اختر لغتك
كلمة افتتاحية تُلقيها الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في المنتدى العالمي للمشتريات العامة للمنتجات الصحية
4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 - قمرت، تونس
أصحابَ المعالي والسعادة،
الأستاذ الدكتور مصطفى فرجاني، وزير الصحة،
السادة أعضاء الوفود الكرام، والزملاء الأعزاء، والشركاء الموقرون،
لقد أسهمت جائحة كوفيد-19 جذريًّا في إعادة صياغة كيفَ تعامَلَ العالم مع المشتريات وسلاسل الإمداد.
وكشفت كذلك عن مدى هشاشة الأسواق العالمية، وأوجه الإجحاف في الوصول إليها، وعكست حقيقة أن نُظُم المشتريات يمكنها أن تتيح الرعاية المنقذة للأرواح أو أن تعطلها.
وحتى أكثر النُّظُم تقدمًا قد واجهت صعوبات جمَّة خلال تلك الأزمة، وهو ما يدلُّ على أنه ما مِن بلد محصَّن ضد الأزمات العالمية.
وقد بات من الواضح الآن أن المشتريات بحاجة إلى أن تتحول من كونها مجرد وظيفة تقنية إلى ركيزة استراتيجية للأمن الصحي والتأهب، في ظل القيود الاقتصادية والإجهاد المناخي والتعقيدات الجغرافية السياسية.
ويُعدُّ توافُر القدرة على شراء المنتجات الأساسية وتقديمها -بكفاءة وشفافية وإنصاف- أمرًا بالغ الأهمية ليتمكن كل بلد من حماية شعبه.
وفي إقليم شرق المتوسط، وهو الإقليم الذي يعاني من حالات الطوارئ، تكون تلك التحديات أكثر حدَّة.
فما زالت بلداننا تعاني ويلات النزاع والنزوح والأزمات الممتدة التي تُضعِف النُّظُم الصحية وتُعطِّل الإمدادات الأساسية.
ومع أن الإقليم يمثل أقل من 10% من سكان العالم، فإنه يستأثر بحصة هائلة وغير متناسبة من حجم الإنفاق العالمي للمنظمة على المشتريات.
وفي الثنائية 2024-2025، وُجِّه ما يقرب من 54% من إجمالي مشتريات المنظمة نيابةً عن الدول الأعضاء -أي حوالي 285 مليون دولار أمريكي- إلى إقليمنا، وبشكل أساسي إلى البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات والضعيفة.
ويُخصَّصُ أكثر من نصف هذا المبلغ للمنتجات الطبية وحدها، وهو ما يؤكد ضخامة الاحتياجات والدور الحاسم للمشتريات في الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية.
ويبرز هذا الاعتماد الحاجة الملحة إلى إرساء نُظُم وطنية أقوى وأكثر اعتمادًا على الذات.
ولهذا السبب بالتحديد أطلقنا مبادرة رئيسية بشأن توسيع نطاق الحصول المُنصِف على المنتجات الطبية، لمساعدة البلدان على إعادة تشكيل كيفية شرائها، وإنتاجها، وتنظيمها للسلع الصحية الأساسية.
وتستند المبادرة إلى ثلاث ركائز مترابطة:
أولًا، سلاسل للمشتريات والإمداد تواكب العصر وتعتمد على البيانات.
وثانيًا، الإنتاج المحلي والإقليمي.
وثالثًا، وجود نُظُم تنظيمية متينة وفعالة.
وقد أُحرزَ تقدُّم ملموس في هذا المضمار في شتى ربوع الإقليم.
ففي المملكة العربية السعودية، بلغت السلطة التنظيمية مستوى النضج الرابع، وتستعد لتكون أول سلطة في الإقليم مُدرَجة على قائمة المنظمة بحلول عام 2026.
وحققت السلطة التنظيمية في مصر مستوى النضج الثالث وفقًا لتصنيف المنظمة، ويوشك المغرب وباكستان وتونس أن يلحقوا بها.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت ستة بلدان في شمال أفريقيا مبادرة مواءمة تنظيم الأدوية لتعزيز التقارب والمراقبة المشتركة.
ومن جهة أخرى، يشهد الإنتاج المحلي تقدمًا ملحوظًا.
فقد وضعت مصر أول استراتيجية وطنية لإنتاج اللقاحات.
وتعمل تونس وجمهورية إيران الإسلامية على توسيع نطاق تصنيع الحمض النووي الريبي (الرنا) المرسال واللقاحات.
واستكشف اجتماع إقليمي عُقِدَ في الرياض هذا العام سُبُل البحث والتطوير المشتركين في مجال التكنولوجيات الناشئة.
