جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون، جنيف، 19-27 أيار/مايو 2025

بند جدول الأعمال:17-5

الوثيقة: ج4/78

السيد الرئيس/ السيدة الرئيسة، أصحاب المعالي والسعادة، المدير العام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في عام 1988، قطعنا على أنفسنا عهدًا باستئصال شلل الأطفال، ولكن العالم وقتئذٍ كان مختلفًا.

أما اليوم، فإن الصراعات وتغيُّر المناخ والضغوط الاقتصادية كلها عوامل تصعِّب مهمتنا.

ومع ذلك، فما يزال بإمكاننا تحقيق هدفنا.

فمنذ عام 1988، نجحنا في تقليل حالات شلل الأطفال بنسبة 99.9%، وفي القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في خمسة من أقاليم المنظمة، وفي وقاية أكثر من 20 مليون إنسان من الشلل.

ولكن الخطوات الأخيرة هي الأصعب، ونسبة 99.9% غير كافية.

لا تزال أفغانستان وباكستان آخر جبهتين في الحرب ضد شلل الأطفال، ولكنهما يحرزان تقدمًا حقيقيًّا.

وفي الأماكن التي تواجه فاشيات لنُسخ متحورة من فيروس شلل الأطفال -وتشمل جيبوتي والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان واليمن- نعمل على تكثيف جهود التطعيم، وتعزيز نُظم الترصد لحماية كل طفل.

ولكن إعطاء قطرتين لكل طفل لم يصبح سهلًا كما كان من قبلُ.

ففي غزة، أتاح لنا وقْف إطلاق النار في شباط/فبراير 2025 زيادة عدد الأطفال الذين وصلنا إليهم بمقدار 46 ألف طفل مقارنةً بحملات التطعيم السابقة. ولكن اشتداد الهجمات ومنْع وصول المساعدات وحرمان المجتمعات من المياه والغذاء والأدوية أوقَفَ تنفيذ جولة التطعيم الرابعة.

أصحابَ المعالي والسعادة،

على الرغم من تناقص الموارد، فإننا ننجز العمل المطلوب.

ونعطي الأولوية لتطعيم الأطفال في المناطق المهدَّدة بمخاطر شديدة، وتمكين العاملات الصحيات من الوصول إليهم، والحفاظ على النُّظم اللازمة للكشف عن الفيروس ووقْفه.

ولكن البرنامج يعاني من نقص في التمويل.

وبرغم الدعم السخي الجديد من بلدان مثل المملكة العربية السعودية، فإن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال تواجه تخفيضًا في ميزانيتها بنسبة 40% في عام 2026.

إننا الآن على رأس مفترق طرق؛

وإما أن نوفر الآن الاستثمارات اللازمة لتحقيق هدفنا، أو نخاطر بعودة ظهور شلل الأطفال عالميًّا ليتسبب في شلل عشرات الآلاف من الأطفال.

الوقت ليس في صالحنا؛

وكلما تأخر الاستئصال، زادت التكاليف على النُّظم الصحية وزاد التراجع في ثقة الجمهور، وزاد الثمن الذي يدفعه الأطفال الذين ما زالوا معرَّضين للخطر.

وعلينا أن نتكاتف معًا لتحقيق هدفنا، وليتحول شلل الأطفال إلى ماضٍ وقصة نجاح نرويها.

شكرًا لكم.

19 أيار/ مايو 2025

أصحابَ المعالي والسعادة،

الزميلات والزملاء الأعزاء،

بدايةً، أود أن أشكر رئيس المجلس، معالي الدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة في جمهورية العراق، على إتاحة الفرصة لي للقائكم، ولكم يسعدني ويشرفني الانضمام إليكم اليوم في هذا الحدث المهم.

إن منظمة الصحة العالمية تثمِّن غاليًا الشراكة التي تجمعها منذ زمن طويل بجامعة الدول العربية، فالتعاون بيننا يستند إلى تاريخ من الالتزام المشترك بتحسين حياة الناس وصحتهم في شتى ربوع المنطقة العربية، وذلك بإعلاء قِيَم التضامن، والعمل المسند بالبيِّنات، والإرادة الجماعية الساعية إلى النهوض بالصحة للجميع.

وقد حققنا معًا إنجازات فارقة.

ومن تلك الإنجازات المشتركة: الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتَي التمريض والقِبالة، والخطة الاستراتيجية العربية المتعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات،1 والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة،2 والاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وفي مجال الحد من مخاطر الكوارث، دعمت المنظمة الدول الأعضاء في توصيف المخاطر، والتخطيط لحالات الطوارئ، وبناء القدرات التي تركز على الصحة، ومن ذلك ما كان في «المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث»، الذي عُقد في الكويت هذا العام.

