بيان منظمة الصحة العالمية بشأن التحذير الصادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي: أسوأ سيناريوهات المجاعة آخذ في التحقق في غزة
31 تموز/ يوليو 2025 ،القدس، القاهرة: يشهد قطاع غزة حاليًا تحقق أسوأ سيناريو للمجاعة، وذلك بحسب التحذير الذي نشره التصنيفُ المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هذا الأسبوع. فالناس لا يجدون طعامًا لأيام، وآخرون يموتون لأن أجسادهم التي تعاني نقص التغذية أو الضعف الشديد تستسلم للأمراض أو لفشل الأعضاء. وبينما يُنتظر من النظام الصحي أن يكون مصدرًا للإعاشة والإغاثة، فإن النظام الصحي في غزة يفتقر إلى الإمدادات الطبية الأساسية والوقود وغير ذلك من الضروريات اللازمة لأداء مهامه بشكلٍ كاملٍ؛ بل إن العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين يعانون الضعف بسبب الجوع.
إن الموت جوعًا يعني موتًا بطيئًا ومؤلمًا. والطفلُ الجائع، وهو من بين الفئات الأشد ضعفًا وعرضة للخطر، قد يبكي من الألم بكاء مستمرًا، إلى أن يصير أضعف من أن يستطيع البكاء. والطفل المصاب بسوء التغذية الحاد سيفقد حياته إذا لم يُعالج على وجه السرعة.
إن وقف نزيف الأرواح المؤلم وعكس مسار هذه المأساة التي من صنع الإنسان سيستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، ذلك أن تعافي شخص مصاب بسوء التغذية أمر يتطلب عناية طبية متخصصة، وتغذية علاجية صحيحة، ومكملات غذائية دقيقة مناسبة. ومما يؤسف له أن التبعات تستمر مدى الحياة في بعض الحالات الشديدة، بدءًا من توقف النمو وضعف نمو الدماغ ووصولًا إلى مضاعفات صحية أخرى دائمة.
وسيواصل شركاء التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، ومنهم منظمة الصحة العالمية، إجراء المزيد من التقييمات، لكن خطورة الوضع واضحة.
ويجب السماح فورًا بدخول الأغذية والأدوية وجميع أشكال المساعدات، وذلك على نطاق واسع، عبر جميع الطرق الممكنة. وهذه الإمدادات جاهزة لدى شركاء الأمم المتحدة ومنتظرة عند الحدود. وتدعو منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى التعجيل بتيسير وصول الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بضمان الوصول الآمن والسريع ودون عوائق من أجل إيصال المساعدات وتوزيعها. وكما دأبنا دائمًا، فإننا نطالب بإنهاء هذه المعاناة. ونطالب بالإفراج عن زميلنا الذي لا يزال رهن الاحتجاز. وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن وفي نهاية المطاف ودائمًا، نطالب بوقف إطلاق النار. إن السلام هو الخطوة الأولى للتعافي.
التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي شراكةٌ بين 21 منظمة، ومنها منظمة الصحة العالمية، ويتعاون الشركاء معًا من أجل تحديد شدة ومدى انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد داخل البلدان، وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
الروابط ذات الصلة
بيان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي
زيارة المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي إلى البحرين تُسلّط الضوء على التقدُّم الـمُحرَز في مجال الصحة والقيادة القُطرية في التعاون الإقليمي

11 آب/ أغسطس 2025، المنامة، البحرين - اختتمت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي أول زيارة رسمية لها إلى مملكة البحرين في الفترة من 4 إلى 6 آب/ أغسطس 2025.
وأعادت الزيارة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة البحرين، وسَلَّطت الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في النهوض بالأولويات الصحية الوطنية والإقليمية، وحددت خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في السنوات المقبلة.
والتقت الدكتورة حنان القادة الصحيين الوطنيين، بمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب محمد بن عبد الله آل خليفة، ووزيرة الصحة سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن. وقد استعرضوا إنجازات قطاع الصحة في البحرين، وحددوا مجالات معينة للتعاون في المستقبل، مع التركيز على المبادرات الرئيسية الإقليمية الثلاثة.
