18 أيار/ مايو 2026

وبالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فمبدأ ضمان حصول جميع البلدان، دون استثناء، على أدوية مأمونة ومضمونة الجودة ليس مجرد شعار، فهو حجر الأساس لكل ما نضطلع به من عمل.

وهذا هو بالضبط السبب في أهمية وكالة الأدوية الأفريقية بوصفها استثمارًا استراتيجيًّا في مجال الصحة العامة في القارة.

ويعكس تصديق 31 دولة عضوًا على المعاهدة ريادة قارية راسخة. ولكن إلى أن يتحقق التصديق الكامل، ستواصل أفريقيا العمل من خلال مشهد تنظيمي مُجزَّأ – في ظل تفاوت القدرات، وازدواجية العمليات، وتأخر الحصول على المنتجات الطبية، واستمرار مواطن الضعف أثناء حالات الطوارئ.

ويتمثل دور منظمة الصحة العالمية في دعم الدول الأعضاء في تحويل رؤية الوكالة إلى واقع ملموس.

فنحن، أولاً، نساعد البلدان على بناء الأسس التنظيمية الوطنية التي يمكن للوكالة التعويل عليها. فمتانة النظام القاري تعتمد في نهاية المطاف على قوة أضعف حلقاته الوطنية.

ومن خلال الأداة العالمية للمقارنة المرجعية وبرامج التعزيز التنظيمي، نعمل مع البلدان للوصول إلى مستوى القدرات التي تستطيع من خلالها المشاركة الكاملة في إطار منسق مثل وكالة الأدوية الأفريقية، والاستفادة منه.

وفي إقليمي، صدَّقت ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهي تونس ومصر والمغرب، على معاهدة الوكالة وأودعت صكوك تصديقها عليها. ولم يأت ذلك محض صدفة، بل تجسيدًا لسنوات من الاستثمار المستدام في النُّظُم التنظيمية، والتصنيع المحلي، والالتزام السياسي.

وثانيًا، واصلت منظمة الصحة العالمية على مدى سنوات دعم منظومة المواءمة التنظيمية التي تهدف الوكالة إلى توسيع نطاقها، بما في ذلك مبادرة مواءمة لوائح تنظيم الأدوية في أفريقيا. وقد أدت هذه الجهود بالفعل إلى الحد من الازدواجية، وبناء الثقة بين الجهات التنظيمية، وتسريع إتاحة المنتجات الأساسية. ووكالة الأدوية الأفريقية هي المحطة التالية. ومهمتنا هي دعم هذا الزخم.

وثالثًا، تواصل المنظمة الدعوة إلى الالتزام السياسي المُسند بالبيِّنات. فالبلدان التي تستثمر في القدرات التنظيمية تجتذب المزيد من الاستثمارات، وتعزز الصناعات المحلية، وتكون أفضل استعدادًا لمواجهة الأزمات. وقد أظهرت لنا جائحة كوفيد-19، بشكل قاسٍ، تكلفة تجزؤ الجهود وتفتتها. كما بيَّنت السبب في وجوب أن تصبح السيادة التنظيمية جزءًا أصيلاً من السيادة الصحية.

وهذا ما يتوقف عليه الأمر في نهاية المطاف.

فبدون التصديق الكامل على المعاهدة، سيستمر التفتُّت التنظيمي في تأخير الوصول إلى الأسواق، وزيادة التكاليف، وترك الأسواق الأقل قدرة خلف الركب. وسيحد ذلك من قدرة المصنعين المحليين على توسيع نطاق الاستعداد الجماعي لأفريقيا لمواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل ويضعفه.

أما التصديق الكامل فهو يرسم مستقبلاً مختلفًا، مستقبل فيه نظام تنظيمي متكامل وموثوق به في جميع أنحاء القارة؛ وأدوية ولقاحات متاحة على نحو أسرع وأكثر إنصافًا؛ وإنتاج محلي أقوى؛ وقدرة أكبر على الصمود في أوقات الأزمات.

وستواصل المنظمة الوقوف إلى جانب الدول الأعضاء، بصفتها شريكًا يمتلك الخبرة التقنيّة، والقدرة على جمع الأطراف، والدعم.

وفي نهاية المطاف، فإن كل ثغرة في النظام التنظيمي هي ثغرة في جدار الإنصاف. وكل بلدٍ ينضم إلى النظام سيُعزِّز الحماية للقارة برمتها.

17 أيار/ مايو 2026

أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء والشركاء الأعزاء،

فإصابات الدماغ الرضحية هي أحد أهم تحديات الصحة العامة في عصرنا الحالي.

