الاستثمار في الرضاعة الطبيعية استثمارٌ في المستقبل

1 آب/ أغسطس 2025 - منذ عام 1992، يحتفل العالم كل عام بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من آب/ أغسطس. وفي عام 2018، أصدرت جمعية الصحة العالمية قرارًا اعتمدت فيه الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية استراتيجيةً مهمةً للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وبدعمٍ من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارات الصحة، وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، يقدم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فرصةً لتذكير عامة الناس وراسمي السياسات بأن الرضاعة الطبيعية ترسي الأساس للصحة والتنمية مدى الحياة.

وتأتي حملة هذا العام تحت شعار "الاستثمار في الرضاعة الطبيعية استثمارٌ في المستقبل" لتسلّط الضوء على الدعم المستمر الذي تحتاجه النساء والأطفال من نظام الرعاية الصحية طوال رحلة الرضاعة الطبيعية.

فينبغي أن تحصل كل أم على الدعم والمعلومات التي تحتاج إليها لترضع طفلها رضاعةً طبيعيةً للمدة التي ترغب فيها. وهناك حاجة إلى بذل الجهود لضمان توفير النظم الصحية للدعم المستدام بالمهارات اللازمة من الحمل حتى مرحلة الطفولة المبكرة. وينبغي أن تُعطي السياساتُ والقوانينُ والبرامجُ الأولويةَ للنساء والرُّضّع والرضاعة الطبيعية، ويجب على المجتمعات المحلية أن تدعم حق كل امرأة ورضيع في الرضاعة الطبيعية.

والرضاعة الطبيعية تحمي صحة الطفل وتدعم بقاءه على قيد الحياة، خصوصًا في الأشهر الأولى من العمر. وبالإضافة إلى التغذية الأساسية، فإنها توفر الأجسام المضادة التي تحمي من الأمراض الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي وأنواع العدوى.

ويمكن للبلدان، من خلال الاستثمارات المناسبة، أن تحقق زيادة كبيرة في معدلات الاقتصار على الرضاعة الطبيعية. وقد شهد عدد الرُّضّع الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية زيادةً بنسبة 10% عند بلوغهم 6 أشهر من العمر مقارنةً بعام 2013، وفي بعض البلدان تصل النسبة إلى 20%، ويمكن تحقيق المزيد.

وهذه دعوة إلى القيادة بالقدوة. فيمكن للبلدان إدماج الرضاعة الطبيعية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية وضمان المساءلة من خلال التشريعات واللوائح ورصد تأثير برامج الرضاعة الطبيعية. ويجب إعطاء الأولوية للسياسات التي تحمي الرضاعة الطبيعية وتمنع التأثير التجاري على ما يتغذى عليه الرُّضّع. ويجب تُعطى الأولوية للأطفال، وليس لأرباح الشركات. ويجب إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم بصرامة.

ويضطلع كل من الأصدقاء وأرباب العمل والمجتمعات المحلية بدور في دعم الأمهات المرضعات، ويمكننا جميعا زيادة دعمنا.

إن زيادة التمويل للبرامج الشاملة للرضاعة الطبيعية، وتحسين نظم الرصد لتتبع اتجاهات الرضاعة الطبيعية، وتعزيز أحكام إجازة الأمومة والأبوة التي تشجع الرضاعة الطبيعية، وتحسين المشورة والدعم في مجال الرضاعة الطبيعية في المرافق الصحية، كلها استثمارات في المستقبل للأطفال والأمهات والمجتمعات المحلية. فهي تقلل من تكاليف الرعاية الصحية، وتعزز التطور المعرفي، وتقوي الاقتصادات.

كل طفل يستحق أفضل بداية صحية ممكنة. فلنعمل على تحقيق ذلك.

رابط ذات صلة

موقع حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2025

يحتفل العالم باليوم العالمي لالتهاب الكبد كل عام في 28 تموز/ يوليو للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي، وهو التهاب يصيب الكبد وينتج في الغالب عن عدوى فيروسية تتطور إلى مرض وخيم في الكبد وسرطان الكبد. والتهاب الكبد هو مشكلة رئيسية من مشكلات الصحة العامة في أنحاء إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ يصيب 27 مليون شخص ويؤدي إلى ما يُقدَّر بنحو 97,000 حالة وفاة كل عام يمكن تلافيها.