وأجرت الدكتورة حنان مناقشات مع قائد الخدمات الطبية الملكية العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن المبادرات الوطنية لتعزيز القوى العاملة الصحية، ومع أعضاء الفرق العاملة الصحية الوطنية بشأن الاستراتيجيات المتعددة القطاعات للتصدي للأمراض السارية وغير السارية.
ومن الأمور المحورية في خطة البحرين الوطنية للصحة (2016-2025) مواصلة تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في قوى عاملة صحية ماهرة ومستعدة للمستقبل، وإدماج الابتكار والتكنولوجيا في جميع مستويات تقديم الخدمات. وقد أوضحت الزيارات الميدانية التي أجرتها الدكتورة حنان هذه الأولويات في العمل.
وفي مركز الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الصحي، لاحظت الدكتورة حنان الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس في البحرين، مشيرةً إلى أنها نموذج إقليمي لتعزيز الرعاية الصحية الأولية. وفي مركز البحرين لعلاج الأورام، أشادت الدكتورة حنان بالإنجاز الرائد في استخدام تكنولوجيا تعديل الجينات اعتمادًا على التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد (CRISPR) لعلاج مريض مصاب بمرض الخلية المنجلية، وهو أول تطبيق لهذه التكنولوجيا على هذا النحو في إقليم شرق المتوسط.
وركزت المناقشات طوال الزيارة على النُهُج الصحية التي تشمل الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره. وقد تضمنت الزيارة عقد اجتماعات التي عُقدت مع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ووزيرة التنمية المستدامة سعادة السيدة نور بنت علي الخليفة، ووزيرة شؤون الشباب سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، سلطت الضوء على طريقة إدماج العمل المتعدد القطاعات للصحة في سياسات التنمية المستدامة، وتعزيز إشراك الشباب، وإنشاء برامج مجتمعية شمولية.
وخلال مناقشة مائدة مستديرة حول تدريب القوى العاملة الصحية على الإشراف على مضادات الميكروبات في جامعة الخليج العربي، التي تضم المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير تعليم المهن الصحية، تناولت الدكتورة حنان أهمية إعداد المهنيين الصحيين المستقبليين ليس فقط بالخبرة التقنية ولكن أيضًا بالقدرة والبصيرة اللازمتين لمواجهة تحديات الصحة العامة المتطورة.
وشملت الزيارة أيضًا الاحتفال بالإنجازات التي حققتها البحرين في مجال تعزيز صحة المجتمع. ومُنِحَت محافظة الشمالية ومحافظة المحرّق لقب «محافظة صحية» من منظمة الصحة العالمية، لتنضم إلى محافظة العاصمة، مع وجود خطط قيد التنفيذ لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل محافظة الجنوبية. ويقدّم تنفيذ البحرين لبرنامج منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية دروسًا قيّمة للبلدان التي تسعى إلى تحسين صحة المجتمع والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.
وتُكمِل هذه النجاحات جهود البحرين الرامية إلى القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، والحفاظ على وضع الخلوّ من شلل الأطفال، والمبادرات المعترف بها دوليًا لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، والتي حظيت بالتقدير من خلال جوائز مثل جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة، وجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري، وجائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ.
وأشادت الدكتورة حنان بالدور المحوري الذي تضطلع به البحرين في دفع الخطة الإقليمية للصحة الإنسانية المبينة في إعلان البحرين الذي اعتُمِد في قمة جامعة الدول العربية لعام 2024، التي تحدد مسارًا لتعزيز الرعاية للسكان المتضررين من النزاعات، وتحسين إتاحة الأدوية الأساسية، وتوسيع نطاق إنتاج المستحضرات الصيدلانية واللقاحات في جميع أنحاء الإقليم. وأكّدت مجددًا دعم المنظمة الكامل لتنفيذ الإعلان من خلال العمل بالمشاركة الوثيقة مع البحرين لترجمة رؤيته إلى إجراءات ملموسة.
وأكَّدت الزيارة مجددًا على الشراكة القوية والمتنامية بين منظمة الصحة العالمية وحكومة البحرين، وأكَّدت التزام المنظمة المتواصل بدعم البحرين في سعيها للنهوض بأولوياتها الصحية الوطنية، وتعزيز نظامها الصحي، ودفع عجلة التقدُّم نحو تحقيق الصحة للجميع.
الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2025
الاستثمار في الرضاعة الطبيعية استثمارٌ في المستقبل

1 آب/ أغسطس 2025 - منذ عام 1992، يحتفل العالم كل عام بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من آب/ أغسطس. وفي عام 2018، أصدرت جمعية الصحة العالمية قرارًا اعتمدت فيه الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية استراتيجيةً مهمةً للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وبدعمٍ من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارات الصحة، وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، يقدم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فرصةً لتذكير عامة الناس وراسمي السياسات بأن الرضاعة الطبيعية ترسي الأساس للصحة والتنمية مدى الحياة.
وتأتي حملة هذا العام تحت شعار "الاستثمار في الرضاعة الطبيعية استثمارٌ في المستقبل" لتسلّط الضوء على الدعم المستمر الذي تحتاجه النساء والأطفال من نظام الرعاية الصحية طوال رحلة الرضاعة الطبيعية.
فينبغي أن تحصل كل أم على الدعم والمعلومات التي تحتاج إليها لترضع طفلها رضاعةً طبيعيةً للمدة التي ترغب فيها. وهناك حاجة إلى بذل الجهود لضمان توفير النظم الصحية للدعم المستدام بالمهارات اللازمة من الحمل حتى مرحلة الطفولة المبكرة. وينبغي أن تُعطي السياساتُ والقوانينُ والبرامجُ الأولويةَ للنساء والرُّضّع والرضاعة الطبيعية، ويجب على المجتمعات المحلية أن تدعم حق كل امرأة ورضيع في الرضاعة الطبيعية.
والرضاعة الطبيعية تحمي صحة الطفل وتدعم بقاءه على قيد الحياة، خصوصًا في الأشهر الأولى من العمر. وبالإضافة إلى التغذية الأساسية، فإنها توفر الأجسام المضادة التي تحمي من الأمراض الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي وأنواع العدوى.
ويمكن للبلدان، من خلال الاستثمارات المناسبة، أن تحقق زيادة كبيرة في معدلات الاقتصار على الرضاعة الطبيعية. وقد شهد عدد الرُّضّع الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية زيادةً بنسبة 10% عند بلوغهم 6 أشهر من العمر مقارنةً بعام 2013، وفي بعض البلدان تصل النسبة إلى 20%، ويمكن تحقيق المزيد.
وهذه دعوة إلى القيادة بالقدوة. فيمكن للبلدان إدماج الرضاعة الطبيعية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية وضمان المساءلة من خلال التشريعات واللوائح ورصد تأثير برامج الرضاعة الطبيعية. ويجب إعطاء الأولوية للسياسات التي تحمي الرضاعة الطبيعية وتمنع التأثير التجاري على ما يتغذى عليه الرُّضّع. ويجب تُعطى الأولوية للأطفال، وليس لأرباح الشركات. ويجب إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم بصرامة.
ويضطلع كل من الأصدقاء وأرباب العمل والمجتمعات المحلية بدور في دعم الأمهات المرضعات، ويمكننا جميعا زيادة دعمنا.
إن زيادة التمويل للبرامج الشاملة للرضاعة الطبيعية، وتحسين نظم الرصد لتتبع اتجاهات الرضاعة الطبيعية، وتعزيز أحكام إجازة الأمومة والأبوة التي تشجع الرضاعة الطبيعية، وتحسين المشورة والدعم في مجال الرضاعة الطبيعية في المرافق الصحية، كلها استثمارات في المستقبل للأطفال والأمهات والمجتمعات المحلية. فهي تقلل من تكاليف الرعاية الصحية، وتعزز التطور المعرفي، وتقوي الاقتصادات.
كل طفل يستحق أفضل بداية صحية ممكنة. فلنعمل على تحقيق ذلك.