ويُقدَّر أن 69 مليون شخص يصابون بهذا النوع من الإصابات كل عام، ومع ذلك لا يزال الاعتراف بها غير كافٍ في العديد من النُّظُم الصحية وأُطُر السياسات. وفي كثير من الأحيان، تُعامَل تلك الإصابات على أنها واقعة صحية حادة منفردة، وليست حالة تترتب عليها عواقب تدوم مدى الحياة.

ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في إقليم شرق المتوسط.

فلا تزال البلدان في إقليمنا تواجه نزاعات ونزوحًا وإصابات ناجمة عن حوادث المرور وكوارث وطوارئ إنسانية متكررة. وتتضرر تسع من دولنا الأعضاء وأراضينا البالغ عددها 22 دولة وأرضًا من الهشاشة أو النزاع أو العنف. وفي مثل تلك الأوضاع، تعكس إصابات الدماغ الرضحية واقعًا يوميًّا نراه في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة ومراكز إعادة التأهيل.

وقد أدى التصعيد الحالي في الشرق الأوسط إلى إظهار تلك الضغوط بصورة أكبر، حيث تُنهَك المرافق الصحية باستقبال حالات الرضوح، في حين تضطر إلى التأقلم مع تضرر البنية التحتية، ونقص الإمدادات، وتعطل مسارات الإحالة.

ولا ينتهي عبء إصابات الدماغ الرضحية فورَ مغادرة المرضى للمستشفى. إذ يعاني العديد من الناجين من عواقب عصبية ونفسية واجتماعية طويلة الأجل، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بالصرع والسكتة والخرف وحالات الصحة النفسية وفقدان الاستقلالية. وفي كثير من الأحيان، يختفي المرضى من النظام فور انقضاء الرعاية الوجيزة للحالات الحادة.

وتلك هي الفجوة التي يتعين علينا العمل لسدِّها.

ومن شأن الاعتراف بكون إصابات الدماغ الرضحية حالة مزمنة يجب الإبلاغ عنها أن يمثل نقلة نوعية في سياسات الصحة العالمية ورعاية المرضى.

فأولًا، سيزيد هذا الاعتراف وضوحَ الرؤية بخصوص تلك المسألة. إذ سيؤدي إدماج إصابات الدماغ الرضحية في نُظُم الترصُّد إلى تعزيز جهود التخطيط والوقاية والاستثمار في خدمات الرضوح وجراحة الأعصاب وإعادة التأهيل.

وثانيًا، سيعزز استمرارية الرعاية من خلال تشجيع المسارات المتكاملة التي تتخطى مجرد تثبيت الحالات الحادة لتشمل إعادة تأهيلها ودعمها نفسيًّا ومتابعتها على المدى الطويل.

وثالثًا، سيدعم جهود الوقاية. إذ يمكن الوقاية من العديد من هذه الإصابات من خلال فرض تدابير أكثر صرامة للسلامة على الطرق، واستخدام الخوذة، وتوفير بنية تحتية أكثر أمانًا، وإرساء نُظُم فعالة للاستجابة للطوارئ.

وفي إقليمنا، اتخذت المنظمة بالفعل خطوات مهمة في هذا المجال. ففي الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، اعتمدت الدول الأعضاء إطارًا تنفيذيًّا شاملًا لرعاية الرضوح في الأوضاع الإنسانية، بما يتماشى مع القرار ج ص ع76-2. ومن خلال المبادرة الإقليمية للرضوح التي أُطلِقت في عام 2020، دعمت المنظمة الاستجابة للرضوح وعززت القدرة السريرية في الخطوط الأمامية في جميع الأوضاع المتضررة من النزاعات.

والقرار المقترح يتيح فرصة لبناء نهج عالمي أكثر شمولًا يربط بين الوقاية والرعاية في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل والترصُّد والدعم الطويل الأمد. وتظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم الدول الأعضاء والشركاء في النهوض بهذه الخطة.

17 أيار/ مايو 2026، القاهرة، مصر - اجتمع قادة العالم والدول الأعضاء والشركاء أمس على هامش الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية لإطلاق استراتيجية فريق الاستجابة للطوارئ الصحية العالمية، وهي رؤية مشتركة لبناء قوى عاملة صحية مستعدة للطوارئ وقادرة على الصمود في كل بلد بحلول عام 2030.

