اختر لغتك
تسريع وتيرة التقدم المُحرَز على الصعيد الإقليمي في مكافحة التهاب الكبد والقضاء على انتقال فيروس العوز المناعي البشري والزهري من الأم إلى الطفل
الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتحقق من القضاء على التهاب الكبد وفيروس العوز المناعي البشري والزهري، القاهرة، 12-13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
8 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتحقق من القضاء على التهاب الكبد وفيروس العوز المناعي البشري والزهري. وقد ضم الاجتماع، الذي عُقد في القاهرة يومي 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أعضاء اللجنة والخبراء التقنيين لاستعراض التقارير القُطرية وتقييم التقدم المُحرَز في ضوء معايير التحقق الإقليمية.
وأكَّدت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها الدكتور حامد جعفري، مدير استئصال شلل الأطفال والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، والدكتورة نيفين ويلسون، متحدثةً نيابةً عن مدير مكافحة الأمراض السارية، التزام الإقليم بالنهوض بجهود القضاء على شلل الأطفال بما يتماشى مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية، بما في ذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية المُحَدَّثة بشأن القضاء الثلاثي على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وبَيَّنَت الجلسة أهداف تقييم الطلبات القُطرية، وتحديد الأهلية للتحقق عند استيفاء المعايير، وتقديم إرشادات مُوجهة لتعزيز المسارات الوطنية نحو التخلص من الأمراض.
وتلقى المشاركون أحدث المعلومات عن الإرشادات التي صدرت حديثًا، إلى جانب تقديرات مُنمذجة تشير إلى أن 10 بلدان في الإقليم من المرجح أن تكون قد حققت الغاية المتمثلة في خفض معدل انتشار التهاب الكبد B بين الأطفال دون سن 5 سنوات. وأتاحت المناقشات أساسًا تقنيًا قويًا لاستعراضات البيّنات التي أعقبت ذلك.
وتضمنت العروض التقديمية القُطرية تقديم وثائق تفصيلية للتقييم. وشاركت الكويت نهجها الوطني للمسح المصلي لالتهاب الكبد B، الذي أثار نقاشًا موضوعيًا، وسُلِّط الضوء عليه بوصفه نموذجًا قيّمًا للتعلم الإقليمي. وقدَّمت دول أعضاء أخرى حزم بيِّنات، منها القضاء المستمر على انتقال فيروس العوز المناعي البشري والزهري من الأم إلى الطفل في عُمان؛ والإنجاز الذي حققه المغرب في مجال مكافحة التهاب الكبد الوبائي B، وقدَّمت المملكة العربية السعودية والبحرين وجمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة عروضًا. واستعرض أعضاء اللجنة تصاميم المسح المصلي، وأداء البرنامج، وتدابير الوقاية في الفترة المحيطة بالولادة، واعتبارات حقوق الإنسان، وكلها أمور حاسمة لعملية التحقق.
وبعد استعراضٍ شاملٍ للتقارير، تحققت اللجنة مما يلي:
استمرار سلطنة عُمان في القضاء على انتقال فيروس العوز المناعي البشري والزهري من الأمهات إلى الأطفال؛
الإنجاز الذي حققه المغرب في مجال مكافحة التهاب الكبد B؛
الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة التهاب الكبد B، رهنًا بتقديم معلومات إضافية.
واختُتِم الاجتماع بتوصيات لبلدان معينة لتسريع وتيرة الاستعداد للتحقق، إلى جانب اتخاذ إجراءات أوسع نطاقًا لتعزيز الترصُّد، وتحسين إعداد البيانات، وضمان الإتاحة المُنصفة لخدمات الوقاية والاختبار والعلاج.
وأكدت المنظمة من جديد التزامها بدعم الدول الأعضاء في النهوض بأهداف القضاء على التهاب الكبد والوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وأقرت بإسهامات أعضاء اللجنة والأفرقة الوطنية طوال عملية الاستعراض.
يوم حقوق الإنسان 2025: ضرورياتنا اليومية
10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. وتنص هذه الوثيقة التاريخية على الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، ومنها الحق في الصحة والعافية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث تواجه المجتمعات المحلية تحديات متداخلة - بدءًا من النزاعات والنزوح إلى الطوارئ المتعلقة بالمناخ - تمثل حماية الحقوق الصحية وتعزيزها، لا سيما حقوق الفئات السكانية المهمشة والضعيفة، أولوية مُلحّة.
وقال الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "في العام الماضي، خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي لعام 2024 لموضوع "صحتي، حقي"، مشددةً على أن الصحة ليست امتيازًا، بل هي حق عالمي. ويتردد صدى هذه الرسالة بقوة اليوم ونحن نحتفل بيوم حقوق الإنسان لعام 2025 في إطار الحملة العالمية "ضرورياتنا اليومية". وتُذكّرنا الحملة بأن حقوق الإنسان ليست مُثُلًا مجردة، لكنها حقوق عملية وإيجابية ويمكن تحقيقها. فهي أساس السلامة والكرامة والمساواة في عالم لا يمكن التنبؤ به".
