطاف.
وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى القائمين على استضافتنا اليوم، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.
إن إقليمنا هو الإقليم الوحيد الذي لا يزال ينتشر فيه فيروس شلل الأطفال البري من النمط 1، ويقتصر انتشار ذلك الفيروس على أفغانستان وباكستان.
ورغم أن هذين البلدين يواجهان تحديات ملحةً –منها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وانعدام الأمن– فقد شهد عام 2025 انخفاضًا في عدد حالات الإصابة، وهو ما يمنحنا فرصةً حاسمةً لوقف انتقال العدوى خلال الفترة القادمة التي تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.
وفي الوقت نفسه، نواصل الاستجابة لفاشيات فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 في جيبوتي وفلسطين والصومال والسودان واليمن.
وبفضل الاستجابة السريعة والترصد الدقيق، قضي بنجاح على فاشيات سابقة في مصر والسودان.
ومع اقترابنا من استئصال هذا المرض ثم الشهادة على استئصاله، تزداد أهمية جودة الترصد وأداء المختبرات.
وأود الإشادة بجهودكم الرامية إلى تحقيق أهداف خطة العمل العالمية لترصد فيروس شلل الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بالاكتشاف السريع لفيروس شلل الأطفال.
فالترصد البيئي الآن مطبق في 17 دولةً من الدول الأعضاء الاثنتين والعشرين في الإقليم، ويجري التخطيط لبدء تنفيذه في ليبيا والمغرب وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.
ولا تزال جميع مختبرات شلل الأطفال في الإقليم معتمدةً من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يدل على احترافيتكم والتزامكم.
ويوجد طلب متزايد من الدول الأعضاء على تعميم منهجية "الاكتشاف المباشر" في اختبارات فيروس شلل الأطفال، لا سيما في البلدان التي ليست لديها مختبرات وطنية معتمدة.
لذلك أحث منسقي الشبكات الإقليمية والعالمية لمختبرات شلل الأطفال على تسريع وتيرة تقييم هذه التكنولوجيا الواعدة ونشرها.
كما أن التعاون بين الأقاليم له أهمية كبيرة أيضًا. وأتوجه بالشكر إلى زملائنا في الإقليم الأفريقي على دعمهم للاختبارات في الصومال وجيبوتي.
وعلى الرغم من العوائق المالية، لا تزال منظمة الصحة العالمية وشركاء المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ملتزمين التزامًا تامًا بدعم هذه الشبكة البالغة الأهمية.
شكرًا لكم على عملكم الدؤوب وتفانيكم.
لقد أوشكنا على الوصول، فلنستمر في طريقنا حتى نستأصل شلل الأطفال.
مصر وليبيا والسودان وتونس تعزز التعاون عبر الحدود من أجل صحة المهاجرين
الممثلون الحكوميون يدعون إلى إجراءات موحدة للصحة العامة في ختام عملية محاكاة استمرت 3 أيام.
20 آب/ أغسطس 2025، القاهرة، مصر - اجتمع في القاهرة ممثلون حكوميون من مصر وليبيا والسودان وتونس –وهي البلدان الرئيسية الواقعة على طرق الهجرة في شمال أفريقيا– لإجراء عملية محاكاة نظرية (SimEx) نظمتها على مدار 3 أيام منظمةُ الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 آب/ أغسطس.
وتشترك هذه البلدان الأربعة في حدود يسهل اختراقها. وغالبًا ما يواجه النازحون مشكلة الازدحام الشديد، والمأوى غير الملائم، وضعف خدمات الصرف الصحي، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في الوقت المناسب. وتُسفر هذه الظروف عن مخاطر مُحدقة بالصحة العامة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة. فحينما يتعذر على الجميع الحصولُ على خدمات الرعاية الصحية، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة عدم الإنصاف ويُقوِّض الأمن الصحي.
وقد شارك في عملية المحاكاة مندوبون من وزارات الصحة والداخلية والنقل لاختبار مدى التأهب لتحركات السكان عبر الحدود بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية (2005). وركَّزت عملية المحاكاة على ضمان حصول اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الأشخاص المتنقلين على الخدمات الصحية، مع تعزيز الأمن الصحي الوطني، وتضمنت تمارين تفاعلية وعملية بشأن التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوقاية من أحداث الصحة العامة واكتشافها والاستجابة لها، وذلك بهدف تحسين الامتثال للوائح الصحية الدولية (2005)، وتعزيز التواصل بين القطاعات، والوقوف على الثغرات لتعزيز إدارة الصحة العامة عبر الحدود، بما في ذلك إتاحة خدمات الرعاية الصحية.
