• خطأ !

لا توجد أي دراسة استخدمت معطيات موضوعية وطرقا بحثية صحيحة اكتشفت تأثيرات سلبية إجمالية ناجمة عن قوانين منع التدخين. فالتأثيرات حيادية وإيجابية بانتظام، مع تأثيرات قليلة وقصيرة الأمد على قطاع الضيافة، وبعض التأثيرات الإيجابية طويلة الأمد لأن غير المدخنين شرعوا في الذهاب إلى المقاهي والأماكن الأخرى التي كانوا يتجنبوها سابقاً بسبب تعرضهم للتدخين السلبي.

وفي مراجعة أجريت عام 2005 لـ 115 دراسة في أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، اكتشفت المراجعة أن "تشريعات منع التدخين لا تؤثر سلباً على مبيعات أماكن الضيافة، ولا على العوائد، والأرباح، والتوظيف في المطاعم، والبارات، والفنادق، على الأمد الطويل".

بعد مرور سنتين في الولايات المتحدة على تنفيذ قوانين منع التدخين في ولاية واشنطن، ازدادت عوائد الحانات والبارات عن ما هو متوقع بمقدار 10.5 مليون دولار أمريكي.

وفي نيوزيلندا عام 2004، وبالرغم من مشاعر القلق من أن تؤدي قوانين منع التدخين إلى خفض السياحة، شهدت البلد زيادة قدرها 1.5% في حجم الزائرين من خارج البلد، وزيادة قدرها 3.3% في إنفاق الزائرين في عام 2005.

وفي النرويج، لم تتغير أرقام المترددين على الحانات والمطاعم بعد منع التدخين، بما في ذلك المدخنين من الزبائن.

وفي اسكتلندا، فشلت مراجعة صحية واقتصادية لتأثير الحد من التدخين في الفنادق، والحانات، والمطاعم – باستخدام معطيات ضرائب المبيعات ومعطيات التوظيف – في اكتشاف أي تأثير إحصائي يعتد به.

وفي المملكة المتحدة، اكتشف مسح أن 20% من غير المدخنين قد أبلغوا أنهم ترددوا على الحانات أكثر من ذي قبل منذ تطبيق قانون منع التدخين.

وفي كندا، أظهر تقرير أن تطبيق المنع التام للتدخين في أونتاريوا في عام 2001 لم يكن له تأثير سلبي على مبيعات الحانات والمطاعم.