فلكل إنسان الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، فضلًا عن الضروريات التي تُشكّل العافية، ألا وهي: الهواء النقي، والرعاية المأمونة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من العنف.
فالنُظم الصحية التي تدعم حقوق الإنسان تُمكّن الأفراد والمجتمعات. وكل خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي خطوة نحو إعمال حقوق الإنسان. وعندما تحمي النظم الصحية الناس من الضوائق المالية والتمييز، تزدهر المجتمعات. ومع ذلك، ففي العديد من البلدان يُوجَّه أكثر من نصف الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة إلى الأدوية، وهذا يُسرع بالأُسَر نحو الفقر. وهذا أمرٌ غيرُ مقبول. فالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يستلزم أنه ينبغي أن تتاح للجميع إمكانية الحصول على الأدوية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، دون خوف ودون تحيز ودون مواجهة أزمة مالية.
وفي يوم حقوق الإنسان لعام 2025، تحثُّ منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط على إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان. وهذا يعني الاستثمار في نُظُم صحية قوية وشاملة للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حماية السياسات للناس من التمييز والضوائق المالية. ويجب على الحكومات أن تعطي الأولوية لإتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، وتدابير الحماية الاجتماعية التي تقي من الفقر بسبب التكاليف الصحية. وبإدماج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات الصحية، تستطيع البلدان بناء القدرة على الصمود وتعزيز الإنصاف وضمان مستقبلٍ أوفرَ صحةً للجميع.
ومنظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات في تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية. وتعمل المنظمة، في جميع أنحاء الإقليم، مع الدول الأعضاء على تعزيز النُظُم الصحية، ووضع سياسات قائمة على الحقوق، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات والأدوية الأساسية.
ومن خلال الإرشادات التقنية، وبناء القدرات، والاستجابة للطوارئ، تساعد المنظمة البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الحق في الصحة للجميع في كل مكان.
منظمة الصحة العالمية تنشر موجز سياسات يتناول مقاومة مضادات الميكروبات في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات
24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، القاهرة، مصر - أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أول وثيقة إرشادات بشأن السياسات من المنظمة عن مقاومة مضادات الميكروبات في حالات النزاع.
ويهدف موجز السياسات بشأن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات إلى دفع عجلة الاستثمارات وتوجيه أنشطة بنوك التنمية ووكالات إعادة الإعمار والمساعدات وكيانات الأعمال الإنسانية والحكومات ووكالات الأمم المتحدة. وعلى هذا النحو، يمثل هذا الموجز علامة فارقة في الجهود الرامية إلى مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الصحي.
وعلى الصعيد العالمي، قُدِّرَ عدد الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2021 بنحو 4.71 مليون حالة وفاة، منها 1.14 مليون حالة ناجمة بشكل مباشر عن مقاومة مضادات الميكروبات. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 8.22 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات و1.91 مليون حالة وفاة ناجمة عنها في عام 2050.
وفي إقليم شرق المتوسط، الذي يستضيف 31.4 مليون من أصل 67.7 مليون نازح داخلي في العالم ويعيش فيه 55% من اللاجئين في العالم، يواجه الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف النزاعات والنزوح وضعف النظم الصحية مخاطر متزايدة من حالات العدوى التي يصعب اكتشافها وعلاجها فتصبح أكثر فتكًا.
ويسلط موجز السياسات الضوء على الحاجة المُلحّة إلى إدماج استراتيجيات التخفيف من مقاومة مضادات الميكروبات في الاستجابات الإنسانية والإنمائية في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات. ويتناول الموجز التحديات الفريدة التي يطرحها تَعطُّل البنية الأساسية الصحية، ونزوح السكان، ومحدودية الحصول على وسائل التشخيص والعلاج والوقاية من العدوى ومكافحتها.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «علينا أن نضع التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في صميم العمل الإنساني وجهود التعافي والسلام، لأننا نؤمن بأن الصحة ليست ركيزة السلام فقط، بل بوابته الحقيقية. وينبغي أن نعمل على تمكين الأصوات المحلية، وأن نحرص على أن تكون المجتمعات المتضررة جزءًا فاعلًا في بناء الحلول المستدامة، لا أطرافًا تقتصر أدوارها على تلقِّي المساعدات». «وبفضل الشراكات القوية وحُسن استثمار التمويل العالمي والإقليمي، نستطيع دعم البلدان الأكثر تأثرًا في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات».
ويقدِّم موجز السياسات إطارًا واضحًا يُركِّز على الناس ويرتكز على 4 ركائز أقرتها الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية العام الماضي، ألا وهي: الوقاية، والإتاحة، والتشخيص، والعلاج المناسب. ويوضح الموجز تدخلات قابلة للتنفيذ في 7 مجالات، بدءًا من الوقاية من العدوى ومكافحتها والترصُّد إلى المشاركة المجتمعية والمحددات الصحية الأوسع نطاقًا.
اقرأ السياسة هنا.
اليوم العالمي للإعاقة 2025: منظمة الصحة العالمية في لبنان تعمل على النهوض بالصحة الشاملة
3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بيروت، لبنان - يُعدُّ اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفَل به كل عام في 3 كانون الأول/ ديسمبر، منبرًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم على جميع مستويات المجتمع، وفرصةً لتقييم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتوعية به.