وفي ختام عملية المحاكاة، أوصى الممثلون الحكوميون الذين ينتمون إلى قطاعات متعددة بتوحيد إجراءات الصحة العامة عبر الحدود للنهوض بالاتساق والتنسيق. ودعوا إلى إجراء حوار مستدام والقيام بعمليات متابعة من أجل تحسين آليات التعاون الثنائي والإقليمي عبر الحدود وتوسيع نطاقه، ولوضع أُطر تعاون رسمية وإبرام اتفاقات قانونية بين البلدان المتجاورة، استنادًا إلى الآليات القائمة بالفعل.
وشدَّد المشاركون على أهمية تعزيز القدرات التقنية على الصعيد الوطني وعبر الحدود، بما في ذلك التعاون والتواصل الفوريان العابران للحدود في أثناء الفاشيات النشطة، وإدارة التنقلات السكانية والمخاطر المشتركة المُحدقة بالصحة العامة، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية 2005.
وفي اليوم الأول، وعلى هامش عملية المحاكاة، اشتركت منظمة الصحة العالمية والسفارة الإيطالية في مصر والمنظمة الدولية للهجرة في استضافة حفل استقبال لتقديم إحاطة بشأن ما تنفذه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة من مشروعات تدعم صحة المهاجرين. وخلال هذه الفعالية، أكد الدكتور محمد جامع، كبير مستشاري المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "أننا نجمع حكومات مصر وليبيا والسودان وتونس إلى جانب شركائنا، لأننا جميعًا نواجه تحديات مشتركة، ويجب أن تكون استجابتنا مشتركة أيضًا. ونستطيع معًا أن نساعد على تخفيف معاناة الأشخاص المتنقلين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية الأساسية والكريمة لملايين العابرين الهاربين من الصراعات، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء إقليمنا."
وأضاف جاستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي لشؤون العمليات في المنظمة الدولية للهجرة: "كثيرًا ما يتعرض المهاجرون لظروف مهينة تُضعِف صحتهم وقدرتهم على الصمود وتحط من كرامتهم الإنسانية. وعلينا أن نتحرك الآن لتوسيع نطاق الخدمات المُنقذة للأرواح، وتعزيز النظم الصحية، وحماية المهاجرين المستضعفين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم".
ويتألف إقليم شرق المتوسط من 22 بلدًا وأرضًا، وقد نشأ منه ما يقرب من 50% من اللاجئين وطالبي اللجوء في عام 2024 الذين يُقدَّر عددهم بنحو 45 مليونًا. ولا يزال نحو 33% منهم في الإقليم.
وألقت السفارة الإيطالية في القاهرة كلمة على المشاركين والشركاء شددت فيها على دعم إيطاليا القوي للرعاية الصحية الشاملة، فقالت: "إن الصحة ليست فضلًا أو مِنَّةً، بل هي حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. ويجمع نهجُنا بين الإرادة السياسية والجهود الإنسانية القوية لدعم الاستقرار والإنصاف والقدرة على الصمود، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية والتحدي المستمر الذي يواجه النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد".
وتأتي عملية المحاكاة النظرية في إطار مبادرة إقليمية أوسع مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، وتهدف إلى تعزيز الأمن الصحي عبر الحدود في شمال أفريقيا، بدعم من وزارة الخارجية الإيطالية، وبالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد سبق أن عُقدت في تونس حلقتا عمل شاركت فيهما الجزائر وليبيا وتونس، بهدف وضع خطة عمل إقليمية لتحسين التأهب والتنسيق عبر الحدود في مجال الصحة. وأسفرت عملية المحاكاة عن زيادة النطاق وتوسيع التغطية الجغرافية.
وتُعدُّ عملية المحاكاة علامة فارقة في النهوض بالأمن الصحي الإقليمي في شمال أفريقيا، حيث تعكف الهجرة والتنقل على رسم ملامح ديناميكيات الصحة العامة. ومن خلال تعزيز التأهب والتنسيق، أكدت حكومات الإقليم من جديد التزامها بحماية صحة المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وجميع فئات السكان المعرضين للخطر.