وخير مثال على التعاون بين مختلف القطاعات هو عملنا المشترك بشأن مكافحة تعاطي التبغ. فقد دعمت جامعة الدول العربية بقوة وحسم اعتماد وتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان العربية، وهو ما يدل على قوة الاستجابة العربية الموحدة للتحديات الصحية العامة في الإقليم.

ويُرسِي عملنا في مجالات مثل المسوح الصحية الوطنية، والإبلاغ عن المؤشرات الصحية، واستراتيجيات الصحة الرقمية، الأساسَ لوضع سياسات أكثر استنادًا إلى البيانات في جميع أنحاء الإقليم.

وتعكس كل واحدة من تلك المبادرات قدرة الشراكة على تحقيق النتائج المنشودة عبر القطاعات. ومع ذلك، يجب علينا مواجهة حقيقة المشهد الصحي المثير للقلق البالغ.

فلا يزال إقليم شرق المتوسط يتحمل نصيبًا غير متناسب من الأزمات الإنسانية العالمية، إذ يتضمن ثلث جميع حالات الطوارئ في العالم. واليوم، يحتاج 15% من سكاننا إلى المساعدات الإنسانية في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات. وتتطلب هذه الأزمات استجابة موحدة بين مختلف القطاعات.

وفي بلدان مثل السودان والأرض الفلسطينية المحتلة، تمثِّل الدبلوماسية الصحية وإمكانية الحصول على الرعاية ركيزتين أساسيتين من ركائز البقاء.

ونحث جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية التي تتمتع بالقدرة على توفير تلك الركائز على توسيع نطاق دعمها - ماليًّا وتقنيًّا وسياسيًّا.

وإزاء التحديات المتزايدة، تعكف المنظمة على حشد جهود الاستجابة للطوارئ والاستثمار في ابتكار حلول طويلة الأجل.

وتهدف خطتنا التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028 إلى النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، وتعزيز الأمن الصحي، والارتقاء بالصحة والعافية.

وإلى جانب ذلك، نمضي قُدُمًا بثلاث مبادرات رئيسية تُسرِّع وتيرة التقدُّم المُحرَز في تنمية القوى العاملة الصحية، وإتاحة المنتجات الطبية الأساسية، والتحدّي المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.

ونعمل معًا على إحداث تأثير كبير في العديد من تلك المجالات، وإنني أتطلع قُدُمًا لما لم يتحقق بعدُ.

واستشرافًا للمستقبل، ثمة فرصة أخرى حاسمة تتمثل في الاتفاق بشأن الجوائح، الذي سيُناقَش خلال دورة جمعية الصحة العالمية هذا العام. ونحن نعوِّل على دعمكم ومساندتكم.

فهذا الاتفاق ليس مجرد صك قانوني، بل هو وعد نقطعه للأجيال المقبلة، من شأنه تعزيز جهود الوقاية من الجوائح وترصُّدها، وتحقيق الإنصاف في الحصول على الرعاية.

ونحن حريصون أيضًا على تعزيز روابطنا المؤسسية، إذ يستعد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا وتوسيع نطاقه.

أصحابَ المعالي والسعادة،

لقد أصبحت الحاجة اليوم إلى الشراكة والتعاون فيما بيننا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

لذلك، فإنني أدعوكم إلى العمل معًا من أجل توفير الصحة وإعطاء الأمل لكل مواطن عربي كريم.

20 أيار/ مايو 2025

يأتي اعتماد الاتفاق بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أُطلِقَت بسبب الثغرات وأوجه الإجحاف التي حُددت في الاستجابة الوطنية والعالمية لكوفيد-19.

يعزز هذا الاتفاق التعاون العالمي لضمان استجابة أقوى وأكثر إنصافًا للجوائح في المستقبل.

تشمل الخطوات التالية إجراء مفاوضات بشأن نظام إتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع.

وقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم رسميًا وبالإجماع أول اتفاق بشأن الجوائح في العالم. ويأتي هذا القرار التاريخي الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون ثمرةً لأكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أطلقتها الحكومات استجابةً للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، وانطلاقًا من هدف جعل العالم أكثر أمانًا من الجوائح في المستقبل، وأكثر إنصافًا في الاستجابة لها.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أصبح العالم اليوم أكثر أمانًا بفضل قيادة دولنا الأعضاء وتعاونها والتزامها باعتماد اتفاق المنظمة التاريخي بشأن الجوائح". «ويعد هذا الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيضمن لنا، بصورةٍ جماعية، حماية العالم على نحوٍ أفضل من أخطار الجوائح في المستقبل. كما أنه يمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بضرورة عدم ترك مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا عُرضة مرة أخرى لخسائر مثل تلك التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19".