وقد شاركت في استضافة هذا الحدث الجانبي إثيوبيا وألمانيا والبرازيل ودعمته مؤسسة غيتس ومعهد العمل الخيري، وسَلَّط الضوء على الحاجة المُلحّة إلى الاستثمار في التأهب للطوارئ الصحية وتعزيز التنسيق بين البلدان والأقاليم بالنظر إلى الطابع المتزايد التعقيد للطوارئ الصحية.

وتهدف استراتيجية فريق الاستجابة للطوارئ الصحية العالمية إلى ترجمة الالتزامات العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية والاتفاق بشأن الجوائح إلى قدرات وطنية عملية من خلال تعزيز القوى العاملة الصحية في حالات الطوارئ وتحسين التنسيق، وصلاحية العمل بالتبادل، وآليات الاستجابة السريعة للاحتياجات المفاجئة. وتضع الاستراتيجية أيضًا معيارًا واضحًا بما يضمن تنظيم 10% من القوى العاملة الصحية في كل بلد وتدريبها وتأهيليها وربطها للاستجابة لحالات الطوارئ بحلول عام 2030.

وفي كلمة رئيسية، أكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن التأهب يجب أن يصبح قدرة وطنية مستدامة، لا جهدًا قائمًا على رد الفعل يُحشَد أثناء الأزمات.

وقالت الدكتورة حنان: "الطوارئ الصحية لا تعرف حدودًا، والتأهُّب لا يمكن أن يعتمد على حشد الموارد في اللحظة الأخيرة". إنها تتطلب قيادة موثوقة، وأنظمة خاضعة للسيطرة الوطنية، وقوى عمل مُنَسَّقة، وتعاون يتحرك بسرعة أكبر من الأزمات نفسها".

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتيح للبلدان مسارًا عمليًا لتعزيز الاستعداد عن طريق بناء قوى عاملة وطنية منظمة معنية بالطوارئ مرتبطة عبر الحدود من خلال التضامن والخبرات المشتركة والعمل المنسق.

وفي معرض حديثها عن الأزمات الأخيرة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، شدَّدت الدكتورة حنان على أن تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة التعاون أمران ضروريان لحماية الأرواح والوقاية من تفاقم حالات الطوارئ.

وأضافت قائلةً: "أظهرت الأزمات الأخيرة في أنحاء إقليم شرق المتوسط - وخارجه - أن البلدان تحتاج إلى نُظُم وشراكات يمكنها التحرك بسرعة والتنسيق بفعالية وتقديم الدعم قبل أن تتفاقم حالات الطوارئ".

وطوال الحدث، أكد المشاركون على أن الطوارئ الصحية أصبحت أكثر تعقيدًا وترابطًا من أي وقت مضى، وهو ما يعزز الحاجة إلى تعزيز المسؤولية الوطنية إلى جانب التعاون الإقليمي والعالمي.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين الربط بين الأفرقة الطبية في حالات الطوارئ، واختصاصيي الوبائيات الميدانيين وخبراء الصحة العامة وشبكات الاستجابة للفاشيات ومراكز عمليات الطوارئ من أجل تحسين التنسيق والاستجابة لتلبية الاحتياجات المفاجئة أثناء الأزمات. وتعزّز الاستراتيجية أيضًا عمليات المحاكاة، وتنمية القوى العاملة، والمعايير المضمونة الجودة لتلبية الاحتياجات المفاجئة، والتعاون عبر الحدود لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة.

وقد سَلَّطَ المشاركون الضوء على أهمية تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات قابلة للقياس لتنمية القوى العاملة الصحية ونظم التنسيق في حالات الطوارئ وتخطيط التأهب الطويل الأجل، ودعوا إلى تعزيز الاستثمار المحلي والدولي لضمان تحسين قدرة البلدان على الكشف عن فاشيات الأمراض والجوائح والطوارئ الإنسانية والاستجابة لها والتعافي منها.

واتفق المشاركون على 4 أولويات مشتركة للعمل، وهي: تنظيم القوى العاملة في حالات الطوارئ، ومنها الفرق والقادة لتلبية الاحتياجات المفاجئة، والتمرين بانتظام من خلال عمليات المحاكاة وتدريبات الاختبار للحفاظ على الجاهزية، والتنسيق من خلال الآليات والبروتوكولات القائمة، والربط بين القوى العاملة والشبكات في حالات الطوارئ داخل البلدان وفيما بينها.

واختتمت عملية إطلاق الاستراتيجية بالدعوة الجماعية إلى التضامن والاستثمار المستدام لضمان تمتع كل بلد بحلول عام 2030 بالقيادة والقوى العاملة والنظم اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ الصحية.