رابط ذات صلة
اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025: خطوات يسيرة للقضاء على التهاب الكبد

يحتفل العالم باليوم العالمي لالتهاب الكبد كل عام في 28 تموز/ يوليو للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي، وهو التهاب يصيب الكبد وينتج في الغالب عن عدوى فيروسية تتطور إلى مرض وخيم في الكبد وسرطان الكبد. والتهاب الكبد هو مشكلة رئيسية من مشكلات الصحة العامة في أنحاء إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ يصيب 27 مليون شخص ويؤدي إلى ما يُقدَّر بنحو 97,000 حالة وفاة كل عام يمكن تلافيها.
وفي اليوم العالمي لالتهاب الكبد لعام 2025، تحث منظمة الصحة العالمية المجتمعات المحلية وراسمي السياسات والسلطات الصحية على الالتزام باتخاذ إجراءات مُنسَّقة للقضاء على التهاب الكبد. وتحت شعار «خطوات يسيرة للقضاء على التهاب الكبد»، تدعو حملة هذا العام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل: (أ) تفكيك العقبات المالية والاجتماعية والعامة - ومنها الوصم - التي تقف في طريق القضاء على التهاب الكبد والوقاية من سرطان الكبد، و(ب) توسيع نطاق خدمات التهاب الكبد، وتشمل التطعيم، وممارسات الحقن المأمونة، والحد من الأضرار، والأهم من ذلك الاختبار والعلاج، وإدماجها في النُظُم الصحية الوطنية.
وثمة تقدُّمٌ ملموسٌ قد أُحرِزَ في الإقليم. ففي عام 2023، أصبحت مصر أول بلد على مستوى العالم يحقق المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. ومن خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، جرى فحص أكثر من 60 مليون شخص للكشف عن إصابتهم بالتهاب الكبد، وحصل أكثر من 4.3 مليون شخص على العلاج مجانًا. وتمثل هذه الجهود 70% من علاج التهاب الكبد C في إقليم شرق المتوسط و35% من الإجمالي العالمي، وقد أدت إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد بنسبة 35% منذ عام 2018.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أصبحت مصر أول بلد في إقليم شرق المتوسط يحقق وضع السيطرة على التهاب الكبد B، إذ نجحت في خفض معدل انتشاره إلى أقل من 5% بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 90 سنوات فما فوق، والإبقاء على تغطية تزيد على 90%.
وفي عام 2024، أعلنت باكستان عن برنامجها الطموح للقضاء على التهاب الكبد C، وحُشِد التمويل المحلي بالفعل لاختبار 50٪ من السكان المستحقين وعلاجهم بحلول عام 2027.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "نحتاج إلى مزيد من الالتزام السياسي والاستثمار المستمر لتوسيع نطاق التدخلات التي ثبتت فعاليتها، ألا وهي: التطعيم ضد التهاب الكبد B، والاختبار والعلاج الشاملان، والإدماج في خدمات صحة الأمهات والأطفال، والتمويل المستدام، والعمل القائم على البيانات. وأحثُّ الحكومات والشركاء على توسيع نطاق العمل المشترك وتجديده لإزالة الحواجز التي تحول دون القضاء على هذا المرض. معًا، نستطيع القضاء على التهاب الكبد وإنقاذ الأرواح"
وحتى يمكن القضاء على التهاب الكبد، ينبغي للحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات.
فينبغي أن يخضع عامة الناس لاختبار التهاب الكبد B وC، لا سيّما أثناء فترة الحمل، وأن يحرصوا على حصول المواليد على جرعة من اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B عند الولادة في غضون 24 ساعة، وأن يتبعوا إجراءات صارمة للوقاية من العدوى.
ويجب على راسمي السياسات توسيع نطاق التطعيمات التي تُعطى عند الولادة، وإدماج الاختبار والعلاج بتكلفة ميسورة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإدراج رعاية التهاب الكبد في التغطية الصحية الشاملة وخطط التأمين الوطنية.
لقد حان الوقت للتغلب على حواجز التواصل والتنسيق، والقضاء على الوصم، وتفكيك العقبات التي تحول دون حصول الناس على الرعاية التي يستحقونها. ولا ينبغي السماح بأن يقف أي شيء في طريق القضاء على التهاب الكبد والوقاية من سرطان الكبد.
لمزيد من المعلومات عن التهاب الكبد، انقر هنا.