وقد اعتمدت الحكومات اتفاق المنظمة بشأن الجوائح اليوم في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة المنظمة المعنية بأعلى مستويات اتخاذ القرارات. وجاء اعتماد الاتفاق عقب موافقة وفود الدول الأعضاء أمس على الاتفاق بالتصويت في اللجنة (124 مؤيدًا، وغياب أي اعتراض، و11 امتناعًا عن التصويت).

وقال الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام، اللذي ترأس اعتماد الاتفاق: "بدءًا من ذروة جائحة كوفيد-19، تصرفت الحكومات من جميع أنحاء العالم بتفانٍ وإلحاحٍ كبيرين لتحقيق غرضٍ مهم، ومارست بذلك سيادتها الوطنية، للتفاوض بشأن اتفاق المنظمة التاريخي بشأن الجوائح الذي اعتُمِد اليوم. "الآن وقد بدأ تنفيذ الاتفاق، يجب علينا جميعًا أن نعمل بنفس القدر من الإصرار لتنفيذ عناصره الحاسمة، ومنها النُظُم الرامية إلى ضمان الإتاحة المنصفة للمنتجات الصحية المنقذة للحياة المرتبطة بالجوائح. ولما كانت جائحة كوفيد طارئة لا تحدث إلا مرة واحدة، فإن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح يتيح فرصة لا تحدث إلا مرة واحدة لكي نتخذ الدروس المستفادة من تلك الأزمة نقطة انطلاق، ولكي نضمن حماية الناس في جميع أنحاء العالم بشكلٍ أفضل إذا ظهرت جائحة في المستقبل".

ويحدد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح المبادئ والنُهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي في مجموعة من المجالات من أجل تعزيز الهيكل الصحي العالمي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ويشمل ذلك إتاحة اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص بإنصافٍ وفي الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، ينص الاتفاق على ما يلي: "لم يَرِدْ في اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح ما يمكن تفسيره على أنه يمنح أمانة المنظمة، بما في ذلك المدير العام للمنظمة، أي سلطة لتوجيه القوانين أو السياسات الوطنية لأي طرف أو إصدار أوامر بشأنها أو تعديلها أو فرضها على نحوٍ آخر، أو إلزام الأطراف باتخاذ إجراءاتٍ محددةٍ أو فرضها على نحوٍ آخر، مثل منع المسافرين أو قبولهم، أو فرض إلزامٍ بالتطعيم أو تدابير علاجية أو تشخيصية، أو تنفيذ حالات إغلاق.".

ملاحظات للمحررين

يحدد القرار الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية بشأن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح الخطوات اللازمة للإعداد لتنفيذ الاتفاق. ويشمل ذلك البدء في عملية لصياغة نظام لإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع والتفاوض بشأنه من خلال فريق عمل حكومي دولي. وسيُنظَر في نتيجة هذه العملية خلال جمعية الصحة العالمية التي ستنعقد في العام المقبل.

وبمجرد أن تعتمد الجمعية الملحق الخاص بإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، سيُفتَح باب التوقيع على اتفاق المنظمة بشأن الجوائح والنظر في التصديق عليه، ويشمل ذلك التصديق من جانب الهيئات التشريعية الوطنية. وبعد التصديق على الاتفاق من جانب 60 جهة، سيدخل الاتفاق حيز النفاذ.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد وَجَّهَت الدول الأعضاء أيضًا الفريق العامل إلى الشروع في اتخاذ خطوات للتمكين من إنشاء آلية تنسيق مالية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، والشبكة العالمية لسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجيستية من أجل "تعزيز وتيسير العمل على إزالة الحواجز وضمان إتاحة المنتجات الصحية المتعلقة بالجوائح بإنصافٍ وفي الوقت المناسب وسريع وآمن وميسور التكلفة للبلدان التي تحتاج إليها أثناء طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا، ومنها الطوارئ المتعلقة بالجوائح، ومن أجل الوقاية من هذه الطوارئ".

ووفقًا لهذا الاتفاق، سيضطلع مصنعو المستحضرات الصيدلانية المشاركون في نظام المنظمة لإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع بدور رئيسي في الإتاحة المنصفة في الوقت المناسب للمنتجات الصحية المتعلقة بالجوائح من خلال إمداد المنظمة بما وُصِف بأنه: "الإتاحة السريعة التي تستهدف 20٪ من إنتاجهم الفوري للقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص المأمونة والجيدة والفعالة للمُمرضات التي تسبب حالة الطوارئ الناجمة عن الجائحة". وسيجري توزيع هذه المنتجات على البلدان على أساس المخاطر والاحتياجات في مجال الصحة العامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية.

ويأتي اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح بوصفه ثاني اتفاق قانوني دولي يجري التفاوض عليه وفقًا للمادة 19 من دستور المنظمة، وكان الاتفاق الأول يتمثل في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتُمِدَت في عام 2003 ودخلت حيز النفاذ في عام 2005.