وفي اليوم العالمي لالتهاب الكبد لعام 2025، تحث منظمة الصحة العالمية المجتمعات المحلية وراسمي السياسات والسلطات الصحية على الالتزام باتخاذ إجراءات مُنسَّقة للقضاء على التهاب الكبد. وتحت شعار «خطوات يسيرة للقضاء على التهاب الكبد»، تدعو حملة هذا العام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل: (أ) تفكيك العقبات المالية والاجتماعية والعامة - ومنها الوصم - التي تقف في طريق القضاء على التهاب الكبد والوقاية من سرطان الكبد، و(ب) توسيع نطاق خدمات التهاب الكبد، وتشمل التطعيم، وممارسات الحقن المأمونة، والحد من الأضرار، والأهم من ذلك الاختبار والعلاج، وإدماجها في النُظُم الصحية الوطنية.

وثمة تقدُّمٌ ملموسٌ قد أُحرِزَ في الإقليم. ففي عام 2023، أصبحت مصر أول بلد على مستوى العالم يحقق المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. ومن خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، جرى فحص أكثر من 60 مليون شخص للكشف عن إصابتهم بالتهاب الكبد، وحصل أكثر من 4.3 مليون شخص على العلاج مجانًا. وتمثل هذه الجهود 70% من علاج التهاب الكبد C في إقليم شرق المتوسط و35% من الإجمالي العالمي، وقد أدت إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد بنسبة 35% منذ عام 2018.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أصبحت مصر أول بلد في إقليم شرق المتوسط يحقق وضع السيطرة على التهاب الكبد B، إذ نجحت في خفض معدل انتشاره إلى أقل من 5% بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 90 سنوات فما فوق، والإبقاء على تغطية تزيد على 90%.

وفي عام 2024، أعلنت باكستان عن برنامجها الطموح للقضاء على التهاب الكبد C، وحُشِد التمويل المحلي بالفعل لاختبار 50٪ من السكان المستحقين وعلاجهم بحلول عام 2027.

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "نحتاج إلى مزيد من الالتزام السياسي والاستثمار المستمر لتوسيع نطاق التدخلات التي ثبتت فعاليتها، ألا وهي: التطعيم ضد التهاب الكبد B، والاختبار والعلاج الشاملان، والإدماج في خدمات صحة الأمهات والأطفال، والتمويل المستدام، والعمل القائم على البيانات. وأحثُّ الحكومات والشركاء على توسيع نطاق العمل المشترك وتجديده لإزالة الحواجز التي تحول دون القضاء على هذا المرض. معًا، نستطيع القضاء على التهاب الكبد وإنقاذ الأرواح"

وحتى يمكن القضاء على التهاب الكبد، ينبغي للحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات.

فينبغي أن يخضع عامة الناس لاختبار التهاب الكبد B وC، لا سيّما أثناء فترة الحمل، وأن يحرصوا على حصول المواليد على جرعة من اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B عند الولادة في غضون 24 ساعة، وأن يتبعوا إجراءات صارمة للوقاية من العدوى.

ويجب على راسمي السياسات توسيع نطاق التطعيمات التي تُعطى عند الولادة، وإدماج الاختبار والعلاج بتكلفة ميسورة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإدراج رعاية التهاب الكبد في التغطية الصحية الشاملة وخطط التأمين الوطنية.

لقد حان الوقت للتغلب على حواجز التواصل والتنسيق، والقضاء على الوصم، وتفكيك العقبات التي تحول دون حصول الناس على الرعاية التي يستحقونها. ولا ينبغي السماح بأن يقف أي شيء في طريق القضاء على التهاب الكبد والوقاية من سرطان الكبد.

لمزيد من المعلومات عن التهاب الكبد، انقر هنا.

حملة اليوم العالمي لالتهاب الكبد لعام 2025

26 تموز/ يوليو 2025 - خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان، وقفت وسط رُكام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعرضت للقصف في الضواحي الجنوبية لبيروت. والتقيت بأمهات يبذلن قصارى جهدهن للحفاظ على صحة أطفالهن في ظل ارتفاع الأسعار وتضاؤل الخيارات المتاحة. ولمست العزيمة الصامتة لدى العاملين الصحيين الذين يواصلون أداء عملهم يوميًّا وخدمة أبناء مجتمعهم.

وناقشتُ مع القيادات الوطنية الأولويات الصحية العاجلة للبنان، فناقشتُ العبء المتزايد الناجم عن تعاطي مواد الإدمان مع رئيس الجمهورية، والحاجة الماسة إلى الحصول على الأدوية مع رئيس مجلس النواب، والحاجة إلى توفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان مع السيدة الأولى، والدور الحاسم للسلطة التنظيمية الوطنية مع وزير الصحة العامة.

والتقيتُ وزير المالية الذي يعمل بلا كلل أو ملل في ظل أوضاع مالية بالغة التعقيد. وناقشنا الحاجة إلى تخصيص أبواب للصحة في ميزانية جميع الوزارات المعنية لضمان تناول القضايا الصحية المتداخلة بمزيد من الفعالية على نطاق الحكومة بأكملها.

