جعل الاستثمار في السل خيارًا سياسيًا استراتيجيًا

الاستثمار في مكافحة السل ليس مجرد تدبير صحي، بل هو قرار سياسي واقتصادي استراتيجي. والبيّنات واضحة: فكل دولار يُستَثمَر في مكافحة السل يحقق عوائد اقتصادية وصحية تصل إلى 43 دولارًا أمريكيًا. وبتوافر الإرادة السياسية المستمرة والالتزام بالتمويل، تستطيع البلدان تعزيز النظم الصحية، وحماية المجتمعات المحلية، وتغيير مجرى الأمور للقضاء على السل.

تسريع وتيرة الابتكار للوصول إلى الناس بشكل أسرع

الأدوات المتطورة لا تنقذ الأرواح إلا عندما تصل إلى المجتمعات المحلية.

فالنشر السريع لاختبارات تشخيص السل قرب أماكن تقديم الرعاية، وهي الاختبارات الأولى من نوعها التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، عنصر أساسي لسد فجوات في الحصول على الرعاية.

حماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس

الأزمات العالمية والضغوط المالية تهدد التقدم المُحرَز في مكافحة السل. ويجب على البلدان حماية الخدمات الأساسية لمكافحة السل، ومنع تعطُّل تقديم تلك الخدمات، والحفاظ على الإنجازات المُحققة.

القضاء على السل لتعزيز الأمن الصحي

لا يزال السل أحد أكثر الأمراض المُعدية فتكًا في العالم. والقضاء على هذا المرض يبني نُظُمًا صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود، ويُعَدُّ استثمارًا بالغ الأهمية في الأمن الصحي الوطني والعالمي.

حشد الجهود من خلال العمل المتعدد القطاعات والشامل للحكومة بأسرها

تُعد أوجه الإجحاف الاجتماعي والاقتصادي والهيكلي إحدى أسباب انتشار الإصابة بالسل الذي لا يزال يصيب الفئات السكانية الأشد فقرًا وضعفًا بشكل غير متناسب. والقضاء على هذا المرض يتطلب اتخاذ إجراءات مُنَسَّقَة متعددة القطاعات خارج قطاع الصحة، مدعومة بآليات مساءلة قوية.

تقديم رعاية لمرضى السل تركز على الناس

يجب أن تكون الخدمات المتكاملة لعلاج السل على مستوى الرعاية الصحية الأولية متاحة وميسورة التكلفة ومجانية وقائمة على المجتمع. فإشراك المجتمع المدني والمصابين بالسل يضمن تلبية السياسات والخدمات لاحتياجات الناس بالفعل.