وفي لبنان، حيث ترسم حالات الطوارئ المستمرة والضغوط المزمنة على النظام الصحي ملامح الحياة اليومية، تعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الوطنية والشركاء لصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وعافيتهم.
وقال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين خلال المؤتمر الوطني الأول لوضع خطة طوارئ شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: "لقد أظهرت التجربة أن الاستجابات تفشل غالبًا عند تصميمها دون وجود الفئات الأكثر ضعفًا في بؤرة الاهتمام، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة".
"إن إطلاق خطة طوارئ شاملة للإعاقة اليوم ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو إعلان نوايا وطني ورسالة التزام أخلاقي وإنساني قائم على الحقوق".
وأكد الدكتور نصر الدين على ثلاث رسائل أساسية: (1) الإعاقة ليست مسألة هامشية بل هي أولوية عاجلة؛ (2) لا يكتمل العمل في مجال الصحة دون تنسيق بين القطاعات؛ (3) ينبغي عدم وضع خطة للإعاقة دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأكيدًا لذلك، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر: "إن إدماج منظور الإعاقة ليس مسألة اختيارية، بل هو أمر محوري لتحقيق الصحة للجميع. والمنظمة ملتزمة التزامًا راسخًا، حتى في خضم النزاعات والأزمات، بضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الرَكب، وحماية حقهم في الصحة واحترامه وإعماله".
ضمان إتاحة الأدوية والخدمات الصحية والأجهزة المساعدة أثناء النزاعات
اضطلعت المنظمة، بالتعاون مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، بدور تنسيقي مركزي لضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الرَكب خلال أشهر اشتداد النزاع في لبنان.
ومن خلال آلية مخصصة لمركز الاتصال، قُدِّم الدعم إلى الأفراد المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات وإلى مقدمي الرعاية لهم في الحصول على الأدوية الأساسية وخدمات إعادة التأهيل والمنتجات المساعدة، وأُنتِجَ مقطع فيديو مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة ونُشِر لتحسين الوعي بمسارات إتاحة الأدوية.
وساعدت هذه الجهود على ضمان استمرارية الرعاية لبعض الأفراد من الفئات الأضعف في البلد في وقتٍ تعطلت فيه الحركة والخدمات والإمدادات تعطلًا شديدًا.
وفي إطار فرقة العمل المعنية بالطوارئ الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، قاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المكوّن الصحي وساهما بالخبرة التقنية في وضع الخطة الوطنية الشاملة للتأهب للطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى الخطة إلى ضمان إتاحة الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والأجهزة المساعدة، والملاجئ الشاملة، والتواصل المُيسر، والتوزيع العادل للإغاثة في جميع مراحل الطوارئ، وهي التأهّب والاستجابة لها والتعافي منها.
تدريب اختصاصيي علاج السمع وأطباء البصريات على تعزيز الخدمات الصحية المستجيبة لاحتياجات ذوي الإعاقة
نظَّم مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في لبنان، سلسلة من الدورات التدريبية العالية التأثير لتعزيز الرعاية المتخصصة. وفي أيار/ مايو 2025، أدت حلقتا عمل بقيادة خبراء بشأن معالجة فقدان السمع الناجم عن رضوح الحرب إلى تعزيز القدرة السريرية على التأهيل لاستخدام سماعات الأذن وتجهيزها للمرضى المتضررين من الإصابات الناجمة عن الانفجارات والرضوح المرتبطة بالنزاعات، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن معالجة الإصابات السمعية الناجمة عن الانفجارات.
وبعد شهر، عُقدت دورات تدريبية عبر الإنترنت وبالحضور الشخصي بشأن تقييم ضعف البصر وإعادة التأهيل في حالات النزاع بالتعاون مع المركز المتعاون مع المنظمة في مستشفى العيون في روما، وجرى تنسيقها مع نقابة أطباء العيون واختصاصيي النظارات في لبنان.
وشارك في الدورات التدريبية أكثر من 50 طبيب عيون عبر الإنترنت، و24 طبيب عيون و10 مرضى خلال 3 أيام من التدريب العملي، ما أدى إلى تعزيز الخدمات الوطنية لإعادة تأهيل البصر بشكل كبير.
ولتوسيع نطاق إتاحة التكنولوجيات المساعدة الأساسية، زودت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة بأكثر من 200 وسيلة مساعدة بصرية للبالغين والأطفال المصابين بضعف البصر.
2025: عام التقدم وتجديد الالتزام
في اليوم العالمي للإعاقة لعام 2025، تؤكد منظمة الصحة العالمية في لبنان من جديد التزامها بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإنصاف في مجال الصحة من أجلهم. ومن خلال تعزيز التنسيق في حالات الطوارئ، والتخطيط الوطني الشامل، والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الحصول على التكنولوجيات المساعدة، تواصل المنظمة العمل مع النظراء والشركاء الوطنيين لبناء نظام صحي يضمن للجميع العيش والمشاركة والازدهار بكرامة.