كما استمعتُ إلى آراء الشركاء من منظومة الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، الذين يعملون بدأب لحماية الصحة، وتوفيرها، وتعزيزها في ظل الأزمات المتشابكة التي تشهدها البلاد.

وفي كل زاوية وركن قمت بزيارته، تملكني الإعجاب بالطاقات الكامنة العظيمة في هذا البلد، وقدرات مواطنيه، والأمل الذي لا يزال يحمله هذا البلد نحو المستقبل.

غير أنني مدركة تمامًا للتحديات الجسيمة التي يواجهها هذا البلد: فهناك نزاعات دائرة، وتراجع اقتصادي حاد، ونظام رعاية صحية مثقل بالأعباء، إلى جانب أحد أكبر المعدلات العالمية لاستضافة اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان.

‏وقد أظهر القطاع الصحي قدرةً هائلةً على الصمود، ولكن الاحتياجات كبيرة ومتنامية‎. وهناك طلب مُلِح على توفير الرعاية للمصابين بالرضوح، وخدمات الصحة النفسية، والأدوية الأساسية، وإعادة التأهيل، والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعمل معظم المستشفيات بنصف طاقتها بسبب قيود مالية. وقد حال تردِّي البنية التحتية دون حصول الملايين على مياه نظيفة ومأمونة، مما يجعل الكوليرا والإسهال المائي الحاد يشكلان تهديدًا مستمرًّا للسكان. وتتزايد احتياجات الصحة النفسية بشكل كبير، لا سيّما في صفوف أولئك الذين فقدوا منازلهم أو أحباءهم. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي الآن على أكثر من خُمس السكان. وتتفاقم صعوبة التدبير العلاجي للأمراض غير السارية التي تمثل فعليًّا السبب الرئيسي للوفاة، مع انقطاع الحصول على الأدوية وتوقف استمرارية الرعاية.

ويتجاوز مجموع فاتورة التعافي وإعادة إعمار قطاعي الصحة والمياه 600 مليون دولار. غير أن الموارد المالية للدولة منهكة بشدة، وأقل من نصف المتطلبات الصحية الواردة في خطة لبنان للاستجابة لعام 2025 حصلت على التمويل اللازم، بينما تبدو الآفاق أشد قتامة للعام المقبل.

ويمكن القول بإيجاز إن لبنان بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والدولي على حد سواء في مجال الصحة. ولكن الحيز المالي محدود للغاية، ولم يستجب المجتمع الدولي بعدُ على النطاق المطلوب.

ومع ذلك، يمكن رصد بعض التقدم المحرز. فقد أطلقنا، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، استراتيجية التعاون القُطري بين منظمة الصحة العالمية ولبنان 2026-2029، وهي خريطة طريق لتحقيق الأمن الصحي وتعافي النظام وإصلاحه، واتخاذ إجراءات بشأن مُحدِّدات الصحة، بما يشمل صحة البيئة.

ويُجري لبنان أيضًا استعراضًا لاستراتيجيته الوطنية لمكافحة السرطان، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لواحد من أعلى أعباء السرطان في الإقليم.

ويتصدر الأمن الصيدلاني جدول الأعمال عن جدارة، مع وجود خطط جارية لإنشاء هيئة لبنانية للأدوية. فلا يمكن لأي نظام صحي أن يعمل دون إتاحة أدوية عالية الجودة وميسورة التكلفة.

ويجري حاليًّا تحديث الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات بشأن تعاطي مواد الإدمان.

ولا يزال يمكن تغيير مجرى الأمور عن طريق الاستثمار الحكيم، والتضامن الدولي، والالتزام الجاد في مجال الصحة العامة انطلاقًا من القاعدة الشعبية.

وأمامنا فرصة محدودة لكنها بالغة الأهمية قبل أن تزداد الاحتياجات تعقيدًا وتغدو نتائج التقاعس عن العمل غير قابلة للإصلاح. بيد أن استمرار التقدم يتوقف على توفر قدر من الاستقرار يكفي لاستعادة ثقة المستثمرين، واجتذاب المهنيين الصحيين المهرة إلى وطنهم مجدَّدًا، وإعادة بناء نظام صحي كان يعتبر في السابق أحد أفضل النُّظُم الصحية في الإقليم.

وبرغم كل تلك الظروف، فإن منظمة الصحة العالمية تقف بثبات إلى جانب لبنان. وسنواصل العمل إلى جانب السلطات الوطنية والشركاء لحماية الصحة، وتعزيز النُّظُم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.