وعلى القدر نفسه من الأهمية، تساعد المنظمة البلدان على تحديث نُظُم المشتريات والإمداد.
وتمضي الجهود قُدُمًا نحو تطبيق آلية شراء إقليمية مجمعة -بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية- بقصد تحسين الكفاءة والتضامن في الحصول على المنتجات الأساسية.
وتهدف هذه الآلية إلى تجميع الطلب من جميع الدول الأعضاء المُشارِكة لضمان الحصول على أسعار أفضل، وجودة متسقة، وخفض الاعتماد على دورات المشتريات المجزأة.
وتلك الآلية هي منصة طوعية تقودها الدول الأعضاء، وتدعمها المنظمة تقنيًّا من خلال: وضع المعايير المشتركة، وإتاحة الأدوات الرقمية وأُطُر ضمان الجودة، وضمان شفافية الحوكمة.
وستبدأ الآلية بالأدوية واللقاحات ذات الأولوية، وستتوسع لتشمل الكواشف المختبرية والأجهزة الطبية بمرور الوقت.
وإلى جانب تحقيق وفورات في الإنتاج الكبير، يعزز الشراء المُجمَّع التضامن والقدرة على الصمود إقليميًّا، الأمر الذي يسمح للبلدان بالتفاوض المشترك، والاستفادة من قوة السوق الجماعية، وضمان عدم إغفال أي بلد أثناء حالات النقص أو الأزمات.
وعلى المستوى القُطري، بدأ التحديث يؤتي ثماره بالفعل.
فقد أدت شبكة المستودعات الرقمية الجديدة في الأردن إلى تقليل أوقات التسليم، والحد من نفاد المخزون، وتعزيز الشفافية.
وتمضي إصلاحات مماثلة في مصر والمغرب قُدُمًا من أجل استحداث نظام تخطيط المشتريات ومراقبتها بالاعتماد على البيانات.
ومع أن هذه التطورات تُبرِز ما يمكن تحقيقه عندما تستثمر البلدان في تعزيز نُظُمها، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا فِعله.
وبوصفنا إقليمًا يعاني من حالات الطوارئ، نعلم أن نُظُم المشتريات القادرة على الصمود تستطيع إنقاذ الأرواح.
لذا، يجب أن تركز المرحلة التالية على تحويل المشتريات من كونها وظيفة داعمة إلى قوة استراتيجية دافعة للصحة العامة والإنصاف والاستدامة في جميع بلدان الإقليم.
منظمة الصحة العالمية تُعزز رعاية الرضوح والتغذية في المديريات عالية الاختطار في اليمن بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (الإيكو)
6 نوفمبر 2025، عدن، اليمن – بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (الإيكو) ، تعمل منظمة الصحة العالمية على توسيع خدمات رعاية الرضوح والتغذية المُنقذة للحياة في المديريات عالية الاختطار والمتأثرة بالنزاع.
ويهدف المشروع الذي يمتد لمدة 12 شهرًا إلى تعزيز خدمات الصحة الأساسية والتغذية المُنقذة للحياة وتحسين الوصول إلى رعاية ذات جودة عالية للمجتمعات الضعيفة في ظل تدهور الوضع الإنساني بشكًل متزايد.
توسيع خدمات الطوارئ والرضوح
لقد تركت سنوات من الصراع المستمر والعدائيات الإقليمية، بما في ذلك الغارات الجوية المستمرة، نظام الصحة في اليمن يكافح للتعامل مع العدد المتزايد من حالات الطوارئ والرضوح. ولمعالجة هذه الفجوات، ستقوم منظمة الصحة العالمية بنشر عدد 6 فرق جراحية متخصصة في المستشفيات في تعز وحجة والحديدة ومأرب لإعادة توفير خدمات الطوارئ الجراحية والرضوح على مدار 24 ساعة وتوفير الأدوية المُنقذة للحياة والمستلزمات الجراحية.
وسيتم تدريب 100 من المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطوارئ الصحية على إدارة الحوادث ذات الإصابات الجماعية، بما في ذلك دعم الحياة الأساسي، مما يُعزز الإستجابة الفورية للرضوح بالقرب من خطوط المواجهة لضمان الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب للمرضى، في غضون ساعة واحدة بعد الإصابة، وتسهيل الإحالات وإنقاذ الأرواح.
وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، ستدعم منظمة الصحة العالمية أيضًا إنشاء إطار عمل لفريق الطوارئ الطبية الوطني لرفع مستوى التأهب خلال الطوارئ الصحية وحوادث الإصابات الجماعية، مع إشراك المستويات الثلاثة للمنظمة، بما في ذلك الأمانة العامة لفريق الطوارئ الطبية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.
وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن:" بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، تعمل منظمة الصحة العالمية على إنقاذ الأرواح من خلال تقديم الرعاية الجراحية ورعاية الرضوح وتقريبها إلى الأكثر إحتياجًا. وسيساعد المشروع اليمن على بناء أنظمة وطنية وفرق تتمتع بمهارة عالية قادرة على الإستجابة بشكًل فعال للأزمات الصحية المستقبلية من خلال إنشاء إطار عمل لفريق الطوارئ الطبية الوطني يجمع بين المستويات الثلاثة للمنظمة وأصحاب المصلحة الآخرين".
حماية الأطفال من سوء التغذية المُهدد للحياة
يظل سوء التغذية واحدًا من الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة بين الأطفال في اليمن. وبدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، ستعمل منظمة الصحة العالمية على استدامة وتعزيز الخدمات في 26 مركزًا للتغذية العلاجية في المحافظات ذات الأولوية لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية.
كما توفر التدخلات دعم النقل لـ 488 من العاملين الصحيون في الخطوط الأمامية لضمان قدرتهم على الوصول إلى المرافق وتأمين تكاليف التشغيل الأساسية مثل الوجبات لمقدمي الرعاية ومستلزمات المياه والإصحاح البيئي المياه والأكسجين والمرافق. ومن أجل ضمان جودة الخدمة والإلتزام بالمعايير الوطنية للعلاج، ستقوم منظمة الصحة العالمية بتنفيذ زيارات مُنتظمة للتوجيه والإشراف.
وقال الدكتور جعفر:" يستحق كل طفل فرصة للتعافي والنمو بصحة جيدة، ومن خلال الحفاظ على تشغيل مراكز التغذية العلاجية المُنقذة للحياة، نقوم بمنع الوفيات القابلة للتجنب ونمنح الأسر أملًا متجددًا".
تعزيز الإستجابة الصحية الإنسانية
سيصل المشروع إلى أكثر من 155,000 شخص، بما في ذلك الأسر النازحة والنساء والأطفال في 12 محافظة، ويعزز التنسيق ضمن كُتلة الصحة، برئاسة منظمة الصحة العالمية، مما يساعد على ضمان إستجابة صحية فعالة وعادلة ومتكاملة على مستوى البلاد.
وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع الشركاء للحفاظ على الخدمات الأساسية، وتدريب العاملون الصحيون، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات المُنقذة للحياة في أكثر المناطق تأثرًا في اليمن.
وتُصبح هذه التدخلات مُمكنو من خلال تمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية الذي يواصل دعم جهود منظمة الصحة العالمية للحفاظ على خدمات الصحة والتغذية الأساسية وحماية الأرواح في المجتمعات الأكثر ضعفًا في اليمن.
عن منظمة الصحة العالمية
منذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:
فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:
منظمة الصحة العالمية تقوم بتعزيز قُدرة قطاع الطاقة في المرافق الصحية اليمنية على التكيُف بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
06 نوفمبر 2025، عدن، اليمن – بتمويل سخي من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، تُدشن منظمة الصحة العالمية مشروعًا جديدًا لتعزيز قُدرة قطاع الطاقة في النظام الصحي في اليمن على التكيُف من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في عدد 6 مرافق صحية في جميع أنحاء البلاد.
ويؤدي الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن. وستساعد المبادرة الجديدة المدعومة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية في ضمان توفير الطاقة المستمرة والمستدامة للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية، مما يمكّن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة وسلاسل تبريد اللقاحات من العمل دون انقطاع.
ستقوم منظمة الصحة العالمية عبر هذا المشروع الذي يمتد لمدة 12 شهرًا بـ:
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ووحدات تخزين البطاريات في 6 مرافق صحية في المحافظات ذات الأولوية؛
- توفير الدعم الفني وبناء القدرات للموظفين الصحيين وفرق الصيانة لضمان تشغيل النظام بشكًل فعال ومستدام؛
- تعزيز الصمود المناخي والاستدامة البيئية للبنية التحتية الصحية في اليمن؛
- تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات احتياجات الطاقة وتحديد المرافق الإضافية التي يمكن أن تستفيد من موارد الطاقة المتجددة، مما يزيد من التكيُف مع تغير المناخ ويحد من انبعاثات الكربون.
خطوة نحو أنظمة صحية قادرة على التكيُف مع التغير المناخي
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين:" الكهرباء الموثوقة هي العمود الفقري لكل مرفق صحي يعمل بشكًل جيد، من خلال الدعم السخي من الصندوق الكويتي، تساعد منظمة الصحة العالمية في ضمان استمرار خدمات الصحة دون إنقطاع حتى خلال إنقطاع التيار الكهربائي، مما يحمي الأرواح ويحسن جودة الخدمة ويسهم في بناء نظام صحي أكثر حفاظًا على البيئة وقادر على التكيُف في اليمن."
ويعمل المشروع بالتكامل مع جهود الأوسع لمنظمة الصحة العالمية لدمج حلول الطاقة المتجددة في مرافق الصحة في اليمن، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان أن المجتمعات الضعيفة بإمكانها الاستمرار في الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية على الرغم من الأزمات المستمرة والتحديات المناخية.
وتود منظمة الصحة العالمية أن تُعبر عن امتنانها لحكومة وشعب الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على شراكتهم الثابتة ودعمهم لقطاع الصحة في اليمن، حيث يبني هذا التعاون على الإلتزام طويل الأمد للكويت بتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية، لا سيما في مجالات الصحة والبنية التحتية والطاقة.
عن منظمة الصحة العالمية
منذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:
فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:
اجتماع شركاء الترصُّد المتكامل للأمراض يعزز التعاون في مجال ترصد الأمراض في إقليم شرق المتوسط
4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، القاهرة، مصر - استضاف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماع شركاء الترصُّد المتكامل للأمراض في القاهرة في أيلول/ سبتمبر 2025. وضم الاجتماع خبراء تقنيين وشركاء دوليين لتعزيز التعاون في مجال ترصُّد الأمراض في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.
وعُقد الاجتماع في ظل حالات الطوارئ الصحية المتداخلة والتهديدات المتصاعدة عبر الحدود، وأكَّد على الحاجة الماسة إلى ربط النُظُم، وتبادل المعلومات، والعمل بوتيرة أسرع للكشف عن الأمراض المستجدة والاستجابة لها.
وضم الاجتماع خبراء من مركز منظمة الصحة العالمية لتحليل المعلومات عن الجوائح والأوبئة، ومعهد روبرت كوخ، ووكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، وشبكة الصحة العامة لشرق المتوسط، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبرنامج نظم المعلومات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العالمي لمكافحة الأمراض، والمؤسسات الأكاديمية مثل الجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت، ومعهد الإسكندرية للصحة العامة، أسهموا جميعًا في المناقشات التي أجريت عن الحوكمة والتمويل والعمليات التقنية، بما في ذلك نظم تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، وإدارة البيانات، وقدرات المختبرات.
علاوة على ذلك، فإن الفريق العامل التقني المعني بالترصُّد المتكامل للأمراض في المكتب الإقليمي، الذي يضم فريق العلوم والمعلومات والنشر، وبرامج الأمراض السارية وغير السارية، وبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، والفريق المعني بشلل الأطفال، سلَّط الضوءَ على التحديات والفرص التي تواجه البلدان لتعزيز نُظُم الترصُّد المتكامل للأمراض.
وسَلَّط الاجتماع الضوء على الأهمية المتزايدة للتعاون في الترصُّد من خلال إسهامات مركز منظمة الصحة العالمية لتحليل المعلومات عن الجوائح والأوبئة والشركاء المنفذين، مثل منظمة "عازمون على إنقاذ الأرواح"، مع التركيز على مدى إسهام تعزيز التنسيق الإقليمي في تسريع وتيرة الكشف المبكر عن التهديدات الصحية والاستجابة لها.
وعُقد اجتماعان إلكترونيان مع الأطراف المعنية قبل الاجتماع الذي عُقد بالحضور الشخصي لمواءمة التوقعات.
ونُظِّم الحدث تحت مظلة الفريق العامل التقني المعني بالترصُّد المتكامل للأمراض. وأكدت المناقشات الحاجة إلى استثمارات متكاملة طويلة الأجل في نظم الترصد، والابتعاد عن البرامج الرأسية المجزأة. وأكد الشركاء من جديد التزامهم المشترك ببناء نُظُم مستدامة وقادرة على الصمود تصون الأمن الصحي في الإقليم.
وسلَّط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون المتعدد القطاعات والتخصصات. ومن خلال توحيد الحكومات والشركاء والأوساط الأكاديمية، أرسى منتدى شراكة الترصد المتكامل للأمراض أساسًا لنُظُم ترصُّد فعالة ومستدامة ومتكاملة ستحقق للسكان حمايةً أفضل من الطوارئ الصحية المستقبلية، وستُسهم أيضًا في تحقيق الأمن الصحي العالمي.
